المقابلة الأولى مع جريدة الرأي الكويتية

| بيروت – من ريتا فرج |

أحمد بيضون، المؤرخ والأكاديمي المسكون بأحلام الثورات الغابرة وهواجس الغد، تبنى مع مجايليه من اليساريين القدامى أفكاراً ثورية، وحدوية. ومنذ وصول أصداء الثورة الجزائرية الى قريته الجنوبية بنت جبيل، أدرك باكراً أن لمعركة الأفكار والميدان حديثاً آخر، فتحرى مع بلوغه الثالثة عشرة مسالك الوحدة العربية، هو الذي «تعانق» مع الناصرية من موقعه داخل «حركة القوميين العرب»، فأصابته الغبطة مع الوحدة السورية – المصرية، لكن صدمة الانفصال آلمته، ولا تزال.

قليلة اطلالات بيضون عبر الصحافة، اذا لم نقل نادرة، ويعلم أن الكلام يحتاج الى تفكير عميق وعقل هادئ. وقبل أن يجيبك عن أي سؤال يفكر في صمت، علماً أن الصمت عنده في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان والعرب، أجدى من الحديث المباح. صمته هذا، لا يشي بعدم متابعته بعين المؤرخ، القلِق، بالمعنى المعرفي، لما حدث ويحدث، هو المفكر التأويلي، وليس السردي، وان أعانه السرد على التفكيك والبناء، بغية الخروج بنتائج أقل ما يُقال فيها انها الأقرب الى فلسفة التاريخ، أي التاريخ اللا حدثي، القائم على قراءة الوقائع بغية التوصل الى خلاصات تتخطى منهج الوصف.

وقبل أن يدهمك بيضون بوهج أجوبته الهادئة والهادرة، تشعر بأنه شاهد على بوحه، وعلى حضوره اللافت بين العقلانيين العرب، أو المفكرين الاستراتيجيين، كما يسميهم. كثيرة ومعقدة، الأسئلة التي يمكن طرحها على صاحب نظرية «لبنان الافتراضي». وعلى قدر جغرافيا العرب وتاريخهم، يطالعك بيضون بمعانٍ متشابكة، ورغم أن افتراضه يصدم ذوي الهويات، لكنه يحمل دلالات فرضها ويفرضها الواقع الجيوسياسي للبنان وجواره، واقع بدا له حتى اللحظة في حال من التشكل، فحضارة العرب عنده بدأت، وان قالها همساً، وتحتاج الى فترة زمنية طويلة، فالآمال وحدها لا تكفي لتحطيم هذا الحاجز من الارث الاستبدادي.

سيرة مختصرة، النظام السياسي اللبناني المأزوم، الحِراك الثوري العربي المباغت، المذهبية في لبنان بعد الطائفية، الجرح التاريخي، «ثورة الأرز»، أفول الحركات الاسلامية، تداعيات الهزائم، أزمة «النجومية» بعد غياب الثلاثي العربي محمد أركون ونصر حامد ابو زيد ومحمد عابد الجابري، هذه العبارات وغيرها قد توجز أبرز النقاط التي تضمنها حوار «الراي» مع الدكتور أحمد بيضون في منزله في بيروت، وفي ما يأتي وقائعه:• أنت من أبناء جيل يساري راهن على التغيير في حقبة الستينات. وفي العام 1973 قررتَ الخروج من «منظمة العمل الشيوعي» بعدما تلقيتم صدمة معرفية – سياسية خلال تجربتكم. كيف تنظر اليوم الى تلك التجربة؟

– في المرحلة التي أشرتِ اليها، كان العمل السياسي عند البعض من أبناء جيلي، وأقصد المثقفين، احتجاجاً على تفاهة ما كان يُعرض على المثقف من عمل ودور في مجتمع كنا نرى أنه يرفض القيم التي تعلّمنا احترامها. ما كان يعرض علينا هو غالباً نوع من التعليم، وفق برامج ومناهج كنا نراها أدوات لاخضاع أجيال جديدة لمنطق نظام كنا نرفضه. وكان عملنا السياسي، في جانب أساسي منه، عملاً كتابياً وبحثياً. ومن هذه الجهة كان اخراجاً للكتابة من الدائرة الفردية. فقد رحنا نتخيّل أن ما نكتبه هو انتاج جماعي، انتاج مجموعة منا على الأقل، وذلك لمجرّد أننا كنا نناقشه في ما بيننا أو نمهدّ له بالنقاش معاً. وكنا نصل في انكار أنفسنا كأفراد الى حد عدم التوقيع، أو التوقيع بأسماء مستعارة… وكان لهذا سبب آخر اضافي، هو المنع الذي كان سارياً على الموظفين، وأنا، مثلاً، كنت معلّماً في الثانويات الرسمية أي موظفاً، لجهة الكتابة والنشر. كان علينا الحصول على اذن من الرئيس المباشر لنشر أي نص. وهذا لم يكن وارداً طبعاً في عرفنا، ولا كان ممكناً، لو حاولناه، اذ لم يكن ما نكتبه من النوع الذي يروق رؤساءنا المباشرين. ما أراه مميزاً لتجربتنا، في تلك الأيام، هو أن بلادنا التي اسمها لبنان كانت موجودة في هذه التجربة. هناك جماعات سياسية كثيرة عبرت في التاريخ المعاصر لهذه البلاد من دون أن تراها. لبنان في كثير من الحالات مستقَرّ لقضية ما تتجاوزه. ويعامَل على أن غاية وجوده هي خدمة من يتطلع اليه قسم من أهله خارج حدوده ويتخذونه مستقرّاً لهويتهم. نحن كنّا نرى بلادنا ونحسّ بها، ونعتبر شعبها جديراً بجهودنا وبتضحياتنا. ومن موقعنا هذا، كنّا نتحسّس قضايا قريبة وبعيدة تخصّ غيرنا بالأولوية. كنا عرباً جداً جداً، وكنا فلسطينيين، ولكن لم يكن ذلك يمنعنا، كما كان يمنع غيرنا، من أن نكون لبنانيين بأقوى المعاني. قيمة أخرى كانت حاضرة في تلك التجربة، هي المساواة أو الرغبة فيها. وهذه القيمة هي ما منع التنظيم الذي كنا فيه من الاستقرار بما هو تنظيم. في البدء، كان يفتقد، نوعاً ما، الى الهرمية الحزبية. بعد ذلك، وجدت أشكالاً لهيئات حزبية، ولكن فكرة الانضباط بقيت، الى حدّ بعيد، خارج نظامنا المسلكي. فرغم وجود شِلل مرتبطة بأشخاص، أو ربما بسبب ذلك، لم يكن أحد يأتمر بأحد فعلاً. كانت حسّاسيات الأشخاص والشلل تجد لها نقاط ارتكاز في مسائل تنظيمية أو سياسية… وهذا لا يعني أن تلك المسائل لم تكن حقيقية. وكان يتوالد من ذلك أزمات نخرج من احداها لندخل التالية. وقد أخرجتني واحدة منها من التنظيم وأخرجت معي ما يزيد على نصف أعضائه الذين كانوا آنذاك بضع مئات. بمعنى ما، كان هذا الانشقاق من حسن حظنا، فحصوله العام 1973 مثّل حماية مسبقة لنا من الانحدار الى الحرب ومنطقها. حين بدأت الحرب، كنت قد اجتزت شوطاً في التحوّل فرداً حراً، مسؤولا وحدي عمّا أفعل وعمّا أقول. وكانت هذه هي البداية الفعلية، أو هي كانت بداية ثانية لسيرتي كمثقف منتج. الكتب التي نشرتها ضمّنتها ما كتبته ابتداء من العام 1975 وتركت جانباً ما كنت قد أنتجته سابقاً، أي في نحو عشرة أعوام بين 1965 و1975، واستغرقت معظمها تجربتي الحزبية أو شبه الحزبية. ومع أنني أنظر اليوم بشيء من الاستغراب، بل من السخرية أيضاً، الى جوانب من تلك التجربة، فانني أرى فيها من جهة أخرى مرحلة اكتسبت الكثير من معالم شخصيتي الفكرية والسلوكية ومن خبراتي العملية منها ومن تصفيتها سواء بسواء.

• كنت شاهداً لأبرز التحولات السياسية بدءاً من الثورة الجزائرية مروراً بالناصرية وصولاً الى فكّ الوحدة بين مصر وسورية. كيف أثّر فيك كل من هذه التحولات؟

– الثورة الجزائرية كانت سبباً لأول نشاط منظم قمت به. فقد ربطتني حين كنت في الثالثة عشرة بحركة القوميين العرب، وكانت موضوعاً للمناقشة، هي وحرب السويس، في الاجتماعات التي بدأتُ اشارك فيها. وكانت دافعاً أيضاً الى جمع التبرعات. جمعنا مالاً للمناضلين الجزائريين. وأذكر أننا، اذ تجندنا لهذا الأمر وكان معي فيه شقيقاتي الكبريات، قدّمت نساء من بلدتي بنت جبيل في جنوب لبنان بعض ما كان في حوزتهن من مصاغ للثورة. الناصرية واكبناها أيضاً ونحن في «حركة القوميين العرب» مع أن هذا الانتماء لم يكن له معنى منتظم. كنا معجبين بجمال عبد الناصر ونحن تلامذة، ورافقنا، من خلال هذا الاعجاب، الثورة العراقية، وما شهدته من تقلّبات بالغة العنف، ورافقنا تجربة الوحدة المصرية – السورية، مقتنعين بأنها َتحوّل جسيم في التاريخ العربي المعاصر. وحين انفصمت هذه الوحدة، مثّل انفصامها صدمة عميقة وبعيدة الأثر بدأت تهزّ اقتناعنا بالناصرية وبالفكر القومي كله، فتُركز أنظارنا على المجتمعات وتشدنا بالتالي نحو الماركسية. هذا التحول الذي عاشه كثيرون في تلك الآونة قد لا يقل شأناً، في مسيرة الجيل العربي الذي أنتمي اليه، عن ذاك الذي أحدثته هزيمة 1967 بل مهّد له في الواقع.

• جيلكم من اليساريين والقوميين كان يملك مشروعاً تقدمياً. لماذا أُصبتم بالنكسة اذا جاز التعبير، وأين الأجيال العربية الراهنة من شعارات الوحدة والتقدمية؟

– النكسة حصلت على الأرض. لسنا من صنعها، بل نزلت بنا. النكسة مثلت «الثورات» التي انتهت الى افلاس: الى قمع وفساد، والى فقر وعجز عن معالجة التفاوت الاجتماعي ومشكلات التنمية، والى هزائم أمام استعمار الأمس وأمام اسرائيل، وليدته بعد نكبة 1948. هذا كله أثر فينا. على صعيد آخر، ليس هناك شك في أن الحدود الضيقة لما لقيناه من استجابة لأفكارنا، ولنقدنا للأنظمة القائمة، في لبنان وخارجه، ثبطت عزائمنا وجعلتنا نتخبط في خلافات كان يمكن معالجتها لو أن وتيرة حركتنا بدت متصاعدة وحبلى بآمال فعلية.

• هل ترى أن فشل تجارب اليسار في العالم العربي يجعل من الخيارات الليبرالية بديلاً؟

– لم أحتسب نفسي في يوم من الأيام بين الليبراليين. أنا ديموقراطي، ولكن حين أنظر في مشكلات المجتمع الذي أعيش فيه وفي مشكلات المحيط القريب أيضاً، أرى دوراً للدولة في ضبط الموازين الاجتماعية. لا أُقرّ للسوق ولمن يتحكمون فيها من أصحاب المال والنفوذ بالقدرة على معالجة المشكلات الاجتماعية أو السياسية القائمة. واذا كان احد المعاني الكبرى لليبرالية هذا الطلب لانزواء الدولة وتهميش دورها، فلا أحتسب نفسي في هذه الخانة. هذا مع ادراكي للتجربة المرة التي عايشناها مع دول اعتبرت نفسها «قوية» في أقطار عربية مختلفة. أدرك مشكلات هذه الأنظمة وقد أمضينا عمراً في نقدها. ولكن لا أحبذ الانتقال من هذا النقد الى أيديولوجيا السوق والعولمة المتوحشة.

• الرهان على التغيير رافقكم منذ الستينات. أين أنت اليوم كمثقف من المشهد السياسي اللبناني المأزوم؟

– أشعر اليوم بالانتماء الى أفراد وجماعات، أظن أنهم كثُر في هذه البلاد، ولكن ليس لهم تعبير سياسي جامع. حين أنظر حولي، أجد كثيراً من الناس غير معجبين قطعاً بطرفيْ الانقسام الحاصل. كثير من الناس أيضاً يشعرون بأزمة النظام الطائفي، وبخطورة المدّ الطائفي في جهتي الاستقطاب، والذي يتقوّى بصوغهما للمسائل المطروحة وما تحوزانه من امكانات للتعبئة والشحن والتنظيم. يقال ان الطائفية قوية اليوم. هذا صحيح جداً، ولكنها قوية أو ضخمة أو طاغية بما هي مشكلة، وليس بما هي حلّ أو صيغة لادارة هذا المجتمع. الطائفية بما هي صيغة لسياسة المجتمع اللبناني وصلت الى نهاية شوطها، انها تحتضر، ولكن احتضارها قد يطول كثيراً، وقد يكون عنيفاً فيتسبب بخراب ودمار جديدين. ما أسجله هو أن الطائفية أصبحت مقصرة كلياً عن صوغ حلول فعلية، مستقرّة شيئاً ما، للأزمات التي تلدها واحدة بعد اخرى.

• في احدى المقابلات أشرت الى انتمائك للبنان «افتراضي»، ماذا تقصد بهذا المصطلح، وهل ثمة بُعد تاريخي للبنانك المفترض؟

– لا أذكر متى استعملت هذه العبارة ولا أين، ولكنني أعتمدها، والمعنى الذي أراه لها هو أن لبنان الذي أنتمي اليه ليس موجوداً تماماً، وأن درجة وجوده تتفاوت من مرحلة الى مرحلة. هو موجود في ارادات أكثر من وجوده في وقائع… ولما كانت هناك أيضاً ارادات مضادة لهذا الوجود، ولما كانت هذه الارادات قوية، فان خروج لبنان هذا الى الوجود المحقق يبدو معوقاً في معظم المراحل. هذا ما أقصده بلبنان الافتراضي: انه حلم وارادة أكثر منه واقعاً.

• قرأت أزمات لبنان بمنهج التأريخ الحديث. اذا عدنا اليوم الى الحقبة التي تلت «اتفاق الطائف»، نلاحظ حضوراً لافتاً للمشهد الاقليمي في الملف اللبناني. تاريخياً، ما الذي جعل لبنان شديد الالتصاق بالأوضاع الاقليمية، وهل يدفع ثمن الجغرافيا السياسية؟

– لبنان بلد صغير، ومجتمعه مجزأ جماعات طائفية في الدرجة الأولى. وقد نشأ بصورته المعاصرة مخالفاً رغبات قوى رئيسة في بعض هذه الجماعات. أدّى هذا ويؤدي الى أمرين: الأول ايجابي، في جانب منه على الأقلّ، هو لجم شهوة الطغيان عند السلطة العامة وأيضاً التكوين الضعيف لهذه السلطة، بما يترك مجالاً لحريات تعبر ممارستها عن غياب القانون أكثر مما هي وليدة للقوانين ومحمية بها. الأمر الثاني هو التفاعل الدائم الحصول والمتغيّر الصور بين قوى اقليمية ودولية متناقضة من جهة والطوائف اللبنانية المختلفة من جهة أخرى. الأنظمة المحيطة وما يتصل بها من قوى أبعد منها تجد في لبنان ما يسمى «ساحة» تستثمر فيها التنازع بين طوائفه، وتستثمر الحريات المتاحة فيه أيضاً للتنازع والتجاذب في ما بينها. ويصل الأمر، في بعض المراحل، الى خوض حروب بديلة أو رديفة على الأرض اللبنانية، توفر على أطرافها ما قد يلحق بهم من دمار وخراب، اذا اندلعت هذه الحروب بينهم مباشرة. هذا هو الاستخدام الاقليمي والدولي للبنان في صيغته العامة. هناك طبعاً في علاقات لبنان الاقليمية والدولية ما يخرج عن هذا المنطق. ولكن هذا لا يمنع أن الأزمات اللبنانية كانت دائماً متصلة أوثق اتصال بأطوار التكاوين الداخلية للمجتمع اللبناني وبالمنافذ التي تتيحها هذه التكاوين ويتيحها موقع لبنان في المنطقة.

• الطائفية السياسية في لبنان تطرح اشكاليات ادارة التنوع والعيش المشترك، كيف يمكن الخروج من هذا المأزق، وهل الدولة المدنية تقدم جواباً عن ذلك؟

– ما يستوجب الحماية هي الحقوق المدنية للأفراد كما للجماعات. وفي لبنان، تتقدّم الطوائف على أنها المتصدرة بين الجماعات التي يتشكل منها المجتمع اللبناني، كما هو واضح. ولكن رعاية هذه الحقوق لا تعني بالضرورة أن تكون مؤسسات الدولة مكوَّنة على القاعدة الطائفية. حق الموارنة في أن يكونوا موارنة أو حق الشيعة في أن يكونوا شيعة لا يفترض أن يكون رئيس الجمهورية من هنا ورئيس مجلس النواب من هناك، أو أن يكون أي منصب منوطاً بطائفة بعينها على الاطلاق. هذه القاعدة الطائفية هي في الواقع قيد على حق المواطنين الأفراد في التشكل الحر وفي صوغ أساس مختار لانتمائهم السياسي. وهذا التقييد يصل، اذا نظرنا اليه من كثب، الى درجة المخالفة لنصوص بعينها من شرعة حقوق الانسان. وفي ما يتعدى المسألة الحقوقية هذه، ثمة واقع أصبح واضحاً، هو أن الصيغة الطائفية، كما سبق أن قلنا، أمست معطلة، عاجزة عن ادارة البلاد والمجتمع، بل تهددهما بتجدد الخراب، عبر هذه الأزمات المتوالية التي نعيش، والتي تفرض على البشر أن يعيشوا يومهم وغدهم تحت وطأة هذا التهديد.

• تركز الدراسات السياسية والاجتماعية غالباً على معضلة الطائفية السياسية في لبنان. لماذا يتم اقصاء الصراع الطبقي عن أزمات لبنان؟

– هذا التركيز ليس اختياراً ممن يمارسونه. انه وصف للانقسام السائد أو المتصدر في البلاد وتسمية له باسمه. المنطق الطبقي لا يفسر هذا الانقسام. الطبقات غير موجودة بما هي تشكيلات جامعة بل كل منها مجزأ طائفياً. أي دور يمكن أن نفترضه لطبقة عاملة مثلاً أو لطبقة وسطى نطلق على كل منهما اسماً موحداً، فيما كل منهما مجزأ الى أجنحة طائفية متخاصمة، مستعدة للتقاتل أحياناً ولا يجمع بينها وعيٌ مشترك. وحتى في كل من الطوائف، يبدو التناقض الطبقي ملجوماً بالمواجهة مع قوى لطوائف أخرى. وهذه مواجهة تتصل بها، غالباً، مصالح جامعة لصفوف الطائفة، على اختلاف المواقع الطبقية. المسألة هنا ليست مسألة وعي زائف كما قد يُقال، فالانتماء الطائفي تحميه مصالح ضخمة لمن يعتمدونه أساساً لممارستهم السياسية والاجتماعية. والطائفية ليست مجرد عنوان أيديولوجي، انها هيكل معقد من المصالح الاقتصادية والسياسية والبنى الرمزية. لذا لا يمكن القول ان ثمة طبقة عاملة لبنانية، مثلاً، مجزأة عبثاً أو بخلاف مصالحها. انها مجزأة لدواعٍ واضحة جداً وافتراض وحدتها هو ما يحتاج الى تفسير. بعد هذا، تجب الاشارة الى أن حال المنطق الطبقي عندنا لم تكن دائماً على هذه الدرجة من السوء. يكفي النظر مثلاً الى ما كانت عليه حال المنظّمات النقابية في الستينات وما آلت إليه اليوم. هذه موازين تعلو وتهبط. والميزان الطائفي نفسه ليس غير واحد منها. ولا مسوّغا لنفترض له خلوداً سياسياً.

• هل الطبقة الوسطى كمعطى أساسي لأي تحول ايجابي فقدت دورها في لبنان، ولماذا تتبنى فئاتها الايديولوجية الطائفية؟

– قوة الطبقة الوسطى في المجتمعات الرأسمالية تفترض أنها في ذاتها عامل استقرار، وتعتبر هذه الطبقة محلاً لانتاج الأفكار والقيم السائدة وأساليب الحياة وقواعد ادارة المجتمع. هذا كله كانت له بوادر قوية في لبنان قبل الحرب الأهلية، وكان ضمانه أن المؤسسات السياسية لم تكن تُدخل في برامجها مضامين دينية، وأن طائفية الدولة نفسها، باستثناء مجال الأحوال الشخصية، كانت طائفية «سياسية» ولم تكن دينية. فكان هذا يفتح أمام الجماعات العصبية أفقاً مشتركاً، مبدئياً على الأقل. منذ الحرب، بدأت الأمور تختلف. اشتد الاستقطاب والتوتر ودخلت القيم الدينية في التعبئة السياسية. مع ذلك لم يصل الأمر الى حدّ مطالبة الدولة بأنظمة عامة ذات مضامين دينية. اليوم، ازداد حضور القيم الدينية في مسلك التنظيمات السياسية، وأسس تنظيمها، ونمط التعبئة المعتمد لديها، ما يُنذر بفصل نفسي وثقافي أكثر حدة من ذي قبل بين المناطق أو بين الجماعات، ما يجعل الدور الموحد للطبقة الوسطى، أي الوحدة «الثقافية» للمجتمع، أمراً آخذاً في التراجع ويكاد، من بعض الوجوه، أن يصبح نظرياً.

• ما تفسيرك للتوريث السياسي في النظام الجمهوري اللبناني؟

– التوريث في النظام اللبناني هو من مداخل القيم والتقاليد الأهلية الى النظام السياسي. التوريث توريث لقيادة جماعة: لزعامة عائلة أو منطقة أو قسم من مدينة، ويصبح تالياً توريثاً لمنصب محتمل في النظام السياسي، اذ يجعل المستفيد منه مرشحاً، بحسب طائفته، لوزارة ما، لرئاسة ما، أو للنيابة. اذاً تبدو الجمهورية هيكلاً حديثاً باسماء مؤسساتها وبالأصول المبدئية لعملها. ولكن هذه المؤسسات مسكونة في الواقع بأشباح الجماعات الأهلية، وهذه أشباح فاعلة وكثيرة الجلبة. والتوريث سبيل لدخول هذه الاشباح الى تلك المؤسسات.

• الحال المذهبية في لبنان تتصاعد في المرحلة الأخيرة بعدما اتخذ التنازع وجهاً طائفياً في السابق. هل المعضلة تكمن في عدم توافر ثقافة وطنية تجمع كل اللبنانيين؟

– لا يمكن تفسير هذا الأمر بالثقافة وحدها. الانتقال مثلاً من غلبة التنازع الاسلامي – المسيحي الى غلبة التنازع السُنّي – الشيعي، هو أثر واضح من آثار الدخول الايراني الى الحياة اللبنانية. وكان لبنان قد عرف أدواراً أقدم عهداً للدول السنية في المنطقة، وتمثلها اليوم السعودية على وجه الخصوص. لا شأن فعلياً للثقافة في هذا الأمر. ثمة أجهزة دعوية ضخمة، وتنازع على مواقع السلطة، ووراء ذلك أدوار اقليمية تتواجه. نحن نعاني هذا قبل أن نعاني خللاً في الثقافة. الخلل موجود في الثقافة طبعاً كما هي الحال دائماً، وقد أشرت الى ذلك قبل قليل. ولكن كان يمكن اصلاحه بلا عسر، على ما أظن، لولا أن هذه التجهيزات الضخمة ضامنة لبقائه.

• المجتمع اللبناني يمر بحال من العنف نلحظه في الشارع في شكل أوضح. ما تفسيرك لظاهرة العنف المجتمعي، وهل ثمة علاقة بينها وبين الأزمات السياسية؟

– العلاقة موجودة بالتأكيد. حين يشعر الناس بأن الحكومة في أزمة يتوقف كثيرون فوراً عن وضع حزام الأمان، مثلاً، ثم عن احترام قانون السير عموماً. وحدسهم لا يكذب في هذا الأمر، لأن الشرطة أيضاً تتوقف عن ملاحقة المخالفين حالما تظهر بوادر أزمة في الوضع الحكومي. الناس يشعرون بعدم الأمان من جهة، وبضعف الضوابط العامة من جهة أخرى، وهذان السببان يتكاملان لتوليد ما تسمونه العنف المجتمعي.

• تشهد بعض الدول العربية في الوقت الراهن حِراكاً سياسياً ضد الأنظمة التي نشأت تقريباً منذ حقبة الاستقلالات. هل يؤشر هذا المشهد الى تحولات جذرية مرتقبة؟

– ما يحصل في هذه الأيام ضخم وعظيم الأهمية، وهو يشير الى افلاس قد يصح أن ننعته بـ «الحضاري» للأنظمة السياسية العربية. وهذا افلاس لاتزال نتائجه تتراكم من عهد طويل في كل الأقطار العربية تقريباً. الاضطراب ينشأ هنا قبل أن ينشأ هناك، لأسباب مختلفة، ولكن الحال من بعضه وفقاً للعبارة المألوفة. ما يجري يحمل آمالاً عظيمة تمثلها التضحيات التي تقدم، والاتساع الذي تشهده حركات الاحتجاج المطالبة بالتغيير، وكذلك الصيغ الناضجة التي تصاغ بها المطالب والأهداف. ولكن الآمال في ذاتها لا تكفي ضماناً لانفتاح الآفاق أمامها، ولتمكينها من التجسد في وقائع جديدة. يحتاج ذلك الى صيغ خلاّقة في تنظيم الصفوف وفي قيادتها، فضلاً عن صوغ الأهداف العامة والمرحلية. ومع الحاجة الى الواقعية، يتعيّن الحؤول دون استيلاء القوى الحزبية الصلبة، الجانحة الى التخاذل، على مقاليد الحركة بحكم ما بيدها من وسائل ومن خبرات. هذا مع العلم بأنه لا يفترض الدخول في مسلسل استبعاد يضيّق قاعدة الحركة ويطعن في ديموقراطيتها. سيحتاج كل عهد جديد أيضاً الى امكانات مادية مهولة تزيد من أحجامها ان الديناصورات الحاكمة تخلف وراءها مشكلات خرافية الأحجام وبلداناً مُستنزفة.

• هل شكلت «ثورة 14 مارس» في لبنان نموذجاً لاسقاط الأنظمة الأمنية، وما الذي حققته هذه الثورة المليونية من انجازات؟

– الحركات الاجتماعية يتأثر بعضها بالبعض الاخر، وتبدو متشابهة من بعيد، ولكن النظرة القريبة تزيد الفوارق بينها ظهوراً، وتبيّن أن الحركة تتبع، على نحو ما، خريطة المجتمع الذي تنشأ منه. حركة 14 مارس 2005 في لبنان أعطت انطباعاً استمر مدة من الزمن، بتجاوز معين لدواعي الانقسام العمودي في المجتمع اللبناني، وذلك في اتجاه التوحد حول الأهداف التي طُرحت، وكان أهمها انهاء الوصاية السورية على البلاد، وكشف الحقيقة في ما يتصل باغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. هذا الانطباع بحصول نوع من التغيير في أساس التعبير السياسي وصيغة الالتقاء عليه لم يلبث أن أخذ يتبدد، وقد تبدد اليوم تماماً بل انقلب الى عكسه. الخطوط الطائفية للخريطة بارزة اليوم بقوة لا مثيل لها على الضفتين. أما أن الجماعات لم تتجاوز زعاماتها وقواعد تشكّلها السياسي فعلاً فهذا أمر ظهر أيضاً في الانتخابات وفي غيرها من المعارك السياسية. بدا في وقت ما أن ثمة شيئاً اسمه «14 مارس» أو «ثورة الأرز»، وبدا هذا الشيء وهّاجاً الى حد نسي معه من تحدث باسمه أسماء قادته وحمولة كل منهم ونسي أيضاً وجود شيء آخر، مقارب لـ «14 مارس» في الحجم ومقابل له في الغاية هو «8 مارس». اليوم لا يزال قائماً امكان التقويم غير المتساوي ظرفيا أو مرحلياً للغايات والأهداف بين الطرفين. ولكن يبدو جلياً أن أساس الاستقطاب والاعتصاب هو نفسه في الحالين.

• لماذا تحتل الحركات الاسلامية اليوم جبهة المعارضة للأنظمة العربية، وهل هي قادرة على التأسيس لمشروع سياسي بصرف النظر عن أدبياتها؟

– لذلك أسبابه المعروفة. هناك أوّلاً ما لحق من هزائم بالحركة القومية وبالأنظمة التي نشأت منها، وما شهدته هذه الأنظمة فوق الهزائم من تردٍ وعجز عن قيادة النمو ومعالجة مشاكله الاجتماعية، وقد عرّجنا على ذلك. وهناك ظهور النموذج الايراني الذي استدرج على نحو ما سلوكاً مقابلاً في المجتمعات السنيّة. الحركات الاسلامية موجودة من زمن طويل. ولكنها كانت، في المجتمعات العربية الكبيرة، مكوّنات محدودة الفاعلية والمكانة، تملأ جانباً من المشهد الذي كانت تتصدره الحركات القومية التي تسلمت السلطة في بعض من أهمّ الدول العربية. اليوم، علينا أن نلاحظ أن الحركات الاسلامية، رغم كونها تتصدر المشهد المنظم في معارضة الأنظمة القائمة، تعيش حالاً من التراجع في الواقع. ولئن كنا لانزال نبحث عن أسماء لما يتجاوزها اليوم من أشكال تنظيم وتحرك جديدين، فانه يكفي النظر الى الحالين التونسية والمصرية لنرى أن جماعة «النهضة» الاسلامية في تونس، وجماعة «الاخوان المسلمين» في مصر، ليستا كل شيء ولا أهمّ شيء في هاتين الحالين. وهذه مفاجأة سارّة اذا تذكّرنا نوع الهواجس التي كانت تراود كلّ متأمل في آفاق التغيير قبل أشهر أو أسابيع. الحركتان المذكورتان لم تكونا من أطلق التحركات الشعبية أصلاً، وهو ما لا يمنع أن التنظيم بوسائله وموارده يمكن أن يعزز موقعهما في نهاية المطاف. فهما تواجهان قوى مجتمعية متنوعة، شبابية خصوصاً، ليس بيدها، حتى الآن، سوى أشكال تنظيم عرضية، غير مستقرة، ووسائل وموارد محدودة. هذا أمر يجب الانتباه اليه، ويستدعي يقظة ومثابرة وحسن تصرّف من القوى الجديدة. ولكنه لا يمنع القول ان المدّ الاسلامي آخذ في التراجع ببقية قواه بما فيها قوته الايرانية العظمى التي أظهرت حوادث العام 2009 كم هي مأزومة ومختلة الأركان. التراجع هذا لا يمكن أن يكون بلا صلة بالقطيعة الفجّة بين رؤى هذه القوى لمستقبل مجتمعاتها وخريطة المشكلات الحسية لتلك المجتمعات نفسها.

• في العام الماضي رحل عدد من المثقفين «النهضويين» أو «التنويريين» من بينهم نصر حامد أبو زيد ومحمد أركون ومحمد عابد الجابري. في رأيك هل ستشهد الحياة الثقافية في العالم العربي فراغاً مرحلياً؟

– من ذكرتِهم لم يكونوا من متابعي الراهن. هؤلاء مثقفون «استراتيجيون»، كانوا يطرحون مسائل اخترقت تاريخنا الحديث كله. ولكن كلاً منهم كانت له، بطبيعة الحال، صيغته الخاصة به لما يعالجه من مسائل. رحيلهم أمر تفرضه سُنّة الحياة والموت ولا أعتقد أنه يمثل أزمة ما. هناك شيء اسمه أزمة «النجومية» أو أزمة الأسماء الكبيرة في جوانب الثقافة المختلفة، في الآداب والفنون والعلوم… هؤلاء كانوا نجوماً، الى هذا الحد أو ذاك، في بعض مجالات الفكر النقدي. وقد لا يخلفهم نجوم آخرون لأن النجومية كلها الى تراجع. ولكن لا أرى في الأمر مشكلة باستثناء أن النجم يساهم في توحيد النظرة الى مسألة من المسائل، بسبب انتشار كلامه من جهة الى جهة في أجزاء من العالم يُعرف اسمه فيها. سيكون على عمل التوحيد أن يجد سبلاً غير النجومية، وهو سيجدها على الأرجح.

• أسئلة التراث مازالت محور اهتمام بعض الكتّاب العرب. لماذا تحتل اشكاليات التراث هذا الحيز في الأدبيات العربية؟

– هذا من عواقب غلبة الثقافة الدينية، ولم تكن الثقافة القومية بريئة منه أيضاً، فاذا شئنا أن نجد تشخيصاً جامعاً لأسباب هذه الغلبة، فالأرجح أن طغيان مسألة الهوية واستواءها محوراً للفكر والشعور في مجتمعاتنا هما السبب. أما لماذا نبقى مهجوسين بالهوية الى هذا الحد، فهذه مسألة يطول بحثها، وخلاصتها أن هذا هو مكمن جرحنا التاريخي.

• بعد «الصراع على تاريخ لبنان» و«الجمهورية المتقطعة» و«بنت جبيل ميشيغان» و«مغامرات المغايرة» ما الكتاب الذي تعدّ له؟

– آمل أن ارسل هذا الأسبوع الى المطبعة كتابي «رياض الصلح في زمانه» وهو سيرة سياسية لهذه الشخصية ويجب ان يصدر في مارس. بعد ذلك، أنوي اصدار صيغة معدّلة ومزيدة لكتاب أصدرته باللغة الفرنسية قبل عامين، يتناول أزمة النظام اللبناني المتمادية في أعوامها الأخيرة. ثمة أيضاً مقالات في الثقافة واللغة أنوي جمعها في كتاب آخر. فوق ذلك، قد أعود الى السينما هذا العام: كنت قد وضعت سيناريو، قبل ثلاثين عاماً، لفيلم سينمائي أخرجه برهان علوية اسمه «بيروت اللقاء». بين يديّ الآن عرض لمعاودة الكرّة أدرسه.

Ahmad Beydoun and the Shi’ite Lebanese Town of Bint Jubail. Interview with Ahmad Beydoun : IEMed [2008]

Ahmad Beydoun, a lecturer at the Lebanese University, is the author of Le Liban. Itinéraire dans une guerre incivile. In one chapter, he recounts the atmosphere in the southern towns in the summer of 1976 during a war which shocked the world. “Daily life in times of civil war,” he writes, “produces solitude. War snatches […]
— Read on www.iemed.org/publication/ahmad-beydoun-and-the-shiite-lebanese-town-of-bint-jubail-interview-with-ahmad-beydoun/

“Movements” of the past and deadlocks of the present

 

Ahmad Beydoun

“Movements” of the past and deadlocks of the present

Did the violence of the 19th century generate a society prone to civil war?

 

 

It is no wonder that in a society, whose recent history saw each of its major political crises turn into violent civil strife, some observers, be they specialists or not, anticipate the outbreak of another war, whenever a difficult crisis with no foreseeable solution emerges. Such is the case of the Lebanese, today, facing as they do the current crisis that cripples their political system and that was revealed (rather than emerged) more than a year ago. Naturally, they recall the latest war that swept through their country between 1975 and 1990 as well as older crises that led to civil strife, such as in 1958 and in the 19th century, or the so-called “movements”[1] crisis that raged for about two decades in the mid -1800s and attained its peak and its end in 1860.

 

However, The Lebanese who know their country’s history well, might also recall other situations where serious omens of civil strife spread or where violence erupted before it was brought under control by external influential forces which had a dissuading presence in the country or had no interest, under the given circumstances, in fomenting war. Such was the case in 1918-1920 and in 1936[2].

 

By recalling previous crises, one tends to let wars of the past pervade the way the present crisis is perceived and dissected. Such an attitude is reinforced by a hasty tendency claiming that all wars are the same regardless of any change of circumstances or facts, no matter how important.

 

The question that has to be asked: will previous wars necessarily generate new ones? Or will they be a source of contrition and learnt lessons, enhancing thereby the desire to reach peaceful solutions for political and/ or socio-political crises?

 

This chapter cannot include but a general diagnosis of the first war of the three that were waged in Lebanon in the 19th and 20th centuries. This diagnosis aims at unveiling constant denominators that were passed on to existing conflicts, if such denominators do exist. It also aims at deducing the unique features of the present crisis in comparison to the previous ones, attempting at the same time to verify the existence of links between these past wars and the potential violent tensions currently prevailing in Lebanon.

 

Different evolutions

 

The events of 1840-1860 were inaugurated by a general rebellion against unbearable policies adopted by the Egyptian occupation forces and their ally Prince Basheer Shihab II. The rebellion was general in the sense that it unified the ranks of the various religious denominations of the coast and the mountain, notably between the Maronites and the Druze. This unity was mainly expressed in memorable popular uprisings such as that of Entelias and Dayr al-Qamar. We tend to forget, though, the other events that preceded or followed these two popular movements by months or even years.

 

In fact, prior to the general  insurrection, the Maronites had adopted for a certain period of time, the project of Basheer Shihab, and accepted thus to fight the Druze who stood against him and the Egyptian ruler, Ibrahim Pasha. The Druze believed, then, that such a war, waged against them by the Maronites, aimed at breaking their back, so as to cripple forever those who were for long the powerful lords of the southern mountain.

 

Therefore, at the end of the insurrection, the Druze became more attached to their leaders who  returned from exile and attempted to regain the feudal privileges they had lost, and which had been a heavy burden on Maronites. Prince Basheer had in fact released the Maronites from a great part of that burden before the arrival of Ibrahim Pasha, only to indulge later on, with the Egyptians, in more unjust measures, straddling Christians and Druze alike. These measures were worse than any previous feudal privileges the two communities had ever known[3].

 

Such was the situation in the mountain after 1841. But it was not the same for the two camps. In fact, the Druze held on to the customary guarantees of their status in the mountain as a substitute for their small number and to make up for lagging behind the new trends induced by the Europeans. These trends should have led them to change existing patterns of investment in agriculture, education, industry and commerce alike. This was what the Christians did in the second quarter of the 19th century, and even before that[4].

 

Actually, the Christians had already started to appreciate the advantages of independent work and its association, in many cases, with what amounted to private landownership rights. It would be true to say that Private ownership was not fully applied in the 1840s from a purely legal point of view. However, the decline of feudalism during the rule of Basheer had made it a fait accompli in practice[5]. As a result, the first glimmers of patriotic aspirations and dreams of national independence started to appear among the Christians, as mirrored in the works of their scholars.  Christians were, thus, calling for either autonomy in an expanded mountain with an integrated economic system or for a Syrian kingdom open to Christian activity. In fact, Boulous Nujaim had no hesitation in describing such activity as “isti‘mar”, an Arabic word that meant ‘umran .i.e., cultivation or construction[6] at that time. However, Syrian nationalism had not by the middle of the nineteenth century gained acceptance at the level of Christian leadership, i.e., the Church. It was rather advocated by ‘heretics’, such as Boutros al- Bustani[7], converted by Anglo-Saxon missions and whose horizons were broadened by an Arabism movement founded in the Syrian provinces by Ibrahim Pasha as a means of countering the legitimacy of Ottoman rule[8].

While espousing modernization, this Maronite leadership found itself trapped in a paradoxical situation. On the one hand, it was weakening feudalism by empowering elements that were opposed to it, and by promoting the status of peasants’ sons who aspired to be priests and monks.  On the other hand, this leadership was still feudal in its origins in the 1840s and the church had become by then, despite the fact that it followed a different way of accumulating capital and managing labour, the leading feudal lord in its own right. Patriarch Youssef Hubaysh had combined utter allegiance to prince Basheer II and Druze allegiance to his person, since he was seen as the guardian of a system of values akin to theirs[9].

 

A Mixed partition

 

Following 1841, the Maronites, headed by the patriarch, failed to promote a stable national rule except through the reinstatement of Basheer II at Beit Eddeen .Such a solution constituted an absolute nightmare for the Druze[10]. When the Ottoman statesman Omar Pasha had failed to reinstate stability, the mountain was divided into two Qa’imaqamates (provinces) each having a sectarian council with judicial capacity[11]. The two Qa’imaqamates fared no better[12]. This led to the system of Shakib Effendi in the aftermath of the “1845 movement”. Feudal lords worked hard on sabotaging this new formula since it delegated some of their prerogatives to the councils and to the local governors and persisted in their efforts to violate[13] and paralyze the new system.

 

Nevertheless, the new system failed to solve other issues such as that of the mixed districts (cazas), notably in the southern province. There, power was given to the large minority of Druze while the Christians were left to wonder whether, according to religious affiliations, they were expected to follow the Christian governor in the North or his Druze counterpart in the South ,where he headed a bunch of dignitaries to whose authority the Christians were reluctant to submit again[14].

 

Under the regulations of this partition which lasted 15 years, the rising fury of the new enlightened Christian forces was  directed against both the Druze and the northern Maronite feudal lords. This mounting anger was eventually to culminate in the Peasants’ revolt led by Tanius Shahin, who proceeded to establish his own rule, dubbing it a “republic”, in Kisrwan in 1858. The new republic lifted the load off a part of the Northern Mountain by expelling landlords not only out of their own farms but out of their own homes as well[15]. Some historians found a correlation between the above- mentioned movement and the ascendance, within the church, of new forces which resulted in the election of Boulus Mas‘ad, a son of a peasant, to the headship of the Maronite church upon the death of Patriarch Youssef Al khazen in 1854[16].  Such views are corroborated by the unconditional support on behalf of the church of the rising movement at its early beginnings and the aspirations of religious dignitaries to set up their own direct rule of the mountain[17]. However, due to the institutional vocation of the church and its overall interests, the church could not relinquish its unifying and reconciliatory role and persist in its support of a movement that became violent and chaotic. It opted, thus, for an ambivalent position dictated by interrelated clerical interests and sectarian considerations. This allowed the new patriarch to turn a blind eye when Youssef karam led a campaign to put an end to the republic of Tanius Shahin[18].

 

Friction and sparks

 

The result of this internal situation was persistent frictions between two denominations: the Druze who did not manage to find any other solution to maintain their inherited status except to rally, as a somewhat unified bloc, around feudal leaders who rose from the ashes of the Basheer-Egyptian era, and on the other hand, the Maronites who were witnessing the emergence of new forces which linked agriculture to international trade and were embracing new professions and lifestyles. This resulted in further social differentiation within the ranks of the Maronites. Moreover, Maronite individuals were able to consolidate their positions, since they were being defined by their professional achievements rather than by their inherited social standing. They also started, under the leadership of the church, to strengthen sectarian ties, lending less importance to family and town identities. Thus, new power paradigms emerged embracing voting rights and the right to chose. This persistent friction sparked confrontations because of the social intermixing of the two communities and because the question of the administrative authority in the southern province remained unsolved for the Christians as was the case of the socio- economic authority for the Druze[19].

 

The underlying factor, fuelling such extended frictions in the southern province in particular, was the fate of feudalism .Feudalism often served to mask sectarianism as a system promoting both solidarity and conflict. It had often minimized its manifestations and prevented it from assuming an autonomous form, and from being controlled by a majority whose ultimate aim would have been to remove feudal allegiances at least in one community. The first omen of civil war was, in fact, the loss by the feudal lords of absolute allegiance to their authority, which was guaranteed by the ottomans and the traditional system they had installed, but was now opposed by one community while the other still considered it to be a safe haven for which there was no substitute .[20].

 

This feudal crisis took place in an ottoman and international environment that exacerbated it and embraced its sectarian dimensions. The Ottoman Tanzimat or “organizational measures”, inaugurated mainly under European pressure, by the Noble Rescript (Khatti Sharif) in 1839, were largely controversial. While some voiced their disapproval of certain notions, others welcomed them, while still others were totally opposed. These measures were thus partially implemented and a subject of controversy and reluctance depending on the advantages or disadvantages the central administration found in their implementation[21].

 

In Mount Lebanon, the new Christian forces welcomed the new measures regarding feudalism, and the consecration, by the Decree of 1856 (Katti Hamayoon), of equality among the Sultan’s subjects regardless of religion. However, the same forces opposed the consequences of such measures, reinforcing as they did central administration, and weakening at the same time the prerogatives of local governors ,which was equated in their eyes with autonomous rule[22].

 

By contrast, the Sunnite majority rejected this equality in rights which was induced, in its opinion, by a growing European influence in the sultanate, coupled with an enfeebled ottoman rule. The supporters of the new measures were considered, thus, as agents working for the Europeans[23]. Moreover, the Ottoman administration was not always honest in its will to implement reforms that deprived it of its privileges and prerogatives[24]. The Druze, on the other hand, felt this Sunnite resentment in the coastal cities vis-à-vis the new reforms and thought of proving their devotion to Islam through attendance of prayers at mosques and flaunting their newly-found devotion. Soon, however, they resented the tendency to centralize the administration and deny them autonomy over their region. They also grew weary of the Sunnite preachers sent to spread Sunnite faith amongst them[25].

 

Europe: a double- edged sword

 

On the European side, British influence had by then attained its peak in the Ottoman Empire, notably in the Syrian provinces. This was particularly the case after Britain led the Syrian fight against Mohammed Ali and helped solve the Egyptian problem. France, on the other hand, was quite embarrassed by its support of the Egyptian invasion and soon decided to play the unconvincing role of mediator[26]. The British attempted, thus, to seduce the Maronites in the hope of replacing the French. However, the Church perceived the British as heretics and fought British and American Missions as best as it could[27]. Hence, the British turned to courting the Druzes who were favourable to their initiative. Being a Catholic empire, Austria had better luck with the Maronites. However, its success was limited and short- lived due to the adherence of the Church to its French protector. The Orthodox, on the other hand, sought the protection of the Russian Tsar[28].

 

 

This distribution of protection (which was entrenched during the Mutasarrifiyya era 1860-1914) provided the respective denominations with a feeling of relative security vis-à-vis the state, and bestowed legitimacy on any interference by these protective states in Ottoman policies. However, it also exacerbated Muslim resentment of protected communities. This is how massacres spread to Damascus in 1860,where more than 5000 people were killed in one day on July 9 in what was the peak of violence in that wretched year[29].

 

Strangely, the majority of Damascus victims were Orthodox though the Lebanese Orthodox took the side of Druze not that of the Maronites in the events of 1860 and in other confrontations[30].

 

The “Movements”: made in the mountains

 

In anycase, one cannot deny the role of European powers in the “movements” of the 19th century in Lebanon. However, one cannot accuse the European consuls and their superiors or assistants of having direct responsibility for the waves of civil violence in Lebanon .In other words, these Europeans did not create this violence. In fact, the French tried to pacify the uprising of 1840 but to no avail[31]. The British, on the other hand, attempted to protect Basheer III from the Druze, only to abandon him later on etc[32]… Moreover, there is no proof to the direct involvement of foreign consulates either in the conflict of 1845 or in the massacres of 1860. They simply tried to protect those who sought refuge from ottoman rule, after each wave of civil violence. European countries also intervened to force the ottoman emperor to take measures to counter the spread of violence. They even took the liberty of taking these measures themselves when the need arose. This is how the British sent their fleet in 1840 and the French both in 1841 and 1860. In addition, both coordinated their political action in 1845[33].

 

The ottoman officials, in the mountain, knew that civil violence caused them embarrassment vis-à-vis European countries and increased their intervention in the affairs of the empire. At the same time, they opposed the rapprochement between Lebanese communities and any of the foreign countries the Ottomans suspected. Therefore, they crushed any step they considered as a move away from the empire.  They spread discord among the straying party and its opponent relying on an existing predisposition for war and replicating a known tactic used to deal with insurrection within the empire. In fact, the ottomans did not invent this tactic in the mid -1800s,since it was the way feudalism dealt with similar matters. During the “movements” era, they were stumbling out of such a behaviour rather than inventing it[34].

 

 

 

 

 

 

Nevertheless, one has to admit that not all ottoman rulers had the same attitude towards preventing bloodshed or dealing with insurrection. Mustapha Pasha, Omar Pasha, Wajihi Pasha and Khorshid Pasha were no match to As‘ad Pasha, Khalil Pasha, Shakib Effendi and Fouad Pasha in this regard[35]. In any case, the behaviour of Ottoman officials- in its different forms- was not unlike what was expected from them. In fact, one may accuse the likes of Wajihi Pasha and Khorshid Pasha of either turning a blind eye to planned atrocities or being accomplices to the planning. However, neither ottoman nor European attitudes can explain the wave of civil violence that spread in these times.

 

What does this all mean? It means that the civil violence that swept the country was genuinely civil or locally-based, sparked by socio-economic transformations that heralded similar ones at the socio-political levels. These transformations were imposed by some and opposed by others. The capacity of outside forces to split a given community and mobilize the other respectively stems from the mountain’s history itself. Depending on the angle one chooses, this history may include the years of Egyptian occupation or may extend to the past three centuries. Whether in the former or the latter eras, Mount Lebanon was always affected by the changes stirring in its immediate ottoman environment and the fluctuations of relations between this environment and the rest of the world and its most influential powers. It would, thus, be ludicrous to blame the rest of the world its major transformations and how that paved the way for the violence that gripped Lebanon, simply because it affected its society. Such blame would suggest that the Lebanese should have isolated themselves from the rest of the world or that the world should have given the Lebanese the prerogative of engineering its whole history so that to exclude all that could generate violence amongst them. Instead, the Lebanese had better wonder whether they did their best to use other means, besides civil wars, to cope with the inevitable obligations of history. Once such questions are answered, one can ask how others are to be blamed and what can be attributed to simple misfortune.

 

A classification of legacies

 

What legacy did the movements of the 19th century leave us with that might justify the likelihood of a civil war every time we face a difficult crisis? The answer includes three elements: 1. constant structures created and rooted in a certain period and passed on to future eras; 2. Past scenarios that are supposed to be recreated in the present and the future; and 3. events or series of events, that are unique by nature and cannot be passed on from era to era but could be repeated occasionally due to an intrinsic relation with constant structures.

 

Regarding the “structures” we have inherited from the movements of the 19th century, we can mention what was dubbed “sectarianism” or the designation of religious denominations as units of conflict and substitutes to feudalism. However, the movements were simply –in the words of Marx- the violent midwife of sectarianism. It did not create denominations or their disposition to play this role. In fact, the denominations that met in 1920 were not, in their social composition and power, the same as when they first formed in 1861. Moreover, they were not equal in their formation as sects or institutionalization as such, rather than mere conveyors of other forms of group solidarity. However, the model passed on by the ‘Mutasarrifiyya’ imposed itself, though in a ‘modified form’, on the new partners forcing them to embrace it and reproduce it through various paces and patterns. The erstwhile confrontation between Maronites and Druses was now a confrontation between Christians and Muslims. The state and the city –Beirut in this case- became the main stage of this confrontation, a factor that did not figure in the structures of the 19th century[36].

 

Today, we might be standing at the threshold of a new transformation where distinctions between Muslims and Christians have become politically insignificant, and have been replaced by new dividing lines between the various sects i.e. the Sunnites, the Maronites, the Shi‘ites, the Druze, the Orthodox, etc… These lines of division need to be redefined and might prove undulating and ever changing. The situation is not new. It was clearly seen as such when the Lebanese political society was looked at from Beirut, rather than Paris or Cairo, for instance. However, the divide amongst sects rather than religions seems to be more exacerbated in the current crisis. “Gender” experts assert, nowadays, that the distribution of humanity to females and males has become, due to change of roles, obsolete. Such is the case of the division of Lebanese into Muslims and Christians today.

 

As for the inherited scenarios, one cannot acquit old wars of either its facts or myths, exploited by existing wars to justify their cause and continuation or by efforts aiming at sparking a new war with the purpose of attaining certain objectives. Old scenarios are, in fact, used to emphasize existing divisions among the various communities. However, they may, according to the circumstances and the will of decision-makers, fuel another war or become a source of collective indignation or mockery. The truth is that old scenarios are not passed on to us without being altered and we all have our version of any given war or event. There are, therefore, various conflicting versions of the same war and its motives. The questions we ask about wars are reflections of our own questions coupled with questions about the era during which this or that war took place. In fact, the spiritual fuel of any war is not past images, despite their importance, but rather current violence itself through its realities and stories. This violence is founded on what we once called “the exacerbation of differences” where every divergence in views between two communities is turned into a ‘contradiction’ that shuns peaceful solutions[37].

 

As for inherited circumstances, the movements of the 19th century showed Lebanese incapacity to deal with the accumulation of changes through peaceful means. The Lebanese failed to recognize the different balance of forces within their society and did not act accordingly. This incapacity was not due to constraints imposed by third parties, as their leaders always communicated with each other and exchanged demands during those days, without any major obstacle. When they reached agreement over a given problem, they always managed to implement it without anyone preventing them from doing so.

 

 

What is being repeated?

This was later repeated. It was, in fact, agreed upon that the pact of 1943 would serve as the guideline of public policy. It was, however, seriously violated, on the eve of 1958[38], and during the 60s when supporters of reform and economic growth turned a deaf ear to those calling to preserve the role of the state and national security and vice versa. We came, thus, to the war of 1975 after which the Ta’if Agreement was signed to put an end to the cycle of violence in the country. That agreement was, unfortunately, not fully implemented. It was also violated in many ways. The Syrians rejected the question of their withdrawal from Lebanon and the Arab identity of Lebanon was understood to mean steering Lebanon’s affairs from Damascus. The only articles within the Ta’if agreement that were implemented were transitional or distributive political reform articles such as those pertaining to the distribution of parliamentary seats, and the handing of the executive power to the cabinet ,whose posts were also distributed according to sectarian considerations.  All other articles, pertaining to the dynamic chapter of the agreement, i.e. to the elimination of political sectarianism, were dismissed. All those who received a share in the deal seemed quite content with what they had received and only demanded –when there was any demand- to be given their full share, no more and no less. Such content drained the country and prevented any reform or proper governance.

 

These realities remained hidden under the rule of the neighbouring master. They were only unveiled when the main Lebanese political actors were left to communicate directly with each other. Unlike what some might think, the new situation was not revealed because the old ruler still had some followers to obey him in Lebanon –even if that was true. Neither was it revealed because the other Lebanese actors followed other foreign countries –even if that was also true.

 

It was rather revealed because Lebanese leaders, and hence Lebanese communities, became compelled to put behind them a political system that had long become dysfunctional and posed a hurdle to national independence, security, and development, confining the country’s choice to either collapse or explosion.

 

 

Freezing peace, generating violence

 

We believe that the reasons behind violence in Lebanon do not lie within the previous wars but rather within the peace settlements that were adopted in theory and in practice in Lebanon.  In fact, these settlements established a system of relations among various communities whose socio-historical structures underwent major transformations. Unfortunately, the failure to take into account these transformations strengthened the chances of war. We believe that it was not war that led to the formation of communities, though it might have consecrated them and altered their orientation and development. It was rather that these groups waged wars as the only available means of renewing their internal structures and their relationship with other stakeholders. War imposed itself because the afore-mentioned system and settlements were thought to have a sustainability that was neither deserved nor acknowledged by history. Therefore, it is the various “pacts” or “agreements”, rather than previous wars which are thought to be everlasting that are more worthy of being considered the real cause of future violence.

 

We thus believe that averting war suggests, among other things, the Lebanese adopt a pact among themselves to alter the existing system of governance if need be. The desire to maintain old systems despite changing circumstances, and consequently denying history itself, becomes sooner or later a will to kill and die.

 

A new pact suggests, however, the holding of negotiations amongst stakeholders who believe that new changes should be incorporated in the self image each one retains of themselves, of other parties, of the country and of the whole world. Such is the effort that is required and that the various Lebanese parties may not have the capacity to deliver, since each still clings to a self image that existed years ago and since each believes that the country has one fate settled once and for all a thousand years ago, if not more. There is no doubt that there are certain constants in every political system. However, political systems should always live up to the tests imposed upon them by the various social, historical and political changes because war becomes probable when constancy is valued more than survival and when the former is made the enemy of the latter.

 

 

** Professor in the Institute of Social Sciences at the Lebanese University

 

[1] Many books were written regarding the “Movements” of the 19th century and the war of 1975-1990  which is not the case of the events of 1958.Regading the Movements refer to

-Adel Ismail, Histoire du Liban du XVIIe Siècle à nos Jours,volume  IV, Redressement et Déclin du Féodalisme libanais (1840-1861), Beirut 1958.

– An analysis of  this book and other books dedicated to the movements of the 19th century can be found in the following

Ahmad Beydoun, Identité confessionnelle et Temps social chez les Historiens libanais contemporains, Beirut 1984, third part, chap. II.

 

Ismail has also published an Arabic synopsis of his book entitled  “The era of chaos and unrest 1840-1860” in Lebanon: history and legacy, (in Arabic), Beirut 1993. Volume II, p. 3229-382

 

regarding the war of 1975-1990 ref:

Ghassan Tueni, Une Guerre pour les Autres, Paris 1985.

Samir Kassir, La Guerre du Liban, de la Dissension nationale au Conflit régional, 1975-1982, Paris-Beirut 1994.

 

Regarding the events of 1958 ref :

Caroline Attie, Struggle in the Levant, Lebanon in the 1950’s, Oxford 2004.

 

[2] Regarding the events of 1918-1920:

Meir Zamir, The Formation of Modern Lebanon, Cornell 1988, chap. II

Regarding the events of 1936

Meir Zamir, Lebanon’s Quest, The Road to Statehood, 1926-1939, London-New York 1997, pp. 199-213

[3] For an account of the 1840 Rebellion, see ,Ismail, Histoire…, op. cit., volume IV, pp. 39-103.

[4] Regarding the socio economic transformations that led to these ‘movements’, see

Dominique Chevallier, La Société du Mont-Liban à l’Époque de la Révolution industrielle en Europe, Paris 1971.

[5]  Chevallier, La Société…, op. cit., pp. 80-81.

[6] Jouplain, La Question du Liban, Paris 1908, p. 529

[7] A reading of the political texts of Boutros al-Bustani in

Nassar, Nassif, Towards a new society, fundamentals to the critique of sectarian societies, (in Arabic), Beirut 1970, p. 16-32

[8] With reference to the Arabism of Ibrahim Pasha,see

Zein Noureddine Zein, the emergence of Arab nationalism”, Beirut 1968,pp. 45-46 and 187-188 (of the Arabic version).

 

[9] Regarding transformations within the church,see,

Chevallier, La Société…, op. cit., pp. 245-256.

Sharara ,Waddah, On the origins of sectarian Lebanon, (in Arabic), Beirut 1975 pp. 63-39

 

Regarding the role of Patriarch Hobeish in the beginning of that period,see,

Ismail, Histoire…, op. cit, ,volume  IV, pp. 71, 113-117 et 133.

 

[10] Idem pp 113-115

regarding the relation between Basheer II and Druze Dignitaries refer to:

Abu Shaqra Hussein Ghadban (narrator) and Abu Shaqra Khattar Yussef (editor), movements in Lebanon during the times of the Mutasarrifiyya, (in Arabic) p. 1-24

 

[11]  Ismail, Histoire…, op. cit., volume IV, pp. 284-289. Unanimity was prerequisite in both councils. Otherwise the decision is referred to the Wali (governor of Sidon). The two Qa’imakams could also be removed by that governor. If we consider that this system was the first institutional form of sectarianism in Lebanon, we must admit that the unanimity of vote required and the foreign Arbitration imposed in case no unanimity is reached, were elements that accompanied the birth of that system.  The truth is that it accompanied it throughout its history. During the Mustasarrifiya times, there was an administrative council. However, power was given to the Mutasarrif (ruler) who was not Lebanese. The various dignitaries from various denominations sill relied on European councils to gain leverage vis-à-vis the foreign ruler as well as vis-à-vis each other. During the French Mandate, power was given to the high commissioner who had the right to suspend the constitution, remove the president, dismiss the cabinet and dissolve the national assembly. Lebanon did not reach a removal of foreign arbitration and unanimous vote as a prerequisite for keeping the decision making process as an internal one excpet during the three decades following the independence of 1943 in other terms for 30 years out of 160 years which constitute the real age of sectarianism. We believe that the 30 years were an exception, and the reestablishment of the former conditions (which failed to prevent conflicts, anyway) is impossible. To overcome the unanimity (which is impossible and will cripple the authorities) and foreign arbitration conditions (which might be implicit or explicit) depends on overcoming political sectarianism altogether which is something the Taef Agreement seems to have recognized. However, what happened to that agreement clearly demonstrates that overcoming sectarianism is not an easy task to say the least.

[12] ISMAIL, Histoire…, op. cit., volume IV, pp. 175-201

 

[13] idem, p. 301

[14] Id, p 216-219

[15] Id, p. 321-327

[16]  Chevallier, La Société…, op. cit., p. 271

[17] Ismail, Histoire…, op.cit.,volume IV, pp. 324-325

[18] Chevallier, La Société…, op. cit., pp. 277-278 and 289

 

 

[19] Sharara, origins, id, p52-60

[20] Ismail, Histoire…, op. cit.,volume IV, Conclusion

[21] Regarding the impact of the movements on sectarian relationships in Damascus ref:

Iskandar Bin Yaacoub Abacarius, tTime stories of Mount Lebanon events, (in Arabic) edited by Abdel Kareem Assamak, London 1987, p253-254

Regarding the same topic in Mount Lebanon ref:

Abu Shakra, movements…, id, p32-34

 

[22] Regarding the fight of both Druze and Maronites against the Austrian Omar Pacha and the will of the Maronites to reinstate Basheer II ref:

Ismail, “ the Era of Chaos and Unrest…” , in Lebanon: history and legacy, id, Volume 2, p 352-354

Also ref: Ismail, Histoire…, op. cit., Volume IV, pp. 257-261

 

[23]   Chevallier, La Société…, op. cit., pp. 267-269

[24]  Id, p 269

[25] Ismail, Histoire…, op. cit., volume IV, pp. 139-140 and 188

[26] Riad Ghannam, Lebanese provinces during Egyptian Rule 1832- 1840, (in Arabic),  Chapters 4, 5, 6, Beirut 1988,

and

IsmailL, Histoire…, op. cit, volume IV, pp. 16-17

[27]  Chevallier, La Société…, op. cit., pp. 256-260

and Ismail, Histoire…, op. cit., volume IV, pp. 156-160

[28] Ismail, ibid., pp. 106 et 146-148

[29] Abacarius, time stories…. , id, chapter 8

 

 

[30] Ismail, Histoire…, op. cit., p. 137 and Ismail, « the Era of Chaos », id., p356

[31] Ismail, Histoire…, op. cit., pp. 78-88. On the other hand, Ismail (id, p 73-77) asserts that the British and the Ottomans encouraged the rebels and provided them with promises and arms. However, the movement of 1840 was a collective rebellion and was not a civil war.

[32] Ibid, p 110-111 and 121.

[33] Ibid, p. 73, 89-99, 154-156, 277-280, 333-334, 346-351

[34] In 1840, disarming the population and arming the formal authority became the objective of the Ottomans when dealing with the Lebanese crisis. It aimed at disempowering the feudal lords and replacing them with civil servants. However, this tendency truly materialized during the times of the Mutasarrifiyya. Regardless, the Lebanese tend till today to arm their respective communities.

 

 

[35] In the references we cited, there is a depiction of the Ottoman rulers. All these references commend the second group while accusing the first of partiality, conspiracy, neglect and corruption

 

[36] Ahmad Beydoun, The Discontinuous Republic, Sources of the Lebanese System after the Ta’if Agreement, (in Arabic), Beirut 1999, p461-463

 

[37] id, p 295-296

[38] Chamoun, accepted, unlike other Arab leaders, the “Eisenhower Doctrine” and engineered the defeat the leaders of the opposition in the parliamentary elections of 1957.

ATTIÉ, The Struggle in the Levant, op. cit. pp. 108-121 and pp. 141-148.

 

 

.

 

About Sects and Supermarkets

 

 

Ahmad Beydoun

 

 

Free trade cannot be considered as a moral value. It consists of a set of behaviors subjected to some defined rules and that is supposed to promote the growth of the global wealth. On the part of the consumers, free trade is supposed to insure best quality/price ratio by promoting competition that leads to reducing rates of profit and to continuous enhancement and diversification of commercialized products and services. On the part of the investors, competition promotes concentration of capital: a must for providing adequate investments in research, innovations in equipment and thus increased productivity that imposes a widened distribution. Once the national markets prove too narrow for the increased offer of products and services, pressures are exerted in order to open new markets by overcoming national constraints, thus unifying progressively the world market. The necessity for the partners to apply commonly accepted rules, while engaging in this process, implies that free trade has to be a fair trade. The assumption that global growth should be beneficial to all the involved societies means that free trade has only a practical and conditional value.

 

In fact, unless the growth related to free trade is perceived by the concerned parties as fairly beneficial to those who accept the rules of trading practices, it would be exposed to more or less violent contempt.

 

Actually, in the free trade game, the players happen to be of various sizes. When the game is intended to resemble to a repetitive wrestling round where light weight wrestlers have to compete against heavy weight champions, it would not be considered as a fair play, at least not by all the parties. The small players would be tempted then to break the rules. They would use any unlawful instrument they can reach to compensate for the obvious inferiority of their muscular system in this imposed combat.

 

Conversely, if free trade is proved to be, rather than an unbalanced competition, similar to a multilateral business where every partner is allowed to expect benefits (or losses) more or less proportional to his contribution, then all the parties would be legitimately expected to stick to the prefixed rules.

 

We live in a world where economy and economic identities have become infinitely more global than other collective practices and identities. Moreover, the globalization of the production and distribution of goods and services and of the financial transactions has resulted in weakened power of decision and weakened authority of the national State, thus fueling sub-national identities such as sectarianism, ethnical fanaticism, tribalism, etc. This process is much more visible in the countries of the South where benefits from the global free trade are still to be proved.

 

Of course, these elements are not representative of the complete picture. Sects, ethnic groups and even tribes, while facing other groups of the same types in a single society, perceive badly their weakness on the international scene where they spontaneously tend to situate the main battlefield. Most of them recall than the fact that they are equally sub-national and transnational. Thus they aim to create each its “Internationale” hoping to prevail or, at least, to prove present on both the national and the international scenes. This results often in aggressive networks, religious or ethnical, and sometimes ends, under certain conditions, in local and/or international terrorism.

 

On the global scale, free trade is never a mere economic practice. When an international firm creates a huge supermarket in a remote city of a southern country, this makes thousands of people happy. A supermarket is an air conditioned space coupled with a parking area and where a car owning consumer finds almost all what he needs for his and his family’s daily life. Moreover tens of unemployed people in the city may find a job in the new supermarket and thus join the happy people group.

 

Nevertheless, the supermarket ends in ruining dozens of small businesses. A superficial observer would see no big issue in this. He would argue that we have here a small number of unhappy people facing a huge number of happy people. Unfortunately, this would be a truly immature vision of the situation.

 

In fact, in a so-called traditional society, an owner of a small business is never a mere small business owner. Having never completed his “Great Transformation” (Karl Polanyi), he never isolates his economic status from his overall persona. Normally, a business owner belongs to an extended family or even to a bigger tribe where the sense of solidarity is far from vanishing, especially in an era where the so-called “modern” group identities, patiently founded under the authority of the always questioned and often unstable national State, are dangerously challenged by the globalization processes. Also, the above-mentioned small business owner always happens to be a member of a religious sect that is, in general, more effective in handling and publicizing his complaint. He may even recall his national identity consciously as he might be of the fact that the supermarket came from abroad.

 

The xenophobic and eventually violence generating feelings that are fueled by these combined affiliations may be widely contagious. Large sectors of the happy consumers and even a number of the happy new employed people may develop a schizophrenic attitude and, while they are still happy about the supermarket, they might be deeply affected by the mobilizing complaint of the ruined people. Similar to the small business owner which in no way can be reduced to this aspect of his condition, a consumer, in this  kind of society, is never a mere consumer and new employed individual would hardly become a mere new employee. For instance, the sectarian solidarity is, in general, highly more mobilizing and militant than the simple affiliation to a certain category of consumers.

 

The anger generated by the creation of the supermarket may not target the supermarket itself. The latter would continue to flourish, attracting new customers. Some of the unhappy fellows would convert to other types of activity or become dependant on their relatives or community. Hoping to live happy there ever after, others would go as legal or illegal immigrants to where the supermarket came from. Through tricky and complicated mutations accorded to selected cultural factors and patterns, the specific and local resentment their case generated would likely integrate in a overall weltenshauung incriminating the world system and its main players that are supposed to have given birth to the supermarket.

 

What conclusion can be drawn from this realistic – though imagined –  story? Should we advise the multinational society to give up the idea of creating supermarkets in remote cities of the southern world? The answer is no because this would be a loss for both the city and the company. Should we ask the company to tackle directly the problem of the small merchants it had ruined by opening the supermarket? Such a procedure may be taken into consideration, but it could prove to be unrealistic and furthermore too simplistic for such a multidimensional situation. It would be more accurate to build on a basis of awareness of the fact that the supermarket problem is nothing but a microscopic expression of a set of huge questions. The most

important of these questions may be the following: under what conditions the global free trade can be considered as a fair trade? Given the above developed analysis, those conditions seem not to be purely economical. They are also political, social and cultural. It will never be possible to apply simple economic calculus of costs, prices and profit to the economic transactions between the north and the south of the planet, basing on this sole type of facts, prospects of peace and security. It will never be possible to build peacefully a unified world market while we pretend to ignore the conflicting relationship between the unified market and the culturally and politically fragmented world. Ignoring this relationship means denying to the majority of the world societies the right to keep their economic behaviors integrated into their whole cultural life. Even though this may change in due time, the change cannot be imposed by aggressive methods. Furthermore this change appears as an illegitimate request, especially with regard to the fact that, while a simplified universal culture is spread everywhere, the unified market is still largely contributing to the fragmentation of the political and cultural landscape of the world.

 

The main source of conflicts and violence in today’s world is the fact that the ongoing unification of the world market does not meet elsewhere political, social and cultural conditions adequate to its implications. Parallel to the global market, we find a fragmented world that the market unification makes even more fragmented. What else could be expected when the State’s authority is weakened and when the sub-national communities feel threatened and left alone?

 

By defying existing national sovereignties, precarious social structures and deeply rooted cultural patterns, the new global economy, based on free trade, triggers defensive reactions. Should these reactions be violent, they would not be legitimately attributed to an intrinsically violent culture. Rather, they would seek their basis in a reinterpretation of an ambivalent culture. Ambivalence never has been proper to a culture nor to a group of cultures. Unless very poor and deprived from historical traditions, a culture is always ambivalent. When the outside or inside pressures exerted on a cultural community are strong enough, they may lead to violent reformulation of its sets of behaviors and its value systems.

 

This reformulation is never embraced unanimously by the entire cultural group. Usually it involves a small minority that polarizes sympathy in certain milieus of the group and a more or less active refusal in others. Nevertheless, this minority, if deeply engaged in its violent option, can become equally dangerous for the rest of the group and for the outside parties it may target. This is exactly what terrorism is all about.

 

Condemning terrorism should not prevent us from unveiling its roots. Fighting crime never prevented scholars from developing a whole psychology and a whole sociology of crime. This effort helps going beyond mere condemnation and repression, knowing that – though necessary – they never would be enough to defeat crime. In the case of terrorism, deep inquiry about its roots may lead to ways (surely long, painful and costly ways) to uproot it. As a start, we must leave behind us the sterile dichotomy of Good and Evil.

 

The roots of present day terrorism have to be looked for in the nurturing soil of the confrontation above mentioned that characterizes our present day world. In order to uproot terrorism, we must tackle, in national and international arenas, the whole set of economical, political, social and cultural problems triggered by the multiple processes of globalization. Free trade could become a moral value, only if it becomes fair trade and if it is coupled with the reinvention of our world starting with that of the international relations system.