“http://www.almodon.com/opinion/b1c6e6d3-97cf-443e-8e15-6f5b746ccfd5”

بين حينٍ وحين يخطر لي أن زحمة السير في بيروت، وفي الطرق المفضية إليها، منطلقٌ صالح للتأمّل في معنى الحياة. أقول “منطلق” ثم أفطن إلى كون الانطلاق هو ما يعزّ حصوله في الحالة التي تستوقفني. “استوقَفَ” التي فرضت نفسها عليّ الآن أوفق بكثير من “المنطلق”. لا آتي شيئاً غير مسبوق حين أفترض أن أمراً من نُثار حياتنا اليومية في المدينة يصلح أرضاً نقلّب عليها مسألة من مسائل ما بعد الطبيعة: مسألةً ليست أيّة مسألة وإنما هي مسألة المسائل. ما الذي يبقينا في قيد الحياة ويثنينا عن الإقدام على الانتحار؟ لا آتي شيئاً غير مسبوق إذن. ففي قراءات شبابي، وقعت كما وقع غيري في الكون والعدم لجان بول سارتر، على مثال خادم المقهى الذي يمثّل دور خادم المقهى وعلى مثال الرجل والمرأة اللذين يلتقيان على مقعد في حديقة عامّة، وعاينْتُ نفاذ الفيلسوف من هذين المثالين المستمدّين من الحياة “العاديّة” ومن أمثلة أخرى تشبههما إلى أبعاد يتعين بها وجود البشر كله في فرادته. لكنّ عليّ أن أعود مرّةً أخرى إلى مفرداتي لأُظهر إملاءَ التعبئة النفسية المتعلّقة بموضوعي ألفاظاً بعينها توافق مناخ الموضوع وأخرى لا تخلو من هزء بهذا المناخ. فمن العبارات الموافقة هنا قولي “أرض نقلّب عليها مسألة”. فإن ثبات الأرض وحصول التقليب في موضع ثابت منها أيضاً يوحيان بالحال التي يكون فيها العالق في سيّارة أجرة تتسلّق به شارع بشارة الخوري في ساعات وسط النهار نحو السوديكو. ومن العبارات غير الموافقة أو الساخرة قولي”شيء غير مسبوق” إذ لا شيء مما يكون فيه هذا الراكب يبيح ذكر “السَبْق” أو “السباق”. هذا ما لم يكن المقصود ذاك النوع الداخلي من التسابق الذي يبيح للراكب استشعار هجمات السيّارة على من أمامها أو حولها وهي واقفة لا تريم عن موضعها تقريباً. معنى هذا أن الاحتباس في سيارة أجرة فرصة للبحث في أهلية الكلام وشروطها وليس في معنى الحياة وحسب. أعود إلى الهزء والسخرية. هذان قد يكونان طعناً في قيم مستقرّة فيجنحان بالمرء إلى القول إن الحياة لا معنى لها، في نهاية المطاف، وإنه يحسن به أن يضع حدّاً لحياته. ولكنهما قد يكونان أيضاً قوّةً مقابلة للمراوحة التي يشير إليها “التقليب على الأرض” فيسعفان في تحمّل هذا الوقت… هذا العيش الذي يأكله الزحام ببطءٍ لا يطاق. أقبل قول صاحبنا إن “خفّة الكينونة” “لا تحتمل”، ولكن ما يختبره الراكب في تلك السيارة البيروتية هو أن البطء، لا الخفّة، هو ما يأكل معنى الحياة ويحيلها إلى “شيء لا يطاق”. وذاك أن البطء، في هذه الحالة، يأكل الحياة نفسها ومعناها معها. وهذا ليس دأبه دائماً. فالبطء قد يكون مطلوباً في القبلة، مثلاً، أو في تذوّقك كسْرة شوكولا. فههنا تجد الفجيعة سبيلها إلى الوجود البشري من باب إفضاء الأشياء المحتوم إلى نهاية لا من باب المراوحة فيها بلا نهاية. في سيّارة الأجرة يكون الوقت متاحاً للسؤال عن قيمة حياة تمضي منها أربع ساعات من كلّ يوم، مثلاً، في واحدة من هذه السيارات، الوسخة المقاعد والمتداعية الأركان، وأنت ذاهبٌ إلى عملك وعائدٌ إلى مسكنك. ويتحدّد الجواب، في وجه من وجوهه، بقيمة ما تفعله في عملك بعد أن تصل إليه وما ينتظرك في منزلك متى عدتَ إليه. فتوشك الحياة أن تجتمع أطرافها وتنتظم بكلّيتها حول وقت الانتقال الموسوم بميسم الضياع وَسْماً لا رجعة فيه. وهو وقت ضائع بأشدّ المعاني قوّةً لأنه يكاد لا يحتوي شيئاً غير التضجّر من ضياعه ويكاد يطيح ما يحفّ به من الوقت من جهتيه. إذ هو يطرح السؤال المتعلّق بوجاهة ما يسبقه وما يلحقه واستحقاقهما هذا العناء كلَّه. وهو يفضي من هنا إلى إيماضات الحيرة في الاختيار ما بين المضيّ في عيش هذه سيرته والانتحار. ومعنى “الحيرة” أن تروح وتغدو بين أمرين يبدوان متساويين في القيمة، على اختلافهما أو تعارضهما في العاقبة. ومعنى “الاختيار” أن ترى أمراً من الأمور “خيراً” من غيره. فما الذي قد يُخرج وقتَ الاحتباس في الزحام هذا من الضياع كليّاً أو جزئيا؟. لا يؤمل هذا من مذياع السيّارة إلا في ما ندر، إذ لستَ محكّماً في ما تَسمع، وأنت الراكب المسكين المتّهم بأنك لا تدفع بدلاً عادلاً يوازي، بزيادته، الزيادة المتواصلة في أكلاف نقلك. ما تسمعه يُمْلى عليك ويندر أن يوافق ذوقك أو همومك بل هو كثيراً ما يناطح ميولك رأسيّاً. لا شيء تفعله، فوق ذلك، في سيارة أجرة: ليس متاحاً، بلا إزعاج للغير، أن تقرأ كتاباً أو جريدة على غرار من يسافرون في وسائل النقل العام الرفيعة السويّة في بعض مدن العالم. ولا يغنيك، إلا استثناءً، أن تسمع شكاوى السائق. وذلك لأسباب تتّصل، كما في حالة المذياع، بتنافر الرؤى والأمزجة. وهذا مع العلم أنك قد تتعلّم من السائق أشياء تتصل بالمدينة والمجتمع إذا كنت مستعدّاً للتجاوز عن التنافر المشار إليه طلباً لهذا الصنف من المعارف. أكون أم لا أكون؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه عليك زحام بيروت. ولكن يجوز أيضاً أن نبقى على مستوىً أكثر سطحية أو أقلّ جذرية مما بعد الطبيعة وهو المستوى الاجتماعي. فنؤجّل السؤال عن معنى الحياة بإطلاقه لنسأل عن شروط الحياة سويّةً. والمدخل الأوسع إلى هذه المسألة الأخيرة هو، على الأرجح، طريقة اللبنانيين في سياقة سياراتهم، في الزحام خصوصاً وفي غيره أيضاً. وهو أيضاً تباين المصائر بين المنتقلين لجهة وسيلة النقل. وهو أخيراً موضوع المشاة والدراجات النارية وعلاقتها بالسيارات وبسائقيها. في مسألة السياقة، يفي بالغرض قول القائلين السائر إن العلاقة الغالبة بين سائقي هذه الألوف المؤلّفة من السيارات إنما هي علاقةُ قتالٍ وإن اللبنانيين يخوضون على الطرق وفي الشوارع حرباً أهلية دائمة. وفي مسألة العلاقة بوسيلة النقل، لا يستوي المنتقل في سيارة السرفيس المتهافتة والمنتقل في السيارة المكيّفة، يَسْمع من الموسيقى ما يشاء ويُخرس من الإذاعات ما يشاء. والحسد الطبقي شعور مؤكّد بين الفئتين وهو قد يغشّي وحدة الحال الماورائية المتحصّلة من الاحتباس والوقت الضائع.  وأما المشاة فهم الضحايا الناقمون على من عَداهم وعلى البلدية والدولة. وأخصّ من تنزل عليهم نقمة المشاة سائقو الدرّجات النارية الذين يتقافزون بين السيارات المتوقفة وينقضّ هذا أو ذاك منهم على العابر، من خلف سيّارة ما، فيما يلحق آخرون منهم بالمشاة إلى الرصيف الضيق الذي أكلت بعضه سيارات ودراجات أخرى متوقفة بالطول أو بالعرض. ذاك مدخل ممتازٌ إلى تأمّل آخر: وهو التأمل في إفضاء أنواع من البوادر المتكررة، الفردية على الرغم من تكرارها، إلى استحداث عداء اجتماعي يشتمل على فئة عريضة من الناس برمّتها. سائقو الدرّاجات النارية، وهم، في معظمهم، كادحون يجهدون لكسب لقمتهم، نموذج للفئة التي يستجلب بعضها بُغْضاً يشمل سائرها ويستدرج بعض سلوكها غضباً يشتمل على أشخاصها. معلوم أن هذا المساق هو أوّل العنصرية التي قد لا تظهر بتمام صَلَفها في الحالة التي نحن بصددها. ولكنها تستقي من بعض الحالات وقوداً لحالات أخرى. كان ألبير كامو يقول إن الانتحار هو المسألة الفلسفية الوحيدة “ذات الصفة الجدّية حقّاً”. هذا ما يفطن إليه أو إلى ما يشبهه العالق كلّ يوم في زحام بيروت.         – See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/4/18/%d8%b2%d8%ad%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9#sthash.K8Dn7DOB.dpuf

“http://www.almodon.com/opinion/a7aeaac1-3285-4053-ab12-efe735564cda”

مع مباشرة الرئيس المكلّف تمام سلام جهوده لتأليف حكومة جديدة، تعود إلى بساط البحث أصناف الحكومات التي تتوزّع القوى السياسية بين تفضيل هذا منها وتفضيل ذاك أو ذلك. يطرح، بالتالي، السؤال المتعلق بالصنف ذي الأفضلية العامة: أي ذاك الذي يتيح شعوراً بالإقبال على مرحلة تسيير لأمور البلاد يمكن وصفه، على وجه الإجمال، بالسلاسة ويوحي طمأنينة لجمهور المواطنين إلى إمكان معالجة تكون على قدْر مُرْضٍ، نسبياً، من النجاعة والإنصاف للمشكلات العامة… ليست هذه الأصناف من التشكيل الحكومي كثيرة العدد: في نطاق الممكن اللبناني، هي ثلاثة أو أربعة. ويسع المتأمل أن يستعرض، دون حاجة إلى الإطالة، ما يترتب على اختيار كل منها من نتائج تتصل بفاعلية الحكم وبتمادي الشعور في البلاد أن الحكم قد خرج أو هو في سبيله إلى الخروج من حال الأزمة. وهو الشعور الذي راود اللبنانيين في الأيام الأخيرة مع ما ظهر من إجماع النواب على تكليف سلام. هل  يسع هذا الشعور أن يدوم وما هو التشكيل الحكومي الذي يكفل له حظوظاً مقبولة في الدوام؟ هل ما يزال متاحاً، أصلاً، في الطور الراهن من أطوار الحياة السياسية اللبنانية، تشكيل حكومي له هذا المفعول؟ يستحسن البدء من الصيغة التي مثّلتها حكومة نجيب ميقاتي المستقيلة. كانت حكومة أكثرية. تألفت، من حيث الأساس، مما يسمّى تجمع 8 آذار وقد حوّله إلى أكثرية نيابية مددٌ جنبلاطي منح سيّد المختارة، القادر، في أيّ وقت يختاره، على تبديل موقعه، قدرة على ابتزاز الأطراف الأخرى لا تجد تفسيراً لها في الوزن المطلق للقطب الجنبلاطي (وهو وزن الأكثرية من طائفة ضئيلة الحجم والإمكانات) بل في الوزن النسبي الذي يحصّله صاحبه من حُسْن اختيار الموقع. إلى جنبلاط، عزّز الأكثرية الجديدة رئيس الحكومة نفسه وزميل طرابلسي واحد له. وهذه قوّة لم يكن يستر هزالها غير القدرة ذات المصدر الدستوري على  إطاحة الحكومة باستقالة رئيسها.  هذا مدخل مقبول إلى تقدير “الطريقة” التي مثّلتها حكومة نجيب ميقاتي في التعبير عن الأزمة المتمادية التي تعصف، من سنوات باتت كثيرة بالنظام الطائفي. فإن تكوين هذه الحكومة جعل موازين الطوائف فيها (وليس موازين القوى السياسية وحدها، فهذا يعتبر مقبولاً) في حالٍ من الخلل الفادح. فإذ بقي التيار الحريري وقوى سنّية أخرى في صف المعارضة، بدا ان الطائفة السنية ممثّلة بما قد لا يبلغ 30 بالمائة من أثقالها السياسية. هذا فيما تمثّلت الطائفة الشيعية بما قد يزيد عن ثمانين بالمائة من أثقالها، وهذا في مرحلة وصل فيها التعارض بين الخيارين السياسيين العامين للطائفتين (أي، على التحديد، بين خياريهما في المجال الإقليمي) إلى أقصى حدّته. على الجبهة المسيحية، كان التقدير، في أول الأمر، أن التيار العوني المهيمن سعيداً على التمثيل المسيحي في الحكومة، ومعه أطراف أخرى ثانوية، تمثّل سويّة نحو 50 بالمائة من المسيحية السياسية… ثم انخفضت هذه النسبة، شيئاً ما، في تقدير ذوي المعرفة، نتيجة لما ظهر من أداء محبط للحكومة كلها ولوزرائها العونيين، على التخصيص. أخيراً، كان يمكن القول أن ما يزيد على 80 بالمائة من القوة الدرزية السياسية ماثلة في صفوف الحكومة أيضاً. معنى هذا أن حكومة ميقاتي أحدثت حدثاً لا يطيقه منطق النظام اللبناني وثابرت على تمثيل هذا الحدث مدّة عمرها غير القصير. والحدث المشار إليه مزدوج. 1- طبع الحكم بطابع طائفي غالب (هو الشيعي) وطبع المعارضة بطابع طائفي مقابل (وهو السنّي). 2- اختلال داخلي بين المكونات الطائفية للحكومة نفسها نجم، على الأخص، من ثقل التمثيل الشيعي فيها أي بحضور التشيع السياسي، بقضّه وقضيضه تقريباً، في الحكم، فيما بدت الكتلتان الطائفيتان الأخريان (من الثلاث الكبيرة) ناقصتي الحضور إذا قورن تمثيلهما بالتمثيل الشيعي، على التخصيص، وبالدرزي أيضاً.  معنى هذا أن رعاية الميزان العددي لتوزيع الحقائب بين الطوائف أثمرت، عوض الشعور بالإنصاف أو “التوازن”، شعوراً بالتباعد الفادح بين ثقل الطائفة المقرّر في الصيغة وثقلها المتحصّل في الحكومة. وهو ما يأباه بشدّة منطق النظام الطائفي وقد أصبح أشدّ إباء له منذ اتّفاق الطائف. وتكاد لا توجد حاجة ههنا إلى ذكر السلاح الشيعي الذي يمنح أصحابه، أية كانت المزاعم المتعلقة بوظيفته الحصرية، وطأة على الأطراف الأخرى تثقل وتخفّ، شأن كلّ شيء في السياسة، ولكن يتبين، في نهاية المطاف، أنها لا تطاق.  عند التأمّل في هذه الحالة (وفي أخرى سبقتها هي حالة حكومة فؤاد السنيورة بعد استقالة الوزراء الشيعة منها في خريف سنة 2006) يثبت أن الخللين المشار إليهما أعلاه أصبح محتوماً ظهورهما في كلّ حكومة أكثرية في هذه الجمهورية ما دامت خطوط الفصل السياسية الرئيسة تجري بين طوائف أو ، على الأصحّ، بين قوى سياسية أفلحت كل منها في فرض تمثيلها لطائفة من الطوائف ونحت نحو الانحصار في هذه الطائفة. ويحتّم ظهور الخلل الثاني سيادةُ حالٍ من المواجهة السياسية الحادّة بين القوى السياسية الممثلة لهذه الطائفة تقابلها حالة انسجام ووحدة توجّه بين القوى الممثّلة لتلك… يشير هذا إلى ما حصل (وما يزال ينتظر حصوله) إذا غادرنا صيغة حكومة الأكثرية إلى ما سمّي (ويسمّى اليوم مرّة أخرى) “حكومة الاتّحاد الوطني”. دعنا من كون هذه التسمية لا تدلّ، في المصطلح السياسي العامّ، على ما أصبحت تدلّ عليه في لبنان. الأهمّ أن الطوائف ستكون حاضرة ههنا ممثّلة بقواها السياسية الرئيسة، في الأقلّ، وفاقاً لما استقرّت عليه أعراف التوزيع وما تسفر عنه مفاوضات التأليف. وستنجح هذه الأطراف المتنافرة نجاحاً إجمالياً في مزاولة فنّ المحاصّة في المنافع والخدمات، فهو فنّ تتقنه فيما يتعدّى كل خلاف سياسي. ولكنها ستواجه مسائل سياسية فعلية لا يسعها الفرار من مواجهتها. وسيكون بعض هذه المسائل ثقيل الوطأة حاسماً. وهو إما أن يصحب مسار الحكم، دون انقطاع تقريباً، فيجبهه بتحدّ ثابت، وإما أن ينفجر في وجه الحكومة عند استحقاق قرار ما بعينه. هذا ما حصل لحكومة سعد الحريري فثبت أن كلّ حكومة تُزْعم لها صفة “الوحدة الوطنية” هذه إنما هي حكومة ملغومة تدار أمورها (وأمور البلاد من ورائها) في مناخ أزمة وتكتشف البلاد، عند انفجار اللغم، أنها – أي البلاد – مقيمة في حال أزمة مفتوحة. يبقى ما يسمّى الحكومة الحيادية ويطلق على واحد من تجلياتها اسم حكومة التكنوقراطيين. هذه حكومة تجعلها شدّة الاستقطاب الآخذ بخناق البلاد ضعيفة حكماً. ولا يمكن أن يتجاوز دورها نطاق الاستثناء أو الاستراحة. فهي ستواجه، حالما تضطرّ إلى اتّخاذ قرار سياسي من النوع الذي أبعد القوى السياسية الرئيسة عن الحكم، غضب هذه أو تلك من القوى المذكورة. وسيتلاشى  أو يضعف ما كانت قد لقيته من قبول أملاه استحكام الأزمة السياسية. وسيعجّل في هذا التلاشي أن القوى السياسية الرئيسة تستعجل حكماً العودة إلى جنّة الحكم. وهذا مع العلم أن صفة الحياد لا تلبث أن تستحيل، بفعل الضغوط الطائفية على الوزراء، إلى قناعٍ زائف وينقلب المناخ السياسي في الحكومة وخارجها إلى مناخ تراشق بتهم الانحياز والخروج عن الجادّة… في مشاورات التأليف التي أجراها الرئيس المكلّف تمام سلام، ذكر حزب الله ضرورة تمثيل “الأوزان” متجاهلاّ كون “الأوزان” هي ما مثّل علّة الحكومة الميقاتية. ونحت أطراف أخرى من تجمع 8 آذار (أبرزها التيّار العوني) نحو المطالبة بحكومة سياسية، أي بالعودة إلى صيغة “الاتّحاد الوطني” في الحكم. وهذا من قبيل تجريب المجرّب. وأبدى الرئيس المكلّف وبعض قوى الرابع عشر من آذار ميلاً إلى الحكومة الحيادية.  الحال أنه لا توجد، في نطاق الإمكان اللبناني، صيغٌ غير ما ذكرنا. معنى هذا أن العهد الذي كان النظام الطائفي فيه قادراً على تحصيل صيغة للحكم موافقة لمعاييره هو نفسه قد ولّى. يبقى، مع ذلك، أن مهمّة تمّام سلام أن يشكّل حكومة تشرف على الانتخابات النيابية. وهذه حكومة تتّسم بالضرورة بقصر العمر وتعزّز مهمّتها حجّة القائلين بالتشكيلة الحيادية. فهل تعني مطالبة أطراف سياسية رئيسة بحكومة سياسية اقتناع هذه الأطراف بأن عمر الحكومة السلامية قد يطول لأن الانتخابات سيطول انتظارها كثيراً؟       – See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/4/12/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85#sthash.ZF43YsCE.dpuf

“http://www.almodon.com/opinion/0115f5e4-8e0e-4e43-8e47-8210d9de73d5”

– See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/4/4/%d9%85%d8%b9%d8%b6%d9%84%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8#sthash.WGJRPOYv.dpuf

“http://www.almodon.com/opinion/a0b092a5-1202-4478-a270-b7e86d5cba58”

في 22 من آذار الجاري، ناقش الباحث الفرنسي الشابّ ماتيو سيمينو في الكوليج دو فرانس رسالة لنيل الدكتوراه في العلوم السياسية كرّسها لمسألة مزارع شبعا وجعل لها عنواناً “اختراع مشكلة إقليمية”.  كانت الرسالة مسجّلة في معهد الدراسات السياسية في باريس وكان المشرفان عليها، وهما المستعربان الغنيان عن التعريف جان بيار فيليو وهنري لورنس، قد جعلاني عضواً في لجنة المناقشة ومقرّراً لها. وقد حال دون سفري داعٍ صحيّ فاكتفيت بإرسال تقريري. في 577 صفحة مرصوصة لنصّ الرسالة تبِعَتها 146 صفحة للملاحق من خرائط وصور ووثائق أخرى متنوّعة، بسط الباحث وناقش، لا عِقْداً وبعض عقد من مسار موضوعه هما ما انقضى منذ بعثت المسألة مع تحرير جنوب لبنان المحتلّ في سنة 2000 ولا 45 سنة هي ما تقضّى منذ الاحتلال الإسرائيلي للجولان ولمزارع شبعا بل 90 سنة ممتدّة من عام 1920 إلى عام 2010، أي من الوقت الذي نشأت فيه مسألة الحدود المثلّثة بين فلسطين ولبنان وسورية إلى غدوات الحرب الأخيرة في صيف 2006 وقد أنشأت، مرّة أخرى، وضعاً جديداً في منطقة الحدود تلك وفي ما يتعدّاها. إلى الزيارات المتكرّرة للمنطقة في الدول الثلاث التي تتقاطع حدودها هناك وإلى المقابلات والموادّ المنشورة، استثمر الباحث كنوز المحفوظات الفرنسية والبريطانية في مرحلة الانتداب، على اختلاف مراحلها الكبرى، ولم يهمل محفوظات مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت ولا الموادّ المتعلّقة بالأمم المتّحدة في مكتبة الإسكوا ولا أوراق وزارة الخارجية اللبنانية ولا، أخيراً، بعضاً (قليلاً) من الأوراق الإسرائيلية تمثّل في محفوظات كيبوتز دان الواقع في الجليل الأعلى قريباً جداً من تخوم الجولان والعرقوب… في سورية وحدها، لم يسمح له بالبحث في المحفوظات ولا بإجراء مقابلات بحسب الأصول. قسّم الباحث عمله إلى ثلاثة أزمنة سمّاها على التوالي “التقسيم” و”الانحلال” و”النزاع”. تلك أزمنة غير متساوية في الطول. وأوّلها، وهو الأطول إذ يمتدّ بين 1920 و1967، يبدو لنا الأهمّ في هذه الرسالة… فإن الخلاصة المعلنة التي أراد الباحث أن يصل إليها تتمثّل في القول إن “اختراع” مزارع شبعا، سنة 2000، لا بما هي أرض محتلّة، بطبيعة الحال، بل بما هي “مشكلة سياسية”، لم يحصل من عدم ولا نشأت هذه المشكلة عفواً. فهي إنما بنيت على تاريخ طويل استغرق ما يسميه الباحث “الزمان الأوّل”، وكان هذا التاريخ قد دفن تحت ما خلّفه “الزمان الثاني”، بما فيه مرحلة الاحتلال، من ركام كثير. هذا الزمن الثاني أطلق عليه الباحث اسم الانحلال لأن الحدود تلاشت فاعليّتها في أثنائه في اتّجاهات عدّة: نفذت المنظمات الفلسطينية إلى العرقوب ومنه إلى المستعمرات الإسرائيلية وخرق الجيش الإسرائيلي الحدود اللبنانية واشتركت سوريا في إدارة المواجهة عبر حدودها مع لبنان…   وذاك أن الموضوع العميق لهذه الرسالة ليس مشكلة شبعا ومزارعها حصراً. وإنما هو موضوع الحدود بين الدول وشبكة علاقاتها، في الدول المستورَدة أو غير المكتملة التكوين، بالمجتمعات التي قد تمنع هذه الحدود من الاستقلال بوجود خاص بها، تقني وقانوني، لتواصل إدراجها في جملة بناها الأخرى: التاريخية الاجتماعية، السياسية الاقتصادية، إلخ. وهذا فضلاً عن العقد التي يضيفها إلى هذا الرسم وجود هذه الدول في منطقة اضطراب وتنازع دوليين مقيمين واضطلاعها بجانب من تبعاتهما.  وأما ما نخلص إليه من عرض الباحث لوقائع الزمان الأوّل فهو، في ما يتعدّى كثافة التوثيق والتشدّد في التدقيق، جملة أمور بسيطة. وأهمّها أن الدولتين المنتدبتين، بريطانيا وفرنسا، اعتنتا أشدّ العناية، في سنوات الانتداب الأولى، بتعيين الحدود الشمالية لفلسطين وترسيمها. فهذه الحدود كانت هي الفاصلة بين منطقتي الانتداب الفرنسية والبريطانية. وأما خطّ الحدود اللبنانية السورية فاكتفي بشأنه بتحديد كلامي، على وجه الإجمال، وكان “خطّ القمم” لسلسلة الجبال الشرقية بما فيها حرمون أهمّ عناصره.  وفي الفصل بين العرقوب اللبناني والجولان السوري، أدّى اعتماد خطّ القمم هذا إلى جعل شبعا في بلاد (هي لبنان) و”مزارع شبعا” في البلاد المجاورة. والحال أن أهالي القرى في ذلك الجوار، كانوا، قبل الفصل بين الدول، يعتمدون النهر المسمّى وادي العسل (لا خطّ القمم) فاصلاً رئيساً بين “زمام” هذه القرية وزمام تلك أو بين “خراج” كلّ من قرى الناحية وخراج جارتها. ولكن هؤلاء الأهالي لم يستشاروا بل وُضعوا أمام الحدود الجديدة على أنها أمر واقع. وفي العقود اللاحقة، حصلت نزاعات بين القرى من جرّاء هذا “التقسيم”، كان بعضها يتعلّق بالملكية وبعضها بحقوق الرعي، واضطرّت أجهزة الدولتين الناشئتين ومعهما جهاز الانتداب إلى التدخل لحسمها. ولكن توزّع أملاك الأهالي بين الدولتين لم يكن ضرراً محضاً وقع عليهم. وإنما تمكنوا، أحياناً، من تطويع هذا الازدواج ليجنوا فوائد (أهمّها تجاري وتسهيل التهريب واحد منها) من الصفة الملتبسة التي فرضت عليهم: صفة الحدوديين العابرين للحدود! مع ذلك، كان من حالات النزاع بين قرى واقعة على جانبي الحدود أنها حملت السلطة المنتدبة، حين بدا راجحاً في وسط الثلاثينات قرب رحيل الانتداب، على حثّ الحكومتين السورية واللبنانية على بتّ الخلاف الذي كانت مزراع شبعا، مجتمعة أو مفترقة، موضوعاً متكرّراً له. وقد افتتح هذا الحثّ عهد “اللجان المشتركة” التي عاشت طويلاً ولكنها لم تجتمع إلا قليلاً. وكان الجانب السوري، على الدوام، هو المتغيب والمتهرّب من حسم أمرٍ كان في نظره جزءاً من كلّ. فإن إحجامه عن الاعتراف، تارةً، واعترافه المتردّد، طوراً، بالرسم الفرنسي للحدود بين سورية ولبنان كان يضع في يده ورقة يرفعها كلما احتاج إليها في وجه الدولة الجارة. وهو، بذلك، كان يجاري شعوراً “وحدوياً” منتشراً في دياره وممتدّاً، عبر الحدود، إلى الديار اللبنانية أيضاً.  عليه بقي عمل “اللجان المشتركة” في منتصف الطريق. فهي قدّمت، في بعض أطوارها، ما يمكن اعتباره دليلاً على لبنانية مزارع شبعا. ولكن الدولة السورية حرصت على إبقاء هذا الإقرار معلّقاً فلم تعتمده ولم تمض به، مع الحكومة اللبنانية، إلى آخر مطافه المفروض في نظر القانون الدولي. فكان أن بقي النزاع مربوطاً غير محلول وبقيت الحال القانونية لمزارع شبعا، من حيث الأساس، على ما كانت عليه في مطلع الانتداب: المزارع سورية قانوناً وأصحابها لبنانيون، قانوناً أيضاً. والقانون ليس نفسه في الأمرين. وعلى هذه الحال وجدتها إسرائيل في حرب 1967، فاحتلّتها معتدّة بتابعيتها السياسية ولم تلبث أن طردت منها من كانوا مقيمين فيها من اللبنانيين. على صعيد القانون الدولي، اعتُبرت المزارع مشمولة، بما هي جزء من الجولان السوري، بقرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 242 الصادر غداة الحرب المشار إليها. ولم يكن ممكناً أن يشملها القرار 425 الصادر غداة الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. فإن هذا القرار خاصّ بلبنان، فلا يستقيم شموله المزارع إلا بتغيير التابعية السياسية لهذه الأخيرة. هذا التغيير أمر سيادي كان حصوله يقتضي ترسيم الحدود بين الدولتين السورية واللبنانية وإيداع الأمم المتحدة الوثائق ذات الصلة. ذاك ما لم تفعله الدولتان قطّ، لا قبل الاحتلالين المتتاليين في 1967 و 1978 ولا بعدهما… بل إنهما قد تصرّفتا، حتى سنة 2000، تصرّف من لا يعرف شيئاً اسمه مزارع شبعا ولا يرى مشكلة خاصّة بهذه البقعة من الأرض. بعد سنة 2000، أخرجت المشكلة، بمعونة الخبير اللبناني، من جراب الساحر الإيراني السوري الذي كان محتاجاً إلى جبهة مفتوحة في لبنان (لا في سورية ولا في إيران) يعلو التوتّر عليها ويهبط تبعاً للمجاذبة الجارية، على مستوى الإقليم كله، مع حُماة إسرائيل الغربيين بالدرجة الأولى ومع إسرائيل نفسها بالتبعية. لم يُستشر اللبنانيون في أمر هذه الجبهة التي وقع استبقاؤها على مفترق كان يسعه أن يَعِد بلادهم بمغادرة خطّ الخراب والتقاتل الذي تلازمه من بضعة عقود. بقي لبنان ملازماً خطّ الخراب والتقاتل. وأخذ يقال إن مزارع شبعا أرض لبنانية لا بدّ من الاستمرار في الحرب لتحريرها.  وحين وجدت سورية نفسها، وهي راعية هذا الخيار، ملزمة بالإقرار بلبنانية المزارع، عادت حكومتها إلى مسلك شبيه بذاك الذي كانت عليه في أيام “اللجان المشتركة” الطيبة الذكر: أيام الانتداب وغدوات الاستقلال. اعترفت بـ”اللبنانية” المشار إليها من طرف اللسان ورفضت الترسيم الذي يسعه وحده أن يبرم هذا الاعتراف إذ يدلّ على تلك المزارع: ما هي وأين تبدأ وأين تنتهي؟ وهل هي تشتمل على بغداد، مثلاً، أم على القدس وجسب؟… أي أننا بقينا حيث كنّا، من حيث الأساس، واستمرّ فاعلاً خيار القتال، لا في مزارع شبعا وحدها بل باللبنانيين جميعاً وفي لبنان كله من وادي العسل إلى النهر الكبير. قال حكّام سورية إنهم لا يتعاطون تحديد الحدود وترسيمها ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائماً. ها هنا يحسن بنا أن نعود إلى سيمينو الذي لم نكن غادرناه قطّ. فإن باحثنا ذهب إلى إفريقيا وجاء من وقائع التنازع بين دولها بما يثبت أن التقانات الحديثة باتت تتيح اليوم أن يُرْسم خطّ الحدود وتُستخرج الخرائط الكلية الدقّة، بمعونة ممكنة التحصيل من الأمم المتّحدة ومن غير أن يقف مسّاح واحد على الأرض: محتلّةً كانت الأرض أم غير محتلّة! ثمة إذن لبنانيون وغير لبنانيين لا يتوقفون عن الهزء القاتل، لا بعقول اللبنانيين وحدها، بل بحياتهم ومستقبلهم من أصلهما.    – See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/3/29/%d9%88%d9%84%d9%83%d9%86-%d8%a7%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d9%82%d8%b9-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d8%b4%d8%a8%d8%b9%d8%a7#sthash.KrpZMH9a.dpuf

“http://www.almodon.com/opinion/f0d02ad9-fde5-437e-ae1f-482a62d4757f”

في مقالة سابقة نُشرت هنا، ذكرنا طغيان الزجاج على العمارة الجديدة في بيروت، بما فيها هذه الأبراج التي باتت غير مقصورة على الأعمال وراح كثير منها اليوم يخصص للسكن. في المساق نفسه، تستأهل فروع المصارف وقفة خاصة. ففي العامين المنصرمين، جنحت هذه الفروع إلى كشف ما يجري في داخلها للمارّة والمتسكّعين… فهي قد اتّخذت، عوضَ الجدران الصفيقة التي كان يتخللها عادة باب ثقيل ونوافذ محصّنة بقضبان معدنية غليظة، واجهاتٍ عريضة من الزجاج الشفاف كثيراً ما يظهر خلفها الزبائن والموظفون يُجْرون ما يُجْرونه من عمليات وكأنهم يقولون للناظرين أن لا شيء عندهم يخفونه! هي الشفافية التامّة إذن يتيحها هذا الزجاج المستأثر بالواجهات. وهو، فضلاً عن دعوته من يرغب في النظر إلى إمعان النظر ما طاب له ذلك، يوحي بالأمان يغمر المدينة والبلاد. لا موجب إذن لإسمنت الجدران ولا للأبواب الثقيلة والنوافذ الحصينة. لن يُقْدم أحد على كسر ألواح الزجاج هذه، على الرغم من أن منظرها الموحي للوهلة الأولى بسرعة العطب يبدو وكأنه، بحدّ ذاته، دعوة لجوجة للصوص إلى اغتنام الفرصة الأولى المؤاتية لمهاجمتها بالمطارق وبأعقاب البنادق والنفاذ من أية ثغرة تنفتح فيها إلى الداخل وكنوزه. قد تكون شفافية الزجاج أخْذَ عِلْم بأن عهد السرّية المصرفية الذي عرفه لبنان عشراتٍ من السنين قد انقضى أو أن نطاق السرّية المشار إليها قد ضاق وأصبح النفاذ من أستارها أيسرَ بكثير من ذي قَبْل على من يهمّه الأمر من سلطات الرقابة: الداخلية منها والخارجية. ولا يمنع هذا التأويل أن تكون الشفافية أيضاً طلباً للبراءة من تهمٍ عالمية الرواج في أيامنا هذه، أظهَرُها تهمتا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وهاتان تهمتان كان من شأن السرّية المصرفية أن تعزّزهما وما تزال بقاياها مصدر شبهات تتعلق بهما. وقد كانتا بدورهما في رأس ما أطاح السرّية المصرفية، أو كاد، من أسباب. وذلك بعدما بقيت عقوداً عنوان فخار للنظام المصرفي اللبناني وموضوع إغراء لأنواع شتى من الأموال باعتماد هذا النظام والركون إليه. وما من ريب، بعد هذا، في أن المصارف اللبنانية تقتفي، في مظهرها، أثر كبريات المصارف في أمّهات العواصم المالية وأنها ليست من اخترع طراز الواجهات الجديد الذي أخذت تعتمده فرعاً تلو الآخر. وهي إذ تمتثل للقدوة العالمية تقرّ بعولمة النظام كله وتُعرِض عن اختلاف ظروف الأمن، بخاصة، في عواصم المال الكبرى عمّا هي عليه في بيروت. ثم إنها تسلّم بأن المال لا قومية له فضلاً عن افتقاره المعلوم إلى رائحة. الفينيقيون اخترعوا الزجاج المنفوخ بما يتيحه من أشكال وما يحتمله من ألوان ولكن لا يوجد دليل على أنهم عرفوا هذه المسطحات الشاسعة من الزجاج المقوّى… وكان التبييض وتمويل الإرهاب قد أطاحا نظام السرية المصرفية في سويسرا الغرب قبل أن يطيحاه في “سويسرا الشرق” الناسجة، بقدر المستطاع وفي حدود المرغوب، على منوال المثال الأوروبي. فإن سويسرا الأصلية لم تكن أبداً بمنجاة من الآفتين المشار إليهما بل أمكن لابنها وناقد نظامها جان زيغلر، قبل ما يزيد عن عشرين سنة، أن يتّخذ لأشهر كتبه هذا العنوان البليغ: “سويسرا تغسل أكثر بياضاً”!. عندنا أمكن للرقابة الدولية أن تصطاد مصرفاً واحداً بتهمة الضلوع في تمويل الإرهاب وهي قد مرّغت أنف المصرف المذكور بالتراب. على الأثر، قالت المراجع المأذونة إن هذه هي الحالة الوحيدة في بابها وإن ثوب النظام المصرفي اللبناني لن تظهر عليه بعد هذا أية لطخة من هذا القبيل. وقد وافق هذا الكلام حمّى تركيب الواجهات الزجاجية…  مع ذلك، يزعم لك أي متنزه لبناني في أسواق العاصمة أن هذا المتجر أو ذاك أو ذلك لا يبيع ولا يشتري تقريباً وأنه إنما يتكبدّ ما يتكبد من نفقات الإجارة والإدارة الباهظة وأكلاف السلع المعروضة لتبييض أموال نقدية طائلة لا تبيّض مصادرُها الوجوه ولا ترفع الرؤوس. وأما “الإرهاب” فهو، إذا اعتمدنا تعريفه “العالمي”، أمست عناوينه كثيرة في البلاد ومعلومة… وسواءٌ أكان حَمَلة الخاتم من أهل الإنصاف لا يَصِمون بالإرهاب سوى المستحق أم كانوا يدمغون به الخارجين عن طاعتهم بقطع النظر عن الاستحقاق، فإن من العجيب أن نرى هذه القوى كلها مجتمعة عندنا، لا تظهر عليها أدنى علامة من علامات الفاقة وشظف العيش، ثم تفلح في إبقاء تمويلها كله خارج قنوات النظام المصرفي… فتبدو مكتفية بالحقائب وأكياس الخيش لخزن الأموال ونقلها وتوزيعها. ومهما يكن من شيء، فإن ما تخلّفه الواجهات الجديدة من أثر في نفس الناظر إليها لا يعدو، على الأرجح، نطاق التوهّم. وذاك أن الزجاج المستخدم قد لا يقلّ صلابة واستعصاء على المقتحمين عن الجدران الحجرية. ثم إن معظم المساحات الزجاجية راحت تغطيها الإعلانات عن التسهيلات والمنتجات المعروضة… فخَفِيَ من جديدٍ معظمُ ما يجري في الداخل عن أعين المتلصّصين.         – See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/3/21/%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%b1%d9%81#sthash.oGAyp430.dpuf

“http://www.almodon.com/opinion/6cab6fae-d227-44a4-9282-80ea75d0adc5”

فاجأني أن البابا الجديد، حين وقع اختياره على “فرنسوا” أو “فرنسيس” اسماً حبريّاً اتّخذه، أصبح يدعى “فرنسوا الأوّل”. في التاريخ يذهب بنا هذا الاسم، أوّل ما يذهب، إلى ملك عريض الصيت في السياسة والحرب جلس على عرش فرنسا قبل 500 سنة. لم يكن البابا يتّخذ هذا الملك قدوة بطبيعة الحال. وإنما أرادنا أن نذهب بخيالنا حين نلفظ اسمه الجديد إلى فرنسيس الأسيزي، شفيع إيطاليا وقدّيس الفقراء وخادم الإنسانية الزاهد والداعي إلى محبّة الخليقة كلها ومؤلّف الصلوات المشحونة بالشعر والمعدودة طليعة للمكتوب منه بالعامية الإيطالية؟.  فكيف جرى إذن أن البابا المنتخب لم يكن غير “فرنسوا الأوّل” فلم يوجد قبله بابا آخر اتّخذ لنفسه هذا الاسم وهذه القدوة… وهذا مع كثرة الطليان بين البابوات السابقين ومع رفعة اسم الأسيزي في البلاد التي تضمّ في وسطها مدينته ورفاته وتؤوي هي نفسها الكرسي الرسولي وكنيسة بطرس؟ كيف جرى أن آخر بنديكتوس كان السادس عشر وآخر بيوس كان الثاني عشر وآخر بولس كان السادس وآخر يوحنا كان الثالث والعشرين فيما يفاجئنا فرنسيس بكونه الأوّل ليس إلّا؟ أسّس فرنسيس الأسيزي، وهو لا يزال في ريعان شبابه، رهبانية “الإخوة الصغار” المعروفة أيضاً بـ” الفرنسيسكان”. وهي سلكٌ اشتهر بالتقشّف وبالإقبال على الأنواع الصعبة من الخدمة. هذا الرجل الذي ولد في أواخر القرن الثاني عشر، اعتكف للعبادة باكراً إلى أن قضى في سنة 1226، ولمّا يبلغ منتصف أربعيناته.  وعلى غرار آخرين ممن انتهوا إلى حياة القداسة، كان فرنسيس في مرحلة أولى من شبابه خطّاءً كبيراً، مقبلاً على المتع المحرّمة. وكان قد ولد في عائلة ميسورة وأصبح معاوناً لوالده في تجارته… وكان قد جرّب نفسه في الحرب أيضاً ووقع مدّة في الأسر. وقد كان منه أيضاً، في مرحلة لاحقة من حياته، أنه اشترك في الحملة الصليبية الخامسة إلى مصر. ورُوِي أنه أجرى حواراً دينياً مع السلطان الكامل الأيوبي قبالة دمياط. وذُكِر أنه حاول دعوة السلطان إلى الإيمان المسيحي!…  وأما الحدث الفاصل في حياته فهو أنه سمع وهو يصلّي، في يومٍ من الأيّام، صوتاً تعرّف فيه صوتَ المسيح يطالبه بإصلاح كنيسة في الجوار كانت مشرفة على الخراب. وكان هذا الهاتف هو ما حمله على تغيير سيرته وقذف به في طرق غير التي كان قد ألفها من قبل. وفي أوّل الأمر، فهم فرنسيس طلب المسيح فهماً حرفياً فراح ينفق ما كان بعهدته من مال أبيه على ترميم الكنائس. ثمّ ما لبثت رؤياه أن اتسعت فأدرك أن الكنيسة المحتاجة إلى جهود البنّائين إنما هي كنيسة البشر أي جماعتهم المتخبّطة في الخطايا وفي الآلام. وقد يكون هذا الأسيزي أوّل إنسان معروف احتجّ على الظلم بالتعرّي… مستبقاً بقرون حالاتٍ معاصرةً لنا شهدَتها ولا تزال تشهدها بلاد مختلفة. وذاك أن والده أغضبه ما اعتبره تبديداً لأمواله في ترميم الكنائس وشكاه لدى السلطات ثم لدى أسقف أسيزي. فكان أن فرنسيس أرجع إلى والده ما كان قد بقي في يده من مالٍ وخلَع ثيابه كلها في الساحة العامّة وهو يقصد القول بهذا إنه لا يريد شيئاً لنفسه مطلقاً ويخلع العالم المادّي. فما كان من الأسقف إلا أن غطّى بعباءته عُري الشاب المحتجّ وجعله تحت حمايته. وحين رحل الأسيزي عن الدنيا وهو في أوائل كهولته، كان الكرسي الرسولي قد اقتَبَل نظامَه الرهباني وكانت مكانته عند المؤمنين وفي الكنيسة قد أصبحت وطيدة. فضُمّ إلى روزنامة القدّيسين قبل أن ينقضي على موته عامان من الزمن… وفي زماننا، كان من تعلّق الأسيزي بالخليقة وبحقوق المخلوقات أنْ حَمَل البابا يوحنا بولس الثاني على تنصيبه شفيعاً لأنصار البيئة… هذا هو الرجل الذي أوحى إلينا البابا الجديد بأنه راغب بالتمثّل به. هو رجل خدمة وبناء، منصرف عن الدنيا ومكرّس نفسه للمعذّبين وللخطأة. وهو قد استنفر للخدمة معه وبعده من مسّتهم دعوته وبلغ قلوبهم إيمانه. ليس بِدْعاً إذن أن يتّخذه قدوةً معاصرُنا الأرجنتيني وقد اختاره “أمراء الكنيسة” الجامعة رأساً لها. فهذا البابا ليس أوّل فرنسيس بين البابوات وحسب. وإنما هو بينهم أوّلُ قادم من أقصى جنوب العالم… من تلك القارّة الكاثوليكية التي سارت في ثلث القرن الأخير شوطاً طويلاً نحو الخلاص من الاستبداد (استبداد العسكر، على التخصيص) ولكنها لم تزل تتخبّط في الفقر وفي كثير من أشكال الظلم ومن القيود التي ينسب ثقل بعضها إلى الكنيسة نفسها. فالكنيسة هناك تجرّ خلفها تاريخاً ملتبساً جاور فيه لاهوت الثورة والتحرّر ممالأة الظلمة والحرص على الدنيوي من الامتيازات. والذي شاع عن البابا الجديد فور انتخابه انطوى على الإشادة بتواضعه وزهده وإقباله على الخدمة وانطوى أيضاً على إشارات إلى مواقف توصف بـ”المحافظة” في تشريع الزواج والعائلة وأخرى توصف بـ”المتحفّظة” أو المترددة في ميدان حقوق الإنسان… لذا كان يتعين علينا، وإن سرّنا اقتداء الأرجنتيني بالأسيزي وحمَلَنا على التفاؤل بالخير، أن ننتظر امتحان  المساعي والأفعال. فالمعاناة صعبة والتغلب على نوازع النفس ومطامح الغير في موقع السلطان لا يتيسّر لأيّ كان. والإلهام قد يهجر صاحبه. تلك هي المحنة التي كان قد أشار إليها الأسيزي في عبارات موجعة بقيَت في ذاكرتي من عقود: “ليتني تنكّرتُ للهاتف العجيب وبقيتُ تاجرَ أقمشةٍ في البندقية. لكنني سأتجلّد وأنتظر عودة الهاتف حتى الرمق الأخير”  وعند الامتحان يكرم كلّ فرنسيس أو يُهان…           – See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/3/15/%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%84%d9%8a#sthash.2Emlgnp8.dpuf

“http://www.almodon.com/opinion/f5f276de-ed5f-4ec3-848e-0792924fd029”

كان لافتاً تواضعُ المبلغين اللذين قدّمتهما الولايات المتحدة مؤخّراً إلى مصر الواقفة على شفير الإفلاس وإلى الثورة السورية التي كانت ولا تزال تعاني ضيقاً بالغاً في الموارد. وقد يكون في هذا التواضع إشارة إلى تردّد في الانغماس في وضعين مشكلين: الوضع المصري الذي يسوقه أسلوب الإخوان المسلمين في الحكم، على ما يظهر، إلى مرحلة مديدة وغير مأمونة الأفق من الاضطراب المتعدّد الوجوه والوضع السوري الذي تخشى الولايات المتحدة من غلبة الجهاديين على مقاليده إذا انتهى جانب معتبر من المعونات الخارجية إلى أيديهم… غير أن هذا التواضع في المعونة الأميركية يشير أيضاً إلى أمرين: الأمر الأول أن الولايات المتحدة تقرّ لروسيا بمصالح ذات ثقل استثنائي في سوريا. وهذه مصالح تتّخذ من النظام الأسدي مرتكزاً لها بحيث ينتهي انهياره إلى انكفاء الموقع الروسي في شرق المتوسط وتضعضعه وبحيث يضطرب أيضاً الميزان الذي تبدو روسيا طامحة إلى إنشائه في منطقة تمتدّ، عبر العراق، من الساحل السوري إلى التخوم الروسية مع إيران. لا يشبه هذا المحور ما كان مألوفاً من كتل مضمونة الولاء لـ”لأخ الأكبر” في أيام الحرب الباردة. بل هو يقبل احتفاظ كلٍّ من أطرافه بفسحة لَعِبٍ مستقلة نسبياً ويسلّم بإمكان الاختلاف بين هذه الأطراف في النظر إلى موضوعات ذات أهمية. على أن التقابل العام قائم بين هذا الجانب وذاك الذي تمسك الولايات المتحدة بزمامه وهو يجابه الجانب الأوّل في عقر دياره في بؤر متحركة أهمها الملف النووي الإيراني والساحة السورية ومصير المجابهة الدائرة في العراق. هذا التقابل يبدو كافياً لإنشاء نوع من اللحمة يجوز وصفها بغير العضوية بين الأطراف المعارضة للقيادة الأميركية أو الأطلسية.  فإن هذا النحو من التضامن المرن والنسبي هو، على الأرجح، ما يبيحه تنافس بين جهتين تقريبيتين لا تُعرف لهما حتى الساعة حدود مستقرّة وليس بين قيادتيهما عداوة معلنة ولم تتّخذ المجاذبة بينهما صورة الحرب الباردة، ولكن مدارات هذه المجاذبة حيوية وصائرة إلى توسّع. وكان المعسكر الذي قد تصح العودة إلى وصفه بـ”الغربي” قد أبدى استهانة بمصالح منافسيه في أقطار شهدت فصولاً مما سمّي “الربيع العربي”. فبدا الغيظ الروسي شديداً من التصرّف الأطلسي بالأزمة الليبية. وما تزال إيران تجهد، بعد وضع حلفائها يدهم على آلة السلطة في بغداد، في استحداث بؤر لنفوذها في الجزيرة العربية، من اليمن إلى البحرين. وهذا بعد أن بقيت ضامرةً ثمراتُ الجهود الإيرانية للتقرّب (باسم الإسلام) من النظامين الناشئين في مصر وتونس. في مواجهة هذه المحاولات، لا يبدو المعسكر الغربي بقيادته الأميركية راغباً في رفع منسوب التوتر العامّ: لا في مجابهته للتصلب الروسي ولا في تصدّيه لطموح إيران إلى فرض نفسها قوّة قيادية أولى في الشرق الأوسط. يظهر هذا التحفّظ الغربي خصوصاً في امتناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المثابر عن مجاراة الموقف الإسرائيلي الهجومي من الخطة النووية الإيرانية. ويظهر في استنكافهما أيضاً عن مجاوزة حدّ بعينه من التدخل المباشر في المواجهة الدائرة على الأرض السورية.  على أن ثمة أمراً ثانياً يمثّل تواضعُ الإسهامين الماليين الأميركيين في تفريج الضائقتين المصرية والسورية إشارةً إليه قد يصحّ وصفها بـ”الرمزية”. ذاك هو الضعف البادي على القوة العظمى الأميركية وعلى قيادتها للعالم. ذاك ضعف ظهر، على نطاق إجمالي، في مآل الحملة الثأرية الكبرى التي شنّتها الولايات المتّحدة بعد واقعة 11 أيلول 2001 وكان ميداناها الأظهران أفغانستان والعراق. فقد أمست نافلةً الإشارة إلى تكشّف حلفاء الولايات المتّحدة وممالئي دورها من العراقيين، بعد أن تسلّموا دفّة المتاح من السلطة المركزية في بغداد، عن حلفاءٍ لخصمها الإيراني. وأمسى تحصيلاً لحاصلٍ أيضاً التنبّؤُ بعودة طالبان إلى التصدر في كابول حالما تولـّي القوّات الأميركية الأدبار هناك. كانت حرب تحرير الكويت في مطلع التسعينات من القرن الماضي ذروة عملانية للقيادة الأميركية لعالم ما بعد جدار برلين. وتبدو لملمة ذيول 11 أيلول الجارية محطّة رئيسة في انكفاء هذه القيادة وتراخي قبضتها. هذا الوجه الجغراسي لذواء القوة الأميركية (والغربية، على الأعمّ) يكمله وجه داخلي لا يدع وجهاً للشك في بُعْد أجله. فإن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كلاهما في حالِ مَرَض لم يجدا إلى  الآن علاجاً يمنع تفاقمه. ففضلاً عن تكشف النطاق المهول لأزمة الديون الأوروبية، وهي أزمة لا يبدو تحميل أثقالها لدول الاتحاد الغنية ولا للطبقات المحدودة الدخل في غنيّ الدول وفقيرها أسلوباً واعداً بإرسائها على برّ أمان، تتعثّر محاولات تقليص العجز في الموازنة الأميركية وتضرب المقتطعات من الإنفاق العام، أول ما تضرب، قطاع القوّات المسلّحة! ذاك أمرٌ قد لا يكون له أثر ذو بال في القوة العسكرية الأميركية ولكن لا يمكن الإغضاء عن إشارته إلى وجهة… قد لا نجد أسباباً كثيرة، في تاريخ مزاولة الولايات المتحدة لجبروتها العسكري، لإبداء الأسف حيال العودة إلى ضرب، سيبقى نسبياً على الأرجح، مما يسمى “الانعزالية” في التاريخ السياسي والعسكري الأميركي. وقد لا تكون روسيا ولا إيران مؤهّلة لخلافةٍ إستراتيجية مستقرة للغرب في ما يدعى الشرق الأوسط. الشبحُ الصيني وبعده الهندي تزداد قسماتهما وضوحاً ولكنهما لا يزالان على مبعدة. نحن في عالم أطرافه كلها ضعيف أو بعيد وليس لنا أن نهنئ أنفسنا على ذلك أية كانت عداوتنا الفائتة أو مودتنا السابقة لهذا الطرف أو ذاك. فإن ضعف القيادة الخارجية للعالم يُورِث، في الأغلب، ضعفَ النموذج السياسي المعروض على المجتمعات. وهو ينذر، بالتالي، بتطاول أزماتها ويرجّح كفّة ما تنطوي عليه من عوامل التفتت الجوّانية. أي أن هذا الضعف في القيادة الخارجية يحدّ، في الأجل القصير، من الإمكانات المتاحة لحسم الصراعات الدائرة في المجتمعات ويقوي احتمال انقلابها ساحات مفتوحة لمنازعات متحركة ودائمة القابلية للاستخدام الخارجي المتضارب. في حالاتٍ من قبيل مصر وتونس، تضافرت عواملُ تماسك داخلي ذات فاعلية نسبية ومعها نوع الهامشية للصراع الخارجي، على صعيد الوسائل إن لم يكن على صعيد النوايا، فأمكن الوصول إلى الوضع الرجراج القائم هنا وهناك: وهو وضع لا ينطوي، في كل حال، على ضمانات ضبطٍ للصراع السياسي في الحدود المؤسسية ولا تمنع موانع حاسمة دون  إفضائه إلى العنف الأهلي المفتوح. في سوريا، يبدو الصراع الدائر مرآة مجلوّة لضعف أطراف العالم الراهن وعجزها عن إملاء قواعد على السلطات فيه ورسم حدود للطغيان. فالحال أن حركات التغيير التي شهدتها الأقطار العربية ابتداء من نهاية 2010 وما زالت مفاعيلها تتعاقب، لم يكتنف أيّاً منها ما اكتنف الحركة السورية من حدّة في المواجهة الخارجية. وهذه حدّة تعبّر عنها ضخامة التوظيفين الإيراني والروسي في الدفاع عن النظام الأسدي. كانت كلٌّ من الحركات الأخرى مكتنفةً بحبكة مصالح خارجية، طبعاً… ولكن الحبكة المطْبِقة على سوريا لم يوجد لها مثيل. وهي، على شدّتها، حبكةُ أطرافٍ ضعيفة لا تجاوز فاعليتها تأجيل الحسم وتعظيم الخسائر. وهي تتآزر في إبطاء الحسم بوسائل من بينها ترك من تخشى نموّه من القوى المقاتلة يزداد نمواً وخطراً على مصالحها الأساسية.   ضَعْفُ العالم هذا هو ما يمكن اعتباره سوءَ حظّ فظيعاً لم يَزَل يَضْرب الشعب السوري… يضرب شعباً نادر الشجاعة ومتوفّراً على كل ما قد يحتاج إليه شعبٌ من الدواعي إلى الثورة ومن أسانيد الحقّ فيها.                – See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/3/8/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d9%81#sthash.BIm1M5nH.dpuf

“http://www.almodon.com/culture/2c9cccf2-ce2b-4aa2-a2a1-1e0673df0564”

من يتابع تطوّر الطُرُز المعمارية في مدينة بيروت والطور الجديد الذي تدخله هيئتها المدنية في هذه السنوات الأخيرة، لن يفوته أن يلاحظ الطغيان المتفاقم للزجاج على منظر المدينة وعلى علاقة ساكنيها بما تعرضه على أجسامهم من أحاسيس مختلفة. تلك أحاسيس بمادة المدينة نفسها وبأشكالها وألوانها وملامسها وهي من ثمّ علاقة بين السكان وأجسامهم، بينهم وبين أنفسهم. كنا معتادين أن يطغى الزجاج على أبنية بعضها أبراج، وهي معدّة لاستقبال الأعمال والتجارة. وكان المعدن يؤطّر الزجاج في هذه المباني ويقاسمه حضوره. وهذا مع العلم أن كثيراً من المكاتب بقيت تؤويها أبنية لا تختلف في شيء يذكر عن الأبنية السكنية أو أخرى تتقاسمها الأعمال والمساكن. اليوم ينحو المعدن إلى التخفي وراء الزجاج أو إلى حضور أكثر مواربة معه. والأهمّ أن الزجاج راح يشكّل العنصر الأبرز في منظر الجديد من المباني السكنية أيضاً، مستجيباً لما كان قد ظهر أثره على الأبنية القديمة من تفضيل للشرفات المزجّجة. وبين هذا الجديد السكني أيضاً، تبدو نسبة الأبراج آخذة في تزايد متسارع. في خمسينات القرن العشرين، على التقريب، اتّخذت بيروت قيافة ألفتها الأجيال المتعاقبة مذ ذاك، قوامها الأبنية ذوات الطبقات السبع، على وجه الإجمال. ورثت هذه المباني أخرى ذوات أربع طبقات وبيوتاً ذوات طبقة واحدة أو اثنتين وراحت تجتثها على عجل لتحتلّ أماكنها. وفي هذا الخضمّ الذي شكّل المدينة لأكثر من نصف قرن وبدأ ظله يتقلّص وينكشف في الأعوام الأخيرة، ظهرت، من البداية، استثناءات نادرة بضخامتها وشموخها تمثّلت، في أوّل الأمر، بأبراج الأعمال والتجارة. في الخمسينات، كان مبنيا العسيلي واللعازارية، في وسط المدينة، استثناءين فريدين من الصورة العامّة لأبنية المدينة، ولكن واجهتيهما بقيت حجرية المظهر، متّسمة بغياب الشرفات، تكتنف النوافذ الكثيرة موازِنةً حضورها الزجاجي أو ستائرها المعدنية. في الستينات، حصل تكاثر محدود في هذا النوع من الأبراج التجارية وأخذت تتوزّع في أنحاء مختلفة من المدينة وراح يغلب على منظرها الزجاج والمعدن. وحين أنشئ، في أواخر الستينات، برج رزق السكني في الأشرفية كان – وبقي لسنوات – حالة فريدة في بابها… اليوم، تتكاثر أبنية تتشابه بارتفاعها الشاهق وبغلبة الزجاج على واجهاتها، مهما تكن وجهة استعمالها. حتى ليصعب، في بعض الحالات، الجزم الفوري بما هي وجهة الاستعمال تلك. وذاك أن الزجاج يحجب الشرفات إذا وجدت أو هو يحلّ محلّها إذا افتقدت… فتوشك أن تلتبس المكاتب بالمساكن… يمكن، بالطبع، استرجاع المشكلات العملية التي يطرحها التوسع صعوداً على مدينة تبقى فيها الشوارع، إجمالاً، على حالها المعلومة وتخسر، بفعل نموّ البناء، المساحات المخصصة لوقوف سيارات الزوار والرواد وإن تكن تلحظ مواقف لسيارات الشاغلين. يمكن استذكار مشكلة السير والسيارات هذه ويمكن استذكار غيرها مما يتعلّق بالموارد المائية وآثار حفر الآبار على القاعدة الجيولوجية للمدينة وباستهلاك الطاقة واقتناء المولّدات الكبيرة والصغيرة ومصير البيئة وصحة البشر، إلخ. هذا كله بالغ الأهمية. ولكن ما نودّ التوقف عنده ههنا أمر آخر قلّ أن يلتفت إليه. ألا وهو الوقع النفسي للمدينة الجديدة على شاغليها. في الأحياء التي باتت الأبراج غالبة على عمرانها، بات محالاً في كثير من الحالات على المقيمين أن يبصروا من بيوتهم مساحة من السماء وإن تكن مجرّد زقاق سماوي، ولا تستثنى من ذلك الشرفات. بات شعور هؤلاء بالاحتباس في فضاء صناعي كلياً، أي بنوع من التعليب الجماعي، ساحقاً. بات ساحقاً أيضاً شعورهم بضغط الأبنية الشامخة الجديدة على قاماتهم حتى ليشعر الواحد منهم، وهو في الشارع، بأن مكابس هائلة الثقل والقوّة تجهد للخفض من طول قامته… تخفض طول قامته من داخل نفسه عمّا كان عهده بقامته… إلى ذلك تضاف مفاعيل الزجاج، أو، بالعبارة الأدقّ، بعض الصور اللبنانية لأفاعيله. لا تقتصر مشكلة الزجاج في مخيلتنا الجسدية على برودته ولا على قسوته ولا على ما له من شفافية أو لمعان يخفيان كلياً مادّته الأولى فيستكملان تغريبه عما هو طبيعي ويستتمان نسبته الكلية إلى الصناعة والمصنوع. ولا يحتاج المتنزه في بيروت الجديدة إلى تذكّر العنوان الذي اختاره عبّاس بيضون لواحدة من مجموعات أشعاره: “مدافن زجاجية”. الزجاج في الذاكرة الجسدية للبنانيين هو أيضاً شظايا الزجاج. هو جارح إذن فضلاً عن الأوصاف الأخرى لعلاقته بأجساد البشر. وبيروت مدينة لم يمض مائة سنة (ولا مائتا يوم) على آخر انفجار ضخم نثر شظايا زجاجها في كل اتجاه ونشرها على مساحات مخيفة الاتساع. ثم إن هذه الأبنية الجديدة لا توحي بالصورة المعتادة للشظية الزجاجية. فإن الزجاج المستعمل فيها، بهذه الوفرة المهولة وبهذه السماكة التي تؤهله للاستواء عنصراً في هيكل البناء، يوحي بشظايا ذوات ثقل وحجم مرعبين تسقط على المارّ من علوّ شاهق أو تضرب العابر الغافل عن كثب. فإذا كان السائر بمحاذاة هذا أو ذاك من الأبنية الشامخة المستجدّة من ذوي الوساوس فليس يستبعد أن تأخذه الرعدة وهو يفكّر في تلك الشظية التي قد تشقه نصفين، في حال وقوع المحذور،  أو تذبحه من الوريد إلى الوريد.        – See more at: http://www.almodon.com/culture/2013/2/28/%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b8%d9%8a%d8%a9#sthash.QJDnapsZ.dpuf

“http://www.almodon.com/opinion/0a4cf6c0-587f-47f3-a22e-804a6d29eb7e”

لا يعرف سواد اللبنانيين أن نظامهم الانتخابي فريد من نوعه في العالم. من زمن طويل، يقال لهم إن الصيغة اللبنانية فريدة زمانها. كان بيار الجميل يكثر من ترداد هذه الصفة كلما ذكرها. حتى أن ابنه بشيراً ضاق ذرعاً بهذا الغزل الرتيب بالصيغة فراح يسميها ساخراً “مدموزيل فريدة”! غير أن عامّة اللبنانيين يظنون أن الفريد في حالتهم هو “تعايش الطوائف” أو “العيش المشترك” كما لا يزال يدعى، تهذيباً أو تفاؤلاً، بعد كلّ ما جرى ويجري. ما لا يعلمه هؤلاء اللبنانيون هو أن نظامهم الانتخابي أو التمثيلي، بالأحرى، لا نظير له على سطح الكرة. ولا ترجع هذه الفرادة العبقرية إلى كون الأرض خالية من المجتمعات المتعددة المكوّنات. فإن هذا التعدّد (وهو الذي يحسبه بعض اللبنانيين ميزة حصرية لبلادهم) هو أكثر الحالات شيوعاً على سطح البسيطة بحيث يكاد لا يخلو منه مجتمع. ليس نظام تقاسم السلطة بين مكونات المجتمع أيضاً بالأمر الذي تنفرد به بلادنا. هذا شائع جداً في دول العالم أيضاً. ولكن المعتاد، في هذا النوع من الأنظمة، أن يعتمد تقسيم جغرافي للبلاد وأن يعطى كل قسم مقداراً من الحرّية وأن تشترك الأقسام في تكوين المؤسسات المركزية. ولهذا الأمر درجات وأشكال ولها أسماء معروفة هي اللامركزية والفدرالية والكونفدرالية… ولكن المكونات المعتبرة في هذه الحالات جميعاً تبقى جغرافية. فلا يقبل في عالم اليوم أن يعرّف البشر، في كينونتهم السياسية، بأديانهم ولا بألوانهم ولا بلغاتهم ولا بجنسهم،… فإن لمثل هذا التعريف اسماً معروفاً هو “التمييز” وهو منبوذ في شرعات العالم من إعلان حقوق الإنسان إلى دساتير الدول. بلى تلجأ الدول المتعددة المكوّنات عند الخشية من طغيان الكثرة على القلّة أو الأقوياء على الضعفاء إلى طريقة “النصيب المحفوظ” أو الـ”كوتا” المحجوزة. مثل هذا متّبع لحفظ حق الأقباط في مصر، مثلاً، في التمثيل النيابي وكذلك لحفظ حقّ المسيحيين في الأردن. وقد يحفظ نصيب للنساء في اللوائح، بما هنّ جنس مغموط الحقّ في التمثيل السياسي، وهو ما تطالب به اليوم تنظيمات نسائية لبنانية. على أن “النصيب المحفوظ” في هذه الحالات كلها يبقى استثناء ولا يستقيم ولا يجوز اعتباره المبدأ العامّ الناظم للتمثيل برمته. والحال أنه لا يوجد في العالم بلاد غير لبنان يتألف التمثيل السياسي بأسره فيها من “أنصبة محفوظة”. سبب ذلك هو الكره الشديد الذي يعمّ عالمنا الحاضر لأسر الناس في هوياتهم الأولية ولافتراض هيمنة الهويات هذه، بالضرورة، على خياراتهم في السياسة. وحين تقسّم البلاد، وليس الشعب، إلى دوائر يمكن – بلا حصر ولا ضرورة – أن تعرّف الدائرة بلغة أهلها أو بأصلهم الإثني، إلخ. ولكن الدائرة، بما هي منطقة من البلاد، تبقى مفتوحة لكل مواطن يسوقه إلى الإقامة فيها داعٍ من الدواعي أيّاً كان. ولا يحال دون هذا القادم والانتخاب في المنطقة التي أصبح واحداً من سكانها ولا يسأل هناك عن دينه ولا عن لغته ولا يتّهم بالإخلال بالنقاء العرقي أو اللغوي أو الديني للمنطقة التي انتقل إليها.   درج اللبنانيون على تشبيه حالتهم بالحالة السويسرية. والحقّ أن الكنتونات السويسرية تفترق، إلى هذه الدرجة أو تلك، في اللغة وفي الأصول القومية. ولكن هذه الكنتونات مناطق جغرافية وليست جماعات قومية ولا لغوية. فإن كلاً منها مفتوح لأي سويسري يأتي للإقامة فيه، مختاراً أو مضطرّاً، ويطلب أن يصبح ناخباً فيه. ذاك هو امتياز المبدأ الجغرافي على غيره بحيث أصبح حصرياً في عالم اليوم. هو يمتاز بكونه لا يسجن البشر في أصولهم ولا في مناطقهم… بكونه لا يصادرهم، بأي وجه، بحجّة حفظ نصيبهم من التمثيل في مؤسسات الدولة التمثيلية… فما بالك إذن بغير التمثيلية من هذه المؤسسات. في كتاب جماعي عنوانه وموضوعه “الأمة”، تقول دومينيك شنابر “إن الإدراج القانوني للتعدد الثقافي في مؤسسات الدولة لم يعرف في تاريخ الأمم الحديثة إلا تجسيداً وحيداً مشؤوماً هو الذي نقع عليه في لبنان. فإن النظام السياسي يقوم على منح كلّ طائفة، بما هي طائفة، تمثيلاً على مستويات التنظيم السياسي كلها. فأصبح الأفراد غير موجودين بما هم مواطنون، وإنما يوجدون بما هم ممثّلون لطائفة معترف بها. أدى هذا التنظيم إلى زعزعة وحدة الدولة والوحدة الاجتماعية. تلك، ولا ريب، حالة قصوى. ولكن فيها عبرة. فهي تسعف في تخيل المفاعيل المنطوية على احتمالات التفكيك لإدراج التعدد الثقافي في الدائرة العامّة. فكما أن المشروع الديمقراطي يتوجب عليه أن يضع في حسبانه تمثيل الفئات المختلفة على نحو غير منصوص عليه وجزئي، فإن الإدراج المؤسسي لتمثيل الفئات تمثيلاً متعادلاً، بما هي فئات، أمرٌ مناقض لهذا المشروع.” قالت شنابر ما قالته في حالتنا سنة 1995. إذ ذاك لم نكن وصلنا إلى مشروع “اللقاء – الفراق” الأرثوذكسي. أي إلى تجزئة الهيئة الناخبة أيضاً وليس المؤسسة المنتخبة وحدها طوائف طوائف! إذ ذاك كانت دولة جنوب إفريقيا تخرج من نظام الأبارتايد الذي فرض – في ما فرضه وفي بعض مراحله لا كلها –  مبدأ الفصل السياسي بين الأعراق بما في ذلك تجزئة الهيئة الناخبة إلى مجاميع عرقية. ها نحن نتهيّأ – على ما يظهر – لاختبار أبارتايدي (كان فريد زمانه أيضاً) في انتخاباتنا المقبلة. وهذا إن لم يكن من بيدهم الأمر يضمرون إلغاء الانتخابات، من أصلها: إلغاءها أي تأخيرها إلى أجل ليس في يد أحد أن يسميه.      – See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/2/22/%d9%85%d8%af%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%8a%d9%84-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9#sthash.coG7FRz5.dpuf

“http://www.almodon.com/opinion/cf1f2186-7e81-405b-917f-38f58bea3714”

يا ملوك البلادِ، فُزتم بنَسءِ الـ/ ـعُمر، والجورُ شأنكم في النَساءِ
ما لكم لا ترَوْنَ طُرْقَ المعالي/ قد يزورُ الهيجاءَ زيرُ نساءِ
يرْتجي الناسُ أن يقومَ إمامٌ / ناطقٌ، في الكتيبةِ الخرْساءِ
كَذَبَ الظنُّ، لا إمامَ سوى الــعقـ/لِ مشيراً في صبْحه والمساءِ
فإذا ما أطعْتَهُ جلَب الــرحـ/مةَ عند المسير والإرساءِ
إنما هذه المذاهِبُ أسبا / بٌ لجذبِ الدنيا إلى الرّؤساءِ
غرَضُ القوم مُتعةٌ، لا يَرِقّو/ نَ لدمع الشّمّاءِ والخنساءِ
كالذي قامَ يجمعُ الزَّنجَ بالبصـ/ـرة، والقَرْمَطيّ بالأَحساء
فانفردْ ما استطعتَ، فالقائلُ الصا / دقُ يُضحي ثِقلاً على الجُلساء

ما الذي كان يدور في رأس أبي العلاء حتى استحقّ هذا الرأس أن يحتزّه سلفيون سيطروا على معرّة النعمان التي تشهد، من أشهر، كرّاً وفراً شرسين بين جيش بشار الأسد والثائرين عليه أحدثا فيها دماراً عظيماً، على ما يظهر؟
كان رأس هذا الرجل الضرير مشغولاً بكثير من عظائم الأمور فلا يصحّ ابتسار فكره في عجالة. على أن قطعة واحدة – هي المثبتة أعلاه –  قصيرةً على غرار القطع الأخرى في “لزوم ما لا يلزم” أو “اللزوميات”، تضمّ جلّ ما كان يبعد هذا الشاعر عن الممثّلين بتمثاله وتوضح أسباب نقمتهم عليه.

و”لزوم ما لايلزم” هو الديوان الذي يضمّ شعر الرجل الزاهد وقد بلغ سنّاً متقدّمة واعتزل الدنيا في منزله بالمعرّة، بعد جولات في التحصيل حملته إلى حلب القريبة ويقال إلى إنطاكية البيزنطية، في ذلك العهد، أيضاً… ثم إلى طرابلس الشام وبعدها إلى بغداد التي أقام فيها سنة ونصف سنة… وهذه جولات خبر فيها اختلاف الناس في أيامه وتكاثر الملل التي عصفت بوحدة الدولة العباسية وأرسي عليها استقلال السلاطين والأمراء بقطع منها. فكان أن هيمن السلاجقة، وهم أهل سنّة متشددون، على الخليفة الضعيف في بغداد، واضعين حداً لسيطرة البويهيين المتشيعين. وكان أن أنشأ الفاطميون، وهم شيعة إسماعيليون، خلافة أخرى في المغرب ثم في مصر، وقد امتدّ سلطانهم، في أيام أبي العلاء، إلى بلاد الشام. وفي المحيط القريب، شهد أبو العلاء آخر أيام الدولة الحمدانية في حلب وحلول المرداسيين محلّ الحمدانيين، إلخ، إلخ.

وأما القطعة التي نعوّل عليها فإن بين أبياتها اثنين أو ثلاثة دوّارة على الألسنة بعد أن جرت مجرى الأمثال تقريباً. ولكن قراءة القطعة في وحدتها تبرز موقع هذا الرجل في وجه أصحاب المواقع الكبرى جميعاً في عصره. وهي تبرز أيضاً وقوفه في وجه مرادفات معاصرة لنا لهذه المواقع تولّى أصحاب واحد منها إطاحة رأسه. فتكاد هذه القطعة تشتمل بالدينونة، بيتاً بعد بيت، على كل ما هو غاشم في سورية اليوم موضحة كثرة الخصوم الذين أصبح يواجههم أبو العلاء مع تخاصمهم في ما بينهم فيما يتخذ “الرؤساء” اختلافهم المذهبي ذريعة في صراعهم المدمّر لكسب “الدنيا”.

وأوّل من يتصدى لهم أعمى المعرّة “الملوك” الذين يطيلون الإقامة في السلطان فيطول جورهم على العباد وتثقل وطأتهم. وهم، مع ذلك، لا يصدّون عدوّاً ولا يذودون عن بلاد. بل إن واحدهم يعجز عن الجمع الذي يراه الشاعر ممكناً ما بين طلب المتعة والجهاد فيكتفي بطلب المتعة. فما هو مقابل هؤلاء “الملوك” في سورية اليوم؟ من هم الذين طالت إقامتهم في نعيم السلطة نيّفاً وأربعين سنة فجاروا على الناس ومالوا إلى الاستئثار بخيرات البلاد فيما أظهرت ميادين الحرب عجزهم عن القتال ثم نسيانهم إياه وعزوفهم عن الواجب منه؟

بعد “الملوك” يعرّج أبو العلاء على “الظنّية”، وهم أهل التشيع الواسع الانتشار في عهده، على تعدّد فرقه: من إسماعيلية ونصيرية واثني عشرية… ودرزية وليدة. وهذه مذاهب ظهرت تباعاً واكتملت ملامحها شيئاً فشيئاً وأنشأت دولاً منها الفاطمية في مصر وكانت إسماعيلية المنحى والحمدانية في حلب وكانت علوية الميل والدولة البويهية في بلاد الرافدين ودويلة بني عمّار في طرابلس وكانتا موصولتي الأسباب بالإثني عشريين. ولم يكن قد طال العهد كثيرا بظهور هذه المذاهب وهذه الدول كلها في أيام أبي العلاء. وتشير القطعة، على التخصيص، إلى انتظار الشيعة ظهور الإمام المهديّ ليوضح للناس الجادّة ويحلّ القسط والعدل في مواضع الظلم والجور…

هذا الانتظار ينكره الشاعر على أهل “الظنّ” هؤلاء ويكذّب ظنهم رافعاً ههنا راية العقل فوق كل راية، وهو ما يتكفّل، في الأيام التي نحن فيها، بتأليب أهل القوّة والسلطان جميعاً عليه. فهؤلاء يؤثرون التقليد الموروث فيتزمّت فريق منهم في لزوم ظاهره ويقول فريق آخر بتأويله… ولكنه تأويل أنجزه الأئمة والعلماء من قدمائهم فلم يبق، في واقع الأمر، غير الأخذ عنهم واتّباع سبيلهم، وضُيّق إلى “الفروع” مجال الاجتهاد ولو اعتبر “مفتوحاً” وأصبح “تقليد” الأئمة أهمّ ما في الأمر. فمن تراها “الكتيبة” التي تقف اليوم في صفّ أبي العلاء في سورية حين يعلن: “لا إمام سوى العقل”؟ ومن “الجماعة” التي تأسف حقاً على رأس الرجل إذا هو طار؟

لا يعفّ المعرّي إذن عن أحد من مسخّري المذاهب لطلب الرئاسات وحيازة المتع على اختلاف مذاهبهم. فهو، على إيمانه بالله الذي تشهد به شواهد كثيرة، يضع نفسه فوق المذاهب ويواجهها بالشك الذي طبع نظرته الفلسفية بشدّة… بل هو يشكّ في “صحيح” الأديان أيضاً وقد سمع “ضجة” الخلاف بينها في اللاذقية! وهو هنا، بعد أن ندّد بجور الملوك وإحجامهم حيث يجب الإقدام، يعرّج بالتنديد على اثنتين هما أبرز الحركات الثورية القريبة نسبياً إلى أيامه وهما ثورة الزنج في البصرة وحركة القرامطة في الأحساء. فهاتان عنده مشمولتان بالطمع في الدنيا. وهو يأخذ عليهما، على الأخصّ، ما ظهر فيهما من إفراط في العنف وقسوة لا تأبه بدموع النساء الثكالى والأيامى. فهل في هذا التنديد ما يجعل أبا العلاء قريباً إلى قلب “جبهة النصرة” مثلاً؟

جمع أبو العلاء إلى الشكّ في العقائد المستقرّة تشاؤماً عميقاً بمصائر البشر. وهو ما جعله يعتبر مجيئه إلى الدنيا جناية جناها عليه أبوه ويتمنى لو ان الناس لا ينجبون فيجنّبون ذراريهم شقاء هذا العالم. على أن هذا الشاعر كان رجلاً رقيقاً حفيّاً بموازين الخليقة وحقوق المخلوقات على اختلافها. وآية ذلك اقتصاره على النبات في غذائه. فهو قد كان لا يكتفي باجتناب اللحم والحليب والبيض بل كان يجتنب حتى العسل معتبراً إياه من حقّ النحل! فأيّ مكان بقي لهاتين الرهافة والوداعة في ما تشهده المعرّة اليوم؟

هذا ولا ريب عندنا أن البيت الذي يختم القطعة المثبتة أعلاه هو أخطر ما فيها. فإنما هو دعوة موجّهة إلى الأفراد المؤتمّين بـ”العقل” لـلـ”انفراد”… أي إلى اعتزال العتاة من كلّ صنف وملّة وإلى “القول الصادق” الذي ينذر بفرط للجماعات لا يقوى على تحمّله أصحاب السلف ولا ملل الظنّ والتقليد.

ذلك “انفراد” لم يمنع أصحاب المذاهب نفسها، بعد عودتهم المعاصرة واستشراء أمرهم، من إطاحة رأس الشاعر حين ظفروا به في بلدته. فهؤلاء يعلمون أن انفراد أهل العقل، أي استقلال العقل، مؤذن بنخر “القواعد” على اختلاف مذاهبها وأنه مبشّر أيضاً بانتظام جديد لا يحبونه. على أن الفأس حين تقطع حزمة النور التي كانها رأس “رهين المحبسين” يعود النور للالتئام فور مرور الفأس…         

– See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/2/16/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a3%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b7%d9%88%d8%b9#sthash.XP8QQYAb.dpuf