— Read on www.almodon.com/amp/culture/2026/05/22/يساره-الحقيقي-ويسارنا-المغامر-في-نعش-واحد

رحل غسّان الرفاعي. نحن من أوحى إليه ب”اليسار الحقيقي واليسار المغامر”. كنّا نحن “اليسار المغامر”… أو أبرزَ من فيه، على الأقلّ. وقد رددنا لغسّان الرفاعي صاعَه صاعين. كان هو “التحريفيّ”، المستتبَع في الداخل من جناحٍ في الإقطاع الطائفيّ، وفي العالم من القيادة البيرقراطيّة للتحريفيّة العالميّة ومن أنظمة الانقلابات، أنظمة برجوازيّة الدولة، محترفة الهزائم، التي كانت تسحل الشيوعيّين ولا تلبث أحزابهم أن تعود إلى أحضانها صاغرة.

لم يلبث رفاقنا أن طردونا… فنجونا من الولوغ في الحرب الأهليّة، أوّلاً، وأسعفتنا الحربُ نفسُها، ثانياً، في إدراك أمرٍ جلل: وهو أنّنا كنّا نسحب مجتمعنا من شعره، في أوهامنا وأحلامنا، ونُحْكِم وثاقَه بترسيماتٍ مستوردةٍ من عالمٍ وعَصْرٍ آخَرين لا تصلُح لفهمه، وأنّ جماعة غسّان الرفاعي كانت تستجيب لدواعي مصالحةٍ عرجاء ما بين ترسيماتها وجاذبيّة البنى الغالبة على ذلك المجتمع. هذا فيما كنّا نؤثر عزلةً متعجرفةً لم يلبث بعضنا أن أنكرها واستنكَر البقاءَ عليها. فكان أن طردنا هؤلاء واستووا هم وجماعة الرفاعي أقرب شبهاً بعضهم ببعضٍ من نقطتي ماء.

في هذه الأثناء، كانت تتهاوى في العالم وتتهالك في المحيط قوىً حملَتنا معارضتُها على الأكفّ وحملَت موالاتُها على الأكفّ جماعة الرفاعي. انهزمت صورةٌ للعالم بقضّها وقضيضها. انهزم من عارضناهم ولكنّنا، ونحن في عزلتنا، لم ننتصر. فإنّ من انتصروا كانوا الأعداء الأصليّين: أعداءنا وأعداء من عارضناهم في ذلك العالم الآفل.

خسرنا ولم يربح غسّان الرفاعي ولا ربح رفاقنا الذي دخلوا في شركته.

فلم نجد في يدنا غير استبقاء عزلتنا لعلّها تسعفنا في فهم العالم الجديد الذي كان يولد نقيضاً لصورة “العالم الجديد” التي عمرت أحلامنا في ما مضى. كرهنا الصورة العامّة لهذا العالم ونحن نجهد في تبيّن ملامحها. كان هذا العالم هو الذي قال فيه كلود ليفي ستروس، وهو يغازلُ المائة من عمره: “ليس هذا عالماً أحبُّه!”. من صميم القلب، أوافقُك يا معلّم! أوافقك مشيّعاً مع غسّان الرفاعي يساره “الحقيقيّ” ويسارنا “المغامر” في نعشٍ واحد…

https://www.almodon.com/culture/2026/05/09/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D9%87%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9

سلوكُ أحد السبيلين المطروقين في لبنان، القتال والمفاوضة، ليس مغامرةً وحسْبُ: هو مقامرة. فعجز كلٍّ من الدولة والفريق المقاتل عن السيطرة، أيّةً كانت درجتُها، على مسرى سلوكه ومآلِه عجزٌ فاقعٌ إلى حدٍّ يَبْدو غير مألوف. وذاك أنّ كُلّاً من “الطرفين” عاد “طموحُه” المعلَن في موضعٍ وقدْرتُه الفعليّةُ في هوّةٍ سحيقةٍ لا يظهر قاعُها من ذاكَ الموضع. أفْلِتَ زمامُ البلاد من نطاق حدودِها، من أيدي مسالميها ومقاتليها سويّةً، وهذا من زمَنٍ تَجُوزُ المجادلةُ في تقديرِه.

هذا والقول بأنّ المسالمةَ والمفاوضةَ أوفَرُ لدمِ اللبنانيّين وعمرانِهم قولٌ لا مُسْكةَ له، مع الأسف. وذاك أنّ الضمان لإفضاء المفاوضةِ إلى الغايةِ المرجوّة ولعدمِ إفضائها، هيَ أيضاً، إلى تفجير البلادِ، أي إلى دمٍ كثيرٍ يسيلُ وعمرانٍ كثيرٍ يَبيدُ، ضمانٌ يكادُ ألّا يقومَ على كفايتِه، في الحالَين، بل على وجودِه نفْسِه، دليل. وأمّا إفضاءُ القتال إلى مزيدٍ، لا نهايةَ ظاهرةً لآخرِه، من الموتِ والدمار اللبنانيّين (ومن الاحتلالِ ، على الأخصّ، بسائرِ عواقِبِه) فهو غيرُ محتاجٍ إلى دليل.

في هذه الأثناء، يسَعُنا أن نمضي قدُماِ في تَعْدادِ السبُلِ المنظورة وتلك المطروقة وفي المفاضلةِ بَينَها. ولكنّ المفاضلةَ لا تُطْعِم خبزاً حين تكون القدرةُ على التحَكُّم في المآلِ متهافتةً أو مفقودة. وحدَهُ رئيسُ مجلسِ النوّاب يبدو، من شُرفة الخبرةِ المديدة، متّعِظاً ببؤسِ حالِنا. يُطالَبُ بحَسْمِ أمْره فلا يُقدِم على ما فيه قَطْعٌ لأيٍّ من الحَبْلَين اللذَين يرقصُ عليهِما. ولا يرشحُ عنهُ سوى أنّه “ينتظر إسلام أباد”!

هذا موقفٌ “واقعيٌّ”: واقعيٌّ بقَدْرِ الإمكان! فمن إسلام أباد، قد يحصُلُ لنا خيرٌ وقد يحصُلُ شرّ! ولكن هذا هو “الممكنُ” الآن: مع مُواصلةِ ما لا مَناصَ من مواصلتِه: أي القتال والمفاوضة… والموت والدمار.

شيءٌ آخر قد تُصْبِحُ المراهنةُ عليه جائزةً، ولكنْ بعدَ حين: تغييرٌ جسيمٌ ما في مسلك واحدٍ من الأطرافِ الثلاثةِ الضالعةِ في نكبتِنا. انقِلابٌ ما! ولكنْ حتّى هذا يسعُه أن يكونَ خيراً لنا أو شرّاً علينا.

تلك حالُ البلادِ الصغيرة حينَ تَرى نفْسَها (أو يرى بعضُ أهلِها أنفُسَهم) غيرَ ما هِي (أو ما هُم) في ميزان الدول.

لاتَ ساعةَ مَنْدَم!

https://www.almodon.com/culture/2026/05/04/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D8%B0%D9%87%D8%A8

أبدى أصدقاء عديدون، في الأسبوعين الأخيرين، قلقهم على مكتبتنا، عزّة وأنا، في بنت جبيل. أطلقت الصيحة ناشرتنا المحبوبة رشا الأمير واستجابت لها ناشرتنا المحبوبة الأخرى هند درويش، وهي اليوم سفيرتنا في اليونسكو. وأشار إلى مكتبتنا أيضاً منذر جابر ولم يذكر مكتبته هو التي أعرفها حقّ المعرفة، وفيها كنوزٌ لا يدانيها ما في مكتبتنا من قريبٍ ولا من بعيد، وفيها أيضاً عمرٌ من الكدح في البحث والجري في طلب الوثيقة. على أنّ منذر جابر، وهو العامليّ البنت جبيليّ بئراً وغطاءً، نوّه أيضاً بكثرة المكتبات الشخصيّة في بنت جبيل، وبعض هذه عريقٌ، بمعنى الكلمة كلّه، فيه من المخطوطات والطبعات القديمة ومن الشواهد على تراث الأدب والدين والسياسة في جبل عامل ما يتعذّر تعويضه كلّ التعذّر.
اليوم أيضاً نشرت العزيزة ريتا باروتا مقالةً شائقةً افتتحتها بذكر مكتبتنا وأبرزت فيها حقيقة المكتبة الشخصيّة بما هي تجسيدٌ ل”طبقات” عُمر…
مكتبات بنت جبيل، بل مدينتنا بأسرِها، ذهَبت بها الهمجيّة العنصريّة، في هذه الأثناء، وفَجعَت أهلَها بأعزّاءَ كُثُرٍ، فضلاً عن الأرزاق والمعالم والديار وما تخلّف فيها من الشواهد على أعمارهم، الهشّة دائماً، وعلى عمر المدينة وهو يقاسُ بالقرون، وكانت الهمجيّة نفسها قد أتلفَت كثيراً منه في حرب ٢٠٠٦، ومعه الأمل في استعادتِه.
ذهبت مكتبتنا، في ما ذهبَ، وأدرجناها، مع موقعها الفريد من النفس، بين أقلّ ما ذهبَ وأهونِه. ضاع فيها ما يداني عدده النصف من كتبي (ولا أتحدّث عن نصيب عزّة منها) وسَلِم – إلى الآن! – النصف الآخر القابع في بيروت. وضاع أيضاً (وهذا لا يعوّض فعلاً) ما يداني النصف (وهو النصف الأقدم) من أوراقي وملفّاتي، من محفوظاتي على اختلافها. هذه المحفوظات هي جبل الجليد الذي لا يكون المنشور من الأعمال إلّا قمّته الظاهرة، وهي أيضاً جبل هذا العمر الذي أدرك ارتفاعه الأخير.
وعن “منطق المكتبة” (المكتبة الشخصيّة، على التعميم، ومكتبتي، على التخصيص)، كنت قد نشرتُ مقالةً في “القدس العربي”، سنة ٢٠١٤، أعيد إتاحتَها أدناه لمن له صبرٌ عليّ وعلى الموضوع كلّه.

https://onedrive.live.com/:w:/g/personal/AB1C1522F2801CF5/IQD1HIDyIhUcIICrsBABAAAAAa6BdKR33jRbWIuzgc-6_SM?resid=AB1C1522F2801CF5!69808&ithint=file%2Cdocx&fbclid=IwdGRjcARmG5RleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeN5WnZgCF3d6PLToUWNBkkRQwbrILCr_Yiv9FilK3Iwbe-XbkKuBgO-WjxJc_aem_nisQnA2spT85bLjDwias4Q&migratedtospo=true&redeem=aHR0cHM6Ly8xZHJ2Lm1zL3cvYy9hYjFjMTUyMmYyODAxY2Y1L0lRRDFISUR5SWhVY0lJQ3JzQkFCQUFBQUFhNkJkS1IzM2pSYldJdXpnYy02X1NNP2ZiY2xpZD1Jd1pYaDBiZ05oWlcwQ01URUFjM0owWXdaaGNIQmZhV1FLTmpZeU9EVTJPRE0zT1FBQkhqZVZwMllBaGQzZWp5MDZGRmpRWkpFVU1HNnlDd3FfMklyX1JZcFN0eU1HM3ZsMjVDcmdZRHZsbzhTWF9hZW1fbmlzUW5BMnNwVDg1YkxqRHdpYXM0UQ

https://www.almodon.com/culture/2026/04/26/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%A3%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%B9%D9%87

هذه صورةٌ وكلمةٌ في رثاءِ ما يُقالُ لَنا ألّا نأبَهَ لضَياعِه…
هذه مقاعِدُ وجَدتُها عام ٢٠٠٠ في غرفةٍ “صَمَدَت” من بيتِنا الوالديّ الذي كانَ قد زلزلهُ عامانِ من القصفِ المتكَرِّر تلاهُما ٢٢ سنةً من الاحتلالِ والهُجران.
كانت مكسوّةً بغُبارٍ سميكٍ وقد هتَكَ كسوتَها الأصلِيّةَ الزمنُ والجُرذان… ولكنّ خَشَبَها الصُلبَ (وهو القطرانيُّ الثقيلُ الذي كانت تُتّخذُ منه جُسورُ السُقوفِ القديمة) لم يَكن مَسّه أدنى ضَرَر…
جَدّدتُ كسوَتَها بما يَليقُ وجعَلْتُها في صَدارة بيتِنا الجديد. وجعَلتُ، في مواضعَ أخرى من البيتِ، “مَواعينَ”وأشياءَ قليلةً، متواضِعةً جدّاّ، كانت، مع المقاعدِ، كلَّ ما تبقّى في بيتِ أهلي، الفَسيحِ في أيّامِهِ، الذي كان كلُّ ما (ومَنْ) فيه متواضِعاً أصلاً.
هذه المقاعدُ صَنَعَها لِمَضافةِ والدي، في مطلَع الخَمسيناتِ من القرنِ الماضي، نَجّارٌ من بنت جبيل كان يُدعى يوسف محمود بَزّي. فتكونُ قد بَلَغَت، في هذه الأيّام، ثلاثةَ أرباعِ القرنِ من عُمْرِها الذي قَصَفَتْهُ نَكْبَتُنا الجارية.
هذه المَقاعدُ ما كانَ أيٌّ من تُجّارِ العَتيقِ لِيشتريها بما يَتَعدّى تُرابَ الفُلوس…
هذه المقاعدُ عُنْصُرٌ واحِدٌ من عناصِرَ لا تُحْصى، ولا تُحَدُّ صُورُها وأنواعُها، يتشَكّلُ منها ما يُسَمّيهِ البعضُ من أصحابِ البُيوتِ المهدورةِ “روح البيت”.
وحين يشعرُ صاحبُ البيتِ بروحِ بيتِه ساكنةً في روحِه، يصبِحُ عاجزاً كلّيّاً – إي وحَياتِكُم! – عن تصديقِ القولِ السائرِ: “سنُعيدُها أحسنَ مِمّا كانت”!

https://www.almodon.com/culture/2026/04/22/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84?utm_source=almodon.com&utm_medium=edgs.co&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQKNjYyODU2ODM3OQABHnvnAijitMRTCxhszAKtm86xgvgQSK5yGTRFwr8Ijw4SFZQ-tGyXWtVm5Juc_aem_DF-rQU9pwlBys9LpxBoS1Q

هو إذن عَوْدٌ على بدء!
هذه (في ذروة فجيعتنا) هديّةٌ فَكِهةٌ مُستعادةٌ، أرسِلُها إلى نيتشويّينا الماركسيّين من أصحابِ “العَوْدِ الأبَديّ”، القائلين بأنّه لا بُدَّ ممّا ليس منه بُدُّ وأنّهم لا يستقدِمون ساعةّ ولا يستأخرون، والقادرين – مع ذلك – على الإتيان بمعجزةِ توقُّعِ الأشياءِ بَعْدَ حُصولِها… نَجّى اللهُ بلادَنا من كلّ احتلالٍ وجنّبها شرّ مؤازريه، عَمْداً أو اتّفاقاً، طَوْعاً أو كُرْهاً، بالنَظَر أو بالعمل:

هيذي مْدينة بنت جبيلْ / عنوان بْلاد بشارة
إجاها نيجر باللَيْل / وْحَكّم فيها الطيّارة
حَكَمْ عليها بالويل / وْعَلّمْها كيف الغارة
أكَلَتْها كِمّ وْذَيْل / شو كان بَدْها بهالعلْقة؟

(الشيخ محمّد نجيب مروّة العاملي – ١٩٢٠)

-بلاد بشارة: اسمٌ تاريخيٌّ للشطر الجنوبيّ من جبل عامل (أي – تقريباً – لما يُسمّى اليوم “جنوب الليطاني”).

• الكولونيل Émile Nieger : قائد الحملة الفرنسيّة على جبل عامل، في ربيع ١٩٢٠. وكان سببها المُعْلَن أحداثُ عنفٍ طائفيٍّ وقعَت، أبرزها مجزرة عين إبل. وفيها قُصِفت بنت جبيل بالطيران. وحين دخلها العسكر و”المتطوّعة”، كان أهلها قد هجروها إلى قرى الجليل القريبة، فنُهِبَت وأحرِقت. وكان نصيبها وحدها عشرة آلافٍ من مائة ألف ذهبيّةٍ فُرِضت غَرامةً على الجبل وانتهى الفساد والطمع إلى جبايتِها مُثَقَّلةً، فأفقرَت أهله.
• “أكَلَتْها كِمّ وْذَيل: نُكِبَت من أدناها إلى أقصاها…

https://www.almodon.com/culture/2026/04/18/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1

تكفي قراءةٌ أولى لاتّفاق أمس لملاحظة ما يلي:
حفظ الاتّفاق حقّ إسرائيل الشهير وحدها في “الدفاع عن النفس”، (الحقّ نفسه الذي غطّى الإبادة في غزّة) فلم ينصّ على “حقّ كلٍّ من الدولتين في الدفاع عن النفس”، لا سمح الله!
أعلن الاتّفاق أنّ الدولتين “ليستا في حالة حربٍ” وهذا إعلانٌ تخطف جِدّتُه البصَر لأنّ الدولتين في حالة هدنة منذ عام ١٩٤٩، وهو ما يعني قانوناً (على حدّ علمي القاصر) أنّهما باقيتان في حالة حربٍ ولكن تفاهمتا على وقفِ الأعمال الحربيّة إلى أجلٍ غير مسمّى… ولو كان الأمر غير هذا لبطلت الحاجة إلى التوجّه نحو عقد اتّفاق سلام، على ما يؤكّده الاتّفاق.
عاود الاتّفاق تأكيد حقّ الاستنساب الإسرائيليّ المطلق في “مواجهة أيّ هجّمات مخطّطةٍ أو وشيكةٍ أو جارية”، وهو ما كان اتّفاق ٢٧ تشرين ٢٠٢٤ الذليل قد نوّه بما يشبهه ولكن مع شيءٍ من التقييد بتبليغ “الميكانيزم” المعلوم الذي خلا من ذكره الاتّفاق الحالي. وهو أيضاً ما انتهى إلى أزيدَ من ٤٠٠ لبنانيٍّ اغتيلوا، فضلاً عن جرحى أوفر عدداً ودمارٍ مضاف. وهو أخيراً ما كان السبب الثاني لاستئناف القتال من الجهة اللبنانيّة (السبب الأوّل – بترتيب الإعلان – كان الثأر للمرشد الإيراني)…
عاود الاتّفاق تأكيد مسؤوليّة دولتنا عن حصر السلاح بيد ما سمّاه “الأجهزة الأمنية اللبنانيّة” (جاعلاً الجيش واحداً منها!) وعن منع النشاط المسلّح لأيّة جهةٍ أخرى… جاعلاً الحصر والمنع مطلقين هذه المرّة، غير مقيّدين لا ب”جنوب الليطاني” ابتداءً ولا بمرجعيّة القرار ١٧٠١…
كانت مدّة اتّفاق ٢٧ تشرين ستّين يوماً فيما مدّة اتّفاق أمس (المقدّم على أنّه “بادرة حسن نيّة من قِبَل حكومة إسرائيل”!) عشرة أيّام. وكان الاتّفاق السابق ينصّ على الانسحاب الإسرائيليّ التامّ من الأراضي اللبنانيّة في مدّته المشار إليها فيما يخلو الاتّفاق الحاليّ من أدنى ذِكرٍ للاحتلال الذي توسّع كثيراً وتوطّد واستكمل معه (في مَساق إنشاء “المنطقة العازلة”) تدمير مدينة الخيام ودُمّرت مدينة بنت جبيل وقرى وبلداتٌ عزيزةٌ أخرى. هذا إلى إعلان رئيس الحكومة الإسرائيليّ، مع إعلان الاتّفاق، أنّ جيشه باقٍ حيث هو.
هذا – حتّى إشعارٍ آخر – أبرز ما وجدته مستأهلاً الإشارة في نصّ هذا الاتّفاق الذي كلّف ما أحصاه عشرات الفسابكة غيري فلا أحتاج إلى تكراره.
هذا الاتّفاق هو الذي بصمت عليه الدولة اللبنانيّة وسائر القوى السياسيّة في لبنان وأوّلها الحزب المقاتل (وأبصم عليه بدوري “أنا العبد الحقير الذي ليس بطريرك إنطاكية وسائر المشرق”). وهو أخيراً الذي أطلقت قذائف الـ b7. ابتهاجاً به في ضاحية بيروت، فيما لا يزال القتلى تحت دمار بيوتِنا والاحتلال جاثماً حيث هو… هل هؤلاء بشرٌ أم بلاط قبور؟

مقالةٌ لي في “المُدُنِ” اليوم

الحرب: منطَوَياتٌ لدخولِنا “المرحلةَ الجديدة”…

أحمد بيضون

القولُ إنّ المواجهةَ انتقلت إلى مرحلةٍ جديدةٍ معناهُ أنّ شيئاً حصلَ وكانَ قد قيلَ لنا إنّهُ لن يحصُل. معناهُ أوّلاً أنّ تصميمَ القيادةِ الإسرائيليّةِ الهائجةِ على المِضِيِّ قُدُماً في الحَرْبِ إلى الغايةِ المعلنةِ من جانِبِها لم يردعْهُ الرَدْعُ المُعْلَنُ المُقابِلُ ولا الضُغوطُ الدُوليّةُ ومنها التشديدُ الأميركيُّ والإيرانيُّ العالي النبرةِ على الرغبةِ في اجتنابِ حربٍ إقليميّةٍ بل أيضاً على الحؤولِ دونَ ما هُوَ أَقَلُّ من حربٍ إقليميّةٍ وهيَ الحربُ المفتوحةُ على لبنان.

مؤدّى الكلامِ نفسِهِ أيضاً أنّ “الإسنادَ”، بما ارتُضِيَ لهُ من أكلافٍ، لم يبعِد “الخطرَ الأعظمَ” عن لبنان – بخلافِ الوعدِ – بل أوشكَ على فتحِ الأبوابِ كلِّها أمامَ هذا الخطر. هذا فضلاً عن أنّ هذا الإسنادَ لم يَلْجِم الحربَ الآجراميّةَ في غزّةَ، على ما هُوَ ظاهرٌ للعيانِ، ولا حجبَ للفلسطينِيّينَ دَماً أو حَمى لَهُم حقّاً في المواجهةِ الجارِية.

ما حفظهُ هذا الإسنادُ، في الحدودِ المختارةِ له، هو هيبةُ القائمينَ بهِ وجَدارتُهم بما هم منذورونَ له: إذ حماهُم من الطَعنِ الذي كان خصومهم مِن كلِّ اتّجاهٍ سيُبادِرونَهم به، ومعهم راعيهم الإيرانيًّ، لو انّهم أحجموا.

شيءٌ آخرُ لاحَ أحياناً في أفقِ الجبهةِ اللبنانيّةِ وهو إفضاءُ المواجهةِ إلى تطبيقٍ للقرارِ ١٧٠١ يردعُ الخرقَ الإسرائيليَّ اليوميَّ للفضاءِ اللبنانيِّ ويُسهِّلُ المطابقةَ (ومَدارُها أقَلُّ بقليلٍ من نصفِ كيلومترٍ مربَّعٍ موزّعٍ على ١٣ نقطة) ما بينَ “الخطّ الأزرقِ” المعلومِ وخطِّ الحدودِ الدوليّةِ بين لبنان وفلسطين. وهو ما كان يقلّلُ من احتِمالِ الوصولِ إليهِ ما يُقابلُه من اشتِراطِ القَرارِ إخلاءَ جنوبِيّ الليطاني من كلّ سِلاحٍ سوى سِلاحِ الجيشِ والقوّات الدوليّة.

واقعةٌ أضخمُ يظهَرُ اليومَ أنّها لم تَنَلْ نَصيبَها مِن الاعْتِبارِ : وهيَ رغبةُ القيادةِ الهائجةِ في إسرائيل في تعطيلِ المَرافِقِ النَوَويّةِ الإيرانيّةِ وسعيُها غيرُ الخَفِيِّ، من سِنينٍ ، إلى جَرِّ حاميها الأميركيّ معها في هذه المغامَرة. فهل تَؤولُ حربُ غَزّة، بَعْدَ حينٍ، إلى فرصةٍ لِحَمْلةٍ من نوعٍ ما على تلك المرافق؟ لا أظُنُّ الأملَ في وضْعِ المواجهةِ الجاريةِ على هذه السِكّةِ الإجرامِيّةِ الأخرى قد غادرَ مُخَيِّلةَ القيادةِ الهائجةِ لحظةً في هذهِ الأيّامِ الأخيرة…

سَيَتَكَرَّرُ، في الوقتِ الحاضرِ، حديثُ ما هو مَعْلومٌ مِن كلفةٍ تُرتِّبُها الحربُ المفتوحةُ على العَدُوّ. ما قد يكونُ في هذا من عزاءٍ لبَعْضِنا يَحِدُّ منه ابتِداءً أنّ الحربَ، على جاري العادةِ، لن يؤذَنَ لها بأن تكونَ “القاضيةَ” بأيِّ حالٍ، بل سيبقى أفقُها الأسودُ مفتوحاً على حروبٍ أخرى وعلى محنٍ من كلّ نوعٍ تَبِعَت حروباً سَبَقت… وأنّ مواردَ جبرِ الضَرَرِ، فضلاً عن وسائلِ التَدْميرِ والقَتْلِ، لا تَكافؤَ فيها أصلاً…

أصبحَ مرَجَّحاً، في كلِّ حالٍ، أنّ القيادةَ الهائجةَ تلكَ باتت تؤثِرُ استِثمارَ المواجهةِ الجاربةِ وتّحَمّلَ ما لا بُدَّ منهُ لمحاولةِ مَنْعِ الضريبةِ من التعاظمِ سنةً بعدَ سنة. هذا إلى رغبةِ مرجّحةٍ أيضاً في إقامةِ الدليلِ على أنّ ما لَمْ يُفْلِحْ في حمايةِ لبنان لن يقفـَ حائلاً دونَ التَعَرُّضِ لإيران.

هذا ولا سبيلَ إلى نسيانِ واقعةٍ هي أمُّ الوقائعِ في ساحَتِنا اللبنانيّةِ: وهي أنّ الحرْبَ المفتوحةَ، إذا شَبّت، إنّما تُفْرَضُ على بلادٍ مَنهوبةٍ ومجتَمَعٍ مكتومِ الأنفاسِ ممزّقٍ ومَصائرَ متداولةٍ تُراوحُ ما بين مأزقِ الفدراليّةِ ومأزقِ التقسيمِ ودَوْلةٍ تَرْضَعُ مؤسّساتُها وحلَ الحضيض..

… على أنَّ الحسينَ بنَ عليٍّ كانَ قد قالَ لوالي المدينةِ الأمويِّ، بعدَ أن أبلغَهُ إباءَهُ البيعةَ ليَزيد: نصْبِحُ وتُصْبِحونَ ونَنْظُرُ وتَنْظُرون…

https://www.almodon.com/opinion/2024/6/30/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD

..https://www.almodon.com/opinion/2024/6/5/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84

                 

في الإيابِ مِنْ شَبَكاتِ التَواصُل….                       

أحمد بيضون

في حَواليْ عَقْدٍ ونِصْفِ عَقْدٍ، تَغَيّرَ كَثيراً شُعورُنا حيالَ شَبَكاتِ التَواصُلِ ونَحْنُ نَتَصَفّحُ ما يُعْرَضُ عَلَيْنا فيها أو نُدْلي بِدَلْوِنا في مَجاهِلِها على نَحْوٍ أو آخَر… يَتَعَذَّرُ – على ما يَبْدو لي – حَصْرُ وُجوهِ هَذا التَغييرِ وأسْبابِه. والأَرْجَحُ أَنّها تَخْتَلِفُ كثيراً أو قَليلاً باخْتِلافِ المَواقِعِ والأَشْخاصِ وباخْتِلافِ التَجارِب. مَعَ ذَلِكَ أَحْسَبُنا لا نَعْدو الصَوابَ إذا قُلْنا إنّ الوجْهةَ السَلْبِيّةَ هِيَ الغالبةُ على هَذا التَغْيير.

فَفي مُنْطَلَقِ الانْخِراطِ في هذِهِ التَجْربةِ، كانَ الاسْتِبْشارُ بالفَضاءِ الحُرِّ، المَعْروضِ عَلى كُلِّ مُشارِكٍ، هُو الغالِب. بَدا مُتاحاً لِكُلٍّ مِنّا أنْ يُنْشىءَ لِنْفْسِه نَوْعاً مِن الصَحيفةِ الشَخْصِيّةِ فَيُوَدِّعَ أَنْواعاً مُخْتَلِفةً مِن القُيودِ عَلى النَشْرِ تَفْرِضُها عَلَيْهِ الصحافةُ التَقْليدِيّةُ المُسْتَأْثِرَةُ إلى حِينِهِ بالفَضاءِ وبالسوق. بَلْ إنَّ كلَّ مُرْتادٍ لواحدةٍ أو لِأَكْثَرَ مِنْ واحِدةٍ مِنْ هَذِهِ الشَبَكاتِ  بَدا قادِراً عَلى نَوْعٍ مِن التَنَزُّهِ الحُرِّ بَيْنَ وسائطِ التَعْبيرِ المَعْروفةِ والأَنْواعِ المُخْتَلِفةِ التي يَسَعُ كُلّاً مِن الوَسائطِ أنْ يَسْتَقْبِلَهُ. فَيَسَعُهُ، مِنْ مَنْشورةٍ إلى أُخْرى، أنْ يَكونَ مَرّةً كاتِباً ومَرّةً مُصَوِّراً ومَرّةً عازِفاً، إلخ، ويَسَعُ الوَسيطَ المَوْضوعَ بِتَصَرُّفِهِ أن يَكونَ مَرّةً جَريدةً ومَرّةً إذاعةً ومَرّةً مَحَطّةَ تَلْفَزةٍ، إلخ. وهو، إذا اخْتارَ أنْ يَكونَ كاتِباً – مَثَلاً – أَمْكَنَهُ أنْ يَكونَ ناثِراً تارَةً وشاعِراً طَوْراً، إلخ، وإذا شاءَ أنْ يَصْرِفَ جُهودَهُ لِخِدْمةِ دَعْوةٍ يَتَبَنّاها – مَثَلاً أَيْضاً – لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ حَقَّهُ في دَعْوَتِهِ أو أنْ يُمْلِيَ عَلَيْهِ أُسْلوباً في مُزاوَلَتِها، إلخ.

فَإذا كانت هَذِهِ هي الحالَ التي تَبَيَّنّاها  للمُنْشئِ، في أوائلِ العَهْدِ بشَبَكاتِ التَواصُلِ، فَإنَّ ما تَوَسَّمْناهُ في الجِهةِ المُقابِلةِ، أيْ في جِهةِ المُتَصَفِّحِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أنْ يَكونَ أَقَلَّ تَفَلُّتاً مِن قُيودِ الأَنْواعِ أَوْ مِن القُيودِ عَلى التَوَجُّهاتِ، إلخ. وإذا ظَهَرَ لَنا مِنْ داعٍ إلى التَوَجُّسِ، في تِلْكَ المَرْحَلةِ الأُولى، فإنّما وَجَدْناهُ (قَبْلَ أنْ يَطْغى ذِكْرُ الخَوارِزْمِيّاتِ) في الفَوْضى العارِمةِ التي لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ أنْ يُسْفِرَ عَنْها طَوَفانُ المَوادِّ المُتَدَفِّقةِ تَحْتَ بَصَرِ مُتَصَفِّحٍ لا يَقْوى على الإحاطةِ بِهَذا الذي يُعْرَضُ عَلَيْهِ كُلِّهِ، وهو قَدْ لا يَرى في جُلِّهِ سِوى أسْبابٍ لِلتَشْتيتِ ومَصادِرَ لِلإزْعاج…

تِلْكَ كانَت أَعَمَّ التَباشيرِ لِحالِ الأَفْرادِ المُفْتَرَضةُ، مُنْشِئينَ ومُتَصَفِّحينَ، مُنْتِجينَ ومُسْتَهْلِكينَ، عَلى ما بَدَتْ لِلمُلاحِظِ، في آوِنةِ الاسْتِطْلاعِ والتَعَرُّفِ تِلْكَ مِنْ عُمْرِ الشَبَكات. وكانت الحُرِّيّةُ عُنْوانَها الجامِعَ: الحُرِّيّةُ أي التَحَرُّرُ مِنْ أَسْرِ الوَسائطِ القائمةِ ومُحْتَكِريها ومِنْ أَيِّ حِصارٍ مَضْروبٍ حَوْلَ الأَنْواعِ ومِنْ كُلِّ قَيْدٍ أو شَرْطٍ يُمْلى على الرَأْيِ والتَوَجُّهِ أو عَلى الذَوْقِ، إلخ. لا حاجةَ إلى القَوْلِ، مِنْ بَعْدُ، أنَّ ما لاحَ آنَذاكَ كانَ ثَوْرةً مُسْتَتَمّةَ السِماتِ، شاسِعةَ الأَبْعاد…

في ما يتعدّى نَظَرَ الأفرادِ، أيْ في نَظَرِ الجَماعاتِ، بِما هِيَ مُنْشِئةٌ، والرَأْيِ العامِّ (أو الآراءِ الجَماعِيّةِ بالأَحْرى) في الجِهَةِ المُتَصَفِّحةِ، بَدَت الثَوْرةُ واسِعةَ النِطاقِ، مُتَعَدِّدةَ الوُجوهِ، أَيْضاً. مِنْ ذاكَ أنَّ الوَسائطَ الجديدةَ راحت تَعْرِضُ فُرَصاً ل”ارْتِجالِ” جَماعاتٍ ولِإحْياءِ أُخْرى كان يُظَنُّ أَنّها ذاويةٌ، وهَذا بِلا حَدٍّ لأَنْواعِ الجَماعات المُحْتَمَلة. بَدا كافِياً إنْشاءُ صَفْحةٍ تَفْتَرِضُ – على اخْتِلافِ المَواطِنِ – وُجوداً أو اسْتِمْراراً لِجَماعةٍ بَلَدِيّةٍ أو نَسَبِيّةٍ، سِياسِيّةٍ أو ذَوْقِيّةٍ، إلخ، حَتّى تُقْبَلَ الفَرْضِيّةُ مَبْدَئيّاً. وهَذا عَلى أن يَكونَ صُمودُ الصَفْحةِ وازدِهارُها بِمَثابةِ امْتِحانٍ لِنَصيبِ الفَرْضِيّةِ مِن الحَقيقة. عَلَيْهِ أَتاحَت “لامَكانِيّةُ” الشَبَكةِ (أيْ تَعَوْلُمُها التِلْقائيِّ) لِجَماعاتٍ مِنْ قَبيلِ القَبائلِ – مَثَلاً – أن تَنْتَعِشَ وتَسْتَعيدَ قَليلاً أو كَثيراً مِن التَماسُكِ والحُضورِ، بَعْدَ أنْ كانت الهِجْراتُ والمُدُنُ قَد بَدَّدَتْها أو هِيَ أَوْشَكَتْ عَلى تَبْديدِها شَذَرَ مَذَر… ذاكَ هُوَ حالُ الجَماعاتِ البَلَدِيّةِ أَيْضاً، إلخ.

في جِهةِ الرَأْيِ العامِّ (أيْ في الجِهةِ المُتَصَفِّحةِ) أَذِنَتْ شَبَكاتُ التَواصُلِ بِتَنْويعِ المَعْروضِ بِلا حَدٍّ ولا ضابِطٍ تَقْريباً، وأَذِنَتْ (في مَجالِ السِياسةِ والحَرْبِ، مَثَلاً) بِوَضْعِ الوَقائعِ، فَوْرَ وُقوعِها، تَحْتَ أَبْصارِ الرَأْيِ العامِّ، في أَطْرافِ الأَرْضِ: وهوَ ما كانت التَلْفَزةُ الفَضائيّةُ قدْ بَدَأَت تُتيحُهُ أيضاً ولَكِنَّ شَبَكاتِ التَواصُلِ أَذِنَت لِكُلِّ شاهِدٍ أو مَعْنِيٍّ أنْ يَشْتَرِكَ فيه. فأَسْفَرَ هَذا التَوَسُّعُ في الجِهةِ المُنْشئةِ حُضوراً، في الجِهةِ المُتَصَفِّحةِ، لِتَفاصيلَ وهُمومٍ وآراءٍ، إلخ، لَمْ يَكُنْ لَها مِنْ وُصولٍ إلى المُعايناتِ المُتَلْفَزة. في السِياسةِ والحَرْبِ أيضاً، أَصْبَحَت الوَقائعُ والفَظائعُ مَعْروضةً على العُمومِ على مَدارِ الساعةِ فتَقَلَّصَت، شَيْئاً ما، فُرَصُ النَجاةِ بالفِعْلةِ بإنْكارِها أو بالتَلاعُبِ بِدَلالَتِها والزَوَغانِ مِن المَسْؤولِيّةِ عَنْها. إلخ، إلخ.

اليَوْمَ ما يَزالُ عَلَيْنا الإقْرارُ للشَبَكاتِ بِهذهِ المَزايا كُلِّها أو جُلّها: بِما يَقَعُ مِنْها تَحْتَ عُنْوانِ الحُرِّيّةِ والتَحَرُّرِ وما يَقَعُ تَحْتَ عُنْوانِ المَعْرِفةِ وتَعْظيمِ القُدْرةِ على وَضْعِ كلِّ أَمْرٍ في نِصابِهِ وتَقْويمِ الحُكْمِ في الماجَرَياتِ ودَلالاتِها. لَيْسَ حُصولُ المَزايا المُشارِ إلَيْها مَوْضوعَ الجَدَلِ إذَنْ أو سَبَبَ جُنوحِنا إلى السَلْبِيّةِ في تَقْويمِنا لِما انْتَهَت إلَيْهِ الشَبَكاتُ أَدْواراً ومَضامين. وإنّما مَبْعَثُ هذا الجُنوحِ أنَّ الشَبَكاتِ نَفْسَها فَتَحَت الأَبْوابَ واسِعةً لِمُواجَهةِ كُلٍّ مِنْ مُنْجَزاتِها بِضِدِّها في نَوْعٍ مِن الهُجومِ العامِّ المُضادِّ راحت تَشُنُّهُ سائرُ الجِهاتِ والقُوى المُتَأَذِّيةِ مِن الحُرِّيّةِ أو مِن المَعْرفة. 

هَكذا بَدَت الأَبْوابُ مَفْتوحةً على مَصاريعِها كافّةً للتَفاهةِ وفَسادِ الأَذْواقِ وللتَضْليلِ ونَشْرِ التُرَّهاتِ على أَنْواعِها. وأَخَذَ الرَأْيُ المُتَحَرِّرُ، الخارِجُ عن السِكَكِ المَفْروضةِ، يَسْتَثيرُ الإرْهابَ المَعْنَوِيَّ مُتَمَثِّلاً بالتَسْفيهِ الاعْتِباطِيِّ للرَأْيِ وبِتَحْقيرِهِ أو تَحْقيرِ صاحِبِهِ أو يَسْتَثيرُ العُنْفَ المادِّيَّ في قَوالِبِ التَخْويفِ أو التَهْديدِ الذي لا يُسْتَبْعَدُ دائماً أن يَكونَ لَهُ ما بَعْدَه. وباتَ مُحْتَمَلاً أن يُواجِهَ الفَرْدُ المَعْزولُ، المُعْتَدُّ، بِلا زِيادةٍ، باسْتِقْلالِهِ بِرَأْيِهِ، كَتائبَ مُسْتَنْفَرةً، مُتَفَرِّغةً للضَبْطِ والرَبْطِ، على الشَبَكاتِ، وللرَدْعِ والإرْهابِ بِحَلالِ الأَساليبِ وحَرامِها، وللارْتِدادِ، ما أَمْكَنَ، بِفَضاءٍ وُلِدَ واعِداً بِتَعَدُّدٍ وتَنَوُّعٍ لا حُدودَ لَهُما إلى السَوِيَّةِ المَعْهودةِ لإِعْلامِ الرَأْيِ الواحِدِ وفِكْرِ الدَولةِ (أو ما دونَها) وإنْشاءِ الأَجْهِزةِ السُلْطانِيّةِ أو المُتَسَلْطِنةِ وإمْلائها. 

هذا وَلَم يَكُن عَجَباً أن يَبْسُطَ  السُلْطانُ يَدَهُ إلى الشَبَكاتِ بالقَمْعِ المُباشِرِ مُسْعِفاً جُنْدَهُ حَيْثُ لا يَنْفَعُ تَهْويلُهُم. هَكَذا نَشَأَت دوائرُ وأَجْهِزةٌ للدُوَلِ مُتَخَصِّصةٌ في رَدْعِ المُعارِضينَ في الشَبَكات ومُعاقَبَتِهِم إنْ لَمْ يَرْتَدِعوا. وبَلَغَت العُقوباتُ، في دُوَلٍ بِأَعْيانِها، سَوِيّةً مِن الشِدّةِ لا تَنْفَكُّ تُباغِتُ أَشَدَّ المُراقِبينَ تَشاؤماً بالحُكْمِ والحُكّامِ في تِلْكَ الدُوَل. هذا حَيْثُ لا يُحالُ أَصْلاً بَيْنَ الشَبَكاتِ والراغبينَ في الانْتِفاعِ بِها مَراكِبَ للتَعْبيرِ على اخْتِلافِ أَنْواعِه…

في ما دونَ الضَلالِ والتَضْليلِ،  والسَفاهةِ والتَفاهةِ، والإرْهابِ والقَمْعِ، وَجَدت الجَريمةُ “العاديّةُ” مَراتِعَ لَها وسُبُلاً إلى التَفَشّي في شَبَكاتِ التَواصُل. فَضُمَّت حَيِّزاتٌ مِن هذِهِ الأَخيرةِ إلى ما باتَ يُدْعى “الشَبَكةَ المُظْلِمةَ”، وسَهَّلَت هذهِ الحَيِّزاتُ اتِّخاذَ أَقْبَحِ الجَرائمِ وأَحَطِّ العِصاباتِ أَبْعاداً أُمَمِيّةً إذ أَفادَتْ (هِيَ أَيْضاً) مِن اجْتِياحِ الشَبَكاتِ حُدودَ الدُوَلِ والمُجْتَمَعات. إلخ، إلخ.

اسْتَكْثَرْنا  – عَلى ما هُوَ ظاهِرٌ – مِن “إلخ” وَمِنْ “مَثَلاً”… أَمْلى هذا الاسْتِكْثارَ أَنَّ المَوْضوعَ، وهوَ مُشْتَمِلٌ عَلى الكَوْكَبِ بِأَسْرِهِ، لا يُحاطُ بِهِ، ناهيكَ بِأَنْ يُسْتَنْفَدَ الكَلامُ فيه. تَبْقى خُلاصةُ القَوْلِ أنّ ما بَدا أَوّلَ وَهْلةٍ أَنَّهُ فَيَضانُ مَعارِفَ وحُرِّيّاتٍ ومُتَعٍ ذَوْقِيّةٍ لَمْ يَلْبَثْ أنْ تَكَشَّفَ عن ميزانِ قُوىً  في إحْدى كَفَّتَيهِ الحُرِّيّاتُ والمَعارِفُ والمُتَعُ المُشارُ إلَيْها وفي الأُخْرى الجَهْلُ والسَفاهةُ والقَمْعُ والجَريمةُ.  غَدا الكُلَّ مُعَرَّضاً، مَبْدَئيّاً، لِهَذا كُلِهِ، بِماهُوَ مُتَصَفِّحٌ، ومُغْرىً بالضُلوعِ في خَيْرِهِ وشَرِّهِ أيْضاً، بِما هُو مُنْشئ. أَيْ أنّ ما بَدا ارْتِقاءً مُنْتَظَراً بالعالَمِ أَسْفَرَعَنْ نَشْرٍ ومُضاعَفةٍ ذَريعَيْنِ لعُجَرِ العالَمِ الماثِلِ وبُجَرِه. فَتَقابَلَ السُمُوُّ المَبْذولُ لِلْبَشَرِ والامْتِثالُ الذَليلُ لِشَرِّ أَحْوالِهِمْ وأَقْبَحِ نَوازِعِهِم. والراجِحُ أنَّ هَذا التَقابُلَ ما كانَ لِيَفوتَ فِطْنةَ المُراقِبِ الحَصيفِ مِنْ وَقْتِ أن اتَّضَحَت مَعالِمُ الظاهرةِ وآفاقُ نُمُوِّها. ولَكِنّهُ فاتَ – وَلا رَيْبَ –  شُعورَ المُقْبِلينَ عَلى اسْتِكْشافِها والإفادةِ مِنْها، المُسْتَبْشِرينَ بِحُمولَتِها المُفْتَرَضةِ، في أوائلِ العَهْدِ بِها. وَها هُم اليَوْمَ في أَوانِ الإفاقةِ الصَعْبةِ مِن السَكْرة.

بَلْتيمور، ٢-٣ حزيران ٢٠٢٤

Source: المدن – فالوذَجُ الورَقِيِّ ولوزينَجُ الرقْميّ…مَلامِحُ للثورةِ الجاريةِ في كوكَبِ الكُتُب

حين غادرتُ بيروت إلى بلتيمور بنيّةِ الإقامةِ في هذه الأخيرةِ – وكانَ ذلك قَبْلَ ما يَقْرُبُ من عامينِ – اتّسعَت حقائبي لكتابينِ ورقيَّينِ أو ثلاثةٍ لا أكْثَرُ. هذا بينَما خَلّفْتُ ورائي آلافاً عدّةً من الكُتُبِ جمَعْتُها في عُمْرٍ بحالِهِ فتكاثَرَت إلى أن اكتظَّ بها منزلايَ اللبنانيّانِ (ولو أنّ الجنوبيَّ مِنْهُما بقِيَ أكثرَ ترحيباً بالمزيدِ منها مِن البيروتيّ!) حتّى جازَ للعائلةِ التساؤلُ كلّما حلَّ على الرفوفِ المثقَلةِ ضيفٌ جديد: “متى تطردُنا الكتُب من بَيتِنا؟”

خَلّفتُ ورائيَ الكتبَ والبيتينِ والسؤالَ إذن (لأسبابٍ لا مسؤوليّةَ عَنْها للكُتب!) ولكن حَملتُ في حقيبةِ يدي الصغيرةِ لوحاً إلكترونيّاً مطويّةً جوانِحَهُ على نَيِّفٍ وألْفَيْ كتابٍ فَضْلاً عن موادَّ أخرى كثيرة… هذا اللوحُ (الذي أسْتَعْمِلُهُ الآنَ لكتابةِ هذه المقالةِ) يَزِنُ أقَلَّ من نصفِ كيلُغْرامٍ بقليلٍ ويُعادِلُ طولُهُ وعَرْضُهُ، على التقريبِ، طولَ كتابٍ واحدٍ من القَطْعِ الوسَطِ وعَرْضَهُ وتَقِلُّ سماكتُه عن سماكةِ كتابٍ من مائةِ صفحة.

بنِعْمةٍ من مكتبَتي الصغيرةِ هذهِ (وقد جمعتُها في عَقْدٍ وبعضِ عقدٍ من الزمنِ، وهي قابلةٌ للزيادةِ غيرِ المحدودةِ إلّا بِهِمّتي ومَوارِدي) أواصِلُ، في مَهْجَري الأميركيِّ، ما تطيبُ لي مواصلتُهُ من نشاطي اللبنانيِّ (وخُلاصَتُهُ القراءةُ والكتابةُ) من غيرِ شعُورٍ بفُقْدانِ شيءٍ من اللوازمِ المعتادةِ لهذا النشاطِ تقريباً. بلى أسألُ نَفْسي أحياناً: ما تَكُونُ حالي لو رغِبْتُ في الكتابةِ عن المجلّةِ القديمةِ الفلانيّة أو في مجرَّدِ الرجوعِ إلى بعضِ أعدادِها، وهي متوقّفةٌ عن الصدورِ وغيرُ مُرَقْمَنةٍ وتَقْبَعُ مجموعتُها على الرفّ الفلانيِّ في منزِلي الجنوبيّ؟ لا يُشْعِرُني السؤالُ ببَرْدٍ ولا بِحَرٍّ – والحَقُّ يُقالُ – وذاكَ لِعِلْمي أنّ الأمْرَ مستَبْعَدٌ، ومُسْتَبْعَدٌ ما هُوَ مِن قبيلِهِ أيضاً، في المَنْظورِ من أيّامي على الأقَلّ. لذا يبقى السؤالُ مُجَرّداً يُشْعِرُ، إنْ أشْعَرَ بشيءٍ، بِسَعْيٍ في غيرِ محلِّهِ إلى إعجازِ النفْس!


أعلَمُ أنّ ما سَبَقَ بعيدٌ جدّاً عن اسْتِنْفادِ المَوْضوعِ وأنَّ التحكيمَ بينَ الكتابِ الورَقيِّ والكتابِ الرقْمِيِّ أشْبَهُ شيءٍ بالتَحْكيمِ بينَ الفالوذَجِ واللوزينَجِ في قَوْلِ أَشْعَبٍ الطُفَيْليِّ وهو يَلْتَهِمُ ما قُدِّمَ إليهِ من هذا وذاك: “كُلَّما هَمَمْتُ بالحُكْمِ لواحدٍ أَدْلى الآخَرُ بِحُجَّتِه!” وأوّلُ ما يستحسَنُ التنويهُ بِهِ أنّ مزايا الكتابِ الرقميِّ لا تنحصرُ في خفّةِ حَمْلهِ أو في انعدامِ وزنِهِ أصلاً، بالأحرى، ولا في استغنائهِ عن الرفوفِ والخزائنِ وعزوفِهِ عن احتلالِ الجُدران. بل يزيِّنُ اقترانُ الوزنِ بالثَمَنِ، في العبارةِ الشائعةِ، أن نذكُرَ التدنّي النسبيِّ لكلفةِ الرقميِّ ولثَمَنِهِ، بالتالي، بالقياسِ إلى الورقِيِّ. ويصِلُ تدنّي الثَمَنِ إلى حَدِّ الإلغاءِ في حالةِ الكُتُبِ التي تُرَقْمَنُ بعْدَما تسقطُ حقوقُها، بالأقدميّةِ أو بغَيْرِها، من يدِ أصحابِها الأصليّين. فهذه، وقد باتت تحصى بالملايينِ وتتوزَّعُها لغاتٌ كثيرةٌ، يُمْكِنُ الحصولُ عليها بشَرْطِ حيازةِ التجهيزِ المناسبِ والصلةِ بالشَبَكةِ، لا غيرُ. هذا ويشتَمِلُ وضعُ انعدامِ البَدَلِ على ما هُوَ مقَرْصَنٌ من الكُتُبِ، وإن تَكُنْ الحقوقُ فِيهِ ما تَزالُ محفوظةً، وهذا أيضاً باتَ كثيراً وتتعاطاهُ، على الشبكةِ، مواقعُ كبيرةٌ وصغيرةٌ (يتقاضى بعْضُها بَدَلَ اشتراكٍ زهيداً ويَتَعاطى بَعْضُها النَصْبَ) ولا تُفْلِحُ في قَطْعِ دابِرِهِ جهودُ المكافَحة.


في المَساقِ نفْسِهِ، يُتيحُ انْعِدامُ الوزنِ المُشارُ إليهِ شراءَ الكتابِ الرقْمِيِّ عن بُعْدٍ، أي بِلا حاجةٍ إلى الانتِقالِ في طلَبِه، وهو ما باتَ ميسوراً في حالةِ الكتابِ الورَقِيِّ أيضاً إذ تُسَوِّقُهُ وتُسَوِّقُ غيرَهُ من السِلَعِ عن بُعْدٍ مؤسّساتٌ متفرّغةٌ بعْضُها عالميُّ النطاق. ولكنّ الكتابَ الرقميَّ يكونُ الحُصولُ عليهِ فَوريّاً أو شِبْهَ فوريٍّ عادةً فيما يستغرقُ سَفَرُ الكتابِ المادّيِّ وقتاً وقد تترتّبُ عليهِ نفَقةٌ مضافة. وما يصِحُّ في الشِراءِ عن بعدٍ باتَ يَصِحُّ في الاستعارةِ عن بُعْدٍ أيضاً: فإنّ كثيراً من المكتباتِ الكبرى اعتمَد نظاماً للإعارةِ بشُروطٍ تختلِفُ من حالةٍ إلى أخرى. وهو ما يُتيحُ للقارئِ المؤهَّلِ أن يُطالِعَ، من غيرِ أن يُغادِرَ مقامَهُ، كتاباً (رُبَّما يكونُ نادراً أو قديماً أو يَكُونُ مَخْطوطاً) تولّت رَقْمَنَتَهُ مكتبةٌ واقعةٌ في الجهةِ الأخرى من الكوكب.

تُيَسِّرُ هذه الميزاتُ كلّها، على نحوٍ غيرِ مسبوقٍ البَتّةَ، مهمّةَ الحصولِ على الكتاب. ويُقارَنُ اختِراعُ الكتابِ الرقْميِّ ودورانُهُ عَبْرَ الإنترنتّ بثوراتٍ تاريخيّةٍ كبرى، في هذا المِضْمارِ، أظْهَرُها اختِراعُ المطبعةِ ومفاعيلُه. فماذا الآنَ عن تجربةِ القراءةِ، بَعْدَ تحصيلِ الكتابِ، وهي تُمَثِّلُ الوجهَ الآخرَ المُتَمِّمَ للمقارنةِ بين الرقْمِيِّ والورقيِّ. هَهُنا أيضاً يُظْهِرُ الكتابُ الرقْمِيُّ طواعيةً غيرَ معهودةٍ في تَلَقّي القارئِ المُقْبِلِ عليهِ. فإنّ الشاشةَ المُضاءةَ تسمَحُ بالقراءةِ في العتمةِ، إذا عزَّ الضوءُ المُحيطُ لأيِّ سَبَبٍ كان. ويسمَحُ تكبيرُ الحُروفِ، وهو يحصُلُ بحركةٍ يسيرةٍ من الأصابعِ، بالقراءةِ المريحةِ لضِعافِ البَصَرِ أو لِمُتْعَبيه. ويستقْبِلُكَ الكتابُ الذي باشرتَ قراءَتَهُ مفتوحاً على الصفحةِ التي بلَغْتَها منه، إلخ.


هذا وهذهِ الميزاتُ الأخيرةُ متعلّقةٌ بالشُروطِ المادّيّةِ أو الخارجيّةِ للقراءة. فإذا سرّحْنا النَظَرَ الآنَ إلى المَضْمونِ وأدواتِ التعاملِ معهُ ووجوهِ الإفادةِ منهُ، طالَعَنا الكِتابُ الرقْمِيُّ بجديدٍ رائعٍ الجِدّةِ هنا أيضاً. وأوّلُ ما يُذْكَرُ، في هذا البابِ، ميزةُ “البحثِ” وهي تبيحُ استعادةَ المقاطِعِ من الكتابِ التي وردَت فيها كلمةٌ أو عبارةٌ يرغبُ القارئُ في الاطّلاعِ على ما يتعَلّقُ بها من الكِتابِ… فيُعْرَضُ عليهِ هذا كلَّهُ بتتابعِ الوُرودِ صفحةً بَعْدَ صفحة. وتَرُدُّنا وظيفةُ البحثِ هذه إلى الفَهارسِ المختَلفةِ التي تُزَوَّدُ بِها كتبٌ ورقيّةٌ كثيرة، وهي، في كلِّ حالٍ، تبقى ظاهرةً في موضِعِها من الكتابِ إذا خَضَعَ لرَقْمنةٍ لاحقة. على أنّ الاختِلافَ قائمُ بين الحالتينِ، وتفَوُّقُ الرقميِّ ظاهرٌ هنا أيضاً. فإنّ بعضَ الكُتُبِ تلحقُ بِهِ فهارِسُ وبعضَها يصدُرُ مجرّداً منها، ولا يُرادِفُ الغيابُ والحُضورُ دائماً غيابَ الحاجةِ إلى الفهارسِ وحُضورَها. ثُمَّ إنّ الماثلَ في الفهرسِ الورقيِّ مُقْتَصَرٌ بالضرورةِ على عناصرَ من الكتابِ مختارة. فيمكِنُ أن يَتَوَصَّلَ المُفَهْرِسُ إلى حَصْرِ الأعلامِ فعلاً في فهرسٍ خاصٍّ بِها. ولكنّهُ إذا أرادَ، مَثَلاً، حصْرَ المُصْطَلَحِ لم يُؤْمَن التعَسُّفُ من جهتِهِ في الأخْذِ والتَرْكِ ولم تُضْمَن بالتالي حَصْرِيّةُ الفهرسِ ولا اضطِرادُ تَجَنُّبِهِ لِما لا يَنْبَغي أن يَرِدَ فيه أيضاً.


وأمّا برمَجِيّةُ القراءةِ فتأذَنُ بالبَحث عن أيّةِ كلمةٍ في أيِّ كتابٍ يعتَمِدُها، سَواءٌ أكانَ الكتابُ روايةً أو تاريخاً لعلمِ الفيزياءِ وسَواءٌ أكانت الكلمةُ علَماً أو مُصْطَلَحاً أَمْ كانت غيرَ ذلك. هكذا يسعُك البَحْثُ عن اسمِ هيغل في كتابٍ لإنجلز ويسعُكَ البَحْثُ عن حرفِ جَرٍّ ما ترغَبُ في درسِ معانيهِ المختلفةِ في روايةٍ لفلوبير أو للطيّب صالح!

وفي رِكابِ مزيّةِ البَحثِ تقعُ مزيّةُ الإحالةِ الفوريّةِ، في متنِ النَصِّ أو في الحواشي، إلى أعمالٍ أخرى مختلفة. فتكفي نقرةٌ لرابطٍ في حاشيةٍ، مثَلاً، لـ”فَتْحِ” مقالةٍ ما، رقميّةٍ هي الأُخْرى، اتَّخَذَها المؤلّفُ مرجِعاً لبَعْضِ ما قَدَّمَ ويريدُ إطلاعَ القارئِ على ما ذَكَرَهُ منها. مثْلُ هذا لا يَأْذَنُ بِهِ الكتابُ الورقيُّ بطبيعةِ حالِه. وهو قد أصبَحَ كثيرَ الورودِ في المراجعِ العامّةِ المستجيبةِ لمُمْكِناتِ العَصْرِ الرقميِّ، فَنَقَعُ في الموسوعاتِ الجديدةِ، مَثَلاً، على روابطَ مفضِيةٍ إلى وثائقَ أو إلى خرائطَ وجَداولَ وموادَّ تَكْميليّةٍ أخرى… بل أيضاً إلى أشرطةِ فيديو في بعضِ الحالات. وما هذا إلّا التجسيدُ المتعلّق بالكُتُبِ لمزيّة عامَةٍ من مَزايا الأنترنتّ: ألا وهي التَفاعُليّة.

ولنُشِرْ هنا إلى أنّ الإحالاتِ الفَوْريّةَ (وهي رائجةٌ في المَجَلّاتِ العلميّةِ حيثُ سادَ الرقميُّ وهَيْمَنَ وباتت لمقالاتِ الباحثينَ روابطُ بحيثُ يُحيلُ بعضُها إلى بعضٍ) راحت تلقى إقبالاً متزايِداً في الصحافةِ الرقْمِيّة بعُمومِها. فيتآزَرُ التحريرُ والإخراجُ في التفَنُّنِ فيها إلى حَدٍّ أخَذَ يُغَيِّرُ ما كُنّا بَدَأْنا نألَفُهُ من مَظهَرٍ عامٍّ للصَحيفةِ الرقميّةِ نفْسِها. ولا يجانِبُ “الورَقِيّونَ” الصوابَ كَثيراً إذْ يأخُذونَ على هذه الإحالاتِ المتنوّعةِ إفضاءَها المُحْتَمَلَ إلى تشتيتِ انْتِباهِ القارئِ، فلا ينتهي إلى حصيلةٍ منظّمةٍ لِما اقْتَرَحَهُ عنوانُ المقالةِ بِدايةً. ولكنّ موضوعَ الصحافةِ الرقميّةِ موضوعٌ كبيرٌ قائمٌ برَأْسِهِ أشَرْنا، في معرِضِ كلامِنا على الكُتُبِ، إلى مَلْمَحٍ من مَلامِحِهِ المُسْتَجَدّةِ ولا يَتَّسِعُ هذا المَقامُ للتَبَسُّطِ فيه.

إلى ذلكَ كُلِّهِ، كانَ أنصارُ الوَرَقِيِّ يُشَدّدونَ إلى وقتٍ قريبٍ على الملاحظاتِ التي يُدَوِّنونَها في حواشي الكِتابِ والعلاماتِ والخطوطِ التي يُمَيِّزونَ بها مقاطِعَ استوقَفَتْهم وعلى مكانةِ هذا كُلِّهِ من علاقَتِهِم بالكُتُب. ولكنّ البرمجيّةَ لم تلبَث أن أخذت تَعْرِضُ على الشاشةِ أقلاماً تَتَنَوَّعُ ألوانُها وسَماكةُ خطوطِها يختارُ القارئُ بنَقْرةٍ ما يُناسبُ غرضَهُ منها ثمّ يخطُّ بإصبَعِهِ ما يشاءُ حيثُ يشاءُ من الصفحة. وهذا إلى ممحاةٍ يسَعُهُ استعمالُها لإزالةِ ما خَلّفَهُ القلَمُ أو تصويبِه: تكفي لذلك حركةٌ نظيفةٌ لا تُتْلِفُ الصفْحةَ ولا تُبْقي أثَراً غير مرغوبٍ فيه مَهْما يَكُن. حتّى أنّ البرمجيّةَ تُزَوِّدُك أيضاً علامةً تعادِلُ ثَنْيَ زاويةِ الصفحةِ في موضِعٍ من الكتابِ ترغبُ في العودةِ إليهِ لاحقاً!


ما الذي يبقى لفالوذَجِ الورَقيِّ يُقابلُ بِهِ هذا الهَرَمَ من المَزايا التي للوزِينَجِ الرَقْميّ: ما سَجّلناهُ منها وما قد يكونُ فاتَنا؟ في صعيدِ الواقِعِ المادّيِّ، يَبْقى القَليلُ بِخِلافِ ما زَعَمَ أشْعَب! تبقى أُلْفَتُنا الحِسّيّةُ لِمَلْمَسِ الكتابِ وحُضورِه بيْنَ أيدينا وتحتَ أنْظارِنا واعْتِيادُنا العَبَثَ بِهِ، ويبقى ما يُسَمّيهِ بعضُنا “رائحةَ” الورقِ معَ أنّ هذهِ مألوفةٌ، بخاصّةٍ، لوَرَقِ الصُحُفِ الرَديءِ حالَ خُروجِها مِن المَطْبَعةِ وللكُتُبِ إذا أَصابَتْها رُطوبةٌ تُورِثُ عَفَناً مُنْذِراً بالتَلَف. وتَبْقى الطُقوسُ الأنيسةُ لزيارةِ المَكْتَباتِ والتَلَبُّثِ فيها: ما كانَ مِنْها مَتاجِرَ وما كانَ دوراً للمُطالعةِ والبَحْثِ، وبَعْضُ هذهِ أشْبَهُ بالمَتاحِفِ أو الكاتدرائيّات. وتَبْقى “وَجاهةُ” الرُفوفِ المكتنَزةِ وجَمالُها في البيتِ أو في المَكْتبِ واستواءُ المكتبةِ “سيرةً” لصاحِبِها والأُنْسُ بحُضورِ الكُتُبِ عليها ولَوْثَةُ اقتنائها: ما قُرِئَ مِنْها وما لَنْ يُقْرَأ. ولَكِنَّ ابْنةَ أُخْتي الأميركيّةَ امْتَدَحَت بِحَماسٍ، على مَسْمَعٍ مِنّي، مَكْتبةَ الكُلّيّةِ التي تُزاوِلُ فيها أبْحاثَها مشيرةً إلى أنّها خاليةٌ من أَيِّ كِتابٍ على رَفّ! على أنّهُ يتعيَّنُ الالتِفاتُ، من الجهةِ الأُخْرى، إلى أنّ ما خَطّتْهُ البَشَرِيّةُ وما أخْرَجَتْهُ المطابعُ لم يُرَقْمَنْ كُلُّهُ إلى اليومِ، وإن يَكُن السَعْيُ جارياً على أقدامٍ وسيقانٍ كثيرة.


واضِحٌ، من بَعْدُ، أنّ الأمْرَ كُلَّهُ، على الجَبْهةِ الوَرَقيّةِ، مِزاجُ أجْيالٍ أخَذَت تَتَقَدَّمُ في العُمْرِ وتَضْؤلُ أَعْقابُها من جيلٍ إلى تاليه. هذا المِزاجُ وَجْهٌ عَزيزٌ من وُجوهِ حياةِ البَشَرِ، أو بَعْضِهِم، على الأصَحِّ، إلى أمْسِ بَلْ إلى اليَوْم! وما يَزالُ الحُضورُ الغامِرُ للكتابِ الورَقِيِّ حَوْلَنا يُسايِرُ هذا المِزاج. ولكنّ بعضَ الظواهرِ راحَ يُنْذِرُ بالضُمورِ المُضطَرِدِ لانتشارهِ وبِأَيلولةٍ شِبْهِ مُتْحَفيّةٍ له. ففضلاً عن الأزْمةِ العامّةِ التي تَضْربُ سوقَ الكُتُبِ مُشْتَمِلةً على المكتباتِ: من تجاريّةٍ يهجُرُها الزبائنُ وعامّةٍ يتضاءلُ روّادُها مع احتِيالِها في استِدراجِهِم، وعلى دورِ النَشْرِ التي تَعْصفُ بها أيضاً فوضى الرقمنةِ وازدهارُ القَرْصنة، تُسَجَّلُ ظواهِرُ من قَبيلِ “الطَبْعِ بحَسبِ الطلَبِ” تَشي بتَضعضُعِ الورقيِّ بدَوْرِها. فكأنَّما يُقالُ لك: “هَهْ! أنتَ من بقيّةِ السَلَفِ الصالِح؟ إذن نَسْحَبُ لك نسخةً ورقيّةً من الكِتاب!”

في هذا السِجالِ نفسِهِ، يُسَجِّلُ أنصارُ الورَقيِّ ما تورِثُهُ القراءةُ على شاشةٍ من تعبٍ للعينينِ ومن أرَقٍ في بعضِ الحالات. ولكنّ الشاشاتِ تتحَسّنُ لهذه الجهةِ أيضاً وتتَهاوى هذه الحُجّة. ما تزالُ الشاشةُ الممتازةُ مرتفعةَ السِعْرِ ولَكِنّ هذا لن يدومَ: ستُعالجهُ المنافسة. أمْرٌ أخيرٌ (ولكنّهُ ليسَ الآخِر!) يُسَجِّلُهُ الرقميّونَ من جِهَتِهِم: وهو أنّ الميلَ إلى تقليصِ الاعتِمادِ على الورقِ ينقِذُ كثيراً من أشجارٍ تحتاجُ إليها صِحّةُ الكوكبِ المُنْهَك ليَبقى في قَيدِ الحياة… المستقبَلُ للرقْمِيِّ إذن!

هذا ما اجتَمَعَ عندنا من معطياتِ سجالٍ مُسْتَشْرٍ، حيوِيٍّ للغاية، تتغيّرُ مُعْطَياتُهُ سريعاً على غِرارِ كلِّ شيءٍ يَنْتَمي إلى هذا المِضْمار. وما قَدّمناهُ بعيدٌ – لا رَيْبَ – عن الإحاطة. لم نُشِرْ إلى “الكتابِ المسموعِ” مَثَلاً! وهذا مع أنّهُ، وهو الصاعِدُ، قد يستوي “ثورةً في ثورةِ” الكتابِ الرقميّ. ولكنّ هذا حديثٌ يطول…