En définitive, je n’ai lu que des pages éparses de la traduction de ce roman réalisée par Philippe Vigreux*. J’ai préféré relire entièrement le texte arabe dont j’étais déjà familier. Il n’empêche que la traduction s’impose sans peine au lecteur par d’évidentes qualités ; la précision des termes, l’élégance des phrases, la richesse époustouflante du vocabulaire… On reste en admiration surtout devant ces quelques jeux de mots arabes dont le traducteur trouve comme par miracle des équivalents français toujours si heureux.
Je souligne volontiers ces qualités et quelques autres en dépit du fait que le traducteur a supprimé sans sourciller la dédicace imprimée du livre original. C’est, de sa part, un coup bien perfide puisque mon nom figurait en bonne place parmi ceux des dédicataires en la compagnie inespérée de Mohiédine Ibn Arabî et de Abdullah Al-Alâyilî.
Dès ma première lecture de ce roman, j’avais pu admirer le déroulement du récit et la construction d’une aussi énigmatique ambiance. J’ai retrouvé, dans la trame générale, dans l’intrigue, si l’on préfère, des échos d’Ecco. Un ou plusieurs crimes dont le mystère s’abat net au milieu d’un petit monde où tout est mystérieux. C’est la réplique d’un Moyen Âge où la raison est rangée dans le placard des accessoires pratiques : reléguée au rang d’outil d’un savoir profane encore mal autonomisé. La vraie vérité, elle, reste à extraire du carcan épais et poussiéreux de la bêtise commune. L’effort pour atteindre le sens, dans sa fraîcheur oubliée, ne peut être que le fait d’initiés consacrant leur vie à un tête-à-tête laborieux avec les mots du commun que l’on doit faire parler. Leur entreprise est tellement vaste qu’ils n’en viennent jamais à bout, qu’aucune percée effectuée n’est définitive, que, par conséquent, le projet doit passer de génération en génération d’initiés : chacune prenant sur elle de former patiemment la suivante qui se retrouve obligée de tout recommencer. C’est seulement à ce prix qu’elle pourra s’approprier effectivement ce qui, maintes fois, a été trouvé.
Afin d’édifier son récit, Najwa Barakat élit une tradition parmi d’autres de celles qui se proposent de percer les voiles de l’Être. Il s’agit – on l’a deviné – de celle qui y va via l’affrontement de l’épaisseur des mots. Or qu’y a-t-il de plus évident, si l’on veut retrouver le sens ultime que les mots, à la fois, voilent et dévoilent que de le chercher dans leurs éléments premiers : les sons de la langue, les phonèmes, les lettres?
C’est ce projet de cerner les sémantèmes secrets, grouillant dans le tréfonds de chaque lettre, qu’au prix d’un labeur interminable, la confrérie qui se trouve au centre de ce roman veut faire avancer, sinon mener à terme. L’idée qu’une lettre seule est porteuse de sens est si curieuse qu’elle peut précisément alimenter les exercices les plus futiles, susciter des recherches aussi oiseuses qu’interminables. Elle est liée à la question de l’origine des langues dont la Société de Linguistique de Paris a interdit de débattre en 1866 et qui n’est retournée à l’ordre du jour, en France et ailleurs, que plus d’un siècle plus tard.
Cette hypothèse d’un sens ésotérique des lettres est surtout incompatible avec le postulat saussurien de l’arbitraire du signe : pilier, s’il en est, de la linguistique contemporaine et plus généralement de la pensée structuraliste. Ce postulat, solidement assis en apparence sur la pluralité réelle des langues, est de nos jours encore accepté comme préliminaire épistémologique lui-même arbitraire. Il semble, par ailleurs, battu en brèches dès qu’il veut s’imposer comme principe universel de la genèse réelle des langues.
Doit-on pour autant considérer comme acquise l’hypothèse d’une parenté originelle du signifiant et du signifié et, par conséquent, celle d’un noyau sémantique que chacun des éléments phoniques d’une langue inculquerait, pour ainsi dire, à la lettre ou graphème correspondant ? Question difficile, s’il en est… Mais cette dernière hypothèse est celle de la confrérie mise en scène par Najwa Barakat.
Or il s’agit d’une hypothèse très dangereuse ou qui, du moins, peut le devenir. Imaginez, en effet, que chaque mot agite conjointement dans vos oreilles, dans votre bouche et sous vos yeux un nœud ancestral de sens, toujours vivant par-delà les transformations dont le mot présent est la résultante et qui obéissent à bien d’autres contraintes que celle de rendre par le mariage convenable de sons la signification voulue. Ce nœud, depuis si longtemps hors maîtrise, ne ressemblerait-il pas à un nœud de vipères ? Le mot prononcé ne prendrait-il pas une allure de complot ? Et celui qui, poursuivant le labeur de générations d’initiés, arriverait à défaire le nœud, à en isoler les fils pour les renouer selon son inspiration, ne participerait-il pas d’un pouvoir divin sinon de Dieu en personne ? Ce ne peut-être un hasard, en effet, que les adeptes d’un sens ésotérique des lettres soient aussi les hérauts de la langue créée, supra-humaine et soient, d’autre part, des mystiques désireux de se consumer en Dieu.
La jonction de ces trois dimensions est compréhensible et historiquement attestée. Il n’est pas dit qu’elle soit, pour autant, inévitable ni qu’elle soit vouée au succès. Dans le roman de Najwa Barakat, l’entreprise donne une impression d’essoufflement et le poisson est pourri à la tête. C’est le grand maître de la confrérie qui concentre en lui-même la corruption ambiante. On consomme beaucoup de papier pour percer les secrets des lettres et, de temps en temps, on en déchire. Plus radicalement encore, la proximité de la Table sacrée qui fait le lien entre la confrérie et l’au-delà n’est pas assurée. La corruption frappe ainsi la source même du halo de sainteté qui enveloppe la confrérie et répand ses lueurs sur le village voisin. En vérité, la corruption est la doublure même de ce petit monde ; tout est corrompu ici, sauf peut-être les plus jeunes disciples, la prostituée du village et le jeune garçon dont elle tombe amoureuse.
Il y a une quarantaine d’années, j’étais, moi aussi, obsédé par cette question du sens des lettres. La modestie étant de rigueur dans ce champ miné, mes efforts devaient se limiter à l’alphabet arabe et même, de préférence, à quelques-unes de ses lettres. Il en est sorti un article assez considérable que j’ai couplé avec une interview fort mémorable de Abdullah Al-Alayili. Ces deux textes sont devenus plus tard le noyau de mon livre intitulé Kalamon et c’est cet ouvrage qui me valut l’orgueil de voir figurer mon nom dans la dédicace de Najwa Barakat supprimée par son traducteur…
J’ai beaucoup aimé La langue du secret. Lors de sa parution, j’avais déjà dit mon admiration du roman précédent de Najwa, Le bus des gens bien. J’y avais apprécié le déchaînement de bassesse et de fausseté qu’occasionne le voisinage de ces gens qui se découvrent agglutinées autour d’une tête coupée enfouie au fond d’un sac d’olives. En plus des réactions en chaîne déclenchées par un crime assez énigmatique dont l’élucidation échoue à faire consensus, j’ai retrouvé dans La langue du secret la même incertitude des lieux et du temps, le même décor aux relents médiévaux qu’étalait son prédécesseur. Dans les deux romans, le monde en place m’a rappelé l’échoppe disparue, il y a plus de 50 ans, d’un droguiste ancienne mode qui vous vendait sur la place de mon village des ingrédients médicamenteux et d’autres (ou bien les mêmes) nécessaires aux pratiques de magie noire. Je reste tout étonné devant la maîtrise par Najwa Barakat de ce monde révolu. Car il s’agit, dans ses romans, de tout un monde qui ressurgit et nous enveloppe dans sa poussière et non seulement d’une constellation d’objets poussiéreux.
Ce monde, la romancière arrive à l’incarner, moyennant le vocabulaire et la syntaxe, dans un style entier et dans un art du récit. C’est au chapitre 8 – si je ne me trompe – que nous découvrons l’existence dans la contrée où nous avons été introduits de télégrammes et d’automobiles. Nous nous estimons être probablement quelque part dans l’entre-deux-guerres… ou bien – pourquoi pas ? – aux abords du 21eme siècle. Quand à assigner des coordonnées spatiales à l’action, on s’aperçoit vite qu’il vaut mieux y renoncer. A tous les niveaux, l’incertitude est reine.
Le style de Najwa Barakat – pour en revenir à lui – nous ballotte constamment entre archaïsmes et anachronismes. Ce qui provoque force grincements dans le texte original. Nous nous apercevons vite, toutefois, de la nécessité de nous y résigner : ce sont les gonds de notre univers et non pas les mots de l’auteure qui n’arrêtent pas de grincer. En revanche, par l’élégance même de ses phrases et l’homogénéité de son vocabulaire, la traduction de Philippe Vigreux gomme largement cette singularité de l’expression barakatienne. On ne sait si l’on doit s’en plaindre ou en féliciter le traducteur. En voilà une autre incertitude : bien mienne celle-là.
Aux vecteurs qui font avancer le bus des gens bien, la langue du secret ajoute le va-et-vient entre le crime et le sacré. Ce qui nous laisse sur l’impression que, de même que le pire, le sacré n’est pas toujours sûr. Le sens d’une lettre (tout au plus une illusion de similitude, avais-je décrété dans l’article susmentionné, ce qui est beaucoup…) ne peut être sûr non plus. C’est bien cette incertitude qui fait qu’au plus profond de notre être, l’œuvre de Najwa Barakat nous émeut.
Beyrouth, octobre 2015
* Texte de mon intervention a la table ronde reunie le 25 octobre 2015, au Salon du Livre Francophone de Beyrouth,. autour de la traduction francaise du roman de Najwa Barakat “La Langue du Secret”, Sindbad, Actes Sud – L’Orient du Livre, Paris – Beyrouth, 2015.

ثقافة السلام في لبنان: طَفَراتٌ وعَثَرات

 

ثقافة السلام في لبنان: طفراتٌ وعثرات

 

أحمد بيضون

 

في السنوات الأخيرة من حرب لبنان المديدة وفي السنوات الأولى التي أعقبت نهايتها، عكفت مراراً على أحوال الثقافة اللبنانية وعلاقتها بالحرب. كنت أجهد في تبيّن التكاوين الذهنية والتصوّرات التي تتيحها الثقافة للنزاع، بما هي نشاطٌ متجدّد وأعمالٌ متنوّعة،  فتستوي رسوماً عامّة لمواقف الأطراف فيه تمدّها بما يصلح أساساً لها من القيم وتسوّغ بعضها ببعض وتوفّر لها الطاقة التي تبذل في العنف الجاري على اختلاف صوره من مادّية ورمزية. وكنت أبحث، في ما يشبه أن يكون تعرّفاً للضدّ بضدّه أو حركة جيئة وذهاب ما بين القبليات والبعديات، عن سمات لثقافة السلام يتيسّر استخراجها من أعمال ثقافية بعينها أو تفترض ملاءمتها للسلام مسبقاً ثم تستقيم نسبتها إلى تلك الأعمال. لم أكن مهتمّاً – ولا أنا مهتمّ اليوم – بوعظ الواعظين في السلام ولا بدعوة الدعاة إلى المسالمة فهذه خطب ضئيلة الوقع جدّاً، تنفع أصحابها أوّلاً فيما يغفو جمهورها واقفاً إذا وجد لها جمهور.

في هذا البحث المتقطّع الذي  لم يخلُ، كلّما عدت إليه، من تكرار للأسئلة والهموم وأثمر بضع مقالات نشرت في دوريات وأوراق قدّمت في ندوات، ظللتُ أحاذر ما يسمّى الموقف الثقافوي… وقد اتفق أنني كنت أدرّس علم اجتماع الثقافة وكنت مدعوّاً إلى الإلمام بالثقافوية وبنقدها كلّ سنة… ويتمثّل صلب الثقافوية في تفسير أفعال الجماعة أو ردود أفعالها بسماتٍ يفترض لها الثبات تميّز ثقافتها. فتبدو الثقافة في إهاب الماهية ويفترض لسماتها شدّة أسرٍ غلابة بحيث يتعذّر على الجماعة الخروج من تلك السمات أو عليها ويجد المراقب نفسه، إذا كان عارفاً بالسمات المشار إليها، قادراً على توقّع الأفعال أو ردود الأفعال، متوهّماً لنفسه الإحاطة بما كان من أمر الجماعة وما سيكون.

لم أذهب هذا المذهب في النظر إلى ثقافة اللبنانيين، بما تتفرّع إليه من أنواع وما يتشعّب إليه كلّ من أنواعها من توجّهات وتيّارات. كنت واقفاً على درجات التشابك والتعقيد في المشهد الثقافي اللبناني وعلى ما يورثه ذلك من عسر في ردّ هذا المشهد إلى سمات ثابتة معدودة. وأهمّ من التشابك والتعقيد ما كان قد أوقفني عليه، على الخصوص، تتبّع أعمال المؤرّخين اللبنانيين في ثلاثة أرباع القرن تقريباً من تحوّلات في المواقف من أمور كثيرة. كانت التحوّلات التي تنمّ بها أعمال المؤرّخين الأفراد تواكب صراحةً أو ضمناً منعطفات سلكت فيها جماعاتٌ ينتمي إليها الأفراد. وأذكر أن مأخذاً على الكتاب قد تكرّر من جانب نقّاد أكرموه، على وجه العموم، برضاهم: وهو أنني رجعت بانتظام إلى الأصول الطائفية للمؤرخين عند البحث في توجهاتهم العامة وفي المواجهات بينهم. وهذا مأخذ يتبدى جائراً للغاية عند الانتباه إلى الموضوع المقرر للكتاب في عنوانه: وهو الهويات الطائفية والزمن الاجتماعي في أعمال هؤلاء المؤرخين. وهو ما يعني أن أعمال المؤرخين اتخذت مدخلاً أو سبيلاً إلى البحث في موضوع الهويات الطائفية وأنماط انخراطها في الزمن وتحولات تلك الأنماط بين مرحلة وأخرى. وهذا مدخل أو سبيل كان يمكن اعتماد غيره نظرياً إذ كانت الهويات الطائفية لا أعمال المؤرخين هي الموضوع المقرّر للكتاب. عليه كان المأخذ المشار إليه يؤول إلى لوم الكتاب على ملازمته موضوعه!

هذا وقد بقي الخلوص إلى سماتٍ عامّة جدّاً لهويات الطوائف (من قبيل الموقف من الزمن مثلاً) أمراً ممكناً. ولكن هذه السمات كانت حدوداً بعيدة تحتمل تقلّبات يتعذّر حصرها في ما هو دونها عمومية من البنى والتوجّهات. وهي قد بدت لي، إلى ذلك، داخلة في حال مغالبة غامضة المصائر، مع أضداد لها طارئة عليها من مصادر مختلفة بعضها يجد أصله في ثقافة الجماعة نفسها وبعضها الآخر وافد عليها من خارجها ولكنه بات فاعلاً في بعض داخلها أيضاً، معتمداً من بعض أوساطها أو عناصرها.

عليه لم يكن لي أن أردّ أعمال الأفراد إلى الجماعات. وإنما دأبت في تعيين مواقع تلك من هذه ملاحظاً تنوّع المواقع ما بين موالٍ أو مؤالف لوجهة الجماعة الغالبة ولمعالم نهجها في مرحلة من المراحل ومعارض أو مغاير لهذه وتلك. وهو ما كان يأذن لي باستخراج علاقات تبقى دالّة وإن تكن متعارضةً أو غير محتومة. وهو ما كان يتيح أيضاً إبقاء المثقفين (وهم ههنا المؤرخون) في ما هم عليه فعلاً من تواضع الحال بما هم مرايا لشبكات متقاطعة من تصوّرات الجماعة ونوازعها في أوقات بعينها: مرايا تستجمع خيوط هذه التصوّرات وتعيد حياكتها على أنحاء يلازمها التنوّع ولا يفترض خلوّها من التناقض. ولكنّها، أي المرايا، ليست في موقع الخلق ولا في موقع الفرض. فهي تأخذ من الجماعة مادّة ما تردّه إليها مشكّلاً. والجماعة لا تنصاع، فوق ذلك، إلى أوامر المثقفين ونواهيهم… إذ لم يسمع – مثلاً –  بنظرية ذات بعدٍ عملي وضعها مثقف وبقيت في الممارسة ما كانته في الكتاب أو هي أفلحت في الاستحواذ الكلّي على ولاء الجماعة كلّها. بل إن الغالب أن يبقى المثقفون متشائمين بمصير دعواتهم، مستائين من درجة الاستجابة لما يلحّون في اتّباعه…

على أننا حين نذهب هذا المذهب: مذهب التقليل من فاعلية المثقفين في توجيه الجماعات، وتقليص أثرهم في جنوح هذه الأخيرة نحو ما يعزّز أسس السلام بينها أو ما يغلّب احتمال التنازع إنما نخصّ بهذا الترجيح ما تصحّ تسميته “ثقافة المثقفين”. وهذه غير ثقافة الجماعة بعامّة. وذاك أن ثقافة المثقفين تنتهي إلى أعمال معلومة يقدّمها هؤلاء فتتوزّع على أنواع مضبوطة الأوصاف، إلى هذا الحدّ أو ذاك، بينها مثلاً ما نسمّيه الرواية والشعر والفكر السياسي والتاريخ، إلخ. وهذه أعمال تستقي بعض موادّها وبعض قيمها من ثقافة الجماعة بالمعنى الأوسع. ثم إنها تواكب بدورها ثقافة الجماعة وتمدّها ببعض مصطلحها ولغتها، مخلّفة فيها، على الجملة، آثاراً هي ما حذّرنا من المبالغة في تقديره وإن نكن لا ننكرها البتّة. ولا جرم أن خريطة الأنواع الثقافية لا ثبات لها وإنما يعاد النظر فيها في كلّ عصر أو مرحلة. ومن ذلك، في عصرنا، استقلال ما يدعى الإعلام بمنتجاته وأصوله وغلبة الصورة بتوسّط السينما أوّلاً ثم بتوسّط التلفزة ومشتقّاتها، ومنه الأدوار المتنامية التنوّع والسيطرة للإنترنت، إلخ.

ولا نستغني عن الإشارة هنا إلى توزّع المثقفين، لا بين الأنواع وحسب، ولا بين الاتجاهات وحسب بل أيضاً بين المصادر التي ترجّح التوجّهات وقد تؤخذ عنها أنواع برمّتها أو مدارس في النوع الواحد، على الأقل. وما هو جدير بالتسجيل ههنا أن ثقافة الجماعة، بماصدقها الفضفاض، ليست غير مصدر واحد من المصادر التي تستقى منها ثقافة المثقفين. وهو مصدر ذو أهمّية خاصّة، بطبيعة الحال، إذ يسعف ظهوره في الأعمال إحاطة الثقافة، ثقافة الجماعة، إحاطة حسيّة بالمثقف غزيرة الموارد والمنافذ. فإن هذه الإحاطة ما هي، في جملتها، سوى الوجه الرمزي من إحاطة الجماعة نفسها بمثقّفيها ومن انتماء هؤلاء إليها. على أن هذه الإحاطة، إحاطة الجماعة بالمثقف، لا تورث بالضرورة استحواذاً لتلك على هذا أو انصياعاً من هذا لإملاءات تلك. وإنما تبقى درجة الأثر وكيفيات تفاعله مع آثار أخرى لما يتعرض له المثقف أو يعرّض نفسه له من مصادر أخرى هي ما يتفتق عنه العالم المفتوح، قريبه وبعيده، بعد أن بات بعيده شديد القرب ودخلت منه غرائب كثيرة في مألوف الجماعات.

علينا أن نشير، في المساق نفسه، إلى كون ما نسمّيه الجماعة، بصيغة المفرد، لا يستغرق الفرد ولا يستنفد دائرة انتمائه أو هويته. فإن الفرد – وهذا لا يحتاج إلى بيان – يكون موزّع الانتماء والموئل بين جماعات أو هويّاتٍ عديدة تتداخل دائماً وتتراتب ويصعب أن تخلو العلاقات بينها من دواعي التعارض والتناقض ويصعب بالتالي أن تبقى مستقرّة، عبر الزمن، على حالٍ واحدة.

هذا كلّه يجعل العلاقة بين ثقافة المثقف وثقافة جماعته عرضة للتنافر. فليس لزاماً أن يكون ما يظهر من ثقافة في الجماعة كلّه امتثالاً لأوامرها ونواهيها واجتراراً لما هو سائر فيها من أنماط الفكر والشعور والسلوك. بل إن أقرب الأعمال إلى الإبداع – وهذا ما سنعود إلى بيانه في الحالة اللبنانية – يكون أكثر ما يكون ما يضع الفرد المبدع في مواجهة اجترار الجماعة قيمها وأعرافها.

وأمّا ما أردناه من هذا التمييز بين مدلولين للثقافة، ونحن نقارب موضوع ثقافة السلام في لبنان، فهو إبراز حاجتين. الحاجة الأولى هي إلى الوصول بالبحث عن مقوّمات ثقافة السلام تلك ومعوّقاتها في الحالة اللبنانية إلى ما يعتمل من تيارات ودوافع وما ينتصب من موانع في تجليات للثقافة الجماعية تتجاوز، من كلّ الجهات، ما ينتجه أهل الحرف الثقافية من أعمال. وهذا من غير افتراض لأيّ قدر مقدّر يترتب على وجود أصول لما ذكرنا في الذهنيات الجماعية. فإن الذهنيات تتحرّك وتتحوّل، هي أيضاً، وإن يكن تحولها وحركتها موسومين بالصعوبة والبطء عادةً، ويتغير، على الخصوص، ما يعلق بهذا أو ذاك من عناصرها من وظائف وتوجهات. وأما الحاجة الثانية، وهي متممة للسابقة، فهي إلى الحذر من تحميل ثقافة المثقفين مسؤوليات تفيض عن طاقتها ودورها وإلى إدراك ما تتّسم به علاقة المثقف بجماعته أو بما ينتمي إليه من جماعات متداخلة من تعقيد وتباين وتناقض ومن فرادة تتفاوت نسبها ومفاعيلها تبعاً لتفاوت الحالات الفردية ولتفاوت الجماعات.

إن كان ما سبق يسعف في تعيين المواضع التي يصحّ البحث فيها عن مقوّمات لثقافة السلام وعن معوّقات أو نقائض لها، فبمَ تعرف ثقافة السلام نفسها وبم تتميّز عمّا هو مغاير أو مضادّ لها؟ في واحدة من المقالات التي أشرتُ إليها، وقد اخترت لها (أو لشطرٍ منها) مداراً ثقافة الديمقراطية، استوقفني كلام لكلود لوفور ترجمته أن الديمقراطية “تتأسّس وتستديم حيثما تتحلّل المعالم المشيرة إلى اليقين”.  وهو كلامٌ لا يعصي على  الفهم حين نلتفت إلى ما تلزم به الديمقراطية أهلها من قبولٍ للتعدّد والكثرة ولما يليهما من وجوه الانقسام والخلاف في المجتمع  ومن اطّراح لدعاوى احتكار الحقيقة. هذا وافتراض التواؤم بين الديمقراطية والسلام أمر مشهور ودعوى تستعاد في مقالات كثيرة تُبرز، أوّل ما تبرز، كون الدول الديمقراطية لا يحارب بعضها بعضاً. وهو قول لا يمنع خوض هذه الدول حروباً استعمارية أو ذات طابع استعماري مجافية في مبدئها وواقعها للمبدإ الديمقراطي. على أن ما يعنينا، ونحن نحاول مقاربة لثقافة السلام في الحالة اللبنانية، ليس الحروب بين الدول وإنما هو السلام الداخلي أو الأهلي وما قد يهدّده أو يزعزعه من نزاعٍ أهليّ أيضاً. هذا السلام متّصل هو أيضاً بالديمقراطية في ما نرى إذ هو يفترض، وفقاً لعبارات تجري بها ألسنتنا وأقلامنا كل يوم تقبّل التعدّد والاختلاف أو “قبول الآخر ولو مختلفاً”.

وعلى غرار ما يقرره لوفور بصدد الديمقراطية، يسعنا القول، بالتالي، أن السلام الأهلي في مجتمع يعتوره من صور التعدّد والانقسام ما يعتور المجتمع اللبناني يفترض هو أيضاً “تحلل المعالم المشيرة إلى اليقين”. أي إن هذا السلام يفترض البعد عن الاعتقاد بأوحديّة ما للحقيقة أو يفترض، بعبارة أخرى، تشكّك كلّ من الجماعات المشكّلة للمجتمع والفاعلة في سياسته في حقيقتها، على اختلاف الشعاب، وفي صواب نهجها، على اختلاف الوجوه، حيثما يتّصل الأمر بما هو مشترك بينها وبين سواها أي بالمجتمع وبالبلاد. والبيّن، من بعد، أننا حين نشترط هذا التشكّك على الجماعات المشكّلة للبنان دولةً ومجتمعاً إنما نسأل عن حصول مقبولية له في ثقافة هذه الجماعات وفي ثقافة كلّ منها سواءً بسواء. وينظر السؤال إلى المعنى الأوسع للثقافة ههنا أي إلى ثقافة الجماعة بعمومها ولا ينظر إلا استطراداً أو تالياً إلى أعمال المثقفين. وهذا مع أن هذه الأخيرة يتعذّر (أو لا يصحّ) إهمالها بما هي عليه من كثافة في الدلالات وتيسّر للحصر والمقاربة في آن.

التشكّك إذن… التشكّك في النفس الجماعية وفي قيمها وسلامة مسالكها والتسليم بحظوظ من القيمة لجماعات الأغيار. هذا هو الشرط الأعمق الذي ينبغي البحث في درجة تحققه، أي في درجة الاستجابة الثقافية له، في كلّ جماعة وفي كلّ ظرف أو مرحلة. وهذا قبل النظر في كيفيّات تحقق سواه إذ هو، مع كونه الأعمق، شرط غير كافٍ مع كونه واجباً. وهو لا يظهر وحده في واقع الحال التاريخي أو الاجتماعي-السياسي. فهل يعدّ هذا الشرط مرجّح التحقّق في لبنان: في ثقافة مجتمعه الموروثة من تجربته المعاصرة وفي الثقافات الفرعية لجماعاته، وهي – أي الجماعات –  أطول من عمر الدولة اللبنانية أعماراً وإن تكن لا تظهر مبتوتة الصلة بأيّ حال بما يمليه عليها من دلالات حاضرة انخراطها في المجموع ومشكلات هذا الانخراط.

واضحٌ أن ما يقتضيه السلام الأهلي من تشكّك في حقائق الجماعة الواحدة وقيمها ومن تواضع مترتّب على ذلك حيال الأغيار وحقائقهم أو حقوقهم لا ترجّحه الأصول الدينية للجماعات الأساسية المشكّلة اليوم للمجتمع اللبناني أي للطوائف اللبنانية. وذاك أن ما يسمّى التكفير ونتداول ذكره كثيراً في هذه الأيّام إنما هو، عند التحقيق، أصلٌ في العلاقات بين أديان التوحيد. بل إن التكفير تنتشر فاعليّته إلى العلاقات بين مذاهب الدين الواحد. وتهمة الكفر المقصودة في هذا المضمار ليست تهمة الإلحاد وإنما هي الإخلال بركن من أركان الصورة التي تراها جماعة من الجماعات الدينية للمعبود الأوحد. عليه يمكن أن يعدّ الشرك كفراً لمسّه بالوحدانية ويمكن أن يعدّ التثليث شركاً أي كفراً لنفيه في النصّ القرآني ويمكن أن تعدّ الإمامة في بعض التصوّرات الشيعية لها شركاً أي كفراً في النظر السنّي ويمكن أن يعدّ نكران الإمامة بما هي أصل من أصول الدين كفراً في النظر الشيعي، إلخ.

وإذا كنّا نقول “يمكن أن يعدّ” ولا نقول “يعدّ” فلأن جهوداً بذلت ولا تزال تبذل للتلطيف شيئاً ما من حدّة هذه النظرات المتبادلة ولأن العلاقات بين الأديان وكذلك بين مذاهب الدين الواحد لها تاريخ، في جميع الحالات، ولا تبقى – ولا هي بقيت، في أيّة حالة، – على حالٍ واحدة. وترمي جهود التلطيف أو التقريب هذه – بما تعمد إليه من تأوّل للنصوص ومن اجتهاد فيها ومعارضة لبعضها ببعض – إلى التفادي من العواقب المدمّرة لاعتماد لغة التكفير لغة وحيدة يخاطب بها أهل الأديان وأهل المذاهب بعضهم بعضاً. وقد يقتصر هذا التحييد للتكفير على تناسيه. فيجتنب بذلك الغوص في مسألة لا تؤمن عقباها وتترك كلّ جماعة أمر الجماعة الأخرى لربّ العالمين.

مع ذلك يبقى من التكفير ظلّ مخيّم على خلفية الصورة: صورة الجماعة في عين الجماعة. وتبقى هذه الخلفية محتملة التحوّل إلى صدارة للصورة. يحصل ذلك حين تملي شروطٌ تاريخية بعينها استيلاء التشدّد على مقاليد الجماعة ويروح المتشدّدون يستخرجون عدّة التكفير من مدافنها القريبة بل يعمدون أيضاً إلى ابتداع أدوات جديدة يعزّزون بها هذه الترسانة. وكثيراً ما يكون هذا المدّ الذي يعصف بالعلاقة بين جماعتين صادراً عن حاجة إلى التغيير في إحداهما وغير متعلّق بأمر أتته الأخرى التي يقتصر دورها أو ذنبها، في هذه الحالة، على تسهيل الاستنهاض في وجهها تعديلَ الموازين في الجماعة الأولى.

ليس مرمى هذه الملاحظات، في كلّ حال، نسبة ما يبذل من جهود لتعزيز المسالمة والمودّة بين دينين أو بين مذهبين إلى النفاق. فإن السعي في بناء صيغ للدين مؤالفة لغير المؤمنين به ومقرّة لهم بحقّهم وقيمتهم إنما هو بعدٌ جوهري من أبعاد تاريخ الدين. وإنما أردنا القول أن هذا البعد – على أهمّيته – مبتلى بهشاشة أصلية وأن الانتكاس إلى التكفير الصريح احتمال ماثل دائماً في أفق قريب أو بعيد يقوّيه ما في صيغه من بساطة وسهولة جذّابتين للعوامّ ولا تعوزه الأسانيد في الأصول.

إلى ذلك، يتعين الإقرار بأن ما يترتّب على التكفير من مسلك إجرائي يسلكه المؤمنون حيال من يصمونهم بالكفر يختلف كثيراً من دين إلى دين ومن مذهبٍ إلى مذهب. فهذا المسلك يتراوح بين ترك الأمر لخالق المؤمن والكافر وسعي المؤمن إلى هداية الكافر بالحسنى وتصميم الأوّل على استتباع الأخير، على نحوٍ أو آخر، باعتباره دوناً واستحلال الأوّل مال الثاني أو عرضه أو دمه أو هذه الأشياء كلّها.  ويختلف المسلك نفسه أيضاً من مجتمع إلى مجتمع  إذ لا يكون الدين فاعلاً تاريخياً أوحد في أي مجتمع بل يبقى محفوفاً بأعرافٍ وقيم ذات مصادر غير دينية تغالبه وتحدّ، على أنحاء كثيرة، من مفاعيله.

في مجتمع الطوائف الذي هو المجتمع اللبناني لا يطوف الناس في الطرق يجبهون بالكفر بعضهم بعضاً. ولكن صورة للذات مدارها حيازة القيمة والقبض على ناصية الحقّ تبقى ماثلة في خلفية المعاملة التي تخصّ بها كلّ جماعة غيرها من الجماعات. وما هو خاصّ بطراز من المجتمعات ينتمي إليه مجتمعنا ويردّ – في ما أرى – إلى العصور الإسلامية المديدة من تاريخنا هو التسرّب السهل إلى دائرة السياسة لهذه الصورة العفوية ذات الأصل الديني أو المذهبي التي تجعل الجماعة تضمر في طويّتها نوعاً من الثقة باحتكارها الحقّ والحقيقة، في آخر المطاف، في السياسة كما في الدين. أرى هذا مع ما أعلمه ولا أفتأ أردّده من أن المضامين الدينية نزرة جدّاً في النظام الطائفي اللبناني، إذا نحن استثنينا مجال الأحوال الشخصية، وأن الطوائف اللبنانية إنما تعبد نفسها، بما هي جماعات، عبادة لا يعدو مقام الله فيها مقام الذريعة والحجاب.

بيّن أن أسانيد السلام الأهلي وحظوظ توطيده تبقى محدودة في ثقافة تمثّل هذه الصور التي تطوي عليها كلّ من الطوائف سريرتها لنفسها ولغيرها أركانها ومعالمها الكبرى. بيّن أن هذه الثقافة سهلة الاستجابة لدواعي التوتّر حين تدعو ولو ان هذه الدواعي لا تكون ثقافية المصدر عادة. لا تصمد كثيراً جهود لتقريب المواقف وتلطيف الفوارق وطمس النقائض بذلت في مدى تاريخنا المعاصر مغالِبةً ما كان مخالفاً لها في التوجّه والغاية. سرعان ما يبدو كلام المودّة الكثير رخص النسيج سريع العطب بل هزلياً، على نحوٍ ما، وتستأثر بالمقدّس صيغه المتوحشة القديمة. القديمةُ ولو أنها تبرز في إهاب جديد وتنكر جدّة إهابها صدوعاً بدعوى الأصالة في آن.

خلاصة دعواي في هذا الصدد أن تسرّب المطلق الديني إلى مضمار السياسة والاجتماع يقطع الطريق على التشكك في الذات وفي قيمها وعلى استقلال النظر السياسي في الذات وفي الأغيار عن منطق الحقّ والباطل الملازم للدين. وهذان التشكك والقطع لازمان للمسالمة إذ هما يدخلان النسبية على تصوّر الذات بما هي قيمة وحقّ ويفتحان باباً إلى قبول الأغيار بما هم قيمة وحقّ محتملا الشرعية في عيون أنفسهم… فالحال أن السياسة غير الدين علاقةً بالحقيقة أوّلاً. هو يقين بالحقّ الأوحد وهي، حين تكون أخذاً بالديمقراطية وطلباً للسلم بالتالي، مقاربة متعدّدة الطرف، رجراجة الصيغ، تقريبية دائماً، خلافية بالضرورة، تحتمل تبديل القيم والمواقع فضلاً عن الخطط والمواقف، معيارها ما يسمّى الصالح العام وحوافزها تآويل مختلفة لهذا الصالح تتخذ لها منطلقاً صوالح الفاعلين. فلا بدّ من أن يرتّب على الشيء مقتضاه: أي أن يعترف لدائرة السياسة بالانفصال عن دائرة الدين مبدأً للانتظام، أي للتضامن والخلاف، ومعايير في التقدير وطرائق في العمل. لا يتحقّق هذا الفصل دائماً: هذا معلوم. على أنه حيث لا يتحقق يمثل أفق الاستبداد أو الفشل والمذبحة ويمثل أيضاً أفق الانحطاط بالدين.

 

وقد قلتُ وأعيد القول أن منطق تقديس الذات الجماعية يتسرّب عندنا من دائرة الدين إلى دائرة السياسة وأن هذه النقلة كثيراً ما ترجّح انتقال السلام إلى مهبّ الريح. غير أننا مسوقون، عند إمعان النظر، إلى تجاوز هذه الصيغة للسؤال إلى أخرى: هل للسياسة في ثقافتنا دائرة قائمة برأسها؟ بل أيضاً: هل في ثقافتنا دوائر مرسومة الحدود توزّع بينها الوقائع أصنافاً وتستقلّ كلّ دائرة بمنطق لها يترسّمه المحلّلون؟ وهل نرى مؤسسات المجتمع عندنا تزكّي – في ما يتعدّى الثقافة – فصل دائرة الاقتصاد، مثلاً، عن دائرة العائلة وفصل دائرة السياسة أيضاً عن دائرة القرابة؟  هل نرى هذه الدوائر، مع بقائها منتمية إلى الكلّ الاجتماعي، مفتوحة على مفاعيله متفاعلة معه، تملي بدورها على هذا الكل ضوابط أفعاله فيها؟ هل نراها تصدّ بقوّة نواميسها وتماسك تقاليدها ما قد يبدر من خارجها من نوازع إلى استباحتها أو اجتياحها أو استغراقها في سواها؟ تلك أسئلة كبرى مطروحة علينا، في ما أزعم، وهي، مرّةً أخرى، أسئلة السلام الأهلي وثقافته بقدر ما هي أسئلة الديمقراطية وسلطة الحق. كيف ذلك؟

في عملٍ من الأعمال القديمة التي أشرت إلى عكوفي عليها في السنوات الأخيرة من الحرب وفي غدواتها، اقترحت مثالاً لا أزال أجده زاخراً بالمغازي لتفحّص مسألة الدوائر هذه: دوائر المجتمع ودوائر الثقافة، ولبيان ما تخص به ثقافتنا الجماعية الغالبة رسومها من طمس للفواصل وخلطٍ للدوائر.

يفترض مبدأ المواطنة في الفكر الديمقراطي نوعاً من التحييد لصفات يرثها الأفراد بحكم الطبيعة أو بحكم التقليد ولا تكون موضوعاً للاختيار الحرّ. هذا التحييد يخرج الصفات المذكورة من دائرة الفعل أو الترجيح أو التمييز حين يكون الموضوع المطروح متعلّقاً بحقّ أو بواجب من تلك التي تفترض فيها المساواة الحقوقية بين المواطنين. من ذلك، مثلاً، أن عوامل من قبيل الأصل العائلي أو الجنس أو الثروة، يفترض ألا يكون لها أدنى أثر في حقوق متنوّعة من قبيل الحقّ في الانتخاب أو الحق في تسجيل سيارة أو منزل أو الحق في تصديق السلطة المختصة لشهادة يحملها المواطن. فهذه كلّها وسواها شؤون تتحصّل المساواة فيها بالغفلية: لا بمعنى أن المواطن الذي يطلبها لا اسم له بل بمعنى أن اسمه لا يقدّم ولا يؤخّر في حقّه في نيل مبتغاه. في لبنان يكفي أن نتخيّل ما يحصل لمواطن يقف أمام الموظّف المختص مبتغياً تحصيل حقّ له من هذا القبيل من الحقوق لنفطن إلى أن المساواة المشار إليها وما تفترضه من تحييد للطبيعة وللتقليد سراب بعيد المنال. سرابٌ هي المواطنة بالتالي…

وذاك أن الزبون يتقدّم من صاحب السلطة لا باعتباره مواطناً وحسب بل باعتباره إنساناً مدجّجاً بأوصافه كلّها فيسع أيّاً من هذه الأوصاف أن يسعفه أو أن يخونه. وهو يواجه حين يواجه الجالس خلف المكتب إنساناً وصل إلى حيث يجلس ولا يزال يزاول السلطة التي يزاول بفعلٍ من أوصافه كلّها أيضاً. وتتعلّق نتيجة المواجهة بين هذين الإنسانين التامّين لا بما يقضي به القانون وحده بل أيضاً بمحصّلة التفاعل بين اسمين وأسرتين ومنبتين بلديين وآخرين طائفيين ولقبين وميزان منصوب بين المكانة المتصلة بالثروة وتلك المتصلة بالوظيفة وميزان آخر يقيس رسوخ الصلة في الجهتين بمواطن النفوذ المناسبة، إلخ. تلك كلها أطر وعوامل محتملة التدخّل في المفاوضة التي تفضي أو لا تفضي إلى تحصيل الزبون حقّه من الموظف. وما المواطنة والنصوص الحقوقية التي تقرّر المساواة في الحقوق بناء عليها سوى عامل من العوامل قد لا يكون مرجّحاً ناهيك بأن يكون ضامناً الغلبة.

يفيد عجز مبدأ المواطنة عن استبعاد ما يتطفّل عليه من عوامل غريبة عن دائرته التي هي دائرة الحقّ أو القانون أن ما أسمّيه “عمل التجريد السياسي”، وهو العمل الذي يستخرج المواطن المجرّد من الشخص الحسّي عملٌ ضعيف القوام في المجتمع اللبناني لا تصمد حصيلته لاجتياح أنواع شتى من الاعتبارات والانتماءات. ومفاد ذلك أن دائرة السياسة فاقدة الاستقلال بل ضعيفة التشكّل أصلاً إذ ترزح عليها إملاءات الطبيعة والتقليد وتفرض على الحركة فيها منطقاً بعينه. هذا المنطق تتداخل فيه إلزامات العائلة وإلزامات المنبت الجهوي أو البلدي بإلزامات الانتماء الطائفي فضلاً عن إلزامات المهنة والثروة وما إليهما. وقد أصبحت الطائفة غالبة على هذه الهيئات والأصناف كلّها بفعل تحوّلات تمثل، في جملتها، مساق التاريخ المعاصر لبلادنا بمعظم وجوهه. ذاك تاريخ لا نملك العودة إليه الآن ولكن لنا أن نشير إلى اختلاف الحال اليوم عمّا كانت عليه قبل خمسين سنة أو ستين حين كانت المنابت الجهوية والأصول العائلية وما يصدر عنهما من أشكال التضامن لا تزال قادرة على  مغالبة الطوائف وهيئاتها من سياسية واجتماعية واقتصادية ومذهبية وعلى فرض نفوذها فيها وإملاء إرادتها عليها. تغيّر هذا كلّه اليوم وباتت الهيئات الطائفية، على اختلافها هي المهيمنة في الساحات العامّة. وهي إذ هيمنت أدخلت صفاتها القدسية إلى ميدان السياسة وفتحت كلّ مواجهة في هذا الميدان على إمكان التحوّل أو على التحوّل فعلاً إلى مسّ بالمقدّسات وإلى مواجهةٍ دينية او مذهبية من ثمّ.

ما شأن ضعف التجريد السياسي وظهور الشخص التام حيث ينبغي أن يظهر المواطن المجرّد وحده وغلبة الهوية الطائفية على شبكة الانتماءات المعروضة على اللبنانيين وعلى احتمالات التضامن بينهم وصوره بموضوع السلام الأهلي وثقافته؟ الجواب شائع وهو أن المواطنة ضعيفة التشكّل عاجزة عن فرض منطقها ولوازم تعزيزها أو حمايتها على الجماعات والأفراد. وهو، من جهة أخرى، أن كلّ صراع في البلاد يبدو منذوراً للتحوّل إلى مجابهة بين هويات مقفلة عوض أن يبقى أو يكون مجابهة بين تشكيلات للمصالح تتبدّل ويحتمل أن يدخل بعضها في بعض في مساق الصراع. وحيث تكون الهويات الغالبة هويات طائفية يصبح العنف خياراً مرجّحاً في الصراع لأن المقدّس والمسّ بالمقدّس والصفة المطلقة للحق المقترن بصورة الجماعة ترجّح كلّها الإفضاء  إلى العنف.

ترجّح الهويّات الطائفية أيضاً سيادة منطق المحاصّة بما يفترضه من تقاسم لما ينبغي أن يبقى واحداً ومن استئثار للفئة الواحدة بما يفترض أن يكون مشتركاً بين الفئات. وإن أنس لا أنسى ترجيحَ غلبة الطوائف على الحياة العامة سيادة الفساد: فساد السياسة والإدارة وفساد المحاسبة والعدالة. فإن كبار الجناة يتمتعون غالباً بحماية ما، مباشرة أو مداورة من جانب المرجع الصالح. ولا يندر أن تقارن الجرائم والجرائر بعضها ببعض بعد نسبة كل منها إلى طائفة المرتكب. فيُسأل مثلاً كيف يعاقب الماروني وينجو السنّي أو كيف يعاقب السنّي وينجو الشيعي؟ وقد يتمتّع المرتشون بحضانة بيئتهم القريبة فيخصهم بالقبول والعطف أقارب وجيران لهم لقاء استعداد من جانبهم للخدمة بما يستطيعون. وأما الكبار من المجرمين واللصوص فيرجّح أن يلحقهم رشاش من قداسة مذاهبهم فيموتوا، بعد العمر الطويل، برائحة القداسة. والفساد وثقافته مزكّيان للعنف وثقافته، في نهاية المطاف، وإن يكن هذا الأمر يسلك إلى الظهور مسالك معقّدة. ويزداد هذا الاقتران قوّة حيث يكون طريق العدالة إلى الحقوق مسدوداً أو مزروعاً بالعثرات.

أخيراً لا آخراً، يزكّي الولاء الطائفي – على ما هو معلوم – خروج حركات طائفية ذات اقتدار على الوطن برمّته مع احتفاظها باسمه غطاء لاتّخاذها وليّ أمرٍ من خارجه. وقد وصل هذا الخروج تكراراً في العقود الستة الماضية إلى حدّ الإقدام من جانب هذه القوّة الطائفية اللبنانية أو تلك على عقد حلفٍ متعدّد الوجوه مع دولة من دول المحيط (أو شبه دولة) من غير استثناء للوجه العسكري من بين وجوهه. وكان الطرف اللبناني دوناً، على الدوام، في هذا الحلف، مقرّاً بالسيادة لحليفه. وكانت عينه على الدوام على قوّة لبنانية تقابله يخشاها أو يريدها أن تخشاه. وهذا نوع من التقابل يبرّر فيها الخصم خصمه وتجعله صفته الطائفية والقبض الخارجي على زمامه مفضياً إلى تفسّخ وطني غير معلوم الأفق. والتفسّخ، في هذه الحالة، منذرٌ بالعنف، لا يلوح في أفقه مثال معلوم من أمثلة النظم الاجتماعية السياسية. وإنما هو يعد، إذا وعد بشيء بعد الخراب العميم، بنقل الغلبة من جهة طائفية إلى أخرى ثم بمستقبل هو دورة أخرى من القبيل نفسه.

عُقد هذا النوع من الأحلاف المتقابلة، غير المتناظرة الطرفين، تباعاً مع مصر الناصرية وقرينها السوري ومع الثورة الفلسطينية ثم مع إسرائيل ومع سوريا مجدداً ومع المملكة السعودية ومع إيران الإسلامية في المرحلة نفسها. وقد وصل الحلف، في حالات عدّة، إلى حدّ استدعاء قوّات الحليف أو السيّد لاحتلال أقسام من البلاد أو إلى تزكية هذا الاحتلال حين يبادر إليه الحليف. وها هو الحلف نفسه قد وصل اليوم إلى حدّ الزجّ بقوّات طائفية مسلّحة في الحرب الدائرة على أرض دولة مجاورة… إذ اكتشف طرف لبناني أن في وسعه إسعاف حليفه في ضائقته عوض الاكتفاء بطلب النجدة من الحليف. ويسعني أن أزعم، مستذكراً حالة قديمة لا تخلو من شبه بهذه، أن الميزان الطائفي، لا غيره، هو ما أباح لأحزاب لبنانية علمانية أن تزجّ مقاتليها في حرب بعيدة كانت دائرة، في وسط الثمانينات من القرن الماضي، على الحدود الليبية  التشادية… لا يدهشنا هذا العجب العجاب كلّه كثيراً، على الرغم من إيجابه الدهشة. وذلك أن التكرار (الذي لا يمنع التصعيد من حالة إلى تاليتها) قد أخمد فينا ملكة الدهشة. هذا وتجري هذه الغرائب كلّها تحت رايات الوطنية المرفوعة. وهي، في الحق، تجلّيات فساد لاحق بالفساد الذي ذكرناه ينخر البعد الوطني من ثقافة الجماعات اللبنانية.

أعود أخيراً إلى المواجهة التي بدأت منها بين ثقافة الجماعة وثقافة المثقفين. في واحدة أخرى من المقالات التي أشرت إليها عرضتُ لثلاث روايات كان قد نشرها في التسعينات ثلاثة من روائيينا المجيدين هم نجوى بركات وعلوية صبح ومحمد أبي سمرا. وقد أبرزت ما وجدته فيها “استعداءً للمجتمع” و”استيلاداً للأفراد” وما سمّيته أيضاً إنكاراً لـ”مداراة الأعراض بالـpolicies” . وكنت أريد الإشارة بهذا كلّه إلى تركّز الانحياز إلى السلام في من يجبهون المجتمع – واعذروا فرنسية العبارة – بحقائقه الأربع. تتركّز قوّة هذا الانحياز وحدّته في ثقافة هي عمل بعض المثقفين حيث تشكو الثقافة الجماعية ضعفه وتراخيه. والثقافة الأولى، في ما أشير إليه من أعمال، نقدٌ موجع للثانية مسند إلى معرفة باهرة بها. تلك حضّ على مواجهة هذه وعلى الفكّ الفردي للأسر الذي تفرضه علينا شبكات في هذا المجتمع لا تدع للأفراد كلمة في مصائرهم وترسل الناس زرافات ووحداناً، بين حين وآخر، إلى مجزرة هنا ومجزرة هناك.

ثقافة السلام ههنا هي، على وجه التحديد، نقد المجتمع بالحدّة المناسبة، المقترنة بتسديد الرماية الفردية إلى مقاتل صيغته الشهيرة. هي فضح لمّاح لما تغضي عنه ثقافة النظام الاجتماعي وثقافات المجتمع الفرعية من بلايا وقذر.  ثقافة السلام بعيدة أبعد ما يكون البعد عن الغزل بالصيغة العبقرية والنوم على أمجاد واقعية أو مبتدعة بانتظار اليقظة على كارثة مقبلة. ثقافة السلام ثقافة أفراد هم مواطنون أحرار أو يريدون لأنفسهم الحرّية بما ينشئونه من أعمال. هؤلاء الأفراد أراهم تكاثروا، في صيغة ظهور أخرى شهدتها الشوارع في الشهرين الأخيرين، حين بدت أقذارنا لأنظارنا المذهولة تضارع أكوامها المباني وكأنما خرجت فجاة، على غرار جرذان الطاعون في رواية ألبير كامو، لا من بيوتنا والمنشآت، بل من أعماق نظامنا الاجتماعي- السياسي تاريخاً وحاضراً.

لطالما اعتقدت، من بعد، أن المبدعين من روائيينا ينشرون معرفة بهذا المجتمع أوقع بكثير وأهمّ ممّا ننشره نحن أهل العلوم الاجتماعية أو مزاولي التاريخ. الروايات أوقع وأهمّ لا لجهة ضبطها الوقائع، بطبيعة الحال، ولكن لجهة ضبطها المغازي. وقد اتّفق أنني قرأت تباعاً في السنة الماضية كتابين تناولا المجزرة التي شهدتها كنيسة مزيارة في حزيران من سنة 1957. أوّل الكتابين رواية لجبّور الدويهي مضى على صدورها سنوات. والثاني سيرة عائلية سياسية لصونيا فرنجية الراسي كانت قد صدرت توّاً. وعند المقارنة، استوقفني، من جهة الرواية، هذا العالم المسحور الذي تفلح في تشكيله فيستولي موقف النقد والاستنكار على القارئ لا بفعل من عبارات نقد أو استنكار لا وجود لها في الرواية بل بفعل من عصاوة الوقائع المروية على التصديق وبفعل من قدرتها، على الرغم من مسايرتها عن كثب ما حصل فعلاً، على توليد الدهشة. هذا فيما يبدو كلّ شيء طبيعياً جدّاً، مألوفاً جدّاً، منتظراً جدّاً، في السيرة السياسية، ويبدو موضع الاستنكار معلوماً سلفاً وموقع التحبيذ مقرّراً سلفاً حين تعرض راوية السيرة شريط الوقائع نفسها التي يعرضها الروائي، على الإجمال. عليه اقترحت على منظمي هذه السلسلة من المحاضرات في الألبا ان يستحكوا الروائيين في موضوع ثقافة السلام. وهذا مع أنني لا اضمن أن يجيد الروائي في المحاضرة إجادته في الرواية.

فإن سألتموني بعد هذا الكلام كله: ما حال ثقافة السلام في بلادنا؟ فسأقول لكم: تعالوا إلى المحاضرات المقبلة.

بنت جبيل، أواخر أيلول 2015

 

 

«نظريّة كل شيء»

أحمد بيضون

يكفي التضادّ بين ما في المقاطع التي تعلن عن أفلامٍ أخرى يجري عرضها أو هي ستعرض في مجمّع الصالات الذي جئتَ إليه لمشاهدة هذا الفيلم من صخبٍ مهول وبين البطء المضني الذي يلزم المرض به ستيفان هوكن
غ وهو يحاول صعود السلّم الداخلي في منزله… يكفي هذا التضادّ لتعلم أنك تشاهد عملاً يقع خارج موجة استثارة الحواسّ بمقادير من عنف المؤثّرات تفترض بلوغ بشر اليوم أغوار البلادة القصوى. وهي الموجة التي تتصدّر صالات العالم، من زمن غير قليل، ومعها شبابيك تذاكره، على ما يبدو.
لا يتأتى حبسُ الأنفاس هنا من تسارع الصدمات أو الانفجارات الرهيبة والسرعة المرعبة للصواريخ أو للمركبات المنخرطة في مواجهةٍ كونية ما وما يصحب ذلك كله من تضافر الأضواء الباهرة واستشراء النيران المدمّرة وتلاحق الضربات المدوّية التي توجّه إلى الأعداء وضخامة الوسائل التي تتقى بها الضربات… وإنما يتأتى من مراقبة رجلٍ يجمع هشاشة البدن المتفاقمة إلى ملحمية التصميم وهو يقطع خطواتٍ في غرفته تبدو كلّ منها منطويةً على خطرٍ عليه أو يحاول إبلاغَ اللقمة فمَه أو ابتلاعَها.
وهذا مع أن الكون وزمنه غامرا الحضور في هذا العمل من أوّله إلى آخره. بل هما الطبقة الأساسية من طبقات الوقائع التي تتبادل الدلالات ويعزّز بعضها بعضاً في تيّارٍ يجمع بين التوتّر والبطء هو تيّار السيرة التي وضعتها جين وايلد لزوجها عالم الفيزياء النظرية البريطاني ستيفن هوكنغ وكانت هي أساس هذا الفيلم.
ولنقل بلا مزيدٍ من الإبطاء أن المشاهد يخرج شبه يائس من أن يتاح له أن يحظى بعد عمل جيمس مارش هذا بشريط آخر ينطوي، بين بدايته ونهايته، على هذا القدر من مجد الإنسانية المتمثّل ههنا في مسارِ فيزيائيٍّ ألمعيِّ القدرات والهموم يواجهه مرضٌ في جهازه العصبي يعده بالقتل المتدرّج لقدراته الحركية وبالموت القريب من ثمّ. ومسار الرجل هو هنا مساره مع شريكته أو هو مسارُ شريكته معه. هذا الذي نسمّيه تجسيداً لمجد الإنسانية ينبني بلبناتٍ صغيرة من تفاصيل الحياة اليومية تخلو – بخلاف ما توحي به كلمة «مجد» – من كلّ إطنابٍ أو خطابة. غير أنه يكتسب عظمته من نوعٍ من الوصل المستمرّ يجترحه ما بين السماء والأرض: ما بين الزمن الضيق الذي يمنحه المرض للعالم والزمن الكوني الذي يبحث له هذا العالم عن أوّلٍ وآخر… أو هو يبحث، بالتردّد المرجّح للبحث بين مرحلةٍ ومرحلة، إن كان له أوّلٌ او آخر. ولا تبدو الصلة بين هذين الزمنين سوى صلة الحبّ التي تجمع جين الصبية، دارسة أدب القرون الوسطى في شبه الجزيرة الإيبيرية، بمن سيصبح زوجها. وهي نفسها صلة العزيمة التي ينفخها الأمل في جسم الرجل وهو يشهد المرض ينزلق به من الخلل في التوازن واضطراب المشي وبطئه إلى الاحتباس في كرسي درّاج ثم إلى فقدان القدرة على النطق، بعد جراحة اضطرارية، فضلاً عن قدراتٍ حركية أخرى يوشك أن يحيله فقدانها إلى روح محضة: روحٍ أصبحت لا تجد في الجسم سوى «المحبس»، على قول المعرّي.
وما يزيد هذه الملحمة بعداً عن الخطابة – بخلاف ما قد توحي به تسمية «الملحمة» وهي مستحقّة ههنا – أن الخلل الملازم لكلّ شيءٍ بشري يتطرّق إلى العلاقة بين الزوجين ويفضي بهما إلى الانفصال. ينفصلان بعد مطافٍ طويل مدّت الطاقة التي تولّدت فيه في عمر ستيفن واستهلكت ردحاً غير يسير من عمر جين وأثمرت ثلاثة أولادٍ كبروا تباعاً في المناخ الذي فرضته معاركة والديهم للمرض.
هذا الانفصال يبدو اختياراً من ستيفن، بمعنى ما، أراده لتحرير زوجته من عبء البطولة التي كانتها حياتها معه. وهو اختيار سهّلته العلاقة الرقيقة التي نشأت بين ستيفن وإلين: الممرّضة التي جاءت بها زوجته لتحمل معها بعض العبء ولتحرّر جانباً من وقتها لنفسها وللأولاد. والانفصال نفسه محطّة تفضي إليها الزوجة أيضاً في مساق علاقة متقطّعة بالقسّ الأرمل جوناثان الذي جاءت به إلى البيت مدرّس بيانو لولدها ثم أصبح مساعداً لستيفن أيضاً وصديقاً للأسرة بادلته الزوجة عاطفةً أفلتت من كوابحها بعد حين…
لا زعم إذن لكمالٍ ما لا يقدر عليه البشر في الحبّ الذي جمع بين جين وستيفن في مسار علاقتهما الملحمي. ولكن الخلل البشري الذي يتطرّق إلى هذه العلاقة المديدة الشاقّة يبقى أبعد ما يكون عن الاستواء مطعناً في جمال هذه العلاقة. بل هو لا يزيد نبضها إلا رقّةً ولا يضفي عليها إلا المزيد من الألق فيما هو يتّجه إلى فصم عروة الزوجية التي تمثّل نطاقها الحسّي أو المؤسّسي.
تتراكب في مسار هذا الشريط طبقات عدّة تمثّل كلّ منها نوعاً من الكناية عن الأخرى. فالفيزيائي الباحث عن بدء للزمن والملحد الذي يبدو وكأنه يقارب شيئاً فشيئاً نوعاً من الحلولية، في محطّة يقترن فيها بحثه العلمي بمأساته الشخصية، والعائد تكراراً إلى حوار في مسألة الخلق تستدرجه إليه زوجته المؤمنة يبدو وكأنّما يستعيد في مسلكه حيال المرض نظرية الثقوب السود والطاقة التي يزيدها التراجع نحو بدء الزمن الكوني كثافةً ولكن مرحلةً أخرى من البحث ترجّح تبدّدها… يبدو هذا الرجل المحتاج إلى طاقة الأمل الهائلة فيه وكأنه يجسّد، على نحوٍ ما، كثافة الطاقة الأصلية التي نشأت منها المجرّات والثقوب السود وكأنه يستعيد مخاطر التبدّد التي صحبت هذه النشأة ومعها ما يقابلها من توسّع للكون لا حدّ معلوماً له ولا نهاية.
في قصّة هذا الرجل وامرأته حوارٌ في مسألة الله والخلق لا يُحسم. وفيها تردّد في الرواية التي يصحّ اعتمادها لنشأة الكون وفيها إقرار بالعجز، حتى تاريخه، عن الوصول إلى المعادلة الأخيرة المنشودة: تلك التي تمثّل خلاصة لـ»نظرية كلّ شيء»… للنظرية التي تحلّ لغز العالم. ولكن هذا الفيلم يزعم أن ثمة محلاًّ يبقى للأمل في طاقة الحبّ وفي عزيمة العقل أي في الإنسان.
لا أتنطّح هنا لتناول المزايا السينمائية لهذا الفيلم. مع ذلك لا أملك أن أتجاهل ما تركه الشريط في نفس مشاهد هو أنا من شعورٍ بكمال الإخراج، بسائر وجوهه. لا أملك أيضاً أن لا أتوقّف، بخاصّةٍ، عند أداء إدي ريدمان الذي اضطلع بدور ستيفن هوكنغ وهو يتقدّم في علّته من طورٍ إلى طور. ذاك أداءٌ معجزٌ حقّاً…
كاتب لبناني

أحمد بيضون

العلمانية خلْسةً؟

أحمد بيضون

لا تتمتّع العلمانية بصيت حسن في المشرق العربي. ولم يكن لطوفان الإسلام السياسي واحتدام تيّاراته إلا أن يزيدا صيتَ العلمانية سوءاً. لم يظهر نفعٌ يذكَر للصوت الذي ارتفع ألف مرّة منوّهاً بأن «فصلَ الدين عن الدولة» ليس خروجاً على الدين وإنما هو يحمي الدين إذ ينزّهه عن ابتذال المنازعات السياسية.
تختلف ردود الفعل، والحقّ يقال، على المواقف ذات المشرب العلماني من بلادٍ في هذه المنطقة إلى أخرى. ففي مصر يجازف المرء باستثارة من يبتغي ردَّه إلى الصواب بحمّيةٍ قد تبلغ حدّ العنف إذا هو أعلن في محفل عامٍّ تأييده لنظام حكم علماني. بل إنه قد يستدرج ردّ الفعل نفسه إذا قال بعلمنةٍ ذات بالٍ للقانون المدني وهذا على الرغم من الصفة التي يجهر بها اسم هذا القانون. يبقى صحيحاً مع ذلك أن تغيير هذا النظام أو ذاك من أنظمة الحكم في المنطقة قد يقوّي وقد يضعف النوازع إلى نشر سلطان الدين على مضامير بعينها من الحياة الاجتماعية لا يكون الدين قد استولى على مقاليدها إلى ذلك الحين.
في لبنان، يبقى دعاة العلمانية أقلّيين إلى حدّ يتيح إدراجهم بين أسرى الوهم. فهم وإن لم يكونوا مثارَ نفورٍ مبادر لا يمثّلون خطراً على النظام القائم أيةً كانت عللُه التي لا يرجى لها شفاء. مع ذلك لا يلقي خصومُ الواقعية هؤلاء سلاحَهم وهم لم يلقوه، في الواقع، في أيّ وقت. وقد حصل أن حصّلوا تنازلات ثانوية من النظام ولكن الطائفية تبقى سيّدة الموقف في ديارها سواء أتعلّق الأمر بالنظام السياسي أم بمساقات الاندراج في الاجتماع وبأطره وبالعلاقات البينفردية.
في العراق أيضاً، مضى من زمن طويل عهدُ مِثال العلمنة ذات المنحى الاشتراكي ولكن العلمنة عادت فعرفت بعض الحظوة غداة الاجتياح الأمريكي للبلاد في سنة 2003. ففي وسط الجائحة التي مثّلها الصراع الطائفي سُمعت أصوات ما لبثت الجائحة أن خنقتها لمثقّفين طلبوا النجدة من ماكيافيلي أو من لوك عسى أن يتمكنوا من صوغ الأجوبة التي تقتضيها المواطنة لمسائل ما بعد الدكتاتورية ولظواهر التعبئة العدوانية طائفيةً كانت أم قومية أم قبلية…، إلخ.
وإذ يشعر العلمانيون العرب بالضعف العامّ في قواعد موقفهم نراهم يوطّنون أنفسهم في كلّ مكان تقريباً على الغضّ شيئاً ما من صراحة مطالبهم ذات الصفة العلمانية المسمّاة باسمها ويرتدّون إلى مواقع ينعتونها بـ»المدنية». تلك صفة تسمع لها أصداءُ عداءٍ للطواقم الدينية أخْفَتُ من أصداء الأخرى. وتجد الإصلاحات التي يرد ذكرها تحت هذا العنوان تتويجاً لها في مطلبٍ إستراتيجي هو مطلب «الدولة المدنية». وكان الأَوْلى أن يقال «حكومة مدنية» إن شئنا الإبقاءَ على المصطلح الذي يعتمده جون لوك إذ المذكور هو المرجع المعلن أو المبطن لهؤلاء الإصلاحيين الشجعان. فنقول «حكومة مدنية» ولا نقول «دولة مدنية» بالإنكليزية ولا نقرب الترجمة الحرفية إلى الفرنسية لهذه العبارة الأخيرة إذ هي تنقلنا من صعيد للوقائع إلى صعيد آخر.
والخلاصة أن مصطلح «الدولة المدنية» مصطلح أنكلوسكسوني الأصل. وهو قد رعى، حيث ولد، إمدادَ مؤسسة العرش بشرعية مضافة مصدرها الكنيسة القومية. ولكنه لم يجعل نفسه أساساً للتمييز بين جماعات المواطنين المذهبية في حقوق المواطنة. ومعلومٌ أن هذا الحرص لم يُنْجِ بريطانيا من أطوارِ نزاعٍ مديدة كان الأثر المذهبي واضح الفاعلية فيها. وفي المشرق العربي، استَعْمل مصطلحَ «الدولة المدنية» مصريون وعراقيون بشيء من العفوية حداهم إلى ذلك طول عهدهم بمصادره الأنكلوسكسونية فضلاً عن توجّسٍ مرجّح من ردود الفعل بين ظهرانيهم على الرطانة العلمانية. ثم استحوذت على المصطلح نفسه فئة من المثقفين اللبنانيين كانت راغبةً، هي أيضاً، في جعل المستقبل الذي تدعو إليه مثاراً لمقدارٍ من القلق أقلّ.
على أن مصطلح «الحكم المدني» هذا إذ يُدْعى إلى الاستواء ضدّاً لمصطلح الحكم العسكري، من جهةٍ، ولمصطلح الحكم الديني أو الطائفي، من الجهة الأخرى، يبدو وكأنما يحمّل فوق طاقته فيسيء أداء المهمّة المنوطة به. وذاك أنه يوشك أن يجنح إلى السفسطة أو إلى الحذلقة الخطابية حين يزعم القدرة على الاستواء بديلاً لاثنين من أنظمة الحكم طالما ناطح أحدُهما الآخر أو هما لم يظهر بينهما من السمات المشتركة ما يعتدّ به، في كلّ حال. فالواقع أن الحكم الديني يصبح في وسعه، إذا اعتمدنا هذا الخلط، أن يعلن نفسه مدنيّاً طالما أنه ليس بالعسكري وأن الحكم العسكري يسعه إذّاك أن يصف نفسه بالمدني ما دام أنه ليس دينياً. وهو ما ينتهي إلى استحالة هذا البديل المقترح إلى عبارة فارغة… هذا ما لم ندرج بكل الصراحة المقتضاة، في موضع القلب من هذا المفهوم، مبدأ العلمانية مصحوباً بمقدّماته الفلسفية: وهي الحرّية والمساواة بين المواطنين. فهاتان هما بمثابة الأساس، وهما الحدّ أيضاً، للسيادة الشعبية التي تجعل لجماعة المواطنين صفةَ مصدر التشريع فتمنع استتباعَ الدولة من جانب السلطة الدينية وتمنع بالتالي كلّ تمييزٍ بين المواطنين على أساس الدين.
وذاك أن قصارى المثال العلماني ليست كبت الدين ولا الرزوح على حرّيات المتدينين. وإنما هي أن يُبْعِد التقديس عن أهل السلطة وعن أعمال التشريع والسياسة، وهذا مع اطوائه على العلم بوجود أصولٍ دينية للقيم التي يفترض أن ترعاها هذه وأولئك. ففي اعتماد هذا المثال وعي لكون اعتماد التقديس في هذا المضمار أو استدعاء المقدّس إليه لا يعدوان تمهيد الأرض للاستبداد بدعوى تمثيل المقدّس وللفساد بشتّى ألوانه بعد استبعاد الجراة من جانب الرعايا على المحاسبة. هذا التقديس يوجّه صاحبَ السلطان، في نهاية المطاف، إلى البطش بكلّ معارضة متوسّلاً وصفها بالمروق من الطاعة لله وللمؤتمنين على مشيئته في الأرض وفي أهلها.
هذا، في كلّ حالٍ، «بحثٌ» له «صلة». فإلى العجالة المقبلة.
كاتب لبناني

أحمد بيضون

الصورة والحياة الآخرة

أحمد بيضون

لطالما استوقفني ما أصبح المصوّر يتمتّع به من سطوةٍ في الأعراس. والأعراس أذكرها من بين مناسباتٍ كثيرة: حزينةٍ أو فرحة أو غير معلومة المزاج أصبح المصوّر ملكها المتوّج. وهذا مع أن بعضها يحضر فيه ملك أو من هو بمثابة الملك. ولكنّ المصوّر الذي يمارس نفوذه بتحفّظٍ وكياسة في مناسبات العزاء، مثلاً، يبدو صلفاً متجبّراً في العرس ويجعل من العروسين طليعة ضحاياه أو عبيده. وكثيراً ما غدت تُعْرَض في العرس مَشاهدُ صوّرت قبله يظهر فيها العروسان على النحو الذي أراد لهما المصوّر أن يظهرا فيه بالضبط: يتعانقان حين يشار إليهما بذلك ويبتسمان بحسب الأصول المرعية في عُرْف المصوّر ويظهر لحركتهما حين يحدّقان في العدسة وهما يلصقان خدّاً بخدّ شَبَه بمصافحةٍ ما بين جون كيري وسيرغي لافروف مثالاً لا حصراً.
وقد يفيد العروسان من توغّلهما بين المدعوّين، على حلبة الرقص مثلاً، ليستعيدا شيئاً من عفويّة الحركة. ولكن المصوّر يفعل ما بوسعه للّحاق بهما إلى هناك أيضاً. تأتيهما العدسة من فوق، مثلاً، محمولةً على ذراعٍ آلية، جهنّمية الطول، تصيح بطولها: أين المفرّ؟ بل إنني شاهدتُ مؤخّراً في أحد الأعراس آلةَ تصويرٍ طوّافة، في حجم قبضة اليد، تطير وحدها فوق رؤوس المدعوّين وتصوّر…تصوّر! إلى هذا كلّه، تُفرض، في العادة، فقرة رقص بطيء للعروسين لا تنجو فيها غمضة عين ولا انتباهتها من حكم العدسة والامتثال، لا لما يفترض أن يشتهيه العروسان أحدهما من الآخر، بل لما ينتظره السيد المصوّر من كليهما.
وأما السند الذي ترتكز إليه سلطة المصوّر هذه فهو أن العرس زائل وأن صورَ العرس هي الباقية. بل إن الحبّ، إذا صحّ وجوده، والحياة كلّها زائلان ويبقى الشريط والألبوم. فهل الصور، من بعدُ، أثر يبقى من الحبّ والحياة أم هي قد أصبحت بديلاً من الحياة واستوت غايةً لبعضٍ من أهمّ لحظاتها فأصبحت هي، لا ما تُمثّله، ما هو مهمّ في تلك اللحظات؟ هل نصوّر العرس، مثلاً، لفرحنا فيه؟ أم نحن أصبحنا نقيم العرس لنصوّره فلم يبق له من معنى ولا لزوم إلا بما هو موضوع للتصوير خاضعٌ لاستبداد المصوّر؟ هل لا يزال يتاح لنا فرحٌ بلا مُخْرِجٍ ولا إخراج؟ وهل لا نزال قادرين على تذوّقٍ للحياة لا يخضع للعين الثالثة التي هي العدسة ولمديرها وآمرنا الذي هو المصوّر؟
ولعلّي لا أغالي حين أقول أن الحياة الآخرة هي خيرُ كنايةٍ عن المُراد بالصور وأن المصوّر هو، في أقلّ تقدير، شبيهٌ لرضوان أو للقدّيس بطرس: أي هو بوّاب جنّة الصور الأرضية. وهذه الآخرة – آخرة الصور – أيضاً تبدو خيرا لنا من الأولى. وما هي سوى نعيمِ الفُرْجة الأبدية على الصور وهو، بخلوده، يزري أيّما إزراء باللحظات العابرة التي اتُّخذت موضوعا للشريط أو للّقطات. الصورة ردٌّ على الموت إذن. ولكنّه ردٌّ بات يستهلك الحياة التي يجري تصويرها على غرار ما تستهلك الصلاة والاستغفار وأعمال البِرّ والتوبة، بما هي تهيّؤ لما بعد الموت، حياةَ المؤمن الراغب في الآخرة.
لازمني صدىً لهذه الخواطر التي كانت تلاحقني في الأعراس، على التخصيص، حين وجدتُني مضطرّاً، بدوري، للمثابرة على تصوير ما كنت أشاهده ومن كانوا معي في أثناء سياحةٍ منظّمة. وهذه (أي حال السائح المصحوب بمرشد) حالٌ ندر أن وجدتُ نفسي أَسِيرَها، في مدى عمرٍ طويل، على كثرة التجوال والسفر… في هذه الحال، يلفي السائح نفسه موزّعاً بين همومٍ ثلاثة، على الأقل: الإصغاء إلى شروح المرشد، تأمّل ما تتناوله الشروح وغيره من موجودات المكان، تصوير ما طاب للسائح تصويره. هذه أمورٌ متعالِقة يُفْترض أن يعزّز كلٌّ منها الآخَرَين. بل إنه ينبغي أن يكون فعلُ التصوير آخرَ عنقودها وقد أنضَجَتْه المهمّتان الأخريان. ولكن يفترض أن يكون هذا الفعل أيضاً أقلّها إثارةً لاتّصال ثمرته، لا بالإدراك الراهن، بل بما تصحّ تسميته الذاكرة المقبلة، أي لكون هذه الثمرة ثمرةً آجلة.
على أن ما يحْصُل فعلاً يأتي مُخِلّاً عادةً بهذه الترسيمة النظرية. وذاك أن ثمة أُقْنوماً رابعاً يُداخِل ثالوثَ المهمّات هذا هو أقنوم الوقت. والوقت ضيّق دائماً في الجولة السياحية. وذاك أن ما يخصّص منه لزيارة قصرٍ ملكي ضخم وعامر بالموجودات، على اختلافها، قد لا يكفي للتمعّن في جدارية من جداريات القصر أو في تفاصيل الرياش التي تضمّها جدران غرفةٍ واحدة. عليه يحصُلُ لك ما يأتي: بأُذُنٍ ساهمة تَلْتَقط كلماتٍ حاسمةً ممّا يقوله المرشد الهمام وبعينٍ ملهوفة تختار ما يستحقّ التصوير من موجودات المكان. هذا وأنت تتوسّع في الاختيار حتى لا يفوتَك ما قد تلوم نفسك على تفويته معتبراً، على الأخصّ، بكون التصوير بآلات اليوم أمست كُلْفةُ كثيرِه لا تزيد شيئاً عن كلفة قليلِه.
تأمّل في حالك، أثناء ذلك، وأنت على عتبة الخروج من غرفةٍ ما. لقد صَوَّرتَ، ولا ريب، ما أردتَ تصويره. ولكن هل شاهدتَ حقّاً ما أراد لك المرشد أو أردت لنفسك أن تشاهده؟ إن دقّقت في ما حصل ستدرك أنّك انتقيت زوايا وأشياءً للتصوير ولم تكد تشاهد ما صوّرْتَه إلا للّحظةِ التي احتجتَ إليها للإفتاء بضرورة تصويره. صوّرتَ أشياء ولم تكد تشاهد شيئاً لوجه المشاهدة. ولن تتذكّر من الجولة شيئاً، على الأرجح، سوى ما ستذكّرك به الصور. قال المرشد في الكنيسة: هذا ضريح فاسكو دا غاما. أهلاً بصاحبنا القديم، على قول فيروز! الضجيع في هذا الناووس ليس إذن مطراناً برتغالياً ما لا يهمّك من أمره شيء. إنه فاسكو التاريخ المدرسي الذي لم يضلّ الطريق البحرية إلى الحرير والتوابل، على غرار صاحبه الآخر. وبينا تُصوّرُ الناووسَ تعود إلى بعض أسئلتك القديمة: ما سرّ هذه الاستماتة في طلب الحرير؟ وهل يعدّ عاقلاً من يستشهد لأجل قبضة بهار؟
ولكن المرشد ابتعد وعليك أن تلحق به لتسمع ما سيقوله بصدد المذبح والملوك المدفونين قريباً منه. صوّرْتَ ناووس دا غاما إذن. ولكن هل شاهدته؟ هل حفظت شيئاً من التمثال المسجّى على غطائه أو من النحت الذي يكسو جوانبه؟ وحين تخرج من هذه الكنيسة هل ستكون قد زُرْتَها؟ أم انك صوّرْتَها لتَزُور الصورَ في ما بعد؟ وماذا عنك حين تخرج من هذه الرحلة؟… ستتذكّر أن المرشد، حين كان يمنح قطيعه عشرين دقيقةً حرّة، كان يحرص على القول: تلتقطون فيها ما تشاؤون من الصور!
وحين تخرج من حياةٍ صَحِبَتك فيها العدسات أو صَحِبْتَها: هل تكون قد عشتَ أم تكون قد صَوّرتَ وصُوّرْتَ؟ وأين ستقيم، بعد هذه الفانية، يا صاحِ: في جنان الخلد أم في ألبومات الحاسوب؟
كاتب لبناني

أحمد بيضون

La Societe politique libanaise a l’epreuve du “printemps arabe”

La société politique libanaise à l’épreuve du « printemps arabe »

Ahmad Beydoun

 

« Vieux débat qui oppose les tenants des réformes

 aux inconditionnels de la souveraineté.

Il court à travers les affrontements interlibanais

 opposant l’establishment musulman désireux

 d’élargir sa participation au pouvoir,

 à la classe politique chrétienne agrippée

 à un système qui garantit son hégémonie. »

Nadine Picaudou, La déchirure Libanaise,

Éditions Complexe, Paris 1989, pp. 222-223.

Plus de 40 mois se sont écoulés depuis le déclenchement des explosions en série tôt baptisées « printemps arabe »[1]. Les attitudes diverses des principales formations qui se partagent la scène politique libanaise vis-à-vis de ces mouvements de révolte survenus dans plusieurs pays arabes ou encore des régimes politiques dont ces mouvements ont jusqu’à présent accouché ont beaucoup évolué. Loin de se faire dans l’ordre et à la lumière des cheminements que les mouvements en question ont connu, cette évolution libanaise a souvent pris des tours partiellement chaotiques, dénotant surtout l’embarras des parties concernées mais soulignant aussi la constance et la prééminence de leurs positions sur l’échiquier libano-régional et de leurs options politiques de base. L’embarras dont faisait montre telle ou telle de ces formations procédait souvent de la nécessité de justifier par des tours de force verbaux des changements d’alliances secondaires dans la bataille régionale engagée ou encore (ce qui est plus significatif) de changer d’attitude ou de comportement vis-à-vis du processus de changement politique engagé dans tel pays affecté par la vague protestataire.

La tempête arabe dans le vide libanais

Au moment de l’éclatement de la révolution tunisienne, le gouvernement libanais d’union nationale se débattait dans une crise qui allait provoquer sa chute quelques jours avant la fuite de Ben Ali. L’objet de la crise était la coopération du gouvernement avec le tribunal spécial pour le Liban chargé par le Conseil de sécurité d’instruire et de juger la série d’assassinats politiques qui avaient culminé, en février 2005, dans l’attentat fatal perpétré, à Beyrouth, contre le cortège de l’ancien premier ministre Rafic Hariri. En démissionnant, les 10 ministres représentant le « bloc du 8 mars » (soit le tiers du cabinet) avaient amené le gouvernement au bord du gouffre. Or, afin de rendre son départ inéluctable, il fallait, aux termes de la constitution, la démission d’un onzième membre. Le Hezbollah obtint sans problème celle d’un ministre chiite supplémentaire, pourtant membre du groupe du Président de la République au sein du gouvernement.

La chute du gouvernement Hariri allait enfoncer le pays dans une nouvelle phase de la crise de régime qui le secouait, au moins depuis l’été 2004. Le Liban est resté sans gouvernement, sinon celui, démissionnaire, de Hariri qui expédiait les affaires courantes, pendant 5 mois entiers. C’est seulement le 13 juin 2011 que Najib Mikati, un milliardaire du nord du pays, réputé alors proche du Président syrien, réussissait à former un gouvernement incluant principalement les formations qui avaient provoqué la chute du cabinet précédent mais excluant les principaux blocs de l’ex-majorité parlementaire, notamment celui de Hariri. Mikati avait pu réaliser cet exploit difficile grâce, surtout, au renfort parlementaire du leader druze Walid Joumblatt dont la défection avait suffi à réduire l’étroite majorité, au pouvoir depuis les élections de 2005, en nouvelle opposition.

Cet intermède a permis au pouvoir libanais de demeurer très largement à l’écart des développements décisifs que 5 ou 6 pays arabes avaient connu ou commencé à connaître entre-temps et qui avaient déjà affecté profondément l’échiquier régional, garant à son tour des équilibres, des alliances et des orientations politiques au Liban. Les mouvements révolutionnaires avaient triomphé en Tunisie puis en Égypte au cours de ce temps mort Libanais. Une situation de guerre civile s’était développée en Libye, bientôt orchestrée par les bombardiers atlantiques venus à la rescousse du mouvement insurrectionnel anti-Kadhafi. Au Yémen, le pouvoir de Saleh s’érodait à vue d’œil mais celui-ci s’accrochait encore et, au prix d’une répression plus ou moins bridée, réussissait à maintenir, sur les places publiques, un équilibre incertain avec l’opposition révoltée. Enfin, le 15 mars, se déclaraient à Déraa, les prémices sanglantes de ce qui allait devenir un long calvaire syrien.

En trois mois, ce ras de marée avait donc submergé d’immenses espaces arabes. Soit : les dernières semaines de la crise qui paralysait le gouvernement Hariri et les deux premiers mois de quasi-vide gouvernemental inauguré par sa chute. Tout décisifs qu’ils aient pu être, les premiers épisodes des soulèvements tunisien et égyptien furent brefs : ils ne comportèrent pas, aux niveaux international et régional, d’occasion mettant le Liban officiel au défi de se prononcer sur des questions susceptibles d’aggraver les tensions de la scène politique libanaise. Dans le cas du Yémen, l’Arabie Saoudite put s’arroger un rôle assez représentatif d’un certain consensus arabe et international. Ce qui épargnait à d’autres, dont le Liban, l’embarras de prendre position. Il en allait autrement de la crise libyenne. Forte du consensus arabe, la délégation libanaise à New York, encore sous l’autorité du gouvernement démissionnaire, put représenter le bloc arabe dans la soumission au Conseil de sécurité du projet de la résolution 1973 qui, adoptée le 18 mars, ouvrit la voie à l’intervention atlantique. Ce fut la première et la dernière occasion où le Liban réussit, dans le contexte des bouleversements en cours, à se placer dans le camp de l’initiative et de l’action. Désormais, face surtout à la crise syrienne, l’État libanais allait, selon la formule qui connaît depuis une certaine fortune locale, adopter une attitude de « prise de distances », c’est-à-dire, à peu près, s’abstenir. Ce sera la tactique adoptée autant au Conseil de sécurité où le Liban restera membre intérimaire jusqu’à la fin de l’année 2011, qu’aux réunions tenues sous la houlette de la Ligue des États arabes. Au sein de la Ligue, le Liban, autant que l’Algérie et souvent l’Irak, se plaçait désormais dans le camp de l’exception.

Des perceptions mouvantes et ambivalentes

En vérité, pour les forces politiques principales du Liban, la vague révolutionnaire arabe, presque dans chacun des pays où elle s’est développée, émettait des messages qui, tout en aiguisant les contradictions intra-libanaises, pouvaient s’avérer contradictoires aux yeux de chacun des récepteurs. Par exemple, le séisme égyptien frappait un régime dont les relations avec le camp libanais dit du 14 mars étaient excellentes. L’écroulement de ce régime foncièrement pro-américain et observant jalousement les exigences de la paix signée avec Israël, devant faire plaisir, en principe, à leurs parrains syro-iraniens, les membres du camp libanais dit du 8 mars étaient sensés l’accueillir favorablement. Or, la réalité devait vite s’avérer trop complexe pour se laisser assujettir automatiquement à ce schéma. Sur le terrain, la révolution égyptienne ne faisait pas montre d’une hostilité particulière à l’encontre d’Israël. Dans leur ensemble, les thèmes de politique étrangère y restaient discrets. Elle gagnait vite un appui américain des plus fermes contre le régime pourtant réputé être le client des États-Unis. Enfin et surtout, les progrès marqués par les Islamistes, au fil des premiers mois écoulés après la chute de Moubarak, ne paraissaient guère rassurants pour les représentants libanais de l’autre Islam : celui d’obédience iranienne… Néanmoins, cet état des choses allait évoluer discrètement, le gouvernement iranien lui-même cherchant, afin de mitiger son isolement arabe, à amadouer le pouvoir des islamistes égyptiens. À vrai dire, le cœur ne semblait pas y être…

En cette même année 2011, le cas de la Libye faisait l’objet aussi de perceptions libanaises ambivalentes. Certes le régime de Kadhafi avait depuis longtemps perdu son aura anti-impérialiste. Au surplus, le chiisme politique libanais reprochait au dirigeant libyen, depuis 1978, la disparition à Tripoli de l’Imam Moussa al-Sadr, son chef charismatique. Il n’empêche que Kadhafi bénéficiait de l’appui du régime syrien, co-parrain avec le pouvoir iranien de ce même chiisme et de ses alliés. De plus, la force de frappe atlantique était, pour ce même camp libanais, un moyen malvenu, quoique indispensable, pour détrôner le leader libyen. Il en allait de même de l’islamisme libyen qui risquait de faire le pont, en Afrique du Nord, entre deux autres révolutions dont l’orientation sunnite, réformiste ou conformiste, se confirmait.

… « Et le Bahrayn, alors ? »

De son côté, la révolte du Bahrayn, lancée le 14 février 2011, mettait dans l’embarras l’autre camp libanais proche de l’Arabie Saoudite. C’était un mouvement populaire comme les autres et le silence vis-à-vis de son écrasement, d’ailleurs avalisé par la Ligue des États Arabes, laissait deviner un jeu de doubles standards. On avait beau évoquer la main secrète de l’Iran dans le soulèvement de la majorité chiite de ce pays : c’était adopter la même logique, bien contestable, dont l’adversaire usait pour discréditer d’autres mouvements. Bien entendu, cet adversaire (soit, en gros, les forces dites du 8-mars) n’allait pas manquer d’exploiter à fond le mutisme d’en face sur la répression au Bahrayn. On prit l’habitude, surtout, de rappeler à ceux qui s’avisaient de dénoncer la répression en cours en Syrie qu’ils n’avaient rien dit des crimes (bien moins massifs, il est vrai) du régime de Manama et de ses alliés!

Progressivement, la scène politique libanaise s’acheminait vers un paradoxe. Refoulant quelque peu sa religiosité affichée, le bloc chiite, maintenant en position de force au sein de la coalition au pouvoir, était amené à dénoncer, directement ou par alliés interposés, le conformisme religieux du « Printemps arabe ». À cause de cette tare –disait-on ici et là – ce printemps n’en serait pas un. À l’extrémité opposée de la scène, les moins pieux (qui n’en sont pas moins communautaristes) se trouvaient amenés à défendre l’islam politique égyptien ou tunisien, mettant en évidence surtout sa représentativité, le potentiel réformiste de certaines de ses tendances et, enfin, son acceptation déclarée de la règle du jeu démocratique qui rendrait possible, le cas échéant, son éviction pacifique du pouvoir.

Le paradigme syrien

En vérité, c’est la crise syrienne qui désormais va servir de moule aux attitudes des forces politiques libanaises vis-à-vis du « vent de liberté » qui a soufflé sur le Monde arabe. Mettant fin aux ambivalences issues des autres soulèvements et aux contradictions qui ont marqué l’attitude vis-à-vis d’eux de chacun des deux camps libanais, le soulèvement syrien alimentera une vision très manichéenne du « Printemps arabe » tout entier. Par-delà quelques nuances, indispensables pour rendre tant soit peu crédible la thèse défendue par chaque camp, la Syrie des trois dernières années, vue à travers les œillères libanaises, sera pour les uns le théâtre d’un complot impérialiste où des régimes arabes fantoches, surtout le qatari et le saoudien, jouent, de concert avec le gouvernement turc d’Erdogan, un rôle d’exécutants très affairés et, pour les autres, une révolution démocratique étonnante par le courage et la persévérance des forces populaires qui y prennent part. Révolution ou complot ? Cette vision des choses que les développements de ces derniers mois semblent de nouveau brouiller, a forcément déteint sur la perception que les uns ou les autres ont désormais de la situation dans d’autres pays affectés par les bouleversements alors en cours.

Par exemple, les adeptes de la théorie du complot ne verront plus sur la nouvelle scène égyptienne des Frères musulmans ou celle tunisienne de la Nahda, pourtant issues d’élections en règle, qu’islamistes rétrogrades qui, tout fermés et fanatiques qu’ils sont, n’opposent aucune résistance conséquente aux intrusions impérialistes. Dans sa version la plus caricaturale, la théorie du complot accorde, par exemple, au « sioniste » Bernard Henri-Lévy un rôle de tout premier plan dans le chambardement libyen ; elle déniche, à partir de là, des signes plus discrets de machinations que ce même monsieur aurait entreprises dans beaucoup d’autres pays, suggérant un rôle moteur du sionisme mondial dans tous les soulèvements arabes en cours. De son côté, le camp d’en face fait prévaloir, pendant longtemps, une attitude de déni devant les dangers qui minent, de l’intérieur et de l’extérieur, les chances d’une évolution démocratique du soulèvement syrien et, plus généralement, des mouvements qui ont abouti à un changement de régime dans d’autres pays arabes : attitude qui tend à bloquer le débat libanais sur des questions dont l’importance est pourtant reconnue par des intellectuels et des forces politiques arabes qui sont parties prenantes des mouvements concernés. Tout se passe comme si, dans la radicalité de leur affrontement autour de la situation en Syrie, les polémistes libanais seraient, à quelques exceptions près, les plus inaptes de tous à tenir compte de la complexité des processus qui se développent en Syrie même et dans d’autres pays arabes.

Précurseur ou modèle ?

Un autre aspect du débat libanais mérite d’être souligné. Aux yeux des porte-parole du rassemblement du 14-Mars, leur mouvement de 2005 baptisé « Révolution du Cèdre » aurait été le précurseur du réveil populaire que le Monde arabe a connu à partir de décembre 2010. Plusieurs données viendraient étoffer cette thèse : la mise en avant par les manifestants libanais de revendications animées d’un souffle puissant de liberté, le caractère multiconfessionnel de l’immense manifestation qui a donné son nom au rassemblement du 14-Mars, la présence massive de jeunes autant dans la manifestation que dans les initiatives qui l’ont préparée ou suivie, le fait que, ce jour-là, la mobilisation a eu lieu sous le seul drapeau national, excluant ainsi la segmentation partisane de la foule mobilisée, le fait aussi que, conjugué avec une pression internationale très importante, ce mouvement a réussi à réaliser un objectif de premier plan qui est le départ des troupes syriennes, présentes alors depuis une trentaine d’années sur le sol libanais, et le desserrement, par voie de conséquence, de la poigne sécuritaire qui tenaillait les libertés, le fait, enfin, que le même mouvement a contribué à lancer l’enquête puis le tribunal international en vue de mettre fin à la série d’assassinats politiques alors en cours et de démasquer ceux qui les ont perpétrés, etc.

Il est évident que cette prétention 14-marsienne d’avoir été l’hirondelle du printemps arabe, table également sur l’ampleur exceptionnelle des masses mobilisées. Force est toutefois de noter que la comparaison se développe au prix d’une omission systématique de l’essentiel. La manifestation libanaise survint en réaction à une autre mobilisée 6 jours plus tôt sous le signe de la « fidélité à la Syrie». Cette dernière, spectaculaire, elle aussi, était conduite par le duo Hezbollah-Amal et avait, en dépit de la participation de petites organisations dites « laïques » et d’autres formations très minoritaires dans leurs milieux communautaires respectifs, une couleur chiite très prononcée. D’avoir polarisé les « blocs hégémoniques » dans 3 ou 4 communautés, la manifestation du 14 mars, à son tour, n’en puisait pas moins le plus clair de ses énergies dans un antagonisme d’options communautaires.

De plus, le mouvement qui culminait dans cette immense manifestation, se contentant d’un remodelage de l’arène politique, ne remit jamais en cause le système politique du pays, basé sur le communautarisme. Il n’occasionna aucun changement notable dans les directions héritées de la période de guerre ou encore plus ancestrales, des formations engagées. Il s’est montré, quant à sa vision des institutions, fort peu réformiste. En dépit d’un effort d’élaboration considérable, il échoua à faire adopter une nouvelle loi électorale relativement plus favorable à l’élargissement de la représentation populaire et à sa diversification. Avec le passage à l’autre camp du « Courant » du Général Aoun, le rassemblement du 14-mars a perdu très tôt une part considérable de sa substance chrétienne. Cet autre camp en gagnait, de son côté, une certaine diversité communautaire. La défection plus tardive de Walid Joumblatt porta un autre coup dur au rassemblement du 14-mars. Toutefois, Joumblatt ne rejoint pas franchement les rangs de l’autre bloc. Cette redistribution des poids politiques aurait, dit-on, mitigé la « contradiction principale » qui clive le pays : contradiction qui d’islamo-chrétienne historiquement, s’est muée, depuis le départ des troupes syriennes, en antagonisme sunnito-chiite. La modification partielle du décor est certaine, sa valeur de garante de la paix civile l’est beaucoup moins. Des réformes concernant la majorité électorale et le vote des émigrés furent effectivement adoptées, mais leur mise en œuvre dut être repoussée et reste douteuse. Les polarisations communautaires ne paraissent pas s’apaiser et accélèrent même leur course à l’institutionnalisation.

Qu’à cela ne tienne, diraient les 14-marsiens ! Si, à tant d’égards, la Révolution du Cèdre n’a pas annoncé le « Printemps arabe », du moins le système libanais s’offre-t-il avec assez d’évidence, en modèle de construction politique et institutionnelle, à suivre par les révolutions arabes en cours. Les pays qui viennent de jeter le masque du monolithisme nationaliste imposé par la dictature, ne se dévoilent-ils pas désormais sous des traits qui rappellent irrésistiblement ceux de la société libanaise ? Du moins la multiplicité communautaire de cette dernière et le modèle politique qui paraît en découler… Des intellectuels et des politiques ressassent ce thème. Il a même fait, pendant l’hiver 2012, l’objet d’un colloque international organisé par un centre de recherches dépendant de l’armée libanaise.

Il est difficile de ne pas réagir en disant que pareil discours recèle une bien triste nouvelle pour les révolutions arabes. En effet, cette suggestion de modèle survient à un moment où la formule libanaise laisse voir des signes d’extrême essoufflement. Les tares du communautarisme paralysent comme jamais avant la gestion politique du pays, laissant libre cours au développement de graves menaces de tout ordre. Au moment où le premier ministre Mikati s’estime forcé de présenter, enfin, sa démission, la machine étatique offre le spectacle d’une désintégration avancée, les pouvoirs en place faisant étalage de leurs incohérences et de leur inefficacité. La corruption bat son plein. La vie chère a englouti à l’avance les augmentations des salaires. Les services publics paraissent croulants. Sur un autre plan, les inféodations contradictoires aux puissances régionales opposées offrent d’office le pays en proie de développements sur lesquels il n’a aucune prise réelle.

Le stade qu’a atteint le communautarisme politique fait qu’aucune formule de gouvernement ne semble plus viable. En effet, les gouvernements dits d’ « union nationale » sont vite paralysés par leurs contradictions et ne tardent pas à voler en éclats. La majorité et l’opposition reflétant chacune une dominante communautaire, les gouvernements de majorité sont nécessairement frappés de déséquilibres communautaires peu tolérables pour la logique du système et, par ailleurs, ne font guère preuve de la cohérence escomptée. En général, les gouvernements, étant formés de parties qui se définissent par leurs appartenances communautaires, les polémiques au sein même du gouvernement restent susceptibles de dégénérer en bras de fer intercommunautaires. C’est donc qu’on maquille en solution exportable ce qui est, en fait, le problème.

Un affaissement général

En vérité, le chambardement arabe en cours frappe déjà d’anachronisme le débat politique libanais et affaiblit conjointement les ténors de la société politique de notre pays, pouvoir et opposition confondus. Au gouvernement Mikati, trônaient des formations (Hezbollah, courant aouniste…) qui, au fil des dernières années, ont vu s’effilocher lamentablement le mythe de haute performance et d’imperméabilité à la corruption dont elles s’étaient enveloppées. La crise syrienne dévoile l’instrumentalisation de ‘la résistance à l’agresseur israélien’ ; on la découvre muée, depuis fort longtemps, en alibi d’une dictature qui est désormais sans fard ; La même crise rend obsédants les doutes libanais sur les motivations réelles du militantisme anti-israélien tel qu’il est pratiqué et entretenu par le régime iranien. La non-centralité de la question palestinienne dans les soulèvements arabes ajoute à l’isolement régional du Hezbollah et, partant, du camp du 8-mars jusqu’à hier au pouvoir.

Le camp du 14-mars ne va pas mieux. Sa formation principale, « le Courant du Futur », pâtit depuis la disparition de Hariri père d’un déficit en leadership. Faisant valoir des dangers pour sa sécurité, Saad Hariri est absent du pays depuis de nombreux mois. Longtemps avant l’apparition des difficultés où se débattent ses finances, le clan Hariri a substantiellement réduit les fonds qu’il consacre à l’entretien de sa clientèle. Cette conduite de retrait était, pendant assez longtemps considérablement aggravée par une apparente désaffection saoudienne vis-à-vis du bourbier libanais : désaffection qui s’était confirmée depuis l’échec, après le sommet tripartite de Baabda en juillet 2010, des efforts syro-saoudiens visant à rapprocher les deux camps qui se partagent la scène politique libanaise. Il est difficile aujourd’hui de parler d’un modèle haririen de développement pour le Liban dans le même sens où il était question d’un modèle haririen de reconstruction, largement contesté d’ailleurs, pendant les années 90. Les composantes chrétiennes du rassemblement du 14-mars s’essoufflent à leur tour dans un discours sur l’État souverain qui, tout en étant fort légitime, s’avère incapable de donner lieu à une quelconque initiative suggérant qu’il s’agit d’un véritable projet politique.

Confrontés à l’effervescence arabe, ces blocages semblent alimenter une lassitude générale. Les forces politiques en place n’ont pas de projet national ou sont dépourvues de moyens adaptés à leur projet. Le piétinement touche au pourrissement. Seules les révolutions arabes, et surtout la crise syrienne, continuent, en lui servant d’objet, à donner un certain lustre à la polarisation libanaise. Certes l’intérêt pour les développements en cours en Tunisie, en Libye et même en Égypte n’est plus à Beyrouth ce qu’il était il y a un an ou deux. Sans décliner, l’attention au développement de la crise syrienne a changé de nature parallèlement aux transformations de cette crise elle-même. Conscient de la profondeur du clivage que l’épreuve syrienne ne cesse de creuser, le gouvernement libanais s’était efforcé de poursuivre sa politique d’abstention. Les forces politiques principales ont semblé d’accord, pendant un premier temps, pour éviter de projeter leur différend dans la rue. Seuls des groupes marginaux ont manifesté en solidarité avec les victimes de la répression en Syrie. Souvent, des formations pro-régime de la même taille leur ont fait face. Des personnalités significatives (par exemple : Joumblatt) ont participé à certains rassemblements ; elles se sont cependant abstenues de mobiliser leurs partisans pour l’occasion. D’ailleurs, ces rassemblements ont pratiquement disparu avec l’escalade de la violence et la mise en veilleuse des manifestations de rue en Syrie même.

Cette stagnation au niveau des forces politiques majeures s’est traduite par des défections dans tous les sens. Dénonçant l’apparente inertie du courant de Hariri, les islamistes de Tripoli aussi bien que les salafistes de Saida ont pris fait et cause pour le soulèvement syrien. Hariri s’était rendu à Damas au lendemain de la formation de son gouvernement d’union nationale, scellant, avec le président syrien, une paix que nombre de ses partisans n’ont pas digérée. Passé à l’opposition, il a opéré une reprise graduelle de son langage hostile au régime syrien, parallèlement à l’expansion de la révolte en Syrie. Cette évolution, d’ailleurs assez réticente à s’exprimer dans des initiatives concrètes de solidarité, ne semble pas suffisante pour traduire l’ébullition que provoque en milieu sunnite libanais la sauvagerie de la répression à Deraa ou à Homs ou encore la mise à contribution contre des zones urbaines de missiles Scud ou de bombardiers Mig. D’où le sentiment que, dépassé sur plus d’un plan, le Courant du Futur est en décroissance de prestige et de crédibilité.

Le tandem à dominante chiite ne parait pas en mesure de tirer partie de cette régression de l’adversaire que d’aucuns pourraient trouver paradoxale au vu du contexte régional. Quelle qu’en soit l’issue, la crise syrienne aura montré, après le mouvement vert en Iran, le pourrissement des bases internes de l’axe de la « Momana’a » (la résistance à la domination israélo-américaine). Les révoltes arabes, même si elles n’arrivent pas à les incarner dans les institutions, ont mis en avant une revendication de libertés démocratiques et de bien-être social : revendication fort peu en phase avec la mobilisation belliqueuse qui, réduisant les peuples en entités géopolitiques, tend à concentrer les énergies dans la bataille contre l’ennemi extérieur. Par ailleurs, sinon les noyaux durs des formations de ce camp, leur environnement populaire comprend souvent mal que des mouvements jadis fondés sur l’idée de libération et, dans le cas du Hezbollah, érigeant la révolte contre l’injustice et l’oppression en dogme fondateur quasiment théologique, puissent se montrer si hostiles à un soulèvement qui fait preuve de tant de détermination et consent un prix si élevé afin d’abattre une dictature.

L’engluement chiite

L’évolution récente du comportement hezbollahi dans la crise syrienne mérite un supplément d’attention. Depuis l’automne 2012, l’implication directe du Hezbollah dans le conflit armé en Syrie n’est plus un secret. Le parti ne pouvait s’en cacher pendant longtemps. Les corps rapatriés de Syrie pour être inhumés chez eux, sans être, au départ, très nombreux, ont induit une nouvelle phase dans la polarisation libano-libanaise sous l’effet du conflit syrien. Officiellement, le parti s’est d’abord dit défendre des villages chiites proches de la frontière et aussi des mausolées vénérés par les Chiites surtout celui de Zaynab bint Ali près de Damas. Léger, le prétexte pouvait servir à faire taire les parents des victimes mais non le camp opposé. Ce dernier a vite attribué au parti un rôle beaucoup plus complexe dans les combats. Ce dont la bataille de Qusayr, verrou proche de la frontière libanaise de la route Damas-Homs, puis celle beaucoup plus complexe de la vaste région montagneuse du Qalamoun également limitrophe du Liban ont montré l’exactitude. Depuis, la milice libanaise, combative et bénéficiant d’un haut niveau d’entraînement, est réputée pallier aux déficiences de l’armée syrienne sur bien des fronts de la Syrie occidentale. Parallèlement, la justification de ce rôle qui, au début de l’été 2014, avait déjà coûté la vie à près de 400 combattants du parti a été reformulée. Désormais, la formation chiite dit combattre pour la survie même de la « Résistance »…

Le fait que des groupes salafistes envoient, de leur côté, des jeunes gens se battre dans les rangs des formations opposées au régime n’est pas contesté. Toutefois, les deux interventions ne sont pas comparables. Les groupuscules intégristes du Nord Liban ou, aussi, ceux des camps palestiniens, ne paraissent pas peser lourd, jusqu’à nouvel ordre, vis-à-vis de l’énorme machine hezbollahi… Au surplus, le Hezbollah est un partenaire majeur dans le gouvernement libanais, tenu, en principe, d’appliquer la politique de non-immixion adoptée par ce dernier. Son refus de se plier à cette obligation paraît être une des raisons ayant entraîné, en mars 2013, la chute du gouvernement Mikati. Indépendamment du rapport de force, le fait que des combattants appartenant aux deux grandes communautés de l’Islam libanais se font pratiquement face sur le territoire syrien est, par ailleurs, très alarmant en lui-même. Il laisse craindre un transfert des accrochages en territoire libanais et, par conséquent, l’inauguration d’affrontements sunnito-chiites susceptibles de dégénérer en guerre civile générale.

Jusqu’à ces développements relatifs à la crise syrienne, on pouvait tenir l’influence iranienne pour un facteur d’apaisement de la scène libanaise ou, tout au moins, d’endiguement des vélléités d’embrasement à grande échelle. L’Iran semblait satisfait de disposer de tant d’impact sur la politique du gouvernement libanais et voulait probablement éviter au Hezbollah l’embourbement dans des affrontements internes de grande envergure ; il entendait, sans doute, réserver l’intégrité de la force de frappe du Hezbollah à un autre usage : celui de facteur de dissuasion que Téhéran pouvait opposer aux plans israéliens (et éventuellement atlantiques) d’intervention militaire contre les implantations nucléaires iraniennes. C’est probablement la dégradation des positions du régime syrien, autre maillon décisif du réseau stratégique iranien, qui a décidé Téhéran à intensifier ses efforts sur le territoire syrien et à inviter le Hezbollah à y participer. La passivité occidentale en Syrie et le desserrement relatif du bras de fer irano-américain dans le Golfe, ne pouvait qu’encourager cette option. La faiblesse, au Liban même, du camp favorable aux islamistes syriens permet, jusqu’à nouvel ordre, d’éviter les dérapages indésirables et le maintien de la tension intercommunautaire à un niveau d’acuité somme toute gérable. Ce ne serait plus le cas, cependant, si le régime de Damas et ses alliés s’avéraient incapable de venir à bout  des forces hostiles à l’influence iranienne dans la région et, en particulier, au Liban… Vu à la lumière de cette éventualité, le coup de main chiite donné au régime affaibli d’Assad parait loin de réserver l’avenir.

Entre-temps, l’affluence de réfugiés à travers la frontière pose des problèmes de secours, mais aussi de sécurité, de plus en plus hallucinants. En ce milieu de 2014, près d’un million-cent-mille réfugiés sont déjà inscrits. Le nombre des non-inscrits est inconnu mais sans doute considérable. Cette masse énorme de réfugiés (l’équivalent, sans doute, de plus de 30% de la population libanaise) promet de croître encore surtout si les combats s’intensifient dans la région de Damas. Les réfugiés ajoutent par leur présence dans le quotidien social, un autre aspect au caractère intra-libanais de la crise syrienne. Cette présence est, en effet, l’objet de débats partisans mouvementés. Les moyens que, dans un contexte de crise socio-économique, le gouvernement et la société libanaise peuvent investir afin de faire face à ce désastre humain sont manifestement insuffisants ; l’aide internationale ne semble pas suivre l’amplification multidimensionnelle du problème…

La crise institutionnelle

Après la démission du gouvernement Mikati, le Liban est resté  sans gouvernement (sinon ce même gouvernement chargé d’expédier les affaires courants) pendant 316 jours : exploit mondial, apparemment, que ne devance que le record belge de 2010-2011 et qui dépasse de près d’un mois le record irakien également récent. Pourtant, la nomination de Tammam Salam pour former un nouveau gouvernement avait bénéficié d’une quasi-unanimité parlementaire. Personnalité modérée s’il en est, Salam, qui est l’héritier d’une « maison politique » beyrouthine fort affaiblie depuis la Guerre du Liban, est un 14-marsien. Il n’appartient cependant pas à la formation politique de Hariri dont il est l’allié électoral. En principe, l’intervention hezbollahie en Syrie, pomme de discorde monumentale, opposant les deux grands rassemblements parlementaires, avait été vite mise à l’écart du débat relatif à la formation du nouveau gouvernement. Les 14-marsiens n’ont pas fait de leur demande réitérée de retrait des combattants chiites du territoire syrien une condition dont la non-réalisation déboucherait sur un refus de siéger avec le Hezbollah au même gouvernement. De son côté, le parti chiite s’est abstenu d’exiger un entérinement officiel par le futur gouvernement de son intervention aux côtés du régime syrien. En vérité, ce compromis était indispensable si l’on ne voulait pas réduire sine die à zéro les chances de doter le pays d’un gouvernement.

Cela étant, le litige qui prolongeait la crise ministérielle avait pour objet apparent la « formule » du nouveau gouvernement : soit le nombre des sièges, les dosages partisans, la répartition des portefeuilles, etc. Mais l’on savait que d’autres calculs d’ordres interne et régional, faisait préférer au Hezbollah – au moins – le vide estimé plus apte à lui laisser les coudées franches. Forcées de siéger avec lui au futur gouvernement, les formations opposées à son aventure syrienne devaient s’abstenir de trop faire monter les enchères.

Dans cette atmosphère de quasi vide exécutif, le Parlement dont le mandat devait expirer le 20 juin 2013, s’est doté d’un supplément de vie de 17 mois prétextant de la sécurité précaire qui rendrait hasardeux le processus électoral. C’est, par conséquent, l’assemblée autoprorogée (dont la légitimité pouvait désormais être questionnée) qui devait introniser le nouveau gouvernement et élire avant le 25 mai 2014 un nouveau président de la République. La formation du gouvernement allait se faire attendre longtemps encore. L’on ne put s’entendre sur une formule qu’à la mi-février 2014 c’est-à-dire peu avant l’entrée du Parlement en période d’élection présidentielle. Très probablement, l’approche de cette dernière échéance expliquait le feu vert (allumé dit-on de l’extérieur du pays) qui mettait fin à la crise gouvernementale. « On » voulait avoir un nouveau gouvernement susceptible d’assumer exceptionnellement les fonctions de la première magistrature au cas où le Parlement échouait à remplacer le Président sortant.

Pendant les derniers mois de son mandat, le Président Sleiman ne ménageait pas ses critiques envers l’aventure syrienne du Hezbollah, ce qui énervait beaucoup ce dernier. Le Président évoquait régulièrement la déclaration de Baabda entérinée, entre autres, par le représentant du Hezbollah le 11 juin 2012. Ce texte officiellement communiqué à l’ONU et à la Ligue des États Arabes, préconisait l’observation d’une attitude de neutralité dans les conflits régionaux. C’était bien avant le changement de cap imposé –  dit-on – au Hezbollah par l’Iran. S’introduisant indirectement dans cette polémique, le roi saoudien donnait un coup de main au Président en faisant un don de trois milliards de dollars à l’armée libanaise au sein de laquelle l’influence hezbollahi ne cesse apparemment de grandir. Cette somme devait servir essentiellement à l’achat d’équipements francais, la France étant un fournisseur habituel de l’armée libanaise. L’initiative saoudienne n’a nullement intimidé le Hezbollah et ses alliés qui l’ont très mal recue…

En définitive, le Parlement échoua à élire un nouveau président. Le vide qui s’est installé au Palais de Baabda ne semble pas près d’être comblé. Il vient s’ajouter à la légitimité problématique du Parlement pour rendre encore plus précaire l’équilibre constitutionnel des Pouvoirs et surtout leur représentativité communautaire. Le gouvernement Salam a passé les premières semaines de vacance présidentielle à discuter laborieusement le modus operandi de l’exercice, prévu par la constitution dans le cas d’espèce, des prérogatives présidentielles par le conseil des ministres. Il s’avère que l’exigence de consensus limite encore, dans cette situation d’exception, la capacité d’initiative de ce gouvernement où se font face les ténors rivaux du pays. Il suffirait d’une recrudescence de la tension politique pour paralyser l’exécutif sans espoir d’arbitrage interne ni de déblocage d’autorité.

Entretemps, la crise sociale n’a pas cessé de s’envenimer ; la revendication d’une nouvelle grille des salaires a engendré une agitation assez soutenue donnant lieu à une série de grèves et à d’énormes manifestations de rue. N’ayant pas obtenu gain de cause, cette mobilisation ne semble bridée que par la dégradation de la sécurité due aux attentats le plus souvent suicidaires perpétrés en réponse aux activités hezbollahi sur les fronts syriens. Les adversaires de la formation chiite ne manquent pas d’occasions de rappeler à celle-ci qu’au lieu d’éloigner le péril jihadiste de la scène libanaise, elle l’y a importé… L’insécurité n’est cependant pas de nature à freiner l’inflation ni le gonflement de l’énorme dette publique. Depuis plus de 2 ans, la découverte de gisements sous-marins de gaz naturel à l’est de la Méditerranée laisse espérer aux Libanais une amélioration de cet aspect de leur sort. L’instabilité politique empêchant, jusqu’à présent, la signature des contrats d’exploitation (d’ailleurs suspects de comporter des irrégularités), le début même du long processus d’exécution se fait encore attendre.

Aspect rassurant du tableau : les forces armées et les services de sécurité font preuve jusque-là d’une certaine efficacité. Ils donnent l’impression de fonctionner assez bien face à un danger qui, pour une fois, inquiète autant le chiisme politique que les sunnites modérés du gouvernement. Toutefois, ils ne sont nullement à l’abri des zizanies confessionnelles ni des dangers qui en découlent pour leur neutralité politique et leur cohérence. L’obédience politico-communautaire, en général haut affichée, du chef de chacun de ces corps déteint sur le corps entier. On fait vite d’entourer d’un halo de quasi-miracle la collaboration de deux services qu’on porte au compte de l’intégrité patriotique de leurs parrains respectifs. Le Hezbollah – nous l’avons déjà signalé –  est réputé disposer de centres d’influence au niveau du haut commandement de l’armée et du service de renseignement militaire. Compte tenu de l’affaissement des pouvoirs politiques, on va même jusqu’à évoquer la possibilité de l’occupation des « trois présidences » du pays par un troika militaire dont les membres bénéficient déjà d’une grande notoriété.

**

En gros, les révoltes arabes et les développements subséquents ont introduit, à des degrés sans doute divers, un sentiment de caducité, sinon une atmosphère de crise, chez les principales formations constitutives de la société politique libanaise. Ainsi que l’ont montré sur la place publique les deux grandes manifestations de mars 2005, ces formations étaient largement représentatives des grandes communautés qui se font face dans le pays. Elles le sont encore, sans doute, mais montrent des signes concordants d’essoufflement. Les phobies communautaires réciproques ralentissent toutefois le développement de forces de renouveau politique proprement dit et entretiennent la bipolarité. Les manifestations anti-communautaristes, lancées avant le déferlement révolutionnaire dans la région, ne paraissent pas avoir été significativement encouragées par ce dernier. L’évolution des révolutions arabes et surtout celle de la révolution syrienne a encore amenuisé les chances dont bénéficieraient les Libanais de desserrer l’étau des adversités communautaires, fondement du système politique en place dans leur pays.

L’État libanais doit faire face à ces développements menacants avec des institutions politiques croulantes affectées autant par l’inoccupation du fauteuil que par leur déficience en légitimité. En effet, la première magistrature de l’État semble devoir rester vacante pendant longtemps. Le Parlement devra se faire reconduire encore une fois avant novembre 2014.  Le conseil des ministres que scinde une tranchée politique profonde ne peut prendre de décisions qu’à l’unanimité. La parfaite entente qui doit y régner n’est évidemment pas fonction de la seule bonne volonté de ses membres ni même exclusivement de consensus politique interlibanais.  En crise permanente depuis de nombreuses années, le système politique du pays donne l’impression d’être entré dans une phase de dysfonctionnement irréparable et d’inaptitude structurelle à faire face aux graves problèmes où se débat le Liban.

Indications bibliographiques 

BEYDOUN, Ahmad, La Dégénérescence du Liban ou la Réforme orpheline, Col. Sindbad, Actes Sud, Paris 2009.

BICHARA, ‘Azmi, Suriyya, Darb al-Âlâm nahwa al-Hurriya  (Syrie : le Calvaire vers la Liberté), Al-Markaz al-‘Arabî lil-Abhâth wa Dirâsat al-Siyâsât, Beyrouth 2013.

FILIU, Jean-Pierre, La Révolution arabe : Dix Lecons sur le Soulèvement démocratique, Fayard, Paris 2011.

HABIB, Camille, Lubnân : al-Hudna bayna Harbayn (Liban : un Intermède entre deux Guerres), Al-Mu’assasa al hadîtha lil-Kitâb, Beyrouth 2014.

INTERNATIONAL CRISIS GROUP, “A Precarious Balancing Act: Lebanon and the Syrian Conflict”, Middle East Report no 132, Nov. 2012.

INTERNATIONAL CRISIS GROUP, “Too Close for comfort: Syrians in Lebanon », Middle East Report no 141, 13 May 2013.

INTERNATIONAL CRISIS GROUP, “Lebanon’s Hizbollah Turns Eastward to Syria”, Middle East Report no 153,  27 May 2014.

MAJED, Ziad, Syrie, la Révolution orpheline, Col. Sindbad, Actes Sud, Paris 2014.

PICAUDOU, Nadine, La Déchirure libanaise, Éditions Complexe, Paris 1989.

SINNO, Abdul-Ra’ouf, Lubnân al-Tawâ’if  fî Dawlat mâ Ba’d al-Tâ’if, (Le Liban des Communautés après Tâ’if), Orient Institute, Beyrouth 2014.

[1] Ce texte a été préparé en mars-avril 2012 sur une invitation de Nadine Picaudou. Resté inédit, j’ai décidé de le lui offrir dans le cadre de ces Mélanges. En attendant la mise en route de la publication, j’ai du procéder à deux mises à jour successives dont la dernière est datée du début juillet 2014.  

Le Style de Ghassan Tueni

 

Un Style

 

Ahmad Beydoun

 

 

Ghassan Tuéni se plaignait parfois d’avoir été empêché par son métier de journaliste de poursuivre la carrière de chercheur ou de ‘penseur’ à plein temps à laquelle semblait le promettre sa formation académique: c’est-à-dire d’avoir le loisir de s’arracher au quotidien pour produire des ouvrages de longue haleine. Ce regret semble l’avoir obsédé assez pour le pousser à de nombreuses reprises à contourner son activité éditoriale ou à la déserter carrément pendant des périodes plus ou moins longues afin de rapporter au bout de cet éloignement, parfois physique, de son journal un livre ‘proprement dit’… un livre qui serait autre chose ou, pourrait-on dire, plus qu’un recueil d’éditoriaux.

En définitive, Tuéni a pu s’essayer à plus d’un genre situé entre les deux extrêmités de l’éditorial rédigé d’un trait et de l’ouvrage considérable, robustement construit et dûment documenté. Nous lui devons, surtout, une importante somme de conférences dont plusieurs ont été réunies en volume et d’autres éditées en fascicule. On connaissait déjà sa maîtrise remarquable de l’entretien télévisé, lorsque parut Sirr al-Mihna wa Asrâr ukhra : un vrai chef d’œuvre autobiographique revêtant la forme de dialogue où Tuéni répond aux questions de ses interlocuteurs, relatives surtout à sa carrière de journaliste mais aussi à ses aventures d’homme politique et de diplomate et à son parcours d’individu privé aux scansions si souvent tragiques. Tuéni devait récidiver, près d’une décennie plus tard, en participant à un autre ouvrage, dialogué, lui aussi, mais bien différent du précédent. Il s’agit d’Un Siècle pour Rien qu’il signa avec Jean Lacouture et Gérard D. Khoury. Le dialogue y prend la forme, non pas de questions et de réponses, mais de séries d’interventions où les partenaires se relaient pour analyser un thème ou couvrir une période. Enterrer la Haine et la Violence dont la forme dialoguée reste discrète appartient pleinement au genre autobiographique et clôt peu de temps avant le silence de la dernière étape, cette série d’ouvrages de Tuéni où la présence d’une – ou de plus d’une – autre voix met en relief le discours de Tuéni.

À la panoplie des genres fréquentés par Tuéni, nous devons ajouter la littérature épistolaire. Les Rasâ’il ilâ al-Ra’îs Elias Sarkis, pièces tirées de la correspondance diplomatique entretenue par l’auteur pendant les années où il a représenté le Liban à l’ONU, ne constituent peut-être  que le sommet d’un iceberg promis, peut-on espérer, à une progressive émergence posthume. Enfin, l’œuvre de Tuéni, certes dominée par sa production de journaliste, compte au moins un titre appartenant de plein droit à la catégorie du livre de longue haleine : genre auquel Tuéni regrettait – nous l’avons signalé – de ne pas avoir pu dévouer la part la plus considérable de sa carrière d’auteur. Il s’agit d’Une Guerre pour les Autres qui, tablant, par-delà sa forme revendiquée de ‘témoignage, sur une puissante documentation largement exclusive, couvre la première moitié de la guerre du Liban et reste aujourd’hui encore, l’un des ouvrages qui font autorité sur cette guerre mais aussi le livre dont la ‘thèse’ centrale, très sommairement suggérée par un titre souvent mal compris, demeure au cœur de toutes les discussions, polémiques ou raisonnées, sur la ‘nature’ de la guerre analysée.

 

*

 

Cette variété de genres pratiqués correspond-t-elle, chez Tuéni, à une maîtrise égale des styles, forcément divers, qui lui sont attachés ? Une réponse réfléchie à cette question exigerait une analyse stylistique successive d’échantillons plus ou moins représentatifs de la diversité d’une œuvre trilingue, au surplus. Elle exigerait aussi une recherche des modes d’expression de la personnalité tuénienne qui, engagée dans une dynamique aux étapes souvent tourmentées, n’en garde pas moins une évidente unité fondamentale. Les limites de cet essai – celles de notre compétence également, sans doute – nous interdisent pareille aventure. Nous nous contenterons donc d’un examen assez sommaire du style de Ghassan Tuéni tel qu’il se trouve incarné dans l’art qu’il a pratiqué tout au long d’une carrière de plus de 60 ans : celui de l’éditorial. Examen est même un mot trop prétentieux pour les dimensions de notre entreprise. Il s’agit, en effet, de plusieurs milliers d’articles aux sujets si variés qu’ils résisteraient à tout effort de classification. Force nous est, par conséquent, d’avouer qu’il s’agira de notre part d’une série de remarques plus ou moins éparses basée sur l’examen d’un échantillon d’articles bien limité autant en  nombre de spécimens que dans la durée de leur production.

Nous avons eu l’occasion ailleurs de signaler l’étonnement que le lecteur d’aujourd’hui ne manque pas d’éprouver devant la qualité des articles du jeune Tuéni qui, à l’âge de 22 ou de 23 ans, publie déjà dans al-Nahar des éditoriaux qui laissent croire à une expérience prolongée du genre. Cependant, ce constat, s’il vaut pour la cohérence des exposés et la force de l’impact, ne signifie pas que le style est déjà celui, unique, que l’auteur n’acquerra, en fait, que progressivement. Afin d’étayer nos remarques, nous tablerons, principalement mais non exclusivement, sur un choix d’articles appartenant aux années 1980, c’est-à-dire à une période de grande maturité littéraire de l’auteur mais, aussi, de crise politique générale pour le Liban : crise qui, bien naturellement, accaparait l’attention de Tuéni.

 

*

 

En règle générale, Tuéni déploie son discours en trois temps. D’abord, il accumule les indications qui soulignent, contre toute prétention contraire, la ‘vraie’ nature du problème, mettant en relief ses dimensions ou son degré de gravité ; le cas échéant, il énumère les éventuels dangers d’une mesure envisagée tout en dénonçant les velléités de déni qu’il repère ou suspecte dans le camp opposé. En un deuxième temps, il prescrit une orientation de l’action ou, s’il y a lieu, une solution qu’il peut formuler, au besoin, en une série de mesures numérotées. Enfin, il met en garde contre toute tergiversation des responsables en faisant miroiter devant leurs yeux les conséquences de leur éventuelle pusillanimité et le jugement qu’une attitude passive ou négative dont ils se rendraient coupables mériteraient de la part de l’Autorité supérieure compétente (le Peuple, l’Histoire, etc.).

Le mode oratoire le plus emprunté par notre auteur est celui de l’admonestation. Son ‘ton’ est le plus souvent franchement ou implicitement critique, offensif même et railleur au besoin. On le voit rarement ‘envoyer des roses’ et quand il se décide à le faire, l’éloge est toujours discret et tient en  peu de place. La mention même du nom d’un responsable semble calculée, prenant même une allure de faveur particulière accordée à la personne concernée ou d’hommage rendu à son action. La neutralité du ton est également rare. En général, Tuéni n’adopte le mode narratif que lorsqu’il paraît estimer que son discours est sans prise sur les acteurs de son récit, ces derniers étant, par exemple, des personnages historiques ou des hommes politiques étrangers. Le passage aux propositions pratiques peut également occasionner de la part de l’éditorialiste un délaissement, du moins partiel, de sa cargaison de mots émotionnellement chargés et de tournures d’exception. La rareté relative des noms propres dans ses articles est l’un des indicateurs de l’altitude à laquelle le journaliste désire se placer. Elle lui permet également d’éviter des confrontations qui risqueraient d’abaisser ses combats au rang de chicaneries personnelles.

En effet, le souci le plus constant de notre éditorialiste est de rehausser le plan du débat, d’en anoblir les termes et les enjeux. Il repère, au-delà des urgences passagères et des questions de détail, ce qu’il estime être l’essentiel, la question de fond. S’il s’agit de ‘réunifier’ et de ‘libérer’ – déclare-t-il, par exemple – la méthode qu’il conviendrait d’adopter ne devrait pas être celle du ‘marchandage’ permanent mais bien la revitalisation du ‘Pacte’ et du ‘Pouvoir’. Et s’il s’agit de restaurer la démocratie – ajoute-t-il – elle devrait être ‘sociale’ aussi ; sinon les droits politiques se retrouveraient dépourvus de sens et de garanties.  Ailleurs, on le voit nous inviter à abandonner les intitulés traditionnels de portefeuilles ministériels pour faire de ceux-ci une nouvelle liste, sans doute plus courte, où figureraient des termes dénommant les principaux nœuds de problèmes effectifs dans lesquels le pays se débat : la sécurité, le territoire, l’économie, etc. En effet –  lit-on dans un article postérieur – les ministres sont censés représenter les ‘vrais problèmes’ bien plutôt que les forces politiques. Aussi l’auteur voudrait-il instaurer, pour ainsi dire, un rapport métonymique entre la dénomination des ministères et la liste des questions majeures posées au Liban en crise.

Dans la foulée de cette prédilection pour ‘le fond des choses’, Tuéni ne se privait pas de préconiser à tel sommet arabe une ligne de conduite ou une série de résolutions. Il pouvait s’attribuer une ‘place’ assez élevée pour jouer tout naturellement ce rôle de grand conseiller voire de directeur de conscience. En homme de terrain autant qu’en observateur chevronné, il prenait soin, d’autre part, d’expliquer aux Libanais ou, plus généralement, aux Arabes la logique des politiques internationales qui les concernaient. Il leur rappelait que leur ‘unité’ demeurait la condition indispensable d’une bonne réception de toute initiative internationale visant à favoriser le rétablissement de la paix chez eux ou leurs chances de faire valoir leurs droits.

Dans cette même problématique de la ‘place du locuteur’, on peut subsumer le constant souci de Tuéni d’user contre vents et marées, tout au long des années de guerre, de ce ‘Nous’ libanais contre lequel tout semblait, pourtant, comploter. Jamais notre éditorialiste n’a accepté de troquer, fût-ce momentanément, cette identité affichée contre une autre. Aux yeux de ce fervent grec-orthodoxe, si profondément engagé dans la vie communautaire, le ‘Nous’ chrétien rendu si proéminent, entre tous, par la polarisation des années de guerre, n’avait point d’attrait en tant que refuge politique offert. Bien conscient de la crise profonde où le ‘Nous’ libanais n’avait cessé de se débattre depuis des lustres, Tuéni lui attribuait, en l’endossant régulièrement, une sorte d’unité intuitive qui lui permettait d’en faire le sujet d’états ou d’actions bien souhaitables mais dont la réalité restait parfois à prouver. Le ‘vrai Liban’, le ‘Liban réel’, ‘le Liban des gens et du peuple’, ‘Nous’ les Libanais, surtout, avions – apparemment – marre des violences… voulions, par conséquent, en finir… alors que ‘les autres’ désiraient maintenir la ‘place’ embrasée qui servait si bien leurs desseins.

 

*

 

Sur un plan plus formel, des paragraphes courts, faits d’une, de 2 ou de 3 phrases chacun, définissent, pour ainsi dire, la macrostructure de l’article, en contribuant également à lui conférer ce rythme haletant et brisé si caractéristique du style de Tuéni et auquel d’autres facteurs que nous signalons plus loin viennent ajouter leurs souffles respectifs.

Le vocabulaire de Tuéni puise dans le registre courant de l’arabe moderne. Ni le langage commun ni la terminologie proprement politique n’affectent une allure recherchée ou trop spécialisée. Tuéni ne dédaigne même pas le recours aux mots du peuple pour accroître la dose de spontanéité d’un cri ou d’un avertissement (rizq Allah ‘alâ…, min ghayr charr !).  Néanmoins, aucune trace de vulgarité n’est repérable chez ce journaliste que nous savons si prompt à la critique. Bien au contraire, des usages d’un goût suspect, pourtant accrédités par beaucoup, font l’objet de la part de Tuéni, quand il se résout à les rappeler, d’une cinglante grimace de dégoût : par exemple, le mot ‘ifrâz’ (sécrétion) couramment employé pour désigner tel effet d’un processus politique. Les clins d’œil au vocabulaire coranique ou biblique ou encore à celui de tel poète arabe classique ne démentent jamais la clarté de la langue tuénienne. Ceci dit, Tuéni – nous l’avons indiqué – ne dédaigne pas les vocables mobilisateurs ou hauts en couleurs qui font au mieux son affaire d’éternel batailleur et de protestataire. Sa conscience bien rôdée des limites libanaises, et des siennes par conséquent, le préserve, toutefois, de tout élan démagogique.

En vérité, c’est dans les expressions, et non dans les mots, mais aussi dans la composition des phrases, qu’il faut chercher la source de cette impression de profonde originalité, de singularité même, que le style de Ghassan Tuéni fait à ses lecteurs. Quelques mariages inédits (mais non fortuits) de mots ordinaires (de substantifs et de qualificatifs, par exemple) lui suffisent, de par les perspectives de sens qu’ils entrouvrent, pour conférer un lustre exceptionnel à l’article entier. Ce lustre provient, en fait, non pas tant de l’originalité des combinaisons verbales en elles-mêmes, mais surtout de l’intrigue que chaque expression heureuse contient en germe et du message qui en fait une invitation à réfléchir.

Quoique inégalement longues (ce qui contribue à bannir toute monotonie du rythme du texte), les phrases de Tuéni le sont en règle générale. La plupart décrivent, chacune, un périple fort accidenté. C’est là un trait essentiel pour parfaire le mariage de la syntaxe avec le ton vivace, passablement oratoire même, et l’anxiété que reflète le contenu. Plusieurs procédés contribuent à produire cet effet sur le lecteur. L’un des plus fréquents, chez notre auteur, est le recours répété à la forme interrogative. Une question dénonce une idée reçue, une autre rappelle une évidence méconnue, etc. Souvent l’interrogation est déclenchée par un mot qui, soudain, arrête le cours de la phrase en appelant une vérification. On peut parler d’association d’idées ou de mots mais l’on devine aisément qu’elle n’a rien d’automatique. L’interrogation donne lieu à l’une de ces reparties qui, si nombreuses dans les textes de Tuéni, inculquent à son style une nervosité à laquelle ce dernier est reconnaissable. Y transparaît, en fait, l’impatience et l’anxiété de l’auteur, ses amertumes et ses accès de colère. Pour ce faire, la fréquence des questions est secondée par celle des propositions incidentes. Là aussi, c’est un mot qui, le plus souvent, introduit le besoin d’une nuance, d’une réserve ou d’une confirmation… Les incises contribuent, en tout cas, au halètement des phrases et des paragraphes en rendant possible la multiplication des reparties qui font avancer, à coups de brosse saccadés, l’émergence du tableau tuénien.

Quelques autres traits, d’inégale importance, caractéristiques de la syntaxe tuénienne rejoignent, quant à leur effet, ceux que nous venons de souligner et méritent, au moins, d’être signalés. Nous visons, par exemple, le traitement réservé à l’adjectif possessif qui devrait précéder un nom introduit par une conjonction. L’auteur s’abstient de le répéter, laissant implicite l’appartenance de ce nom dont la fonction grammaticale peut varier (yurîdûna istijlâbahu ilâ sumûdihim wa al-intizâr). D’où une impression de vide évité, de freinage au bord d’un gouffre, qui renforce considérablement la sensation provoquée par la phrase. On s’empêche mal de flairer là une allusion répétée au fameux couplet de l’hymne national libanais : Sahlunâ wa-l-jabal (…) qawlunâ wa-l-‘amal !…

Nous visons également ces chaînes de propositions ‘nominales’ (mubtada’ wa khabar) coordonnées ou, encore, de substantifs, flanqués chacun du qualificatif qui lui sied ou d’un complément du nom et reliés les uns aux autres par la conjonction ‘et’ : Tuéni les prolonge à souhait… jusqu’à  toucher parfois au pléonasme. Elles lui servent, le plus souvent, à marquer l’ampleur d’un problème, les dimensions multiples d’une situation. La remarquable abondance des qualificatifs et des compléments déterminatifs du nom marque l’urgence, pour l’auteur, d’affiner les contenus sémantiques qu’il propose ou de les étoffer. De son côté, la fréquence des propositions ‘nominales’, autrement dit attributives, contribue à l’entretien du ton plutôt péremptoire ou ‘définitif’ de Tuéni.

Dans d’autres suites, de verbes en l’occurrence, la relation causale domine de préférence : une action donne ou risque de donner lieu à une suivante : la conjonction ‘fa’ (al-fâ’ al-sababîya) se répète faisant ressortir, d’autant plus énergiquement, une détermination à rechercher ou à éviter. Les effets signalés ou présumés étant parfois des plus inattendus, le rythme devenu répétitif de la phrase, loin de provoquer une sensation de monotonie, conforte effectivement l’impression recherchée. D’autres répétitions remplissent la même fonction de renforcement : celle de l’adverbe de négation, par exemple, qui, en arabe revêt deux formes : là, kallà ! s’écrie souvent Tuéni, les faits et dits dont il ne veut point étant forcément les plus nombreux ! La répétition d’interjections : entre autres hadhâri!, l’équivalent de ‘gare!’, paraît servir également le même propos. Il en va de même de l’accent placé sur un pronom : il met en relief le nom auquel il renvoie (la’allahâ hiya hiya qadâyâ al-hukm wa al-watan). Etc.

Toujours sur le plan de la syntaxe, il convient de signaler le recours fréquent à l’inversion des termes de la phrase : il vise à ajouter au relief de l’élément placé en premier. Par son caractère de procédé d’exception, il contribue aussi et surtout à la complexité du rythme d’un passage ou de l’ensemble d’un article. Rare à son tour chez Tuéni, l’usage de tournures rares (chubbiha lahu an bi-l-harb sayabnî) est un procédé supplémentaire investi au service du même but. Moins intéressants (à notre avis, s’entend), quoique plus ‘voyants’, sont certains raccourcis empruntés au dialecte libanais (ou plus généralement grand-syrien) qui consistent à remplacer par l’article défini arabe (‘al’ al-ta’rîf) un pronom relatif ou, encore, à troquer un pronom personnel ‘séparé’ contre un autre ‘attaché’ (wa ammâ al-asmâ’ al-fî hajm al-barâmij wa akbar fa-ayna ?, ou encore : al-rijâl al-ismuhum bi-mathâbat barnâmaj wa akthar). Proposés au départ par un Sa’îd ‘Aql et adoptés par un Yûsuf al-Khâl, ces raccourcis, plutôt que d’être repris par Tuéni en tant qu’élément d’une réforme de l’écriture arabe, semblent faire figure chez lui de simple agrément de style. Au fil des années, leur apparition dans ses textes devient, d’ailleurs, de plus en plus rare. Toutefois, des traces assez clairsemées d’influence ‘’aqlienne’ restent visibles, chez Tuéni, à ce niveau des tournures ou des structures phrastiques. Par ailleurs, Tuéni résiste mal, parfois, à la facilité de certains jeux de mots, accrédités par la mode du moment : par exemple, celui que rend possible (après la signature du fameux ‘accord’) le double statut de nom propre et de nom commun du mot ‘tâ’if’ et aussi sa parenté morphologique avec le mot ‘tâ’ifa’ (communauté)…etc.

 

*

 

Les barrières entre les strates de notre analyse n’étant nullement étanches, nous avons effleuré, en parlant du vocabulaire et de la syntaxe de Tuéni, quelques particularités de la panoplie rhétorique que déroulent les éditoriaux tuéniens. En effet, une valeur rhétorique évidente se rattache au choix des mots, aux particularités structurelles de la phrase, au rythme induit aux phrases et aux paragraphes, à un certain usage des incises et des interrogatives, etc. Tout en mettant en avant ses arguments proprement dits, Tuéni s’efforce de convoquer le pathos du destinataire de ses discours. Moyennant ses ressources stylistiques, il veut impressionner afin de convaincre. D’où cette allure passablement bouillonnante de tirades dont le noyau logique ou factuel reste, pourtant, transparent. Se faisant polémique, il tend à donner à ses jugements la forme de verdicts : tendance que sert, entre autres – nous l’avons signalé – une préférence assez marquée pour la ‘phrase nominale’. L’adversaire, apparent ou non, devrait se retrouver au pied du mur…

Pour arriver à cette fin, Tuéni use, aussi et surtout, de force paradoxes qu’il repère et formule en maître du genre.  Aux yeux des Arabes – observe-t-il, par exemple – ‘seule l’occupation [ennemie] d’un territoire est susceptible de le rendre sacré et la récupération d’une terre [après l’avoir perdue] paraît récolter plus de suffrages que sa conservation’ ! Ailleurs, il déclare : ‘On en est arrivé à voir les guerres de libération consolider les occupations : tellement sont-elles non-libératrices’. Un exemple encore ? ‘Mais oui !, s’exclame Tuéni, C’est bien ainsi ! On abolit le communautarisme en amadouant les communautés via l’octroi de présidences, de vice-présidences et de fictions de présidences’ ! Etc., etc.

Une certaine prédilection pour les alternatives bipolaires paraît faire pendant à cette passion du paradoxe. Elle entretient la structure en verdict que nous venons de signaler. Elle sert bien aussi cette volonté d’’aller au fond des choses’ dont nous avons fait état. En effet, la bipolarité est souvent traduite par la forme ‘ou bien … ou bien…’, les deux termes de l’alternative ne se valant jamais. Parfois, la structure bipolaire passe par l’invention d’un nouveau couple de contraires. Aussi, devrait-on ‘arrêter la guerre illicite pour mériter [de faire] la guerre licite’. Encore – pour boucler cette boucle – une forme de bipolarité, dévastatrice, cette fois : afin de faire élire Élias Sarkis président de la République, on aurait, affirme Tuéni, ‘kidnappé une partie du quorum parlementaire pour faire venir des députés [à la séance d’élection] et kidnappé l’autre partie pour empêcher d’autres députés de venir’ !

Verdicts, paradoxes, couples bipolaires : ce sont, sans doute, les principaux outils que mobilise notre éditorialiste au service de sa mission d’admonestation. On peut, bien évidemment, énumérer beaucoup d’autres et l’on restera probablement loin du compte. En plus de ceux que nous avons déjà relevés, et aussi de la charge émotionnelle du vocabulaire tuénien, il nous paraît convenable de mentionner quelques autres procédés assez fréquents, sous la plume de notre auteur, ou particulièrement significatifs. Comment ne pas noter, par exemple, le penchant tuénien pour l’accentuation d’une affirmation ou d’une négation moyennant la répétition de l’élément moteur de la phrase ?  Comment ne pas marquer cet emploi de la conjonction ‘bal’ dont la fonction usuelle est de ‘corriger’ l’énoncé positif qui la précède ou de permettre le ‘remplacement’ de l’énoncé négatif mais qui sert, le plus souvent, chez Tuéni, à exagérer la gravité de l’un ou de l’autre ?  Akhta’nâ bal ajramnâ, déclare, par exemple, Tuéni (nous avons commis des fautes voire des crimes). Ou encore : Nasna’u al-anzimat wa al-qawânîn bal nadha’u charî’at-an jadîdat-an wa dustûr-an jadîd-an, rubbamâ, lâ ba’sa (‘Nous confectionnerons des règlements et des lois ou bien nous formulerons plutôt un nouveau droit, une nouvelle constitution, peut-être : pourquoi pas?’).

Ces artifices, et bien d’autres, convergent pour procurer à Tuéni  le style de redresseur de torts (mais fort pondéré) qui était le sien. Ils lui permettent de communiquer à son lecteur, en sus de l’intelligence d’une situation et des mesures susceptibles de la redresser, le sentiment de l’impatience de l’auteur et de son anxiété. Ils confèrent à son texte cette allure où une rationalité sûre d’elle-même livre un combat mouvementé ou lance des cris pétris d’émotion.

 

*

 

L’analyse – on le sait – tue son objet. Ce modeste essai est bien là pour être lu. Il prétend rendre plus sensible le lecteur de Ghassan Tuéni aux secrets de l’écriture de ce dernier.  Toutefois, en vue d’accomplir au mieux cette tâche, notre analyse gagnerait à être déjà oubliée au moment où son  lecteur aura, de nouveau, sous les yeux, quelque texte de l’incomparable et bien vivant Ghassan Tuéni.

 

Bint-Jubayl, Juillet 2013

Contribution a l’ouvrage collectif “Ghassan Tueni, 1926-2012”, Dar Annahar, Beyrouth, 2014.

دلال البزري عن الإصلاح المردود

أحمد بيضون يفكّك النظام اللبناني
«لبنان: الإصلاح المردود والخراب المنشود»
دلال البزري
ينعى أحمد بيضون في كتابه الأخير لبنان، الذي لم يتوقف نظامه السياسي عن تعميق قاعاته الجهنّمية: نظام «خلود الطوائف»، وتفوق الطائفية على كل من الميثاق والدستور، وعراقتها في تسهيل بناء علاقات تبعية، رسمية و»أهلية»، واستنادها الى قاعدة ضاربة الجذور من أعراف وتقاليد إجتماعية، وتأرجح نظامها بين «حرية مطلقة» وتشريعات طائفية تحدّ منها أو تبطل كل مفاعيلها… يختم كل هذا بتحميل اللبنانيين أنفسهم، فضلا عن سياسييهم مسؤولية الفشل في النهوض من هذا الدرك… أوصاف وملامح هذا النظام تطول. ولو أمكن تنظيم الأوصاف أو الخيوط المجدولة بضفائر رقيقة، المستحكمة بلبنان… لو أمكن ذلك، لوقفنا أمام جملة من الكتاب تضع الخطوط العريضة على هذه الملامح: «الدولة ضعيفة حيث يجب ان تكون قوية، وقوية حيث يجب ان تكون ضعيفة».
فضلُ هذا الكتاب ان قراءته تحثّ على فتح الباب واسعاً أمام تساؤلات ملحّة، تكاد تجد بعضها في متن الكتاب: من نوع ان اتفاق الطائف (1990)الذي وقّعته القوى المتحاربة منذ ثمانية عشر عاماً، زاد من الطائفية السياسية استعاراً. وهو إستعار يحفزّ على النظر الى هذا الاتفاق، الى محصلته التاريخية، بجوانبه المطبّقة والأخرى المنسية، وصولاً إستعادة الظاهرة الطائفية منذ نشأة لبنان:
خلال العقود الثمانية التي مرّ بها لبنان، بل في أحداث ما قبلها، عندما لم يكن لبنان سوى «جبل لبنان»، إمارة جبلية تتصارع عليها الدولة العلية العثمانية والقوى الغربية الصاعدة، هل كان لهذا النظام خط بياني، ترتفع به الحمى أو تنخفض، أو تضعف أو تختفت؟
هذا الخط الطويل، لو اخذناه بأبعد ما وقع عليه زمنه، كيف كان مساره؟ يدور حول نفسه؟ بحركة مكررة، تشبه رقصة الدراويش، أم يذهب نحو المزيد منه؟ وما هي الشروط هذا الذهاب؟ أي، متى ازدهرت الطوائف ومتى نامت؟ ولا نسأل متى «ماتت»…
أو: هل يمكن اعتبار يقظة الطائفية أو غفلتها نتيجة معطيات بنيوية صلبة؟ خارجية تلتحم بالمحلية؟ ذات علاقة بالوعي بها أو بالمعتقد الذي يزيّنها؟ بتيارات ومناخات وأنواع ثقافات؟ بالـ»مصلحة» وحسب؟ وأية مصلحة؟ أم مجرد تعب، بين كل جولة وأخرى، تتبعه هدنة طويلة، نسبياً، عقود وأنصاف السنوات، تستعيد أنفاسها لتكون متجددة، ديناميكية، تلتقط فرصها، تدخل الى المسرح بأفعال تقلب معادلات وموازين، فتفرض جولة صراع مديدة، دائماً طائفية، ساخنة وباردة؟ ولكن بأبطال مختلفين، أو إنقسامات جديدة، على طبقات من الإنقسامات القديمة، ولغة تضاف الى معجم التاريخ الطائفي غير المشرف؟
ما يطرح معنى أهلية النظام السياسي اللبناني، ناهيك عن شرعيته، كما في هذه الكلمات لبيضون، من ان الطائفية «لا تصلح لحكم البلاد لأنها وصلت الى هذا المنتهى من الجبروت بالذات».
هل تعني كلمة «لا يصلح» فشله؟ أحسب ان جميع السياسيين واللاعبين الكبار والمتوسطين في الشأن السياسي لا يرون الموضوع من زاويتنا هذه. فعلى الرغم من «تعذر التوافق بين الاطراف الطائفية»، ومن صيحاتهم اليومية ضد النظام الطائفي الذي يبغضون، والدولة التي يرْثون…. هم يرون انهم نجحوا، وليسوا على الإطلاق من الفاشلين. أن يدمّروا حياة البلاد ودورتها الاقتصادية والإنسانية واليومية، أن يمتنعوا عن التجديد «الشرعي» عبر الانتخابات…. الخ، فهذه ليست دلائل «فشل» بنظرهم، إنما هي قوة بإمساك زمام الامور، «إستيعاب الصدمات»، بوراثة جماهير التطرف، بتبديل اللسان في المنعطفات… كلها مواهب يتمتع بها من أراد السلطة من بيننا، وهي مواهب تحييها عادة أقوى الإرادات.
نقطة أخرى يثيرها كتاب أحمد بيضون: «تطور» النظام السياسي اللبناني، ليس بالضرورة بمعنى «التقدم» إنما بمعنى تأريخه بالزمن الذي يعبره:
هل «تطوَّر» هذا النظام يفضي بالضرورة الى بلوغه مبلغ الأصولية الدينية، المسيحية أو الإسلامية؟ قد تكشف الإجابة على هذا التساؤل جانباً دقيقاً من سمة الطوائف؛ من ان حضورها السياسي لا يتحقق إلا بدعم خارجي. أي عودة الى التبعية التاريخية، التي يصف بيضون ديناميكيتها الخاصة العابرة للتاريخ اللبناني. الإجابة المقنعة على هذا السؤال غير متوفرة، اذ تفترض ان لا يكون هناك ثورة اسلامية في ايران، ولا صعود الاسلامية السنية في الدول العربية، وما نجم عن تجربة الإثنتين، على تفاوت نجاحهما، من إختبارات، قاسية ورجْراجة، حتى الآن على الأقل.
إذن لو لم ينْوجد الاثنان في التاريخ، الإيراني الشيعي والعربي السني، وكل ما يفيض عنهما من ملحقات ومزايدات وتعبئات… فعلى أي وجه ستكون الطائفية اللبنانية، ساعتئذ؟ ربما هو سؤال لا يؤكد غير المعروف: لبنان بلد حساس، عطوب، «بوتقة» تندلق بداخلها كل الحِمَم الممكنة.
ثمة شبه جزائري مع لبنان: كأن مجهولين يحكمونه، رغم الحضور الطاغي للرئيس بوتفليقة؛ لا وجه ولا حزب ولا رمز ولا شخصية كاريزماتية يلخّص هذا الحكم؛ فوجوهه من غير قرارات، وقراراته من غير وجوه…
خلف شيء اسمه «النظام»، عش الأفاعي هذا، من يحكم لبنان الآن؟ «حزب الله»؟ السياسيون بمختلف اطيافهم؟ متوافقون أو متصارعون؟ يوحّدهم شغف بالسلطة، هو قاسمهم المشترك مع المجتمع، «محكوميهم»؟
وقّع أحمد بيضون آخر صفحات كتابه بين أيلول وأول تشرين الأول 2011؛ وكان عنوان النص الذي سبقه في شباط 2011، أي مباشرة بعد إطاحة الثورتين المصرية والسورية برأسي نظام بلديهما. يعني ان كتاب بيضون لم يرافق التطورات اللاحقة لهاتين الثورتين، فضلا عن مجريات الثورة السورية نفسها. ولكن كتابه كله يعينك على متابعة التساؤلات على المنوال الذي اعتمده. فبالإتجاه نفسه:
«التدخل» العسكري لـ»حزب الله» في المقاتلة الى جانب قوات الأسد، هل كان حقاً كما يصفه أمينه العام ومعه رجالاته وجهازه الاعلامي، من ان الحزب كان «مضطراً» لذلك؟ مضطرا للدفاع عن نظام هو المجال الحيوي لنظام آخر يتبع حزب الله تعليماته؟
ولكن مهلاً: يجب ان نصدق الحزب عندما يقول ذلك، إنما لأسباب مختلفة عن تلك التي يتقدم بها خطباؤه ومحبّوه. والتي يبدو الحزب، من خلال كلماته، وكأنه يستشعر ذنباً ارتكبه، يطلب عبرها الغفران، لأن من بعده هناء بهناء: «الحفاظ على المقاومة«. القصة ليست انه كان مضطرا، إنما «تدخل» لأن ذلك من صميم تركيبته وتأسيسه وتمويله وأجندته…
هل نتصور ان لا يكون متدخلاً؟ أين تذهب ساعتئذ كل تلك القوة المشحونة المقهورة من قلة التعبير عن نفسها؟ حزب الله لن يكون حزب الله لو لم يفعل، وكذلك النظام السياسي لن يكون طائفيا لو لم يقفز كل مرة حيّ يُرزق من بين الأنقاض، وكذلك السنية السياسية لن تتلقّف الخطاب والرموز السلفيين وتعيد تأهيلهم لينخرطوا في صلب النظام…. الخ.
من هنا استحالة ان تحصل ثورة في لبنان، على الرغم من «الحرية»؛ كلنا رافق، مع بيضون، تظاهرات إسقاط النظام اللبناني، بعيد المفاجأتين التونسية والمصرية، وبرغبة جامحة في المحاكاة، فتظاهر الآلاف من بيننا. وبعد خفوتهم السريع، أمعن لبنان في سبر أغوار التطييف والتمذهب، على مستويي «نخبه» الحاكمة وجماهيريه، الوفية دائماً؛ ولا تعرف بعد حين من يغذي الآخر، لشدة الحمى؛ تلك هي مساهمة لبنان الأساسية في هذه الثورات: انه تطيّف وتمذهب، بدل أن يثور. وهذا استعصاء يتجاوز كل الإرادات، الخيّرة منها والشريرة. وما يضاعف وطأته، ويغذّي محبي الطائفية، هو مآل هذه الثورات نفسها؛ حيث كشفت، في مراحلها الانتقالية، بدوراتها المتداخلة والعشوائية، انها تنحو نحو «التلبْنن»: إنهيار الدولة، فوضى، إحتراب أهلي، عسْكرة، تبعية للخارج؛ كل مركبات النظام اللبناني، مع اختلاف بسيط في المقادير.
عما تكشف تلك الرحلة المعاكسة للتاريخ؟ ذاك «التلبنن» الذي تسير على خطاه المراحل الإنتقالية للثورات؟ عما تكشف لبنانياً.. عربياً؟
ثمة شيء أخير، لم يكن لكتاب بيضون أن يتناوله، وإن تضمّن إرهاصاته: وقوامه ان الحدود القائمة بين لبنان وسوريا قد فُتحت على مصراعيها، جيئة وذهابا، مع النظام وضده، مقاتلين ونازحين وعائدين ومهرّبين، فضلاً عن التداخل الشديد، بعد «التلازم» العتيد، بين أجندات البلدين ومشاريعهما ورؤاهما وشعاراتهما، وبالدور الذي بات يلعبه الواحد تجاه الآخر، وبالعكس. وبما ان الفلسطينيين، ببشرهم وقضيتهم، يشكلون مادة دسمة لمفاعيل هذا التداخل، في لبنان كما في سوريا، فهذا يعني باننا نتجه نحو مستوى جديد من التحليل: مستوى الأراضي المفتوحة على بعضها البعض وإطاره لبنان وسوريا وفلسطين وكل تشعباتهم. ما يدفع الى توسيع النظر والتحليل في إطار هذه الدول وشعوبها.

في مشروع الفراق الأرثوذكسي

في مشروع الفراق الأرثوذكسي

 

أحمد بيضون

 

انكفأت بعض الشيء حدّة الهجمة التي حملت مشروع “اللقاء الأرثوذكسي” لقانون الانتخاب إلى صدارة المشاريع المطروحة إذ منحته قبولاً رحباً من أكثر القوى الوازنة في المجتمع السياسي اللبناني. فقد التقت على تأييده أوسع التشكيلات المسيحية تمثيلاً نيابياً ونفوذاً شعبياً. وجاراها في التأييد التنظيمان المستأثران، تقريباً، بالتمثيل الشيعي في كلّ من مجلس النواب والحكومة وبالحضور، باسم طائفة الشيعة، على المسرح السياسي اللبناني عموماً. هكذا بدا أن مشروعاً آخر كانت قد وافقت عليه الحكومة التي تضمّ أشدّ القوى منافحة عن مشروع “اللقاء الأرثوذكسي” قد أصيب بكسوف خطير مع استئثار هذا الأخير بالأضواء. وكان في طليعة من نحا إلى إهمال هذا المشروع (الذي يلقى رضىً من جانب رئيس الجمهورية) أولئك الذين كانوا قد أقرّوه في مجلس الوزراء. لقي المصيرَ نفسَه مشروع الدوائر الخمسين الصغيرة الذي كانت قد اعتمدته المعارضة المسيحية: إذ وضعته على الرفّ أبرز القوى في هذه الأخيرة (أي حزب الكتائب وحزب القوّات اللبنانية، خصوصاً) لتقع مع خصومها المستأثرين بنصيب المسيحيين من الحكم والحكومة في هوى مشروع “اللقاء الأرثوذكسي” أو ما بات معلوماً أنه مشروع (وائل) خير و(إلياس) الفرزلي.

هذا الحشد من المؤيدين قابلته معارضة كاسحة في الصفين السني والدرزي واجتمع على مواجهته أيضاً، في انسجام يبدو موعوداً بالتنامي وموقف رئيس الجمهورية،  شخصيات مسيحية بينها ثمانية نواب، على الأقل. غير أن المشروع المثير للجدل نال، على الرغم من ذلك، أكثرية الأصوات في اللجنة النيابية الفرعية وبدا أن له أكثرية مضمونة في المجلس النيابي فيما لو عرض على الهيئة العامّة لهذا المجلس…

أفق مريب لخرقٌ جسيم

يستحقّ وقفة طويلة – بل وقفات – هذا الاستقطاب الواسع يتاح لمشروع يمثّل تغييراً غير مسبوق في جسامته لنظام التمثيل النيابي الذي صحب الجمهورية اللبنانية منذ نشأتها الأولى. فقد عرف هذا النظام تغييراً كثير الوجوه شمل عدد النواب وعدد الدوائر وتقسيمها وعدد الطوائف وتوزيع المقاعد بينها والتناسب العامّ بين نصيبي كلّ من المسيحيين والمسلمين في المقاعد… ولكنه (أي النظام) استبقى، فضلاً عن مبدإ توزيع المقاعد إلى أنصبة طائفية مقرّرة سلفاً، مبدأين رئيسين لزمتهما جميع القوانين الانتخابية التي عرفتها البلاد وهما مبدأ الاقتراع الأكثري ومبدأ الهيئة الناخبة الواحدة في كل دائرة انتخابية. فظلّ يفوز بالنيابة من يتفوّق على كلّ من منافسيه ولو بصوت واحد. وظلّ الناخبون، من أيّة طائفة كانوا، مخوّلين أن يقترعوا لمرشحين عن دوائرهم موزّعين بين الطوائف ذات الأنصبة من تمثيل الدائرة. وهذا مع أن أقلام الاقتراع كانت مخصّصة لكلّ من الطوائف بالاسم كما راحت تخصّص، بعد اكتساب النساء حقّ الاقتراع، أقلام للذكور وأخرى للإناث.

نقول إن مشروع “اللقاء الأرثوذكسي” يمثّل خرقاً جسيماً للأعراف الانتخابية المستقرة في البلاد لأنه يطيح هذين المبدأين: مبدأ الهيئة الناخبة الواحدة ومبدأ الاقتراع الأكثري، دفعةً واحدة. فهو يعتمد الاقتراع النسبي وانتخاب نواب الطائفة الواحدة من جانب المنتمين إليها حصراً. وهو، إلى ذلك، يرى جعل البلاد دائرة انتخابية واحدة، وهذا أيضاً جديد كليّاً على القوانين الانتخابية اللبنانية التي بقيت الدائرة تراوح فيها بين المحافظة والقضاء مع استثناءات وخلطات مختلفة هنا وهناك. على أن “النسبية” و”الدائرة الواحدة” كانتا مطلبين ماثلين في الساحة السياسية تطرحهما أو تطرح أحدهما قوى سياسية ثانوية في الغالب. وأما مبدأ تقسيم الهيئة الناخبة إلى  هيئات بعدد الطوائف فيمكن اعتباره جديداً إذ لم يسبق أن اكتسب حضوراً يذكر أو استوى موضوع جدال جدّي في حومة التداول اللبناني الكثير الأطراف في الصيغ الانتخابية.

يوجز البيان الذي أصدرته الشخصيات المسيحية المعارضة لمشروع “اللقاء الأرثوذكسي”، يوم 10 كانون الثاني، أهمّ ما يثيره هذا المشروع من اعتراضات ومخاوف. أما الاعتراضات فمناطها مخالفة المشروع لتوجّه اتّفاق الطائف والدستور المبني عليه في رفضهما “فرز الشعب” ورهنهما شرعية السلطة بلزومها ما يسميانه “ميثاق العيش المشترك”. وأما المخاوف فتتصل بافضاء هذا المسار الذي يوزّع الهيئة الناخبة في البلاد إلى ثماني عشرة فئة إلى إطاحة المناصفة المسيحية الإسلامية واعتماد المثالثة التي أصبح يغري بها لا الميزان العددي وحده بل حال المواجهة السنية الشيعية السائدة من سنوات والطاغية، في طول البلاد وعرضها، على ما عداها من مواجهات. وهي قد جعلت اعتبار “المسلمين” وحدة سياسية تقابل “المسيحيين” عند البحث في النظام التمثيلي وتقرير الأنصبة أمراً ضعيف السند للغاية.

مصدران قريب وبعيد

فخلافاً لما كانت عليه الحال قبل سنين معدودة، لم يبق في السياسة جامع يُذكر يجمع سنّة لبنان وشيعته. هذا فيما شهد “الصف المسيحي”، في ما يتعدّى انقسامه الراهن بين جبهتي المعارضة والحكم، مساراً معاكساً استغرق العقود القريبة الماضية وأنشأ “مسألة” أو “قضية” مشتركة هي مسألة “المسيحيين” في لبنان فيما يتعدّى كلّ اختلاف بين طوائف هؤلاء الكثيرة ناهيك بالخلاف المستئشري بين قواهم السياسية. ولنشدّد على أن حديثنا كله ههنا يقع فيما وراء التوزّع الذي تعرفه الطوائف بين قوى وزعامات سياسية مختلفة. فإنما نتناول “الشخصية السياسية” لكل من الطوائف أو لكلّ من أهل الديانتين وهي تتحصّل حينما يتحصّل للطائفة الواحدة أو لأتباع الديانة الواحدة موقع مميّز سياسياً ومشترك في تكوين المجتمع السياسي الوطني.

فإذا وضعنا هذه الهواجس الملحّة في مساق التحوّلات الجارية في العالم العربي وحوله وجدنا زحف القوى الإسلامية إلى مواقع السلطة في أقطار العالم المذكور (بعدما كانت قد وصلت إليها في دولتي الجوار الكبريين: إيران وتركيا) يعزّز الخوف من هذا الفرز الذي يفرضه مشروع “اللقاء الأرثوذكسي” إذ ينذر بإطاحة ما تبقى من أواصر سياسية تبرزها الانتخابات المختلفة ما بين الكتل الناخبة على اختلاف الطوائف. فتصبح الحال حال مواجهة بين طوائف مستغنية بعضها عن بعض بعد حال التداخل النسبي التي كانت تلزم المرشحين والناخبين معاً بإدخال شركائهم من الطوائف الأخرى في كل حساب يحسبونه وتوجب عليهم بالتالي توخي قدر ما من الاعتدال في كل أمر يحتمل الجنوح نحو المنازعة الطائفية. هذا كله يبدو ماثلاً، بهذه العبارات أو بغيرها، في فكر الساسة المسيحيين الذي أصدروا بيان الرفض لمشروع “اللقاء الأرثوذكسي”.

هذه الهموم التي تلبّد بها أفق المشروع المذكور لا تغني – على مشروعيتها المؤكّدة – عن النظر في سبب ما بدا إقبالاً مسيحياً كاسحاً على المشروع اخترق خطّ الفصل القائم بين الكتلتين المسيحيتين الكبريين وتبعه إقبال شيعي لم يقلّ عنه سعة وإن يكن بقي أضعف ميلاً إلى الدفاع ” المبدئي” عن المشروع أي عن “التنظير” له والدخول في موجة الجدل العارمة التي استثارها.

شاع أن تجزئة الهيئة الانتخابية إلى هيئات طائفية تلقى هوى في نفوس جمهور المسيحيين وأن هذا قد أسهم في التفاف قواهم السياسية الكبيرة حول مشروع “اللقاء الأرثوذكسي” مجتازة في سبيل ذلك خندق الفصل المشار إليه بين جماعتي الثامن من آذار والرابع عشر منه. لا ريب، قبل ذلك، في أن هذه القوى تستريح، على وجه الإجمال، إلى الانفراد بجمهورها الانتخابي الخاص، وهو مجانس لكل منها طائفياً إلى أقصى حدّ. فهذا الانفراد يعفيها من الدَين السياسي، المفروض على من شاء الفوز، لكتل ناخبة تنتمي إلى طوائف أخرى، مسلمة في الغالب بسبب كثرة العدد ولكنها، في حالات كثيرة، مسيحية أيضاً يغاير انتماؤها المذهبي انتماء المرشّح. هذا الدَين الذي يفترض أنه متبادل وإن يكن، في الغالب، غير متكافئ، يفرض على المرشّح المعني أو على التشكيل السياسي الذي ينتمي إليه، ان يراعي اعتبار القرب السياسي من الجهة المغايرة له طائفياً والمؤيدة له انتخابياً.

حكمة ماثلة وانعزالية معدية

والحال أن هذا القرب السياسي هو ما يصنع، على علاته المؤكّدة (والممكنة المداراة إلى هذا الحدّ أو ذاك) ما يشبه أن يكون، في الحالة اللبنانية، حياة سياسية “وطنية”: لا للزومها مصالح الوطن، بالضرورة، بل لمجرّد إنشائها شبكة أو شبكات من الصلات السياسية بين ممثّلي الطوائف فيما يتعدّى الانتماء الطائفي لكل فردٍ او مجموعة منهم. عوض السعي الصعب إلى إصلاح الموازين التي تحكم إنشاء هذه الشبكات، وهذه موازين سياسية – اجتماعية يتعذّر الوصول بها إلى الصحّة المطلقة، تؤثر القوى السياسية المسيحية أن تقامر بوجود حياة سياسية وطنية من أصله ليخلو لها وجه ناخبيها ويخلو لهؤلاء وجهها دون اعتبار لضرورة الإبقاء، في الصيغة الانتخابية، على حوافز لمشاركات تتجاوز حدود الطائفة، أي مثلاً، لإنشاء أحلاف أو كتل سياسية وطنية النطاق والتطلع…

هذا المنحى “الانعزالي” (وهذه فرصة لاستعادة هذا المصطلح الذي ندر أن كان استعماله سائغاً إلى هذا الحدّ)  يصحّ اعتباره تعبيراً فاقعاً من الباب الانتخابي لمساق افتتحته الحرب وشمل جوانب كثيرة من الحياة اللبنانية فأسلمها للطوائف، أساساً، منتزعاً ما كان منها في يد الدولة أو مطوّعاً إياه ونازعاً صفة الاشتراك عمّا كان مشتركاً… انتشر التعازل المشار إليه في السكن، في الأعمال، في التعليم، في الرعاية الاجتماعية بسائر وجوهها، إلخ… ووصل المساق نفسه إلى حدّ اقتسام الدولة نفسها باستتباع أجهزة ومرافق مكوّنة لها من جانب قوى الطوائف وباقتسام أجهزة ومرافق أخرى بين هذه الأخيرة، على نحو يضرب مبدأ “المرفق العامّ” من أصله. هذا الحؤول دون نشوء العامّ وهذا الجنوح إلى إفساده ما أمكن الإفساد حيث ينشأ، إنما هما، في عمق معناهما، نوع من “التعازل” أيضاً يلاقي، من باب آخر، تنابذ الطوائف منذ الحرب: في السكن، في العمل، في التعليم، إلخ.، إلخ… كيف لنا أن نستغرب إذن وصول هذا الاضمحلال لكل ما هو مشترك أو “وطني” في النسيج الاجتماعي اللبناني إلى قانون الانتخابات النيابية؟ وكيف لتشخيص العلة وللبحث في العلاج أن لا يجنحا إلى التشاؤم وهما يكتشفان العمق الاجتماعي الذي تترعرع فيه نوازع يأس هي التي استنبتت مشروع “اللقاء الأرثوذكسي” ويسعها، عند اللزوم، أن تستنبت ما يعادله في غير مجال؟

وذاك أن الأشاوس من أبناء كلّ طائفة قد يرفضون غداً أن يحتسب الضريبة المستحقة عليهم مأمور في المالية من غير طائفتهم. وقد يطلبون ألاّ يدرّس في المدرسة الرسمية التي يتعلّم فيها المحروس ابنهم معلّم من غير دينهم. وقد يحتجّون إذا دعوا إلى المثول في دعوى مقامة منهم أو عليهم أمام قاضٍ من غير جماعتهم. وقد لا يأمنون أن يحفظ الأمن أو ينظّم السير شرطي من غير ملّتهم أو أن يدافع عن شطرهم من البلاد عسكري لا يقول قولهم في طبيعة المسيح أو في نبوّة محمّد. هذا فضلاً عمّا عرضت وتعرض منه حالات كثيرة من منع لبيع الأرض لغير أبناء الأبرشية أو ردع مباشر أو مداور لمن تحدّثه نفسه بالسكن أو بالزواج في غير ذوي إيمانه. فالواقع أن التعازل في هذا كله أقرب إلى نوازع الانتماء المذهبي من التعازل في السياسة. بل إن السياسة تكاد تكون النطاق الوحيد الذي يفرض التشارك فرضاً وتبدو البرامج المذهبية فيه وكأنما هي بلا موضوع فعلي. وإنما تُتّخذ أقنعةً لتحصيل منافع دنيوية جدّاً وافتعال لحمة تجيز الاستئثار والاستعلاء تعذّر إنشاؤها من مادّة أخرى، صريحة الطابع الحسّي. فإذا كنّا قد وصلنا بهذه الشهوة القويّة للتعازل إلى أكثر الميادين إيجاباً للتداخل، أفلا نكون ماضين قدماً في مفاقمة ما بدأته الحرب من تبلّر وفصل طائفيين في كلّ ميدان آخر؟

فدرالية؟

هذا وقد عاد مصطلح “الفدرالية” إلى الجري على الألسنة وتحت الأقلام بمناسبة ما لقيه قانون “اللقاء الأرثوذكسي” من إقبال. ولم يكن ثابتاً قطّ أن الذين يلجأون إلى هذا المصطلح عنواناً للدعوة أو أداة للتشخيص، في الحالة اللبنانية، يعرفون فعلاً شروط الفدرالية ومعناها. يقال إن الدولة اللبنانية فدرالية طوائف. ويشار (منذ عهد “القائمقاميتين” في القرن التاسع عشر) إلى أننا هنا حيال النوع “الشخصي” من الفدرالية. ويراد بالإشارة أن الفدرالية هنا ليست صيغة للعلاقة بين مناطق من تراب الدولة تسمى “ولايات”، مثلاً، بحيث نصفها بـ”الفدرالية الترابية” أي الجغرافية أو الجهوية. وإنما هي قائمة بين جماعات هي الطوائف لكلّ منها “شخصية” اعتبارية وليس لها قواعد ترابية مرسومة الحدود تفصل بينها مادّياً. والمفروض أن الصفة “الشخصية” هذه تفيد نوعاً من الهزال أو فقر الدم في مضمون الاستقلال المفترض للجماعة. إذ هي (أي الصفة “الشخصية”) تستثني من هذا الاستقلال ما كان ذا صلة بالأرض. وذلك لكون الأرض متاحة للجماعات كلها ولكون التداخل بين الجماعات حاصلاً فعلاً عليها إلى هذا الحدّ أو ذاك. شيء واحد يبدو شديد الأسر في الفدرالية الشخصية هو صعوبة فكّها: وهذه صعوبة تنجم، على وجه الدقّة، من تعذّر تقطيع الأرض قطعاً تطابق كلّ منها “شخصية” من الشخصيات المشار إليها وتحصر بين حدودها جماعة المشمولين بتلك الشخصية.

فضلاً عن ذلك، يبدو المحدّثون بفدرالية لبنانية ما غافلين عمّا هو جوهري في الفدرالية. ففي المخيلة اللبنانية أن الدولة المركزية تكون ضعيفة في الفدرالية فتستكمل الضعف الذي تتواطأ الطوائف على رعايته في الدولة اللبنانية القائمة. وهذا هراء يكفي لبيان غربته عن الوقائع ذكر أسماء الدول الفدرالية القائمة في العالم من صغيرة وكبيرة. وبينها دول كبرى تتيح لها بنى سلطاتها المركزية وما تتصرّف به من موارد وأجهزة أن تتحكّم، ولو في حدود، بدفّة العالم من أقصاه إلى أقصاه. يغفل القائلون بالفدرالية في لبنان عن أمر آخر له في الحالة اللبنانية أهمّية استثنائية. وهو أن السياسة الدفاعية والسياسة الخارجية في الدولة الفدرالية تبقيان بكل متعلّقاتهما في يد السلطة المركزية. وهذا فضلاً عن النقد الوطني وعن صون البنى التحتية والتجهيزات العامة ذات الصفة الوطنية، على اختلافها، وتنميتها. وهو ما يفترض أن المكوّنات المشكّلة لهذه الدولة قادرة على التوصّل إلى رسم موحّد لكل من السياستين الدفاعية والخارجية وقابلة بوضع مقاليدهما في عهدة سلطة موحّدة متمكنة من تنفيذهما. فهل وحدة التخطيط والتنفيذ في هذين المجالين قابلة للتحصيل في الحالة اللبنانية أم أن الخلاف الذي يوجب حديث الفدرالية أصلاً متعلّق بهاتين السياستين قبل كلّ شيء آخر؟ هل تداوى علل التعايش بين الطوائف اللبنانية بما يفترض إمكانه أو استقامته أن يكون الشفاء منها حاصلاً أصلاً؟

توسّع الشعور الأقلّي

لا بدّ أخيراً من عودة إلى صلة الطفرة الانعزالية التي مثّل مشروع “اللقاء الأرثوذكسي” أصرح رموزها بما هو جارٍ من تحوّلات عاصفة في أقطار عربية مختلفة وفي سورية، بخاصّة. ويمكن إجمال الصلة بالقول إن وصول زحف الإسلاميين (من أهل السنّة) على مواقع السلطة إلى الجوار السوري الدائم الإقامة في متن الشؤون اللبنانية قد أيقظ الشعور الأقليّ بخطر داهم بدأ يدقّ الأبواب وتظهر بوادر قوية منه في ساحات الداخل. اشتدّ أوار هذا الشعور في أوساط المسيحيين، على الأخصّ. ولكن الوسط الشيعي الملتحق بموقف إيران من الأزمة السورية ليس بمنجاة منه قطعاً. هذا الاقتراب الشيعي من نمط الشعور الأقلي يمثّل نكوصاً طارئاً أو مستجدّاً لجماعة تغادر مرحلة اتّسمت فيها مواقف الجماعة الشيعية، لا بالإحباط والإلحاق على الغرار المسيحي، بل بفرط القوّة وبشكوى الأطراف الطائفية الأخرى من استعراض فائضها… يدخل الشيعة اللبنانيون في الظرف السوري الجديد دخولاً راح يزداد شبهاً بالدخول المسيحي فيه. وهو يجد أساساً له، بعد أعوام مضت على انقضاء عهد الإجماع على المقاومة، في جنوح يشبه الجنوح المسيحي أيضاً إلى الاستقلال بشبكات طائفية من المرافق المعدّة لخدمة الجماعة في وجوه حياتها المختلفة. هذا كله قد يمثّل تفسيراً مزدوجاً يرجع في آن إلى الظرف المباشر وإلى التطوّر الطويل المدّة نسبياً لتأييد التشكيلين الشيعيين مشروع “اللقاء الأرثوذكسي”. وهذا فيما يتعدّى الرغبة في ممالأة الحليف المسيحي. غير أن وجود الشيعة في وضع لا يزال إلى الآن قادراً على التحكّم بأقليات انتخابية لا يستهان بها من الطوائف الأخرى، قد يفسّر بدوره  قدراً من الفتور والتردّد خالط التأييد المشار إليه.

والسؤال الذي يطرح نفسه، بشأن المسيحيين خصوصاً وربما بشأن الشيعة أيضاً هو التالي: هل الأسلم للبنان ولكلّ من مكوّناته الطائفية مواجهة الضغوط والأخطار المرتقبة من الجوار السوري بمجتمع متداخل المكوّنات، موحّد المصير بسبب التداخل بين مكوّناته واضطرار كلّ منها إلى مداراة الأخرى، أم مواجهة تلك الضغوط والأخطار  بقبائل متعازلة يبحث كل منها عن سند خارجي (في سوريا أو في غيرها) يسعفه في حرب الجميع على الجميع؟ لم يقدّم مشروع اللقاء الأرثوذكسي جواب العقل المتروّي عن هذا السؤال. قدّم جواب الغريزة المذعورة أو المشرفة على الذعر.

ملاحظتان

تبقى ملاحظتان. الأولى أن معارضة التنظيمين الرئيسين السنّي والدرزي لمشروع اللقاء الأرثوذكسي لا تقلّ طائفية عن موالاة من والاه من مسيحيين وشيعة. وإنما تتحصّل المعارضة هنا من حساب انتخابي بسيط يتعلّق بالكسب والخسارة في انتخابات يرعاها هذا المشروع. وتتوجّه المعارضة نفسها، فيما يظهر، إلى الاقتراع النسبي الذي يوصي به المشروع قبل توجهها إلى التجزئة الطائفية للهيئة الناخبة.

الملاحظة الثانية موضوعها المرجعية الدستورية لمشروع “اللقاء الأرثوذكسي” وقد استغرق الجدل في موافقته ومخالفته للدستور جانباً من المشادّة الجارية بشأنه. هل المشروع موافق للدستور لأنه يحقّق المناصفة الفعلية والعدالة في التمثيل على ما زعم مناصروه أم هو مخالف للدستور لأنه يفرز الشعب ويضرب أساس العيش المشترك على ما زعم خصومه؟ المخالفة الكبرى للدستور في الواقع هي الاستمرار، بعد نيف وعشرين سنة من تعديله، في اعتماد التوزيع الطائفي لمقاعد مجلس النواب والمناصفة فيه بين المسلمين والمسيحيين. فهاتان صيغتان اعتبرهما الدستور المعدّل انتقاليتين وحدّد موعداً ملزماً (يكاد أن يمرّ على حلوله عقدان) لمباشرة الخروج منهما في نطاق ما سمّاه “إلغاء الطائفية السياسية”.

هذا التوجّه الذي تتواطأ القوى الطائفية (إلا ما رحم ربك) والمؤسسات الدستورية المشكّلة منها على تجاهله خلافاً للدستور ليس تفصيلاً أو شأناً يسكت عن إغفاله في نقاش من قبيل النقاش الجاري لقانون الانتخابات. هذا التوجّه يمثّل في مآله تغييراً إلزامياً بموجب الدستور للنظام السياسي اللبناني برمّته. فكيف يصحّ أن يفتح قانون الانتخاب مسلكاً مناقضاً له مناقضة كلية فيما يشبه الوداع للدستور المعتمد ولاتفاق الطائف الذي أملاه؟ إن كانت مناقضة الدستور تمليها مصلحة وطنية تفوقه سموّاً فليبدأ مسارها بتغيير الدستور نفسه وبدفن اتفاق الطائف بالمراسم المفروضة. فليس إلا جبناً ونفاقاً بحتاً أن يبحث للمشروع الأرثوذكسي عن مسوّغ أو عن سبب للبطلان في الدستور فيما الدستور كله، بديناميته العامّة المشتملة على تعديل النظام الانتخابي مع الهيكلة الجديدة للمؤسسات الدستورية، مكوّم بصمت تحت الأقدام الطائفية.

في 20 كانون الثاني 2013

ملحق: كلام في “مشروع الفراق” سبَق ظهوره بـ 17 سنة

ما يلي فقرات أخيرة من ورقة قدّمتُها (بالإنكليزية) في الندوة التي نظّمها مركز الدراسات اللبنانية في أكسفورد حول”إصلاح الأنظمة الانتخابية” وذلك في كانون الثاني 1996 . وقد ظهرت الورقة (بالعربية) في كتابي “الجمهورية المتقطّعة: مصائر الصيغة اللبنانية بعد اتّفاق الطائف”، دار النهار للنشر، بيروت 1999، ص 155-159.

“(…) لا بدّ من الإقرار إذن بأن عِبَر الاختبار التاريخي قد جعلت من الاحتفاظ بالقاعدتين الجغرافية والمذهبية كليهما على أنهما ركنان متساندان للنظام الانتخابي اختياراً واعياً يعبّر عن الحكمة الماثلة في الصيغة السياسية اللبنانية. وقد أمْلت الحكمة نفسها امتناعاً بات تقليدياً عن التضحية – في الظروف العاديّة على الأقلّ – بأي من الركنين عند اختيار أعضاء الحكومات. ونقع على هذه الحكمة نفسها أيضاً في أمرين آخرين متلازمين:

الأمر الأوّل أن الإقرار حاصل بوجود حاجة إلى تمثيل مناسب لكلّ من الطوائف في مؤسّسات الدولة. ولكن الإقرار حاصل أيضاً بوجوب الحؤول دون كلّ من الطوائف والاستقلال بحياة سياسية منعزلة تجسّدها أجهزة منفصلة لا يكون لها ما ترجوه ولا ما تخشاه من الفئات والقوى السياسية المنتمية إلى طوائف أخرى. بل إن الإقرار حاصل، بخلاف ذلك، بأن التمثيل ينبغي له أن يؤول إلى تكتّلات متنوّعة طائفياً ومتداخلة بحيث يحال دون الصراعات السياسية اليومية والجري على خطوط طائفية.

الأمر الثاني أن كون انتخاب ممثّلين لكلّ من الطوائف يتعلّق جزئياً بموقف جماعات تنتمي الطوائف أخرى إنما يعزّز الاعتدال في صفوف المرشّحين. فيكون على المتعصّبين والانعزاليين من هؤلاء أن يخشوا نبذاً كثيفاً من جهة الناخبين المنتمين إلى غير طائفتهم. والتمثيل النيابي، بخاصّة، مصمّم بحيث يغلّب الاختلاط والاعتدال في التكتّل السياسي.

ولقد كان لغياب الحرّية عن انتخابات 1992 نصيب من جعل مجلسنا النيابي، اليوم، بعيداً عن هذين الاختلاط والاعتدال. فإن حالة من الاستقطاب الطائفي الحادّ تسود بلادنا. ولم يكن لمجلس النوّاب الحالي، بتمثيله المحدود، أن يستوي ساحة لتدبير المواجهات السياسية التي هزّت البلاد في خلال السنوات الثلاث الفائتة. فآل الاستقطاب الطائفي إلى  أزمة دائمة في النظام. وغلب على الدولة أنها غنيمة تتنازع وتقتسم لا أنها بنيان يعاد إعلاؤه ويوطّد.(…)

ومهما يكن من شيء فإن الصيغة المذهبية ليست القاعدة الوحيدة التي يسع المجتمع الطائفي – بالمعنى الأعمّ – أن يرسو عليها. بل يمكن أن يتجزّأ المجتمع إلى وحدات قبلية أو إلى أقوام أو إلى قرى أو إلى مزيج من شبكات التضامن هذه جميعاً. في هذه الحالات، يجوز اعتبار دعم الجماعات الواسع للفساد ولاختلاس المال العامّ وما يتّصل بهما من مسالك دالّاً على وجود نوع من نظام المافيا (…).

ولعلنا لم نصل في لبنان بعد إلى اعتماد نظام من أنظمة المافيا تامّ السمات. على أن بعض الدلائل بات لها من القوّة ما يجعل من غير الجائز للآخذين بنصيب من المعرفة الاجتماعية والسياسية مواصلة تجاهلها. ولا بدّ من إعمال أدوات ديمقراطية عدّة – في رأسها قانون الانتخاب – ابتغاء مكافحة التبلّر المفرط لصور التضامن المذهبية والعشيرية وما جرى مجراها من أنواع العصبيات. ذاك همّ يبدو ملحّاً إذا أردنا حماية الحرّيات العامّة واستباق الانقلابات والاتّجاه نحو ديمقراطية تعزّز ما في مجتمعنا من تقاليد مستحسنة وتوطّدها. (…)

حوار مع جهاد بزي (السفير) حول الانتخابات

أحمد بيضون: الحرية بلا دولة القانون تسمح بالقتل وبتأليف السيمفونيات
جهاد بزي
هادئ أحمد بيضون. المثقف واللغوي والأكاديمي والباحث التاريخي والاجتماعي، الدكتور الموسوعي اختصاراً، يجلس في بيته الجميل في رأس بيروت. إذا حكى في السياسة، يرفعها إليه. يجردّها من غايات تحكم السياسيين، ومن مخاوف وأحقاد ومحاباة تحكم مواقفهم، ومن جهل يوصف العديد منهم به، في قضايا من المفترض أنهم خبراؤها.
لا يحكي في مجردات، ولا يعيش في صومعة. القارئ الممتاز للتاريخ كما للحاضر يعرف بمهارة الأستاذ الجامعي كيف يشرح الأفكار، كما يعرف كيف يرى إليها، بعيني المثقف.
الانتخابات ليست شأناً جديداً بالنسبة إليه. لديه أكثر من بحث حولها. وهو، في حواره مع «السفير» ناقش ليس القوانين الانتخابية وتأثيراتها وسلبياتها وإيجابياتها ومفاهيمها فحسب، بل ذهب في النقاش أبعد، إلى نقطتين سابقتين للانتخابات، وأكثر أهمية منها: النظام الطائفي ودولة القانون، أو بالأحرى، دولة غياب القانون.
أحمد بيضون في الحلقة الثانية من الحوار حول شؤون الانتخابات وشجون البلاد.. بعيداً عن حلبة صراع الديكة.

{ لماذا لا يوجد قانون انتخابات ثابت ودائم في لبنان؟
÷ لسنا وحيدين في هذا الموضوع. الدول تعدّل قوانين الانتخاب فيها وهو أمر جار وشائع. لكن الدول الديموقراطية الانموذجية لديها مزيد من الاستقرار في هذا الأمر، كفرنسا او انكلترا. ومع ذلك، فهذه الدول تشهد تغييرات. الحاصل في لبنان أن القوى الغالبة في مرحلة معينة على صعيد السلطة التنفيذية ومجلس النواب تريد الاحتفاظ بولاء الأغلبية اللبنانية لها وهي تلجأ إلى التغيير اذا شعرت ان ثمة خطراً على الأكثرية التي تتمتع بها. وفي حالات الانقسام الشديد في البلاد يصبح الامر حيوياً لكل من الطرفين وموضوع معركة.
{ هل من الصحي ألا يعرف المواطن القانون الذي يقترع على اساسه؟
÷ ليس صحياً بالطبع. يجب ان يكون معروفا ما هو القانون وأن تُشرح مسوّغاته وآلية عمله ويجب أن يفهم المقترع كيف يؤثر صوته في نتيجة الاقتراع. فإذا اعتمدت النسبية، مثلاً، نحن حيال نسبيتين: التمثيل الطائفي هو نسبية قائمة على الأنصبة المحفوظة للطوائف أصلا، وحين نضيف نسبية ثانية مركّبة فوق النسبية الأولى، فهذا أمر سيخضع لقواعد احتساب معقدة بحيث أن الناخب الذي يضع صوته في الصندوق لن يفهم كيف وبأي نتيجة خرج صوته. ويصبح الأمر أكثر تعقيداً بما لا يقاس إذا اعتمدنا قانون الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب (قانون فؤاد بطرس) الذي يقول بصيغة مركّبة، بحيث ينتخب قسم على القاعدة النسبية وقسم آخر على القاعدة الأكثرية، ويكون هناك نوعان من الدوائر متفاوتة الحجم، ويكون هناك صوتان تفضيليان لكل مقترع يعين بواسطتهما الاسمين اللذين يحوزان الأفضلية عنده من بين جميع الأسماء المعروضة. بذلك يصبح الاحتساب وتقرير النتائج معقداً بصورة يستحيل على الناخب غير المتخصص تخصصاً دقيقاً في علم الانتخابات أن يفهم كيف أدى صوته إلى هذه النتيجة.
{ ماذا عن قانون الستين؟
÷ الوحدة الانتخابية في قانون الستين هي القضاء. مشكلته انه يفتت إلى حد كبير التمثيل النيابي خصوصا أن مبدأ الأكثرية هو المعتمد. ويجعل نتائج الاقتراع مرهونة بمدى التلاحم الطائفي الذي يتفاوت بين طائفة وأخرى، وكما ينشئ في بعض الدوائر تبعية لنواب طائفة معينة للقيادة السياسية المنتمية إلى طائفة أخرى. وهذا سببه أن الاقضية غير متساوية في ما بينها وهي متفاوتة التمثيل لجهة عدد النواب فتجد مثلاً أقضية كبرى من قبيل الشوف أو بعلبك ـ الهرمل فيها من 8 إلى 10 نواب، في دائرة مثل جبيل تنتخب ثلاثة نواب فقط. مما يجعل للصوت تأثيراً متبايناً من دائرة إلى أخرى وإذا تمعّنا في الأمر وجدنا أنه يشكّل مطعناً في المساواة بين الناخبين. فان يؤثر ناخب في النتيجة المتعلقة بانتخاب عشرة نواب، بينما يؤثر آخر في انتخاب نائبين (بشري نموذجا) فقط يجعل للأول وزناً اكبر بكثير من الثاني.
أما مشكلته الأخرى فهي إتاحة نوع من التأثير الذي لا تستسيغه القيادات الطائفية لطائفة معينة في تمثيل طائفة أخرى. في بعلبك الهرمل، هناك مقعدان سني وكاثوليكي لكن الشيعة هم من يقررهما.
{ أي قانون هو فعلياً الاكثر تمثيلاً، النسبي او الاكثري؟ وعن أي مصالح يعبر كل منهما؟
÷ من يتوقع التراجع في الانتخابات المقبلة يفضل النسبية لأنها تمنعه من السقوط الذريع أمام خصومه. لكن من لديه تحالف كاسح، كالثنائي «حزب الله» و«حركة أمل»، يعلم أن النسبية لن تؤثر عليه، فيمضي بها، عارفاً ان الحريرية ستخسر من قوتها في حال اعتماد النسبية.
لكن النظام النسبي هو دائماً وفي جميع الحالات الاكثر تمثيلا. والافضل تعبيراً عن تنوع المشهد السياسي الشعبي. لكن تؤخذ أمور أخرى عليه منها أن التمثيل النسبي يضعف قاعدة الحكم، أي السلطة التنفيذية لأنه يمنع تشكيل اكثرية نيابية وطيدة ومستمرة إلى حين معين. ويؤدي إلى تعذر تشكيل حكومات او السقوط المتتابع والمتقارب للحكومات وهذا أمر سيء، لأن عدم استقرار الحكم أمر سيء، كما الاستقرار المفروض فرضاً للحكم أمر سيء.
{ ما هي معوقات التمثيل الانتخابي الحقيقي للبنانيين؟
÷ علّة التمثيل النيابي هي موقعه كتمثيل نيابي اساساً من نظام الحكم الطائفي، والتعديل في قانون الانتخاب يغير الكثير من الوقائع لكن لا يخرج نظام الحكم من مشكلته الرئيسية. لديك نظام انتخابي قائم على جغرافيا وهمية كلياً. انت تعد لوائح الشطب بناء على لوائح النفوس. في بلدة مثل «بنت جبيل» هناك خمسون الف مواطن ونصفهم ينتخب، افتراضاً. وبناء على هذا الرقم يحق لها بهذا العدد من النواب. لكن في الواقع بنت جبيل يقيم فيها 4000 مواطن ومنهم الفان يقترعون. انت قدرت تمثيل هذا البلد بناء على جغرافيا الوهم والآخرون الذين في بيروت او في الضاحية حرمتهم من التصويت في الاماكن التي يتقرر فيها كل شيء مهم يتعلق بحياتهم. ونقل النفوس، المسموح قانوناً، يعد غزواً متبادلاً بين الطوائف، وتقوم إثره ردات فعل طائفية. السبب في هذا الخلل هو الحفاظ على المبدأ الطائفي في التمثيل. اذا ألغيته لا يعود هناك مشكلة في تخيير هذا الشخص في الاقتراع مكان دفنه بعد عمر طويل، او مكان بيته وحياته.
المشكلة الثانية هي أن هناك فرض على كل الناس وتجنيد اجباري لهم في الطوائف، مرشحين كانوا أم ناخبين، مع أن هناك ناخبين ومرشحين لا يرون في الطائفة مرادفاً لتصورهم عن انفسهم. هؤلاء مفروض عليهم أن يترشحوا عن مقاعد طائفية، ويقترعوا في اقلام طائفية، ويكون النائب الفائز نائباً عن الطائفة وعن الامة معاً. كيف تركب هذه؟
{ هل من الممكن التخلص من هذا يوماً؟
÷ اتفاق الطائف قدم صيغة مجلس شيوخ تنطوي على ضمانات للطوائف، وصلاحياته هي ان يكون هيئة تمنع التمييز الطائفي، ليست هيئة طائفية تشرف على التوزيع والانصبة الطائفية بل تمنع التمييز بين الناس على اساس طائفي، يجب ان تكون اساس الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الشيوخ. في ما يتعدى ذلك، مجلس نواب ينتخب على قاعدة النسبية ومن دون توزيع طائفي. في هذه الحالة، سيقل عدد النواب المسيحيين، وفي نظام غير طائفي يجب التسليم بالأمر لأن من مشاكل النظام الحالي مشكلة المناصفة القائمة على وضع وهمي. لديك ثلثا الناخبين لديهم نصف عدد النواب، وهو أمر غير طبيعي. المنافقون يتجنبون التصريح في هذا الأمر، لكن يجب ان يترتب على الأمر مقتضاه: في نظام غير طائفي هو أمر أقرب الى المساواة والعدل ويجنّب كل الاطراف مشاكل في المستقبل، لأن هذه القصة اذا كانت مقبولة الآن فلا أحد يضمن أن تظل مقبولة بعد مدة من الزمن ومن الأفضل أن تحل بالتفاهم والحوار من أن تحل في جو أزمة.
{ هل الانتخابات هي من تقرر اذا كانت الدولة ديموقراطية أم لا؟
÷ لا. الانتخابات ليست وحدها المقررة. السمة الاولى للدولة الديموقراطية هي انها دولة قانون. ولبنان ليس دولة قانون لأن لا محاسبة فيه، وهناك وقائع مفروضة بالقوة على السلطة العامة، وهناك قرارات مهمة جدا لا تؤخذ ديموقراطياً في البلد بينها ما يتعلق بها مصيره. المؤكد ان النظام الانتخابي ليس وحده من يجعل البلد ديموقراطياً.
والنظام، بطائفيته، يحمي الفساد والجريمة وأنواعاً مختلفة من الخروج عن القانون حيث يخبّئ مجرم في مكان لا احد يستطيع أن يطاله، واذا كان مجرماً مهماً كفاية، يمكنه أن يتنزّه حيث يريد ولا يطاله أحد.
الركن الاول للدولة الديموقراطية هو أنها دولة قانون، وليس انها دولة انتخابات. والقانون ينص بين ما ينص عليه على الانتخابات والسيادة وتداول السلطة وحرية الرأي والمعتقد وكل الحريات المدنية والسياسية. كل هذه الامور متماسكة في النظام الديموقراطي. لا يمكنك أن تسحب ركناً اساسياً من هذه الأركان وتقول أنت في دولة ديموقراطية. ونحن لدينا قوانين كثيرة لكن ليس لدينا دولة قانون. هذا يؤدي الى نوع واحد من الحريات، يسمح لك بأن تقتل أو أن تؤلف سيمفونية. الحرية نفسها في لبنان تسمح لك بالأمرين. يمكنك هنا أن تحكي وتكتب بكثير من الحرية، وتجلس في المقهى وتثرثر كما تريد، ولا تتعرض لشيء، لكن ليس لأن القانون يكفلك، بل لأن هناك فوضى. بينما في دولة القانون، الحريات التي تتمتع بها، تظل تتمتع بها، لكن بكفالة القانون.