https://www.almodon.com/culture/2026/05/04/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%B0%D9%87%D8%A8

أبدى أصدقاء عديدون، في الأسبوعين الأخيرين، قلقهم على مكتبتنا، عزّة وأنا، في بنت جبيل. أطلقت الصيحة ناشرتنا المحبوبة رشا الأمير واستجابت لها ناشرتنا المحبوبة الأخرى هند درويش، وهي اليوم سفيرتنا في اليونسكو. وأشار إلى مكتبتنا أيضاً منذر جابر ولم يذكر مكتبته هو التي أعرفها حقّ المعرفة، وفيها كنوزٌ لا يدانيها ما في مكتبتنا من قريبٍ ولا من بعيد، وفيها أيضاً عمرٌ من الكدح في البحث والجري في طلب الوثيقة. على أنّ منذر جابر، وهو العامليّ البنت جبيليّ بئراً وغطاءً، نوّه أيضاً بكثرة المكتبات الشخصيّة في بنت جبيل، وبعض هذه عريقٌ، بمعنى الكلمة كلّه، فيه من المخطوطات والطبعات القديمة ومن الشواهد على تراث الأدب والدين والسياسة في جبل عامل ما يتعذّر تعويضه كلّ التعذّر.
اليوم أيضاً نشرت العزيزة ريتا باروتا مقالةً شائقةً افتتحتها بذكر مكتبتنا وأبرزت فيها حقيقة المكتبة الشخصيّة بما هي تجسيدٌ ل”طبقات” عُمر…
مكتبات بنت جبيل، بل مدينتنا بأسرِها، ذهَبت بها الهمجيّة العنصريّة، في هذه الأثناء، وفَجعَت أهلَها بأعزّاءَ كُثُرٍ، فضلاً عن الأرزاق والمعالم والديار وما تخلّف فيها من الشواهد على أعمارهم، الهشّة دائماً، وعلى عمر المدينة وهو يقاسُ بالقرون، وكانت الهمجيّة نفسها قد أتلفَت كثيراً منه في حرب ٢٠٠٦، ومعه الأمل في استعادتِه.
ذهبت مكتبتنا، في ما ذهبَ، وأدرجناها، مع موقعها الفريد من النفس، بين أقلّ ما ذهبَ وأهونِه. ضاع فيها ما يداني عدده النصف من كتبي (ولا أتحدّث عن نصيب عزّة منها) وسَلِم – إلى الآن! – النصف الآخر القابع في بيروت. وضاع أيضاً (وهذا لا يعوّض فعلاً) ما يداني النصف (وهو النصف الأقدم) من أوراقي وملفّاتي، من محفوظاتي على اختلافها. هذه المحفوظات هي جبل الجليد الذي لا يكون المنشور من الأعمال إلّا قمّته الظاهرة، وهي أيضاً جبل هذا العمر الذي أدرك ارتفاعه الأخير.
وعن “منطق المكتبة” (المكتبة الشخصيّة، على التعميم، ومكتبتي، على التخصيص)، كنت قد نشرتُ مقالةً في “القدس العربي”، سنة ٢٠١٤، أعيد إتاحتَها أدناه لمن له صبرٌ عليّ وعلى الموضوع كلّه.

https://onedrive.live.com/:w:/g/personal/AB1C1522F2801CF5/IQD1HIDyIhUcIICrsBABAAAAAa6BdKR33jRbWIuzgc-6_SM?resid=AB1C1522F2801CF5!69808&ithint=file%2Cdocx&fbclid=IwdGRjcARmG5RleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeN5WnZgCF3d6PLToUWNBkkRQwbrILCr_Yiv9FilK3Iwbe-XbkKuBgO-WjxJc_aem_nisQnA2spT85bLjDwias4Q&migratedtospo=true&redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL3cvYy9hYjFjMTUyMmYyODAxY2Y1L0lRRDFISUR5SWhVY0lJQ3JzQkFCQUFBQUFhNkJkS1IzM2pSYldJdXpnYy02X1NNP2ZiY2xpZD1Jd1pYaDBiZ05oWlcwQ01URUFjM0owWXdaaGNIQmZhV1FLTmpZeU9EVTJPRE0zT1FBQkhqZVZwMllBaGQzZWp5MDZGRmpRWkpFVU1HNnlDd3FfMklyX1JZcFN0eU1HM3ZsMjVDcmdZRHZsbzhTWF9hZW1fbmlzUW5BMnNwVDg1YkxqRHdpYXM0UQ

https://www.almodon.com/culture/2026/04/26/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%A3%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%87

هذه صورةٌ وكلمةٌ في رثاءِ ما يُقالُ لَنا ألّا نأبَهَ لضَياعِه…
هذه مقاعِدُ وجَدتُها عام ٢٠٠٠ في غرفةٍ “صَمَدَت” من بيتِنا الوالديّ الذي كانَ قد زلزلهُ عامانِ من القصفِ المتكَرِّر تلاهُما ٢٢ سنةً من الاحتلالِ والهُجران.
كانت مكسوّةً بغُبارٍ سميكٍ وقد هتَكَ كسوتَها الأصلِيّةَ الزمنُ والجُرذان… ولكنّ خَشَبَها الصُلبَ (وهو القطرانيُّ الثقيلُ الذي كانت تُتّخذُ منه جُسورُ السُقوفِ القديمة) لم يَكن مَسّه أدنى ضَرَر…
جَدّدتُ كسوَتَها بما يَليقُ وجعَلْتُها في صَدارة بيتِنا الجديد. وجعَلتُ، في مواضعَ أخرى من البيتِ، “مَواعينَ”وأشياءَ قليلةً، متواضِعةً جدّاّ، كانت، مع المقاعدِ، كلَّ ما تبقّى في بيتِ أهلي، الفَسيحِ في أيّامِهِ، الذي كان كلُّ ما (ومَنْ) فيه متواضِعاً أصلاً.
هذه المقاعدُ صَنَعَها لِمَضافةِ والدي، في مطلَع الخَمسيناتِ من القرنِ الماضي، نَجّارٌ من بنت جبيل كان يُدعى يوسف محمود بَزّي. فتكونُ قد بَلَغَت، في هذه الأيّام، ثلاثةَ أرباعِ القرنِ من عُمْرِها الذي قَصَفَتْهُ نَكْبَتُنا الجارية.
هذه المَقاعدُ ما كانَ أيٌّ من تُجّارِ العَتيقِ لِيشتريها بما يَتَعدّى تُرابَ الفُلوس…
هذه المقاعدُ عُنْصُرٌ واحِدٌ من عناصِرَ لا تُحْصى، ولا تُحَدُّ صُورُها وأنواعُها، يتشَكّلُ منها ما يُسَمّيهِ البعضُ من أصحابِ البُيوتِ المهدورةِ “روح البيت”.
وحين يشعرُ صاحبُ البيتِ بروحِ بيتِه ساكنةً في روحِه، يصبِحُ عاجزاً كلّيّاً – إي وحَياتِكُم! – عن تصديقِ القولِ السائرِ: “سنُعيدُها أحسنَ مِمّا كانت”!

https://www.almodon.com/culture/2026/04/22/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84?utm_source=almodon.com&utm_medium=edgs.co&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQKNjYyODU2ODM3OQABHnvnAijitMRTCxhszAKtm86xgvgQSK5yGTRFwr8Ijw4SFZQ-tGyXWtVm5Juc_aem_DF-rQU9pwlBys9LpxBoS1Q

هو إذن عَوْدٌ على بدء!
هذه (في ذروة فجيعتنا) هديّةٌ فَكِهةٌ مُستعادةٌ، أرسِلُها إلى نيتشويّينا الماركسيّين من أصحابِ “العَوْدِ الأبَديّ”، القائلين بأنّه لا بُدَّ ممّا ليس منه بُدُّ وأنّهم لا يستقدِمون ساعةّ ولا يستأخرون، والقادرين – مع ذلك – على الإتيان بمعجزةِ توقُّعِ الأشياءِ بَعْدَ حُصولِها… نَجّى اللهُ بلادَنا من كلّ احتلالٍ وجنّبها شرّ مؤازريه، عَمْداً أو اتّفاقاً، طَوْعاً أو كُرْهاً، بالنَظَر أو بالعمل:

هيذي مْدينة بنت جبيلْ / عنوان بْلاد بشارة
إجاها نيجر باللَيْل / وْحَكّم فيها الطيّارة
حَكَمْ عليها بالويل / وْعَلّمْها كيف الغارة
أكَلَتْها كِمّ وْذَيْل / شو كان بَدْها بهالعلْقة؟

(الشيخ محمّد نجيب مروّة العاملي – ١٩٢٠)

-بلاد بشارة: اسمٌ تاريخيٌّ للشطر الجنوبيّ من جبل عامل (أي – تقريباً – لما يُسمّى اليوم “جنوب الليطاني”).

• الكولونيل Émile Nieger : قائد الحملة الفرنسيّة على جبل عامل، في ربيع ١٩٢٠. وكان سببها المُعْلَن أحداثُ عنفٍ طائفيٍّ وقعَت، أبرزها مجزرة عين إبل. وفيها قُصِفت بنت جبيل بالطيران. وحين دخلها العسكر و”المتطوّعة”، كان أهلها قد هجروها إلى قرى الجليل القريبة، فنُهِبَت وأحرِقت. وكان نصيبها وحدها عشرة آلافٍ من مائة ألف ذهبيّةٍ فُرِضت غَرامةً على الجبل وانتهى الفساد والطمع إلى جبايتِها مُثَقَّلةً، فأفقرَت أهله.
• “أكَلَتْها كِمّ وْذَيل: نُكِبَت من أدناها إلى أقصاها…

https://www.almodon.com/culture/2026/04/18/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1

تكفي قراءةٌ أولى لاتّفاق أمس لملاحظة ما يلي:
حفظ الاتّفاق حقّ إسرائيل الشهير وحدها في “الدفاع عن النفس”، (الحقّ نفسه الذي غطّى الإبادة في غزّة) فلم ينصّ على “حقّ كلٍّ من الدولتين في الدفاع عن النفس”، لا سمح الله!
أعلن الاتّفاق أنّ الدولتين “ليستا في حالة حربٍ” وهذا إعلانٌ تخطف جِدّتُه البصَر لأنّ الدولتين في حالة هدنة منذ عام ١٩٤٩، وهو ما يعني قانوناً (على حدّ علمي القاصر) أنّهما باقيتان في حالة حربٍ ولكن تفاهمتا على وقفِ الأعمال الحربيّة إلى أجلٍ غير مسمّى… ولو كان الأمر غير هذا لبطلت الحاجة إلى التوجّه نحو عقد اتّفاق سلام، على ما يؤكّده الاتّفاق.
عاود الاتّفاق تأكيد حقّ الاستنساب الإسرائيليّ المطلق في “مواجهة أيّ هجّمات مخطّطةٍ أو وشيكةٍ أو جارية”، وهو ما كان اتّفاق ٢٧ تشرين ٢٠٢٤ الذليل قد نوّه بما يشبهه ولكن مع شيءٍ من التقييد بتبليغ “الميكانيزم” المعلوم الذي خلا من ذكره الاتّفاق الحالي. وهو أيضاً ما انتهى إلى أزيدَ من ٤٠٠ لبنانيٍّ اغتيلوا، فضلاً عن جرحى أوفر عدداً ودمارٍ مضاف. وهو أخيراً ما كان السبب الثاني لاستئناف القتال من الجهة اللبنانيّة (السبب الأوّل – بترتيب الإعلان – كان الثأر للمرشد الإيراني)…
عاود الاتّفاق تأكيد مسؤوليّة دولتنا عن حصر السلاح بيد ما سمّاه “الأجهزة الأمنية اللبنانيّة” (جاعلاً الجيش واحداً منها!) وعن منع النشاط المسلّح لأيّة جهةٍ أخرى… جاعلاً الحصر والمنع مطلقين هذه المرّة، غير مقيّدين لا ب”جنوب الليطاني” ابتداءً ولا بمرجعيّة القرار ١٧٠١…
كانت مدّة اتّفاق ٢٧ تشرين ستّين يوماً فيما مدّة اتّفاق أمس (المقدّم على أنّه “بادرة حسن نيّة من قِبَل حكومة إسرائيل”!) عشرة أيّام. وكان الاتّفاق السابق ينصّ على الانسحاب الإسرائيليّ التامّ من الأراضي اللبنانيّة في مدّته المشار إليها فيما يخلو الاتّفاق الحاليّ من أدنى ذِكرٍ للاحتلال الذي توسّع كثيراً وتوطّد واستكمل معه (في مَساق إنشاء “المنطقة العازلة”) تدمير مدينة الخيام ودُمّرت مدينة بنت جبيل وقرى وبلداتٌ عزيزةٌ أخرى. هذا إلى إعلان رئيس الحكومة الإسرائيليّ، مع إعلان الاتّفاق، أنّ جيشه باقٍ حيث هو.
هذا – حتّى إشعارٍ آخر – أبرز ما وجدته مستأهلاً الإشارة في نصّ هذا الاتّفاق الذي كلّف ما أحصاه عشرات الفسابكة غيري فلا أحتاج إلى تكراره.
هذا الاتّفاق هو الذي بصمت عليه الدولة اللبنانيّة وسائر القوى السياسيّة في لبنان وأوّلها الحزب المقاتل (وأبصم عليه بدوري “أنا العبد الحقير الذي ليس بطريرك إنطاكية وسائر المشرق”). وهو أخيراً الذي أطلقت قذائف الـ b7. ابتهاجاً به في ضاحية بيروت، فيما لا يزال القتلى تحت دمار بيوتِنا والاحتلال جاثماً حيث هو… هل هؤلاء بشرٌ أم بلاط قبور؟

مقالةٌ لي في “المُدُنِ” اليوم

الحرب: منطَوَياتٌ لدخولِنا “المرحلةَ الجديدة”…

أحمد بيضون

القولُ إنّ المواجهةَ انتقلت إلى مرحلةٍ جديدةٍ معناهُ أنّ شيئاً حصلَ وكانَ قد قيلَ لنا إنّهُ لن يحصُل. معناهُ أوّلاً أنّ تصميمَ القيادةِ الإسرائيليّةِ الهائجةِ على المِضِيِّ قُدُماً في الحَرْبِ إلى الغايةِ المعلنةِ من جانِبِها لم يردعْهُ الرَدْعُ المُعْلَنُ المُقابِلُ ولا الضُغوطُ الدُوليّةُ ومنها التشديدُ الأميركيُّ والإيرانيُّ العالي النبرةِ على الرغبةِ في اجتنابِ حربٍ إقليميّةٍ بل أيضاً على الحؤولِ دونَ ما هُوَ أَقَلُّ من حربٍ إقليميّةٍ وهيَ الحربُ المفتوحةُ على لبنان.

مؤدّى الكلامِ نفسِهِ أيضاً أنّ “الإسنادَ”، بما ارتُضِيَ لهُ من أكلافٍ، لم يبعِد “الخطرَ الأعظمَ” عن لبنان – بخلافِ الوعدِ – بل أوشكَ على فتحِ الأبوابِ كلِّها أمامَ هذا الخطر. هذا فضلاً عن أنّ هذا الإسنادَ لم يَلْجِم الحربَ الآجراميّةَ في غزّةَ، على ما هُوَ ظاهرٌ للعيانِ، ولا حجبَ للفلسطينِيّينَ دَماً أو حَمى لَهُم حقّاً في المواجهةِ الجارِية.

ما حفظهُ هذا الإسنادُ، في الحدودِ المختارةِ له، هو هيبةُ القائمينَ بهِ وجَدارتُهم بما هم منذورونَ له: إذ حماهُم من الطَعنِ الذي كان خصومهم مِن كلِّ اتّجاهٍ سيُبادِرونَهم به، ومعهم راعيهم الإيرانيًّ، لو انّهم أحجموا.

شيءٌ آخرُ لاحَ أحياناً في أفقِ الجبهةِ اللبنانيّةِ وهو إفضاءُ المواجهةِ إلى تطبيقٍ للقرارِ ١٧٠١ يردعُ الخرقَ الإسرائيليَّ اليوميَّ للفضاءِ اللبنانيِّ ويُسهِّلُ المطابقةَ (ومَدارُها أقَلُّ بقليلٍ من نصفِ كيلومترٍ مربَّعٍ موزّعٍ على ١٣ نقطة) ما بينَ “الخطّ الأزرقِ” المعلومِ وخطِّ الحدودِ الدوليّةِ بين لبنان وفلسطين. وهو ما كان يقلّلُ من احتِمالِ الوصولِ إليهِ ما يُقابلُه من اشتِراطِ القَرارِ إخلاءَ جنوبِيّ الليطاني من كلّ سِلاحٍ سوى سِلاحِ الجيشِ والقوّات الدوليّة.

واقعةٌ أضخمُ يظهَرُ اليومَ أنّها لم تَنَلْ نَصيبَها مِن الاعْتِبارِ : وهيَ رغبةُ القيادةِ الهائجةِ في إسرائيل في تعطيلِ المَرافِقِ النَوَويّةِ الإيرانيّةِ وسعيُها غيرُ الخَفِيِّ، من سِنينٍ ، إلى جَرِّ حاميها الأميركيّ معها في هذه المغامَرة. فهل تَؤولُ حربُ غَزّة، بَعْدَ حينٍ، إلى فرصةٍ لِحَمْلةٍ من نوعٍ ما على تلك المرافق؟ لا أظُنُّ الأملَ في وضْعِ المواجهةِ الجاريةِ على هذه السِكّةِ الإجرامِيّةِ الأخرى قد غادرَ مُخَيِّلةَ القيادةِ الهائجةِ لحظةً في هذهِ الأيّامِ الأخيرة…

سَيَتَكَرَّرُ، في الوقتِ الحاضرِ، حديثُ ما هو مَعْلومٌ مِن كلفةٍ تُرتِّبُها الحربُ المفتوحةُ على العَدُوّ. ما قد يكونُ في هذا من عزاءٍ لبَعْضِنا يَحِدُّ منه ابتِداءً أنّ الحربَ، على جاري العادةِ، لن يؤذَنَ لها بأن تكونَ “القاضيةَ” بأيِّ حالٍ، بل سيبقى أفقُها الأسودُ مفتوحاً على حروبٍ أخرى وعلى محنٍ من كلّ نوعٍ تَبِعَت حروباً سَبَقت… وأنّ مواردَ جبرِ الضَرَرِ، فضلاً عن وسائلِ التَدْميرِ والقَتْلِ، لا تَكافؤَ فيها أصلاً…

أصبحَ مرَجَّحاً، في كلِّ حالٍ، أنّ القيادةَ الهائجةَ تلكَ باتت تؤثِرُ استِثمارَ المواجهةِ الجاربةِ وتّحَمّلَ ما لا بُدَّ منهُ لمحاولةِ مَنْعِ الضريبةِ من التعاظمِ سنةً بعدَ سنة. هذا إلى رغبةِ مرجّحةٍ أيضاً في إقامةِ الدليلِ على أنّ ما لَمْ يُفْلِحْ في حمايةِ لبنان لن يقفـَ حائلاً دونَ التَعَرُّضِ لإيران.

هذا ولا سبيلَ إلى نسيانِ واقعةٍ هي أمُّ الوقائعِ في ساحَتِنا اللبنانيّةِ: وهي أنّ الحرْبَ المفتوحةَ، إذا شَبّت، إنّما تُفْرَضُ على بلادٍ مَنهوبةٍ ومجتَمَعٍ مكتومِ الأنفاسِ ممزّقٍ ومَصائرَ متداولةٍ تُراوحُ ما بين مأزقِ الفدراليّةِ ومأزقِ التقسيمِ ودَوْلةٍ تَرْضَعُ مؤسّساتُها وحلَ الحضيض..

… على أنَّ الحسينَ بنَ عليٍّ كانَ قد قالَ لوالي المدينةِ الأمويِّ، بعدَ أن أبلغَهُ إباءَهُ البيعةَ ليَزيد: نصْبِحُ وتُصْبِحونَ ونَنْظُرُ وتَنْظُرون…

https://www.almodon.com/opinion/2024/6/30/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD

..https://www.almodon.com/opinion/2024/6/5/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84

                 

في الإيابِ مِنْ شَبَكاتِ التَواصُل….                       

أحمد بيضون

في حَواليْ عَقْدٍ ونِصْفِ عَقْدٍ، تَغَيّرَ كَثيراً شُعورُنا حيالَ شَبَكاتِ التَواصُلِ ونَحْنُ نَتَصَفّحُ ما يُعْرَضُ عَلَيْنا فيها أو نُدْلي بِدَلْوِنا في مَجاهِلِها على نَحْوٍ أو آخَر… يَتَعَذَّرُ – على ما يَبْدو لي – حَصْرُ وُجوهِ هَذا التَغييرِ وأسْبابِه. والأَرْجَحُ أَنّها تَخْتَلِفُ كثيراً أو قَليلاً باخْتِلافِ المَواقِعِ والأَشْخاصِ وباخْتِلافِ التَجارِب. مَعَ ذَلِكَ أَحْسَبُنا لا نَعْدو الصَوابَ إذا قُلْنا إنّ الوجْهةَ السَلْبِيّةَ هِيَ الغالبةُ على هَذا التَغْيير.

فَفي مُنْطَلَقِ الانْخِراطِ في هذِهِ التَجْربةِ، كانَ الاسْتِبْشارُ بالفَضاءِ الحُرِّ، المَعْروضِ عَلى كُلِّ مُشارِكٍ، هُو الغالِب. بَدا مُتاحاً لِكُلٍّ مِنّا أنْ يُنْشىءَ لِنْفْسِه نَوْعاً مِن الصَحيفةِ الشَخْصِيّةِ فَيُوَدِّعَ أَنْواعاً مُخْتَلِفةً مِن القُيودِ عَلى النَشْرِ تَفْرِضُها عَلَيْهِ الصحافةُ التَقْليدِيّةُ المُسْتَأْثِرَةُ إلى حِينِهِ بالفَضاءِ وبالسوق. بَلْ إنَّ كلَّ مُرْتادٍ لواحدةٍ أو لِأَكْثَرَ مِنْ واحِدةٍ مِنْ هَذِهِ الشَبَكاتِ  بَدا قادِراً عَلى نَوْعٍ مِن التَنَزُّهِ الحُرِّ بَيْنَ وسائطِ التَعْبيرِ المَعْروفةِ والأَنْواعِ المُخْتَلِفةِ التي يَسَعُ كُلّاً مِن الوَسائطِ أنْ يَسْتَقْبِلَهُ. فَيَسَعُهُ، مِنْ مَنْشورةٍ إلى أُخْرى، أنْ يَكونَ مَرّةً كاتِباً ومَرّةً مُصَوِّراً ومَرّةً عازِفاً، إلخ، ويَسَعُ الوَسيطَ المَوْضوعَ بِتَصَرُّفِهِ أن يَكونَ مَرّةً جَريدةً ومَرّةً إذاعةً ومَرّةً مَحَطّةَ تَلْفَزةٍ، إلخ. وهو، إذا اخْتارَ أنْ يَكونَ كاتِباً – مَثَلاً – أَمْكَنَهُ أنْ يَكونَ ناثِراً تارَةً وشاعِراً طَوْراً، إلخ، وإذا شاءَ أنْ يَصْرِفَ جُهودَهُ لِخِدْمةِ دَعْوةٍ يَتَبَنّاها – مَثَلاً أَيْضاً – لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ حَقَّهُ في دَعْوَتِهِ أو أنْ يُمْلِيَ عَلَيْهِ أُسْلوباً في مُزاوَلَتِها، إلخ.

فَإذا كانت هَذِهِ هي الحالَ التي تَبَيَّنّاها  للمُنْشئِ، في أوائلِ العَهْدِ بشَبَكاتِ التَواصُلِ، فَإنَّ ما تَوَسَّمْناهُ في الجِهةِ المُقابِلةِ، أيْ في جِهةِ المُتَصَفِّحِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أنْ يَكونَ أَقَلَّ تَفَلُّتاً مِن قُيودِ الأَنْواعِ أَوْ مِن القُيودِ عَلى التَوَجُّهاتِ، إلخ. وإذا ظَهَرَ لَنا مِنْ داعٍ إلى التَوَجُّسِ، في تِلْكَ المَرْحَلةِ الأُولى، فإنّما وَجَدْناهُ (قَبْلَ أنْ يَطْغى ذِكْرُ الخَوارِزْمِيّاتِ) في الفَوْضى العارِمةِ التي لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ أنْ يُسْفِرَ عَنْها طَوَفانُ المَوادِّ المُتَدَفِّقةِ تَحْتَ بَصَرِ مُتَصَفِّحٍ لا يَقْوى على الإحاطةِ بِهَذا الذي يُعْرَضُ عَلَيْهِ كُلِّهِ، وهو قَدْ لا يَرى في جُلِّهِ سِوى أسْبابٍ لِلتَشْتيتِ ومَصادِرَ لِلإزْعاج…

تِلْكَ كانَت أَعَمَّ التَباشيرِ لِحالِ الأَفْرادِ المُفْتَرَضةُ، مُنْشِئينَ ومُتَصَفِّحينَ، مُنْتِجينَ ومُسْتَهْلِكينَ، عَلى ما بَدَتْ لِلمُلاحِظِ، في آوِنةِ الاسْتِطْلاعِ والتَعَرُّفِ تِلْكَ مِنْ عُمْرِ الشَبَكات. وكانت الحُرِّيّةُ عُنْوانَها الجامِعَ: الحُرِّيّةُ أي التَحَرُّرُ مِنْ أَسْرِ الوَسائطِ القائمةِ ومُحْتَكِريها ومِنْ أَيِّ حِصارٍ مَضْروبٍ حَوْلَ الأَنْواعِ ومِنْ كُلِّ قَيْدٍ أو شَرْطٍ يُمْلى على الرَأْيِ والتَوَجُّهِ أو عَلى الذَوْقِ، إلخ. لا حاجةَ إلى القَوْلِ، مِنْ بَعْدُ، أنَّ ما لاحَ آنَذاكَ كانَ ثَوْرةً مُسْتَتَمّةَ السِماتِ، شاسِعةَ الأَبْعاد…

في ما يتعدّى نَظَرَ الأفرادِ، أيْ في نَظَرِ الجَماعاتِ، بِما هِيَ مُنْشِئةٌ، والرَأْيِ العامِّ (أو الآراءِ الجَماعِيّةِ بالأَحْرى) في الجِهَةِ المُتَصَفِّحةِ، بَدَت الثَوْرةُ واسِعةَ النِطاقِ، مُتَعَدِّدةَ الوُجوهِ، أَيْضاً. مِنْ ذاكَ أنَّ الوَسائطَ الجديدةَ راحت تَعْرِضُ فُرَصاً ل”ارْتِجالِ” جَماعاتٍ ولِإحْياءِ أُخْرى كان يُظَنُّ أَنّها ذاويةٌ، وهَذا بِلا حَدٍّ لأَنْواعِ الجَماعات المُحْتَمَلة. بَدا كافِياً إنْشاءُ صَفْحةٍ تَفْتَرِضُ – على اخْتِلافِ المَواطِنِ – وُجوداً أو اسْتِمْراراً لِجَماعةٍ بَلَدِيّةٍ أو نَسَبِيّةٍ، سِياسِيّةٍ أو ذَوْقِيّةٍ، إلخ، حَتّى تُقْبَلَ الفَرْضِيّةُ مَبْدَئيّاً. وهَذا عَلى أن يَكونَ صُمودُ الصَفْحةِ وازدِهارُها بِمَثابةِ امْتِحانٍ لِنَصيبِ الفَرْضِيّةِ مِن الحَقيقة. عَلَيْهِ أَتاحَت “لامَكانِيّةُ” الشَبَكةِ (أيْ تَعَوْلُمُها التِلْقائيِّ) لِجَماعاتٍ مِنْ قَبيلِ القَبائلِ – مَثَلاً – أن تَنْتَعِشَ وتَسْتَعيدَ قَليلاً أو كَثيراً مِن التَماسُكِ والحُضورِ، بَعْدَ أنْ كانت الهِجْراتُ والمُدُنُ قَد بَدَّدَتْها أو هِيَ أَوْشَكَتْ عَلى تَبْديدِها شَذَرَ مَذَر… ذاكَ هُوَ حالُ الجَماعاتِ البَلَدِيّةِ أَيْضاً، إلخ.

في جِهةِ الرَأْيِ العامِّ (أيْ في الجِهةِ المُتَصَفِّحةِ) أَذِنَتْ شَبَكاتُ التَواصُلِ بِتَنْويعِ المَعْروضِ بِلا حَدٍّ ولا ضابِطٍ تَقْريباً، وأَذِنَتْ (في مَجالِ السِياسةِ والحَرْبِ، مَثَلاً) بِوَضْعِ الوَقائعِ، فَوْرَ وُقوعِها، تَحْتَ أَبْصارِ الرَأْيِ العامِّ، في أَطْرافِ الأَرْضِ: وهوَ ما كانت التَلْفَزةُ الفَضائيّةُ قدْ بَدَأَت تُتيحُهُ أيضاً ولَكِنَّ شَبَكاتِ التَواصُلِ أَذِنَت لِكُلِّ شاهِدٍ أو مَعْنِيٍّ أنْ يَشْتَرِكَ فيه. فأَسْفَرَ هَذا التَوَسُّعُ في الجِهةِ المُنْشئةِ حُضوراً، في الجِهةِ المُتَصَفِّحةِ، لِتَفاصيلَ وهُمومٍ وآراءٍ، إلخ، لَمْ يَكُنْ لَها مِنْ وُصولٍ إلى المُعايناتِ المُتَلْفَزة. في السِياسةِ والحَرْبِ أيضاً، أَصْبَحَت الوَقائعُ والفَظائعُ مَعْروضةً على العُمومِ على مَدارِ الساعةِ فتَقَلَّصَت، شَيْئاً ما، فُرَصُ النَجاةِ بالفِعْلةِ بإنْكارِها أو بالتَلاعُبِ بِدَلالَتِها والزَوَغانِ مِن المَسْؤولِيّةِ عَنْها. إلخ، إلخ.

اليَوْمَ ما يَزالُ عَلَيْنا الإقْرارُ للشَبَكاتِ بِهذهِ المَزايا كُلِّها أو جُلّها: بِما يَقَعُ مِنْها تَحْتَ عُنْوانِ الحُرِّيّةِ والتَحَرُّرِ وما يَقَعُ تَحْتَ عُنْوانِ المَعْرِفةِ وتَعْظيمِ القُدْرةِ على وَضْعِ كلِّ أَمْرٍ في نِصابِهِ وتَقْويمِ الحُكْمِ في الماجَرَياتِ ودَلالاتِها. لَيْسَ حُصولُ المَزايا المُشارِ إلَيْها مَوْضوعَ الجَدَلِ إذَنْ أو سَبَبَ جُنوحِنا إلى السَلْبِيّةِ في تَقْويمِنا لِما انْتَهَت إلَيْهِ الشَبَكاتُ أَدْواراً ومَضامين. وإنّما مَبْعَثُ هذا الجُنوحِ أنَّ الشَبَكاتِ نَفْسَها فَتَحَت الأَبْوابَ واسِعةً لِمُواجَهةِ كُلٍّ مِنْ مُنْجَزاتِها بِضِدِّها في نَوْعٍ مِن الهُجومِ العامِّ المُضادِّ راحت تَشُنُّهُ سائرُ الجِهاتِ والقُوى المُتَأَذِّيةِ مِن الحُرِّيّةِ أو مِن المَعْرفة. 

هَكذا بَدَت الأَبْوابُ مَفْتوحةً على مَصاريعِها كافّةً للتَفاهةِ وفَسادِ الأَذْواقِ وللتَضْليلِ ونَشْرِ التُرَّهاتِ على أَنْواعِها. وأَخَذَ الرَأْيُ المُتَحَرِّرُ، الخارِجُ عن السِكَكِ المَفْروضةِ، يَسْتَثيرُ الإرْهابَ المَعْنَوِيَّ مُتَمَثِّلاً بالتَسْفيهِ الاعْتِباطِيِّ للرَأْيِ وبِتَحْقيرِهِ أو تَحْقيرِ صاحِبِهِ أو يَسْتَثيرُ العُنْفَ المادِّيَّ في قَوالِبِ التَخْويفِ أو التَهْديدِ الذي لا يُسْتَبْعَدُ دائماً أن يَكونَ لَهُ ما بَعْدَه. وباتَ مُحْتَمَلاً أن يُواجِهَ الفَرْدُ المَعْزولُ، المُعْتَدُّ، بِلا زِيادةٍ، باسْتِقْلالِهِ بِرَأْيِهِ، كَتائبَ مُسْتَنْفَرةً، مُتَفَرِّغةً للضَبْطِ والرَبْطِ، على الشَبَكاتِ، وللرَدْعِ والإرْهابِ بِحَلالِ الأَساليبِ وحَرامِها، وللارْتِدادِ، ما أَمْكَنَ، بِفَضاءٍ وُلِدَ واعِداً بِتَعَدُّدٍ وتَنَوُّعٍ لا حُدودَ لَهُما إلى السَوِيَّةِ المَعْهودةِ لإِعْلامِ الرَأْيِ الواحِدِ وفِكْرِ الدَولةِ (أو ما دونَها) وإنْشاءِ الأَجْهِزةِ السُلْطانِيّةِ أو المُتَسَلْطِنةِ وإمْلائها. 

هذا وَلَم يَكُن عَجَباً أن يَبْسُطَ  السُلْطانُ يَدَهُ إلى الشَبَكاتِ بالقَمْعِ المُباشِرِ مُسْعِفاً جُنْدَهُ حَيْثُ لا يَنْفَعُ تَهْويلُهُم. هَكَذا نَشَأَت دوائرُ وأَجْهِزةٌ للدُوَلِ مُتَخَصِّصةٌ في رَدْعِ المُعارِضينَ في الشَبَكات ومُعاقَبَتِهِم إنْ لَمْ يَرْتَدِعوا. وبَلَغَت العُقوباتُ، في دُوَلٍ بِأَعْيانِها، سَوِيّةً مِن الشِدّةِ لا تَنْفَكُّ تُباغِتُ أَشَدَّ المُراقِبينَ تَشاؤماً بالحُكْمِ والحُكّامِ في تِلْكَ الدُوَل. هذا حَيْثُ لا يُحالُ أَصْلاً بَيْنَ الشَبَكاتِ والراغبينَ في الانْتِفاعِ بِها مَراكِبَ للتَعْبيرِ على اخْتِلافِ أَنْواعِه…

في ما دونَ الضَلالِ والتَضْليلِ،  والسَفاهةِ والتَفاهةِ، والإرْهابِ والقَمْعِ، وَجَدت الجَريمةُ “العاديّةُ” مَراتِعَ لَها وسُبُلاً إلى التَفَشّي في شَبَكاتِ التَواصُل. فَضُمَّت حَيِّزاتٌ مِن هذِهِ الأَخيرةِ إلى ما باتَ يُدْعى “الشَبَكةَ المُظْلِمةَ”، وسَهَّلَت هذهِ الحَيِّزاتُ اتِّخاذَ أَقْبَحِ الجَرائمِ وأَحَطِّ العِصاباتِ أَبْعاداً أُمَمِيّةً إذ أَفادَتْ (هِيَ أَيْضاً) مِن اجْتِياحِ الشَبَكاتِ حُدودَ الدُوَلِ والمُجْتَمَعات. إلخ، إلخ.

اسْتَكْثَرْنا  – عَلى ما هُوَ ظاهِرٌ – مِن “إلخ” وَمِنْ “مَثَلاً”… أَمْلى هذا الاسْتِكْثارَ أَنَّ المَوْضوعَ، وهوَ مُشْتَمِلٌ عَلى الكَوْكَبِ بِأَسْرِهِ، لا يُحاطُ بِهِ، ناهيكَ بِأَنْ يُسْتَنْفَدَ الكَلامُ فيه. تَبْقى خُلاصةُ القَوْلِ أنّ ما بَدا أَوّلَ وَهْلةٍ أَنَّهُ فَيَضانُ مَعارِفَ وحُرِّيّاتٍ ومُتَعٍ ذَوْقِيّةٍ لَمْ يَلْبَثْ أنْ تَكَشَّفَ عن ميزانِ قُوىً  في إحْدى كَفَّتَيهِ الحُرِّيّاتُ والمَعارِفُ والمُتَعُ المُشارُ إلَيْها وفي الأُخْرى الجَهْلُ والسَفاهةُ والقَمْعُ والجَريمةُ.  غَدا الكُلَّ مُعَرَّضاً، مَبْدَئيّاً، لِهَذا كُلِهِ، بِماهُوَ مُتَصَفِّحٌ، ومُغْرىً بالضُلوعِ في خَيْرِهِ وشَرِّهِ أيْضاً، بِما هُو مُنْشئ. أَيْ أنّ ما بَدا ارْتِقاءً مُنْتَظَراً بالعالَمِ أَسْفَرَعَنْ نَشْرٍ ومُضاعَفةٍ ذَريعَيْنِ لعُجَرِ العالَمِ الماثِلِ وبُجَرِه. فَتَقابَلَ السُمُوُّ المَبْذولُ لِلْبَشَرِ والامْتِثالُ الذَليلُ لِشَرِّ أَحْوالِهِمْ وأَقْبَحِ نَوازِعِهِم. والراجِحُ أنَّ هَذا التَقابُلَ ما كانَ لِيَفوتَ فِطْنةَ المُراقِبِ الحَصيفِ مِنْ وَقْتِ أن اتَّضَحَت مَعالِمُ الظاهرةِ وآفاقُ نُمُوِّها. ولَكِنّهُ فاتَ – وَلا رَيْبَ –  شُعورَ المُقْبِلينَ عَلى اسْتِكْشافِها والإفادةِ مِنْها، المُسْتَبْشِرينَ بِحُمولَتِها المُفْتَرَضةِ، في أوائلِ العَهْدِ بِها. وَها هُم اليَوْمَ في أَوانِ الإفاقةِ الصَعْبةِ مِن السَكْرة.

بَلْتيمور، ٢-٣ حزيران ٢٠٢٤

Source: المدن – فالوذَجُ الورَقِيِّ ولوزينَجُ الرقْميّ…مَلامِحُ للثورةِ الجاريةِ في كوكَبِ الكُتُب

حين غادرتُ بيروت إلى بلتيمور بنيّةِ الإقامةِ في هذه الأخيرةِ – وكانَ ذلك قَبْلَ ما يَقْرُبُ من عامينِ – اتّسعَت حقائبي لكتابينِ ورقيَّينِ أو ثلاثةٍ لا أكْثَرُ. هذا بينَما خَلّفْتُ ورائي آلافاً عدّةً من الكُتُبِ جمَعْتُها في عُمْرٍ بحالِهِ فتكاثَرَت إلى أن اكتظَّ بها منزلايَ اللبنانيّانِ (ولو أنّ الجنوبيَّ مِنْهُما بقِيَ أكثرَ ترحيباً بالمزيدِ منها مِن البيروتيّ!) حتّى جازَ للعائلةِ التساؤلُ كلّما حلَّ على الرفوفِ المثقَلةِ ضيفٌ جديد: “متى تطردُنا الكتُب من بَيتِنا؟”

خَلّفتُ ورائيَ الكتبَ والبيتينِ والسؤالَ إذن (لأسبابٍ لا مسؤوليّةَ عَنْها للكُتب!) ولكن حَملتُ في حقيبةِ يدي الصغيرةِ لوحاً إلكترونيّاً مطويّةً جوانِحَهُ على نَيِّفٍ وألْفَيْ كتابٍ فَضْلاً عن موادَّ أخرى كثيرة… هذا اللوحُ (الذي أسْتَعْمِلُهُ الآنَ لكتابةِ هذه المقالةِ) يَزِنُ أقَلَّ من نصفِ كيلُغْرامٍ بقليلٍ ويُعادِلُ طولُهُ وعَرْضُهُ، على التقريبِ، طولَ كتابٍ واحدٍ من القَطْعِ الوسَطِ وعَرْضَهُ وتَقِلُّ سماكتُه عن سماكةِ كتابٍ من مائةِ صفحة.

بنِعْمةٍ من مكتبَتي الصغيرةِ هذهِ (وقد جمعتُها في عَقْدٍ وبعضِ عقدٍ من الزمنِ، وهي قابلةٌ للزيادةِ غيرِ المحدودةِ إلّا بِهِمّتي ومَوارِدي) أواصِلُ، في مَهْجَري الأميركيِّ، ما تطيبُ لي مواصلتُهُ من نشاطي اللبنانيِّ (وخُلاصَتُهُ القراءةُ والكتابةُ) من غيرِ شعُورٍ بفُقْدانِ شيءٍ من اللوازمِ المعتادةِ لهذا النشاطِ تقريباً. بلى أسألُ نَفْسي أحياناً: ما تَكُونُ حالي لو رغِبْتُ في الكتابةِ عن المجلّةِ القديمةِ الفلانيّة أو في مجرَّدِ الرجوعِ إلى بعضِ أعدادِها، وهي متوقّفةٌ عن الصدورِ وغيرُ مُرَقْمَنةٍ وتَقْبَعُ مجموعتُها على الرفّ الفلانيِّ في منزِلي الجنوبيّ؟ لا يُشْعِرُني السؤالُ ببَرْدٍ ولا بِحَرٍّ – والحَقُّ يُقالُ – وذاكَ لِعِلْمي أنّ الأمْرَ مستَبْعَدٌ، ومُسْتَبْعَدٌ ما هُوَ مِن قبيلِهِ أيضاً، في المَنْظورِ من أيّامي على الأقَلّ. لذا يبقى السؤالُ مُجَرّداً يُشْعِرُ، إنْ أشْعَرَ بشيءٍ، بِسَعْيٍ في غيرِ محلِّهِ إلى إعجازِ النفْس!


أعلَمُ أنّ ما سَبَقَ بعيدٌ جدّاً عن اسْتِنْفادِ المَوْضوعِ وأنَّ التحكيمَ بينَ الكتابِ الورَقيِّ والكتابِ الرقْمِيِّ أشْبَهُ شيءٍ بالتَحْكيمِ بينَ الفالوذَجِ واللوزينَجِ في قَوْلِ أَشْعَبٍ الطُفَيْليِّ وهو يَلْتَهِمُ ما قُدِّمَ إليهِ من هذا وذاك: “كُلَّما هَمَمْتُ بالحُكْمِ لواحدٍ أَدْلى الآخَرُ بِحُجَّتِه!” وأوّلُ ما يستحسَنُ التنويهُ بِهِ أنّ مزايا الكتابِ الرقميِّ لا تنحصرُ في خفّةِ حَمْلهِ أو في انعدامِ وزنِهِ أصلاً، بالأحرى، ولا في استغنائهِ عن الرفوفِ والخزائنِ وعزوفِهِ عن احتلالِ الجُدران. بل يزيِّنُ اقترانُ الوزنِ بالثَمَنِ، في العبارةِ الشائعةِ، أن نذكُرَ التدنّي النسبيِّ لكلفةِ الرقميِّ ولثَمَنِهِ، بالتالي، بالقياسِ إلى الورقِيِّ. ويصِلُ تدنّي الثَمَنِ إلى حَدِّ الإلغاءِ في حالةِ الكُتُبِ التي تُرَقْمَنُ بعْدَما تسقطُ حقوقُها، بالأقدميّةِ أو بغَيْرِها، من يدِ أصحابِها الأصليّين. فهذه، وقد باتت تحصى بالملايينِ وتتوزَّعُها لغاتٌ كثيرةٌ، يُمْكِنُ الحصولُ عليها بشَرْطِ حيازةِ التجهيزِ المناسبِ والصلةِ بالشَبَكةِ، لا غيرُ. هذا ويشتَمِلُ وضعُ انعدامِ البَدَلِ على ما هُوَ مقَرْصَنٌ من الكُتُبِ، وإن تَكُنْ الحقوقُ فِيهِ ما تَزالُ محفوظةً، وهذا أيضاً باتَ كثيراً وتتعاطاهُ، على الشبكةِ، مواقعُ كبيرةٌ وصغيرةٌ (يتقاضى بعْضُها بَدَلَ اشتراكٍ زهيداً ويَتَعاطى بَعْضُها النَصْبَ) ولا تُفْلِحُ في قَطْعِ دابِرِهِ جهودُ المكافَحة.


في المَساقِ نفْسِهِ، يُتيحُ انْعِدامُ الوزنِ المُشارُ إليهِ شراءَ الكتابِ الرقْمِيِّ عن بُعْدٍ، أي بِلا حاجةٍ إلى الانتِقالِ في طلَبِه، وهو ما باتَ ميسوراً في حالةِ الكتابِ الورَقِيِّ أيضاً إذ تُسَوِّقُهُ وتُسَوِّقُ غيرَهُ من السِلَعِ عن بُعْدٍ مؤسّساتٌ متفرّغةٌ بعْضُها عالميُّ النطاق. ولكنّ الكتابَ الرقميَّ يكونُ الحُصولُ عليهِ فَوريّاً أو شِبْهَ فوريٍّ عادةً فيما يستغرقُ سَفَرُ الكتابِ المادّيِّ وقتاً وقد تترتّبُ عليهِ نفَقةٌ مضافة. وما يصِحُّ في الشِراءِ عن بعدٍ باتَ يَصِحُّ في الاستعارةِ عن بُعْدٍ أيضاً: فإنّ كثيراً من المكتباتِ الكبرى اعتمَد نظاماً للإعارةِ بشُروطٍ تختلِفُ من حالةٍ إلى أخرى. وهو ما يُتيحُ للقارئِ المؤهَّلِ أن يُطالِعَ، من غيرِ أن يُغادِرَ مقامَهُ، كتاباً (رُبَّما يكونُ نادراً أو قديماً أو يَكُونُ مَخْطوطاً) تولّت رَقْمَنَتَهُ مكتبةٌ واقعةٌ في الجهةِ الأخرى من الكوكب.

تُيَسِّرُ هذه الميزاتُ كلّها، على نحوٍ غيرِ مسبوقٍ البَتّةَ، مهمّةَ الحصولِ على الكتاب. ويُقارَنُ اختِراعُ الكتابِ الرقْميِّ ودورانُهُ عَبْرَ الإنترنتّ بثوراتٍ تاريخيّةٍ كبرى، في هذا المِضْمارِ، أظْهَرُها اختِراعُ المطبعةِ ومفاعيلُه. فماذا الآنَ عن تجربةِ القراءةِ، بَعْدَ تحصيلِ الكتابِ، وهي تُمَثِّلُ الوجهَ الآخرَ المُتَمِّمَ للمقارنةِ بين الرقْمِيِّ والورقيِّ. هَهُنا أيضاً يُظْهِرُ الكتابُ الرقْمِيُّ طواعيةً غيرَ معهودةٍ في تَلَقّي القارئِ المُقْبِلِ عليهِ. فإنّ الشاشةَ المُضاءةَ تسمَحُ بالقراءةِ في العتمةِ، إذا عزَّ الضوءُ المُحيطُ لأيِّ سَبَبٍ كان. ويسمَحُ تكبيرُ الحُروفِ، وهو يحصُلُ بحركةٍ يسيرةٍ من الأصابعِ، بالقراءةِ المريحةِ لضِعافِ البَصَرِ أو لِمُتْعَبيه. ويستقْبِلُكَ الكتابُ الذي باشرتَ قراءَتَهُ مفتوحاً على الصفحةِ التي بلَغْتَها منه، إلخ.


هذا وهذهِ الميزاتُ الأخيرةُ متعلّقةٌ بالشُروطِ المادّيّةِ أو الخارجيّةِ للقراءة. فإذا سرّحْنا النَظَرَ الآنَ إلى المَضْمونِ وأدواتِ التعاملِ معهُ ووجوهِ الإفادةِ منهُ، طالَعَنا الكِتابُ الرقْمِيُّ بجديدٍ رائعٍ الجِدّةِ هنا أيضاً. وأوّلُ ما يُذْكَرُ، في هذا البابِ، ميزةُ “البحثِ” وهي تبيحُ استعادةَ المقاطِعِ من الكتابِ التي وردَت فيها كلمةٌ أو عبارةٌ يرغبُ القارئُ في الاطّلاعِ على ما يتعَلّقُ بها من الكِتابِ… فيُعْرَضُ عليهِ هذا كلَّهُ بتتابعِ الوُرودِ صفحةً بَعْدَ صفحة. وتَرُدُّنا وظيفةُ البحثِ هذه إلى الفَهارسِ المختَلفةِ التي تُزَوَّدُ بِها كتبٌ ورقيّةٌ كثيرة، وهي، في كلِّ حالٍ، تبقى ظاهرةً في موضِعِها من الكتابِ إذا خَضَعَ لرَقْمنةٍ لاحقة. على أنّ الاختِلافَ قائمُ بين الحالتينِ، وتفَوُّقُ الرقميِّ ظاهرٌ هنا أيضاً. فإنّ بعضَ الكُتُبِ تلحقُ بِهِ فهارِسُ وبعضَها يصدُرُ مجرّداً منها، ولا يُرادِفُ الغيابُ والحُضورُ دائماً غيابَ الحاجةِ إلى الفهارسِ وحُضورَها. ثُمَّ إنّ الماثلَ في الفهرسِ الورقيِّ مُقْتَصَرٌ بالضرورةِ على عناصرَ من الكتابِ مختارة. فيمكِنُ أن يَتَوَصَّلَ المُفَهْرِسُ إلى حَصْرِ الأعلامِ فعلاً في فهرسٍ خاصٍّ بِها. ولكنّهُ إذا أرادَ، مَثَلاً، حصْرَ المُصْطَلَحِ لم يُؤْمَن التعَسُّفُ من جهتِهِ في الأخْذِ والتَرْكِ ولم تُضْمَن بالتالي حَصْرِيّةُ الفهرسِ ولا اضطِرادُ تَجَنُّبِهِ لِما لا يَنْبَغي أن يَرِدَ فيه أيضاً.


وأمّا برمَجِيّةُ القراءةِ فتأذَنُ بالبَحث عن أيّةِ كلمةٍ في أيِّ كتابٍ يعتَمِدُها، سَواءٌ أكانَ الكتابُ روايةً أو تاريخاً لعلمِ الفيزياءِ وسَواءٌ أكانت الكلمةُ علَماً أو مُصْطَلَحاً أَمْ كانت غيرَ ذلك. هكذا يسعُك البَحْثُ عن اسمِ هيغل في كتابٍ لإنجلز ويسعُكَ البَحْثُ عن حرفِ جَرٍّ ما ترغَبُ في درسِ معانيهِ المختلفةِ في روايةٍ لفلوبير أو للطيّب صالح!

وفي رِكابِ مزيّةِ البَحثِ تقعُ مزيّةُ الإحالةِ الفوريّةِ، في متنِ النَصِّ أو في الحواشي، إلى أعمالٍ أخرى مختلفة. فتكفي نقرةٌ لرابطٍ في حاشيةٍ، مثَلاً، لـ”فَتْحِ” مقالةٍ ما، رقميّةٍ هي الأُخْرى، اتَّخَذَها المؤلّفُ مرجِعاً لبَعْضِ ما قَدَّمَ ويريدُ إطلاعَ القارئِ على ما ذَكَرَهُ منها. مثْلُ هذا لا يَأْذَنُ بِهِ الكتابُ الورقيُّ بطبيعةِ حالِه. وهو قد أصبَحَ كثيرَ الورودِ في المراجعِ العامّةِ المستجيبةِ لمُمْكِناتِ العَصْرِ الرقميِّ، فَنَقَعُ في الموسوعاتِ الجديدةِ، مَثَلاً، على روابطَ مفضِيةٍ إلى وثائقَ أو إلى خرائطَ وجَداولَ وموادَّ تَكْميليّةٍ أخرى… بل أيضاً إلى أشرطةِ فيديو في بعضِ الحالات. وما هذا إلّا التجسيدُ المتعلّق بالكُتُبِ لمزيّة عامَةٍ من مَزايا الأنترنتّ: ألا وهي التَفاعُليّة.

ولنُشِرْ هنا إلى أنّ الإحالاتِ الفَوْريّةَ (وهي رائجةٌ في المَجَلّاتِ العلميّةِ حيثُ سادَ الرقميُّ وهَيْمَنَ وباتت لمقالاتِ الباحثينَ روابطُ بحيثُ يُحيلُ بعضُها إلى بعضٍ) راحت تلقى إقبالاً متزايِداً في الصحافةِ الرقْمِيّة بعُمومِها. فيتآزَرُ التحريرُ والإخراجُ في التفَنُّنِ فيها إلى حَدٍّ أخَذَ يُغَيِّرُ ما كُنّا بَدَأْنا نألَفُهُ من مَظهَرٍ عامٍّ للصَحيفةِ الرقميّةِ نفْسِها. ولا يجانِبُ “الورَقِيّونَ” الصوابَ كَثيراً إذْ يأخُذونَ على هذه الإحالاتِ المتنوّعةِ إفضاءَها المُحْتَمَلَ إلى تشتيتِ انْتِباهِ القارئِ، فلا ينتهي إلى حصيلةٍ منظّمةٍ لِما اقْتَرَحَهُ عنوانُ المقالةِ بِدايةً. ولكنّ موضوعَ الصحافةِ الرقميّةِ موضوعٌ كبيرٌ قائمٌ برَأْسِهِ أشَرْنا، في معرِضِ كلامِنا على الكُتُبِ، إلى مَلْمَحٍ من مَلامِحِهِ المُسْتَجَدّةِ ولا يَتَّسِعُ هذا المَقامُ للتَبَسُّطِ فيه.

إلى ذلكَ كُلِّهِ، كانَ أنصارُ الوَرَقِيِّ يُشَدّدونَ إلى وقتٍ قريبٍ على الملاحظاتِ التي يُدَوِّنونَها في حواشي الكِتابِ والعلاماتِ والخطوطِ التي يُمَيِّزونَ بها مقاطِعَ استوقَفَتْهم وعلى مكانةِ هذا كُلِّهِ من علاقَتِهِم بالكُتُب. ولكنّ البرمجيّةَ لم تلبَث أن أخذت تَعْرِضُ على الشاشةِ أقلاماً تَتَنَوَّعُ ألوانُها وسَماكةُ خطوطِها يختارُ القارئُ بنَقْرةٍ ما يُناسبُ غرضَهُ منها ثمّ يخطُّ بإصبَعِهِ ما يشاءُ حيثُ يشاءُ من الصفحة. وهذا إلى ممحاةٍ يسَعُهُ استعمالُها لإزالةِ ما خَلّفَهُ القلَمُ أو تصويبِه: تكفي لذلك حركةٌ نظيفةٌ لا تُتْلِفُ الصفْحةَ ولا تُبْقي أثَراً غير مرغوبٍ فيه مَهْما يَكُن. حتّى أنّ البرمجيّةَ تُزَوِّدُك أيضاً علامةً تعادِلُ ثَنْيَ زاويةِ الصفحةِ في موضِعٍ من الكتابِ ترغبُ في العودةِ إليهِ لاحقاً!


ما الذي يبقى لفالوذَجِ الورَقيِّ يُقابلُ بِهِ هذا الهَرَمَ من المَزايا التي للوزِينَجِ الرَقْميّ: ما سَجّلناهُ منها وما قد يكونُ فاتَنا؟ في صعيدِ الواقِعِ المادّيِّ، يَبْقى القَليلُ بِخِلافِ ما زَعَمَ أشْعَب! تبقى أُلْفَتُنا الحِسّيّةُ لِمَلْمَسِ الكتابِ وحُضورِه بيْنَ أيدينا وتحتَ أنْظارِنا واعْتِيادُنا العَبَثَ بِهِ، ويبقى ما يُسَمّيهِ بعضُنا “رائحةَ” الورقِ معَ أنّ هذهِ مألوفةٌ، بخاصّةٍ، لوَرَقِ الصُحُفِ الرَديءِ حالَ خُروجِها مِن المَطْبَعةِ وللكُتُبِ إذا أَصابَتْها رُطوبةٌ تُورِثُ عَفَناً مُنْذِراً بالتَلَف. وتَبْقى الطُقوسُ الأنيسةُ لزيارةِ المَكْتَباتِ والتَلَبُّثِ فيها: ما كانَ مِنْها مَتاجِرَ وما كانَ دوراً للمُطالعةِ والبَحْثِ، وبَعْضُ هذهِ أشْبَهُ بالمَتاحِفِ أو الكاتدرائيّات. وتَبْقى “وَجاهةُ” الرُفوفِ المكتنَزةِ وجَمالُها في البيتِ أو في المَكْتبِ واستواءُ المكتبةِ “سيرةً” لصاحِبِها والأُنْسُ بحُضورِ الكُتُبِ عليها ولَوْثَةُ اقتنائها: ما قُرِئَ مِنْها وما لَنْ يُقْرَأ. ولَكِنَّ ابْنةَ أُخْتي الأميركيّةَ امْتَدَحَت بِحَماسٍ، على مَسْمَعٍ مِنّي، مَكْتبةَ الكُلّيّةِ التي تُزاوِلُ فيها أبْحاثَها مشيرةً إلى أنّها خاليةٌ من أَيِّ كِتابٍ على رَفّ! على أنّهُ يتعيَّنُ الالتِفاتُ، من الجهةِ الأُخْرى، إلى أنّ ما خَطّتْهُ البَشَرِيّةُ وما أخْرَجَتْهُ المطابعُ لم يُرَقْمَنْ كُلُّهُ إلى اليومِ، وإن يَكُن السَعْيُ جارياً على أقدامٍ وسيقانٍ كثيرة.


واضِحٌ، من بَعْدُ، أنّ الأمْرَ كُلَّهُ، على الجَبْهةِ الوَرَقيّةِ، مِزاجُ أجْيالٍ أخَذَت تَتَقَدَّمُ في العُمْرِ وتَضْؤلُ أَعْقابُها من جيلٍ إلى تاليه. هذا المِزاجُ وَجْهٌ عَزيزٌ من وُجوهِ حياةِ البَشَرِ، أو بَعْضِهِم، على الأصَحِّ، إلى أمْسِ بَلْ إلى اليَوْم! وما يَزالُ الحُضورُ الغامِرُ للكتابِ الورَقِيِّ حَوْلَنا يُسايِرُ هذا المِزاج. ولكنّ بعضَ الظواهرِ راحَ يُنْذِرُ بالضُمورِ المُضطَرِدِ لانتشارهِ وبِأَيلولةٍ شِبْهِ مُتْحَفيّةٍ له. ففضلاً عن الأزْمةِ العامّةِ التي تَضْربُ سوقَ الكُتُبِ مُشْتَمِلةً على المكتباتِ: من تجاريّةٍ يهجُرُها الزبائنُ وعامّةٍ يتضاءلُ روّادُها مع احتِيالِها في استِدراجِهِم، وعلى دورِ النَشْرِ التي تَعْصفُ بها أيضاً فوضى الرقمنةِ وازدهارُ القَرْصنة، تُسَجَّلُ ظواهِرُ من قَبيلِ “الطَبْعِ بحَسبِ الطلَبِ” تَشي بتَضعضُعِ الورقيِّ بدَوْرِها. فكأنَّما يُقالُ لك: “هَهْ! أنتَ من بقيّةِ السَلَفِ الصالِح؟ إذن نَسْحَبُ لك نسخةً ورقيّةً من الكِتاب!”

في هذا السِجالِ نفسِهِ، يُسَجِّلُ أنصارُ الورَقيِّ ما تورِثُهُ القراءةُ على شاشةٍ من تعبٍ للعينينِ ومن أرَقٍ في بعضِ الحالات. ولكنّ الشاشاتِ تتحَسّنُ لهذه الجهةِ أيضاً وتتَهاوى هذه الحُجّة. ما تزالُ الشاشةُ الممتازةُ مرتفعةَ السِعْرِ ولَكِنّ هذا لن يدومَ: ستُعالجهُ المنافسة. أمْرٌ أخيرٌ (ولكنّهُ ليسَ الآخِر!) يُسَجِّلُهُ الرقميّونَ من جِهَتِهِم: وهو أنّ الميلَ إلى تقليصِ الاعتِمادِ على الورقِ ينقِذُ كثيراً من أشجارٍ تحتاجُ إليها صِحّةُ الكوكبِ المُنْهَك ليَبقى في قَيدِ الحياة… المستقبَلُ للرقْمِيِّ إذن!

هذا ما اجتَمَعَ عندنا من معطياتِ سجالٍ مُسْتَشْرٍ، حيوِيٍّ للغاية، تتغيّرُ مُعْطَياتُهُ سريعاً على غِرارِ كلِّ شيءٍ يَنْتَمي إلى هذا المِضْمار. وما قَدّمناهُ بعيدٌ – لا رَيْبَ – عن الإحاطة. لم نُشِرْ إلى “الكتابِ المسموعِ” مَثَلاً! وهذا مع أنّهُ، وهو الصاعِدُ، قد يستوي “ثورةً في ثورةِ” الكتابِ الرقميّ. ولكنّ هذا حديثٌ يطول…        

Source: المدن – فارس ساسين حيّاً

الكمالُ – على ما يُقالُ – ليس من هذا العالَمِ، فيبقى متاحاً لنا، في تخميني، أن نقول إنّ فارس ساسين كان بَشَراً “تامّاً”[1]. والمفارقةُ (وهي مفارقةٌ إنسانيّةٌ للغايةِ) أنّ التنوّعَ الاستثنائيَّ لميادينِ كفاءتِه كان لا يَني يزيدُ فضولَهُ للمعرفةِ شِدّةً. فكانَ “التَمامُ” يُثْمِرُ في حالَتِه – وهذا أمرٌ طبيعيٌّ – شعوراً مقيماً باللاتَمام.

كان فارس يوحي بالسَعْيِ وراءَ الجديد في كلّ اتّجاه. ولكن من غيرِ إرهاقٍ زائدٍ للنفسِ بهذا السَعْي. كان يبدو ماضياً على رِسْلِهِ في أشَقِّ ما اضطَلَعَ به من مهمّاتٍ وأعسَرِ ما أخَذَ بِهِ نَفْسَه من أنواعِ التَعَلُّم. ولم يكن يتركُ للكدحِ الذي كان مشروعٌ جارٍ أو التِزامٌ مِهْنيٍّ يفرِضه عليه أن يستَغْرِقه، بل كان يبدو قادراً على ادّخارِ ما يلزمُ من وقتٍ، أيّاً يَكُنْ مِقْدارُه، للعائلةِ وللأصحابِ وللتسليةِ على أنواعِها كافّةً. كان مزاجُهُ النَضِرُ الهازلُ وفكاهتُه الحاضرةُ القارصةُ واستعدادُه لتلْبِيةِ ما يَطْرَأُ من دَواعٍ هي ما يحمِلُ على الظنّ (الذي لم يَكُنْ في محلِّهِ دائماً، على الأرجح) أنّهُ كان يتقنُ هذا الإتقانَ كلّه ذاك الفنّ الصعب: فَنَّ سياسةِ الشواغلِ بحيث لا تتعدّى حدّ الاحتِمال. هكذا كان ما يظهِرُه من يُسْرٍ في الحركةِ بين قطاعاتٍ من الثقافة بالغةِ التنَوّع وجهاً (جليلاً، بطبيعة الحال) من وجوه موهبةٍ أخرى: موهبةِ سياسة الوقتِ، أو الحياةِ، بحسبِ المرغوب.

*

أذكر أنّ فارس نحّى جانباً ذاتَ يومٍ ما كان شائعاً من نسبةٍ قديمةٍ لي إلى “الوجوديّةِ” (وهذا صيتٌ كان الدهرُ قد أكَلَ عليه، والحقُّ يُقال) فأفهَمَني، بعباراتٍ قليلةٍ، أنّ اليَسيرَ الذي كنتُ قرأته من أعمالِ هايدغر إنَّما أرادَ أن يقولَ أشياء مغايرةً لما كنتُ أحسبُ أنّه يقول. وفي يومٍ آخر، دلّني، هو وكمال صليبي، على مواطنِ خَلَلٍ عدّةٍ في نصٍّ كنتُ أحسبُني أودعتُه عُصارةَ أعوامٍ من الاجتهاد في تدبُّرِ تاريخ لبنان… هذا وما هذان إِلَّا مَثَلان! ولعلّه يكفيني إيحاءً بما كانت عليه من سعةٍ مروحةُ الموضوعاتِ التي كان يمكن للمداولةِ مع فارسٍ أن تشتمِلَ عليها أن أستذكرَ موضوعَ الاستشارةِ الأخيرةِ التي لجأنا فيها، أنا وزوجتي، إلى خبرةِ فارسٍ الودودة (أو إلى مودّتِه الخبيرةِ، بالأحرى): كنّا نُريدُ فَتْواهُ، مع بدايةِ مراحلِ الحَجْرِ الذي فرض علينا مؤخّراً، في نوعيّة بساطٍ تركيٍّ رغبنا في شرائه فأرسلنا إلى فارس صورتَه بواسطة واتسآب!


هل يكون عليّ التنويهُ بأنّ إحالةَ البادرةِ أو العبارةِ إلى الشخصِ بأسره كانت أمراً يفرضُ نفسه، حين يكون فارس هو المُحاوِر: فَرْضاً أشَدّ بكثيرٍ ممّا تكون عليه الحال عادةً مع آخَرين؟ كان ما يوجّهه فارسٌ إليك من ملاحظاتٍ نقديّةٍ  يأتي ملطّفاً بكفاءةِ الناقد وصدقه فيخلخلُ ثباتك حيث تقفُ ولكن من غيرِ أن يؤذيك. وكان وخزُ الإبر التي كان يحسِنُ تسديدَها على حين غِرّةٍ لا يوجعُ بل يَسْتَحثّ. وقد يجبُ أن نضيف أنّ هذا الرجلَ الرفيعَ الثقافةِ لم يكن يزدري ثقافةَ السَوَقةِ مهما تكن. فكان يفسحُ في ذاكرته العجيبة لحكاياتٍ معظمُها لاذعٌ تتناول، على التغليب، أهلَ السياسةِ اللبنانيّين من سائرِ العهود. كان هذا الزَحْليُّ العريقُ، وهو المحاورُ المقدامُ لميشال فوكو، يتكشّفُ أيضاً عن وريثٍ شرعيٍّ لإسكندر الرياشي!

** 

أجرى فارس ساسين تدريبه الأوّل على النضال في مَشتلِ اليسار اللبنانيّ “الجديد” في غَدواتِ الهزيمةِ العربيّة سنةَ ١٩٦٧ ثمّ لم يتخَفّف يوماً من التزامِهِ السياسيِّ الأساسيّ. لم يستكِنْ في اللامبالاةِ أو في الحياد. ولا أراني محتاجاً بهذا الصددِ إلى غير التنويه بتلك الرشقاتِ القتّالةِ من “التغريداتِ” التي ظلَّ، إلى أمْسِ، ينهالُ بها على مدبِّري النكبةِ اللبنانيّةِ الجارية. على أنّ ساسين بقِيَ يأبى أن يُرَدَّ شخصُهُ إلى أيِّ نضالٍ أخَذَ منه بنصيب، جاعلاً من نفسِهِ ضِدّاً ل”المناضلِ المحتَرِف” الذي رَوَّجت لنموذجِهِ اللينينيّة. هكذا لَبِثَ يتحاشى من الإفراطِ في استهلاكِ قواه كُرْمى لأيّةِ إستراتيجيّةٍ جماعيّةٍ أو في تقَبُّلِ الخضوع لأسرِ المنطقِ النضاليِّ الغَلّاب. وإنّما دأَبَ على النضالِ بالاستواءِ قُدْوةً، يؤثِرُه على العَمَلِ المنظّم. فكان يسعى ليجعلَ من نفسِهِ صورةً لما يشاءُ للجماعةِ أن تكون. كان سلوكُهُ بما هو إنسانٌ ومُواطنٌ وشبَكاتُ أصحابه وما يذيعُ من مواقِفَ وآراءٍ أي، بوجيزِ العبارةِ، مُكَوِّناتُ نموذجِهِ المختارِ للحياة، هي الرياحُ الناشرةُ لرسائله.

***

جمعتني بفارس ساسين صداقةٌ خلَت من الغُيومِ تقريباً وبقيَتْ بمنجاةٍ من التجاعيدِ أيضاً مدّةَ أربعينَ سنة. وكان ملحم شاوول، ابنُ عمّةِ فارس، ونوّاف سلام (وهُما “رفيقان” سابقانِ كانا قد انقلَبا صديقيِنِ لي قَبْلَ أعوامٍ عدّةٍ) هما اللذان تولّيا تعريفي إلى فارس في صيفِ ١٩٨١، ولم يكن مضى زمنٌ طويلٌ على عودتِه من فرنسا. وكنتُ قد تعرّفتُ قَبْلَ مُدّةٍ يسيرةٍ إلى عضوٍ آخر في الزُمْرةِ نفْسِها هو أنطوان عبد النور الذي شهِدَ العامُ التالي سقوطَه ضحيّةَ الهَمَجيّةِ الإسرائيليّة.

ثمّ لم نلبث أن ألفينا نَفْسينا، فارسٌ وأنا، عضوينِ في الفريقِ نفسِه، وقد تشكّل في كنَفِ “مركزِ الأبحاثِ اللغويّةِ والتربويّةِ” الذي أنشأهُ طلال الحسيني، في ذلك الوقت، وتَوَلّى إدارَتَه. في أثناءِ هذه التجربةِ التي امتدّت خمسَ سنواتٍ أو ستّاً، اقتَرنَ سعيُنا معاً إلى الاستواءِ معجميَّينِ مَرِحَينِ بالترسّخِ اليوميِّ للصداقةِ بينَنا، وهو ما كانت بيئةُ المركزِ الإنسانيّةِ تتعهّده بالترحابِ ملطّفةً البيئةَ المحيطةَ السائدةَ في تلك الأعوام السوداء.

لاحقاً أيضاً، أكرمني فارس، وكان قد أصبَحَ المستشارَ الأدبيَّ لدار النهار للنشر، باعْتِنائهِ بإصدارِ كتبٍ وقّعْتُها وأخرى نَقَلْتُها عن الفرنسيّة وثالثةٍ لم أجاوز التقديمَ لها تمهيداً لإعادةِ نشرها، وهو ما اقتَرَحهُ عليَّ غسَّان تويني. فلفارسٍ أدينُ بالسلاسةِ التي ميّزت ولادةَ تلك الأعمالِ كُتُباً تُقْرَأُ مقرونةً بالصَرامةِ في لزومِ الأصولِ المفروضة. لا أفي هذا الصديق حقّهُ من العرفانِ أيضاً لِما خَصَّ به من حماسةٍ أعمالاً صدَرَت لي، إمّا في مناسباتِ صدورها أو في مناسباتٍ أخرى إذ هو تفضّلَ عليها بشهاداتٍ بقيَت محلَّ اعتِزازٍ لصاحبِها. فكانت خسارتي برحيلِهِ خسارةً لشاهدٍ عالي المقام اتّحدت بخسارتي الصديقَ الغالي، وكانا شخصاً واحداً.

****

هذا ولا أملكُ ألّا أستذكِرَ، في استعادتي لمَسارِ الصحبةِ ذاك، ذلك الطيفَ الجميلَ الذي عاد من باريس أيضاً، وكان أصغَرَ سنّاً من سائر الأقران، فانضَمَّ إلى الجماعةِ الصغيرةِ التي كانَ يتصدّرُ مناسباتِ التئامِها ذاكَ العشاءُ، تتحلّقُ له تامّةَ النِصابِ حولَ دومينيك شوفالييه كلّما نزل “المعلّمُ” بيروت. كان اسمُ ذلك الطيف الجميل سمير قصير، وهو سيلقى، بَعْدَ ثلاثٍ وعشرينَ سنةً كانت قد انقضت، مصيرَ أنطوان عبد النور نفْسَهُ: سيلْقاهُ بأَيْدٍ أخرى ولكنّها مُمَتّعةٌ بالحصانةِ نفسِها على الحِساب.

*****

كان فارس ساسين كاتباً مٌقِلّاً نسبيّاً، وهو ما أعْلَمُ أنّه كانَ يُحْنِقُ مُنى، زوجتَهُ، ويُحْنِقُ معها آخَرينَ، كثيرينَ في ترجيحي. ولا أراهُ بريئاً، من جهتي، من شُبهةِ الميلِ إلى إيثارِ رياضةِ الحديث! انصَرَف إلى النشر واشترَكَ في تأليف كتبٍ متعدّدةِ الأقلامِ ولكنّه امتنعَ عن نشرِ الأطروحةِ التي كرّسها لـ”اللبنانيّةِ المارونيّة”. وهذا تمنُّعٌ أجهَلُ أسبابهُ ولكنْ أوصي من باتَ  يملكُ أن يتجاوزَهُ بأن يفعل. من حُسْنِ حظّنا، في كلّ حالٍ أنّ مدوّنتهُ التي سَمّاها مُتَخابِثاً  Assassines  ، أي “القَتّالات” أو “الساسين”(!)، بقيَت مَعْرِضاً مُتاحاً لتصفُّحِ الكثيرِ من مقالاتِه الرائعاتِ ولجَمْعها وإعادةِ نَشْرِها. كانَ فارس ساسين إنساناً مشرّباً بالفلسفةِ (ولكن بالشِعْرِ أيضاً وبالسينَما وبكثيرٍ من أشياءَ أخرى مختمِراتٍ بالجَمال…) فأمكنَهُ أن يُعَلِّمَنا، بالقدوةِ وبالنَصِّ معاً، أنّ الفيلسوفَ، وهو المُعَرّفُ عادةً بأنّهُ “صديقُ الحكمةِ”، يسعُهُ أن يَكونَ، بينَ أصدِقائه، مُعَلِّماً للصداقةِ والسَلام.


II

وزَّعَ فارس ساسين أعمالَه المكتوبةَ بينَ الفَرَنسيّة والعربيّة. وهذا مع ترجيحٍ للفرنسيّة أَمْلَت بعضَه صُدفُ التكليفِ والأغراضِ وأملى بعضَهُ الآخرَ، على الأرجَح، ظُروفُ الإعدادِ وأثرُها في المزاج. ولَكِنّ الرجلَ بذَلَ، في مدى عقودٍ، لا أعوامٍ وحسْبُ، جهوداً حثيثةً لتعزيزِ مِراسِهِ للفصحى واستقامةِ عبارتِه بها. وهذا سعيٌ أملاهُ، بدَورِه، تعليمُ الفلسفة في الجامعةِ اللبنانيّة (أي الضلوعُ في إعدادِ آخَرين) وأملاهُ أيضاً الشعورُ بالانتسابِ إلى محيطٍ هذه لغتُه الأولى (أو هي الوحيدةُ المقروءةُ أحياناً) وهو المحيطُ الذي يحسُن بالكاتب (أو يَسْتحسِن هذا الأخير) أن يستهدِفه بالخطاب بالدرجةِ الأولى. وما يحتويه هذا الكتاب هو المنشور أو المؤهّل للنشر من ثمراتِ هذا السَعْيِ الساسينيّ لمؤالفةِ الفصحى وتراثها ولمزاولةِ التفكير والكتابةِ بها.

هذا وقد تفيد النظرةُ الإجماليّةُ في تصميم هذه الاستعادة التي أقدم عليها الناشر، ما بين مجموعٍ (قد يتبعُه آخر) لأعمال الكاتب العربيّة ومجلّدين (قد يتبعهما ثالثٌ وربّما رابعٌ أيضاً) لمدَوَّناتهِ بالفرنسيّة، أنّ هذا التصميمَ لا يخلو من إجحافٍ يصيب الفئتين معاً ولكن ينالُ معظمُه من المجموعِ العربي. فإنّ عزل مقالةٍ كُرّست لمؤلّفٍ بعينِهِ مَثَلاً عن أخرى تناولت كتاباً للمؤلّف نفسِه، وذلك بسبب اختلاف اللغة بين هذه وتلك، إنَّما ينتهي، على نحوٍ ما، إلى خسارةٍ يسيرةٍ أو جسيمةٍ للمقالتين. تلك حالةٌ واحدةٌ محتمَلةٌ من حالاتٍ نرجّحُ أن يظهِرها استقصاءٌ لم نباشرهُ. وإنّما عَوّلنا في ترجيحنا على أُلْفٍتِنا المديدةِ (وإن كانت لا تدّعي شمولاً) للرجُلِ ولمنشوراتِه. وهي ألفةً يسَّرتْها لنا أَيّما تيسيرٍ مُدَوَّنَتُهُ Assassines.

على أنّه يجِب الإقرارُ أنّ هذا الاعتماد للّغةِ، من جانبِ الناشرِ، مبدأً أوَّلَ لتصنيفِ الأعمال المستعادة هو أمرٌ لم يكن منه مناص. إذ لا يسوغُ افتراضُ إحسان اللغتين معاً من جانب الجمهور المستهدَفِ بهذه المجلَّدات، كلِّهِ أو جُلِّه. فلا يَجوز، بالتالي، فرضُ موادَّ على قُرَاءٍ لا يقْوونَ على فَهْمِها تُجاوِرُ أخرى مهَّدت لهم كفاءَتُهم اللغويّةِ سبيلَ الرغبةِ في مطالعتها. كان لا بدَّ من الفصْل اللغويّ إذن. فما الذي أسفَرَ عنه هذا الفصْلُ في جهةِ العربيّة، وهو ما يضُمّهُ المجَلَّدُ الذي بين يدي القارئ؟ جعَلَ الناشر ما جمعه ههنا من أعمالٍ عربيّةِ اللسانِ لفارس ساسين تحت عناوين ثلاثة. وهذا التصنيفُ المعتمدُ حصيفٌ ولكنّنا، إذ نعمِدُ إلى وجهةٍ مغايرةٍ في استنطاقِ النصوص: وجهةٍ تنظرُ لا إلى الحقلِ الذي يضوي إليه النصُّ بل إلى الهَمِّ الذي يحرّكهُ، ننتهي إلى إقرارٍ تقريبيّ (يبقى غيرَ تامٍّ إذَنْ) لتصنيف الناشر المثَلّث ولكن تحت عناوينَ ثلاثةٍ أخرى. في قراءتِنا، تتوزّعُ هذه الأعمالُ إذَنْ بينَ مجاميعَ ثلاثةٍ: ١- شروطُ التفلسُف ٢- حقوقُ الصداقة ٣- إنصافُ أركانٍ أو وجوهٍ للتجربةِ اللبنانيّةِ من نظامهم السياسي.

*

يغلِبُ على المجموع الأوّل هَمُّ التعليم. هذا ما يوضِحُ علّةَ التكرار الملحوظِ الذي يحصُلُ عند تَناوُلِ المسألةِ الواحدةِ أو الفيلسوفِ الواحدِ في مقالَتَين. هذا ما يوضِحُ أيضاً سَبَبَ الإبقاءِ على مقاطِعَ من المقالةِ في صورةِ العَناوين، إذ تكونُ هذه مواضيعَ لشُروحٍ يُدلي بها المُعَلِّمُ مُشافَهةً. هَهُنا إذن معلِّمٌ للفلسفة يحاضرُ طلّابَه في فلاسفةٍ وفلسفاتٍ اختارَها لهم بنفسِه، على الأرجح، ولو في نطاق عصرٍ أو قطاعٍ من التراثِ سَمّاه البرنامج. فالحالُ أنّ الدرسَ يُساقُ هَهُنا إلى مسألةٍ كبرى تطرحُها ولادةُ الفلسفةِ في بلادِ اليونان وملحقاتِها، وهذا قَبْلَ أن يصبِحَ “الغربُ” بأسرِهِ وريثاً لليونان في “احتكارِ” التفلسُفِ (بمعناهُ المضبوط، لا بتوسيعِ معناه إلى ممارساتٍ فكريّةٍ أو روحيّةٍ أخرى شهِدَتْها عصورٌ أخرى أو أظَلَّتْها سمَواتٌ أخرى…). هذه المسألةُ التي تبدو مستحوذةً على لبِّ المعلّمِ أو المحاضرِ هي مسألةُ “شروط التفلسف”، وهي ما ينتهي ساسينُ إلى طرحِهِ من سبيلينِ عريضينِ: سبيلِ البحثِ في ماهيّةِ الفلسفةِ أو معناها وسبيلِ السُؤال عَمّا جعَلَ اليونان وتوابعَها مَهداً حصريّاً للتفلْسف قَبْلَ أن تنتشرَ مزاولةُ هذه الرياضة في نواحٍ مختلفةٍ ممّا أصبَحَ يطْلَقُ عليهِ اسمُ “الغرب”. في هذا المسعى يجِدُ ساسين عوناً في فيلسوفينِ ألمانيَّين يَبُدُوان مستأثرين بالقسطِ الأوفر من عنايته بمذاهب الفلسفة وتوجُّهاتِ الفلاسفة، وهما هيغل وهايدغر. يقولُ الأوّل من هذين بأبوّةِ اليونانيّين لاختراعِ التفلسف وينزعُ الأخير الذي يجعلُ الفلسفةَ “منشئةً” للغَربِ فَضْلاً عن توَطُّنها إيّاه، إلى حصر إرث التفلسفِ اليونانيّ هذا في كوكبةٍ من نجوم الفكر ارتفعت تباعاً في السماء الألمانيّة في مدى قرنينِ سبَقا أيّامه، ويظهرُ أنّ الرجلَ يعِدُّ نفسه آخرَ هذه النجومِ بُزوغاً.


هل يكونُ علينا التسليمُ بهذه المقدّمة؟ يُبدي ساسين مَيْلاً إلى هذا التسليم ولكن مع تلطيف جسيمٍ للحصريّة اليونانيّة، ومن ثمّ الغربيّة، أو تعديلٍ لها بإبراز الدَينِ اليونانيّ للشرق القريب وبطرْحِ ماهيّة الغرب نفسها على أنّها موضعُ سؤال وبالتنويه، أخيراً، بقابليّة المقاربةِ الفلسفيّةِ لتوسّعٍ متعدّد الأبعاد. هذا كلّه لا يُبْطِل، في النَظَرِ الساسينيّ، وجوبَ السؤال عَمّا جعل أمور التفلسف تجري على هذا المنوال. فَما الذي ساقَ “العِلمَ بالوجودِ بِما هُوَ موجودٌ” (وهذا هو التعريف الأرسطيّ الذي يأخذ به ساسين للفلسفة) إلى الاستواءِ حكراً على بلاد اليونان الصغيرة ومستعمراتِها في عصرٍ بعينِه من عصورها وإرثاً لما يسمّى الغربُ (أو لبعضِه) سعى في تنميتِه بعد أن خبت الجذوة الفلسفيّة في اليونان نفسها بعصورٍ مديدة؟ ولِمَ كبَتْ، إلى هذا الحَدِّ أو ذاكَ، جهودُ حضاراتٍ أخرى، في أزمنةٍ أخرى أو في الأزمنةِ نفسها، للتوفُّر على هذا الضربِ من المراس الفكريّ بتَمام أوصافه ومعناه؟ أو، بالعبارةِ الوجيزةِ، ما شُروطُ التفلسف؟

ذاك هو السؤال الذي يقعُ القارئُ في بعضِ ما يلي من صفحاتٍ حَبَّرَها فارس ساسين على تَلَمّسٍ لجوابه: لجوابٍ يستعين محاولاتٍ سابقةً اضطلَعَ بها فلاسفةٌ أو مؤرّخون للفلسفة أو – أيضاً – مؤرّخون للحضارة اليونانيّةِ بعُموم وجوهها. ولكنّهُ، أي الجوابُ، يشي، على الأخصّ، بالهمّ المقيمِ في نفس طارحِهِ اللبنانيّ (أو المشرقيِّ-العربيّ) وهو هَمّ تعثُّر التفلسف في هذه الآفاقِ التي ينتمي إليها السائل وما يفيدُه هذا التعثُّر من فقدانٍ تاريخيّ اجتماعيٍّ، يصِحّ اعتبارُه فاجعاً، لشروط التفلسف. وكيف لا يُعَدُّ افتقادُ هذه الشروط فاجعاً وما هِيَ إِلَّا شروط التفكيرِ الحُرّ وخلاصتُها مبدءا الحرّيّة والمساواة في المواطنة وما تنتهي إليهِ مزاولَتُهما من اتّساعٍ لآفاقِ الفكر وحلباتِ الجدال إلى الإنسان الكُلِيّ، في ما يتعَدّى الخصائصَ، وأصولِ تفكيره وقِيمِ وجودهِ ومعارفه وعمَلِه وإلى الطبيعة بما هي كلٌّ، فيقيّضُ له من ثَمَّ البحثُ في حقيقةِ “الوجودِ بما هو موجود”؟

في ما خلا ذلك، يستوقفُ تلبُّثُ ساسين عند مسألةِ الموت ومكانتها في نظام هيغل الفلسفي. لا يُعينُ إقبالُ الرجلِ المعلومُ على الحياةِ والبهجةُ المستتبّةُ، على الظاهر، في مِزاجِه على تفهُّمِ هذا التلبُّث. قد يحسُنُ البحثُ عن مصدرٍ نفسيٍّ لهذا الشاغل. وهو ما يميلُ بي – إذا جازَ – إلى نوعٍ من الاقتناعِ بأنّ واحدَنا لا يعرِفُ أصدقاءَه… أو هو يعرف لهم أحوالاً وتفوتُه أحوال. على أنّ العبور إلى ما يتعدّى النفسيَّ، أي إلى الفلسفيّ، يبدو لزاماً، في ما أرى، ونحْنُ حيالَ هذا الشخص بعينِهِ، ننظُر في أعمالٍ له بعينها. فإنّ هذا الحضور لمسألةِ الموت في صدارةِ شواغله ما هو إِلَّا ترجمةٌ لموقع المسألةِ من التفكير الفلسفيّ الأصيل وهو مقامُ المصدرِ والصدارة. التفكيرُ في الموتِ هَهُنا تأَصُّلٌ في التفلسف.

من هذا الانشغال الساسينيّ بعموم الفلسفة، نتخلّص إلى مسائلَ أخرى تقع في النطاق الفلسفيّ أيضاً. ولكنّ ما أملاها على الكاتب كان فرضُها نفسها بين أغراضِ البحثِ المتولّدةِ من أوضاع العالم وتحوّلاتِها في العُقودِ الأربعة أو الخمسةِ الأخيرة: ماركس بَعْدَ تضعضُع الماركسيّةِ المجسّدة في معسكرٍ ودولٍ وأحزاب، الأيدلوجيا (من خلال كتابٍ خصّها به العرويّ) بعد أن بدا ظلّها صائراً إلى تقلّصٍ عن سُبُلٍ يجري  فيها تحريك كتلِ البشرِ وتعيينِ أهدافِهم، بقاء الانتفاضةِ لغزاً بعد مباشرةِ الثورة الإيرانيّة الانكماشَ عن مَدارها الأوّل، مطروقاً في محاورةٍ مشهودةٍ أجراها ساسين مع ميشال فوكو غداةَ زيارتَي الفيلسوفِ الفرنسيِّ لإيران وما أسفرتا عنه من صخَب، إلخ. هذا كافٍ للإيحاء بما ينتظرُ القارئَ تحت عنوانِنا الأوّلِ هذا (أي “شروط التفلسُف”) ولا بُغْيةَ لهذا التقديمِ في تجاوز حدِّ الإيحاء.

على أنّني لا أردعُ رغبتي في التنويه بواحدةٍ نفيسةٍ من مقالاتِ هذا الباب ترُدُّنا من الاشتغالِ الفلسفيِّ بالراهنِ التاريخيّ إلى التفلسف العامّ: ألا وهيَ تلك المكرّسةُ ل”الأخلاقِ والسياسةِ”. فهَهُنا تقليبٌ ألْمَعيٌّ لشاغِلٍ ماثلٍ في ميدانِ التفكيرِ العامِّ منذُ أن وجِدت السياسةُ وفلسفتٌها. وقد كنت اعتمدتُ هذا العنوانَ نفسهُ تقريباً لمشروعِ أطروحةٍ أوَّلَ سجَّلته قَبْلَ نحوٍ من ستّةِ عقودٍ فبقيَت لي منه بقيّةُ اهتمامٍ ومتابَعةٍ وبعضُ معرفةٍ أميّزُ بها الغَثَّ من السمينِ في مَدارِ هذا الجدال. وبهذهِ العُدّةِ أشهدُ للتأمُّلِ الساسينيِّ في هذه المسألةِ الكبرى بجدارةٍ توجِبُ على القارئِ أن يوليهِ بالغَ عنايته…

*

ما الذي يقعُ، من بَعْدُ، في أعمالِ ساسين هذه، تحتَ عنوان “حقوقِ الصداقة”، وهو العنوان الثاني في ثالوثنا المقترحِ تصنيفاً ل”هموم” هذه الأعمال أو محرّكاتها والدوافع إليها؟ كانَ صاحِبُنا ذا همّةٍ لا تدَعُ للتقاعسِ منفَذاً حينَ يكونُ المُرادُ شهادةً تؤدّى لواحِدٍ يراهُ مستحقّاً من بينِ أصحابهِ (أو مـعارفهِ) المنشورين على حقولٍ شتّى. وكانت المناسبةُ عادةً تسليم جائزةٍ أو احتفالاً بإنجازٍ أو بمسيرةٍ بحالِها، إلخ. كان هذا دأباً منتظراً للناشرِ الشاسعِ الاطّلاعِ وللمحكَّم تزدهي بعضويَّتِه لجانُ التَحكيم. ولكنّ هذا كان، فوق ذلكَ، بل قبلهُ، وجهاً من وجوهِ المودّة الفاعلةِ التي وزّعَها هذا الصديقُ الاستثنائيُّ على أصدقائهِ الكُثُر. ولا تنتمي النصوصُ التي استدعاها هذا النوعُ من المناسباتِ إلى ميدانِ النقدِ بالمعنى المقَرَّرِ لهذا المصطَلَح. لا خطابةَ فارغةً فيها لغرَضِ المَديحِ ولكنْ لا تنقيرَ أيضاً عن نقائصَ مفترضةِ الوجودِ في الشخصِ أو في أعماله. وإنّما تنتمي هذه النُصوصُ، على التقريبِ، إلى صِنْفٍ معلومِ الأصولِ ولهُ تقاليدُ هو ما تسمّيه الفرنسيّةُ éloge. ولعَلّي لا أجانِبُ الصَوابَ إذا اقترَحتُ “الإشادةَ” لا “المديحَ” مقابلاً عربيّاً يؤدّي المُرادَ، في هذا السياقِ، باللفظةِ الفرنسيّة. وذاكَ أنَّ الإشادة توحي بتشييدِ الخطيبِ أو الكاتبِ “شخصَ” الشخصيّةِ المتناولةِ أو بعضَ أدوارِها.


وقد كان غسَّان تويني طليعةَ من احتفَلَ بهم فارس ساسين وقد جمعهُ به جوارٌ عَمَليٌّ مَديدٌ ومعَهُ هوى الكتب وأمورٌ أخرى. واحتلّ جبّور دويهي موقعَهُ المتصدّرَ أيضاً من كوكبةِ الأصدقاءِ هذه، وهو الروائيُّ الخليقُ بالتكريم وهو عَشيرُ فارس ساسين الأقربُ في أعوامهما الأخيرة، وهو أخيراً الذي فارقَنا قبل فارس ساسين بساعاتٍ فلم يعلَم أيٌّ منهما برحيل الآخر! يحلُّ في هذه الفئةِ أيضاً (وهي التي يتوزّعُ حضورها بين مقالاتٍ باللغتين) أمثالُ موسى وهبة وسمير فرنجيّة. ويدخُلُ فيها جودت فخر الدين وتيريز دحدح… وكان لحِقَني من مَعينِ المودّةِ الفارسيّةِ هذا ما هو أوفَرُ من الرَذاذِ بكثير، وقد أشَرْتُ إلى الأمْرِ أعلاه. وهو ما يكفي لجعلي في حرَجٍ من الكلامِ في هذا الموضوعِ أصلاً، ناهيك عن الإطالة فيه…

**

يبقى أخيراً ما اقتَرحتُ اعتباره “إنصافاً” لأركانٍ لبنانيّين من “النظامِ” المعلومِ الذي هو نظامهم أيضاً. وقد ذكرتُ غسَّان تويني وهو صديقٌ وراعٍ لفارس ساسين، عارفٌ لقدْرِه، وهو أيضاً سياسيٌّ ذو أدوارٍ مشهورة ودبلوماسيّ بارزُ البصمات وقطبٌ مؤثِّرٌ في تشكيلات الرأي العامّ، وهو، أخيراً لا آخراً، صاحبُ جريدةٍ معروفةِ التميُّزِ في أيّامِه وذاتِ أذرُعٍ ولواحق. هذان مجموعان من الأسبابِ، شخصِيٌّ وعامٌّ، جعَلا ساسين يخصُّ تويني بنصوصٍ عدّةٍ مختلفة. ولكنّ لائحةَ “المُشادِ بهم” (والإشادة هذه “تعريفٌ” أيضاً ولكنّه تعريفٌ لا يريدُ نَفْسَه فاتراً) فيها أسماءٌ من قَبيلِ سليم تقلا، جبران تويني (الجَدّ)، كمال جنبلاط… هؤلاءِ وسواهُم كثُرٌ، من جيلِهِم أو من جيليهِم، ذهبوا وذهَبَت أدوارُهُم بَدداً (أو كادوا وكادت!) إذ وطأت سِيَرَهم سنابكُ خيلِ “الحداثةِ” و”التقدّم”: من “يسارٍ” يرتَجِلُ الكذبَ ويُصَدّقهُ و”يمينٍ” قوميٍّ يستطيبُ وطأةَ العسكر أو آخَرَ “وطنيّ” يبتغي لرؤوسِ الأموالِ أن تَجُبَّ ما قبْلَها بلا إبطاء، وهذه، في كلّ حالٍ، “فئاتٌ” تبدو لي أكثرَ اختلاطاً بكثيرٍ ممّا يُزْعَمُ عادةً…

فلا تكونُ البغيةُ من تناولِ سيَرِ تلك الوجوهِ أو بعضِ ما فيها تنزيهَهُم أو التهوينَ من أمرِ مثالبِهِم وإلباسَهُم دروعاً ترُدُّ عنهم النقد. وإنْما يُبْتَغى ردُّ كلٍّ منهم إلى زمانه وإلى موقعهِ فيه وتبَيُّنُ قيمِ الزمان وإمكاناتِ الموقع: ما كانت تبيحُه وما كانت تمنعُه، ما كانت تتيحُه من فرصٍ للتغيير وترسمُه من خطوطٍ للمواجهة وما كانت تجعله في عدادِ الأبوابِ الموصَدة، إلخ.

يقتضي ذلك – بينَ ما يقتضي – استقصاءَ ما طُمِسَ من منجَزاتٍ لأولئك الماضينَ كانت تُخالِف ملامحَ الرسمِ الذي فرَضَهُ لهم خصومُهم، وذلكَ لرَدِّها إلى أصحابها وإلى معانيها. والذينَ تناولَهم فارس ساسين كانوا، على الإجمالِ، ذوي ميزةٍ أحَلّتهم فوق الكثرةِ من أقرانِهم وفوقَ سويّةِ الهيئات أو الأجهزة العموميّة، من حاكمةٍ وغيرِ حاكمةٍ، في زمانِهِم ذاك. فيَرجَحُ عندي جوازُ نوعٍ من المقارنةِ بينَ أدوارٍ أدّوها وأخرى يؤدّيها في صحافتِنا الحاليّةِ صحافيّون معدودونَ هم أفضلُ من الصحُفِ التي يكتُبونَ لها بأشواطٍ وهي تموِّهُ بهم ما لا يموّه من عوراتِها.

حينَ يعمِدُ فارس ساسين أو غيرُهُ (وهم كُثْرٌ ومتباينو الأقدارِ من الكفاءةِ ومن الإنصافِ بدَورِهِم) إلى بعضِ هذا التناولِ لوجوهٍ عامّةٍ مضت، مبطئاً فيه أو مُسْرِعاً، فهو إنَّما يؤدّي قسطَه، ولو تأخّرَ، من صَدِّ حملةٍ كبرى تكادُ لا تُحْصى أفواهُها والأقلام[2]. تلك حملةٌ متماديةٌ أمعنت دماراً في صوَرِ رعيلٍ عريضٍ من آهلي المجال العامّ الراحلين. وهي إنَّما فعَلَت، ولا تزالُ، تزكيةً لرعيلٍ خلَفَ ذاكَ الرعيلَ وجاءَ، بينَ ما جاءَ بِهِ، بالاستبدادِ والهزائمِ التاريخيّةِ وبالمجازرِ الأهليّةِ والاغتيالِ السياسيِّ وبمعتقلاتِ الرعبِ وأجهزة الإرهاب، إلخ.

ذاكَ أيضاً بعض ما يستفادُ، وإن على نحوٍ غيرِ مباشرٍ، من فصولٍ ومقالاتٍ ضمّها هذا الكتاب. فيتَحَصَّلُ لنا من تدَبُّرِها درسٌ جليل.

*** 

نفتقد أخيراً ما عَهِدناه في فارس ساسين من سلاطة لسانٍ فَكِهةٍ أو مدمّرةٍ حين لا نَقَعُ بينَ المؤلّفين الذي كرّس لهم ساسين الناقدُ معظم مقالاتِهِ (باللغَتينِ) على كثيرٍ من الضحايا. فقد كانَ ينتقي منهم ومن بينِ أعمالِهم ما يعجِبُه للعرضِ والمراجعة. وتكادُ مدوّنتهُ Assassines  لا تستحقّ اسمَها إِلَّا لمجانستِها اسمَ عائلته والاسمَ الذي كان يحلو لأصحابِهِ أن يذْكُروهُ به: “الساسِين”! وإنّما يزدَحِمُ الضحايا من السياسيّين، حكّامِ اليومِ، ومعهم سُنَنُ تصرُّفهم بالبلادِ وأهلِها وما أثمرَتْهُ من جناياتٍ، في “تغريداتِه” القارصةِ وفي شظايا ذاكَ ال Abécédaire الذي أبقاهُ مكتوماً، على التخصيص.

نحْنُ، أصدقاءَهُ، كان يقيَّضُ لنا أيضاً، في ضَحَواتِ الأُنْسِ أو أماسيهِ، أن نجدَ أنفُسَنا في عِدادِ الضحايا ولكن راضينَ مَرْضِيّين. فسَلاماً عليكَ، أبا الفوارس!

---

[1]  في الذكرى الثانية لرحيل الكاتب الصديق فارس ساسين، أنشُرُ هنا نَصَّ “التقديم” الذي وضعتُهُ لأعمالِهِ العربيّة، وقد جُمِعَت تحت عنوان “كتابات” وصَدَرَت معها، في جزءين، أعمالٌ له بالفرنسيّة. صدَرَتْ هذه الكتب عن دار “شرق الكتاب”، بيروت، في خريف 2022.

[2]  دافع فارس ساسين عن كتابي رياض الصلح في زمانه (2011) حين أوشك أن يُحالَ دونَ نشره. ثمّ اعتنى بإصداره عن دار النهار للنشر. والكتابُ ينحو هذا النَحوَ المنوّهَ به أعلاه. وفي صيف العامِ الجاري، أصدَرَ صديقٌ آخرٌ لفارس ساسين هو منذر جابر كتاباً ينهَلُ (صراحةً لا ضمناً) من المشربِ نفسه، وهو سيرةٌ ضخمةٌ للزعيم الجنوبيّ يوسف الزين.

Source: المدن – ميشال فوكو يُواصل إصدار الكتب (1)

قَبْلَ ما يقاربُ العقدَ، لاحظتُ، في عُجالةٍ نشرْتُها، أنّ ميشال فوكو، وكانت قد حلّت الذكرى الثلاثون لرحيلِه، ما زالَ يواصِلُ إصدار الكتُب. اليومَ، ونحنُ على مقربةٍ من الذكرى الأربعين للحَدَثِ نفسِه، لا يبدو أنّ ذخيرةَ الرجلِ من الكتبِ غيرِ المنشورةِ قد نفِدَت. وإذا كان الوقوعُ على نصوصٍ مجهولةٍ بين أوراقِ المؤلّفينَ المتوفّينَ أمراً مألوفاً فإنّ حالةَ فوكو تبقى استثنائيّةً لهذه الجهة. فالرَجُلُ الذي غابَ، في حزيران 1984، عن سَبْعٍ وخمسينَ سنةً، لا غيرَ، لم يكن مقلّاً في التأليفِ والنشرِ، في حياتِه، ولم يكن مكثاراً أيضاً: وإنّما يصحُّ اعتبارُه معتدِلاً عندَ الاعتدادِ، على الخصوصِ، بالسعةِ غيرِ المعتادةِ لقاعدةِ الوثائقِ والمعارفِ التي يُرسي عليها كُلّاً من مؤلّفاتِهِ الكبرى وبالنسيجِ البالغِ الإحكامِ لنثرِهِ ذي الأسلوبِ الشديدِ التَمَيُّز.

مع ذلكَ باتَ عدَدُ الكتُب التي صدَرَت لفوكو بعدَ وفاتِهِ، حتّى اليومِ، يفوقُ كثيراً ما كانَ أصدرَهُ في حياتِه. وهو ما يُحِلُّنا منه – على التقريبِ – محلَّ أبي العَتاهيةِ من فقيدِهِ إذ يُخاطبُهُ قائلاً:
وكانت في حياتِكَ لي عِظاتٌ / وأنتَ اليومَ أَوْعَظُ منكَ حَيّا!

على أنّ ما قد يثيرُه هذا التفاوتُ من استغرابٍ يضؤلُ كثيراً حين ننظرُ إلى الفئاتِ التي تتوزّعُ بينها هذه المؤلّفاتُ، مع العِلمِ أنّ ظهورَها ما يزالُ يتوالى. تتَمَثَّلُ الفئةُ الأولى في المقالاتِ والأحاديثِ والتعليقاتِ وما جرى هذا المجرى وقد جُمِعَت، بلا تبويبٍ سوى نرقيمِها المُسايِرِ لتتابُعِها الزَمَنيّ، وصدَرَت، سنةَ 1994، في أربعةِ مجلّداتٍ ضخمة تحتوي على 364 نصّاً موسوعيّةِ التفرُّعِ والتنوّع…

الفئةُ الثانيةُ هي دروسُ فوكو في الكولّيج دو فرانس، وقد اكتمَلَ صدورُها في ثلاثةَ عشرَ مجلّداً وهو عدَدُ السنواتِ التي قضاها الرجلُ أستاذاً في المؤسّسة، ابتداءً من سنةِ 1970. الفئةُ الثالثةُ تضمُّ دروساً أقلَّ شهرةً كانت نصوصُها محفوظةً في أوراقِ فوكو، وهي ما كان قد احتفَظَ بِهِ من تلكَ التي ألقاها في مؤسّساتٍ دَرَّسَ فيها قبلَ دخولِه الكولّيج دو فرانس. صدَرَ من هذه الفئةِ الأخيرةِ إلى الآنِ أربعةُ مجلّداتٍ وما نزالُ موعودينَ – على الظاهرِ! – بِما لا يقِلُّ عن ثلاثة. والثلاثةُ الموعودةُ هذه مثيرةٌ لفضولٍ استثنائيٍّ إذ هي تضمُّ أوّلاً الدروسَ التي كرّسها فوكو، في جامعةِ تونس، بين عامَي 1966 و1968، لموقعِ “الإنسان” في الفكرِ الغربيِّ الحديثِ وتَضُمُّ ثانياً الدروسَ التي كرّسَها لنيتشه، بعدَ ذلك، في جامعةِ فانسين. ومعلومٌ أنّ “الإنسانَ” و”موتَهُ” أصبحا، مع صدورِ “الكلماتِ والأشياءِ”، سنةَ 1966، أشدَّ المسائلِ جداليّةً في فكرِ هذا المؤلّفِ. ومعلومٌ أيضاً أنّ نيتشه يحتلُّ مكانَ صَدارةٍ غيرَ منازَعٍ في الخريطةِ الفوكلدِيّةِ للفكرِ الفلسفيِّ الغربيّ، من جهةٍ، وفي التكوينِ أو “النَسَبِ” الفلسَفِيِّ لفوكو نفسِهِ، من الجهةِ الأخرى…

وأمّا “دروسُ” الكولّيج دو فرانس فيُسايِرُ معظمُ موضوعاتِها ما أصدَرَهُ الأستاذُ من كتُبٍ، في المرحلةِ نفسِها أو في عشاياها أيضاً: السجنُ وأنظمةُ المراقبةِ والمعاقبةِ، تاريخ الجنس، اللاسَواءُ والطبُّ النفسيّ، إلخ. وهذه مسايَرةٌ معهودةٌ عندَ الأساتذةِ في الكولّيجِ الذينِ تتَمَثَّلُ مهمّتُهُم أصلاً في نوعٍ من “البَحثِ بصوتٍ عالٍ” يؤولُ إلى تأليفٍ ونشر. ولكنّ “دروسَ” فوكو تتجاوزُ هذا النطاقَ أيضاً إلى مسألةِ “الذاتِ” و”تأويلِها” ومسألةِ المعرفةِ والسلطةِ، وهذه أصبحَ ذِكْرُها، مذ ذاكَ، مُلازِماً لذِكْرِ فوكو، ثمّ إلى مسائلِ “الحُكْمِ” أو “الحكمانيّة” وسياسةِ الذاتِ والغيرِ، إلخ.

عن هذه الفئاتِ ينفرِدُ كتابان: صدَرَ أوّلُهما سنةَ 2018 وعنوانُهُ “بَوْحُ الجَسَد”، وهو الجزءُ الرابعُ من “تاريخِ الجنس” الذي تغيّرَ تصميمُه كثيراً في الأعوام التي انقضت بينَ صدورِ الأوّلِ من أجزائهِ والفراغِ من تأليف الأخير. وكانَ وجودُ هذا الجزءِ الرابعِ معلوماً وكانَ معلوماً أنّ فوكو اشتغَلَ بتصحيحِ مخطوطِهِ في الأسابيعِ التي سبقت دخولَه المستشفى آخرَ مرّةٍ ووفاتَه. هذه حالٌ مختلفةٌ عن حالِ الكتابِ الآخر، وعنوانُه “الخطابُ الفلسفيُّ” وقد صدَرَ في شهرِ أيّار من السنةِ الجاريةِ، أي قبلَ أسابيعَ لا أكثر. فقد كانَ يُظَنُّ أنّ مخطوطَهُ ليسَ سوى مادّةٍ تحضيريّةٍ للدروسِ التي كان فوكو يعِدُّ نفسَهُ، سنةَ 1966، لإلقائها في جامعةِ تونس، عشيّةَ سفَرِهِ إليها. ولكن تبيّنَ من فحصِ المخطوطِ عن كثبٍ أنّهُ كتابٌ مستتِمُّ الأوصافِ ألّفهُ فوكو في منزلِ العائلةِ الريفيّ، في فاندوفر دو بواتو، في غربِ فرنسا، منتَهِياً بالمخطوطِ إلى الحالةِ التي بَقِيَ عليها في مدّةِ شهرٍ ونصفِ شهرٍ تقريباً، ومُرْجِئاً نشرهُ أو عازِفاً عن نشرهِ لسببٍ أو أسبابٍ لم تصلْ إلى عِلْمِ أحد.

عليهِ صدَرَ الكتابُ المشارُ إليه مؤخّراً في السلسلةِ نفسِها التي تضمُّ الدروسَ السابقةَ لدخول مؤلّفِهِ الكولّيج دو فرانس. وعلى غرار معْظَمِ ما صدَرَ من أعمالٍ لفوكو بعدَ وفاتِه، تتصدَّرُ الكتابَ إشارةٌ إلى مسؤوؤليّة فرانسوا إيفالد عن نشره، ويُذْكَرُ معهُ، شريكاً في هذه “المسؤوليّةِ”، في حالةٍ واحدةٍ على الأقَلِّ، دانييل دوفير. وكان إيفالد مساعداً لفوكو في الأعوامِ الأخيرةِ من حياتِهِ وكان دوفير رفيقَ حياةِ فوكو ابتداءً من سنةِ 1963، وقد آلت إليهِ تركتُهُ بما فيها أوراقُهُ التي اشتَرَتْها منهُ المكتبةُ الوطنيّةُ الفرنسيّة لاحقاً.

ويُذْكَرُ، في هذا المَساقِ، أنّ فوكو تركَ وصيّةً لا تَتجاوزُ السطْرَ الواحدَ طلَبَ فيها ألّا تُنْشَرَ لَهُ، بَعْدَ وفاتِهِ، أعمالٌ لم يَكُنْ نشَرَها في حياتِه. هذا، على الأرجَحِ، ما يُفَسِّرُ الإشارةَ، في حالةٍ أولى، إلى “مسؤوليّةِ” دوفير (الذي تُوَفّيَ في شباط الماضي أي عَشيّةَ صُدورِ الكتابِ الأخيرِ الذي يستوقِفُنا هنا)، وهو صاحبُ قرارِ النشرِ، و”مسؤوليّةِ” إيفالد، في الحالاتِ كلِّها، عن إصدارِ ما صَدَرَ من أعْمالٍ لفوكو بَعْدَ رحيلِه. فالواقِعُ أنّهُما توَلّيا معاً جمعَ موادِّ المُجَلَّداتِ الأربعةِ التي صدَرَت، قَبْلَ الكتُبِ الأخرى، تحتَ عنوانِ منطوقاتٌ ومكتوباتٌ، ولا يُعَدُّ إصدارُها مخالفةً للوصيّةِ إذ كانت موادُّها (أو الكثرةُ الكاثرةُ منها، في الأقَلِّ!) قد نُشِرَت، مِن قَبْلُ، متفرّقةً بينَ مواضِعَ كثيرةٍ. فاقْتُصِرَت مبادرةُ الرجُلَينِ على إصدارِها مجتمعةً مع التوابِعِ المفروضةِ وبينها سيرةٌ ثمينةٌ (وضَعَها دوفير) لنشاطِ فوكو وتَقَلُّبِ أحوالهِ، منَجَّمةٌ سنةً فسنةً وشهراً فشَهْراً. وأمّا الكُتُبُ اللاحقةُ فعُهِدَ بتقديمِها وتحريرِها، أي بإعدادِها الحِسِّيِّ للنشرِ، إلى آخَرينَ عديدينَ تكوّنت منهم “هيئةٌ ناشرة”. بينَ أعضاءِ هذه الهيئةِ، يستوقِفُ اسمُ فريديريك غْرو الذي أشرفَ، بَعْدَ تولّيهِ تحريرَ بعضٍ من الكُتُبِ المُشارِ إليها، على إصدارِ مجلّدينِ ضَخْمينِ من مُجَلَّداتِ “مكتبةِ لا بلياد” ضَمَّنَهُما ما اعتُبِرَ الأهَمَّ من أعْمالِ فوكو. ولكن بقيَ دوفير وإيفالد متابعَيْنِ لمهمّةِ النشرِ الجاري برمَّتِها مُتَحَمِّلَينِ وحدَهما “المسؤوليّةَ” عن خَرْقِ وصيّةِ المؤلّف.

على هذا تولّى كلٌّ من أورازيو إيرّيرا ودانييل لورنزيني مهامّ التحريرِ والتقديمِ في الحالةِ الأخيرة، وهي حالةُ كتابِ الخِطابِ الفلسفيِّ الذي نُكَرِّسُ له عُجالَتَنا المقبِلة…