Le Style de Ghassan Tueni

 

Un Style

 

Ahmad Beydoun

 

 

Ghassan Tuéni se plaignait parfois d’avoir été empêché par son métier de journaliste de poursuivre la carrière de chercheur ou de ‘penseur’ à plein temps à laquelle semblait le promettre sa formation académique: c’est-à-dire d’avoir le loisir de s’arracher au quotidien pour produire des ouvrages de longue haleine. Ce regret semble l’avoir obsédé assez pour le pousser à de nombreuses reprises à contourner son activité éditoriale ou à la déserter carrément pendant des périodes plus ou moins longues afin de rapporter au bout de cet éloignement, parfois physique, de son journal un livre ‘proprement dit’… un livre qui serait autre chose ou, pourrait-on dire, plus qu’un recueil d’éditoriaux.

En définitive, Tuéni a pu s’essayer à plus d’un genre situé entre les deux extrêmités de l’éditorial rédigé d’un trait et de l’ouvrage considérable, robustement construit et dûment documenté. Nous lui devons, surtout, une importante somme de conférences dont plusieurs ont été réunies en volume et d’autres éditées en fascicule. On connaissait déjà sa maîtrise remarquable de l’entretien télévisé, lorsque parut Sirr al-Mihna wa Asrâr ukhra : un vrai chef d’œuvre autobiographique revêtant la forme de dialogue où Tuéni répond aux questions de ses interlocuteurs, relatives surtout à sa carrière de journaliste mais aussi à ses aventures d’homme politique et de diplomate et à son parcours d’individu privé aux scansions si souvent tragiques. Tuéni devait récidiver, près d’une décennie plus tard, en participant à un autre ouvrage, dialogué, lui aussi, mais bien différent du précédent. Il s’agit d’Un Siècle pour Rien qu’il signa avec Jean Lacouture et Gérard D. Khoury. Le dialogue y prend la forme, non pas de questions et de réponses, mais de séries d’interventions où les partenaires se relaient pour analyser un thème ou couvrir une période. Enterrer la Haine et la Violence dont la forme dialoguée reste discrète appartient pleinement au genre autobiographique et clôt peu de temps avant le silence de la dernière étape, cette série d’ouvrages de Tuéni où la présence d’une – ou de plus d’une – autre voix met en relief le discours de Tuéni.

À la panoplie des genres fréquentés par Tuéni, nous devons ajouter la littérature épistolaire. Les Rasâ’il ilâ al-Ra’îs Elias Sarkis, pièces tirées de la correspondance diplomatique entretenue par l’auteur pendant les années où il a représenté le Liban à l’ONU, ne constituent peut-être  que le sommet d’un iceberg promis, peut-on espérer, à une progressive émergence posthume. Enfin, l’œuvre de Tuéni, certes dominée par sa production de journaliste, compte au moins un titre appartenant de plein droit à la catégorie du livre de longue haleine : genre auquel Tuéni regrettait – nous l’avons signalé – de ne pas avoir pu dévouer la part la plus considérable de sa carrière d’auteur. Il s’agit d’Une Guerre pour les Autres qui, tablant, par-delà sa forme revendiquée de ‘témoignage, sur une puissante documentation largement exclusive, couvre la première moitié de la guerre du Liban et reste aujourd’hui encore, l’un des ouvrages qui font autorité sur cette guerre mais aussi le livre dont la ‘thèse’ centrale, très sommairement suggérée par un titre souvent mal compris, demeure au cœur de toutes les discussions, polémiques ou raisonnées, sur la ‘nature’ de la guerre analysée.

 

*

 

Cette variété de genres pratiqués correspond-t-elle, chez Tuéni, à une maîtrise égale des styles, forcément divers, qui lui sont attachés ? Une réponse réfléchie à cette question exigerait une analyse stylistique successive d’échantillons plus ou moins représentatifs de la diversité d’une œuvre trilingue, au surplus. Elle exigerait aussi une recherche des modes d’expression de la personnalité tuénienne qui, engagée dans une dynamique aux étapes souvent tourmentées, n’en garde pas moins une évidente unité fondamentale. Les limites de cet essai – celles de notre compétence également, sans doute – nous interdisent pareille aventure. Nous nous contenterons donc d’un examen assez sommaire du style de Ghassan Tuéni tel qu’il se trouve incarné dans l’art qu’il a pratiqué tout au long d’une carrière de plus de 60 ans : celui de l’éditorial. Examen est même un mot trop prétentieux pour les dimensions de notre entreprise. Il s’agit, en effet, de plusieurs milliers d’articles aux sujets si variés qu’ils résisteraient à tout effort de classification. Force nous est, par conséquent, d’avouer qu’il s’agira de notre part d’une série de remarques plus ou moins éparses basée sur l’examen d’un échantillon d’articles bien limité autant en  nombre de spécimens que dans la durée de leur production.

Nous avons eu l’occasion ailleurs de signaler l’étonnement que le lecteur d’aujourd’hui ne manque pas d’éprouver devant la qualité des articles du jeune Tuéni qui, à l’âge de 22 ou de 23 ans, publie déjà dans al-Nahar des éditoriaux qui laissent croire à une expérience prolongée du genre. Cependant, ce constat, s’il vaut pour la cohérence des exposés et la force de l’impact, ne signifie pas que le style est déjà celui, unique, que l’auteur n’acquerra, en fait, que progressivement. Afin d’étayer nos remarques, nous tablerons, principalement mais non exclusivement, sur un choix d’articles appartenant aux années 1980, c’est-à-dire à une période de grande maturité littéraire de l’auteur mais, aussi, de crise politique générale pour le Liban : crise qui, bien naturellement, accaparait l’attention de Tuéni.

 

*

 

En règle générale, Tuéni déploie son discours en trois temps. D’abord, il accumule les indications qui soulignent, contre toute prétention contraire, la ‘vraie’ nature du problème, mettant en relief ses dimensions ou son degré de gravité ; le cas échéant, il énumère les éventuels dangers d’une mesure envisagée tout en dénonçant les velléités de déni qu’il repère ou suspecte dans le camp opposé. En un deuxième temps, il prescrit une orientation de l’action ou, s’il y a lieu, une solution qu’il peut formuler, au besoin, en une série de mesures numérotées. Enfin, il met en garde contre toute tergiversation des responsables en faisant miroiter devant leurs yeux les conséquences de leur éventuelle pusillanimité et le jugement qu’une attitude passive ou négative dont ils se rendraient coupables mériteraient de la part de l’Autorité supérieure compétente (le Peuple, l’Histoire, etc.).

Le mode oratoire le plus emprunté par notre auteur est celui de l’admonestation. Son ‘ton’ est le plus souvent franchement ou implicitement critique, offensif même et railleur au besoin. On le voit rarement ‘envoyer des roses’ et quand il se décide à le faire, l’éloge est toujours discret et tient en  peu de place. La mention même du nom d’un responsable semble calculée, prenant même une allure de faveur particulière accordée à la personne concernée ou d’hommage rendu à son action. La neutralité du ton est également rare. En général, Tuéni n’adopte le mode narratif que lorsqu’il paraît estimer que son discours est sans prise sur les acteurs de son récit, ces derniers étant, par exemple, des personnages historiques ou des hommes politiques étrangers. Le passage aux propositions pratiques peut également occasionner de la part de l’éditorialiste un délaissement, du moins partiel, de sa cargaison de mots émotionnellement chargés et de tournures d’exception. La rareté relative des noms propres dans ses articles est l’un des indicateurs de l’altitude à laquelle le journaliste désire se placer. Elle lui permet également d’éviter des confrontations qui risqueraient d’abaisser ses combats au rang de chicaneries personnelles.

En effet, le souci le plus constant de notre éditorialiste est de rehausser le plan du débat, d’en anoblir les termes et les enjeux. Il repère, au-delà des urgences passagères et des questions de détail, ce qu’il estime être l’essentiel, la question de fond. S’il s’agit de ‘réunifier’ et de ‘libérer’ – déclare-t-il, par exemple – la méthode qu’il conviendrait d’adopter ne devrait pas être celle du ‘marchandage’ permanent mais bien la revitalisation du ‘Pacte’ et du ‘Pouvoir’. Et s’il s’agit de restaurer la démocratie – ajoute-t-il – elle devrait être ‘sociale’ aussi ; sinon les droits politiques se retrouveraient dépourvus de sens et de garanties.  Ailleurs, on le voit nous inviter à abandonner les intitulés traditionnels de portefeuilles ministériels pour faire de ceux-ci une nouvelle liste, sans doute plus courte, où figureraient des termes dénommant les principaux nœuds de problèmes effectifs dans lesquels le pays se débat : la sécurité, le territoire, l’économie, etc. En effet –  lit-on dans un article postérieur – les ministres sont censés représenter les ‘vrais problèmes’ bien plutôt que les forces politiques. Aussi l’auteur voudrait-il instaurer, pour ainsi dire, un rapport métonymique entre la dénomination des ministères et la liste des questions majeures posées au Liban en crise.

Dans la foulée de cette prédilection pour ‘le fond des choses’, Tuéni ne se privait pas de préconiser à tel sommet arabe une ligne de conduite ou une série de résolutions. Il pouvait s’attribuer une ‘place’ assez élevée pour jouer tout naturellement ce rôle de grand conseiller voire de directeur de conscience. En homme de terrain autant qu’en observateur chevronné, il prenait soin, d’autre part, d’expliquer aux Libanais ou, plus généralement, aux Arabes la logique des politiques internationales qui les concernaient. Il leur rappelait que leur ‘unité’ demeurait la condition indispensable d’une bonne réception de toute initiative internationale visant à favoriser le rétablissement de la paix chez eux ou leurs chances de faire valoir leurs droits.

Dans cette même problématique de la ‘place du locuteur’, on peut subsumer le constant souci de Tuéni d’user contre vents et marées, tout au long des années de guerre, de ce ‘Nous’ libanais contre lequel tout semblait, pourtant, comploter. Jamais notre éditorialiste n’a accepté de troquer, fût-ce momentanément, cette identité affichée contre une autre. Aux yeux de ce fervent grec-orthodoxe, si profondément engagé dans la vie communautaire, le ‘Nous’ chrétien rendu si proéminent, entre tous, par la polarisation des années de guerre, n’avait point d’attrait en tant que refuge politique offert. Bien conscient de la crise profonde où le ‘Nous’ libanais n’avait cessé de se débattre depuis des lustres, Tuéni lui attribuait, en l’endossant régulièrement, une sorte d’unité intuitive qui lui permettait d’en faire le sujet d’états ou d’actions bien souhaitables mais dont la réalité restait parfois à prouver. Le ‘vrai Liban’, le ‘Liban réel’, ‘le Liban des gens et du peuple’, ‘Nous’ les Libanais, surtout, avions – apparemment – marre des violences… voulions, par conséquent, en finir… alors que ‘les autres’ désiraient maintenir la ‘place’ embrasée qui servait si bien leurs desseins.

 

*

 

Sur un plan plus formel, des paragraphes courts, faits d’une, de 2 ou de 3 phrases chacun, définissent, pour ainsi dire, la macrostructure de l’article, en contribuant également à lui conférer ce rythme haletant et brisé si caractéristique du style de Tuéni et auquel d’autres facteurs que nous signalons plus loin viennent ajouter leurs souffles respectifs.

Le vocabulaire de Tuéni puise dans le registre courant de l’arabe moderne. Ni le langage commun ni la terminologie proprement politique n’affectent une allure recherchée ou trop spécialisée. Tuéni ne dédaigne même pas le recours aux mots du peuple pour accroître la dose de spontanéité d’un cri ou d’un avertissement (rizq Allah ‘alâ…, min ghayr charr !).  Néanmoins, aucune trace de vulgarité n’est repérable chez ce journaliste que nous savons si prompt à la critique. Bien au contraire, des usages d’un goût suspect, pourtant accrédités par beaucoup, font l’objet de la part de Tuéni, quand il se résout à les rappeler, d’une cinglante grimace de dégoût : par exemple, le mot ‘ifrâz’ (sécrétion) couramment employé pour désigner tel effet d’un processus politique. Les clins d’œil au vocabulaire coranique ou biblique ou encore à celui de tel poète arabe classique ne démentent jamais la clarté de la langue tuénienne. Ceci dit, Tuéni – nous l’avons indiqué – ne dédaigne pas les vocables mobilisateurs ou hauts en couleurs qui font au mieux son affaire d’éternel batailleur et de protestataire. Sa conscience bien rôdée des limites libanaises, et des siennes par conséquent, le préserve, toutefois, de tout élan démagogique.

En vérité, c’est dans les expressions, et non dans les mots, mais aussi dans la composition des phrases, qu’il faut chercher la source de cette impression de profonde originalité, de singularité même, que le style de Ghassan Tuéni fait à ses lecteurs. Quelques mariages inédits (mais non fortuits) de mots ordinaires (de substantifs et de qualificatifs, par exemple) lui suffisent, de par les perspectives de sens qu’ils entrouvrent, pour conférer un lustre exceptionnel à l’article entier. Ce lustre provient, en fait, non pas tant de l’originalité des combinaisons verbales en elles-mêmes, mais surtout de l’intrigue que chaque expression heureuse contient en germe et du message qui en fait une invitation à réfléchir.

Quoique inégalement longues (ce qui contribue à bannir toute monotonie du rythme du texte), les phrases de Tuéni le sont en règle générale. La plupart décrivent, chacune, un périple fort accidenté. C’est là un trait essentiel pour parfaire le mariage de la syntaxe avec le ton vivace, passablement oratoire même, et l’anxiété que reflète le contenu. Plusieurs procédés contribuent à produire cet effet sur le lecteur. L’un des plus fréquents, chez notre auteur, est le recours répété à la forme interrogative. Une question dénonce une idée reçue, une autre rappelle une évidence méconnue, etc. Souvent l’interrogation est déclenchée par un mot qui, soudain, arrête le cours de la phrase en appelant une vérification. On peut parler d’association d’idées ou de mots mais l’on devine aisément qu’elle n’a rien d’automatique. L’interrogation donne lieu à l’une de ces reparties qui, si nombreuses dans les textes de Tuéni, inculquent à son style une nervosité à laquelle ce dernier est reconnaissable. Y transparaît, en fait, l’impatience et l’anxiété de l’auteur, ses amertumes et ses accès de colère. Pour ce faire, la fréquence des questions est secondée par celle des propositions incidentes. Là aussi, c’est un mot qui, le plus souvent, introduit le besoin d’une nuance, d’une réserve ou d’une confirmation… Les incises contribuent, en tout cas, au halètement des phrases et des paragraphes en rendant possible la multiplication des reparties qui font avancer, à coups de brosse saccadés, l’émergence du tableau tuénien.

Quelques autres traits, d’inégale importance, caractéristiques de la syntaxe tuénienne rejoignent, quant à leur effet, ceux que nous venons de souligner et méritent, au moins, d’être signalés. Nous visons, par exemple, le traitement réservé à l’adjectif possessif qui devrait précéder un nom introduit par une conjonction. L’auteur s’abstient de le répéter, laissant implicite l’appartenance de ce nom dont la fonction grammaticale peut varier (yurîdûna istijlâbahu ilâ sumûdihim wa al-intizâr). D’où une impression de vide évité, de freinage au bord d’un gouffre, qui renforce considérablement la sensation provoquée par la phrase. On s’empêche mal de flairer là une allusion répétée au fameux couplet de l’hymne national libanais : Sahlunâ wa-l-jabal (…) qawlunâ wa-l-‘amal !…

Nous visons également ces chaînes de propositions ‘nominales’ (mubtada’ wa khabar) coordonnées ou, encore, de substantifs, flanqués chacun du qualificatif qui lui sied ou d’un complément du nom et reliés les uns aux autres par la conjonction ‘et’ : Tuéni les prolonge à souhait… jusqu’à  toucher parfois au pléonasme. Elles lui servent, le plus souvent, à marquer l’ampleur d’un problème, les dimensions multiples d’une situation. La remarquable abondance des qualificatifs et des compléments déterminatifs du nom marque l’urgence, pour l’auteur, d’affiner les contenus sémantiques qu’il propose ou de les étoffer. De son côté, la fréquence des propositions ‘nominales’, autrement dit attributives, contribue à l’entretien du ton plutôt péremptoire ou ‘définitif’ de Tuéni.

Dans d’autres suites, de verbes en l’occurrence, la relation causale domine de préférence : une action donne ou risque de donner lieu à une suivante : la conjonction ‘fa’ (al-fâ’ al-sababîya) se répète faisant ressortir, d’autant plus énergiquement, une détermination à rechercher ou à éviter. Les effets signalés ou présumés étant parfois des plus inattendus, le rythme devenu répétitif de la phrase, loin de provoquer une sensation de monotonie, conforte effectivement l’impression recherchée. D’autres répétitions remplissent la même fonction de renforcement : celle de l’adverbe de négation, par exemple, qui, en arabe revêt deux formes : là, kallà ! s’écrie souvent Tuéni, les faits et dits dont il ne veut point étant forcément les plus nombreux ! La répétition d’interjections : entre autres hadhâri!, l’équivalent de ‘gare!’, paraît servir également le même propos. Il en va de même de l’accent placé sur un pronom : il met en relief le nom auquel il renvoie (la’allahâ hiya hiya qadâyâ al-hukm wa al-watan). Etc.

Toujours sur le plan de la syntaxe, il convient de signaler le recours fréquent à l’inversion des termes de la phrase : il vise à ajouter au relief de l’élément placé en premier. Par son caractère de procédé d’exception, il contribue aussi et surtout à la complexité du rythme d’un passage ou de l’ensemble d’un article. Rare à son tour chez Tuéni, l’usage de tournures rares (chubbiha lahu an bi-l-harb sayabnî) est un procédé supplémentaire investi au service du même but. Moins intéressants (à notre avis, s’entend), quoique plus ‘voyants’, sont certains raccourcis empruntés au dialecte libanais (ou plus généralement grand-syrien) qui consistent à remplacer par l’article défini arabe (‘al’ al-ta’rîf) un pronom relatif ou, encore, à troquer un pronom personnel ‘séparé’ contre un autre ‘attaché’ (wa ammâ al-asmâ’ al-fî hajm al-barâmij wa akbar fa-ayna ?, ou encore : al-rijâl al-ismuhum bi-mathâbat barnâmaj wa akthar). Proposés au départ par un Sa’îd ‘Aql et adoptés par un Yûsuf al-Khâl, ces raccourcis, plutôt que d’être repris par Tuéni en tant qu’élément d’une réforme de l’écriture arabe, semblent faire figure chez lui de simple agrément de style. Au fil des années, leur apparition dans ses textes devient, d’ailleurs, de plus en plus rare. Toutefois, des traces assez clairsemées d’influence ‘’aqlienne’ restent visibles, chez Tuéni, à ce niveau des tournures ou des structures phrastiques. Par ailleurs, Tuéni résiste mal, parfois, à la facilité de certains jeux de mots, accrédités par la mode du moment : par exemple, celui que rend possible (après la signature du fameux ‘accord’) le double statut de nom propre et de nom commun du mot ‘tâ’if’ et aussi sa parenté morphologique avec le mot ‘tâ’ifa’ (communauté)…etc.

 

*

 

Les barrières entre les strates de notre analyse n’étant nullement étanches, nous avons effleuré, en parlant du vocabulaire et de la syntaxe de Tuéni, quelques particularités de la panoplie rhétorique que déroulent les éditoriaux tuéniens. En effet, une valeur rhétorique évidente se rattache au choix des mots, aux particularités structurelles de la phrase, au rythme induit aux phrases et aux paragraphes, à un certain usage des incises et des interrogatives, etc. Tout en mettant en avant ses arguments proprement dits, Tuéni s’efforce de convoquer le pathos du destinataire de ses discours. Moyennant ses ressources stylistiques, il veut impressionner afin de convaincre. D’où cette allure passablement bouillonnante de tirades dont le noyau logique ou factuel reste, pourtant, transparent. Se faisant polémique, il tend à donner à ses jugements la forme de verdicts : tendance que sert, entre autres – nous l’avons signalé – une préférence assez marquée pour la ‘phrase nominale’. L’adversaire, apparent ou non, devrait se retrouver au pied du mur…

Pour arriver à cette fin, Tuéni use, aussi et surtout, de force paradoxes qu’il repère et formule en maître du genre.  Aux yeux des Arabes – observe-t-il, par exemple – ‘seule l’occupation [ennemie] d’un territoire est susceptible de le rendre sacré et la récupération d’une terre [après l’avoir perdue] paraît récolter plus de suffrages que sa conservation’ ! Ailleurs, il déclare : ‘On en est arrivé à voir les guerres de libération consolider les occupations : tellement sont-elles non-libératrices’. Un exemple encore ? ‘Mais oui !, s’exclame Tuéni, C’est bien ainsi ! On abolit le communautarisme en amadouant les communautés via l’octroi de présidences, de vice-présidences et de fictions de présidences’ ! Etc., etc.

Une certaine prédilection pour les alternatives bipolaires paraît faire pendant à cette passion du paradoxe. Elle entretient la structure en verdict que nous venons de signaler. Elle sert bien aussi cette volonté d’’aller au fond des choses’ dont nous avons fait état. En effet, la bipolarité est souvent traduite par la forme ‘ou bien … ou bien…’, les deux termes de l’alternative ne se valant jamais. Parfois, la structure bipolaire passe par l’invention d’un nouveau couple de contraires. Aussi, devrait-on ‘arrêter la guerre illicite pour mériter [de faire] la guerre licite’. Encore – pour boucler cette boucle – une forme de bipolarité, dévastatrice, cette fois : afin de faire élire Élias Sarkis président de la République, on aurait, affirme Tuéni, ‘kidnappé une partie du quorum parlementaire pour faire venir des députés [à la séance d’élection] et kidnappé l’autre partie pour empêcher d’autres députés de venir’ !

Verdicts, paradoxes, couples bipolaires : ce sont, sans doute, les principaux outils que mobilise notre éditorialiste au service de sa mission d’admonestation. On peut, bien évidemment, énumérer beaucoup d’autres et l’on restera probablement loin du compte. En plus de ceux que nous avons déjà relevés, et aussi de la charge émotionnelle du vocabulaire tuénien, il nous paraît convenable de mentionner quelques autres procédés assez fréquents, sous la plume de notre auteur, ou particulièrement significatifs. Comment ne pas noter, par exemple, le penchant tuénien pour l’accentuation d’une affirmation ou d’une négation moyennant la répétition de l’élément moteur de la phrase ?  Comment ne pas marquer cet emploi de la conjonction ‘bal’ dont la fonction usuelle est de ‘corriger’ l’énoncé positif qui la précède ou de permettre le ‘remplacement’ de l’énoncé négatif mais qui sert, le plus souvent, chez Tuéni, à exagérer la gravité de l’un ou de l’autre ?  Akhta’nâ bal ajramnâ, déclare, par exemple, Tuéni (nous avons commis des fautes voire des crimes). Ou encore : Nasna’u al-anzimat wa al-qawânîn bal nadha’u charî’at-an jadîdat-an wa dustûr-an jadîd-an, rubbamâ, lâ ba’sa (‘Nous confectionnerons des règlements et des lois ou bien nous formulerons plutôt un nouveau droit, une nouvelle constitution, peut-être : pourquoi pas?’).

Ces artifices, et bien d’autres, convergent pour procurer à Tuéni  le style de redresseur de torts (mais fort pondéré) qui était le sien. Ils lui permettent de communiquer à son lecteur, en sus de l’intelligence d’une situation et des mesures susceptibles de la redresser, le sentiment de l’impatience de l’auteur et de son anxiété. Ils confèrent à son texte cette allure où une rationalité sûre d’elle-même livre un combat mouvementé ou lance des cris pétris d’émotion.

 

*

 

L’analyse – on le sait – tue son objet. Ce modeste essai est bien là pour être lu. Il prétend rendre plus sensible le lecteur de Ghassan Tuéni aux secrets de l’écriture de ce dernier.  Toutefois, en vue d’accomplir au mieux cette tâche, notre analyse gagnerait à être déjà oubliée au moment où son  lecteur aura, de nouveau, sous les yeux, quelque texte de l’incomparable et bien vivant Ghassan Tuéni.

 

Bint-Jubayl, Juillet 2013

Contribution a l’ouvrage collectif “Ghassan Tueni, 1926-2012”, Dar Annahar, Beyrouth, 2014.

دلال البزري عن الإصلاح المردود

أحمد بيضون يفكّك النظام اللبناني
«لبنان: الإصلاح المردود والخراب المنشود»
دلال البزري
ينعى أحمد بيضون في كتابه الأخير لبنان، الذي لم يتوقف نظامه السياسي عن تعميق قاعاته الجهنّمية: نظام «خلود الطوائف»، وتفوق الطائفية على كل من الميثاق والدستور، وعراقتها في تسهيل بناء علاقات تبعية، رسمية و»أهلية»، واستنادها الى قاعدة ضاربة الجذور من أعراف وتقاليد إجتماعية، وتأرجح نظامها بين «حرية مطلقة» وتشريعات طائفية تحدّ منها أو تبطل كل مفاعيلها… يختم كل هذا بتحميل اللبنانيين أنفسهم، فضلا عن سياسييهم مسؤولية الفشل في النهوض من هذا الدرك… أوصاف وملامح هذا النظام تطول. ولو أمكن تنظيم الأوصاف أو الخيوط المجدولة بضفائر رقيقة، المستحكمة بلبنان… لو أمكن ذلك، لوقفنا أمام جملة من الكتاب تضع الخطوط العريضة على هذه الملامح: «الدولة ضعيفة حيث يجب ان تكون قوية، وقوية حيث يجب ان تكون ضعيفة».
فضلُ هذا الكتاب ان قراءته تحثّ على فتح الباب واسعاً أمام تساؤلات ملحّة، تكاد تجد بعضها في متن الكتاب: من نوع ان اتفاق الطائف (1990)الذي وقّعته القوى المتحاربة منذ ثمانية عشر عاماً، زاد من الطائفية السياسية استعاراً. وهو إستعار يحفزّ على النظر الى هذا الاتفاق، الى محصلته التاريخية، بجوانبه المطبّقة والأخرى المنسية، وصولاً إستعادة الظاهرة الطائفية منذ نشأة لبنان:
خلال العقود الثمانية التي مرّ بها لبنان، بل في أحداث ما قبلها، عندما لم يكن لبنان سوى «جبل لبنان»، إمارة جبلية تتصارع عليها الدولة العلية العثمانية والقوى الغربية الصاعدة، هل كان لهذا النظام خط بياني، ترتفع به الحمى أو تنخفض، أو تضعف أو تختفت؟
هذا الخط الطويل، لو اخذناه بأبعد ما وقع عليه زمنه، كيف كان مساره؟ يدور حول نفسه؟ بحركة مكررة، تشبه رقصة الدراويش، أم يذهب نحو المزيد منه؟ وما هي الشروط هذا الذهاب؟ أي، متى ازدهرت الطوائف ومتى نامت؟ ولا نسأل متى «ماتت»…
أو: هل يمكن اعتبار يقظة الطائفية أو غفلتها نتيجة معطيات بنيوية صلبة؟ خارجية تلتحم بالمحلية؟ ذات علاقة بالوعي بها أو بالمعتقد الذي يزيّنها؟ بتيارات ومناخات وأنواع ثقافات؟ بالـ»مصلحة» وحسب؟ وأية مصلحة؟ أم مجرد تعب، بين كل جولة وأخرى، تتبعه هدنة طويلة، نسبياً، عقود وأنصاف السنوات، تستعيد أنفاسها لتكون متجددة، ديناميكية، تلتقط فرصها، تدخل الى المسرح بأفعال تقلب معادلات وموازين، فتفرض جولة صراع مديدة، دائماً طائفية، ساخنة وباردة؟ ولكن بأبطال مختلفين، أو إنقسامات جديدة، على طبقات من الإنقسامات القديمة، ولغة تضاف الى معجم التاريخ الطائفي غير المشرف؟
ما يطرح معنى أهلية النظام السياسي اللبناني، ناهيك عن شرعيته، كما في هذه الكلمات لبيضون، من ان الطائفية «لا تصلح لحكم البلاد لأنها وصلت الى هذا المنتهى من الجبروت بالذات».
هل تعني كلمة «لا يصلح» فشله؟ أحسب ان جميع السياسيين واللاعبين الكبار والمتوسطين في الشأن السياسي لا يرون الموضوع من زاويتنا هذه. فعلى الرغم من «تعذر التوافق بين الاطراف الطائفية»، ومن صيحاتهم اليومية ضد النظام الطائفي الذي يبغضون، والدولة التي يرْثون…. هم يرون انهم نجحوا، وليسوا على الإطلاق من الفاشلين. أن يدمّروا حياة البلاد ودورتها الاقتصادية والإنسانية واليومية، أن يمتنعوا عن التجديد «الشرعي» عبر الانتخابات…. الخ، فهذه ليست دلائل «فشل» بنظرهم، إنما هي قوة بإمساك زمام الامور، «إستيعاب الصدمات»، بوراثة جماهير التطرف، بتبديل اللسان في المنعطفات… كلها مواهب يتمتع بها من أراد السلطة من بيننا، وهي مواهب تحييها عادة أقوى الإرادات.
نقطة أخرى يثيرها كتاب أحمد بيضون: «تطور» النظام السياسي اللبناني، ليس بالضرورة بمعنى «التقدم» إنما بمعنى تأريخه بالزمن الذي يعبره:
هل «تطوَّر» هذا النظام يفضي بالضرورة الى بلوغه مبلغ الأصولية الدينية، المسيحية أو الإسلامية؟ قد تكشف الإجابة على هذا التساؤل جانباً دقيقاً من سمة الطوائف؛ من ان حضورها السياسي لا يتحقق إلا بدعم خارجي. أي عودة الى التبعية التاريخية، التي يصف بيضون ديناميكيتها الخاصة العابرة للتاريخ اللبناني. الإجابة المقنعة على هذا السؤال غير متوفرة، اذ تفترض ان لا يكون هناك ثورة اسلامية في ايران، ولا صعود الاسلامية السنية في الدول العربية، وما نجم عن تجربة الإثنتين، على تفاوت نجاحهما، من إختبارات، قاسية ورجْراجة، حتى الآن على الأقل.
إذن لو لم ينْوجد الاثنان في التاريخ، الإيراني الشيعي والعربي السني، وكل ما يفيض عنهما من ملحقات ومزايدات وتعبئات… فعلى أي وجه ستكون الطائفية اللبنانية، ساعتئذ؟ ربما هو سؤال لا يؤكد غير المعروف: لبنان بلد حساس، عطوب، «بوتقة» تندلق بداخلها كل الحِمَم الممكنة.
ثمة شبه جزائري مع لبنان: كأن مجهولين يحكمونه، رغم الحضور الطاغي للرئيس بوتفليقة؛ لا وجه ولا حزب ولا رمز ولا شخصية كاريزماتية يلخّص هذا الحكم؛ فوجوهه من غير قرارات، وقراراته من غير وجوه…
خلف شيء اسمه «النظام»، عش الأفاعي هذا، من يحكم لبنان الآن؟ «حزب الله»؟ السياسيون بمختلف اطيافهم؟ متوافقون أو متصارعون؟ يوحّدهم شغف بالسلطة، هو قاسمهم المشترك مع المجتمع، «محكوميهم»؟
وقّع أحمد بيضون آخر صفحات كتابه بين أيلول وأول تشرين الأول 2011؛ وكان عنوان النص الذي سبقه في شباط 2011، أي مباشرة بعد إطاحة الثورتين المصرية والسورية برأسي نظام بلديهما. يعني ان كتاب بيضون لم يرافق التطورات اللاحقة لهاتين الثورتين، فضلا عن مجريات الثورة السورية نفسها. ولكن كتابه كله يعينك على متابعة التساؤلات على المنوال الذي اعتمده. فبالإتجاه نفسه:
«التدخل» العسكري لـ»حزب الله» في المقاتلة الى جانب قوات الأسد، هل كان حقاً كما يصفه أمينه العام ومعه رجالاته وجهازه الاعلامي، من ان الحزب كان «مضطراً» لذلك؟ مضطرا للدفاع عن نظام هو المجال الحيوي لنظام آخر يتبع حزب الله تعليماته؟
ولكن مهلاً: يجب ان نصدق الحزب عندما يقول ذلك، إنما لأسباب مختلفة عن تلك التي يتقدم بها خطباؤه ومحبّوه. والتي يبدو الحزب، من خلال كلماته، وكأنه يستشعر ذنباً ارتكبه، يطلب عبرها الغفران، لأن من بعده هناء بهناء: «الحفاظ على المقاومة«. القصة ليست انه كان مضطرا، إنما «تدخل» لأن ذلك من صميم تركيبته وتأسيسه وتمويله وأجندته…
هل نتصور ان لا يكون متدخلاً؟ أين تذهب ساعتئذ كل تلك القوة المشحونة المقهورة من قلة التعبير عن نفسها؟ حزب الله لن يكون حزب الله لو لم يفعل، وكذلك النظام السياسي لن يكون طائفيا لو لم يقفز كل مرة حيّ يُرزق من بين الأنقاض، وكذلك السنية السياسية لن تتلقّف الخطاب والرموز السلفيين وتعيد تأهيلهم لينخرطوا في صلب النظام…. الخ.
من هنا استحالة ان تحصل ثورة في لبنان، على الرغم من «الحرية»؛ كلنا رافق، مع بيضون، تظاهرات إسقاط النظام اللبناني، بعيد المفاجأتين التونسية والمصرية، وبرغبة جامحة في المحاكاة، فتظاهر الآلاف من بيننا. وبعد خفوتهم السريع، أمعن لبنان في سبر أغوار التطييف والتمذهب، على مستويي «نخبه» الحاكمة وجماهيريه، الوفية دائماً؛ ولا تعرف بعد حين من يغذي الآخر، لشدة الحمى؛ تلك هي مساهمة لبنان الأساسية في هذه الثورات: انه تطيّف وتمذهب، بدل أن يثور. وهذا استعصاء يتجاوز كل الإرادات، الخيّرة منها والشريرة. وما يضاعف وطأته، ويغذّي محبي الطائفية، هو مآل هذه الثورات نفسها؛ حيث كشفت، في مراحلها الانتقالية، بدوراتها المتداخلة والعشوائية، انها تنحو نحو «التلبْنن»: إنهيار الدولة، فوضى، إحتراب أهلي، عسْكرة، تبعية للخارج؛ كل مركبات النظام اللبناني، مع اختلاف بسيط في المقادير.
عما تكشف تلك الرحلة المعاكسة للتاريخ؟ ذاك «التلبنن» الذي تسير على خطاه المراحل الإنتقالية للثورات؟ عما تكشف لبنانياً.. عربياً؟
ثمة شيء أخير، لم يكن لكتاب بيضون أن يتناوله، وإن تضمّن إرهاصاته: وقوامه ان الحدود القائمة بين لبنان وسوريا قد فُتحت على مصراعيها، جيئة وذهابا، مع النظام وضده، مقاتلين ونازحين وعائدين ومهرّبين، فضلاً عن التداخل الشديد، بعد «التلازم» العتيد، بين أجندات البلدين ومشاريعهما ورؤاهما وشعاراتهما، وبالدور الذي بات يلعبه الواحد تجاه الآخر، وبالعكس. وبما ان الفلسطينيين، ببشرهم وقضيتهم، يشكلون مادة دسمة لمفاعيل هذا التداخل، في لبنان كما في سوريا، فهذا يعني باننا نتجه نحو مستوى جديد من التحليل: مستوى الأراضي المفتوحة على بعضها البعض وإطاره لبنان وسوريا وفلسطين وكل تشعباتهم. ما يدفع الى توسيع النظر والتحليل في إطار هذه الدول وشعوبها.

كِتابٌ وجائزة

http://www.almodon.com/opinion/b0366731-ae43-43c9-897e-dc7eb6b72916

أحمد بيضون|الخميس20/06/2013

  مساء الأربعاء 19 الجاري، تسلّمتُ، في لقاء اجتمع له أصدقاء ومهتمّون، “جائزة ميشال زكّور”. توّجت الجائزة كتابي الأخير “لبنان: الإصلاح المردود والخراب المنشود” الذي صدر في ربيع السنة الماضية عن دار الساقي في بيروت. والجائزة المرشّحة للاستواء تقليداً سنوياً أنشأتها هذه السنة مؤسسة ميشال زكّور على اسم الصحافي والسياسي الراحل، فكان كتابي أوّل عمل ينالها. وكانت هيئة المحكّمين قد أعلنَت، قبل أشهرٍ، لائحة قصيرة ضمّت ستة عناوين مرشّحة. وستُمنح الجائزة كلّ سنة لعملٍ بحثي موضوعٍ بالعربية أو الفرنسية أو الإنكليزية ومكرّس لموضوع لبناني.

وأمّا كتابي فيتّصل جذره الفكريّ بمقالة صغيرة نسبياً نشرَتها لي جريدة السفير في 25 أيار من سنة 1987 تحت عنوان “وجه الصيغة وقفاها”. تتكئ هذه المقالة على ملاحظتين استعارت أولاهما من كتاب لي أقدم منها عهداً وخلَصت منها إلى الثانية. الملاحظة الأولى أن اعتياد اللبنانيين إعلان المقت لطائفية نظامهم السياسي وإنكار الصفة الطائفية لمواقفهم ولتشكيلات مختلفة لهم أي ما أسمّيه بخفر الطوائف أو الحشمة الطائفية أمرٌ لا يجوز إلحاقه بالرغبة المجرّدة في مجاملة الحداثة وإنكار التعلّق بتقليد يعود إلى عهود بائدة وإنما هو شرطٌ حيوي لتحرير فسحة لا يستغنى عنها وإن تكن محدودة الرقعة ومهدّدة دائماً تظهر فيها الدولة اللبنانية وتزاول وظائفها وهو، في آخر المطاف، ضرورة لوجود هذه الدولة نفسه. معنى هذا أن اللبنانيين حين يجنحون إلى الاستواء طائفيين غير محتشمين، معتدّين، في الاجتماع وفي السياسة، بهويّاتهم الطائفية حصراً وغير مقرّين بدواعٍ تدعوهم إلى النأي عنها، في تناولهم شؤونهم العامّة، وذلك لتكوين مجالٍ وطني لهم، إنما يكونون قد باشروا الجنوح بدولتهم نحو التخلّع والتهاوي وباشروا، بالتالي، التوجّه بجماعاتهم نحو اعتماد العنف في التنازع.
تلك إذن هي الملاحظة الأولى، وعنوانها لزوم لبناني للحشمة في الانتساب إلى المدار الطائفي شرطاً لبقاء الدولة. وأما الملاحظة الثانية فمستقاة من نزوعٍ لبنانيّ معاكس، مكتومٍ عادة إلى هذا الحدّ أو ذاك في حيّز الطائفة. وهو النزوع إلى الشكوى من تفرّق الصفّ الطائفي وإلى إعلان الرغبة في توحيد هذا الصف على غرار ما يراه الداعية أو يتوهمه حاصلاً في طائفة أخرى أو أكثر من طائفة واحدة… وعلى التخصيص، في تلك التي يعُدّها الداعية نفسه مصدر الخطر. ملاحظتي في مواجهة هذه الشكوى من الفُرْقة الطائفية ومن توزّع المواقف في الطائفة الواحدة هي أن تحقق الوحدة السياسية في كلّ من الطوائف إنما هو إعلان نهاية، ولو آجلة، للتجربة الطائفية من أصلها.
أقول: “تحقّق الوحدة في كلّ من الطوائف” ولكن أعلم أن تحققها في واحدة، لا أكثر، من الطوائف الرئيسة يكفي لزلزلة النظام السياسي القائم وذلك بوضع المؤسسات السياسية للدولة أو السلطات العامّة تحت وطأة ابتزاز لا يطاق. فإن الطائفة الممتعة بالوحدة السياسية المشار إليها تصبح قادرة على تخيير الدولة بين التلبية غير المشروطة لمطالب تعصي على التلبية أو  التحمّل غير المحدود لمسلكيات يتعذّر تحمّلها وبين مغادرة الطائفة الموحّدة بقضّها وقضيضها لسفينة الدولة أي لمؤسسات الحكم بادئ بدء. هذا أمر لا يطيقه النظام الطائفي بمبدئه نفسه. وهو ينتهي إلى عطلٍ في الشرعية قد يشفعه، في جهة الطائفة المتراصّة الصف، إغراء بالجنوح إلى القوّة يزكّيه ظرف التفاوت في الحال بينها وبين شقيقاتها الأخريات. هذا التفاوت نفسه لا بدّ أن ينزع إلى الضمور. فهذا يحتّمه منطق الدفاع عن النفس، من جهة الجماعات الأخرى، وفلّ الحديد بالحديد.
أقول هذا مع علمي أن الرغبة في المحاكاة لا توفّر وحدها الطاقة اللازمة ولا الظروف المواتية لمماثلة الخصم الداخلي. ففي الحالة اللبنانية، يحصُل استشعار دائم للمواجهات الدائرة في المحيط وفي ما هو أبعد و يستمدّ من هذا الخارج المركّب، حين تميل به مصالحه إلى الاستجابة أو إلى المبادرة، جانب صالح بل حاسم من الطاقة اللازمة لمواجهة الندّ أو الخصم الطائفي، دفاعاً أو هجوماً. في كلّ حال، لا تبقى “وَحْدة الصفّ الطائفي”، بمفاعيلها المدمّرة، مدّة طويلة امتيازاً لطائفة واحدة. فلا بدّ من استوائها تحريضاً على النزوع إلى المحاكاة ولو بقيت هذه أسيرة معطيات تتعلّق بأوضاع الجماعة الراغبة فيها، أيّة تكن، وبموقعها بين قوى الداخل والخارج.
وحين يعلو منسوب الوحدة السياسية في كلّ من الطوائف (مع بقاء التباين قائماً في هذا المضمار بين هذه وتلك منها ومع التعذّر المؤكّد لتحقق الوحدة المشار إليها تحقّـقاً مطلقاً) تزداد أزمة النظام عسراً ومؤسسات السلطة وغيرها من مؤسسات الدولة تهالكاً. وتعظم أيضاً حظوظ الجنوح إلى القوّة في إدارة التنازع الجاري. فهذه الحظوظ لا ينقصها، في الواقع، بل يزيد فيها التوجّه إلى التكافؤ بين قوى الطوائف المعبّأة حين تزكّيه حبكة الظروف. وذاك أن البديل من العنف ههنا لم يكن غير الرضوخ للقوّة وحصاد الخسائر والمخاطر المترتبة على ذواء سلطة الدولة والمنطق الوطني. الخلاصة أن ما قد يُرى كمالاً لتحقق المبدإ الطائفي المؤسس لنظام لبنان الاجتماعي السياسي إنما هو، في حقيقته، افتتاح لتضعضعٍ عميق: لأزمة قصوى قد تدارى بعض مفاعيلها وقد تتمادى في الزمن ولكنها تتوجّه بهذا المبدإ نحو الإفلاس الكلّي إذ تضرب النظام القائم عليه بعطل يبدو عصيّاً على المعالجة والإصلاح.
وما يجب تسجيله، دون الدخول في كيفياته هنا، هو أن الحرب التي خبرَتها بلادنا عِقْداً ونصف عِقْدٍ هي ما توجّه بكلّ من الطوائف، وبنجاح متباين في ما بينها، نحو الاستواء وحدةً سياسية أو ما هو بهذه المثابة. وهي، أي الحرب، ما ضرب “حشمة الطوائف” أيضاً، فأصبحت الطوائف تميل إلى الاستغناء عن كلّ تمويه لطائفية مسالكها في كلّ أمر تقريباً. وهي، أي الحرب أيضاً، ما أنشأ الخلل الذي بلغ فتكه بالمنطق الدستوري أو المؤسسي بعض ذراه اليوم وأخذ يبدو وكأنه يدفع البلاد دفعاً نحو حربٍ جديدة.
وفي مدى عقدٍ ونصف عقد آخرين تَبِعا الحرب، كانت هيمنة الحاكم السوري على لبنان، بمزاولتها وظيفة التحكيم الداخلي في البلاد، تحجُب عجز المراجع الشرعية المفترضة لها هذه الوظيفة بحكم الدستور. وكانت هذه الهيمنة تتيح ظهور هذا العجز، أحياناً، وتطاول في الحسم لتحمي مسوّغ بقائها. وحين انجلَت الهيمنة مفسحة في المجال لتغيّر متعدّد الوجوه في هندسة المجتمع السياسي التي كانت قد فرضتها على البلاد فرضاً، انكشفت أستار العجز المتهالكة عمّا لا نزال فيه من أزْمة مفتوحة: أصلُها في الطور الذي بلغه النظام الطائفي برمّته وإن تنوّعت مجاليها السياسية واختلفت أطوارها الظرفية.
يُبْرِز هذا الطور، بما ينطوي عليه من مخاطر ومهالك، ضرورةَ الإصلاح. وقد التفت الكتاب إلى هذا الأمر فاقترح عناوين للإصلاح مستوحاةً من كَثَ ب مما أجمله اتّفاق الطائف في باب الإصلاحات وما سمّاه إلغاء الطائفية السياسية. على أن الكتاب يجرؤ على القول أننا نبتعد عن إرادة الإصلاح وإمكانه بمقدار ما تظهر ضرورته. وذاك أن أزمة النظام التي نحن فيها متشكّلة بحيث تزيد في تشقق الشعب وذوائه، بما هو إمكان لذاتٍ مريدة، وتمنع، إلى أجلٍ يتعذّر تعيينه، تشكّل ما يقتضيه إجراء الإصلاح من كتلة شعبية فاعلة، متعدّدة الموارد والمصادر السياسية ولكنها مجمعة على إرادة الإصلاح. تلك هي المحطّة التي أدركناها اليوم: نرى الحاجة إلى الإصلاح ماسّة ولكن نرى ما هو متحصّل لنا من مؤسّسات مسؤولة عن إصلاح نفسها آخذاً في التهاوي.
وإذ أقول إن النظام الطائفي بلغ طوراً جديداً من أطوار مساره أُبْرِزُ ركناً من أركان هذا الكتاب هو اللزوم المثابر للقول إن الطائفية لها تاريخ وإنها، بخلاف الشعور الذي تنشئه هي نفسها أحياناً، ليست شيئاً خالداً ولا هي لبثت، من أيّ وجه من الوجوه، على حالٍ ثابتة عبر تاريخ البلاد الحديث أو المعاصر. وحين أبرزتُ، في نصوص يضم هذا الكتاب بعضها ويرقى بعضها الآخر إلى سنة 2000 ويرقى أوّلها، وقد أشرت إليه، إلى سنة 1987، تباشيرَ هذا الطور الجديد وملامحَ الأزمة التي ينطوي عليها، لم أكن أتنبّأ بشيء. وما أزال أميل إلى البَرَم بمحلّلين لا يرون من الوقائع والحوادث إلا تفرّغها المزعوم لإثبات توقّعاتهم. كانت مهمّتي تقتضي جرأة الإدراك أو الإقدام في القراءة لا صواب التوقّع. ويقتضي حسن الإدراك، فضلاً عن المثابرة وعن بعض المعرفة، دأباً في مناضلة خصم يحاصر عقل اللبناني من كلّ جانب. ذاك هو العصبية، على اختلاف مجاليها والمعاني، وهي ما تتعيّن حماية استقلال العقل من هجماته. وإذا كان ثمّة في هذا الكتاب ما قد يستحقّ جائزة ميشال زكّور، فهو – بقطع النظر عن حظوظ الفلاح والخيبة فيه – هذا الجهد لدحر إغراء العصبية وضغطها ولتحصيل ما أمكن من حصانة للعقل.
بخلاف ذلك، أرى الصورة المكفهرّة التي يرسمها لحالنا هذا الكتاب، وهو يوشك أن يُقْرأ من عنوانه: “الإصلاح المردود والخراب المنشود”، مستحقّة عقوبةً لمؤلّفه لا جائزة. وفي ضوء اللحظة الحاضرة، تستحقّ عقوبةً أيضاً المقالة المسمّاة “أشياعُ السنّة وأسنانُ الشيعة”: تستحقّها (وهي المكتوبة سنة 2007)عنواناً ومضموناً. عوض العقوبة، نال الكتاب جائزة يعتزّ بها مؤلّفه ويشكر لمنشئها تشجيعه ولهيئة محكّميها تقديرها. وقد جاء في الكتب أن سبُل الله لا تدرك وأخمّن بدوري أن الله له في العقوبات وفي الجوائز شؤون.

– See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/6/20/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9#sthash.kgfsZTAC.dpuf

قَبْلَ مائة عام: ذلك المؤتَمَرُ العربيُّ الأوّل

http://www.almodon.com/opinion/5e6e6ad6-21d3-4e6f-94ba-714f629f3333

أحمد بيضون|الخميس13/06/2013
تتمّ في هذا الشهر دورة مائة سنة على انعقاد المؤتمر الذي اصبح يسمّى “المؤتمر العربي الأوّل” في باريس. فيُطرح سؤال يتعلّق بمسوّغ الاستذكار: استذكارِ لقاءٍ يسعُ أيّ مركزٍ معتبر للأبحاث اليوم، متّصل بما يسمّى الجهات المموّلة، أن يعقد مثله بل أوسع منه في باريس، لا في غيرها، وعلى جادّة سان جرمان دو بري نفسها إذا لزم الأمر. وقد يسعه أن يجمع لهذا المؤتمر الجديد من هم أظهرُ أمراً من الصحافيين وأعيان المدن والطوائف ووجهاء المهاجر الذين جمعتهم قاعة الجمعية الجغرافية قبل قرن… اليوم لن يُعِدّ أحد نفسَه لتذكّر لقاء من هذا القبيل بعد عشرة أشهر، لا بعد مائة سنة… وهذا إذا وُجد من يرى فائدةً في عقده.
وأما الفارق بين حدث حزيران 1913 وحدث حزيران 2013 (إذا وُجد من يُحْدثه) فهو أن الأخير لن يجد دولة عثمانية متهالكة، مستغرقةً في دوّامة ثورة دستورية وفي حربٍ مصيرية ذات فصول، توجس من انعقاده وتسعى في البداية إلى استيعابه ثم تعمد، بعد ارفضاضه بحين، إلى شنق بعضٍ من أهمّ المشاركين فيه… ولن يجد المؤتمر الجديد المفترض عرباً يتّخذون اللامركزية عنواناً رئيساً لمطالبهم القومية. بل هو قد يقع على اللامركزية مطلباً يرفع هنا أو هناك في وجه العرب من جانب جماعات قومية أخرى ترزح عليها من عقود كثيرة مركزيةُ السلطة العربية. أو هو سيقع على اللامركزية نفسها طموحاً لجماعات استبدلت باللافتة القومية برمّتها ما هو أدنى منها: اللافتات الطائفية مثلاً. وهي قد وضعت في المحلّ الذي كانت تشغله قبل قرن مجابهةُ العرب والترك مواجهاتٍ متحرّكة ما بين الطوائف.
انعقد مؤتمر حزيران 1913 بعد أشهر من الإعداد في خضمّ تسارعٍ للتاريخ العثماني كان يُحسب فيه للأشهر حسابٌ غير قليل إذ كان يصعب أن يصمد الظرف السياسي الذي تُرسم فيه ملامحُ مشروعٍ من قبيل المؤتمر إلى حين تنفيذه فعلاً. والحقّ أن الظرف السياسي تغيّر كثيراً في الحالة التي نحن بصددها ما بين مباشرة الإعداد للمؤتمر وانعقاده فعلاً… ثم واصل الظرف طفراته بعد ذلك نحو حالٍ أصبح العنف والقمع أبرز سماتها، فيما انتقلت الحرب من تسلسل فصولها المتردّد على الأراضي الأوروبية للدولة وعلى ساحلها الإفريقي إلى طورٍ عالميّ أصبح يتناول وجود الدولة من أصله وذلك بعد سنة وبضعة أشهر من انفضاض المؤتمر الباريسي.
بين خريف 1912 وأوائل 1913، كانت الحرب البلقانية تأكل معظم ما كان قد بقي للدولة العثمانية من “ممالك” أوروبية. فتستكمل سيرة من التضعضع والخسارة استغرقت معظم القرن التاسع عشر وأوائل العشرين. وهذا بعد انقضاض إيطاليا على سواحل بنغازي وطرابلس الغرب وقصف اسطولها بيروت في سنة 1911، بحيث انتشر إلى الولايات العربية الشعور بخطر الاجتياح الأوروبي وبعجز الدولة عن حماية أراضيها. كانت الجيوش المعادية قد وصلت إلى أبواب الآستانة إذ استولت على أدرنة، بوّابتها، واحتاج الأمر إلى معجزة ليستردّها جيش السلطان، حين بدا أن المهاجمين الأوروبيين موشكون على التذابح فيما بينهم حول جثمان “الرجل المريض” حالما يُسْلِم الروح. وكانت لندن التي حمت السلطنة طوال القرن السابق قد استضافت، في أثناء حرب البلقان الثانية هذه، مؤتمراً بدت مهمّته ترجمةَ نتائج الحرب على الأرض وفي موازين الدبلوماسية.
حصل هذا كلّه في أعقاب ثورة دستورية شهدها صيف سنة 1908 وتبعَتْها ردّة وارتداد على الردّة في السنة التالية وقد جعل القائمون بالثورة في رأس أهدافهم المعلنة حفظ سلامة الدولة واستعادة عنفوانها المتداعي، إلى الخروج من الاستبداد الحكومي بالعودة إلى الدستور وإلى ما يكفله من حرّيات ومن إصلاح مؤسّسي لهياكل السلطة.
كان العرب قد اغتنموا ظَرْفَ الحرب البلقانية، على التحديد، ليواجهوا بمطلب الإصلاح اللامركزي تباطؤَ التغيير في الوصول إلى ديارهم وما كانوا قد أخذوا يلمسونه لدى ضباط “الاتّحاد والترقّي”، القوّة المحرّكة للثورة، من نزعة تركية إلى الاستئثار حالت دون تحسين الشركة العربية في مؤسسات السلطة والدولة. وهذا في وقتٍ بدا فيه أن الدولة توشك أن تتحوّل من مجالٍ إمبراطوري متعدّد القومية إلى دولة ثنائية القومية تشهد نوعاً من التكافؤ الإجمالي، في أكثر من ميزان واحد، بين الأتراك والعرب.
اغتنم العرب ظرف أواخر العام 1912 وأوائل تاليه إذن ليشكّلوا هيئات إصلاحية موزّعة المراكز ولكنها متضافرةُ الأهداف وعلنيّةُ النشاط. وكان أسرعَها إلى البروز اثنتان: حزب اللامركزية الإدارية في مصر والجمعية الإصلاحية في بيروت. وكان الأوّل من هاتين محصّناً باتّخاذه الملاذَ المصري مقاماً له. وأما الثانية فلم تلبث أن باءت بالحلّ بعد إعلانها برنامجها وهذا على الرغم من الغطاء الذي وفّرته لها المجالس الملّية إذ تولّت اختيار أعضائها بواقع اثنين عن كلّ من الملل المسيحية واثنين عن اليهود وما يعادل مجموع هؤلاء من الأعضاء للمسلمين. فكان أن بلغ العدد الإجمالي نيّفاً وثمانين عضواً اعتُبروا ممتّعين بقوّة تمثيل وطيد للمدينة. وهو ما لم يمنع حلّ الجمعية، على ما سبقت الإشارة إليه، بعد أن أطاحت ظروف الحرب وزارةَ الصدر الأعظم كامل باشا الثانية، وهي التي كان الإصلاحيون العرب يعوّلون على مجاراتها لهم وعلى قوّتهم في حزب “الحرية والائتلاف” المهيمن عليها. أطاح جماعة “الاتّحاد والترقّي” هذه الوزارة وجاؤوا بأخرى أعادت نفوذهم المتوجّس من المطالب العربية والأرمنية خصوصاً والمناوئ لمنحى الإصلاح اللامركزي. فكان أن تغيّر مناخُ الدولة والعاصمة كثيراً في أشهرٍ قليلة فَصَلت ما بين تأسيس الجمعية البيروتية والحزب القاهري والبدء بالإعداد للمؤتمر العربي في باريس.
لم يتجاوز عدد الذين اعتبروا أعضاء رسميين في المؤتمر خمسة وعشرين شخصية. كانت سورية مدار البحث فلم يتمثل العراق إلا بعضوين ألقى أحدهما كلمة قصيرة وأعلن الرئيس أن الشأن المصري غير مطروح للبحث. وكان وفد بيروت (بما هي مدينةٌ “سورية” وعاصمةٌ للولاية المسمّاة باسمها) أكبرَ الوفود إذ ضمّ ستة أعضاء. هذا فيما كان صوت الموالين للسلطات عالياً في دمشق وتعذّر على بعض من أبرز ممثّلي الإصلاحيين فيها السفر إلى باريس لأسباب مالية. ولم يحضر من حزب اللامركزية الإداري سوى عضوين، على الرغم من اعتماد المعدّين للمؤتمر هذا الحزب راعياً لمبادرتهم. وتمثّل في المؤتمر المغتربون من أصقاع شتّى وكان أبرز جماعاتهم تمثيلاً، بطبيعة الحال، سوريو باريس ولبنانيوها.
وقد رئس المؤتمر لاذقيّ هو عبد الحميد الزهراوي أحد الموفَدَين من جانب الحزب وعيّن كاتباً له البيروتي عبد الغني العريسي. وكانت اللجنة التحضيرية الثمانيّة قد توزّعت مناصفة ما بين المسلمين والمسيحيين، وكان هذا التوزيع محبّذاً في تلك المرحلة على ما بدا من تجربة الجمعية البيروتية. وفي الحالتين – حالة الجمعية وحالة المؤتمر – كان الموقف السياسي متبايناً على أساس طائفي. فكان الأعضاء المسيحيون أصرحَ ميلاً إلى المطالبة بحماية فرنسية لسورية لم يكن بعضهم يمانع في وصولها إلى حدّ الاحتلال. هذا فيما كان المسلمون يحصرون همّهم في “الإصلاح” اللامركزي ولكن لا يمانعون في استقدام خبراء أوروبيين يتولّون توجيه دفّة الإصلاح حيث يلزم. ومما تشي به مذاكرات الأعضاء المسيحيين في جمعية بيروت ثم في مؤتمر باريس مع وزارة الخارجية الفرنسية وقنصلياتها، يتبين أن اللغم الطائفي كان مزروعاً في المبادرتين وكان انفجاره محتملاً لو أفلحت أيّ من المبادرتين في الاقتراب من أفق التنفيذ.
هذا وكانت اللامركزية هي العنوان الكاسح للحركة كلها. وكان أهمّ معانيها اعتمادُ اللغة العربية لغةً للتعليم وللمعاملات حيث تكون كثرة الرعايا عربية اللسان وتوسيعُ صلاحية المجلس العمومي للولاية في مواجهة سلطة الوالي وجعلُ الخدمة العسكرية تجري في موطن المجنّد ما لم يستوجب نقلَه داعٍ ملحّ ومنحُ الولايات أفضليّةً في إنفاق الواردات المجبية منها ومنحُ المسلمين الحقّ في إدارة أوقافهم واستثمارها على غرار غير المسلمين… إلخ. ولم يكن هذا البرنامج يمنع المطالبة بتحسين الأنصبة العربية من الوظائف المركزية ومن التمثيل السياسي…
لم يحظ هذا البرنامج بتنفيذ عملي. استبَقَته الدولة بتشريعات اعتُبرت تمويهاً لرفضها إياه وكان أهمّها قانونُ الولايات الجديد. وقد سُلّمت مقرّرات المؤتمر إلى السفير العثماني في باريس وإلى ممثّلي الدول الكبرى ثم سافر إلى الآستانة وفد من المؤتمر لمفاوضة السلطات. وكان عبد الكريم الخليل، وهو المقيم في الآستانة أصلاً، طليعة الساعين لدى جمعية “الاتّحاد والترقي” في سبيل اعتماد المقرّرات ولدى عرب العاصمة لإقناعهم بما توصّل إليه بالمفاوضة. ولكن هذا كلّه لم يَجِدْ طريقه إلى التنفيذ.
مضى التاريخ، بعد المؤتمر، في مسيرته المتسارعة المفضية إلى المزيد من تضعضع الدولة العثمانية ثم إلى الحرب العالمية التي ستلحق فيها الدولة بالجانب الألماني مواجِهةً فرنسا التي كان ظلّها قد هيمن على مؤتمر باريس ومتخلّية، على الأخص، عن مودّة بريطانيا التي كانت قد حالت دون انهيار الدولة الكلّي طوال القرن التاسع عشر. وعِوَضَ اختبار الإصلاح اللامركزي صيغةً لبقاء الدولة جنَح النافذون في إستانبول لمزيد من المركزية ولمواجهة القوميات الناهضة، وأولاها العربية والأرمنية، بالعصبية الطورانية وبالعنف.
وبين ضحايا الديوان العرفي في ساحتي الإعدام البيروتية والدمشقية، علّق ما بين صيف 1915 وربيع 1916 كلّ من رئيس مؤتمر باريس عبد الحميد الزهراوي وكاتب المؤتمر عبد الغني العريسي والمفاوض باسمه عبد الكريم الخليل وعضو هيئته التحضيرية محمد المحمصاني وأحد أبرز خطبائه أحمد طبّارة ومع هؤلاء نفر من الذين بعثوا إلى المؤتمر بتأييدهم أو رغبوا في المشاركة فيه فلم يتيسّر لهم ذلك لسبب عارض. من هؤلاء الذين جهروا من بعيد بولائهم لأهداف المؤتمر، لقي كلّ من صالح حيدر وعبد الوهاب الإنكليزي ورفيق رزق سلّوم حتفهم على أعواد المشانق أيضاً. وإذا كان عدد الضحايا من بين المؤتمرين لم يتجاوز هذا الحدّ فلأن كثيرين من هؤلاء كانوا مقيمين في مصر، متمتّعين بالحماية البريطانية، أو في خارج الأراضي العثمانية فلبثوا بمنجاة من ديوان جمال باشا العرفي ومشانقه.
وفي كلّ حال، لم تلبث الدولة العثمانية برمّتها أن علّقت على أعواد هزيمتها في الحرب ومطامع المنتصرين. فأنشأت فرنسا وبريطانيا ما أنشأته من دول في سورية الطبيعية وصحبتا ما شهدته هذه الدول من أطوار. وتكفّلتا أيضاً برعاية الطوائف والطائفية وما اتّصل بهما من أزماتٍ صغيرة وكبيرة، من طورٍ إلى طور. وذلك إلى حين استقلال سورية ولبنان والأردن ونشوء دولة إسرائيل. وعلى التعميم، برزت في كلّ من هذه الدول، قبل استقلالها وبعده، عصبيةٌ طائفية أو قوميةٌ غالبة رزَحَت بثقلها على غيرها من الجماعات. وكان الذين ورثوا إصلاحيي الهزيع العثماني الأخير، من العرب على الخصوص، أوّلَ من تَسبّب في بقاءِ حديث اللامركزية أو ما يجري مجراه سائراً على ألسنة الراغبين في الإصلاح واليائسين من إمكانه.
– See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/6/13/%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%a6%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d8%b0%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84#sthash.I0fwS15g.dpuf

ما يستَحِقُّهُ الفسابكة

http://www.almodon.com/opinion/38f72896-2e28-411d-b6ea-fd5614091047

أحمد بيضون|الخميس06/06/2013

 قبل أيّامٍ، غادرتُ الفيسبوك. غادرتُه إلى أمدٍ لا أدري إن كان يقصر أم يطول. هذه ليست أوّل مرّة. فقد سبق أن رحلتُ ثم عدت. مرّةً أو اثنتين. وقد أعود هذه المرّة أيضاً بعد شهرٍ أو شهرين. ولكن لا مانعَ يمنع ألّا أعود أبداً.
أمضيت في زرقة هذا العالم البديل سنتَي نشاطٍ معتدلٍ سبقتهما أعوامٌ ثلاثة من صمتٍ شبه مطبق: صمتٍ لم تكن تقطعه غير مجاملات عابرة كانت تصحب أحياناً قبولَ “صحبةٍ” بادرتُ إلى طلبها أو هي طُلِبت إليّ. وهذه حاشية: أقولُ “صحبة” لأنني في معرض معارضتي لبعض ما شاع من مصطلحٍ عربيّ للفيسبوك، اقترحت “صاحب” أو “صاحبة” مقابلاً للـ”فرند” بدلاً من “صديق” أو “صديقة” التي وجدتها في غير موضعها ههنا.
وما أرغب في قوله بادئ بدءٍ أن شعوري، وقد غادرت هذا “المحيط” أو “الوسط”، يشبه شعور الخارج لتوّه من طاحون. هذا ما ألـِفْنا قوله حين نخرج من موضع فيه ضجيج يصمّ الآذان إلى آخر يُكتم فيه الضجيج بغتة. والكناية ريفية الأصل لأن الريف هو الوسط الذي يكاد لا يصدر فيه الضجيج المفرط إلا عن الطاحون. وما أراه، من جهتي، أن ضجيج الفيسبوك أشبه باللغط الكثيف تارة والمتناثر أخرى نقع عليه أو يقع علينا في أرجاء مطارٍ أو في محطّة قطار…
هي إذن مغادرة لمجالٍ يجري فيه هدرٌ مهول للكلام المكتوب (وللصور والأصوات أيضاً): هدْرٌ يخلّف شعوراً بالغرق في الهذْر، بالتخبّط في لغط يعزّ، في كثير من الأحيان، أن تخرج منه بمعنى. فتوشك أن تتّخذ الموقف الذي تتّخذه عفواً في ردهات المطار أو في محطّة القطار: تستغني عن الإصغاء وعن الفهم. مع ذلك… مع ذلك تفرض نفسها عبارة هنا وصورة هناك وموسيقى هنالك يستدرجك إليها من تعوّل على ذائقته. أغادر هذا كلّه إذن ولكن لا أنكر أن الفضول سيعاودني مراراً إلى معرفة ما قد يكون جرى في غيابي: ما قد يكون نشَره هذا أو ذاك فأثار غباراً مما تبعثه حوافر العصبية في هذه الأيام أو أنزلَ سكينة لا غنى عنها لانبعاث الشعر في النفس… مثلاً.
هذا وأعلم أن الهذر وإن يكن سيد الموقف لا يستنفد ما يتقدّم الفيسبوك مجالاً ووسيلة لعرضه وإذاعته. ولأذهب إلى لبّ المسألة من غير مزيد من الإطالة: يضيف الفيسبوك إلى كلّ فسبوكي معتبر بعداً أو دوراً يدخل، بفاعلية تتباين من حالة إلى أخرى، في رسم شخصية الشخص أو في تعيين وجهه: ولهذا التعيين الأخير وجاهته هنا إذ يدور حديثنا هنا على “كتاب الوجوه”. فإذا كان الشخص المعنيّ مهندساً مقصوداً وزوجاً عنيفاً وأباً مهملاً ومقامراً غير مدمن ومزاولاً بانتظام للمشي في الجبال ومشاهداً مثابراً لأفلام الخمسينات والستينات المصرية فقد يكون عليك أن تضيف إلى  هذه الأدوار تشخيصاً ما لما يصدر عنه بما هو فسبوكيّ حتى تكتمل في خاطرك صورته الشخصية وتحتلّ مكانها بين صور معارفك. إلى هذا الحدّ – بل إلى أبعد منه –  يسع الفيسبوك أن يكون مهمّاً.
أقول هذا مع علمي أن ما تحويه كثرة كاثرة من الصفحات لا يعدو كثيراً ما توحيه تسمية “موقع التواصل الاجتماعي” التي تطْلَق على الفيسبوك وعلى غيره من مواقع شبيهة لم يُكتب لها النجاح نفسه. “التواصل الاجتماعي” أي تبادل المجاملات فوق كلّ شيء. هذا ما نقع عليه فعلاً ولا نقع على غيره تقريباً في صفحات فيسبوكية لا عدّ لها. ولكن الأهميّة الواضحة للموقع وللموضوع توجب إمعان النظر…
ولقد أتاحت لي إمعانَ النظر في ما كانه الفيسبوك في حالتي صاحبةٌ، أي “فرندة”، أجرت تحقيقاً جعلَت موضوعه ما يمثّله الفيسبوك للفسابكة وطرحَت عليّ (في نطاق عيّنة  انتقَتْها لتحقيقها) سؤالها هذا.
قلت لـ”فرندتي” تلك إنني أرى في الفيسبوك وسيلة إعلام شخصية: جريدةً خاصة، مثلاً، لكلّ واحدٍ من مستخدمي الموقع. وهو، في الواقع، أكثر من جريدة: فإن إمكانية نشر التسجيلات الصوتية تجعله شبيهاً بالإذاعة أيضاً. وتجعله إمكانيةُ نشْر الصور وأشرطة الفيديو يشبه محطة التلفزيون. وسيلة الإعلام ههنا هي إذن نوع من “وسيط” عام. وهذا الوسيط نحصل عليه بلا جهد يذكر وبلا كلفة باستثناء كلفة التجهيزات الأساسية والاشتراك في الإنترنت.
بعد امتلاك الوسيط، يصبح كل واحد مسؤولاً إلى حدّ بعيد عما يصنعه به. هكذا توجد صفحات رفيعة المستوى وأخرى ساقطة. وتوجد صفحات وافرة النشاط وصفحات ميتة أو شبه ميتة. يجتذب بعض الصفحات زوّاراً بالألوف ويمتلك نفوذاً هائلاً كذاك الذي ظهر في حركات التغيير العربية. فيما تبقى صفحات أخرى بلا أدنى تأثير. هذا كله يتبع الأشخاص: أمزجتَهم وكفاءاتِهم، والأهدافَ: أي القضايا التي يحدّدونها لوجودهم في الموقع، ويتبع جهودَهم…
وفي كل حال، يشعر صاحب الصفحة بأن له جمهوراً لا يعرف ملامحه إلا معرفة تقريبية وأنه يستطيع مخاطبة هذا الجمهور متوقعاً تأثيراً ما لهذه المخاطبة في أيّ وقت يختاره.
هذا يكسر العزلة التي تفرضها الحياة المعاصرة على أكثرنا ويمنح صاحب الصفحة شعوراً بالأهمية. وقد يحمله على قول أشياء لا يقولها في محيطه المعتاد ويشعره بشجاعة وذكاء لا يعرفهما عادةً في نفسه. وقد يحرّضه أيضاً على الاستنباط لتجديد ما ينشره على صفحته وإرضاء متابعيه الذين قد ينتظرون منه نوعاً من الانتظام في التدخل أو من التفاعل مع أمورٍ بعينها.
بالطبع، تؤثّر درجة التفاعل من قبل المتصفحين في هذا الشعور بأهمّية الذات أو باهتمام الغير فتحبطه أو تؤكّده. مع ذلك، يجب القول أن حيازة منبر وجمهور بهذه السهولة من جانب أيّ كان ليست بالأمر القليل. فهذا كان يقتضي كثيراً من الجهد والكفاءة ومواتاة الفرص قبل أن يوجد الفيسبوك وغيره مما يشبهه فيصبح الأمر في متناول العموم تقريباً ويتحوّل كلّ فردٍ إلى مشروعِ نجمٍ على طريقته.
من جهةٍ أخرى، يتعرّض كلّ واحد منّا لمؤثّرات تصل إليه من الصفحات الأخرى ولا يتحكّم بماهيّتها: منها ما يزيدنا معرفة او يحملنا على التفكير ويرفع سوية أذواقنا ومنها ما يؤذي أو يضلل أو ينحدر بمستوى الذوق. فالفيسبوك الذي هو وسيلة إعلام يستوي وسيلة استعلام ايضاً. وهي وسيلة سيّئة، مثخنة بالثغرات، إذا شئتَ الاستعلام منها عن الأخبار ولكنها أوفر فائدة إذا رغبتَ في الاطّلاع على المواقف. وهي سبيل إلى مُتَعٍ متنوّعة أيضاً بطبيعة الحال، إذا وفّق المتصفح إلى موادّ جميلة (بوجوه ومعانٍ مختلفة للجمال) يعرضها عليه آخرون.
هذا ويتعلق مقدار التعرّض بالوقت الذي نرتضي قضاءَه في التصفّح وباتّساع شبكة معارفنا وتنوعها، إلخ. ويتفاعل بعضنا مع هذا كله أو لا يتفاعل: بالإكثار أو بالإقلال من الـ”لايك”ـات ومن التعليقات. ويورّطنا ما ننشره أحياناً أو التعليق على ما ينشره الغير في مواجهات قد تصبح عنيفة وتخرج بسرعة على قواعد الحوار المفيد أو اللائق. فإذا نحن تجاوزنا عمّا هو ظرفي كان علينا الالتفات إلى أمر أخير جدير بالانتباه فعلاً: وهو أن الفيسبوك أصبح مادّة من موادّ علاقتنا بالمحيطين بنا في خارجه، أي في عالم “الواقع”. فهو واحد من موضوعات الحديث بيننا وبين من نحادثهم ويتّخذ بين أبواب الحوار اليوميّ أهمّية متنامية.
والخلاصة أن وسيلة الإعلام الشخصية هذه يسعها أن تغيّر نظرة مستخدميها إلى أنفسهم فتمنحهم ثقة بالنفس وشعوراً بالأهمية ويسعها أيضاً أن تذكي شعوراً بالنقص ينجم من قياس النفس بالغير. فإن للفسبكة وجوهاً تنافسية مختلفة تؤثّر أحياناً في العلاقة بيننا وبين أناس نعرفهم. وهي تدفع، في كثير من الحالات، إلى التبعية للـ”نجوم” وتكوين الشلل المسلوبة الإرادة واستقلال الفكر حول هذا أو ذاك منهم، إلى هذا الحدّ أو ذاك. وعلى الأعمّ، يفضي قضاء الوقت الطويل في التصفّح إلى شعور بالضيق وبالتبعية يشبه ذاك الذي يصحب أنواع الإدمان كافّة.
 لا أتلبّث هنا عند الصفحات غير الشخصية: تلك التي ترمي إلى إنشاء جماعة حول موضوع ما: قد يكون هواية أو غواية وقد يكون سلعةً وقد يكون قضية. هذا جانبٌ (أو جوانب) على حدةٍ من الفيسبوك. ويقتضي الكلام فيه متابعة واهتماماً لا أدّعيهما. أكتفي بالإشارة إلى الطموح العامّ للصفحات غير الشخصية: طموحها إلى تكوين جماعات متنوّعة. فيكون مدار الجماعة شخصية أو تنظيماً أو تيّاراً في السياسة، موضوعاً أو قضيّة، نوعاً أو مدرسةٌ في الفنّ أو الأدب أو الفكر، مؤسسةً ترغب في تقديم نفسها أو سلعةً تباع، إلخ.، إلخ. وفي كلّ بابٍ من الأبواب تأتي الصفحات غير الشخصية متنوّعة على غرار البرامج في وسيلة للإعلام، تعلو أو تهبط تبعاً للنهج والكفاءة وللهدف.
يبقى مع ذلك أن الفضاء غير المادّي – ومنه الفيسبوك – ليس، على التعميم، أرضاً للخلود. وهذا على الرغم من اتّساعه المهول لحفظ الموادّ الرمزية. الموادّ هنا عابرة، عادةً، على غرار ما يتعاطاه الإعلام، تتراءى لنظر المهتمّ لحظاتٍ أو ساعات، أيّاماً في أحسن الأحوال. ثم تختفي وتصبح العودة إليها محتاجة إلى بحث يزداد المكترثون لإجرائه ندرة كلّما طالت المدّة. هذا وليس ثمة ما هو أسهل من إزالة صفحة فسبوكية من أصلها. تُزال فلا يحفظ منها أثرٌ أو عينٌ في موضع، وهذا بخلاف الكتاب أو قرص التسجيل. وتبدو هذه الهشاشة مجافية لأنواع من الجدّية توحي بها أنواع من الصفحات. فما يستثير الحنينَ أو الحماسةَ أو غبارَ المساجلات اليوم ينطفئ غداً ويصير تذكّره على همّة معنيين قلائل.
وفي هذا درسٌ لمن يحسب أن الفيسبوك يصلح قياساً لقوّة فكرة أو لمستقبل قضية. وقد اختُبر هذا الوهم في الديار العربية في الشهور الثلاثين المنصرمة وكان من أمره ما كان. هذا ونحن نشير هنا إلى ما صارت إليه صفحات جادّة كانت، في أيامها، شاسعة النفوذ. فما بالك بتلك التي يستسهل الفسابكة إنشاءها ويفرطون في انتحال القضايا لها، متفائلين بخير ليس في أيديهم ما يضمنه. فتصمد الصفحة عشية أو ضحاها وقد تسيء حيث أرادت أن تحسن إذ تُظهر قلّةُ الاستجابة عزوفاً لا يكون مردّه إلى البرَم بالقضية المطروحة بل إلى الشكّ في جدّية الموقع الذي تطرح منه.
في هذا كلّه أسباب للإشاحة عن الفسبكة لم يكن شعوري الشخصي بشيء من التعب أو الملل مبتوت الصلة بها. أضيف إلى هذه الأسباب ما يعرفه فسابكتنا من تفاقم العنف في السجال على صفحاتهم هذه الأيام. هذا العنف المستشري سوري ولبنانيّ على التخصيص. وهو طائفيّ أيضاً: أصلاً أو بالتبعية. وهو يتمثّل كثيراً في انحطاط السجال إلى البذاءة. وفي ظروف تتّسم بالحدّة السياسية من قبيل ما نحن فيه في هذه الأيام، تنشُر البذاءة الملازمة لهذا النوع من الحدّة مناخاً ثقيل الوطأة على النفوس ينحطّ أحياناً إلى درجة توشك أن تذهب بالمتصفح الملتزم إلى شفير الغثيان. وتكاد لا تختلف الحال، لهذه الجهة بين أن يكون المتصفّح طرفاً في الجدال وأن يطّلع عليه وهو يتفقّد موادّ منشورة.
ومن كلام “فرند” لي أن الفيسبوك إنما هو، في واحد من تجلّياته، شارع. ويعبُر هذا الشارع أناسٌ من ذوي الأدب ولكن يرابط فيه آخرون أيضاً يصحّ وصفهم بـ”أولاد الشارع”. ولعلّ عبارات صاحبي تصبح أكثر إنصافاً للفيسبوك وأهله إذا أبرزنا قابليتها للقلب رأساً على عقب. ففي وسع “أولاد الشارع” أن يكونوا هم المارّة العابرين لضيقهم بالمتابعة وفي وسع ذوي الأدب أن يكونوا هم المرابطين للزومهم الذودَ عن قضيّة يحرصون عليها. ذاك إذن وصف يصحّ فيه الوجهان على قول النحويين.
…وهذا، أيّاً يكن الأمر، ما ارتأيت تسجيله فيما أنا ذاهب إلى غيبة عن الفيسبوك قد تكون الكبرى وقد لا تكون.

– See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/6/6/%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%83%d8%a9#sthash.dyuzmq45.dpuf

لبنان ودعوى أمومة الأرض للتاريخ

العدد 655 – 2013/6 – تاريخ و اشخاص و تراث – أحمد بيضون لبنان ودعوى أمومة الأرض للتاريخ
لا جدال في أن تاريخ المجتمعات والحضارات الذي تتعاقب فصوله على نطاق معين من الأرض تستجيب ملامحه، على أنحاء مختلفة، لأثر الأرض التي يدور عليها، بموقعها وتضاريسها ومناخها وسائر بناها. فإن العين المجردة – إن جازت العبارة هنا – تبصر ما تتصف به المجتمعات الصحراوية، مثلا، من وجوه شبه تقرّب ما بينها وتميزها عن مجتمعات الجبال – مثلا أيضا – أو عن مجتمعات أحواض الأنهار أو مجتمعات المدن الساحلية.. إلخ.

 

  • منذ استواء المسيحية دينًا للدولة البيزنطية ثم بعد الفتح الإسلامي، تعزّز السكن في الجبل واستقرت فيه، واحدة بعد الأخرى، طوائف لم تكن على دين الدولة أو لم تكن، في الأقلّ، على مذهبها. وهذه صفة معروفة للجبال في الدول الإمبراطورية ولأطراف الصحارى
  • موقع لبنان وتكوينه الجغرافي جعلا منه أرضًا للتنوع. فهو كان أكثر انفتاحًا على المتوسط بحواضر ساحله وأكثر لصوقًا بالداخل السامي بسهله الداخلي. وكان الجبل، إلى عهد غير بعيد، أميل إلى الانطواء على تقاليد سكّانه وانقساماتهم

 

على أن الاعتراف بهذا الأمر، باعتباره معطى بين معطيات جديرة بالنظر لفهم التاريخ، لا يجعل أهل النظر التاريخي يجنحون بالضرورة إلى نوع من الحتمية الجغرافية تحيل الأرض إلى قدر لأهلها لا يترك لفعلهم الحرّ ولا لما يضطرب به تاريخهم من عوامل أخرى دورًا يذكر في توجيه هذا التاريخ ورسم مساراته.

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، كان الألماني هيردر مؤسسًا لمدرسة الحتمية الجغرافية هذه، فشكّل فكرة ركيزة للقومية الرومنطيقية أو لقومية الأرض في القرن التالي.

ولكن هذه النظرة، بغلوّها المفقر لما في التاريخ من كثرة العوامل وتنوع الممكنات، لم تكن قط محل توافق بين أهل النظر في التاريخ وإن تكن استوت رافدًا فكريًا لبعض عصبيات القرن العشرين القومية وخصوصًا للألمانية منها. وهذا قبل أن يصل أثرها إلى الفكر التاريخي الناطق بالعربية على يد أنطون سعادة خصوصًا.

وعلى العموم، سعى كتّاب التاريخ الراغبون في تأسيس شخصية تاريخية خاصة للبنان وقومية منفردة، بالتالي، لأهله، وسعى خصومهم أيضًا إلى استمداد الأرض حججًا وأسانيد تشهد بصواب رغبتهم وبوار رغبة مناهضيهم. ولعل المؤرخ جواد بولس (الذي كان في مرحلة من مراحل شبابه من محازبي سعادة) أبرز من تظهر عندهم من بين أصحاب النزعة «اللبنانية» هذه الأطروحة الجغرافية في تفسير التاريخ. ولكنه وإن يكن قد ذهب بها إلى نهاية إمكاناتها، لم يكن حاملها الوحيد. فهي قد بقيت ثابتة من الثوابت التي اعتمدها مؤرخون لبنانيون كثيرون ممن حمّلوا أنفسهم مهمة التأسيس لكيان لبناني يستحق الانفراد عن محيطه بدولة مستقلة.

فكيف هي أرض لبنان في علاقتها بتاريخه وما الذي يمكن التوصّل إليه من وصفها دون أن يكون الانحياز المسبق حاديًا للاستدلال؟

 

مفاعيل البحر

تتشكّل أرض لبنان من شريط ساحلي ضيّق يتوسّط الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط, ومن سلسلة جبال موازية للبحر عن كثب، ثم من سهل داخلي أكثر عرضًا بقليل من الساحلي، فمن سلسلة جبال شرقية أقل عمرانًا من الغربية، في شطرها الشمالي على الأخص.

وقد كان موقع لبنان على البحر سببًا، عبر معظم عصور التاريخ، في أمرين: غلبة التجارة على نظام معيشة الجماعات التي أهلّت سواحله واستدراج الغزاة الذين كانوا يرون في السيطرة على ثغوره شرطًا لتوسيع ممالكهم أو لحمايتها. أما التجارة فقد اضطلعت بها في العصور القديمة حواضر الساحل الفينيقية. ومعلوم أن سكّان هذه الحواضر أتقنوا بناء السفن وأسعفتهم في ذلك كثرة الغابات على جبالهم، ونشروا مستعمرات تجارية لهم على ضفتي المتوسط، بل تجاوزوا أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق لاحقًا) إلى سواحل إفريقيا الغربية.

وعندنا ما يشير إلى أنهم قد يكونون داروا حول القارة الإفريقية، من جهة، ووصلوا، من الجهة الأخرى (وهذا لايزال محلّ جدال) إلى السواحل الأمريكية. معلوم أيضا أن حواضرهم كانت أبوابًا لتجارة الإمبراطوريات الداخلية التي سيطرت على بلادهم أحقابًا طويلة من الزمن، وكانت عواصمها في بلاد ما بين النهرين وفي مصر وفي بلاد فارس لاحقًا. ثم انقلبت دائرة السيطرة إلى الشمال الغربي في عهد الإسكندر المقدوني وخلفائه السلوقيين ثم إلى روما فبيزنطة.

ذلك يظهر أهمية هذا الساحل بما هو بوابة مفتوحة على عالمين: متوسطي وآسيوي. وهو كان بهذه المنزلة موقعًا ومنطلقًا للثقافات القديمة ولتفاعل العادات والمعتقدات والخبرات فضلاً عن تبادل السلع. على أن هذه الأهمية نفسها كانت تجعل منه هدفًا للفاتحين وموضوع صراع بينهم.

وكان ذلك سببًا، في بعض المراحل، لدمار حواضره. وكان سببًا أيضًا، في الجانب الأعظم من العصور القديمة، لدخوله تحت حكم الفاتحين القدماء واحدًا بعد آخر. وهو ما تشهد به النقوش الباقية على صخرة نهر الكلب الذي استوى ممرًا تقليديًا للجيوش، عبر التاريخ القديم. وقد تميّزت عصور هذا التاريخ بعضها عن بعض بتعاقب الموجات الغازية ومنها القادمة من بلاد ما بين النهرين ومنها القادمة من وادي النيل. وهذا قبل أن تستقر الغلبة للإمبراطوريات الهندية الأوربية: الفارسية أولا فاليونانية فالرومانية. وقد وجد جيش الفتح الإسلامي نفسه يواجه جيوشا بيزنطية في الداخل السوري وعلى السواحل. ولم يكن قد مضى ربع قرن على دحر البيزنطيين آخر موجة فارسية في أوائل القرن السابع الميلادي حين استولت جيوش المسلمين على بلاد الشام كلّها. وهو الحدث الذي رسم مصيرها منذ نيّف وثلاثة عشر قرنًا إلى اليوم.

كانت حواضر الساحل الفينيقي قد أخذت تفقد خواصّها اللغوية والحضارية بالتدريج وتكتسب خواص الداخل السامي وتتلقى معها آثار الحضارة الهلينستية منذ أوائل العهد السلوقي أي قبل الفتح الإسلامي بنحو ألف سنة. على أن الساحل حفظ دوره التجاري، في ظل السلم الروماني، وعرفت حواضره ازدهارًا عمرانيًا وثقافيًا بارزًا. وهو حفظ هذا الدور على تقطع في معظم العهود الإسلامية، إذ كانت الخلافة الإسلامية قد شكلت عالمًا قائمًا بذاته ضم إليه معظم سواحل المتوسط من الغرب وترامت أطرافه الشرقية إلى الهند وإلى حدود الصين.

وعلى الرغم من أن حال الحرب كانت تحدّ من التبادل التجاري بين الشرق الإسلامي وأوربا و(آسيا الصغرى) المسيحية، في بعض المراحل، فإن هذه الحركة كانت نشطة نسبيًا قبل العهد الفرنجي بقرون عدّة وكان لموانئ الساحل الشامي نصيب مرموق منها.

وقد استولى الفرنج على هذا الساحل كله أو على أجزاء منه مدة قرنين تقريبًا، ابتداء من نهاية القرن الحادي عشر. وطبيعي أن التبادل انتعش كثيرًا في ذلك العهد بين ممالكهم الشرقية والممالك التي جاءوا منها في أوربا. على أن دائرته كانت تتّسع إلى الأقطار الإسلامية المحيطة بهم أيضًا في مراحل الهدنة والمسالمة وهي كانت كثيرة. إلا أن هزيمة الفرنج الأخيرة ورحيلهم عن هذه البلاد أفضيا إلى خمول بعض الحواضر الساحلية وذوائها زمنًا طويلاً، فقد أقدم المماليك على تخريب القلاع والمرافئ في بعض المدن درءًا لغزوات الفرنج الذين لبثوا في جزر المتوسط القريبة مدة غير قصيرة وكانوا يغيرون منها على السواحل. هكذا لم تستعد الحواضر المذكورة حيويتها إلا بالتدريج في العهد العثماني. وكانت بيزنطية قد سقطت وسيطر العثمانيون على حوض المتوسط الشرقي. مذّاك أخذ الساحل يسترد دور حلقة الربط بين الشرق والغرب. وهو دور لبث يتعزّز مع تنامي النفوذ الأوربي بكل منطوياته في الأقطار الشرقية ولايزال مستمرًا إلى اليوم.

 

الوديان وعصبيات الجبليين

هذا عن الساحل. وأما الجبل فكان في القديم ملاذًا دفاعيًا لسكّان الحواضر وكانت غاباته تستثمر لأغراض شتّى, أهمها صناعة السفن. وكانت تجتازه مسالك متجهة نحو الداخل وتقوم على بعض قممه معابد ومنشآت مختلفة. ومنذ استواء المسيحية دينًا للدولة البيزنطية ثم بعد الفتح الإسلامي، تعزّز السكن في الجبل واستقرت فيه، واحدة بعد الأخرى، طوائف لم تكن على دين الدولة أو لم تكن، في الأقلّ، على مذهبها. وهذه صفة معروفة للجبال في الدول الإمبراطورية ولأطراف الصحارى البعيدة، إذ كثيرًا ما يكون الانفراد المذهبي أو الديني سببًا للإقامة فيها وتؤدي هذه الإقامة أحيانًا إلى تعزيز الانفراد المذكور حفظًا لتماسك الجماعة. وقد كانت الدول الإسلامية المتعقبة – شأنها شأن سائر الإمبراطوريات في التاريخ – دولاً متنوعة العناصر والثقافات لا تفترض الاندماج الاجتماعي أو القومي أساسًا لها وتحتمل في العادة وجود جماعات شبه منفصلة تترك لها إدارة شئونها الداخلية بشرط ألا تصل إلى العصيان وأن تحترم العقد القائم بينها وبين الدولة القائمة وكان محوره الأهم، في الأغلب، أداء الضريبة.

هكذا تكوّنت شخصيات أو عصبيات خاصة للطوائف اللبنانية. وكانت هذه الشخصيات أو العصبيات تميل بالجماعات إلى الانغلاق النسبي وتنطوي على عادات وتقاليد بعضها ذو أصل ديني قريب أو بعيد (وثني أحيانًا) وبعضها مستقى من ظروف الحياة في بيئة الجبل الطبيعية وبعضها مستوحى من المحيط الأوسع. وكان أهم ما بقي مشتركًا بين الطوائف وبينها وبين محيطها في السهول وفي الصحارى والسواحل نظام العائلة الأبوي. هذا النظام (وهو عربي وشرقي) استبقاه الإسلام وإن كان نشر فوقه هوية دينية جامعة. وهو استوى، في الجبل وفي غيره، أساسًا للتنظيم الاجتماعي ولسياسة الجماعات ولجانب كبير من قيم السلوك. وهو كان يظهر في الحواضر، بالرغم من الاختلاط الذي ميّز معظمها ومن خصوصية نظام الحياة فيها. وكان يظهر أيضًا في السهول والبوادي فيقسمها بين القبائل والعشائر والأقوام. وكان يظهر في الجبال فيلابس استقلال الطوائف بأجزاء منها. هذا الاستقلال كان، في الأصل، انفصالاً للطوائف بعضها عن بعض. وكان أيضًا حدًا للصلات بالمحيط الأوسع ولم يكن استقلالا عن الدولة كما أسلفنا، إلا في حالات محدودة من الزمن انعقدت فيها ظروف تاريخية استثنائية عزّزت الدواعي إلى العصيان. وأما الانغلاق النسبي دون المحيط فحدّ، مثلاً، لقرون عدة من فعل التعريب في بعض مناطق الجبل، مستبقيًا فيها جزرًا سريانية ترقى إلى العهد الآرامي المتأخر. وكان التعريب قد بدأ في الشام قبل الإسلام بقرون عدة. فحلّت العربية شيئًا فشيئًا محل الآرامية والسريانية بعد مسيرة لا شك أنها كانت متقطعة, ولكن ندرة الأصول لا تسمح برسم مراحلها ترسّمًا تفصليًا.

وأما انفصال الطوائف بعضها عن بعض فبقي غالبًا إلى العهد العثماني وأسعفته طبيعة الجبل الذي تفصل بين أقاليمه وديان عميقة رسمت بفصلها ما بين الجماعات ملمحًا من ملامح لبنان التاريخي شأنها في ذلك شأن الموقع الساحلي والمعتزل الجبلي وانبساط السهل الداخلي وخصوبته. فلا يسعنا أن نتمثّل جغرافية لبنان الطائفية في تطورها التاريخي ما لم ننتبه إلى هذه الوديان التي استوت حدودًا بين الطوائف في مراحل استقرارها وتكوّنها وأخّرت بدء تجربة الحياة المشتركة بينها على نطاق واسع إلى العهود العثمانية.

 

السهل الداخلي وهاجس الأمان

وأما السهل الداخلي ففرضته خصوبته وانبساطه مكانًا للسكن المستقر منذ أقدم العصور. وتدلّ آثاره وأخباره القديمة على عراقة مراكزه الحضرية وأهميته الزراعية. وهو كان أيسر اتصالا، في القديم، بالمجال الآرامي الواسع. فغلب عليه الالتفات إلى الشرق في ما حفظ الساحل، عهودًا طويلة، خصوصيته الكنعانية وانفتاحه على حضارات المتوسط المختلفة. ولكن السهل كان أيضًا ممرًا لقبائل البدو المترحلة وكان أمان سكانه رهنًا بفاعلية الحماية المتاحة له من جانب الدول التي تعاقبت عليه بولاتها وحامياتها. وكان لبعلبك أهمية استراتيجية كبيرة باعتبارها محطة وحامية على الطريق الممتدة من العقبة إلى حمص وحلب. وقد تبع السهل إداريًا مركز دمشق القريب إليه، منذ العهد الروماني على الأقل. وحين عمر الجبل في العهود الإسلامية، تشابكت الصلات بين مناطقه ومناطق السهل. فبات لكثير من العشائر والعائلات مصيف في الجبل ومشتى في السهل، بحسب حاجات الرعي والزراعة. وكان لهذا الأمر انعكاسه على تكوين السلطة الإقطاعية في كل من المنطقتين، فنشأت زعامات إقطاعية مشتركة. وباتت السيطرة على البقاع لاحقًا مطمحًا لأمراء الجبل. على أن الجبل شهد منذ القرن التاسع عشر حركة تحديث ألحقت إنتاجه الزراعي بشبكة الرأسمالية الأوربية وحاجاتها وأثّرت تأثيرًا بالغًا في بناه الاجتماعي. وأما البقاع، لاسيما جروده فبقي إلى عهد قريب – ولايزال من بعض الوجوه – أكثر المناطق اللبنانية محافظة على بنى عشائرية ورثها من غلبة الرعي والزراعة التقليدية على معيشة أهله ومن ألفة هؤلاء للقبائل البدوية ومقتضيات أمنهم في قراهم وأراضيهم.

 

خلاصة: التنوّع والوحدة وحدود النزاعات

والخلاصة أن موقع لبنان وتكوينه الجغرافي جعلا منه أرضًا للتنوع. فهو كان أكثر انفتاحًا على المتوسط بحواضر ساحله وأكثر لصوقًا بالداخل السامي بسهله الداخلي. وكان الجبل، إلى عهد غير بعيد، أميل إلى الانطواء على تقاليد سكّانه وانقساماتهم. ولكن حاجته إلى الساحل والسهل كانت مستمرة وظلّت شبكة العلاقات بينه وبينهما تتنامى وتزداد عضوية منذ أوائل العهد العثماني على الأقل. وكان التنوع الطائفي فيه ينزع بكل قسم من أقسامه إلى المحافظة على شخصية خاصة به. ولكن حركة السكان من طوائف مختلفة بين مناطقه تحوّلت إلى واقع ذي دلالة تاريخية حاسمة منذ العهد المملوكي، على الأقل، فدفعت طوائفه إلى مزيد من الاختلاط وأكسبته موقعًا توحيدي النزعة تدريجيًا. وكان اندراج هذه المناطق اللبنانية في المجال الشامي الأوسع واقعًا مؤكدًا عبر التاريخ.

ولكن هذا المجال اللبناني نفسه، وإن تكن له سمات حضارية غالبة، كان بدوره بالغ التنوع. فلم يشكل بمفرده دولة مستقلة، بل كان في العادة جزءًا من دول أوسع رقعة منه. وشكّلت أجزاء منه، في مراحل تاريخية كثيرة، دويلات أو أشباه دول بقيت تابعة، إلى هذا الحد أو ذاك، للإمبراطوريات الكبيرة. وحين نشأت دولة لبنان سنة 1920، كانت شرائحها الطولية متكاملة في إقليم رائع التوازن، وكانت شبكة العلاقات التاريخية بينها قد بلغت درجات متباينة من الكثافة تبعا لتباين المناطق وتنوع العناصر الطائفية. ثم اكتسبت هذه الشبكة كثافة جديدة، إذ تعزّزت بمؤسسات الدولة الواحدة وبجاذبية العاصمة الواحدة وبسبل التواصل المختلفة. هذا كله حوّل البلاد (برقعتها الصغيرة نسبيًا) إلى جسم واحد وأبطل إلى حد بعيد ما كان للخصائص الجغرافية التي تتميّز بها كل من مناطقها من مفاعيل اجتماعية. فقد انتشر النموذج المدني الواحد من الساحل إلى الجبل والسهل. ولم تعد الوديان حوائل يشعر بها الناس في تنقّلهم اليومي. وإذا كانت قد بقيت، مع ذلك، أسباب تكوينية للنزاع بين الجماعات التي تشكّل منها المجتمع اللبناني تاريخيًا، فهي كانت تتصل بالطموح إلى تحسين شروط الشراكة في الدولة الواحدة وفي المجتمع الحديث الواحد. أي أن النزاع – حين وقع – كان نزاعًا في إطار الوحدة والتحديث ولم يسعه – بالرغم من بعض المظاهر المخالفة لهذا الرأي – أن يكون نزوعًا إلى فكّ الوحدة أو نكوصًا إلى عزلة فات زمانها.

—————————————-

* مؤرخ من لبنان.

السُفور والحِجاب في ما يتعدّى النَصّ

http://www.almodon.com/opinion/6ae7fe3e-a4f1-460a-b91e-9a81c0fc72cd

أحمد بيضون{ الخميس 31/5/2013

*
ثمّة صيغ للحجاب يدلّ اعتمادها على اختيار حرّ من جانب النساء اللواتي يستخدمنها. فيعود غير جائز أن تواجَه بالاعتراض لما في الاعتراض من تعدّ على حقّ امرأة في التصرّف الحرّ بجسدها. هذه الصيغ تشبه صيغاً من السفور تستبعد التبعية الذليلة لخيارات الجماعة أو لخيارات اللحظة وتشير هي أيضاً إلى شخصية حرّة. بين السفور والحجاب، في هاتين الحالتين، نوع من التماثل المعنوي ومن التكافؤ في القيمة. ويُفترض أن يفضي ذلك إلى قبولٍ تتبادله النساء من الجهتين وتصادق عليه البيئتان الحاضنتان. هذا القبول لا يُفترض أن يَستبعد النقد: النقد الذي لا يرمي، بحالٍ من الأحوال، إلى المنع، ولكنه يستقصي المعاني المحمّلة في كلّ زيّ ويحسّن ما يتوصّل إلى استحسانه  ويقبّح ما يتثبت من قباحته. فيكون كلاماً في الذوق يريد الرفع من سويّة الذوق من غير افتئات على حرّية صاحبه. وقد يفضي إلى طرح مسائل تتّصل بالوجود الشخصي أبعدَ مرمىً من المسألة الذوقية.
لا أقصد بالحجاب هنا ذاك الإسلامي حصراً ولا أفترض السفور الذي أشير إليه خارجاً على الشرع الإسلامي أو خارجاً من نطاقه. أعرف أن الإسلام احتمل ولا يزال يحتمل جدلاً معقّداً في موضوع الحجاب. في جماعةٍ يؤطّرها جهازٌ فقهي، يسع الحجاب الإسلاميّ ألاّ يكون غير الوجه الظاهر لوصول اليد الفقهية إلى العمق الأقصى للحياة الخاصّة (وهو العمق الذي يقع فيه جسد المرأة والعلاقة به وعلاقته بنفسه) ولاتّخاذ هذه السلطة القصوى “برهاناً” يتعذّر دحضه لشرعية السلطة العامّة التي يضطلع بها الفقيه نفسه أو يزكّي المولجين بها. يصحّ هذا قليلاً أو كثيراً تبعاً لشدّة أسر الجهاز الفقهي ولاكتمال حضوره وكثافته ووتائره أو لتعلّق الحجاب وأموره بمجرّد التقليد الذي لا يحتاج إلى من يرعاه وقد بقيت منه مظاهر مستمرّة ولكن قوّة الإلزام التي فيه وعمومية مجاله تقلّصتا قليلاً أو كثيراً. ثم إن الذكور من العائلة يسعهم أن ينوبوا عن الفقيه في هذا المضمار فيزكّي فرْض الحجاب نظمة سلطوية أخرى لا تجافي النظمة الفقهية بالضرورة ولكنها تباينها من حيث الأصل. وقد ينوب عن السلطة الفقهية وعن سلطة العائلة نفسها تسلط بلطجية الحيّ الذين يجدون في حفظ “الأعراض” مدخلاً من مداخل سطوة يحوزونها ويستبيحون بفضلها أموراً بعيدة جداً عن مفهوم الشرف. تلك حالة يكثر ورودها في ضواحي المدن الأوروبية ويكثر دورانها، بالتالي، على ألسنة خصوم الحجاب.
*
ما أتناوله هنا أمر يمكن تحييد مناقشته عن نطاق الجدل الديني إذ هو لا يتعلّق بأمرٍ أو نهيٍ إلهيين يمكن استقاؤهما من نصّ أو اجتهاد. بل هو يتعلّق بحرّية الشخص الذي هو امرأة بعينها وبوجود شخصية لهذا الشخص أو عدم وجودها بالتالي. ولا أفترض أن ما يحصل على الضفة الأخرى، أي ضفّة السفور، موافق بالضرورة لداعي الحرّية هذا أو معبّر بالضرورة عن الشخصية الحرّة. فقبالة الجدل الديني وذاك العلماني في الحجاب يوجد جدلٌ دينيّ وآخر علمانيّ في السفور. ومحور الجدل في الحالين واحدٌ، بمعنى ما. هو حرية الشخص التي يرى الطاعنون في الحجاب أنه يحدّ منها بإلزامه المرأة دائرة الخاصّ واستوائه رمزاً للرغبة في “كتمان” المرأة وإخراجها من الساحة العامّة وفي استحواذ الذكور على كلّ ما يجوز اعتباره إرادة عامّة. هذا فيما يرى الطاعنون في السفور أنه يحدّ من الحرّية أيضاً بتشييء الأنثى وامتهان جسدها وعَرْضها غرَضاً غير مشخصن لرغبة الذكور.
إذا خرجنا بهذا الجدال من دائرة الأمر والنهي، أمكن، فيما أرى، أن نتّخذ الحرّية معياراً عامّاً للبحث النقدي في الموضوع. ثمّة صيغٌ للحجاب ثبت بالتجربة أنّها لا تنطوي على حدّ من حضور اللواتي يخترنها في المجال العامّ. وهي تستبقي الشخصية معلنةً مؤكّدة بإبقائها الوجه مكشوفاً. يسع بعضنا أن يجد هذا الحجاب جميلاً وباعثاً على الاحترام ويسع بعضنا الآخر أن يجده قبيحاً عصيّاً على التسويغ. ولكننا نبقى في الحالين في دائرة الذوق الذي نملك أن نماحك أهله فيه ولكن لا نملك أن نشكّك في صدوره عن اختيار حرّ لصاحبته. ولا ينتقص من هذه الحرّية موافقة الاختيار للقاعدة الاجتماعية إذ ليست القواعد الاجتماعية، بعامّة، مستوجبة الرفض، بما هي كذلك، بحيث يعتبر قبولها طاعناً في الحرّية. وإنما يحتاج الرفض إلى مسوّغ في كلّ حالة.
على أن ثمة حجاباً لا يمكن ألاّ يعدّ منتقصاً من حرّية المرأة إذ هو يجتزىء بصيغته البعد العامّ لحضورها ويلزمها نوعاً جزئياً من “الوجود”، إذا جازت هذه العبارة. وأهمّ المعالم (أو المجاهل) المميّزة لهذا الحجاب إخفاء الوجه. فإن الوجه صورة الشخصية وهو الشارة الدالّة على استحقاق الفرد اسماً شخصياً. فإذا هو حُجب مالَ الأفراد إلى ضرب من الغفلية ومالت شخصية كلّ منهم إلى البطلان أو إلى الكتمان شأن حبّات الفاكهة في الكيس. معنى ذلك أن القاعدة الاجتماعية أو الدينية تمثّل ههنا، حين وجودها، انتقاصاً مؤكّداً من وجود الكائن الذي تملى عليه. فلا يبقى حاسماً أن ينتهي الفرد إلى قبولها راضياً أو أن يقبلها مرغماً. فإنما هو خاسرٌ وجودياً في الحالين. ثمة خسارة من الوجود الفرديّ يشي بها أيضاً توحيد الزيّ وتوحيد لونه. فهذه الوحدة – كما في حالة العسكر مثلاً –  إدراج مسبق للنساء في الجماعة وتغليب لرأي الجماعة وقولها على رأي كلّ منهن وقولها في أمر نفسها: مظهراً ومن ثمّ مَخْبَراً.
على الضفّة الأخرى، تقع على المرأة خسارةٌ وجودية أيضاً حين تّحْمَلُ، لسببٍ ما، على القبول بعرْض جسدها على الناظرين لغرض الترويج لسلعةٍ ما. وهذا مع أن إبراز الهويّة قد يكون مطلوباً هنا ومتحصّلاً بقوّة من كشف الوجه والجسد أو بعضهما. تبدو المرأة، في هذه الحالة، مروّجة أوّلاً لنموذج للجمال الأنثوي ويصبح رواج هذا النموذج الذي قد يتّخذ اسم هذه العارضة، بالذات، شرطاً لقدرة الإعلان على ترويج السلعة التي يقرن اقتناؤها أو استعمالها بصورة هذه المرأة وبالنموذج الذي تمثّله بالتالي. في كلّ حالٍ، ينحو استعمال صورة المرأة ههنا إلى اتّخاذها قالباً عامّاً أي شيئاً وينتهي مطافها إلى تحصيل الربح بصورتها للبائعين. وفي هذا ما يلحقها بالسلعة ويقرّبها هي نفسها من حال السلعة. فتلتقي المرأة المعروضة المرأةَ المحجوبة في وضع اضمحلال الشخصية، ولو بعد دورةٍ تامّة.
وفي الحالين، ينتهي ما قدّمناه إلى استبعاد المنع وإلى تجويز النقد. فلكلّ من وجد في نفسه الأهلية لذلك أن يظهر ما يلحق بالمرأة من خسارة لوجودها الشخصي أو خسارة منه في حالتي الحجب والعرض. ويفترض أن يكون النقد سبيلاً إلى التحرير حيث تكون خسارة الشخصية أمراً مفروضاً من جانب الجماعة. ولكن ليس لأحدٍ أن يجعل هذا النقد باباً لمنع امرأة بالإكراه من الاحتجاب أو من الاستعراض بحجّة أن المنع يحرّرها. فإن التحرير أمرٌ يُملى على الجماعة ولا يُكْره الفردُ إكراهاً على التحرّر بل تيسّر له السبل إليه.
أمرٌ أخير أردنا إبرازه هنا: وهو أن مناقشة مسألة السفور والحجاب في مجتمعٍ ذي وجهٍ إسلامي له مدخلٌ غير مدخل استعراض النصوص وتأويلها والنظر في ما تتّسم به من لَبْس وما تنطوي عليه من أمر أو نهي، من تحليل أو تحريم. ذاك هو المدخل الفلسفي المتعلّق بشروط تكوّن الشخصية الفردية ومزاولتها لحرّيتها. وهو المدخل الذي اخترنا تناول الموضوع منه هنا. ذاك مدخلٌ لا يوجب البحث الديني ولكنه لا يستبعده أيضاً. وإنما يمكن طرقه على المستوى الفلسفي من التناول الديني، أي على مستوىً أعمّ من مستوى القواعد الفقهية وأرفع.

– See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/5/31/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5#sthash.sSTTfBiU.dpuf

من أحوالِ إمبراطورٍ “سوريٍّ” قديم

http://www.almodon.com/opinion/5ab0c5ca-6d54-458d-a7ee-847baf1fed45

أحمد بيضون|الجمعة24/05/201

  في واحد من الدروس التي كان يلقيها في الـ”كوليج دو فرانس” (وهي تُجمع تباعاً في كُتُب)، يستذكر ميشال فوكو واقعة من سيرة سبتيميوس سفيروس: الإمبراطور الذي جلس على عرش روما في أواخر القرن الثاني وأوائل الثالث للميلاد. وهي أن المذكور كان يجلس لإصدار الأحكام وتصريف الشؤون المعروضة عليه في قاعة من قصره جعل سقفها على صورة سماء منجّمة. وكانت نجوم تلك السماء وكواكبها مختارة وموزّعة على الصورة التي كانت عليها السماء فعلاً في الليلة التي ولد فيها الإمبراطور. وفي علم النجوم عهدذاك (وبعدذاك) أن التشكيل الذي تكون عليه النجوم والكواكب عند ولادة الإنسان يبقى متحكماً في ما يحصل لهذا الإنسان من أمور وما يصدر عنه من أفعال مدّة حياته كلها. فيستوي ذاك التشكيل صورةً لقدَر هذا الإنسان أي لما هو مرسوم له ومنتظر منه بإرادة كونية لا شأن بها للبشر.
ويرى فوكو أن جعْل الإمبراطور قاعةَ حكمه على هذه الصورة كان القصدُ منه القول إن جلوسه على العرش الذي تبوّأ لم يكن نتيجة لأعمال عنيفة مألوفة قام بها الجنود وكان يحتمل أن تفشل أو أن لا تحصل أبداً، على ما كان معلوماً من الوقائع. وإنما كان هذا الجلوس أمراً مبرماً رسمته الأقدار العلوية. وما كانت تؤكّده سماء القاعة بشأن الجلوس كانت تقول مثله بشأن العزل. فهذا الأخير لم يكن شأناً يصحّ أن ينظُر فيه أو يبادر إليه مواطنو روما أو قادتهم. وإنما كان شأناً من شؤون السماء لا دخل لهؤلاء به ولا علم. تنتهي سماء تلك القاعة إذن إلى القول إن الإمبراطور باقٍ طالما شاءت السماء بقاءه وأن ليس للمحكومين إلا التسليم بهذا القدَر المقدّر والرضوخ لحكمه إلى ما شاءت النجوم والكواكب.
إلى ذلك، كانت سماء القاعة ترفع إلى مرتبة الأقدار المقدّرة ما كان الإمبراطور يصدره من أحكام وما كان يتّخذه من تدابير أو يعلنه من إرادة. فهذا كله كان محصّناً في وجه الطعن، من أية جهة ورد هذا الأخير، باستظلال التشكيل السماوي الذي رعى ولادة الإمبراطور. كلّ شيء يقال أو يُفعل الآن كان مرسوماً سلفاً في تلك السماء الظاهرة خريطتها في سقف القاعة. والاعتراض على شيء يقال أو يُفعل ههنا إنما كان اعتراضاً على إرادة السماء لا أكثر من هذا ولا أقلّ. فلم يكن جائزاً بالتالي أن يخطر الاعتراض ببال أحد…
شيء واحد كان يمثّل خللاً في هذه الحبكة المحكمة: وهو الموت. فالإمبراطور كان إنساناً خاضعاً لناموس الحياة والموت شأن كلّ إنسان. وكان وجود حدّ لحياته تضرب له السماء أيضاً ميعاداً بعينه يسفّه رغبته في البقاء جالساً على عرش روما إلى الأبد. وكان الدليل على ذلك أن الموت سفّه هذه الرغبة في البقاء الأبدي في أحوال من سبق هذا الملك من ملوك دون استثناء أحد منهم.
عليه بذل سبتيميوس سفيروس وسعه لإخفاء موته المقبل حتماً عن عيون الداخلين إلى قاعة حكمه وحمْلهم على نسيان عدوّه المطلق هذا. كان ركنٌ صغير من تشكيل السماء التي ولد الإمبراطور تحتها ينبئ، بحسب العلم السائر في تلك الأيام، بموت الرجل جاعلاً من رحيله ختاماً لرحلة المصير يحتّمه التقدير السماوي أيضاً ويتعذّر على البشر أن يلغوه أو يؤجّلوه متى حان حينه. هذا الركن المنبئ بموت الإمبراطور استثناه هذا الأخير من السماء المعروضة في سقف قاعة الحكم العامة وجعله لا يظهر إلا في سقف غرفته الخاصة التي لم يكن يدخلها إلا هو ونفر قليل من المقرّبين الخلّص إليه.
جلس سبتيميوس سفيروس على العرش الإمبراطوري الذي رقيه بعد انقلاب عسكري تافه أودى بسلفه برتيناكس، أقلّ من عشرين سنة بقليل. ولم يكن برتيناكس قد اعتمر التاج إلا أشهراً بعد اغتيال الإمبراطور كوموديوس. واضطرّ سبتيميوس سفيروس إلى مواجهة خصوم آخرين أيضاً لم يسلّموا بشرعيته وخاض حرباً أهلية لبضعة أعوام. وحين استقرّ به المقام، جعل المنصب الإمبراطوري ملكاً وراثياً مستخلفاً على العرش ابنيه كركلّا وجيتا. على أن كركلّا لم يلبث أن قتل أخاه بيده، وهو محتمٍ بحضن أمه، بعد موت الأب، وانفرد بالسلطان.
بقي أن نشير إلى أن سبتيميوس سفيروس ليبيّ الأصل، ولد في نواحي طرابلس الغرب من أبوين ذوي أصول مختلطة بعضها بربريّ وبعضها فينيقيّ وبعضها غاليّ. غير أن هذا الإمبراطور، وهو الأوّل يرتقي عرش روما من خارجها، يُعتبر مؤسس “السلالة السورية” من الأباطرة. فهو قد تزوّج من جوليا دومنا ابنة كاهن حمص الأكبر التي أصبح لها، في ظله وبعده، نفوذ عظيم. وهذا فضلاً عن تحدّره جزئياً من فينيقيّي قرطاجة الأفارقة.. ويذكر أن هياكل بعلبك التي استغرق إنشاؤها دهراً طويلاً بلغ تشييدها في أيّام هذا الإمبراطور بعضاً من محطاته الختامية.
خاب إذن مشروع الخلود أو السلطان “إلى الأبد” الذي حاول هذا الملك تجسيده في قاعة حكمه. وكان هو نفسه عالماً أن الموت مختبئ في غرفة نومه. وخاب أيضاً مشروع السلطان المطلق الذي لا يحتمل اعتراضاً. فإن دويّ الاعتراض قلّ أن عرف فتوراً في أيامه… ثم كان أن اشتعلت نار النزاع بين الغلامين الوريثين.
هذا كل شيء تقريباً. هذه، بناء على درس لفوكو، قصة إمبراطور ليبي سوريّ أخفق في الحكم إلى الأبد ولم يستقرّ به المقام في السلطان المطلق. من تراه يشبه هذا الليبي السوري؟ أعرف واحداً ليبياً وواحداً سورياً لا يخلوان من شبه به ولن أبوح باسميهما للقرّاء.

– See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/5/24/%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85#sthash.L9UeCNY1.dpuf