الحرب: منطوياتٌ لدخولِنا “المرحلةَ الجديدة”…

مقالةٌ لي في “المُدُنِ” اليوم

الحرب: منطَوَياتٌ لدخولِنا “المرحلةَ الجديدة”…

أحمد بيضون

القولُ إنّ المواجهةَ انتقلت إلى مرحلةٍ جديدةٍ معناهُ أنّ شيئاً حصلَ وكانَ قد قيلَ لنا إنّهُ لن يحصُل. معناهُ أوّلاً أنّ تصميمَ القيادةِ الإسرائيليّةِ الهائجةِ على المِضِيِّ قُدُماً في الحَرْبِ إلى الغايةِ المعلنةِ من جانِبِها لم يردعْهُ الرَدْعُ المُعْلَنُ المُقابِلُ ولا الضُغوطُ الدُوليّةُ ومنها التشديدُ الأميركيُّ والإيرانيُّ العالي النبرةِ على الرغبةِ في اجتنابِ حربٍ إقليميّةٍ بل أيضاً على الحؤولِ دونَ ما هُوَ أَقَلُّ من حربٍ إقليميّةٍ وهيَ الحربُ المفتوحةُ على لبنان.

مؤدّى الكلامِ نفسِهِ أيضاً أنّ “الإسنادَ”، بما ارتُضِيَ لهُ من أكلافٍ، لم يبعِد “الخطرَ الأعظمَ” عن لبنان – بخلافِ الوعدِ – بل أوشكَ على فتحِ الأبوابِ كلِّها أمامَ هذا الخطر. هذا فضلاً عن أنّ هذا الإسنادَ لم يَلْجِم الحربَ الآجراميّةَ في غزّةَ، على ما هُوَ ظاهرٌ للعيانِ، ولا حجبَ للفلسطينِيّينَ دَماً أو حَمى لَهُم حقّاً في المواجهةِ الجارِية.

ما حفظهُ هذا الإسنادُ، في الحدودِ المختارةِ له، هو هيبةُ القائمينَ بهِ وجَدارتُهم بما هم منذورونَ له: إذ حماهُم من الطَعنِ الذي كان خصومهم مِن كلِّ اتّجاهٍ سيُبادِرونَهم به، ومعهم راعيهم الإيرانيًّ، لو انّهم أحجموا.

شيءٌ آخرُ لاحَ أحياناً في أفقِ الجبهةِ اللبنانيّةِ وهو إفضاءُ المواجهةِ إلى تطبيقٍ للقرارِ ١٧٠١ يردعُ الخرقَ الإسرائيليَّ اليوميَّ للفضاءِ اللبنانيِّ ويُسهِّلُ المطابقةَ (ومَدارُها أقَلُّ بقليلٍ من نصفِ كيلومترٍ مربَّعٍ موزّعٍ على ١٣ نقطة) ما بينَ “الخطّ الأزرقِ” المعلومِ وخطِّ الحدودِ الدوليّةِ بين لبنان وفلسطين. وهو ما كان يقلّلُ من احتِمالِ الوصولِ إليهِ ما يُقابلُه من اشتِراطِ القَرارِ إخلاءَ جنوبِيّ الليطاني من كلّ سِلاحٍ سوى سِلاحِ الجيشِ والقوّات الدوليّة.

واقعةٌ أضخمُ يظهَرُ اليومَ أنّها لم تَنَلْ نَصيبَها مِن الاعْتِبارِ : وهيَ رغبةُ القيادةِ الهائجةِ في إسرائيل في تعطيلِ المَرافِقِ النَوَويّةِ الإيرانيّةِ وسعيُها غيرُ الخَفِيِّ، من سِنينٍ ، إلى جَرِّ حاميها الأميركيّ معها في هذه المغامَرة. فهل تَؤولُ حربُ غَزّة، بَعْدَ حينٍ، إلى فرصةٍ لِحَمْلةٍ من نوعٍ ما على تلك المرافق؟ لا أظُنُّ الأملَ في وضْعِ المواجهةِ الجاريةِ على هذه السِكّةِ الإجرامِيّةِ الأخرى قد غادرَ مُخَيِّلةَ القيادةِ الهائجةِ لحظةً في هذهِ الأيّامِ الأخيرة…

سَيَتَكَرَّرُ، في الوقتِ الحاضرِ، حديثُ ما هو مَعْلومٌ مِن كلفةٍ تُرتِّبُها الحربُ المفتوحةُ على العَدُوّ. ما قد يكونُ في هذا من عزاءٍ لبَعْضِنا يَحِدُّ منه ابتِداءً أنّ الحربَ، على جاري العادةِ، لن يؤذَنَ لها بأن تكونَ “القاضيةَ” بأيِّ حالٍ، بل سيبقى أفقُها الأسودُ مفتوحاً على حروبٍ أخرى وعلى محنٍ من كلّ نوعٍ تَبِعَت حروباً سَبَقت… وأنّ مواردَ جبرِ الضَرَرِ، فضلاً عن وسائلِ التَدْميرِ والقَتْلِ، لا تَكافؤَ فيها أصلاً…

أصبحَ مرَجَّحاً، في كلِّ حالٍ، أنّ القيادةَ الهائجةَ تلكَ باتت تؤثِرُ استِثمارَ المواجهةِ الجاربةِ وتّحَمّلَ ما لا بُدَّ منهُ لمحاولةِ مَنْعِ الضريبةِ من التعاظمِ سنةً بعدَ سنة. هذا إلى رغبةِ مرجّحةٍ أيضاً في إقامةِ الدليلِ على أنّ ما لَمْ يُفْلِحْ في حمايةِ لبنان لن يقفـَ حائلاً دونَ التَعَرُّضِ لإيران.

هذا ولا سبيلَ إلى نسيانِ واقعةٍ هي أمُّ الوقائعِ في ساحَتِنا اللبنانيّةِ: وهي أنّ الحرْبَ المفتوحةَ، إذا شَبّت، إنّما تُفْرَضُ على بلادٍ مَنهوبةٍ ومجتَمَعٍ مكتومِ الأنفاسِ ممزّقٍ ومَصائرَ متداولةٍ تُراوحُ ما بين مأزقِ الفدراليّةِ ومأزقِ التقسيمِ ودَوْلةٍ تَرْضَعُ مؤسّساتُها وحلَ الحضيض..

… على أنَّ الحسينَ بنَ عليٍّ كانَ قد قالَ لوالي المدينةِ الأمويِّ، بعدَ أن أبلغَهُ إباءَهُ البيعةَ ليَزيد: نصْبِحُ وتُصْبِحونَ ونَنْظُرُ وتَنْظُرون…

في الإعاقةِ ومُصْطَلَحِها: أينَ مَحَلُّ الإصْلاح؟

https://www.almodon.com/opinion/2024/6/30/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD

في الإياب من شبكات التواصل

..https://www.almodon.com/opinion/2024/6/5/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84

                 

في الإيابِ مِنْ شَبَكاتِ التَواصُل….                       

أحمد بيضون

في حَواليْ عَقْدٍ ونِصْفِ عَقْدٍ، تَغَيّرَ كَثيراً شُعورُنا حيالَ شَبَكاتِ التَواصُلِ ونَحْنُ نَتَصَفّحُ ما يُعْرَضُ عَلَيْنا فيها أو نُدْلي بِدَلْوِنا في مَجاهِلِها على نَحْوٍ أو آخَر… يَتَعَذَّرُ – على ما يَبْدو لي – حَصْرُ وُجوهِ هَذا التَغييرِ وأسْبابِه. والأَرْجَحُ أَنّها تَخْتَلِفُ كثيراً أو قَليلاً باخْتِلافِ المَواقِعِ والأَشْخاصِ وباخْتِلافِ التَجارِب. مَعَ ذَلِكَ أَحْسَبُنا لا نَعْدو الصَوابَ إذا قُلْنا إنّ الوجْهةَ السَلْبِيّةَ هِيَ الغالبةُ على هَذا التَغْيير.

فَفي مُنْطَلَقِ الانْخِراطِ في هذِهِ التَجْربةِ، كانَ الاسْتِبْشارُ بالفَضاءِ الحُرِّ، المَعْروضِ عَلى كُلِّ مُشارِكٍ، هُو الغالِب. بَدا مُتاحاً لِكُلٍّ مِنّا أنْ يُنْشىءَ لِنْفْسِه نَوْعاً مِن الصَحيفةِ الشَخْصِيّةِ فَيُوَدِّعَ أَنْواعاً مُخْتَلِفةً مِن القُيودِ عَلى النَشْرِ تَفْرِضُها عَلَيْهِ الصحافةُ التَقْليدِيّةُ المُسْتَأْثِرَةُ إلى حِينِهِ بالفَضاءِ وبالسوق. بَلْ إنَّ كلَّ مُرْتادٍ لواحدةٍ أو لِأَكْثَرَ مِنْ واحِدةٍ مِنْ هَذِهِ الشَبَكاتِ  بَدا قادِراً عَلى نَوْعٍ مِن التَنَزُّهِ الحُرِّ بَيْنَ وسائطِ التَعْبيرِ المَعْروفةِ والأَنْواعِ المُخْتَلِفةِ التي يَسَعُ كُلّاً مِن الوَسائطِ أنْ يَسْتَقْبِلَهُ. فَيَسَعُهُ، مِنْ مَنْشورةٍ إلى أُخْرى، أنْ يَكونَ مَرّةً كاتِباً ومَرّةً مُصَوِّراً ومَرّةً عازِفاً، إلخ، ويَسَعُ الوَسيطَ المَوْضوعَ بِتَصَرُّفِهِ أن يَكونَ مَرّةً جَريدةً ومَرّةً إذاعةً ومَرّةً مَحَطّةَ تَلْفَزةٍ، إلخ. وهو، إذا اخْتارَ أنْ يَكونَ كاتِباً – مَثَلاً – أَمْكَنَهُ أنْ يَكونَ ناثِراً تارَةً وشاعِراً طَوْراً، إلخ، وإذا شاءَ أنْ يَصْرِفَ جُهودَهُ لِخِدْمةِ دَعْوةٍ يَتَبَنّاها – مَثَلاً أَيْضاً – لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِ حَقَّهُ في دَعْوَتِهِ أو أنْ يُمْلِيَ عَلَيْهِ أُسْلوباً في مُزاوَلَتِها، إلخ.

فَإذا كانت هَذِهِ هي الحالَ التي تَبَيَّنّاها  للمُنْشئِ، في أوائلِ العَهْدِ بشَبَكاتِ التَواصُلِ، فَإنَّ ما تَوَسَّمْناهُ في الجِهةِ المُقابِلةِ، أيْ في جِهةِ المُتَصَفِّحِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أنْ يَكونَ أَقَلَّ تَفَلُّتاً مِن قُيودِ الأَنْواعِ أَوْ مِن القُيودِ عَلى التَوَجُّهاتِ، إلخ. وإذا ظَهَرَ لَنا مِنْ داعٍ إلى التَوَجُّسِ، في تِلْكَ المَرْحَلةِ الأُولى، فإنّما وَجَدْناهُ (قَبْلَ أنْ يَطْغى ذِكْرُ الخَوارِزْمِيّاتِ) في الفَوْضى العارِمةِ التي لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ أنْ يُسْفِرَ عَنْها طَوَفانُ المَوادِّ المُتَدَفِّقةِ تَحْتَ بَصَرِ مُتَصَفِّحٍ لا يَقْوى على الإحاطةِ بِهَذا الذي يُعْرَضُ عَلَيْهِ كُلِّهِ، وهو قَدْ لا يَرى في جُلِّهِ سِوى أسْبابٍ لِلتَشْتيتِ ومَصادِرَ لِلإزْعاج…

تِلْكَ كانَت أَعَمَّ التَباشيرِ لِحالِ الأَفْرادِ المُفْتَرَضةُ، مُنْشِئينَ ومُتَصَفِّحينَ، مُنْتِجينَ ومُسْتَهْلِكينَ، عَلى ما بَدَتْ لِلمُلاحِظِ، في آوِنةِ الاسْتِطْلاعِ والتَعَرُّفِ تِلْكَ مِنْ عُمْرِ الشَبَكات. وكانت الحُرِّيّةُ عُنْوانَها الجامِعَ: الحُرِّيّةُ أي التَحَرُّرُ مِنْ أَسْرِ الوَسائطِ القائمةِ ومُحْتَكِريها ومِنْ أَيِّ حِصارٍ مَضْروبٍ حَوْلَ الأَنْواعِ ومِنْ كُلِّ قَيْدٍ أو شَرْطٍ يُمْلى على الرَأْيِ والتَوَجُّهِ أو عَلى الذَوْقِ، إلخ. لا حاجةَ إلى القَوْلِ، مِنْ بَعْدُ، أنَّ ما لاحَ آنَذاكَ كانَ ثَوْرةً مُسْتَتَمّةَ السِماتِ، شاسِعةَ الأَبْعاد…

في ما يتعدّى نَظَرَ الأفرادِ، أيْ في نَظَرِ الجَماعاتِ، بِما هِيَ مُنْشِئةٌ، والرَأْيِ العامِّ (أو الآراءِ الجَماعِيّةِ بالأَحْرى) في الجِهَةِ المُتَصَفِّحةِ، بَدَت الثَوْرةُ واسِعةَ النِطاقِ، مُتَعَدِّدةَ الوُجوهِ، أَيْضاً. مِنْ ذاكَ أنَّ الوَسائطَ الجديدةَ راحت تَعْرِضُ فُرَصاً ل”ارْتِجالِ” جَماعاتٍ ولِإحْياءِ أُخْرى كان يُظَنُّ أَنّها ذاويةٌ، وهَذا بِلا حَدٍّ لأَنْواعِ الجَماعات المُحْتَمَلة. بَدا كافِياً إنْشاءُ صَفْحةٍ تَفْتَرِضُ – على اخْتِلافِ المَواطِنِ – وُجوداً أو اسْتِمْراراً لِجَماعةٍ بَلَدِيّةٍ أو نَسَبِيّةٍ، سِياسِيّةٍ أو ذَوْقِيّةٍ، إلخ، حَتّى تُقْبَلَ الفَرْضِيّةُ مَبْدَئيّاً. وهَذا عَلى أن يَكونَ صُمودُ الصَفْحةِ وازدِهارُها بِمَثابةِ امْتِحانٍ لِنَصيبِ الفَرْضِيّةِ مِن الحَقيقة. عَلَيْهِ أَتاحَت “لامَكانِيّةُ” الشَبَكةِ (أيْ تَعَوْلُمُها التِلْقائيِّ) لِجَماعاتٍ مِنْ قَبيلِ القَبائلِ – مَثَلاً – أن تَنْتَعِشَ وتَسْتَعيدَ قَليلاً أو كَثيراً مِن التَماسُكِ والحُضورِ، بَعْدَ أنْ كانت الهِجْراتُ والمُدُنُ قَد بَدَّدَتْها أو هِيَ أَوْشَكَتْ عَلى تَبْديدِها شَذَرَ مَذَر… ذاكَ هُوَ حالُ الجَماعاتِ البَلَدِيّةِ أَيْضاً، إلخ.

في جِهةِ الرَأْيِ العامِّ (أيْ في الجِهةِ المُتَصَفِّحةِ) أَذِنَتْ شَبَكاتُ التَواصُلِ بِتَنْويعِ المَعْروضِ بِلا حَدٍّ ولا ضابِطٍ تَقْريباً، وأَذِنَتْ (في مَجالِ السِياسةِ والحَرْبِ، مَثَلاً) بِوَضْعِ الوَقائعِ، فَوْرَ وُقوعِها، تَحْتَ أَبْصارِ الرَأْيِ العامِّ، في أَطْرافِ الأَرْضِ: وهوَ ما كانت التَلْفَزةُ الفَضائيّةُ قدْ بَدَأَت تُتيحُهُ أيضاً ولَكِنَّ شَبَكاتِ التَواصُلِ أَذِنَت لِكُلِّ شاهِدٍ أو مَعْنِيٍّ أنْ يَشْتَرِكَ فيه. فأَسْفَرَ هَذا التَوَسُّعُ في الجِهةِ المُنْشئةِ حُضوراً، في الجِهةِ المُتَصَفِّحةِ، لِتَفاصيلَ وهُمومٍ وآراءٍ، إلخ، لَمْ يَكُنْ لَها مِنْ وُصولٍ إلى المُعايناتِ المُتَلْفَزة. في السِياسةِ والحَرْبِ أيضاً، أَصْبَحَت الوَقائعُ والفَظائعُ مَعْروضةً على العُمومِ على مَدارِ الساعةِ فتَقَلَّصَت، شَيْئاً ما، فُرَصُ النَجاةِ بالفِعْلةِ بإنْكارِها أو بالتَلاعُبِ بِدَلالَتِها والزَوَغانِ مِن المَسْؤولِيّةِ عَنْها. إلخ، إلخ.

اليَوْمَ ما يَزالُ عَلَيْنا الإقْرارُ للشَبَكاتِ بِهذهِ المَزايا كُلِّها أو جُلّها: بِما يَقَعُ مِنْها تَحْتَ عُنْوانِ الحُرِّيّةِ والتَحَرُّرِ وما يَقَعُ تَحْتَ عُنْوانِ المَعْرِفةِ وتَعْظيمِ القُدْرةِ على وَضْعِ كلِّ أَمْرٍ في نِصابِهِ وتَقْويمِ الحُكْمِ في الماجَرَياتِ ودَلالاتِها. لَيْسَ حُصولُ المَزايا المُشارِ إلَيْها مَوْضوعَ الجَدَلِ إذَنْ أو سَبَبَ جُنوحِنا إلى السَلْبِيّةِ في تَقْويمِنا لِما انْتَهَت إلَيْهِ الشَبَكاتُ أَدْواراً ومَضامين. وإنّما مَبْعَثُ هذا الجُنوحِ أنَّ الشَبَكاتِ نَفْسَها فَتَحَت الأَبْوابَ واسِعةً لِمُواجَهةِ كُلٍّ مِنْ مُنْجَزاتِها بِضِدِّها في نَوْعٍ مِن الهُجومِ العامِّ المُضادِّ راحت تَشُنُّهُ سائرُ الجِهاتِ والقُوى المُتَأَذِّيةِ مِن الحُرِّيّةِ أو مِن المَعْرفة. 

هَكذا بَدَت الأَبْوابُ مَفْتوحةً على مَصاريعِها كافّةً للتَفاهةِ وفَسادِ الأَذْواقِ وللتَضْليلِ ونَشْرِ التُرَّهاتِ على أَنْواعِها. وأَخَذَ الرَأْيُ المُتَحَرِّرُ، الخارِجُ عن السِكَكِ المَفْروضةِ، يَسْتَثيرُ الإرْهابَ المَعْنَوِيَّ مُتَمَثِّلاً بالتَسْفيهِ الاعْتِباطِيِّ للرَأْيِ وبِتَحْقيرِهِ أو تَحْقيرِ صاحِبِهِ أو يَسْتَثيرُ العُنْفَ المادِّيَّ في قَوالِبِ التَخْويفِ أو التَهْديدِ الذي لا يُسْتَبْعَدُ دائماً أن يَكونَ لَهُ ما بَعْدَه. وباتَ مُحْتَمَلاً أن يُواجِهَ الفَرْدُ المَعْزولُ، المُعْتَدُّ، بِلا زِيادةٍ، باسْتِقْلالِهِ بِرَأْيِهِ، كَتائبَ مُسْتَنْفَرةً، مُتَفَرِّغةً للضَبْطِ والرَبْطِ، على الشَبَكاتِ، وللرَدْعِ والإرْهابِ بِحَلالِ الأَساليبِ وحَرامِها، وللارْتِدادِ، ما أَمْكَنَ، بِفَضاءٍ وُلِدَ واعِداً بِتَعَدُّدٍ وتَنَوُّعٍ لا حُدودَ لَهُما إلى السَوِيَّةِ المَعْهودةِ لإِعْلامِ الرَأْيِ الواحِدِ وفِكْرِ الدَولةِ (أو ما دونَها) وإنْشاءِ الأَجْهِزةِ السُلْطانِيّةِ أو المُتَسَلْطِنةِ وإمْلائها. 

هذا وَلَم يَكُن عَجَباً أن يَبْسُطَ  السُلْطانُ يَدَهُ إلى الشَبَكاتِ بالقَمْعِ المُباشِرِ مُسْعِفاً جُنْدَهُ حَيْثُ لا يَنْفَعُ تَهْويلُهُم. هَكَذا نَشَأَت دوائرُ وأَجْهِزةٌ للدُوَلِ مُتَخَصِّصةٌ في رَدْعِ المُعارِضينَ في الشَبَكات ومُعاقَبَتِهِم إنْ لَمْ يَرْتَدِعوا. وبَلَغَت العُقوباتُ، في دُوَلٍ بِأَعْيانِها، سَوِيّةً مِن الشِدّةِ لا تَنْفَكُّ تُباغِتُ أَشَدَّ المُراقِبينَ تَشاؤماً بالحُكْمِ والحُكّامِ في تِلْكَ الدُوَل. هذا حَيْثُ لا يُحالُ أَصْلاً بَيْنَ الشَبَكاتِ والراغبينَ في الانْتِفاعِ بِها مَراكِبَ للتَعْبيرِ على اخْتِلافِ أَنْواعِه…

في ما دونَ الضَلالِ والتَضْليلِ،  والسَفاهةِ والتَفاهةِ، والإرْهابِ والقَمْعِ، وَجَدت الجَريمةُ “العاديّةُ” مَراتِعَ لَها وسُبُلاً إلى التَفَشّي في شَبَكاتِ التَواصُل. فَضُمَّت حَيِّزاتٌ مِن هذِهِ الأَخيرةِ إلى ما باتَ يُدْعى “الشَبَكةَ المُظْلِمةَ”، وسَهَّلَت هذهِ الحَيِّزاتُ اتِّخاذَ أَقْبَحِ الجَرائمِ وأَحَطِّ العِصاباتِ أَبْعاداً أُمَمِيّةً إذ أَفادَتْ (هِيَ أَيْضاً) مِن اجْتِياحِ الشَبَكاتِ حُدودَ الدُوَلِ والمُجْتَمَعات. إلخ، إلخ.

اسْتَكْثَرْنا  – عَلى ما هُوَ ظاهِرٌ – مِن “إلخ” وَمِنْ “مَثَلاً”… أَمْلى هذا الاسْتِكْثارَ أَنَّ المَوْضوعَ، وهوَ مُشْتَمِلٌ عَلى الكَوْكَبِ بِأَسْرِهِ، لا يُحاطُ بِهِ، ناهيكَ بِأَنْ يُسْتَنْفَدَ الكَلامُ فيه. تَبْقى خُلاصةُ القَوْلِ أنّ ما بَدا أَوّلَ وَهْلةٍ أَنَّهُ فَيَضانُ مَعارِفَ وحُرِّيّاتٍ ومُتَعٍ ذَوْقِيّةٍ لَمْ يَلْبَثْ أنْ تَكَشَّفَ عن ميزانِ قُوىً  في إحْدى كَفَّتَيهِ الحُرِّيّاتُ والمَعارِفُ والمُتَعُ المُشارُ إلَيْها وفي الأُخْرى الجَهْلُ والسَفاهةُ والقَمْعُ والجَريمةُ.  غَدا الكُلَّ مُعَرَّضاً، مَبْدَئيّاً، لِهَذا كُلِهِ، بِماهُوَ مُتَصَفِّحٌ، ومُغْرىً بالضُلوعِ في خَيْرِهِ وشَرِّهِ أيْضاً، بِما هُو مُنْشئ. أَيْ أنّ ما بَدا ارْتِقاءً مُنْتَظَراً بالعالَمِ أَسْفَرَعَنْ نَشْرٍ ومُضاعَفةٍ ذَريعَيْنِ لعُجَرِ العالَمِ الماثِلِ وبُجَرِه. فَتَقابَلَ السُمُوُّ المَبْذولُ لِلْبَشَرِ والامْتِثالُ الذَليلُ لِشَرِّ أَحْوالِهِمْ وأَقْبَحِ نَوازِعِهِم. والراجِحُ أنَّ هَذا التَقابُلَ ما كانَ لِيَفوتَ فِطْنةَ المُراقِبِ الحَصيفِ مِنْ وَقْتِ أن اتَّضَحَت مَعالِمُ الظاهرةِ وآفاقُ نُمُوِّها. ولَكِنّهُ فاتَ – وَلا رَيْبَ –  شُعورَ المُقْبِلينَ عَلى اسْتِكْشافِها والإفادةِ مِنْها، المُسْتَبْشِرينَ بِحُمولَتِها المُفْتَرَضةِ، في أوائلِ العَهْدِ بِها. وَها هُم اليَوْمَ في أَوانِ الإفاقةِ الصَعْبةِ مِن السَكْرة.

بَلْتيمور، ٢-٣ حزيران ٢٠٢٤

المدن – فالوذَجُ الورَقِيِّ ولوزينَجُ الرقْميّ…مَلامِحُ للثورةِ الجاريةِ في كوكَبِ الكُتُب

Source: المدن – فالوذَجُ الورَقِيِّ ولوزينَجُ الرقْميّ…مَلامِحُ للثورةِ الجاريةِ في كوكَبِ الكُتُب

حين غادرتُ بيروت إلى بلتيمور بنيّةِ الإقامةِ في هذه الأخيرةِ – وكانَ ذلك قَبْلَ ما يَقْرُبُ من عامينِ – اتّسعَت حقائبي لكتابينِ ورقيَّينِ أو ثلاثةٍ لا أكْثَرُ. هذا بينَما خَلّفْتُ ورائي آلافاً عدّةً من الكُتُبِ جمَعْتُها في عُمْرٍ بحالِهِ فتكاثَرَت إلى أن اكتظَّ بها منزلايَ اللبنانيّانِ (ولو أنّ الجنوبيَّ مِنْهُما بقِيَ أكثرَ ترحيباً بالمزيدِ منها مِن البيروتيّ!) حتّى جازَ للعائلةِ التساؤلُ كلّما حلَّ على الرفوفِ المثقَلةِ ضيفٌ جديد: “متى تطردُنا الكتُب من بَيتِنا؟”

خَلّفتُ ورائيَ الكتبَ والبيتينِ والسؤالَ إذن (لأسبابٍ لا مسؤوليّةَ عَنْها للكُتب!) ولكن حَملتُ في حقيبةِ يدي الصغيرةِ لوحاً إلكترونيّاً مطويّةً جوانِحَهُ على نَيِّفٍ وألْفَيْ كتابٍ فَضْلاً عن موادَّ أخرى كثيرة… هذا اللوحُ (الذي أسْتَعْمِلُهُ الآنَ لكتابةِ هذه المقالةِ) يَزِنُ أقَلَّ من نصفِ كيلُغْرامٍ بقليلٍ ويُعادِلُ طولُهُ وعَرْضُهُ، على التقريبِ، طولَ كتابٍ واحدٍ من القَطْعِ الوسَطِ وعَرْضَهُ وتَقِلُّ سماكتُه عن سماكةِ كتابٍ من مائةِ صفحة.

بنِعْمةٍ من مكتبَتي الصغيرةِ هذهِ (وقد جمعتُها في عَقْدٍ وبعضِ عقدٍ من الزمنِ، وهي قابلةٌ للزيادةِ غيرِ المحدودةِ إلّا بِهِمّتي ومَوارِدي) أواصِلُ، في مَهْجَري الأميركيِّ، ما تطيبُ لي مواصلتُهُ من نشاطي اللبنانيِّ (وخُلاصَتُهُ القراءةُ والكتابةُ) من غيرِ شعُورٍ بفُقْدانِ شيءٍ من اللوازمِ المعتادةِ لهذا النشاطِ تقريباً. بلى أسألُ نَفْسي أحياناً: ما تَكُونُ حالي لو رغِبْتُ في الكتابةِ عن المجلّةِ القديمةِ الفلانيّة أو في مجرَّدِ الرجوعِ إلى بعضِ أعدادِها، وهي متوقّفةٌ عن الصدورِ وغيرُ مُرَقْمَنةٍ وتَقْبَعُ مجموعتُها على الرفّ الفلانيِّ في منزِلي الجنوبيّ؟ لا يُشْعِرُني السؤالُ ببَرْدٍ ولا بِحَرٍّ – والحَقُّ يُقالُ – وذاكَ لِعِلْمي أنّ الأمْرَ مستَبْعَدٌ، ومُسْتَبْعَدٌ ما هُوَ مِن قبيلِهِ أيضاً، في المَنْظورِ من أيّامي على الأقَلّ. لذا يبقى السؤالُ مُجَرّداً يُشْعِرُ، إنْ أشْعَرَ بشيءٍ، بِسَعْيٍ في غيرِ محلِّهِ إلى إعجازِ النفْس!


أعلَمُ أنّ ما سَبَقَ بعيدٌ جدّاً عن اسْتِنْفادِ المَوْضوعِ وأنَّ التحكيمَ بينَ الكتابِ الورَقيِّ والكتابِ الرقْمِيِّ أشْبَهُ شيءٍ بالتَحْكيمِ بينَ الفالوذَجِ واللوزينَجِ في قَوْلِ أَشْعَبٍ الطُفَيْليِّ وهو يَلْتَهِمُ ما قُدِّمَ إليهِ من هذا وذاك: “كُلَّما هَمَمْتُ بالحُكْمِ لواحدٍ أَدْلى الآخَرُ بِحُجَّتِه!” وأوّلُ ما يستحسَنُ التنويهُ بِهِ أنّ مزايا الكتابِ الرقميِّ لا تنحصرُ في خفّةِ حَمْلهِ أو في انعدامِ وزنِهِ أصلاً، بالأحرى، ولا في استغنائهِ عن الرفوفِ والخزائنِ وعزوفِهِ عن احتلالِ الجُدران. بل يزيِّنُ اقترانُ الوزنِ بالثَمَنِ، في العبارةِ الشائعةِ، أن نذكُرَ التدنّي النسبيِّ لكلفةِ الرقميِّ ولثَمَنِهِ، بالتالي، بالقياسِ إلى الورقِيِّ. ويصِلُ تدنّي الثَمَنِ إلى حَدِّ الإلغاءِ في حالةِ الكُتُبِ التي تُرَقْمَنُ بعْدَما تسقطُ حقوقُها، بالأقدميّةِ أو بغَيْرِها، من يدِ أصحابِها الأصليّين. فهذه، وقد باتت تحصى بالملايينِ وتتوزَّعُها لغاتٌ كثيرةٌ، يُمْكِنُ الحصولُ عليها بشَرْطِ حيازةِ التجهيزِ المناسبِ والصلةِ بالشَبَكةِ، لا غيرُ. هذا ويشتَمِلُ وضعُ انعدامِ البَدَلِ على ما هُوَ مقَرْصَنٌ من الكُتُبِ، وإن تَكُنْ الحقوقُ فِيهِ ما تَزالُ محفوظةً، وهذا أيضاً باتَ كثيراً وتتعاطاهُ، على الشبكةِ، مواقعُ كبيرةٌ وصغيرةٌ (يتقاضى بعْضُها بَدَلَ اشتراكٍ زهيداً ويَتَعاطى بَعْضُها النَصْبَ) ولا تُفْلِحُ في قَطْعِ دابِرِهِ جهودُ المكافَحة.


في المَساقِ نفْسِهِ، يُتيحُ انْعِدامُ الوزنِ المُشارُ إليهِ شراءَ الكتابِ الرقْمِيِّ عن بُعْدٍ، أي بِلا حاجةٍ إلى الانتِقالِ في طلَبِه، وهو ما باتَ ميسوراً في حالةِ الكتابِ الورَقِيِّ أيضاً إذ تُسَوِّقُهُ وتُسَوِّقُ غيرَهُ من السِلَعِ عن بُعْدٍ مؤسّساتٌ متفرّغةٌ بعْضُها عالميُّ النطاق. ولكنّ الكتابَ الرقميَّ يكونُ الحُصولُ عليهِ فَوريّاً أو شِبْهَ فوريٍّ عادةً فيما يستغرقُ سَفَرُ الكتابِ المادّيِّ وقتاً وقد تترتّبُ عليهِ نفَقةٌ مضافة. وما يصِحُّ في الشِراءِ عن بعدٍ باتَ يَصِحُّ في الاستعارةِ عن بُعْدٍ أيضاً: فإنّ كثيراً من المكتباتِ الكبرى اعتمَد نظاماً للإعارةِ بشُروطٍ تختلِفُ من حالةٍ إلى أخرى. وهو ما يُتيحُ للقارئِ المؤهَّلِ أن يُطالِعَ، من غيرِ أن يُغادِرَ مقامَهُ، كتاباً (رُبَّما يكونُ نادراً أو قديماً أو يَكُونُ مَخْطوطاً) تولّت رَقْمَنَتَهُ مكتبةٌ واقعةٌ في الجهةِ الأخرى من الكوكب.

تُيَسِّرُ هذه الميزاتُ كلّها، على نحوٍ غيرِ مسبوقٍ البَتّةَ، مهمّةَ الحصولِ على الكتاب. ويُقارَنُ اختِراعُ الكتابِ الرقْميِّ ودورانُهُ عَبْرَ الإنترنتّ بثوراتٍ تاريخيّةٍ كبرى، في هذا المِضْمارِ، أظْهَرُها اختِراعُ المطبعةِ ومفاعيلُه. فماذا الآنَ عن تجربةِ القراءةِ، بَعْدَ تحصيلِ الكتابِ، وهي تُمَثِّلُ الوجهَ الآخرَ المُتَمِّمَ للمقارنةِ بين الرقْمِيِّ والورقيِّ. هَهُنا أيضاً يُظْهِرُ الكتابُ الرقْمِيُّ طواعيةً غيرَ معهودةٍ في تَلَقّي القارئِ المُقْبِلِ عليهِ. فإنّ الشاشةَ المُضاءةَ تسمَحُ بالقراءةِ في العتمةِ، إذا عزَّ الضوءُ المُحيطُ لأيِّ سَبَبٍ كان. ويسمَحُ تكبيرُ الحُروفِ، وهو يحصُلُ بحركةٍ يسيرةٍ من الأصابعِ، بالقراءةِ المريحةِ لضِعافِ البَصَرِ أو لِمُتْعَبيه. ويستقْبِلُكَ الكتابُ الذي باشرتَ قراءَتَهُ مفتوحاً على الصفحةِ التي بلَغْتَها منه، إلخ.


هذا وهذهِ الميزاتُ الأخيرةُ متعلّقةٌ بالشُروطِ المادّيّةِ أو الخارجيّةِ للقراءة. فإذا سرّحْنا النَظَرَ الآنَ إلى المَضْمونِ وأدواتِ التعاملِ معهُ ووجوهِ الإفادةِ منهُ، طالَعَنا الكِتابُ الرقْمِيُّ بجديدٍ رائعٍ الجِدّةِ هنا أيضاً. وأوّلُ ما يُذْكَرُ، في هذا البابِ، ميزةُ “البحثِ” وهي تبيحُ استعادةَ المقاطِعِ من الكتابِ التي وردَت فيها كلمةٌ أو عبارةٌ يرغبُ القارئُ في الاطّلاعِ على ما يتعَلّقُ بها من الكِتابِ… فيُعْرَضُ عليهِ هذا كلَّهُ بتتابعِ الوُرودِ صفحةً بَعْدَ صفحة. وتَرُدُّنا وظيفةُ البحثِ هذه إلى الفَهارسِ المختَلفةِ التي تُزَوَّدُ بِها كتبٌ ورقيّةٌ كثيرة، وهي، في كلِّ حالٍ، تبقى ظاهرةً في موضِعِها من الكتابِ إذا خَضَعَ لرَقْمنةٍ لاحقة. على أنّ الاختِلافَ قائمُ بين الحالتينِ، وتفَوُّقُ الرقميِّ ظاهرٌ هنا أيضاً. فإنّ بعضَ الكُتُبِ تلحقُ بِهِ فهارِسُ وبعضَها يصدُرُ مجرّداً منها، ولا يُرادِفُ الغيابُ والحُضورُ دائماً غيابَ الحاجةِ إلى الفهارسِ وحُضورَها. ثُمَّ إنّ الماثلَ في الفهرسِ الورقيِّ مُقْتَصَرٌ بالضرورةِ على عناصرَ من الكتابِ مختارة. فيمكِنُ أن يَتَوَصَّلَ المُفَهْرِسُ إلى حَصْرِ الأعلامِ فعلاً في فهرسٍ خاصٍّ بِها. ولكنّهُ إذا أرادَ، مَثَلاً، حصْرَ المُصْطَلَحِ لم يُؤْمَن التعَسُّفُ من جهتِهِ في الأخْذِ والتَرْكِ ولم تُضْمَن بالتالي حَصْرِيّةُ الفهرسِ ولا اضطِرادُ تَجَنُّبِهِ لِما لا يَنْبَغي أن يَرِدَ فيه أيضاً.


وأمّا برمَجِيّةُ القراءةِ فتأذَنُ بالبَحث عن أيّةِ كلمةٍ في أيِّ كتابٍ يعتَمِدُها، سَواءٌ أكانَ الكتابُ روايةً أو تاريخاً لعلمِ الفيزياءِ وسَواءٌ أكانت الكلمةُ علَماً أو مُصْطَلَحاً أَمْ كانت غيرَ ذلك. هكذا يسعُك البَحْثُ عن اسمِ هيغل في كتابٍ لإنجلز ويسعُكَ البَحْثُ عن حرفِ جَرٍّ ما ترغَبُ في درسِ معانيهِ المختلفةِ في روايةٍ لفلوبير أو للطيّب صالح!

وفي رِكابِ مزيّةِ البَحثِ تقعُ مزيّةُ الإحالةِ الفوريّةِ، في متنِ النَصِّ أو في الحواشي، إلى أعمالٍ أخرى مختلفة. فتكفي نقرةٌ لرابطٍ في حاشيةٍ، مثَلاً، لـ”فَتْحِ” مقالةٍ ما، رقميّةٍ هي الأُخْرى، اتَّخَذَها المؤلّفُ مرجِعاً لبَعْضِ ما قَدَّمَ ويريدُ إطلاعَ القارئِ على ما ذَكَرَهُ منها. مثْلُ هذا لا يَأْذَنُ بِهِ الكتابُ الورقيُّ بطبيعةِ حالِه. وهو قد أصبَحَ كثيرَ الورودِ في المراجعِ العامّةِ المستجيبةِ لمُمْكِناتِ العَصْرِ الرقميِّ، فَنَقَعُ في الموسوعاتِ الجديدةِ، مَثَلاً، على روابطَ مفضِيةٍ إلى وثائقَ أو إلى خرائطَ وجَداولَ وموادَّ تَكْميليّةٍ أخرى… بل أيضاً إلى أشرطةِ فيديو في بعضِ الحالات. وما هذا إلّا التجسيدُ المتعلّق بالكُتُبِ لمزيّة عامَةٍ من مَزايا الأنترنتّ: ألا وهي التَفاعُليّة.

ولنُشِرْ هنا إلى أنّ الإحالاتِ الفَوْريّةَ (وهي رائجةٌ في المَجَلّاتِ العلميّةِ حيثُ سادَ الرقميُّ وهَيْمَنَ وباتت لمقالاتِ الباحثينَ روابطُ بحيثُ يُحيلُ بعضُها إلى بعضٍ) راحت تلقى إقبالاً متزايِداً في الصحافةِ الرقْمِيّة بعُمومِها. فيتآزَرُ التحريرُ والإخراجُ في التفَنُّنِ فيها إلى حَدٍّ أخَذَ يُغَيِّرُ ما كُنّا بَدَأْنا نألَفُهُ من مَظهَرٍ عامٍّ للصَحيفةِ الرقميّةِ نفْسِها. ولا يجانِبُ “الورَقِيّونَ” الصوابَ كَثيراً إذْ يأخُذونَ على هذه الإحالاتِ المتنوّعةِ إفضاءَها المُحْتَمَلَ إلى تشتيتِ انْتِباهِ القارئِ، فلا ينتهي إلى حصيلةٍ منظّمةٍ لِما اقْتَرَحَهُ عنوانُ المقالةِ بِدايةً. ولكنّ موضوعَ الصحافةِ الرقميّةِ موضوعٌ كبيرٌ قائمٌ برَأْسِهِ أشَرْنا، في معرِضِ كلامِنا على الكُتُبِ، إلى مَلْمَحٍ من مَلامِحِهِ المُسْتَجَدّةِ ولا يَتَّسِعُ هذا المَقامُ للتَبَسُّطِ فيه.

إلى ذلكَ كُلِّهِ، كانَ أنصارُ الوَرَقِيِّ يُشَدّدونَ إلى وقتٍ قريبٍ على الملاحظاتِ التي يُدَوِّنونَها في حواشي الكِتابِ والعلاماتِ والخطوطِ التي يُمَيِّزونَ بها مقاطِعَ استوقَفَتْهم وعلى مكانةِ هذا كُلِّهِ من علاقَتِهِم بالكُتُب. ولكنّ البرمجيّةَ لم تلبَث أن أخذت تَعْرِضُ على الشاشةِ أقلاماً تَتَنَوَّعُ ألوانُها وسَماكةُ خطوطِها يختارُ القارئُ بنَقْرةٍ ما يُناسبُ غرضَهُ منها ثمّ يخطُّ بإصبَعِهِ ما يشاءُ حيثُ يشاءُ من الصفحة. وهذا إلى ممحاةٍ يسَعُهُ استعمالُها لإزالةِ ما خَلّفَهُ القلَمُ أو تصويبِه: تكفي لذلك حركةٌ نظيفةٌ لا تُتْلِفُ الصفْحةَ ولا تُبْقي أثَراً غير مرغوبٍ فيه مَهْما يَكُن. حتّى أنّ البرمجيّةَ تُزَوِّدُك أيضاً علامةً تعادِلُ ثَنْيَ زاويةِ الصفحةِ في موضِعٍ من الكتابِ ترغبُ في العودةِ إليهِ لاحقاً!


ما الذي يبقى لفالوذَجِ الورَقيِّ يُقابلُ بِهِ هذا الهَرَمَ من المَزايا التي للوزِينَجِ الرَقْميّ: ما سَجّلناهُ منها وما قد يكونُ فاتَنا؟ في صعيدِ الواقِعِ المادّيِّ، يَبْقى القَليلُ بِخِلافِ ما زَعَمَ أشْعَب! تبقى أُلْفَتُنا الحِسّيّةُ لِمَلْمَسِ الكتابِ وحُضورِه بيْنَ أيدينا وتحتَ أنْظارِنا واعْتِيادُنا العَبَثَ بِهِ، ويبقى ما يُسَمّيهِ بعضُنا “رائحةَ” الورقِ معَ أنّ هذهِ مألوفةٌ، بخاصّةٍ، لوَرَقِ الصُحُفِ الرَديءِ حالَ خُروجِها مِن المَطْبَعةِ وللكُتُبِ إذا أَصابَتْها رُطوبةٌ تُورِثُ عَفَناً مُنْذِراً بالتَلَف. وتَبْقى الطُقوسُ الأنيسةُ لزيارةِ المَكْتَباتِ والتَلَبُّثِ فيها: ما كانَ مِنْها مَتاجِرَ وما كانَ دوراً للمُطالعةِ والبَحْثِ، وبَعْضُ هذهِ أشْبَهُ بالمَتاحِفِ أو الكاتدرائيّات. وتَبْقى “وَجاهةُ” الرُفوفِ المكتنَزةِ وجَمالُها في البيتِ أو في المَكْتبِ واستواءُ المكتبةِ “سيرةً” لصاحِبِها والأُنْسُ بحُضورِ الكُتُبِ عليها ولَوْثَةُ اقتنائها: ما قُرِئَ مِنْها وما لَنْ يُقْرَأ. ولَكِنَّ ابْنةَ أُخْتي الأميركيّةَ امْتَدَحَت بِحَماسٍ، على مَسْمَعٍ مِنّي، مَكْتبةَ الكُلّيّةِ التي تُزاوِلُ فيها أبْحاثَها مشيرةً إلى أنّها خاليةٌ من أَيِّ كِتابٍ على رَفّ! على أنّهُ يتعيَّنُ الالتِفاتُ، من الجهةِ الأُخْرى، إلى أنّ ما خَطّتْهُ البَشَرِيّةُ وما أخْرَجَتْهُ المطابعُ لم يُرَقْمَنْ كُلُّهُ إلى اليومِ، وإن يَكُن السَعْيُ جارياً على أقدامٍ وسيقانٍ كثيرة.


واضِحٌ، من بَعْدُ، أنّ الأمْرَ كُلَّهُ، على الجَبْهةِ الوَرَقيّةِ، مِزاجُ أجْيالٍ أخَذَت تَتَقَدَّمُ في العُمْرِ وتَضْؤلُ أَعْقابُها من جيلٍ إلى تاليه. هذا المِزاجُ وَجْهٌ عَزيزٌ من وُجوهِ حياةِ البَشَرِ، أو بَعْضِهِم، على الأصَحِّ، إلى أمْسِ بَلْ إلى اليَوْم! وما يَزالُ الحُضورُ الغامِرُ للكتابِ الورَقِيِّ حَوْلَنا يُسايِرُ هذا المِزاج. ولكنّ بعضَ الظواهرِ راحَ يُنْذِرُ بالضُمورِ المُضطَرِدِ لانتشارهِ وبِأَيلولةٍ شِبْهِ مُتْحَفيّةٍ له. ففضلاً عن الأزْمةِ العامّةِ التي تَضْربُ سوقَ الكُتُبِ مُشْتَمِلةً على المكتباتِ: من تجاريّةٍ يهجُرُها الزبائنُ وعامّةٍ يتضاءلُ روّادُها مع احتِيالِها في استِدراجِهِم، وعلى دورِ النَشْرِ التي تَعْصفُ بها أيضاً فوضى الرقمنةِ وازدهارُ القَرْصنة، تُسَجَّلُ ظواهِرُ من قَبيلِ “الطَبْعِ بحَسبِ الطلَبِ” تَشي بتَضعضُعِ الورقيِّ بدَوْرِها. فكأنَّما يُقالُ لك: “هَهْ! أنتَ من بقيّةِ السَلَفِ الصالِح؟ إذن نَسْحَبُ لك نسخةً ورقيّةً من الكِتاب!”

في هذا السِجالِ نفسِهِ، يُسَجِّلُ أنصارُ الورَقيِّ ما تورِثُهُ القراءةُ على شاشةٍ من تعبٍ للعينينِ ومن أرَقٍ في بعضِ الحالات. ولكنّ الشاشاتِ تتحَسّنُ لهذه الجهةِ أيضاً وتتَهاوى هذه الحُجّة. ما تزالُ الشاشةُ الممتازةُ مرتفعةَ السِعْرِ ولَكِنّ هذا لن يدومَ: ستُعالجهُ المنافسة. أمْرٌ أخيرٌ (ولكنّهُ ليسَ الآخِر!) يُسَجِّلُهُ الرقميّونَ من جِهَتِهِم: وهو أنّ الميلَ إلى تقليصِ الاعتِمادِ على الورقِ ينقِذُ كثيراً من أشجارٍ تحتاجُ إليها صِحّةُ الكوكبِ المُنْهَك ليَبقى في قَيدِ الحياة… المستقبَلُ للرقْمِيِّ إذن!

هذا ما اجتَمَعَ عندنا من معطياتِ سجالٍ مُسْتَشْرٍ، حيوِيٍّ للغاية، تتغيّرُ مُعْطَياتُهُ سريعاً على غِرارِ كلِّ شيءٍ يَنْتَمي إلى هذا المِضْمار. وما قَدّمناهُ بعيدٌ – لا رَيْبَ – عن الإحاطة. لم نُشِرْ إلى “الكتابِ المسموعِ” مَثَلاً! وهذا مع أنّهُ، وهو الصاعِدُ، قد يستوي “ثورةً في ثورةِ” الكتابِ الرقميّ. ولكنّ هذا حديثٌ يطول…        

المدن – فارس ساسين حيّاً

Source: المدن – فارس ساسين حيّاً

الكمالُ – على ما يُقالُ – ليس من هذا العالَمِ، فيبقى متاحاً لنا، في تخميني، أن نقول إنّ فارس ساسين كان بَشَراً “تامّاً”[1]. والمفارقةُ (وهي مفارقةٌ إنسانيّةٌ للغايةِ) أنّ التنوّعَ الاستثنائيَّ لميادينِ كفاءتِه كان لا يَني يزيدُ فضولَهُ للمعرفةِ شِدّةً. فكانَ “التَمامُ” يُثْمِرُ في حالَتِه – وهذا أمرٌ طبيعيٌّ – شعوراً مقيماً باللاتَمام.

كان فارس يوحي بالسَعْيِ وراءَ الجديد في كلّ اتّجاه. ولكن من غيرِ إرهاقٍ زائدٍ للنفسِ بهذا السَعْي. كان يبدو ماضياً على رِسْلِهِ في أشَقِّ ما اضطَلَعَ به من مهمّاتٍ وأعسَرِ ما أخَذَ بِهِ نَفْسَه من أنواعِ التَعَلُّم. ولم يكن يتركُ للكدحِ الذي كان مشروعٌ جارٍ أو التِزامٌ مِهْنيٍّ يفرِضه عليه أن يستَغْرِقه، بل كان يبدو قادراً على ادّخارِ ما يلزمُ من وقتٍ، أيّاً يَكُنْ مِقْدارُه، للعائلةِ وللأصحابِ وللتسليةِ على أنواعِها كافّةً. كان مزاجُهُ النَضِرُ الهازلُ وفكاهتُه الحاضرةُ القارصةُ واستعدادُه لتلْبِيةِ ما يَطْرَأُ من دَواعٍ هي ما يحمِلُ على الظنّ (الذي لم يَكُنْ في محلِّهِ دائماً، على الأرجح) أنّهُ كان يتقنُ هذا الإتقانَ كلّه ذاك الفنّ الصعب: فَنَّ سياسةِ الشواغلِ بحيث لا تتعدّى حدّ الاحتِمال. هكذا كان ما يظهِرُه من يُسْرٍ في الحركةِ بين قطاعاتٍ من الثقافة بالغةِ التنَوّع وجهاً (جليلاً، بطبيعة الحال) من وجوه موهبةٍ أخرى: موهبةِ سياسة الوقتِ، أو الحياةِ، بحسبِ المرغوب.

*

أذكر أنّ فارس نحّى جانباً ذاتَ يومٍ ما كان شائعاً من نسبةٍ قديمةٍ لي إلى “الوجوديّةِ” (وهذا صيتٌ كان الدهرُ قد أكَلَ عليه، والحقُّ يُقال) فأفهَمَني، بعباراتٍ قليلةٍ، أنّ اليَسيرَ الذي كنتُ قرأته من أعمالِ هايدغر إنَّما أرادَ أن يقولَ أشياء مغايرةً لما كنتُ أحسبُ أنّه يقول. وفي يومٍ آخر، دلّني، هو وكمال صليبي، على مواطنِ خَلَلٍ عدّةٍ في نصٍّ كنتُ أحسبُني أودعتُه عُصارةَ أعوامٍ من الاجتهاد في تدبُّرِ تاريخ لبنان… هذا وما هذان إِلَّا مَثَلان! ولعلّه يكفيني إيحاءً بما كانت عليه من سعةٍ مروحةُ الموضوعاتِ التي كان يمكن للمداولةِ مع فارسٍ أن تشتمِلَ عليها أن أستذكرَ موضوعَ الاستشارةِ الأخيرةِ التي لجأنا فيها، أنا وزوجتي، إلى خبرةِ فارسٍ الودودة (أو إلى مودّتِه الخبيرةِ، بالأحرى): كنّا نُريدُ فَتْواهُ، مع بدايةِ مراحلِ الحَجْرِ الذي فرض علينا مؤخّراً، في نوعيّة بساطٍ تركيٍّ رغبنا في شرائه فأرسلنا إلى فارس صورتَه بواسطة واتسآب!


هل يكون عليّ التنويهُ بأنّ إحالةَ البادرةِ أو العبارةِ إلى الشخصِ بأسره كانت أمراً يفرضُ نفسه، حين يكون فارس هو المُحاوِر: فَرْضاً أشَدّ بكثيرٍ ممّا تكون عليه الحال عادةً مع آخَرين؟ كان ما يوجّهه فارسٌ إليك من ملاحظاتٍ نقديّةٍ  يأتي ملطّفاً بكفاءةِ الناقد وصدقه فيخلخلُ ثباتك حيث تقفُ ولكن من غيرِ أن يؤذيك. وكان وخزُ الإبر التي كان يحسِنُ تسديدَها على حين غِرّةٍ لا يوجعُ بل يَسْتَحثّ. وقد يجبُ أن نضيف أنّ هذا الرجلَ الرفيعَ الثقافةِ لم يكن يزدري ثقافةَ السَوَقةِ مهما تكن. فكان يفسحُ في ذاكرته العجيبة لحكاياتٍ معظمُها لاذعٌ تتناول، على التغليب، أهلَ السياسةِ اللبنانيّين من سائرِ العهود. كان هذا الزَحْليُّ العريقُ، وهو المحاورُ المقدامُ لميشال فوكو، يتكشّفُ أيضاً عن وريثٍ شرعيٍّ لإسكندر الرياشي!

** 

أجرى فارس ساسين تدريبه الأوّل على النضال في مَشتلِ اليسار اللبنانيّ “الجديد” في غَدواتِ الهزيمةِ العربيّة سنةَ ١٩٦٧ ثمّ لم يتخَفّف يوماً من التزامِهِ السياسيِّ الأساسيّ. لم يستكِنْ في اللامبالاةِ أو في الحياد. ولا أراني محتاجاً بهذا الصددِ إلى غير التنويه بتلك الرشقاتِ القتّالةِ من “التغريداتِ” التي ظلَّ، إلى أمْسِ، ينهالُ بها على مدبِّري النكبةِ اللبنانيّةِ الجارية. على أنّ ساسين بقِيَ يأبى أن يُرَدَّ شخصُهُ إلى أيِّ نضالٍ أخَذَ منه بنصيب، جاعلاً من نفسِهِ ضِدّاً ل”المناضلِ المحتَرِف” الذي رَوَّجت لنموذجِهِ اللينينيّة. هكذا لَبِثَ يتحاشى من الإفراطِ في استهلاكِ قواه كُرْمى لأيّةِ إستراتيجيّةٍ جماعيّةٍ أو في تقَبُّلِ الخضوع لأسرِ المنطقِ النضاليِّ الغَلّاب. وإنّما دأَبَ على النضالِ بالاستواءِ قُدْوةً، يؤثِرُه على العَمَلِ المنظّم. فكان يسعى ليجعلَ من نفسِهِ صورةً لما يشاءُ للجماعةِ أن تكون. كان سلوكُهُ بما هو إنسانٌ ومُواطنٌ وشبَكاتُ أصحابه وما يذيعُ من مواقِفَ وآراءٍ أي، بوجيزِ العبارةِ، مُكَوِّناتُ نموذجِهِ المختارِ للحياة، هي الرياحُ الناشرةُ لرسائله.

***

جمعتني بفارس ساسين صداقةٌ خلَت من الغُيومِ تقريباً وبقيَتْ بمنجاةٍ من التجاعيدِ أيضاً مدّةَ أربعينَ سنة. وكان ملحم شاوول، ابنُ عمّةِ فارس، ونوّاف سلام (وهُما “رفيقان” سابقانِ كانا قد انقلَبا صديقيِنِ لي قَبْلَ أعوامٍ عدّةٍ) هما اللذان تولّيا تعريفي إلى فارس في صيفِ ١٩٨١، ولم يكن مضى زمنٌ طويلٌ على عودتِه من فرنسا. وكنتُ قد تعرّفتُ قَبْلَ مُدّةٍ يسيرةٍ إلى عضوٍ آخر في الزُمْرةِ نفْسِها هو أنطوان عبد النور الذي شهِدَ العامُ التالي سقوطَه ضحيّةَ الهَمَجيّةِ الإسرائيليّة.

ثمّ لم نلبث أن ألفينا نَفْسينا، فارسٌ وأنا، عضوينِ في الفريقِ نفسِه، وقد تشكّل في كنَفِ “مركزِ الأبحاثِ اللغويّةِ والتربويّةِ” الذي أنشأهُ طلال الحسيني، في ذلك الوقت، وتَوَلّى إدارَتَه. في أثناءِ هذه التجربةِ التي امتدّت خمسَ سنواتٍ أو ستّاً، اقتَرنَ سعيُنا معاً إلى الاستواءِ معجميَّينِ مَرِحَينِ بالترسّخِ اليوميِّ للصداقةِ بينَنا، وهو ما كانت بيئةُ المركزِ الإنسانيّةِ تتعهّده بالترحابِ ملطّفةً البيئةَ المحيطةَ السائدةَ في تلك الأعوام السوداء.

لاحقاً أيضاً، أكرمني فارس، وكان قد أصبَحَ المستشارَ الأدبيَّ لدار النهار للنشر، باعْتِنائهِ بإصدارِ كتبٍ وقّعْتُها وأخرى نَقَلْتُها عن الفرنسيّة وثالثةٍ لم أجاوز التقديمَ لها تمهيداً لإعادةِ نشرها، وهو ما اقتَرَحهُ عليَّ غسَّان تويني. فلفارسٍ أدينُ بالسلاسةِ التي ميّزت ولادةَ تلك الأعمالِ كُتُباً تُقْرَأُ مقرونةً بالصَرامةِ في لزومِ الأصولِ المفروضة. لا أفي هذا الصديق حقّهُ من العرفانِ أيضاً لِما خَصَّ به من حماسةٍ أعمالاً صدَرَت لي، إمّا في مناسباتِ صدورها أو في مناسباتٍ أخرى إذ هو تفضّلَ عليها بشهاداتٍ بقيَت محلَّ اعتِزازٍ لصاحبِها. فكانت خسارتي برحيلِهِ خسارةً لشاهدٍ عالي المقام اتّحدت بخسارتي الصديقَ الغالي، وكانا شخصاً واحداً.

****

هذا ولا أملكُ ألّا أستذكِرَ، في استعادتي لمَسارِ الصحبةِ ذاك، ذلك الطيفَ الجميلَ الذي عاد من باريس أيضاً، وكان أصغَرَ سنّاً من سائر الأقران، فانضَمَّ إلى الجماعةِ الصغيرةِ التي كانَ يتصدّرُ مناسباتِ التئامِها ذاكَ العشاءُ، تتحلّقُ له تامّةَ النِصابِ حولَ دومينيك شوفالييه كلّما نزل “المعلّمُ” بيروت. كان اسمُ ذلك الطيف الجميل سمير قصير، وهو سيلقى، بَعْدَ ثلاثٍ وعشرينَ سنةً كانت قد انقضت، مصيرَ أنطوان عبد النور نفْسَهُ: سيلْقاهُ بأَيْدٍ أخرى ولكنّها مُمَتّعةٌ بالحصانةِ نفسِها على الحِساب.

*****

كان فارس ساسين كاتباً مٌقِلّاً نسبيّاً، وهو ما أعْلَمُ أنّه كانَ يُحْنِقُ مُنى، زوجتَهُ، ويُحْنِقُ معها آخَرينَ، كثيرينَ في ترجيحي. ولا أراهُ بريئاً، من جهتي، من شُبهةِ الميلِ إلى إيثارِ رياضةِ الحديث! انصَرَف إلى النشر واشترَكَ في تأليف كتبٍ متعدّدةِ الأقلامِ ولكنّه امتنعَ عن نشرِ الأطروحةِ التي كرّسها لـ”اللبنانيّةِ المارونيّة”. وهذا تمنُّعٌ أجهَلُ أسبابهُ ولكنْ أوصي من باتَ  يملكُ أن يتجاوزَهُ بأن يفعل. من حُسْنِ حظّنا، في كلّ حالٍ أنّ مدوّنتهُ التي سَمّاها مُتَخابِثاً  Assassines  ، أي “القَتّالات” أو “الساسين”(!)، بقيَت مَعْرِضاً مُتاحاً لتصفُّحِ الكثيرِ من مقالاتِه الرائعاتِ ولجَمْعها وإعادةِ نَشْرِها. كانَ فارس ساسين إنساناً مشرّباً بالفلسفةِ (ولكن بالشِعْرِ أيضاً وبالسينَما وبكثيرٍ من أشياءَ أخرى مختمِراتٍ بالجَمال…) فأمكنَهُ أن يُعَلِّمَنا، بالقدوةِ وبالنَصِّ معاً، أنّ الفيلسوفَ، وهو المُعَرّفُ عادةً بأنّهُ “صديقُ الحكمةِ”، يسعُهُ أن يَكونَ، بينَ أصدِقائه، مُعَلِّماً للصداقةِ والسَلام.


II

وزَّعَ فارس ساسين أعمالَه المكتوبةَ بينَ الفَرَنسيّة والعربيّة. وهذا مع ترجيحٍ للفرنسيّة أَمْلَت بعضَه صُدفُ التكليفِ والأغراضِ وأملى بعضَهُ الآخرَ، على الأرجَح، ظُروفُ الإعدادِ وأثرُها في المزاج. ولَكِنّ الرجلَ بذَلَ، في مدى عقودٍ، لا أعوامٍ وحسْبُ، جهوداً حثيثةً لتعزيزِ مِراسِهِ للفصحى واستقامةِ عبارتِه بها. وهذا سعيٌ أملاهُ، بدَورِه، تعليمُ الفلسفة في الجامعةِ اللبنانيّة (أي الضلوعُ في إعدادِ آخَرين) وأملاهُ أيضاً الشعورُ بالانتسابِ إلى محيطٍ هذه لغتُه الأولى (أو هي الوحيدةُ المقروءةُ أحياناً) وهو المحيطُ الذي يحسُن بالكاتب (أو يَسْتحسِن هذا الأخير) أن يستهدِفه بالخطاب بالدرجةِ الأولى. وما يحتويه هذا الكتاب هو المنشور أو المؤهّل للنشر من ثمراتِ هذا السَعْيِ الساسينيّ لمؤالفةِ الفصحى وتراثها ولمزاولةِ التفكير والكتابةِ بها.

هذا وقد تفيد النظرةُ الإجماليّةُ في تصميم هذه الاستعادة التي أقدم عليها الناشر، ما بين مجموعٍ (قد يتبعُه آخر) لأعمال الكاتب العربيّة ومجلّدين (قد يتبعهما ثالثٌ وربّما رابعٌ أيضاً) لمدَوَّناتهِ بالفرنسيّة، أنّ هذا التصميمَ لا يخلو من إجحافٍ يصيب الفئتين معاً ولكن ينالُ معظمُه من المجموعِ العربي. فإنّ عزل مقالةٍ كُرّست لمؤلّفٍ بعينِهِ مَثَلاً عن أخرى تناولت كتاباً للمؤلّف نفسِه، وذلك بسبب اختلاف اللغة بين هذه وتلك، إنَّما ينتهي، على نحوٍ ما، إلى خسارةٍ يسيرةٍ أو جسيمةٍ للمقالتين. تلك حالةٌ واحدةٌ محتمَلةٌ من حالاتٍ نرجّحُ أن يظهِرها استقصاءٌ لم نباشرهُ. وإنّما عَوّلنا في ترجيحنا على أُلْفٍتِنا المديدةِ (وإن كانت لا تدّعي شمولاً) للرجُلِ ولمنشوراتِه. وهي ألفةً يسَّرتْها لنا أَيّما تيسيرٍ مُدَوَّنَتُهُ Assassines.

على أنّه يجِب الإقرارُ أنّ هذا الاعتماد للّغةِ، من جانبِ الناشرِ، مبدأً أوَّلَ لتصنيفِ الأعمال المستعادة هو أمرٌ لم يكن منه مناص. إذ لا يسوغُ افتراضُ إحسان اللغتين معاً من جانب الجمهور المستهدَفِ بهذه المجلَّدات، كلِّهِ أو جُلِّه. فلا يَجوز، بالتالي، فرضُ موادَّ على قُرَاءٍ لا يقْوونَ على فَهْمِها تُجاوِرُ أخرى مهَّدت لهم كفاءَتُهم اللغويّةِ سبيلَ الرغبةِ في مطالعتها. كان لا بدَّ من الفصْل اللغويّ إذن. فما الذي أسفَرَ عنه هذا الفصْلُ في جهةِ العربيّة، وهو ما يضُمّهُ المجَلَّدُ الذي بين يدي القارئ؟ جعَلَ الناشر ما جمعه ههنا من أعمالٍ عربيّةِ اللسانِ لفارس ساسين تحت عناوين ثلاثة. وهذا التصنيفُ المعتمدُ حصيفٌ ولكنّنا، إذ نعمِدُ إلى وجهةٍ مغايرةٍ في استنطاقِ النصوص: وجهةٍ تنظرُ لا إلى الحقلِ الذي يضوي إليه النصُّ بل إلى الهَمِّ الذي يحرّكهُ، ننتهي إلى إقرارٍ تقريبيّ (يبقى غيرَ تامٍّ إذَنْ) لتصنيف الناشر المثَلّث ولكن تحت عناوينَ ثلاثةٍ أخرى. في قراءتِنا، تتوزّعُ هذه الأعمالُ إذَنْ بينَ مجاميعَ ثلاثةٍ: ١- شروطُ التفلسُف ٢- حقوقُ الصداقة ٣- إنصافُ أركانٍ أو وجوهٍ للتجربةِ اللبنانيّةِ من نظامهم السياسي.

*

يغلِبُ على المجموع الأوّل هَمُّ التعليم. هذا ما يوضِحُ علّةَ التكرار الملحوظِ الذي يحصُلُ عند تَناوُلِ المسألةِ الواحدةِ أو الفيلسوفِ الواحدِ في مقالَتَين. هذا ما يوضِحُ أيضاً سَبَبَ الإبقاءِ على مقاطِعَ من المقالةِ في صورةِ العَناوين، إذ تكونُ هذه مواضيعَ لشُروحٍ يُدلي بها المُعَلِّمُ مُشافَهةً. هَهُنا إذن معلِّمٌ للفلسفة يحاضرُ طلّابَه في فلاسفةٍ وفلسفاتٍ اختارَها لهم بنفسِه، على الأرجح، ولو في نطاق عصرٍ أو قطاعٍ من التراثِ سَمّاه البرنامج. فالحالُ أنّ الدرسَ يُساقُ هَهُنا إلى مسألةٍ كبرى تطرحُها ولادةُ الفلسفةِ في بلادِ اليونان وملحقاتِها، وهذا قَبْلَ أن يصبِحَ “الغربُ” بأسرِهِ وريثاً لليونان في “احتكارِ” التفلسُفِ (بمعناهُ المضبوط، لا بتوسيعِ معناه إلى ممارساتٍ فكريّةٍ أو روحيّةٍ أخرى شهِدَتْها عصورٌ أخرى أو أظَلَّتْها سمَواتٌ أخرى…). هذه المسألةُ التي تبدو مستحوذةً على لبِّ المعلّمِ أو المحاضرِ هي مسألةُ “شروط التفلسف”، وهي ما ينتهي ساسينُ إلى طرحِهِ من سبيلينِ عريضينِ: سبيلِ البحثِ في ماهيّةِ الفلسفةِ أو معناها وسبيلِ السُؤال عَمّا جعَلَ اليونان وتوابعَها مَهداً حصريّاً للتفلْسف قَبْلَ أن تنتشرَ مزاولةُ هذه الرياضة في نواحٍ مختلفةٍ ممّا أصبَحَ يطْلَقُ عليهِ اسمُ “الغرب”. في هذا المسعى يجِدُ ساسين عوناً في فيلسوفينِ ألمانيَّين يَبُدُوان مستأثرين بالقسطِ الأوفر من عنايته بمذاهب الفلسفة وتوجُّهاتِ الفلاسفة، وهما هيغل وهايدغر. يقولُ الأوّل من هذين بأبوّةِ اليونانيّين لاختراعِ التفلسف وينزعُ الأخير الذي يجعلُ الفلسفةَ “منشئةً” للغَربِ فَضْلاً عن توَطُّنها إيّاه، إلى حصر إرث التفلسفِ اليونانيّ هذا في كوكبةٍ من نجوم الفكر ارتفعت تباعاً في السماء الألمانيّة في مدى قرنينِ سبَقا أيّامه، ويظهرُ أنّ الرجلَ يعِدُّ نفسه آخرَ هذه النجومِ بُزوغاً.


هل يكونُ علينا التسليمُ بهذه المقدّمة؟ يُبدي ساسين مَيْلاً إلى هذا التسليم ولكن مع تلطيف جسيمٍ للحصريّة اليونانيّة، ومن ثمّ الغربيّة، أو تعديلٍ لها بإبراز الدَينِ اليونانيّ للشرق القريب وبطرْحِ ماهيّة الغرب نفسها على أنّها موضعُ سؤال وبالتنويه، أخيراً، بقابليّة المقاربةِ الفلسفيّةِ لتوسّعٍ متعدّد الأبعاد. هذا كلّه لا يُبْطِل، في النَظَرِ الساسينيّ، وجوبَ السؤال عَمّا جعل أمور التفلسف تجري على هذا المنوال. فَما الذي ساقَ “العِلمَ بالوجودِ بِما هُوَ موجودٌ” (وهذا هو التعريف الأرسطيّ الذي يأخذ به ساسين للفلسفة) إلى الاستواءِ حكراً على بلاد اليونان الصغيرة ومستعمراتِها في عصرٍ بعينِه من عصورها وإرثاً لما يسمّى الغربُ (أو لبعضِه) سعى في تنميتِه بعد أن خبت الجذوة الفلسفيّة في اليونان نفسها بعصورٍ مديدة؟ ولِمَ كبَتْ، إلى هذا الحَدِّ أو ذاكَ، جهودُ حضاراتٍ أخرى، في أزمنةٍ أخرى أو في الأزمنةِ نفسها، للتوفُّر على هذا الضربِ من المراس الفكريّ بتَمام أوصافه ومعناه؟ أو، بالعبارةِ الوجيزةِ، ما شُروطُ التفلسف؟

ذاك هو السؤال الذي يقعُ القارئُ في بعضِ ما يلي من صفحاتٍ حَبَّرَها فارس ساسين على تَلَمّسٍ لجوابه: لجوابٍ يستعين محاولاتٍ سابقةً اضطلَعَ بها فلاسفةٌ أو مؤرّخون للفلسفة أو – أيضاً – مؤرّخون للحضارة اليونانيّةِ بعُموم وجوهها. ولكنّهُ، أي الجوابُ، يشي، على الأخصّ، بالهمّ المقيمِ في نفس طارحِهِ اللبنانيّ (أو المشرقيِّ-العربيّ) وهو هَمّ تعثُّر التفلسف في هذه الآفاقِ التي ينتمي إليها السائل وما يفيدُه هذا التعثُّر من فقدانٍ تاريخيّ اجتماعيٍّ، يصِحّ اعتبارُه فاجعاً، لشروط التفلسف. وكيف لا يُعَدُّ افتقادُ هذه الشروط فاجعاً وما هِيَ إِلَّا شروط التفكيرِ الحُرّ وخلاصتُها مبدءا الحرّيّة والمساواة في المواطنة وما تنتهي إليهِ مزاولَتُهما من اتّساعٍ لآفاقِ الفكر وحلباتِ الجدال إلى الإنسان الكُلِيّ، في ما يتعَدّى الخصائصَ، وأصولِ تفكيره وقِيمِ وجودهِ ومعارفه وعمَلِه وإلى الطبيعة بما هي كلٌّ، فيقيّضُ له من ثَمَّ البحثُ في حقيقةِ “الوجودِ بما هو موجود”؟

في ما خلا ذلك، يستوقفُ تلبُّثُ ساسين عند مسألةِ الموت ومكانتها في نظام هيغل الفلسفي. لا يُعينُ إقبالُ الرجلِ المعلومُ على الحياةِ والبهجةُ المستتبّةُ، على الظاهر، في مِزاجِه على تفهُّمِ هذا التلبُّث. قد يحسُنُ البحثُ عن مصدرٍ نفسيٍّ لهذا الشاغل. وهو ما يميلُ بي – إذا جازَ – إلى نوعٍ من الاقتناعِ بأنّ واحدَنا لا يعرِفُ أصدقاءَه… أو هو يعرف لهم أحوالاً وتفوتُه أحوال. على أنّ العبور إلى ما يتعدّى النفسيَّ، أي إلى الفلسفيّ، يبدو لزاماً، في ما أرى، ونحْنُ حيالَ هذا الشخص بعينِهِ، ننظُر في أعمالٍ له بعينها. فإنّ هذا الحضور لمسألةِ الموت في صدارةِ شواغله ما هو إِلَّا ترجمةٌ لموقع المسألةِ من التفكير الفلسفيّ الأصيل وهو مقامُ المصدرِ والصدارة. التفكيرُ في الموتِ هَهُنا تأَصُّلٌ في التفلسف.

من هذا الانشغال الساسينيّ بعموم الفلسفة، نتخلّص إلى مسائلَ أخرى تقع في النطاق الفلسفيّ أيضاً. ولكنّ ما أملاها على الكاتب كان فرضُها نفسها بين أغراضِ البحثِ المتولّدةِ من أوضاع العالم وتحوّلاتِها في العُقودِ الأربعة أو الخمسةِ الأخيرة: ماركس بَعْدَ تضعضُع الماركسيّةِ المجسّدة في معسكرٍ ودولٍ وأحزاب، الأيدلوجيا (من خلال كتابٍ خصّها به العرويّ) بعد أن بدا ظلّها صائراً إلى تقلّصٍ عن سُبُلٍ يجري  فيها تحريك كتلِ البشرِ وتعيينِ أهدافِهم، بقاء الانتفاضةِ لغزاً بعد مباشرةِ الثورة الإيرانيّة الانكماشَ عن مَدارها الأوّل، مطروقاً في محاورةٍ مشهودةٍ أجراها ساسين مع ميشال فوكو غداةَ زيارتَي الفيلسوفِ الفرنسيِّ لإيران وما أسفرتا عنه من صخَب، إلخ. هذا كافٍ للإيحاء بما ينتظرُ القارئَ تحت عنوانِنا الأوّلِ هذا (أي “شروط التفلسُف”) ولا بُغْيةَ لهذا التقديمِ في تجاوز حدِّ الإيحاء.

على أنّني لا أردعُ رغبتي في التنويه بواحدةٍ نفيسةٍ من مقالاتِ هذا الباب ترُدُّنا من الاشتغالِ الفلسفيِّ بالراهنِ التاريخيّ إلى التفلسف العامّ: ألا وهيَ تلك المكرّسةُ ل”الأخلاقِ والسياسةِ”. فهَهُنا تقليبٌ ألْمَعيٌّ لشاغِلٍ ماثلٍ في ميدانِ التفكيرِ العامِّ منذُ أن وجِدت السياسةُ وفلسفتٌها. وقد كنت اعتمدتُ هذا العنوانَ نفسهُ تقريباً لمشروعِ أطروحةٍ أوَّلَ سجَّلته قَبْلَ نحوٍ من ستّةِ عقودٍ فبقيَت لي منه بقيّةُ اهتمامٍ ومتابَعةٍ وبعضُ معرفةٍ أميّزُ بها الغَثَّ من السمينِ في مَدارِ هذا الجدال. وبهذهِ العُدّةِ أشهدُ للتأمُّلِ الساسينيِّ في هذه المسألةِ الكبرى بجدارةٍ توجِبُ على القارئِ أن يوليهِ بالغَ عنايته…

*

ما الذي يقعُ، من بَعْدُ، في أعمالِ ساسين هذه، تحتَ عنوان “حقوقِ الصداقة”، وهو العنوان الثاني في ثالوثنا المقترحِ تصنيفاً ل”هموم” هذه الأعمال أو محرّكاتها والدوافع إليها؟ كانَ صاحِبُنا ذا همّةٍ لا تدَعُ للتقاعسِ منفَذاً حينَ يكونُ المُرادُ شهادةً تؤدّى لواحِدٍ يراهُ مستحقّاً من بينِ أصحابهِ (أو مـعارفهِ) المنشورين على حقولٍ شتّى. وكانت المناسبةُ عادةً تسليم جائزةٍ أو احتفالاً بإنجازٍ أو بمسيرةٍ بحالِها، إلخ. كان هذا دأباً منتظراً للناشرِ الشاسعِ الاطّلاعِ وللمحكَّم تزدهي بعضويَّتِه لجانُ التَحكيم. ولكنّ هذا كان، فوق ذلكَ، بل قبلهُ، وجهاً من وجوهِ المودّة الفاعلةِ التي وزّعَها هذا الصديقُ الاستثنائيُّ على أصدقائهِ الكُثُر. ولا تنتمي النصوصُ التي استدعاها هذا النوعُ من المناسباتِ إلى ميدانِ النقدِ بالمعنى المقَرَّرِ لهذا المصطَلَح. لا خطابةَ فارغةً فيها لغرَضِ المَديحِ ولكنْ لا تنقيرَ أيضاً عن نقائصَ مفترضةِ الوجودِ في الشخصِ أو في أعماله. وإنّما تنتمي هذه النُصوصُ، على التقريبِ، إلى صِنْفٍ معلومِ الأصولِ ولهُ تقاليدُ هو ما تسمّيه الفرنسيّةُ éloge. ولعَلّي لا أجانِبُ الصَوابَ إذا اقترَحتُ “الإشادةَ” لا “المديحَ” مقابلاً عربيّاً يؤدّي المُرادَ، في هذا السياقِ، باللفظةِ الفرنسيّة. وذاكَ أنَّ الإشادة توحي بتشييدِ الخطيبِ أو الكاتبِ “شخصَ” الشخصيّةِ المتناولةِ أو بعضَ أدوارِها.


وقد كان غسَّان تويني طليعةَ من احتفَلَ بهم فارس ساسين وقد جمعهُ به جوارٌ عَمَليٌّ مَديدٌ ومعَهُ هوى الكتب وأمورٌ أخرى. واحتلّ جبّور دويهي موقعَهُ المتصدّرَ أيضاً من كوكبةِ الأصدقاءِ هذه، وهو الروائيُّ الخليقُ بالتكريم وهو عَشيرُ فارس ساسين الأقربُ في أعوامهما الأخيرة، وهو أخيراً الذي فارقَنا قبل فارس ساسين بساعاتٍ فلم يعلَم أيٌّ منهما برحيل الآخر! يحلُّ في هذه الفئةِ أيضاً (وهي التي يتوزّعُ حضورها بين مقالاتٍ باللغتين) أمثالُ موسى وهبة وسمير فرنجيّة. ويدخُلُ فيها جودت فخر الدين وتيريز دحدح… وكان لحِقَني من مَعينِ المودّةِ الفارسيّةِ هذا ما هو أوفَرُ من الرَذاذِ بكثير، وقد أشَرْتُ إلى الأمْرِ أعلاه. وهو ما يكفي لجعلي في حرَجٍ من الكلامِ في هذا الموضوعِ أصلاً، ناهيك عن الإطالة فيه…

**

يبقى أخيراً ما اقتَرحتُ اعتباره “إنصافاً” لأركانٍ لبنانيّين من “النظامِ” المعلومِ الذي هو نظامهم أيضاً. وقد ذكرتُ غسَّان تويني وهو صديقٌ وراعٍ لفارس ساسين، عارفٌ لقدْرِه، وهو أيضاً سياسيٌّ ذو أدوارٍ مشهورة ودبلوماسيّ بارزُ البصمات وقطبٌ مؤثِّرٌ في تشكيلات الرأي العامّ، وهو، أخيراً لا آخراً، صاحبُ جريدةٍ معروفةِ التميُّزِ في أيّامِه وذاتِ أذرُعٍ ولواحق. هذان مجموعان من الأسبابِ، شخصِيٌّ وعامٌّ، جعَلا ساسين يخصُّ تويني بنصوصٍ عدّةٍ مختلفة. ولكنّ لائحةَ “المُشادِ بهم” (والإشادة هذه “تعريفٌ” أيضاً ولكنّه تعريفٌ لا يريدُ نَفْسَه فاتراً) فيها أسماءٌ من قَبيلِ سليم تقلا، جبران تويني (الجَدّ)، كمال جنبلاط… هؤلاءِ وسواهُم كثُرٌ، من جيلِهِم أو من جيليهِم، ذهبوا وذهَبَت أدوارُهُم بَدداً (أو كادوا وكادت!) إذ وطأت سِيَرَهم سنابكُ خيلِ “الحداثةِ” و”التقدّم”: من “يسارٍ” يرتَجِلُ الكذبَ ويُصَدّقهُ و”يمينٍ” قوميٍّ يستطيبُ وطأةَ العسكر أو آخَرَ “وطنيّ” يبتغي لرؤوسِ الأموالِ أن تَجُبَّ ما قبْلَها بلا إبطاء، وهذه، في كلّ حالٍ، “فئاتٌ” تبدو لي أكثرَ اختلاطاً بكثيرٍ ممّا يُزْعَمُ عادةً…

فلا تكونُ البغيةُ من تناولِ سيَرِ تلك الوجوهِ أو بعضِ ما فيها تنزيهَهُم أو التهوينَ من أمرِ مثالبِهِم وإلباسَهُم دروعاً ترُدُّ عنهم النقد. وإنْما يُبْتَغى ردُّ كلٍّ منهم إلى زمانه وإلى موقعهِ فيه وتبَيُّنُ قيمِ الزمان وإمكاناتِ الموقع: ما كانت تبيحُه وما كانت تمنعُه، ما كانت تتيحُه من فرصٍ للتغيير وترسمُه من خطوطٍ للمواجهة وما كانت تجعله في عدادِ الأبوابِ الموصَدة، إلخ.

يقتضي ذلك – بينَ ما يقتضي – استقصاءَ ما طُمِسَ من منجَزاتٍ لأولئك الماضينَ كانت تُخالِف ملامحَ الرسمِ الذي فرَضَهُ لهم خصومُهم، وذلكَ لرَدِّها إلى أصحابها وإلى معانيها. والذينَ تناولَهم فارس ساسين كانوا، على الإجمالِ، ذوي ميزةٍ أحَلّتهم فوق الكثرةِ من أقرانِهم وفوقَ سويّةِ الهيئات أو الأجهزة العموميّة، من حاكمةٍ وغيرِ حاكمةٍ، في زمانِهِم ذاك. فيَرجَحُ عندي جوازُ نوعٍ من المقارنةِ بينَ أدوارٍ أدّوها وأخرى يؤدّيها في صحافتِنا الحاليّةِ صحافيّون معدودونَ هم أفضلُ من الصحُفِ التي يكتُبونَ لها بأشواطٍ وهي تموِّهُ بهم ما لا يموّه من عوراتِها.

حينَ يعمِدُ فارس ساسين أو غيرُهُ (وهم كُثْرٌ ومتباينو الأقدارِ من الكفاءةِ ومن الإنصافِ بدَورِهِم) إلى بعضِ هذا التناولِ لوجوهٍ عامّةٍ مضت، مبطئاً فيه أو مُسْرِعاً، فهو إنَّما يؤدّي قسطَه، ولو تأخّرَ، من صَدِّ حملةٍ كبرى تكادُ لا تُحْصى أفواهُها والأقلام[2]. تلك حملةٌ متماديةٌ أمعنت دماراً في صوَرِ رعيلٍ عريضٍ من آهلي المجال العامّ الراحلين. وهي إنَّما فعَلَت، ولا تزالُ، تزكيةً لرعيلٍ خلَفَ ذاكَ الرعيلَ وجاءَ، بينَ ما جاءَ بِهِ، بالاستبدادِ والهزائمِ التاريخيّةِ وبالمجازرِ الأهليّةِ والاغتيالِ السياسيِّ وبمعتقلاتِ الرعبِ وأجهزة الإرهاب، إلخ.

ذاكَ أيضاً بعض ما يستفادُ، وإن على نحوٍ غيرِ مباشرٍ، من فصولٍ ومقالاتٍ ضمّها هذا الكتاب. فيتَحَصَّلُ لنا من تدَبُّرِها درسٌ جليل.

*** 

نفتقد أخيراً ما عَهِدناه في فارس ساسين من سلاطة لسانٍ فَكِهةٍ أو مدمّرةٍ حين لا نَقَعُ بينَ المؤلّفين الذي كرّس لهم ساسين الناقدُ معظم مقالاتِهِ (باللغَتينِ) على كثيرٍ من الضحايا. فقد كانَ ينتقي منهم ومن بينِ أعمالِهم ما يعجِبُه للعرضِ والمراجعة. وتكادُ مدوّنتهُ Assassines  لا تستحقّ اسمَها إِلَّا لمجانستِها اسمَ عائلته والاسمَ الذي كان يحلو لأصحابِهِ أن يذْكُروهُ به: “الساسِين”! وإنّما يزدَحِمُ الضحايا من السياسيّين، حكّامِ اليومِ، ومعهم سُنَنُ تصرُّفهم بالبلادِ وأهلِها وما أثمرَتْهُ من جناياتٍ، في “تغريداتِه” القارصةِ وفي شظايا ذاكَ ال Abécédaire الذي أبقاهُ مكتوماً، على التخصيص.

نحْنُ، أصدقاءَهُ، كان يقيَّضُ لنا أيضاً، في ضَحَواتِ الأُنْسِ أو أماسيهِ، أن نجدَ أنفُسَنا في عِدادِ الضحايا ولكن راضينَ مَرْضِيّين. فسَلاماً عليكَ، أبا الفوارس!


[1]  في الذكرى الثانية لرحيل الكاتب الصديق فارس ساسين، أنشُرُ هنا نَصَّ “التقديم” الذي وضعتُهُ لأعمالِهِ العربيّة، وقد جُمِعَت تحت عنوان “كتابات” وصَدَرَت معها، في جزءين، أعمالٌ له بالفرنسيّة. صدَرَتْ هذه الكتب عن دار “شرق الكتاب”، بيروت، في خريف 2022.

[2]  دافع فارس ساسين عن كتابي رياض الصلح في زمانه (2011) حين أوشك أن يُحالَ دونَ نشره. ثمّ اعتنى بإصداره عن دار النهار للنشر. والكتابُ ينحو هذا النَحوَ المنوّهَ به أعلاه. وفي صيف العامِ الجاري، أصدَرَ صديقٌ آخرٌ لفارس ساسين هو منذر جابر كتاباً ينهَلُ (صراحةً لا ضمناً) من المشربِ نفسه، وهو سيرةٌ ضخمةٌ للزعيم الجنوبيّ يوسف الزين.

المدن – ميشال فوكو يُواصل إصدار الكتب (1)

Source: المدن – ميشال فوكو يُواصل إصدار الكتب (1)

قَبْلَ ما يقاربُ العقدَ، لاحظتُ، في عُجالةٍ نشرْتُها، أنّ ميشال فوكو، وكانت قد حلّت الذكرى الثلاثون لرحيلِه، ما زالَ يواصِلُ إصدار الكتُب. اليومَ، ونحنُ على مقربةٍ من الذكرى الأربعين للحَدَثِ نفسِه، لا يبدو أنّ ذخيرةَ الرجلِ من الكتبِ غيرِ المنشورةِ قد نفِدَت. وإذا كان الوقوعُ على نصوصٍ مجهولةٍ بين أوراقِ المؤلّفينَ المتوفّينَ أمراً مألوفاً فإنّ حالةَ فوكو تبقى استثنائيّةً لهذه الجهة. فالرَجُلُ الذي غابَ، في حزيران 1984، عن سَبْعٍ وخمسينَ سنةً، لا غيرَ، لم يكن مقلّاً في التأليفِ والنشرِ، في حياتِه، ولم يكن مكثاراً أيضاً: وإنّما يصحُّ اعتبارُه معتدِلاً عندَ الاعتدادِ، على الخصوصِ، بالسعةِ غيرِ المعتادةِ لقاعدةِ الوثائقِ والمعارفِ التي يُرسي عليها كُلّاً من مؤلّفاتِهِ الكبرى وبالنسيجِ البالغِ الإحكامِ لنثرِهِ ذي الأسلوبِ الشديدِ التَمَيُّز.

مع ذلكَ باتَ عدَدُ الكتُب التي صدَرَت لفوكو بعدَ وفاتِهِ، حتّى اليومِ، يفوقُ كثيراً ما كانَ أصدرَهُ في حياتِه. وهو ما يُحِلُّنا منه – على التقريبِ – محلَّ أبي العَتاهيةِ من فقيدِهِ إذ يُخاطبُهُ قائلاً:
وكانت في حياتِكَ لي عِظاتٌ / وأنتَ اليومَ أَوْعَظُ منكَ حَيّا!

على أنّ ما قد يثيرُه هذا التفاوتُ من استغرابٍ يضؤلُ كثيراً حين ننظرُ إلى الفئاتِ التي تتوزّعُ بينها هذه المؤلّفاتُ، مع العِلمِ أنّ ظهورَها ما يزالُ يتوالى. تتَمَثَّلُ الفئةُ الأولى في المقالاتِ والأحاديثِ والتعليقاتِ وما جرى هذا المجرى وقد جُمِعَت، بلا تبويبٍ سوى نرقيمِها المُسايِرِ لتتابُعِها الزَمَنيّ، وصدَرَت، سنةَ 1994، في أربعةِ مجلّداتٍ ضخمة تحتوي على 364 نصّاً موسوعيّةِ التفرُّعِ والتنوّع…

الفئةُ الثانيةُ هي دروسُ فوكو في الكولّيج دو فرانس، وقد اكتمَلَ صدورُها في ثلاثةَ عشرَ مجلّداً وهو عدَدُ السنواتِ التي قضاها الرجلُ أستاذاً في المؤسّسة، ابتداءً من سنةِ 1970. الفئةُ الثالثةُ تضمُّ دروساً أقلَّ شهرةً كانت نصوصُها محفوظةً في أوراقِ فوكو، وهي ما كان قد احتفَظَ بِهِ من تلكَ التي ألقاها في مؤسّساتٍ دَرَّسَ فيها قبلَ دخولِه الكولّيج دو فرانس. صدَرَ من هذه الفئةِ الأخيرةِ إلى الآنِ أربعةُ مجلّداتٍ وما نزالُ موعودينَ – على الظاهرِ! – بِما لا يقِلُّ عن ثلاثة. والثلاثةُ الموعودةُ هذه مثيرةٌ لفضولٍ استثنائيٍّ إذ هي تضمُّ أوّلاً الدروسَ التي كرّسها فوكو، في جامعةِ تونس، بين عامَي 1966 و1968، لموقعِ “الإنسان” في الفكرِ الغربيِّ الحديثِ وتَضُمُّ ثانياً الدروسَ التي كرّسَها لنيتشه، بعدَ ذلك، في جامعةِ فانسين. ومعلومٌ أنّ “الإنسانَ” و”موتَهُ” أصبحا، مع صدورِ “الكلماتِ والأشياءِ”، سنةَ 1966، أشدَّ المسائلِ جداليّةً في فكرِ هذا المؤلّفِ. ومعلومٌ أيضاً أنّ نيتشه يحتلُّ مكانَ صَدارةٍ غيرَ منازَعٍ في الخريطةِ الفوكلدِيّةِ للفكرِ الفلسفيِّ الغربيّ، من جهةٍ، وفي التكوينِ أو “النَسَبِ” الفلسَفِيِّ لفوكو نفسِهِ، من الجهةِ الأخرى…

وأمّا “دروسُ” الكولّيج دو فرانس فيُسايِرُ معظمُ موضوعاتِها ما أصدَرَهُ الأستاذُ من كتُبٍ، في المرحلةِ نفسِها أو في عشاياها أيضاً: السجنُ وأنظمةُ المراقبةِ والمعاقبةِ، تاريخ الجنس، اللاسَواءُ والطبُّ النفسيّ، إلخ. وهذه مسايَرةٌ معهودةٌ عندَ الأساتذةِ في الكولّيجِ الذينِ تتَمَثَّلُ مهمّتُهُم أصلاً في نوعٍ من “البَحثِ بصوتٍ عالٍ” يؤولُ إلى تأليفٍ ونشر. ولكنّ “دروسَ” فوكو تتجاوزُ هذا النطاقَ أيضاً إلى مسألةِ “الذاتِ” و”تأويلِها” ومسألةِ المعرفةِ والسلطةِ، وهذه أصبحَ ذِكْرُها، مذ ذاكَ، مُلازِماً لذِكْرِ فوكو، ثمّ إلى مسائلِ “الحُكْمِ” أو “الحكمانيّة” وسياسةِ الذاتِ والغيرِ، إلخ.

عن هذه الفئاتِ ينفرِدُ كتابان: صدَرَ أوّلُهما سنةَ 2018 وعنوانُهُ “بَوْحُ الجَسَد”، وهو الجزءُ الرابعُ من “تاريخِ الجنس” الذي تغيّرَ تصميمُه كثيراً في الأعوام التي انقضت بينَ صدورِ الأوّلِ من أجزائهِ والفراغِ من تأليف الأخير. وكانَ وجودُ هذا الجزءِ الرابعِ معلوماً وكانَ معلوماً أنّ فوكو اشتغَلَ بتصحيحِ مخطوطِهِ في الأسابيعِ التي سبقت دخولَه المستشفى آخرَ مرّةٍ ووفاتَه. هذه حالٌ مختلفةٌ عن حالِ الكتابِ الآخر، وعنوانُه “الخطابُ الفلسفيُّ” وقد صدَرَ في شهرِ أيّار من السنةِ الجاريةِ، أي قبلَ أسابيعَ لا أكثر. فقد كانَ يُظَنُّ أنّ مخطوطَهُ ليسَ سوى مادّةٍ تحضيريّةٍ للدروسِ التي كان فوكو يعِدُّ نفسَهُ، سنةَ 1966، لإلقائها في جامعةِ تونس، عشيّةَ سفَرِهِ إليها. ولكن تبيّنَ من فحصِ المخطوطِ عن كثبٍ أنّهُ كتابٌ مستتِمُّ الأوصافِ ألّفهُ فوكو في منزلِ العائلةِ الريفيّ، في فاندوفر دو بواتو، في غربِ فرنسا، منتَهِياً بالمخطوطِ إلى الحالةِ التي بَقِيَ عليها في مدّةِ شهرٍ ونصفِ شهرٍ تقريباً، ومُرْجِئاً نشرهُ أو عازِفاً عن نشرهِ لسببٍ أو أسبابٍ لم تصلْ إلى عِلْمِ أحد.

عليهِ صدَرَ الكتابُ المشارُ إليه مؤخّراً في السلسلةِ نفسِها التي تضمُّ الدروسَ السابقةَ لدخول مؤلّفِهِ الكولّيج دو فرانس. وعلى غرار معْظَمِ ما صدَرَ من أعمالٍ لفوكو بعدَ وفاتِه، تتصدَّرُ الكتابَ إشارةٌ إلى مسؤوؤليّة فرانسوا إيفالد عن نشره، ويُذْكَرُ معهُ، شريكاً في هذه “المسؤوليّةِ”، في حالةٍ واحدةٍ على الأقَلِّ، دانييل دوفير. وكان إيفالد مساعداً لفوكو في الأعوامِ الأخيرةِ من حياتِهِ وكان دوفير رفيقَ حياةِ فوكو ابتداءً من سنةِ 1963، وقد آلت إليهِ تركتُهُ بما فيها أوراقُهُ التي اشتَرَتْها منهُ المكتبةُ الوطنيّةُ الفرنسيّة لاحقاً.

ويُذْكَرُ، في هذا المَساقِ، أنّ فوكو تركَ وصيّةً لا تَتجاوزُ السطْرَ الواحدَ طلَبَ فيها ألّا تُنْشَرَ لَهُ، بَعْدَ وفاتِهِ، أعمالٌ لم يَكُنْ نشَرَها في حياتِه. هذا، على الأرجَحِ، ما يُفَسِّرُ الإشارةَ، في حالةٍ أولى، إلى “مسؤوليّةِ” دوفير (الذي تُوَفّيَ في شباط الماضي أي عَشيّةَ صُدورِ الكتابِ الأخيرِ الذي يستوقِفُنا هنا)، وهو صاحبُ قرارِ النشرِ، و”مسؤوليّةِ” إيفالد، في الحالاتِ كلِّها، عن إصدارِ ما صَدَرَ من أعْمالٍ لفوكو بَعْدَ رحيلِه. فالواقِعُ أنّهُما توَلّيا معاً جمعَ موادِّ المُجَلَّداتِ الأربعةِ التي صدَرَت، قَبْلَ الكتُبِ الأخرى، تحتَ عنوانِ منطوقاتٌ ومكتوباتٌ، ولا يُعَدُّ إصدارُها مخالفةً للوصيّةِ إذ كانت موادُّها (أو الكثرةُ الكاثرةُ منها، في الأقَلِّ!) قد نُشِرَت، مِن قَبْلُ، متفرّقةً بينَ مواضِعَ كثيرةٍ. فاقْتُصِرَت مبادرةُ الرجُلَينِ على إصدارِها مجتمعةً مع التوابِعِ المفروضةِ وبينها سيرةٌ ثمينةٌ (وضَعَها دوفير) لنشاطِ فوكو وتَقَلُّبِ أحوالهِ، منَجَّمةٌ سنةً فسنةً وشهراً فشَهْراً. وأمّا الكُتُبُ اللاحقةُ فعُهِدَ بتقديمِها وتحريرِها، أي بإعدادِها الحِسِّيِّ للنشرِ، إلى آخَرينَ عديدينَ تكوّنت منهم “هيئةٌ ناشرة”. بينَ أعضاءِ هذه الهيئةِ، يستوقِفُ اسمُ فريديريك غْرو الذي أشرفَ، بَعْدَ تولّيهِ تحريرَ بعضٍ من الكُتُبِ المُشارِ إليها، على إصدارِ مجلّدينِ ضَخْمينِ من مُجَلَّداتِ “مكتبةِ لا بلياد” ضَمَّنَهُما ما اعتُبِرَ الأهَمَّ من أعْمالِ فوكو. ولكن بقيَ دوفير وإيفالد متابعَيْنِ لمهمّةِ النشرِ الجاري برمَّتِها مُتَحَمِّلَينِ وحدَهما “المسؤوليّةَ” عن خَرْقِ وصيّةِ المؤلّف.

على هذا تولّى كلٌّ من أورازيو إيرّيرا ودانييل لورنزيني مهامّ التحريرِ والتقديمِ في الحالةِ الأخيرة، وهي حالةُ كتابِ الخِطابِ الفلسفيِّ الذي نُكَرِّسُ له عُجالَتَنا المقبِلة…

المُدُن- إذا أردتَ الجَمْعَ فانسِبْ إليه

نُشِرَت في “المُدُن” في 21 حزيران 2023

أحْسَبُ أنّه ما من قارئٍ عربيِّ اللسانِ ولهُ بعضُ معرفةٍ بقواعدِ اللغةِ إِلَّا وتردَّدَ لحظةً بينَهُ وبَيْنَ نَفْسِه كلّما وقعَ نظرُهُ على عبارةٍ من قَبيلِ “مجلس الأمن الدوليّ” و”العلاقات الدوليّة”. يتردّدُ القارئُ بينَ أن يقرَأ “دول و”دوليّة” بفَتْحِ الدال وتسكين الواو وأن يقرأَهما بضمِّ الأولى وفَتْحِ الثانية. يُرجّحُ الخيارَ الأوّلَ عندهُ معرفتُهُ بالقاعدةِ العامّةِ، المستقرّةِ في الأذهان، القائلةِ بأنّ النسبةَ تكونُ إلى الاسمِ المفردِ لا إلى الجمع. على أنّ هذه المعرفةَ لا تبدّدُ الحيرةَ إذ يبقى السؤالُ ماثلاً عن كيفيّةِ إظهارِ اشتِمالِ “المجلسِ” أو “العلاقات” على دولٍ عديدةٍ لا على واحدة وحسْبُ. يبقى السؤال ماثلاً عن كيفيّةِ إظهارِ الفارقِ في دلالةِ الصفةِ بينَ قولنا “علاقاتٌ دوليّة” وقولِنا “أملاكٌ دوليّة” حين تكونُ الأملاكُ عائدةً إلى الدولةِ وليس إلى شخصٍ أو جهةٍ من دونَ هذه الأخيرة. وذاكَ أنّنا ههنا أمام حالتَينِ مختلفتَينِ وأنّ علينا إظهارَ هذا الاختلاف: بينَ أن يكون أعضاء “مجلسِ الأمن”، مثلاً، دولاً يمثّلُها مندوبون وأن يكونَ أعضاؤها ضبّاطاً يسهرون على “الأمن” في دولةٍ واحدة! وذلك أنّنا نقعُ، في بعضِ الدُوَلِ، على مجلسٍ لأمنِ الدولة، بل أيضاً على مجلسٍ لأمنِ كلّ واحدةٍ من وحداتِ الدولةِ الإداريّة. علينا إظهارُ الاختلافِ بينَ “دوليّ” أولى موجبةٍ لتعدُّدِ الدٌوَلِ وسالبةٍ لانفرادِ الدولةِ الواحدةِ و”دوليّ” أخرى موجبةٍ للدولةِ الواحدةِ وسالبةٍ لما هو دُونَ الدولةِ من جهاتٍ أو أشخاص. فكيف يكونُ هذا الإظهارُ إذا اعتمَدْنا النسبةَ إلى المفرَدِ حصراً فحصلنا على صفةٍ واحدةٍ، لا غيرَ، نطلقُها على موصوفينِ يختلِفان – بل يتعارضانِ! – في الموقعِ من تلك الصفةِ بالضبط؟

نباشرُ تبيّنَ المخرجِ من هذا الإشكالِ عندما ننتبهُ إلى كونِ القاعدةِ المُشارِ إليها (قاعدةِ النسبةِ إلى الاسمِ المٌفردِ) لم تكن يوماً على القدْرِ الذي تفترضٌهُ لها مبادئُ الصَرفِ المتداوَلةِ في الساحةِ العامّةِ من الإلزام والشُمول. وإنّما فرضَت لها دقّةُ الحدسِ الدلاليّ، النازعةِ إلى تجويدِ الاستعمالِ وضبطِ الألفاظِ بالمعاني المُرادة، ما هو أكثرُ بقليلٍ، على الأرجحِ، من “الشوّاذِّ” التي ينسبُها القولُ الشائعُ إلى كلِّ قاعدة. فكانَ أن نسَبَ إلى الجَمْعِ من لا يُنْسَبونَ إلى اللحنِ أو الخطإ، وهذا في حالات يستوقِفُ تنوُّعُها وكَثْرتُها.

فالحالُ أنّ النسبةَ إلى الجمعِ قديمةٌ مؤصّلةٌ وإن تكن حالاتُها تتكاثرُ، في الغالب، كلّما اقترَبْنا من الزمنِ الحاضر ودخلنا في مناخِ التساهُلِ النسبيِّ الذي نشره العصرُ الأخيرُ بما استَجَدَّ من حاجاتٍ لَجوجةٍ، فائقةِ التنوّعِ وذريعةَ النُمُوِّ، فرضَت نفسَها على اللغةِ صَرْفاً ونَحْواً، مَتْناً وبـياناً. هكذا قالَ القُدَماءُ “أعرابيّ” ناسبينَ إلى “أعراب”. والأعرابُ جماعةٌ لا مُفْرَدَ لها سوى هذا الاسم المنسوب، أي إنّ الجمعَ فيها سابقٌ للمفرَدِ منطقاً. وقالَ القُدَماءُ أيضاً “أنصاريّ” للفردِ من الجماعةِ التي كانَها من سُمّوا “أنصارَ” الرسولِ العربيِّ تمييزاً لهم عن “المهاجرين” معه، فآثَروا “أنصاريّ” على “نصير” مع أنّ هذه الأخيرةَ هي واحدُ “أنصار” القياسيّ. بَعْدَ ذلك بزمن قالوا “شُعوبيّ” لمن نزَعَ إلى التفريق بين شعوب “الأمّةِ” أو إلى تفريق “الأمّةِ” شعوباً. وكان لاختيارِ الجَمْعِ هذا ضرورتُهُ إذ لم تكن “شعبيّ” لتفي بالمرادِ قطعاً، لا في ذلك العهدِ ولا اليومَ وقد باتَ لها معنىً آخرُ (أو معانٍ أخرى) وقد ازداد (أو ازدادت) نأياً عن المُرادُ.

هذا ونستحسنُ أن نقترِحَ “عصبيّةَ القاعدة” اسماً للدافعِ الذي حَمَلَ صَرْفيِّينَ متأَخِّرينَ على تخريجِ هذه الفئةِ من الحالاتِ بالقولِ إنّ المنسوبَ إليه هَهُنا (أعراب، أنصار، إلخ.) إنَّما هو بمثابةِ الاسمِ العلمِ فتتعيّنُ النسبةُ إليه إذا وَرَدَ في صيغةِ الجَمْعِ من غيرِ رَدٍّ إلى المفْرَدِ إذ هو مفرَدٌ معنىً بما هُوَ علَمٌ لجماعةٍ واحدةٍ وإن جاء لفظاً بصيغة الجمع. عليه نقولُ “أعرابيّ” و”أنصاريّ” على غِرارِ قولِنا “جزائريّ” للمنسوبِ إلى بلادِ الجزائر… ولا نقولُ “جزيريّ” أو “جَزَريّ”  للمذكور، فهذا لا معنى لَهُ في هذا المقام.

على أنّنا نجدُ هذا الاستثناءَ من القاعدة وقد جاوز هذه الفئةَ من الأسماءِ القابلةَ للردِّ إلى العَلَميّةِ أو إلى ما هو بمثابَتِها فراحَ يفرضُ نفسُهُ في تسميةِ كثيرٍ من أصحابِ الحِرَفِ أو الصنائع. وما ينتمي إلى هذه الفئة من أسماءٍ منسوبةٍ إلى الجَمْعِ تٌطْلَقُ على أهلِ البعضِ من الصنائعِ والحِرَفِ لا يلبَثُ بعضُه أن يستوي أسماءً لأُسَرٍ، وهو ما تنزعُ إليه أسماءُ الصُنّاعِ والحرَفيّينَ، على العُموم، منسوبةً كانت أم غيرَ منسوبة. عليه قالوا “غرابيلي” لصانع الغرابيل ولم يقولوا “غربالي” وقالوا “برادعيّ” لصانع البَرادِعِ أو لمصلِحِها، أفلحَ أم لم يفلِح في ضَبْطِ الطاقةِ الذرّيّةِ بالأغراضِ السِلْميّةِ أو في إصلاح نظام الحُكْمِ في بلادِهِ ونالَ جائزةَ نوبل أم لم يَنَلْها.  لم يقولوا “بَرْدَعيّ” إذن! مثلُ هذا قولْهم “جواليقي” لصانع الجواليق وهي أوعيةٌ شبيهةٌ بالغِراراتِ أو بالأجرِبةِ الكبيرةِ تحملها الدوابّ. إلخ. ولعلّ لقولَهم “آلاتيّ” للعازفِ أو للملَحّنِ، ولو على آلةٍ واحدةٍ، تعليلاً آخر هو الحاجةُ إلى تمييزِ “الآلاتيّ” عن “الآليّ” التي تُفيدُ الحصولَ التلقائيَّ بلا عَمْدٍ أو تصميم، وهذا بعيدٌ جدّاً عن ذاك. وأقربُ إلى أيّامِنا قولْهٌم “مَجالِسيّ” لنظامٍ يجعلُ تدبيرَ المجتَمعِ في يدِ مجالسَ ثوريّة… فهذه إذن حالةٌ أخرى مغايرة.

أعودٌ إلى استِواءِ “غرابيلي” أو “بَرادعي” أو “بطايني” اسماً لأسرةٍ بَعْدَ أن كانَ اسماً لصاحبِ حرفةٍ، وهو في الحالين اسمٌ منسوبٌ إلى جمع. أعودُ للتنويه بشَبَهٍ أراهُ بينَ هذه النسبةِ وبَيْنَ اعتمادِ وِزان “فَعّال” الذي يُفيدُ المبالغةَ لتسميةِ فئاتٍ أخرى من المهنيّين. من ذلك قولُنا “نجّار” و”خيّاط” و”حدّاد”، إلخ. ففي صيغةِ المبالغةِ هنا إبرازٌ للتكرارِ الذي يفترضه الاحتراف. فإنّ كلّاً من أصحابِ الحرفِ هؤلاء لا يُكَرّسُ إِلَّا بمزاولةِ حرفتِه مراراً وتكراراً على غِرارِ الربيعِ الأرسطيّ الذي لا تأتي به سنونوةٌ واحدة. تشبه صيغةُ المبالغةِ هذه صيغةَ الجمعِ في أسماءِ حِرَفٍ (وأُسَرٍ من ثَمَّ) هي مدارُ حديثنا. فالذي قال “غرابيلي” أرادَ القولَ، حينَ نسَبَ إلى الجَمْعِ، أنّ المشارَ إليه يُفْترضُ فيه أن يصنعَ غرابيلَ كثيرةً لا غربالاً واحداً. وعلى هذا فقِس!

والواقعُ أنّ هذا هو بيتُ القصيد. فإنّ ثَمّةَ حالاتٍ ما هي بالنادرةِ ولا القابلةِ للتجاهل يكون فيها معنى الجَمْعِ هو المتصدّر ولا تستقيمُ فيها النسبةُ إلى المفردِ ولو أفادَ الجنس. فإنّ معنى الجنسِ لا يستبعدُ وقوعَ النسبةِ على مفردٍ فَرْدٍ  ولا يُبْرِزُ الكثرةَ بالضرورة على نحوِ ما يقتضيهِ تكرارُ الفعل. ومادُمْنا قد ذَكَرْنا الجِنْسَ فلنُشِرْ إلى كَوْنِهِ هو المَعْنيَّ، لا المفرَدُ بِما هو مُفْرَدٌ، بقاعدةِ النسبةِ إلى المفْرَد. عليهِ أراكَ تنسِبُ إلى المُفْرَدِ إذا أرَدْتَ الجِنْس. وتُلِحُّ عليكَ الحاجةُ إلى خَرْقِ ما يبدو أنّهُ القاعدة حالَما تغادِرُ اسمَ الجنسِ إلى اسمِ العَينِ أو إلى العَلَمِ على جماعة، مَثَلاً. تلكَ هي “فلسَفةُ” النسبةِ إلى المُفْرَدِ و”فلسَفةُ” مخالَفتِها أيضاً…

وفي حالةِ “الدَوْليّ” و”الدُوَليّ”، تظهر الحاجةُ إلى الصيغتينِ ولكن بمعنَيَينِ مختلِفين. فتَصْلُحُ “دَوْلِيٌّ” نسبةً إلى الدولةِ الواحدةِ، بِما هِيَ اسْمٌ لجِنْسٍ، واستبعاداً لما هو دونَها من جهات. وتصلُحُ “دُوَليٌّ” نسبةً إلى الجماعةِ من الدول. ففي هذه الحالةِ الأخيرةِ، لا نُشيرُ إلى ماهيّةِ الدولةِ، أي إلى الجِنْسِ-الدولةِ، بل إلى “الشبكةِ” الناشئةِ من اشتراكِ دُوَلٍ عِدّةٍ في شأنٍ واحد: نشيرُ إذَنْ، لا إلى الدُوَلِ، بل إلى العلاقاتِ بينَ الدُوَل. وكانَ البعضُ قد أخَذَ يقولُ “دَوْلَتِيٌّ” بالمعنى الأوّلِ أي بمعنى étatique الفرنسيّة. وفي هذا عبثٌ بقاعدةٍ صرفيّةٍ أخرى لا يتَّسِعُ المقامُ لحديثها الآن. على أنّهُ عبثٌ لا لزومَ لَهُ إذا احتجتَ إلى القول “دَوْليٌّ” ناسِباً إلى دولةٍ واحدةٍ أو إلى الدولةِ بما هي جنس… على أن تكلّفَ نفْسَكَ مؤونةَ ضَبْطِ اللفظةِ بالشَكْل! وأمّا “مجلسُ الأمن” الذي في نيويورك فاجعلْهُ “دُوَلِيّاً” ولا تَهَبْ! حتّى إذا لامَكَ لائمٌ في هذه النسبةِ إلى الجَمْعِ فذَنْبُكَ في رقبتي!

المدن – “هل نحن وحدنا في الكَون؟”..جديد أميركي في تناول المسألة

— Read on www.almodon.com/opinion/2023/6/14/هل-نحن-وحدنا-في-الكون-جديد-أميركي-في-تناول-المسألة

يُضْمِرُ طَرْحُ السؤالِ على هذه الشاكلةِ أنّ صحبةَ الأجناسِ الحيّةِ الأخرى للبشَرِ، على سطحِ كوكبِ الأرضِ، لا تُعَدُّ خرقاً لما يسمّيهِ هؤلاءِ “وَحْدَتَهُم”، ويقصُدونَ سيادَتَهم، على الكوكبِ المذكور. ولا الجماداتُ، بما فيها الكواكبُ والنُجومُ، تُعَدُّ كاسرةً لهذه الوحدة المفترضةِ أيضاً. وإنّما زيادةُ المعرفةِ بهذهِ الموجوداتِ وتلكَ تؤولُ إلى نوعٍ من السيادةِ الرمزيّةِ عليها. وقد باتت تعزّزُ الشعورَ بهذه السيادةِ المفتوحةِ، في العَصْرِ الأخيرِ، خطواتٌ متردّدةٌ ولكنّها ثابتةُ الطموحِ نحو هذا أو ذاكَ من الكواكبِ الجارةِ مشفوعةٌ بمحاولاتٍ سَبْرٍ نافذةٍ لطبقاتٍ قصوى من أزمنةِ الكونِ البعيدة.

ما يَعِدُّهُ البَشَرُ خرقاً لوحدَتِهم هو حصراً ظهورُ أحياءٍ أخرى من ذَواتِ العُقول. فهذا أمرٌ يطرَحُ عليهم أوّلاً مهمّةَ التوصُّلِ إلى نظامٍ للعلاقةِ بهؤلاءِ الأقرانِ المكتَشَفينَ يقي البَشَرَ شرَّهم، في الأقَلِّ، إذا ظَهَرَ أنّهم يضمِرونَ شَرّاً. وهذا من غيرِ أن نستبعِدَ من جهَتِنا، بالضرورةِ، نيّةَ الإيقاعِ بمُنافسينا أُولَئكَ إذا سَنَحَت لذلك فُرَصٌ ووجَدْنا في الأمْرِ مصالحَ لنا وتَبَيَّنّا سُبُلاً نطيقُ سُلوكَها إليه. يبقى أنّ أدهى ما في انكشافِ هؤلاءِ الأقرانِ، إذا هم انكشَفوا، إنَّما هُوَ جَهْلُنا بِما يَنْتَوونَهُ بصَدَدِنا وجهلُنا – قَبْلَ النَوايا – بما هم قادرونَ عليه. هذا الجهْلُ (وهوَ مرَشَّحٌ للبَقاءِ المَديدِ حُكْماً وإنْ راحَ يَتَراجَعُ) مَصْدَرٌ مُحْتَمَلٌ لِهَلَعٍ وُجوديٍّ، لا غَرْوَ أن يؤثِرَ البَشَرُ بعامّةٍ اجتِنابَهُ ولو بالإشاحةِ عن مَصْدَرِهِ وأن يُؤثِرَ ساسةُ البَشَرِ بخاصّةٍ إنْكارَ وجودِ المصدَرِ المُشارِ إليهِ أصلاً تحاشياً من عواقِبِ انكِشافِه.

وذاكَ أنّ ما يَطْرَحُهُ هذا الانكِشافُ، إذا حصَلَ وتبيَّنَت أبعادُهُ، إنَّما هو نوعٌ من المُهِمّاتِ كفيلٌ بقلبِ أوضاعِنا على كوكبِنا المُتَهالكِ هذا رأساً على عَقِبٍ. فتُحْرَمُ الدُوَلُ تفرُّغَها لأذيّةِ بعضِها البعض ولِمُداراةِ هذه الأذيّةِ وتُحْرَمُ المِلَلُ والنِحَلُ وسائرُ العصبيّاتِ من مُتَعِ العُدْوانِ بعضِها على بعضٍ. وذاكَ أنّ التحديقَ في الآفاقِ النائيةِ التي يجهَلُ البَشَرُ، إلى أجَلٍ غيرِ معلومٍ، ما تبطِنُهُ لَهُم ولا يعلَمونَ عِلْمَ اليقينِ ما عليهِم أن يبطِنوهُ لِمَن خَلْفَها، يصْبِحُ طاغياً كلَّ الطغيانِ على غوايةِ التلفُّتِ يَمْنةً ويُسْرةً تَبَيُّناً لفِعْلٍ يفعَلونهُ بآخرينَ من بَني جِنْسِهِم أو يَتَحَسّبونَ من إقدامِ هؤلاءِ عليه.

هذا الانقلابُ المَهولُ في هُمومِ البشَرِيّةِ (المُتَمَثِّلُ بإخراجِ هذه الهُمومِ من نِطاقِ الكَوْكَبِ) وما يليهِ من تحَوُّلٍ في شبكةِ العلاقاتِ بين جماعاتِ البَشَرِ على اختِلافِها، هو ما جعَلَت الخشيةُ منهُ ذوي القُدْرةِ على استِطْلاعِ ما قد تُؤويهِ مواضعُ بعيدةٍ في الكونِ من وجودٍ عاقلٍ يَميلونَ (حَتّى الآنِ) إلى اعتِبارِ ما قد يتبَيّنُ من معطَياتٍ في هذه المسألةِ سِرّاً ذا خَطَرٍ أقصى من أسرارِ الدولة. فَتراهُم يُعْرِضونَ عَمّا ينكشِفُ للعَوامِّ من هذه المُعْطَياتِ مؤثِرينَ الانحِرافَ بِهِ عن مَعْناهُ الظاهرِ، جاهدينَ في إقناعِ شهودِ العيانِ أنّ ما رأوهُ غيرُ ما يحْسَبونَ أنّهم رأوه. وصَلَ هذا الإعراضُ، في واحدةٍ من حالاتِهِ المَشْهورةِ، إلى حَدِّ رفضِ الإدارةِ الفدراليّةِ لشؤونِ الطَيَرانِ في الولاياتِ المُتَحِدةِ مُجَرّدَ التَحقيقِ في شهادةِ ١٢ مسْتَخْدَماً في شركةِ يونايتدْ إيرلايْنزْ شاهدوا في حوالي الرابعةِ والرُبْعِ مَساءً من يوم السابعِ من تشرين الثاني سنةَ ٢٠٠٦ “صَحْناً طائراً” معدِنيّاً، لا صَوتَ لَهُ، قَدّروا قُطْرَهُ بستّةِ أقدامٍ إلى عِشْرينَ، حَلّقَ نَحْواً من خمسِ دقائقَ فَوْقَ البوّابة “سي17”  في مطارِ أوهارِ الدُوَليِّ في شيكاغو ولَم يظْهَرْ عَلى شاشاتِ الرادار، ثُمَّ اخْتَفى خَلْفَ الغُيوم. رفَضَت الإدارةُ التحقيقَ إذَنْ مُحْتَجّةً بشهادةِ الرادارِ وَحْدَها لتَزْعُمَ، بَعْدَ تَجاهُلٍ، أنَّ ما شوهِدَ إنَّما هو “ظاهرةٌ مُناخِيّة”!

على أنّ ثَمّةَ ما هو جديدٌ في هذا الشأنِ القديمِ، وإن يَكُنْ هذا الجديدُ لا يَزالُ إرهاصاً بجديد. ذاكَ ما تُزَوِّدُنا خُلاصةً مثيرةً لَهُ مَقالةٌ لكريستوفر ميلون ظَهَرَتْ، قَبْلَ أيّامٍ، في موقعِ “بوليتيكو” الأميركيّ. الموقعُ نافذٌ في أوساط السياسة والحُكْم الأميركيّةِ: هذا أوّلاً. يتَصَدَّرُ المقالةَ تعدادٌ لمواقعَ يشغَلَها أو كان يشغَلُها الكاتبُ وبينَها أنّهٌ منسوبٌ إلى “برنامجِ غاليليو” في جامعةِ هارفارد وأنّه مستشارٌ ممتازٌ للهيئةِ المُسَمّاةِ “أميركيّون لسلامةِ الفَضاء” وأنّه كان نائباً لمساعدِ وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات: وهذا ثانياً. أخيراً، يدخُلُ الكاتبُ موضوعَهُ من بابِ التنويهِ بتفَرُّغِهِ، منذُ سنةِ ٢٠١٧، لمعاونةِ الكونغرس والجمهورِ في إماطةِ اللثامِ عن حقيقةِ ما كانَ يُسَمّى “أجساماً طائرةً غيرَ معلومةِ الهُويّة”UFOs وباتَ يُسَمّى اليَوْمَ (توَسُّعاً وتَحَفُّظاً في آنٍ، على الأرجحِ) “ظواهرَ جوّيّةً غيرَ معلومةِ الهُويّة”UAP. 

من هذا يُفْهَمُ أنّ المقالةَ نوعٌ من الخلاصةِ لجهودٍ استِخباريّةٍ دائبةٍ بذلَها الرجُلُ. وهو يصَرِّحُ بأنّه تعاون فيها مع مسؤولٍ سابقٍ في وزارةِ الدفاعِ ثمّ مع فريقٍ من طيّاري سلاحِ البحريّة… وهذا إلى أن أسفَرَت الجُهودُ، في سنةِ ٢٠٢٠، عن تبَنّي لجنةِ الاستخباراتِ في مجلسِ الشيوخِ مشروعاً قدّمهُ الكاتبُ يطلبُ من أجهزةِ الاستخباراتِ تقريراً رسميّاً موضوعه “الظواهرُ” المُشارُ إليها. اتّخذَ هذا التقريرُ صفةَ “التقويمِ التمهيديِّ” وسُلّمَ في حزيران ٢٠٢١. ومَعَ ما اعتَورَهُ من ثَغَراتٍ كثيرةٍ، في قولِ الكاتبِ، أحصى التقريرُ ١٤٤ معاينةً عسكريّةً ل”ظواهرَ” تنتمي إلى الفئةِ المحيّرةِ، عُويِنَت ابتداءً من سنةِ ٢٠٠٤. ولم يُعَتِّم هذا العددُ، مع تراجُعِ الميلِ الرسْمِيِّ إلى التَشَكُّكِ والإشاحةِ، ناهيكَ بالسُخْريّةِ من الشُهودِ، أن قَفَزَ حتّى أوائلِ السنةِ الجاريةِ إلى ٨٠٠ إفادةٍ عسكريّة! وهو ما حَمَلَ الكونغرس على إنشاءِ “مكتبٍ جامعٍ لجلاءِ الظواهرِ الشاذّة” AARO.

غَيْرَ أنّ سؤالاً بقيَ يُلِحُّ على ميلون، في ما يتَعَدّى رضاه عن تنامي الميلِ الرسميِّ إلى اعتِمادِ الشفافيّةِ في صدَدِ تلك “الأجسامِ” أو “الظواهرِ” الملغَزةِ، وهو المتعلّقُ بحالاتِ “احتِكاكٍ” ببعضِها قد تكونُ حصَلَت ثُمَّ سقَطَت أخبارُها في بئرِ أسرارِ الدولة. ويُنوّه الرجُلُ ب”شائعاتٍ لَجُوجةٍ” تُفيدُ بوجودِ “حُطامٍ” لأجسامٍ من هذا القَبيلِ في قبضةِ الدولةِ وبأنّ العملَ جارٍ، في السرِّ، للتوصّلِ إلى “هندسةٍ معكوسةٍ” لها أي إلى تعرّفِ بُناها وكيفيّاتِ تشغيلِها.

هذا وقد مُنِحَ “المكتبُ الجامعُ” سلطةَ إعفاءِ  ذوي العلاقةِ من أيِّ تَعَهُّدٍ بحفظِ السرِّ كانوا قد ألزِموا بِهِ من قِبَلِ سُلْطةٍ ذاتِ اختصاصٍ تحتَ طائلةِ الملاحقة. وهذا إجراءٌ حاسِمٌ مكّنَ الكاتبَ نَفْسَهُ مثلاً من إحالةِ شهودٍ أربعةٍ إلى المكتبِ ذوي معرفةٍ ببرنامجٍ حكوميٍّ سرّيٍّ لمعالجةِ “الحُطام” المقبوضِ عليه. وهو يضيفُ أنّ آخرين من المُتَشَكِّكينَ بأهليّةِ القَيِّمينَ على “المكتبِ الجامعِ” آثروا أن يعهدوا إليهِ هُوَ بمعلوماتٍ وتفاصيلَ أخرى متعلّقةٍ بهذا البرنامج. أخيراً يُفيدُ ميلون أنّ آخَرينَ أيضاً نقَلوا إلى جهاتٍ أخرى في الاستخباراتِ أو في لجانِ الكونغرس معلوماتٍ ذاتَ صلةٍ بالموضوعِ نَفْسِه.

عندَ هذه النقطةِ، وهي، على ما يَبْدو، بيتُ قصيدِ المقالةِ، يباشرُ ميلون طرحَ أسئلتِهِ المصيريّة: “ماذا لو كنتُ شريكاً في فتْحِ صندوقِ باندورا، مقبِلاً على نشْرِ معلوماتٍ مُدَمّرةٍ،لا صالِحَ للجُمْهورِ في الاطّلاعِ عليها؟”. هذا السؤالُ تلقّى ميلون إجابةً عَنْهُ هدَّأَت من رَوْعِهِ شيئاً ما من الشيخةِ الديمقراطيّةِ عن ولايةِ نيويورك كيرستن غيلبراند وهي، في مجلسِ الشيوخِ، رئيسةُ “اللجنةِ الفرعيّةِ للخَدَماتِ المسلّحةِ والأخطارِ الطارئةِ والقُدُرات”، وهي أيضاً عُضْوٌ في لجنةِ شؤونِ الاستخبارات. أجابَت الشيخة بِ”نعم، طبعاً، لِمَ لا؟” عن سؤالِ ميلون عَمّا إذا كانَ على “المكتبِ الجامعِ”، إذا هو خلصَ إلى أنّ “الفضائيِّينَ” يزورونَ الأرْضَ، أن يَنْشُرَ هذا الخَبَرَ على مَلَإٍ من الشَعْبِ الأميركيّ.

من هذا الجَوابِ الذي وافقَ هوى صاحِبِنا، ينْطَلِقُ عَرْضٌ حَماسيٌّ يشغَلُ ما تبقّى من المقالةِ لمسوِّغاتِ العَلَنيّةِ بِما فيها إعلانُ وُجودِ “الحُطامِ” الآنف ذِكْرُهُ إذا هُوَ وُجِد.: ومُسَوِّغاتُ العَلَنيّةِ عديدةٌ، في عُرْفِ ميلون، بعْضُها استعادةٌ لحقِّ الجمهورِ المعلومِ في المعرفةِ أو تكرارٌ للقولِ بإضرارِ الكتمانِ بالعِلْمِ وبعضُها حِجاجٌ عمَليٌّ ينتهي إلى القولِ بتفوّقِ نفعِ الإعلانِ على ضررِه وبتَمَكُّنِ أميركا حكومةً وشعباً من تدبُّرِ ذاكَ الكَشْفِ الخَطيرِ متى حصَلَ وببقاءِ ما في يَدِ أميرِكا من متعلّقاتِ الموضوعِ في حوزتِها وبقائها حرّةَ التصرُّفِ به. هذا إلى ظهورِ إرادةٍ مستَجَدّةٍ ووسائلَ جديدةٍ لتحصيلِ حلٍّ للُّغزِ باتَتْ في أيدي أمَمٍ أخرى “من اليابانِ إلى فرنسا” وأيدي هيئاتٍ مستقلّةٍ بعْضُها أميركيٌّ (ومِنْ هذه “برنامَجُ غاليليو” الهارفرديِّ) وبعضُها غيرُ أميركيّ، إلخ، إلخ.

لا مسَوِّغَ للتبسُّطِ في عَرْضِ هذه المُسَوّغاتِ فهي منتظرةٌ مألوفة. ولكنْ تجبُ الإشارةُ إلى استبعادِ ميلون احْتِمالَ خطَرٍ داهمٍ يَفِدُ من خارِج كوكَبِنا وإلى ترجيحِهِ حُصولَ أثرٍ طيّبٍ يحدُثُ في العلاقاتِ الدوليّةِ وفي إدراكِ البَشَرِ لمشكِلاتِ كوكَبِهم ومُشكِلاتِهم المَصيريّةِ عليه من جرّاءِ الكشفِ عن وجودِ حضاراتٍ غيرِ أرضيّةٍ. هذا الأثَرُ تَجْني الولاياتُ المتّحدةُ أعظمَ نصيبٍ منهُ (بطبيعةِ الحالِ!) لحيازتِها معظمَ متعلّقاتِ الموضوعِ ومعظَمَ المؤَهِّلاتِ لتدَبُّرِه.

تلكَ هي الحالُ في تصَوُّرِ ميلون: لا تُسْنِدُ الوقائعُ إلى اليومِ جواباً قاطعاً عن السؤالِ المُهيبِ: “هل نحْنُ وحدَنا في الكون؟” ولكنَّ المعطَياتِ باتَتْ وفيرةً واستوى البَحثُ عن الجَوابِ، من جهةِ المؤَهَّلينَ لَهُ، موضوعاً لسَعْيٍ دائبٍ فرَضَتْهُ المُعْطَيات. وهذا بَعْدَما تَأَكَّدَ الخُروجُ من مرحَلةِ الإنكارِ والسُخْريَةِ من الشُهود!… السُخْريةِ التي حَمَلَت أكْثَرَ هؤلاءِ على إيثارِ الصمتِ، في ما مَضى، وأفْضى الإقلاعُ عَنْها إلى تكاثُرِهِم الذَريعِ مؤخَّراً في صُفوفِ العَسْكَرِ وغيرِهِم.

لا حاجةَ إلى القَوْلِ أنّ جهتَنا من العالَمِ (ومَعَها جِهاتٌ أُخْرى) لا هيَ في عِيرِ هذا البَحْثِ كُلِّهِ ولا في نَفِيرِه. شواغِلُنا كثيرةٌ وأكثَرُها داهِمٌ ولكنّ هذا “القَبيلَ” من المَسائلِ واقِعٌ كُلُّهُ في خارِجِ مُتَناوَلِنا. وإنّما نتلَقّى الآثارَ ونُداري الوَقْعَ: أو نُحاوِلُ المُداراةَ، بالأحْرى، وتَلْبَثُ مُحاوَلاتُنا قاصرةً… أو نَنْشغِلُ عن المُعالجةِ أَصْلاً بالتساؤلِ عَمّا إذا كُنّا سَنَتَمَكَّنُ من تَشْغيلِ الغَسّالةِ اليومَ بَعْدَ أن أصْبَحْنا مُضْطَرِّينَ إلى تنظيفِ ثِيابِنا…       

المدن – الذكاء الاصطناعي وسؤال المصير

— Read on www.almodon.com/opinion/2023/6/5/الذكاء-الاصطناعي-وسؤال-المصير

أزْيَدُ من ثلاثمائةٍ وخمسين فاعلاً في صناعةِ الذكاءِ الاصطناعيِّ، في الولاياتِ المُتّحدةِ، وقّعوا، قَبْلَ أيّامٍ، تصريحاً موضوعهُ صناعتُهُم انطوى على كلمةٍ عاليةِ الجَرْسِ جدّاً هي كلمةُ “انطفاء” extinction  (بمعنى “فَناء” أو “انقِراض”)… والمهدّدُ بالانطفاءِ، أي بالفناءِ، في حُسْبانِ هؤلاءِ القومِ، هو الجنسُ البَشَرِيُّ، لا أكْثَرَ منهُ ولا أقلَّ، ومصدَرُ التهديدِ هو الصناعةُ التي يقبضُ موقِّعو التصريحِ على مقاليدِها ويُسابقُ بعضُهُم بعضاً في الرفعِ المُتسارعِ لسَويَّتِها نحْوَ ذُرىً جديدةٍ وفي مضاعفةِ خطرِها الذي ينوّه به التصريحُ بَعْدَ كلِّ طَفْرةٍ في نموِّ مُنْجَزِها الفَذّ.

يقعُ التصريحُ في 22 كلمةٍ لا غيرُ وهذه ترجمةٌ له: “ينبغي لتَخْفيفِ خطَرِ الانطفاءِ من جرّاءِ الذكاءِ الاصطناعيّ أن يكونَ ذا أوّليّةٍ عالميّةٍ على غِرارِ الأخطارِ المشتملةِ على المجتمَعاتِ بأَسْرِها من قَبيلِ الأوبئةِ العالَميّةِ أو الأسلحةِ النَوَويّة.” رعى التصريحَ “مركَزُ الأمانِ من الذكاءِ الاصطناعيّ” وهو منظّمةٌ لا تبغي الربحِ يُشيرُ وجودُها وتمَكُّنُها من جَمْعِ من جمَعَتْهُم على تبنّي هذا النصّ إلى حضورٍ مُتنامٍ لهَمِّ هذا الذكاءِ ولضَرورةِ حَمْلِهِ على مَحْمَلِ الجِدِّ الأقصى. تشهدُ للأمرِ نفسِهِ استقالةُ جوفري هنتون، وهو واحدٌ من المدعُوّينَ “عَرّابي الذكاءِ الاصطناعيِّ”، من منصبِه في “غوغل” وذلكَ طَلَباً لمزيدٍ من الطلاقةِ في التعبيرِ عن الأخطارِ العُموميّةِ التي تنطوي عليها صناعتُه. وأمّا قِصَرُ التصريحِ فأريدَ بِهِ البُعْدُ عن تمويهِ القَصْدِ أو تخفيفِ الوَقْعِ بأيّةِ زوائدَ قد يحمِلُها التطويلُ أو التفصيل. لا ماءَ إذَنْ في نبيذِ هذه الجماعة: بل علينا أن نَجْرَعَهُ صِرْفاً جَرْعةً واحدةً وأن نُطيقَ مفعولَهُ وإن يَكُنْ لا يُطاق.

هذا وليسَت هذه البادرةُ هي الأولى في بابِها. ففي آذارَ الفائتِ وقّعَ ألفٌ من ذوي العلاقةِ أيضاً بياناً أكثرَ تفصيلاً في الموضوعِ نفسِهِ، سُرْعانَ ما كَسَفَ حُضورُ إيلون ماسك، ببلايينِهِ الكثيرةِ بينَهُم، سائرَ الأسماء. وهذا مع العِلْمِ أنّ ماسك ابْنُ هذا المجالِ أصلاً وأنّه واحدٌ من مؤسّسي شركةِ Open AI التي أطلقت في تشرين الثاني من السنةِ الماضيةِ التطبيقَ المسَمّى “تشات جي بي تي”، مطلقةً معه وبسبِبِ مزاياهُ المباغتةِ آنذاك، هذا الجدَلَ في الذكاءِ الاصطناعيِّ وعواقبِ نُمُوِّهِ على نطاقِ العالَم. هذا وقد باتَ هذا “التشات بوت” في جيلِهِ الرابعِ اليومَ وبرزَت له مَزايا جديدةٌ وظَهَرت برامجُ منافسةٌ له أطلقَ أهَمَّها العمالقة: آبل ومايكروسوفت وغوغل… ووظّفوا، في السباقِ لتطويرِها، عشراتِ البلايين.

على أنّ بيانَ الألفِ، ماسك وصحبِهِ، ظلّ ضَعيفَ الاستقطابِ نسبيّاً لمن يمكِنُ اعتبارُهُم “أهلَ المعرفة” في القطاعِ أي لكبارِ الباحثينَ والمهندسينَ وسائرِ ذوي الخبرةِ المُجَدِّدين. وهذه هي الثَغْرةُ التي سدَّها التصريحُ الأخير. فهو قد استقطَبَ ألمَعَ الأسماءِ في القطاعِ وهذه أسماءٌ يعرِفُها ذوو الاختصاصِ والمُلِمّون بِهِ وإن لم يَكُنْ صيتُها قد اخترق الحُجُبَ بَعْدُ إلى مجالِ العالَمِ على غِرارِ ما كانَ من أمرِ جوبز وغايتس من قَبْل. في كلّ حالٍ، يُرَجَّحُ أن تزدادَ إلحاحاً على انتباهِنا في المستقبل القريب أسماءٌ من قَبيلِ ألتْمان وهاسابيز وأموداي وهنتون وبنجيو، إلخ.

يبقى أنّ التصريحَ إذ طوى المسارَ كلُّهُ بِلَمْحِ البَصَرِ ليفضيَ، على الفورِ، إلى فناءِ البَشَريّةِ المحْتَمَلِ، ليسَ لَهُ أن يحجبَ عواقبَ أخرى لنُمُوِّ الذكاءِ الاصطناعيِّ يَتَعَذَّرُ الاستخفافُ بخَطَرِها. من ذلكَ معلوماتٌ لا أساسَ لها يدلي بها البرنامجُ المستشارُ ولا يؤمَنُ تصديقُها وعواقبهُ في جانبِ المستَشيرِ، وهي ما أخَذَ أهْلُ الحرفةِ أنْفُسُهم يُسَمّونَهُ “هَلْوَسةَ” التشات بوت! ولكنّ هذا يدخُلُ في بابِ القُصورِ الذي يعتَوِرُ الأجيالَ الحاليّةَ من البرامجِ ولا يمتَنِعُ تلافيهِ في أجيالٍ لاحقة. ومن ذلكَ أيضاً أفاعيلُ تفصيليّةٌ، ولكنّها قابلةٌ للتوسّعِ المضطرِدِ، من قَبيلِ الترويجِ لأكاذيبَ مسيئةٍ أو ضارّةٍ أو لتوجّهاتٍ مزكّيةٍ لأنواعٍ مختلفةٍ من العُنْفِ أو تعزيزِ فُرَصِ الغِشِّ والتزييفِ، في كلِّ مجال. من ذلك أيضاً وأيضاً تسهيلُ الحصولِ على أدواتٍ أو موادَّ خطرةٍ أو تصنيعِها، وتيسيرُ الحصولِ على مشوراتٍ، في المضمارِ الصحِّيِّ مَثَلاً، بلا ضَمانٍ للسلامةِ ولا تعيينٍ للمسؤوليّةِ، إلخ. ولكنّ هذا كلَّهُ، أو ما يُشاكِلُهُ، باتت تبيحُهُ الإنترنت من عهودٍ متباينةٍ ومن أمثلتِهِ التسهيلُ المعلومُ لما يُطلَقُ عليهِ اسمُ الإرهاب. وإنّما يخشى، من جانب الذكاءِ الاصطناعيِّ، تيسيرُ هذا كلِّهِ بحيثُ يصبِحُ في المُتَناوَلِ المُباشِرِ لأيٍّ كانَ ونشرُ ممارسَتِهِ على نطاقٍ غيرِ مسبوق.

مستوىً آخرُ ينذِرُ الذكاءُ الاصطِناعيُّ بالعَبَثِ به هو نظامُ المهنِ واستِخْدامُ البَشَر. وقد يبدو هذا غيرَ جديدٍ أيضاً. فلطالَما أفضَت الأتْمتةُ وتطوُّرُ التقاناتِ عموماً إلى الاستغناءِ عن البَشَرِ في أداءِ المَهامِّ الصناعيّةِ وغيرِها. ويكفي لمعاينةِ ذلك المقارنةُ بين ما كان عليهِ خطُّ التجميعِ في مصنعٍ للسيّاراتِ قَبْلَ خمسينَ سنةً أو ستّينَ وما هو عليهِ اليوم. ولكنّ الناظرينَ في هذا الأمْرِ لم يفُتْهُم أنّ “ذوي الياقاتِ البيضِ”، أي أصحابَ المهَنِ “الذهنيّة” هم الجمهورُ الأعظمُ المُهَدَّدُ بالصَرْفِ والانتِهاءِ إلى البطالةِ هذه المرّة. وهذا ما كان نوح يوفال هراري (وسواهُ) قد أبرزه، في كلِّ حالٍ، قَبْلَ سنينٍ من اليوم.

من حيثُ الأساسُ، نحْنُ أمامَ قَدَرٍ مقَدّر. فحتّى لو أفلحتِ الدُوَلُ في إنشاءِ وكالةٍ للذَكاءِ الاصطناعيّ موازيةٍ لوكالةِ الطاقةِ الذرّيّةِ أو لمُنَظَّمةِ الصحّةِ العالَميّةِ، يُسْتَبْعَدُ أن يكونَ في مستطاعِها أو في خطَّتِها مَنْعُ أصحابِ الأعمال من التسابقِ في اختصارِ الكلفةِ بتقليصِ الاستخدامِ البشريّ، وهو ما سيزيدُ تطوُّرُ الذكاءِ الاصطناعيِّ وانتشارُ تطبيقاتِهِ إلى سائرِ ميادينِ الإنتاجِ والخدمةِ من إمكانِهِ بل من التوسُّعِ الفادِحِ فيه. عليهِ يتوقّعُ العارفونَ أن يخسَرَ عشراتُ الملايينِ من الأميركيّينَ وظائفَهُم، في مدىً منظورٍ، لصالحِ الفاتِحِ الجديدِ، حليفِ أصحابِ الأعمالِ قَبْلَ أيٍّ سواهم.  وفي الولاياتِ المتّحدةِ وفي غيرِها، سيبقى الواحدُ منّا يُسَرُّ بالقصيدة ينظمُها له التشات بوت في عيدِ ميلادِ زوجتهِ وهو غافِلٌ عَمّا يُعدِّهُ برنامجٌ آخرُ من العائلةِ نفسها قد يرتئي طرْدَهُ من عَمَلِهِ وإجبارَ زوجتِهِ على طَلَبِ الطَلاق!

ما الذي يطلُبُه التصريحُ الذي أصدَرَهُ الفاعلونَ أنفُسُهُم: صانعو الذكاءِ الاصطناعيِّ بمنافعِهِ ومَضارِّهِ، مبرِّئينَ ذِمَّتَهُم اليُسرى ممّا تفعلُه يدُهُم اليُمْنى؟ ما يطلبُهُ هؤلاءِ يتعَلّقُ بأصْلِ ما هُوَ الذكاءُ الاصطناعيُّ وهو أيضاً ما كانَ أشارَ إليهِ بيانُ الألفِ، قَبْلَ تصريحِ ال350، حينَ طلَبَ تعليقاً للأبحاثِ مدّتُه ستّةُ أشهُرٍ ترسى في خلالِها ضَماناتُ نموٍّ سليمٍ لهذا الطفلِ المهولِ الخَطَر. وأمّا أصلُ الذكاءِ الاصطناعيِّ وأصلُ المشكلةِ التي تُواجِهُ البشرَ من جَرّائهِ فهي أنّهُ قائمٌ على ما يُسَمّى “الشبَكات العُصْبونيّة” تشَبُّها بتكوينِ الدماغِ والجهازِ العَصَبيِّ البشَرِيّين. وهو ما يُبيحُ له معالجةَ “المعطَياتِ” التي تدخُلُ إليهِ بحيثُ يحوِّلٌها إلى “مَهارات”. وما تُبيحُهُ المَهاراتُ، بدورِها،  لل”اصطناعيِّ” هو نفسُ ما تُبيحُهُ لل”طبيعيِّ” أي إمكانُ “الاستقلالِ” بالأفعال. وتضافُ في حالةِ الاصطناعيِّ سُرْعةٌ تتيحُ وفراً عظيماً للوقتِ بالقياسِ إلى ما يستطيعُهُ البَشَر. فإذا تكاثرَت مهاراتُ الاصطناعيِّ واتّسَعَ مجالُها، أشرَفنا على ما يظْهَرُ أنّنا صائرونَ إليهِ حتماً: وهو الانتقالُ ممّا يُدْعى “الذكاءَ الاصطِناعيَّ الخُصوصيَّ” إلى ما يُدْعى “الذكاءَ الاصطناعيَّ العُموميّ”. وهو ما يضعُ بتصَرُّفِ أيٍّ كانَ، ناهيك بما يضعُهُ بتصرُّف الدُوَلِ والجماعاتِ المنظّمةِ، احتِمالاتِ خيرٍ وشرّ لم يُعْرَف لها نظيرٌ في ماضي البشر. وهو أيضاً قد يضَعُ نظائرَ لهذه الاحتمالاتِ بتصرُّفِ الذَكاءِ الاصطناعيِّ نفسِهِ، إذا هُوَ بَلَغَ من الاستِقلالِ مبْلَغاً بعينِه.

حتّى الآنِ تبدو مقاليدُ الذكاءِ الاصطناعيِّ بيدِ الأميركيّينَ وحدَهُم. وهذا على الرغْمِ من كونِ الشركاتِ المعنيّةِ بتطويره شركاتٌ عالميّةُ النطاقِ أصْلاً. وقد خرجَ إلى الميدان مؤخّراً تشات بوت صينيُّ المنبتِ ولكنّه سُرْعانَ ما خارت قواهُ وانكشَفَ تهالُكُه. غيرَ أنّ دوامَ هذه الحالِ سيكونِ من المُحالِ، على الأرجح. ولا بُدَّ من يومٍ يأتي يتحوّلُ فيه الذكاءُ الاصطناعيّ (وهو من الآنِ سلاحٌ متنامي القوّةِ في الحربِ الاقتصاديّةِ) إلى سلاحٍ متصدّرٍ في الحربِ العسكريّة. هذا ما يُنْذِرُ بهِ من الآنِ، بل من أمسِ، تولّي صِيَغٍ منهُ قيادةَ المُسَيّراتِ وتوجيهَ المقذوفات. ذاكَ، أي احتِمالُ العسكرةِ، بعضُ ما يتعيّنُ على ما يُسَمّى “مجتمعَ الدُوَل” أن يضبُطَهُ أيضاً. نقولُ “أيضاً” لأنّ ما سَبَقَ ذِكْرُهُ من عواقبَ أخرى تتعلّقُ باستِقرارِ الاجتِماعِ البَشَريِّ ورُبّما بمصيرِهِ ليس مّما سيَسَعُ الدولَ أن تهملَهُ، وهذا سواءٌ أشَمَلَهُ ما سمّاهُ “التصريحُ” الأخيرُ “انطفاءً” أمْ لم يشملْهُ.

إلى الآنِ لا شيءَ يبدو مضموناً من هذا كلّه. فحتّى مهلةُ الأشهرِ الستّةِ التي اقتَرَحّها “بيانُ الألْفِ” في آذار لم يُسْمَع ما يدلُّ على اقترانِها بتنفيذٍ ما… هذا ولعلّنا اقتصَرْنا ههُنا من حديثِ الذكاءِ الاصطناعيِّ على حديثِ أخطارِه. وفي هذا ظُلْمٌ لمُنْجَزٍ أوّلُ وجوهِهِ الظاهرةُ توسيعُهُ مداركَ البشرِ ومعارٍفَهُم وتنميتُهُ مهاراتِهم المختلفةَ، إذا هم أرادوا، فضلاً عن توفيرِهِ الوقتَ والجِهْدَ عليهم في كثيرٍ مّما يحتاجون إليه. لم نطلبْ هذا الظلمَ وإنّما ألجأَنا إليهِ حديثُ الحُمّى التي تثيرُها أخطارُ هذا المنجَزِ (وهي مَهولةٌ) بموازاةِ الحُمّى الأخرى التي تصحبُهُ في مسارِ نمُوّه. فكانَ حقّاً أن تُعيدَ قنبلةُ الذكاءِ الاصطناعيِّ هذهِ إلى الخاطِرِ قولةً لكلود ليفي-ستروس يَتَرَدَّدُ لها صدىً كلّما حصلَ ما يَرُدّ موضوعَ السلاحِ النوويِّ إلى دائرةِ الانتباه: وهي “أنّ العالمَ كانَ موجوداً قَبْلَ الإنسانِ وسيَبْقى بَعْدَه”…

المدن – الولاء والحرية

ما الذي يحمِلُ الجماعةَ على أن تخصَّ بولائها المُشْرَعِ زعامةً تزعُمُ تجسيدَها لكنّها لا تشركُها في قرارٍ تتخذُهُ؟ المدن— Read on www.almodon.com/opinion/2023/5/29/الولاء-والحرية 

من الولاءِ ما يَأخُذُ بالمبدإ الأوتوقراطيّ فيكونُ ولاءً لزعامةٍ تُنْشئُ لنفْسِها نظاماً يؤبِّدٌها في موقِعِها ويجعلُها شِبْهَ مطلَقةِ اليَدِ، في دائرةِ سلطَتِها، دولةً كانت هذه الدائرةُ أم حزباً. وهذا إلى حدّ القدرةِ على اختِراقِ الحدودِ بينَ السلطاتِ، في حالةِ الدولةِ، وإن بقيَت هذه الحدودُ ماثلةَ الرسمِ شَكْلاً. أو يكونُ الولاءُ، على الأصَحِّ، ولاءً لزعيمٍ شَخْصٍ، في هذه الحالة: زعيمِ دولةٍ أو زعيمِ حزبٍ… ومن الولاءِ ما يأخُذُ بالمبَدإ الديموقراطيّ فيكونُ ولاءً لنظامٍ يعتَمِدُ حُكمَ القانونِ ويتمخّضُ، وفقاً للقانونِ، عن قيادةٍ سياسيّةٍ مقيّدةِ السلطةِ ومحدودةِ المدّة.

في حالةِ الدولةِ، يَظْهَرُ الاختلافُ بينَ الولاءينِ، أوَّلَ ما يظْهَرُ، على الأغلب، في سَعةِ كلٍّ منهما وفي أسلوبِ التعبيرِ عنه. هكذا يغلبُ أن يَظْهَرَ الولاءُ للزعيمِ كاسحاً، بل شِبْهَ إجماعيٍّ، في كثيرٍ من الحالاتِ، فلا يَدَعُ مجالاً لمنافسةٍ جادّةٍ ويعتمدُ تعابيرَ فاقعةً عن نفسِهِ تستكثرُ من الشعائرِ الممسرحةِ وتُظهرُ استعداداً للعنفِ في الدفاعِ عن شخصِ الزعيمِ وعن ثباتِهِ في موقعِهِ وعن شعاراتِ عهدِه. هذا بينَما يفتَرِقُ الولاءُ للنظامِ الديمقراطيِّ عن الولاءِ للقيادةِ أو لرأسِها المنتخَبِ فيصِحُّ أن يُدْعى هذا الولاءُ الأخيرُ تأييداً لا ولاءً. يتَمَثّلُ الولاءُ للنظامِ هَهُنا في الالتزامِ بحُكْمِ القانونِ وبالدستورِ، على الخُصوصِ. فيكونُ هذا الأخيرُ محلَّ رعايةٍ جامعةٍ مبدَئيّاً وإن وجدَت مواقفُ معارضةٌ لهذا أو ذاكَ من مندرجاتِهِ ومساعٍ ناشطةٌ لتعديلِهِ أو تغييره. وأمّا تأييدُ القيادةِ أو تأييدُ رأسِها فيُبْقيهِ التعبيرُ الحُرُّ عن تعدُّدِ التوجّهاتِ السياسيّةِ في المجتَمعِ بعيداً، في الأغلَبِ، عن الإجماعِ أو شبهِ الإجماعِ وبعيداً عن الثباتِ أيضاً.

حتّى أنّ الأكثريّةَ الحاكمةَ لا يندُرُ أن تكونَ أو تُصْبِحَ كبرى الأقلّيّاتِ، لا غيرُ، فلا يحفظُها في موقِعِها سوى أن يتعذّرَ تماسكُ حلفٍ أكثريٍّ في مواجهتِها. يحصُلُ كثيراً أيضاً أن تتراجعَ نسبةُ التأييدِ التي يحظى بها رأسُ الدولةِ (أو تحظى بها خياراتُه السياسيّة، بالأحرى) فتغدو أدنى، بقليلٍ أو بكثيرٍ، من تلك التي حملتهُ إلى منصبِه. فلا يبقيهِ في هذا المنصبِ سوى الضمانةِ الدستوريّةِ لمدّةِ ولايتِه. هذا وتوجَدُ في الديمقراطيّةِ أيضاً شعائرُ إظهارٍ للتأييدِ واحتفالٍ بالمرشّحينَ للسلطةِ وبفوزِهم بها. ولكنّها شعائرُ يلطّفُ التقليدُ من حدّتِها وتبقى بمنأىً عن إنكارِ ما للمنافسينَ من تمثيلٍ وشرعيّةِ وجودٍ وحركةٍ وعن توعُّدهم بالعنف…

والخلاصةُ أنّ الزعامةَ الأوتوقراطيّةَ تنحو نحْوَ إلحاقِ النظامِ بأسْرِهِ برِكابِها فيما تبقى القيادةُ الديموقراطيّةُ مقيّدةً بحُكْمِ القانونِ، مدينةً لَهُ بسلطتِها وملزمةً، وفقاً له، بصيغٍ مقرّرةٍ لممارسةِ  هذه السلطةِ وبحدودٍ مرسومةٍ لها أيضاً.

هذا ولا تختلفُ السِماتُ الإجماليّة للتَنْظيمِ السياسيّ ذي الصفةِ الديموقراطيّةِ عن تلكَ المميّزةِ لنظامِ الدولةِ الديموقراطيّةَ سوى بتفاصيلَ تنظيميّةٍ يمليها اختِلافُ النطاقِ والوظيفة. وإنّما المبْدَأُ واحد. وهذا يصِحُّ أيضاً في الحزبِ ذي الزعامةِ الأوتوقراطيّةِ وفي نظامِ الدولةِ الذي ينشئهُ هذا الضربُ من الأحزابِ حيثُ يضعُ يدَهُ على سلطةِ الدولة. وإنّما السؤالُ الذي نتوخّى طَرْحَهُ هنا هو سؤالُ الولاءِ: ذاكَ الذي تطرحهُ هذه المقارنةُ بينَ الالتزامِ بشخصِ الزعيمِ أو موقعِ الزعامةِ وما يمليهِ أو تمليهِ من إراداتٍ وبَيْنَ تأييدِ القيادةِ المنتخبةِ، ممثّلةً برأسِها، والالتزامِ بما ترسِمُهُ في نطاقِ القانون.

يَسَعُ هذا السؤالَ أن يكونَ التالي: ما الذي يحمِلُ الجماعةَ، جماعةَ حزبٍ كانت أم جماعةَ شعبٍ، على أن تخصَّ بولائها المُشْرَعِ زعامةً تزعُمُ تجسيدَها (بالمعنى الحَرفِيِّ للتجسيدِ، أي بمعنى الاستواءِ جسَداً مختصراً لها) ولكنّها لا تشركُها في قرارٍ تتخذُهُ ولا تعدّها جديرةً بالمبادرةِ الحرّةِ، تصدُرُ عن جهةٍ فيها، في أيّ شأنٍ من الشؤونِ ذاتِ الوقعِ العامّ؟ وإنّما السائدُ أن تُجْعَلَ المبادرةُ محلَّ شبهةٍ وأن يُحالَ دُونَ التجمُّعِ أو التنظيمِ المستَقِلِّ وأن يعدَّ ظهورُ المعارضةِ ظاهرةَ عداوةٍ للزعامةِ وللجماعةِ برُمّتِها، بالتالي. فيُرى هذا الظهورُغيرَ قابلٍ للاحتِمالِ أو للاستيعابِ بل يُرى مستدعياً القمعَ والإلغاء.

ما الذي يجعَلُ الجماعةَ، في كثرةٍ معلومةٍ من الحالاتِ، تظهرُ، باعتِبارِ سَعةِ النطاقِ التي يبلغُها ولاؤها والحماسةِ العارمةِ في تعبيرِها عنه، وكأنّها تؤثِرُ هذا النَمَطَ من القيادة – نَمَطَ زعامةِ الشخصِ المهيمنةِ – على ذاكَ الذي يَدَعُ لكلّ فرْدٍ من أفرادِها ولكلّ كسرٍ من كسورِها، في المبدإ، قولاً يدلي بِهِ في كلِّ أمْرٍ من الأمورِ العامّةِ (ناهيكَ بكفالةِ حرّيّتِهِ في تدبيرِ ما يخُصُّهُ من أمورٍ) ويدَعُ له أيضاً سبيلاً لتفعيلِ هذا القولِ يفتَحُهُ التجديدُ الدوريُّ لمؤسّساتِ النظامِ وتعزّزه حرّيّةُ التعبيرِ وحرّيّةُ التنظيم؟

أوّلُ ما يَتبادَرُ إلى الخاطرِ تفسيراً لهذه المفارقةِ نسبتُها إلى القَمْعِ أو إلى الإرهابِ أي اعتبارُ الولاءِ للزعامةِ الشخصيّةِ نفاقاً يستدعيهِ الخوفُ من السلطة. فإذا تَجَسّدَ التعبيرُ عن هذا الولاء في نتيجةِ انتخابٍ عُزِيَت النتيجةُ إلى التزوير، على اختلافِ صُوَرِه. ولهذا كلِّهِ نصيبٌ من الصحّةِ دوماً ولكنّ في البَذْلِ المحسوسِ المختلفِ الوجوهِ، أو في التفاني الظاهر، وهو يتعدّى مجرّدَ الحَماسةِ في التعبيرِ ويتَّخذُ، هنا وهناكَ، صوَراً قصوى، وفي الحُشودِ المتراميةِ العارمةِ أيضاً ما لا سَبيلَ إلى تزويره. وإنّما يُطْلَبُ التفسيرُ الأصدَقُ لهذا النوعِ من الولاءِ في بِنيةِ العلاقةِ ما بينَ النظامِ بأسره، بما يمنحُهُ من سلطةٍ للزعامةِ، وجمهورِ الرعايا، في حالةِ الدولةِ، أو جمهورِ المناصرينَ أو الأتباعِ في حالةِ التنظيمِ السياسي.

وخلاصةُ ذلك أنّ هذا النظامَ يقومُ أصلاً على تجريدِ من يُظِلُّهم، أفراداً وجماعاتٍ، من كلّ حَوْلٍ أو طَوْلٍ تاركاً إيّاهم في عُرْيٍ من الحقوقِ وخَوَرٍ في الطاقةِ حيالَ الزعامة. هذا الضعفُ المُعَمَّمُ هو ما تنبثقُ منهُ الحاجةُ إلى التعويضِ المكثَّفِ في قوّةِ الزعامة. ولا ريبَ أنّ الزعيمَ محتاجٌ إلى تأسيسِ زعامتهِ على مزايا شخصيّةٍ بارزةٍ وعلى مُنْجَزاتٍ ذاتِ وَقْع. فالزعامةُ لا تَخْرُجُ من عدمٍ ولا تُرْسى على فَراغ. ولكنّ المَزايا يَسْهُلُ نفخُها والمنجَزاتِ لا يعْسُرُ تضخيمُها فَضْلاً عن تأبيدِ مفعولِها المبتَغى. وتُتَّخَذُ هذه وتلكَ، في كلِّ حالٍ، ستاراً لأوضاعٍ لا يُدارى خَرابُها الضارِبُ في الأُسُسِ وحِجاباً لمخاطِرَ تكشِفُ المجادلةُ فيها ما عليهِ النظامُ والجماعةُ من هَشاشةٍ أصليّةٍ، وذريعةً لكَمّ الأفواه ما خلا ما كانَ تمجيداً للزعامةِ وتبجيلاً لصاحبِها وللمضيِّ قُدُماً، فَوْقَ هذا كُلِّهِ، في “تطْفيلِ” الجماعةِ أفراداً وتَكاوينَ بحيثُ يؤولُ ما قد ينالُها من خيرٍ، في هذا المضمارِ أو في ذاك، إلى منّةٍ عليها، من جهةِ الزعامةِ العبقريّةِ، لا إلى حقٍّ لَها وهي المُجَرّدةُ من الحقوقِ الأصليّةِ. فتلكَ حالُ الجماعةِ، في الواقع، بمُقْتَضى فرضِيّةٍ ضِمنيّةٍ تَتَواطَأُ هي وزعامَتُها على الأخْذِ بِها وإن أَظْهَرا خِلافَها.

ذاكَ – أي العَجْزُ المُعَمَّمُ في الجماعةِ – هو أصْلُ البَلاءِ بهذا الطرازِ من الزعامةِ الذي يتّخذُ لبوساً شخصيّاً ويُلْحقُ بنفسِهِ نظامَه. وأمّا حماسةُ الحُشودِ فهي  العَرَضُ المُتَرَتِّبُ على هذا العَجْزِ الأصيلِ، يُجَنِّبُ المحكومَ عليهِم بِهِ محنةَ مواجَهَتِه. وذاكَ أنّ في هذا البديلِ راحةً مؤكّدةً، ولَو إلى حين… وهذا مخرَجٌ له، في عُصورِ التاريخِ، شواهدُ كثيرةٌ، لعلَّ أظْهَرَها ما كانَ العَبْدُ يَحْفَظُهُ لسَيّدِهِ من وَلاءٍ يَهونُ مَعَهُ بَذْلُ الحياةِ نَفْسِها. فإنّما العُمْدةُ، في هذا الأمْرِ، هي المصادرةُ الكُلّيّةُ لِنَفْسِ العَبْدِ ولِشُروطِ بقائهِ فيُسْتَبْعَدُ، في حالتِهِ، إمكانُ التَدَبُّرِ المستقِلِّ والتَمَرُّد.

على هذا، لا يأتي استعدادُ الرَعايا أو الأتباعِ للبَذْلِ أو للتفاني بريئاً من استحواذِ الزعامةِ على جملةِ ما يُضِرُّ أو يَنْفَعُ، توزّعهُ بحسبِ ما يقتضيهِ ترسيخُها وتأبيدُها. فإذا أصبحَت هي المحكَّمةَ في وجوهِ المعاشِ وحاجاتِهِ كلِّها من الدَخْلِ إلى الصحّةِ إلى التعليمِ إلى رعايةِ المسنّينَ، فَضْلاً عن الأمنِ والحمايةِ، أي على وظائفِ الدولةِ برُمَّتِها، وهذا بأسلوبِ الاستئثارِ المفروضِ والأمرِ الواقعِ وليس بأسْلوبِ الاختِيارِ المؤسَّسيِّ الحُرِّ، كانَ ذلكَ مَجْلَبةً لضَرْبٍ من الولاءِ، مترَتِّبٍ على الحِمايةِ أو على الإعالةِ أو على كِلَيْهِما، منتَظَرٍ من جانبِ مَن لم يُتْرَكْ لَهُم حقٌّ أصيلٌ في شَيْءٍ: لا في قرارٍ أو مَشورةٍ ولا في مَنْفَعة. هذا التجريدُ من الحُرِّيّةِ المصونةِ بالقانونِ ومن الحقوقِ بما هِيَ أساسٌ لِما يُطْلَبُ ولِما يُنالُ لا يَدَعُ للولاءِ المذكورِ من قيمةٍ ما خلا قيمتَهُ بِما هو قُوّةٌ ماثلةٌ للتوظيفِ من جِهةِ الزَعامةِ وقيمتَهُ بِما هو موضوعٌ للدَرْس.

يُقابِلُ هذا، في المشهدِ الديموقراطيِّ، قَلْبُ الميزانِ ما بينَ الزعامةِ والنظام. فلا يبقى هذا ملحقاً بتلك بل تغدو هي وظيفةً من وظائفِهِ، حتّى لَيُصْبِحَ اسمُها نفْسُهُ فَضْفاضاً عليها. وهو ما يؤولُ إليهِ فقدانُها الصفةَ الشخصيّةَ في عَلاقَتِها بالجماعةِ أي هَهُنا بالقاعدة. وهو ما يترَتَّبُ على اعتِبارِها وظيفةً أنشَأَتْها القاعدةُ: مَصْدَرُ السُلْطةِ وصاحبةُ الحقوقِ جميعاً. وهو ما يفتَرضُ الحرّيّةَ، على اختلافِ المجالات. وهذه تستدعي الكثرةَ في تشكيلِ الجماعةِ: مستوياتٍ وتوجُّهات. وفي ما يعني موضوعَنا هَهُنا، يؤولُ المَشْهَدُ الديمقراطيُّ إلى نَقْلٍ للقيمةِ من القِمّةِ إلى القاعدةِ أي إلى إرادةٍ لتسليمِ البَشَرِ زِمامَ أُمورِهم. وهو ما يعادِلُ التَصْريحَ، مرّةً أخرى، بأنّ الولاءَ لزعامةٍ تُرْسى على تجريدِ الجماعةِ، أفراداً وتشكيلاتٍ، من  الحقوقِ ومن التصرُّفِ الحُرِّ بها، بما هي مَصْدَرُها، إنَّما هو ولاءٌ لا قيمةَ له.

ألزَمَنا ما سَبَقَ باختِزالٍ لا يَخْفى فَرَضَتْهُ الحاجةُ إلى الإيجازِ وإلى الخُلوصِ المُباشِرِ إلى لُبِّ القضيّةِ موضوعِ هذهِ العُجالة. فلا تصنيفُ الأنظمةِ على النَحْوِ المُقْتَرَحِ أعْلاهُ وافٍ لو كانَ المُرادُ اتّخاذُ التصنيفِ موضوعاً، ولا المُؤدّى الحِسّيِّ لكلٍّ من الطرازَينِ المُسْتَبْقَيَينِ يَسْتَنْفِدُهُ ما أُشيرَ إليهِ من سِماتٍ هَيكَليّة، إلخ. على أنّ ما يُعَيِّنُ قيمةَ الوَلاءِ يبقى هذا الذي أبْرَزْناهُ: أي الحُرِّيةَ بمُقَوِّماتِها المعنويّة، وهي الحُقوقُ، وبِمُقَوِّماتِها الحِسّيّةِ، وهي المُقَوِّماتُ المَعْلومةُ لحياةِ الجماعةِ ومُقَوِّماتُ الحياةِ الشخصيّةِ في المُجْتَمَعِ بِما هِيَ حُقوقٌ أيضاً.