ونحن صغارٌ، كنّا نريد البَكَ أن يكون جميلاً. وأنيقاً أيضاً. كان بهاءُ الطلعة ما أمكَنَ ومعه المكواة، قَبْلَ الحسَب والنسَب، ضرورةً ينْشُدها الصِبيةُ للبَكَويّة…
أذكر يوماً، في عين إبل (من أعمال الجنوب اللبناني) تدبّرْتُ فيه أمري للمشي وراءَ أحمد بك مباشرةً، وكنتُ دون العاشرة. كنّا جَمْعاً من كبارٍ وصغارٍ متّجهين إلى منزلٍ ما. وكان البكُ يلْبَس بذلةً فستقيّة اللون، وهو ما لم يكن شائعاً لملبوس الرجال. كنتُ في حيرةٍ من أمر اللون: هل هو خاصّ بالبكوات أم أن هذا البك ناقصُ الذوق أو غريبُ الأطوار؟ وَأَمَّا ما حَسَم المسألةَ فكانت غُضوناً رأيتُها في ظهر سترة البك تأتّت، على الأغلب، من طول الجلوس في السيّارة. لم يكن لي، بالغةً غيرتي ما بلغت، أن ألحق البك بالمكواة. ولكن كان عِظَم الخطب كافياً لأباشر الخروج من دائرة السحر البكوي…
في ذلك اليوم أو في غيره، شاهدتُ آثار بثورٍ في وجه البك قد تكون نَجَمت من إصابةٍ قديمة بالجدري. كانت تلك طامّةً كبرى. وكنتُ أسمع بعض أقاربنا يصِفُه بـ»الأنْقَر» حين يخاصمه والدي. ولكنه كان يبقى أحمد بك في الصلح وفي الخصومة.
كان الصلح والخصومة خاويين تقريباً. تسوّغهما بالكأد مقارنةٌ بين البيوت أو بين الأشخاص، تنقلب نتيجتُها رأساً على عَقِبٍ تبعاً لتقلّبات الأحلاف الانتخابية. فإذا انعقد الحلف بين عائلتنا والبك أصبح بيت البك كعبةَ الجبل. وإذا استأثَرَ العائلة المقابلة لنا برضا البك وحالفَت عائلتنا خصماً لهذا الأخير، نفَضْنا الغُبارَ عن صورة «الإقطاع» وشُرورِه. هذا مع العلم أن المآخذَ التفصيلية كانت تغني عن لفظ «الإقطاع» الخطِرِ هذا…
هذا الخَواء هو ما جعل طلْعةَ البك محلَّ اهتمامٍ عندي يُسْعف في التعلّق بشخصه أو لا يسعف. وهو ما اتّخذتُه مقياساً أوّل للمفاضلة بين بكواتٍ عرفتُهم في تلك الأيام. وهو ما مثّل إلى حينٍ أيضاً حبلَ سُرّةٍ سياسيّاً بيني وبين والدي. كانت هذه الفئة من الألقاب قد انقطعت عن كلّ مؤدّى عملي منذ أفول السلطنة العثمانية.. بل قبل ذلك. وفي العهد الهاشمي الأوّل، أمكن لـ»قبضاي» بيروتي أن يحظى بلقب الباشوية – على ما شاعَ – لقاءَ وليمةِ سخية…
وأمّا والدي فكان ينتمي إلى فئة «الوجهاء». وهذه تقع في موقعٍ حائر بين الأفندي والبك. فكان يخاطبه الغرباء، في الرسائل، تارةً بهذا اللقب وتارةً بذاك. وأما في بيئته، أي في البلدة وفي الجوار، فكان «أبا أحمد» والسلام.
وهو كان يقترب من الخامسة والأربعين حين كنت أقترب من العاشرة. وكان لا يزال يجمع، في تلك السنّ، قوّة البنية إلى وَسامةٍ ملحوظة. كانت قوّة بنيته تجعله سنداً موثوقاً للغلام الهزيل الذي كنْتُه، فضلاً عن العائلة كلّها. فالشجار لم يكن مستبعداً بين الحلفين العائليين في البلدة (بالحجارة وبالعصِيّ، في الغالب). وكانت الوفرة في رأس المال العضليّ مستحسنةً في الزعيم، وإن تكن حاجته إليه رمزيّةً بحتة. فقد كان له مَن يشاجر عنه. وأمّا الوسامة فكانت علامةَ تفوّقٍ حاسمٍ على الأنداد ناهيك بالخصوم…
وما من ريب أن اقتران المكانة بالوسامة كان ينتقل إلينا، نحن الصبية، من طريق النساء. فمن تعليقاتهن المتناثرة، حين يذكرن هذا الزعيم أو ذاك، كان يتسرّب إلينا ما علينا أن نتمثّل به في شخص الزعيم: عسى أن يعجبهنّ فينا بعض ما يعجبهنّ فيه.
لا عجب، والحالة هذه، أنه كان سهلاً على عبد الناصر، حين وصلت صورُه، أن ينشئَ معنا، نحن الصِبْية، ومع بعضِ الكبار أيضاً، علاقةً مباشِرةً وأن يعفينا من الحاجة إلى البكوات من أصلهم. فتوقّفنا عن حفر صورة فيصل الأوّل على الحجارة. كان الملك قد ماتَ قبل ولادتنا. فلم يفصل بيننا وبين عبد الناصر سوى صورةٍ يتيمة مشوّشة للملك كنّا نقع عليها هنا أو هناك وسرعان ما أزاحها «المارد الأسمر».
أيّام!
أمرٌ آخر خليقٌ بالذكر هو أنه كان في متناولي، إلى البكوات الكثيري التداول، بيكان آخران، في أدنى تقدير، يسعني نعْتُهما بـ»النادرَيْن».. أوّلهما حسن بك، ابن عمّ أحمد بك. وكان يعرّج على بيتنا، في أوقات متباعدة، قادماً من قريته البعيدة، لا في سيّارة، بل على حصان! وكان يعتمر كوفية وعقالاً ويلبس لباس الخيّالة. كانت علاقته بأحمد بك متقلّبة شأن علاقة والدي بالمذكور. ولكن كان صعباً أن يكون له حظٌّ في الزعامة، إذ كان أخوه الأكبر محمّد يتقدّمه في الاستحقاق، وكان بيتهما قد طال مكوثه في الهامش. فكان محمد بك هو الذي يعتمر طربوشاً شأن والدي وبعض من عرفتهم من البكوات والأفندية… فإن آخرين منهم (متّهمين بالحداثة!) كانوا قد أصبحوا حاسرين بعد تطَرْبُش. ولكن حسن بك كان في نظري، مع ذلك، صورة البك المثلى: شباب! كوفية حريرية سكّرية اللون، قامةٌ شامخةٌ متّسقة وطلعةٌ سمراء مشرقة… وحصان. فمن أولى من هذا بالبكوية وأيّ ظلمٍ حبسه في الهوامش ومنح المتن لـ«الأنقر»؟
كان والدي خيّالاً قديماً وتاجر خيولٍ في بعض أيّامه. وحين بلغتُ سنّ الإدراك، كان لا يزال يقتني فرساً أو يشترك في ملكية فرس. فهذه الشركة كانت واردة. ولكن نادراً ما رأيته يمتطي الفرس. وحين توسّطتُ العقد الثاني من عمري، بدأتُ «ألطُش» ما يعجبني من خزانة الوالد: ربطة عنق من هنا وحذاءً من هناك، على الخصوص. وكان هو لا يردعني ولا يقول ما يفيد الرضا عن هذه الأفاعيل أيضاً. كان يدعني أفعل وكنت أتحاشى الإفراط. وفي وقتٍ ما، استوليت على شيئين كان الوالد قد أهملهما طويلاً: الكوفية الحريرية مع العقال وجزمة الخيّال! وقد رحتُ ألبسهما أحياناً من غير فرس!
وما من ريب في أن خطّتي كانت التشبّه بحسن بك. ولكن كان صاحب الكوفية والجزمة، أي الوالد، ماثلاً في صورتي المتوخّاة أيضاً. وحين ألتمس اليوم معنىً لما كنتُ أفعلُ أرجّح ان الرجلين كانا وجهين لصورة واحدة هي صورة الوالد. كان لحسن بك امتياز الفتوّة إذ كان أصغر سنّاً من والدي. وكان له امتياز التجسيد التامّ، وإن يكن عابراً، لمثال الزعامة المستقرّ في مخيّلتي… إذ لم أكن رأيته إلا فارساً في لباس الفرسان… هذا فيما كانت صورة الوالد أغْزرَ ملامحَ بكثيرٍ وأقلّ قابليةً لهذا التجريد، بطبيعة الحال. كان حسن بك وسيطاً ممتازاً، قليل الكلفة، يجنّبني مغبّة الاقتداء المباشر بالوالد… فهذا الاقتداء لم يكن مرغوباً فيه في وقتٍ كان فيه التحرّر من سطوة الوالد ومن سلطانه هو المناسب للفتى الذي كنته. يبقى، بعد هذا، بك نادرٌ آخر وملاحظاتٌ أخرى ندّخرها للعجالة المقبلة.

كاتب لبناني

أحمد بيضون

لا يجوز تصحيحُ أخطاء النحو في رسائل الغرام فهي بعضُ فتنتها. وقد يستحبّ للشاعر أو للأديب المتشاعر أن يسعى في المزاوجةٍ، على نحوٍ ما، بين عبارته، أبنيةً وألفاظاً، وما في الموضوع الذي يقاربه من نقصٍ وتعثّر.
وقد يكون المسرح بلا زيادةٍ أبرز «مسرحٍ» يدرِك فيه استلطاف الانحراف عن الجادّة اللغوية أقصى شرعيّته ويستطاب فيه ثأر الخطأ من الصواب. يصحّ هذا، على الخصوص، حيث يميل المخرج وكاتب النصّ إلى ما يعرف باسم الباروديا…
وأمّا حالة الناقد أو المحلّل فمختلفةٌ جدّاً. إذ هو محتاج إلى أقصى المستطاع من الإحكام والغنى في العبارة ليسبُرَ ما يسفر عنه التشابك بين عدّته النظرية والوقائع من صور اللَبْس والتردد، ومن العِيَ والإلغاز وليجلو أبعاد ذلك ودلالاته.
ولنُضف ههنا أن معرفة اللغة (ونقصد العربية، على التخصيص) أبعدُ شَيْءٍ عن أن تختَصر في معرفة الإعراب أو معرفة إملاء الكلمات. فمع أن الخطأ في علامة الإعراب، في القراءة أو في الكتابة، خطأٌ، لا ريب في ذلك، ما دام يسوق إلى الخلط في وظائف الألفاظ في الجملة، أي، مثلاً، إلى وضع الإبريق في موضع كاسر الإبريق… فإن هذا ليس أسوأ ما في نقص المعرفة باللغة. وقد أوصى لغويّون بالاستغناء عن الإعراب لأن ما يفيده الإعراب يدركه السامع أو القارئ بالحدس في أكثر الحالات. وهذه وجهة نظرٍ جديرة بالاعتبار وإن لم يكن سائغاً، على الأرجح، أن تعتمد برمتها بلا إمعان نظرٍ في الحالات.
لا يُرَدّ صلبُ المعرفة بالعربية أيضاً إلى القدرة على اجتناب الخلط، في الكتابة أو في النطق، ما بين السين والصاد ولا إلى إتقان القواعد المعلومة لكتابة الهمزة. لهذا ولِما كان من بابه اعتباره، بطبيعة الحال، ولكنه ينتمي إلى أوّليات المعرفة بالفصحى ومبادئها وليس إلى لُباب هذه المعرفة. وأما هذا اللباب فيتمثّل في أمور أخرى من قبيل نحو الجُمَل وما يتيحه التقديم والتأخير في عناصر الجملة من لَعِبٍ بموازين الدلالة وما توفّره عشرة المعاجم وكبار المنشئين من معرفةٍ بالفروق الدلالية بين المترادفات، وما تتيحه هذه المعرفة من إحكامٍ ومرونة في التعبير هما– لا التمحّل ولا «المحسّنات»، على اختلافها– ما يستحقّ اسم البلاغة. هذا وتزداد الحاجة إلى الغزارة في موارد التعبير والدقّة فيه كلّما كان المراد قوله أقرب إلى الاحتمال وتشابه الوجوه وإبطان الشكّ منه إلى اليقين الفجّ أو المباشر.
وإذ يبتكر أهل النظر مصطلحاً لهم ولا يزالون يزيدون فيه ويجهدون لإرهافه فلأن اللغة لا تكفيهم وليس لاستغنائهم عن تعلّم اللغة. فلا يستقيم تحليلٌ لمرحلةٍ تاريخية أو لحركةٍ اجتماعية أو لأْزمةٍ نفسية بعُدّة لغوية تقصّر عن وصف حذاءٍ بالٍ. وهذا مع أن الأزمة النفسية، مثلاً، قد تتّخذ مظهراً لها العجزَ عن الكلام!
هذه الحاجة إلى ثروةٍ لغويّة وإلى تمكّن من أصول التعبير شرطاً للإحكام في أداء المعارف، تجعل من الفصل بين ما يسمّى «أدباً»، على اختلاف الأنواع، وما يسمّى «تحليلاً سياسياً» أو «معرفةً اجتماعية» أو «روايةً تاريخية» أمراً يجب النظر في إمكانه، لا إلى صعيد متانة العبارة وجمالها، بل إلى ضوابط أخرى معتمدةٍ لكلّ نوع. فإن النظر عن كثب في أعمال المؤرّخين، مثلاً، يُظهر أن كبارهم، من ابن خلدون إلى فوكو، كانوا منشئين كباراً معتنين بنضارة عبارتهم وبألقها وحسن سبكها. وهذه أيضاً حالُ «نفسيين» و»اجتماعيين» نذكر من بينهم فرويد وليفي ستروس وحال فلاسفةٍ ليس أوّلهم ديكارت ولا آخرهم سارتر، الذي قرن البحث الفلسفي بالرواية والمسرحية، إلخ.
لذا كان مستهجناً أن يرمى الباحث في الفلسفة أو في علوم الإنسان والمجتمع بـ»البلاغة» كأنها تهمة وأن ينسب إلى «الأدب» لا لسبب إلا لجمال عبارته وأسلوبه، وأن تعدّ هذه النسبة حطّاً من موقع الباحث وشأنه في الحقل المعرفي الذي ينتمي إليه. وهذا النوع من «المآخذ» شائع في ديارنا وهو يؤول إلى تخلّص «الناقد» من عبء التدبّر المتروّي لما يقرأ أو يسمع. وذاك أن البلاغة هي ضبطُ الكلام بالمقصود وهي بالتالي أبعدُ الأشياء عن الكلام الفارغ. هذا من جهة… ذاك أيضاً أن الأدب يستدعي التخيّل، في الأعمّ، ولكن ليمضي بتوسّطه شوطاً أبعد في استقصاء الحقائق. وهذا شوطٌ قد لا يفلح في قطعه الكلام الغريب عن الأدب ولو كان يُنسَب إلى العِلْم. الأدب عالَمٌ كلامي مغايرٌ جدّاً، بالتالي، لعالم الكلام الفارغ.
في هذا المعرض نفسه، يحسن التذكير بأن لفظ الأدب يستعار أيضاً لسموّ الخُلُق. فيقالُ فلانٌ مؤدّبٌ أو أديب. وهو ما يشير إلى أن الأدب، بعموم معناه، مشروطٌ بالبعد عن الكذب وعن السَفالة. لذا كان الاكتفاء من النقد بالقول «هذا أدبٌ وبلاغة» هو، لا غيره، الكلام الفارغ. إذ هو يقوم على جهلين: جهلِ معتمديه بما هما الأدب والبلاغة وجهلهم بكيفية الردّ المقنع (أي البليغ!) على رأيٍ لم يوافق رأيهم.
يستحسن التنبيه، أخيراً، إلى أن الكلام، أيّا كانت سويّته، يعبّر، تلقائياً، عن شيءٍ في قائله، ظاهرٍ أو خفيّ، يُدْرِكُ مباشرةً أو يستخلص بالتحليل. وهذا لا يحتاج، بصورته العامّة، إلى براعةٍ استثنائية من أيّ نوع. وأمّا التعبير المتعمّد بالكلام عن حقيقة ذاتية أو موضوعية فهو محتاج إلى دُرْبةٍ وتمكّن. فلا يزداد الكلام تعبيراً عن حقائق الأمور كلّما ازداد تلعثماً في الصياغة أو فقراً في الموارد اللغوية أو البيانية أو سوقيةً في الألفاظ: أي كلّما ازداد بعداً عن الأدب والبلاغة، بل إن هذين أفْعَلُ ما تدْرَكُ به تأتأة العالَم وأصْدَقُ ما تُتَرْجَم به. ليس على أحدٍ ـ إن صحَّ هذا ـ أن يعتذر عن بلاغته وأدبه، بل الأَوْلى تمنّي الازدياد من هذا ومن تلك وبذلُ الجهد في سبيله.
يبقى أن علينا التسليم بأن البلاغة والأدب ليسا واجبين على من لا يريدهما. فإن كلّاً من البشر حرٌّ في اعتماد «الأسلوب» الذي يلائمه أو ذاك الذي يقدر عليه: في الكلام وفي غيره من أشكال السلوك. ولكن ليس لأيّ كان أن يعتبر البلاغة والأدب سُبّةً لغيره من الناس ومطعناً يسفّه به، ولو متظاهراً بالمدح أحياناً، أيّ رأيٍ يراه هذا الغير. هذا بينما يغطّي المنتقد، بهذا الاعتبار، عجْزَه أو تكاسله عن جلاء مآخذه.

كاتب لبناني

أحمد بيضون

قبل ثلاثين سنة، أسبوعاً بأسبوع، انتقلنا إلى شقّتنا هذه في رأس بيروت. كنّا هاربين من «خطّ التماسّ» السيّئ الصيت الذي أقمنا على مقربة منه عشر سنواتٍ من عمر الحرب. في مقامنا الجديد، كانت السماء واسعة فوق رؤوسنا، في تلك الأيام، ومن شرفتنا كان يمتدّ في الفضاء، بين المباني القريبة والبعيدة، زقاق أفقي ينتهي إلى البحر. كنّا نحبّ أن نقول للزائر الجديد: خاطِرْ بالتواءٍ في عمودك الفقري تشاهِد البحرَ من هذه الشرفة!
اليوم، أصبح علينا أن نذهب إلى موضعٍ بعينه من الشقّة لنرى إن كانت السماءُ لا تزال حيث تركناها. ومن الشرفة، إذا خرجنا إليها، يظهر لنا مستنقعان سماويان ضيّقان، متكسّرا الحدود، هما كلّ ما تركته لنا المباني الجديدة الشاهقة من سماء. تلك سماء لا تكفي، في الشتاء، لتقدير احتمال الصحو واحتمال المطر. كثيراً ما نسيء التقدير فنترك المظلّة ونعود مبلّلين… أو نأخذ المظلّةَ بلا داعٍ فننساها حيث نذهب… ليس هذا، بطبيعة الحال، كلّ ما جرى لنا في ثلاثين سنة، بصفتنا من سكّان هذا الحيّ. هذا غيضٌ من فيض. أقول هذا مع أن ما سبق يشير إلى تغيير في المدينة يصحّ وصفه بالتاريخي. المدينة، في هذه السنوات الأخيرة، تنتقل من طراز عمارة إلى آخر. وقد يصحّ القول إن نقلة بهذا الاتساع والعمق لم تحصل من ستين سنة. انتقلت المدينة بين الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي من عمارة تتراوح طبقاتها بين واحدةٍ وأربع إلى العمارة ذات الطبقات السبع. وهذه الأخيرة هي التي تنتمي إليها عمارتنا، وهي التي تُغلب على أمرها اليوم وتبدو صائرةً إلى الاضمحلال. يُغْلب الإسمنتُ المألوف المكحّل بالزجاج ومعه الحديد المشغول أو الألمنيوم الذي تعرضه الشرفات المفتوحة. يَغْلبه طغيان الزجاج الذي يشتمل على الشرفات ويضمّها إلى دواخل الشقق. ولكن ما لنا ولتحوّل المدينة بأسرها… ولنمكث لحظاتٍ في شارعنا الضيّق.
لعشر سنواتٍ خلت، كانت حركة الشارع لا تزالُ تخفّ كثيراً ابتداءً من بعد الظهر، فنمضي أوقات راحتنا… مرتاحين. اليوم أصبح الشارع وجواره لا ينام إلى ساعات الصباح الأولى. كان يغلب هنا محلّ التاجر ومحلّ الحرفي: بائع الثياب أو اللوازم الكهربائية، الحلاّق ووكالة السفر، متجر الأثاث… اليوم تكاد تطغى على هذا كله، في الشارع وفي الجوار، عشرات من المطاعم والبارات وما يسمّى الـ»بَبْز» وهو شيء هجين بين البار والمطعم لا يجد دليلاً على تفوّقه خيراً من اقتحام آذان الساهرين مع عوائلهم أو النائمين في أسرّتهم بأقبح الموسيقى. هذا والموسيقى ليست وحدها مصدر الإزعاج، بل إن هذه المرابع لا تتّسع دواخلها لروّادها فيتجمّع أكثرهم على أرض الشارع ويعلو هناك لغطهم مع الموسيقى.. وقد ينفرد من بينهم واحد يقف في الثانية صباحاً تحت نافذتك بالضبط ويهاتف من هناك واحداً آخر أو واحدة ملزماً إياك بسماع قصةٍ لعلاقةٍ مشتبكة بقصّةٍ لحياةٍ برمّتها. لا موجب للنوم هنا: لا للطفل ولا للمُسنّ، لا للعامل ولا للعاطل.
والحال أن مصادرة الروّاد لأرض الشارع أمرٌ تلقائي وقد يكون حقّاً من حقوق المواطن (ما أدراني؟)… ولكن المريب أن تكون هذه المرابع، بلا أبواب تغلق على ما يجري فيها وأن يكون بعضها بلا جدران أصلاً ما خلا ألواح زجاج لا تصدّ وحدة الحال بينها وبين الجوار.. وكأن أصحابها والروّاد منزّهون عن المعصية، فليس عليهم أن يستتروا. ذاك مريبٌ لأن بعض الجوار سكنيّ يفترض أن يكون محميّاً ممّا يسمّيه القانون «إقلاق الراحة».
وفي تفسير غفلة القانون عن الإقلاق الثابت وفي إتاحته رخصاً تعامت عن مواصفاتٍ هي والإقلاقُ واحدٌ يتداول الأهالي أقوالاً مختلفة. بعضهم يزعم أن الرشوة أُمّ العجائب. وبعضهم يؤكّد أن الحماية السياسية منشورة على هذه المرابع: من صاحب الرخص العديدة إلى الفاليه باركنغ. وبعضهم يردّ الاستباحة إلى جبن الجيران عن مواجهة الحُماة الأشاوس.. إذ هم يباشرون، بين حينٍ وآخر، مبادرة احتجاجٍ ثم ينكصون… وفي انتظار أن يأفل نجم هذه البقعة، بما هي مساحة للسهر، من تلقاء نفسه (وهو ما سبق أن حصل لشوارع أخرى في المدينة) يتّخذ القادرون لأبوابهم المطلّة على الشارع زجاجاً مضاعف السماكة وقد يزجّجون الشرفات أيضاً. الإجراء عالي الكلفة ومتفاوت الفاعلية، والاضطرار إليه ظلمٌ محضٌ فوق ذلك، ولكنه قصارى ما يرى القومُ أنهم يستطيعونه.
نعم هلّلنا مؤخّراً لإنذارٍ وجّهته المحافظة إلى بعض من هذه المرابع… إنذارٍ لم يتناول شرعية موقعها، حيث هي ولا غياب التجهيز العازل ـ بما فيه الجدران ـ لما ينبعث منها من ضجيج في كلّ وقت. وإنما اقتُصر على دعوتها إلى الالتزام بالمواقيت القانونية وإلى اجتناب «إقلاق الراحة» الذائع الصيت. هلّلنا مع ذلك، ولكن بقي الحذر حليفنا، فنحن لبنانيون نعرف ميل الأنظمة والقوانين في بلادنا إلى الغفوة الطويلة بعد كلّ يقظةٍ عابرة…
مهما يكن من أمرٍ، يبقى أن نوع العمارة الجديد والوجهات الجديدة الغالبة لاستعمال بعض منشآته، في الحي، تُغيّر كلّها من الانفعال بالأشياء والروائح والأصوات. ثمّة شعورٌ ينشأ بالإقامة في موضع عاد غيرَ معَدٍّ للإقامة، إذ أصبح مدرجاً في أرخبيل السياحة. وهو ما يوسوس للمقيمين ليل نهار هنا أنهم هم الغرباء وأن الطارئين في الهزيع الثاني من الليل هم مستحقّو المكان أو أصحابُه. في حالتِي بدأ هذا الشعور من منظر الأشجار.. حين قدومنا إلى الشارع، كان فيه أشجار معدودة مختلفة الأنواع والأشكال وخضرةٌ على شطرٍ من سياجٍ هنا أو هناك وزروع تُزهر على شرفات. كان الشارع يتميّز بهذا كلّه عن شوارع أخرى مجاورة. هذا كلّه كان لنا: كان منّا وفينا من حين وصولنا. المباني التي أنشئت حديثاً فرضت، بنمطها المعماري وبالبعض من طرق استعمالها، إزالة هذه المعالم أو إخفاءها. لم تبخل هذه المباني بالأشجار. غُرست أشجار على الرصيف أمام بعضٍ من المباني المنشأة مؤخّراً، ولكنّ هذه الأشجار التي يؤتى بها متماثلة وكبيرة تُشعرني بأنها شيء مصطنع أو طارِد. تُشعرني بأنها زينةٌ سياحية غيرُ مكينة، معدّةٌ، لا للمقيمين، بل لعابري الليل الذين لن تحظى منهم بالتفاتٍ أصلاً، تُشعرني بأن في تكوينها عنصراً بلاستيكياً خفيّاً. تشعرني بأننا، نحن المقيمين، ثقلاء فرَضَنا على الساهرين حظٌّ عاثر وأنه بات علينا الانصراف من هذا الحيّ… من هذه المدينة… من هذه الدنيا. ليس لي منفذٌ، والحالة هذه، غير أن أهزأ بهذا كلّه!

كاتب لبناني

أحمد بيضون

■ بغير قصدٍ أو – على الأرجح – بقصدٍ، أخذت المبادرة الآيلة إلى ترئيس سليمان فرنجية للجمهورية اللبنانية تبدو أشبه بالخدعة منها بالمبادرة. إذا صحّ هذا التقدير رجَح أن تكون الخدعة قد جاءت من موضع بعيد وسلكت إلى ضحاياها طريقاً متعرّجة.
أوقَعُ ما حصل – ما دامت المبادرة قد أصبحت مستبعدة النفاذ – هو أن «السقف» الرئاسي المفترض لجماعة 14 آذار قد ألصقه المسعى الحريري بالأرض، إذ سلّم بتسليم الرئاسة الأولى للجماعة الأخرى. وهو أمر يزلزل جماعة 14 آذار لنسفه المدار الرئيسي (أو الرئاسي) للعلاقة بين ركنيها السنّي والمسيحي. يزيد الأمرَ سوءاً أن هذا التسليم اقتُصر مقابله على تسلّم رئاسة الحكومة، أي على مطلب يخصّ الركن السنّي الذي بدا وكأنه «باع» بهذه الرئاسة حليفيه المسيحيين: القوّات اللبنانية والكتائب. نقول هذا مع العلم أن التحالف العريض قد يبقى قائماً شكلاً لأسباب شتى تملي ضرورته. ولكنه يخرج من هذه المبادرة وقد ازداد ـ مرّةً أخرى بعد مرّات ـ خلوّاً من روحه، أي من الطاقة التي انشأت له وحدة جمهوره عند قيامه.
في جهة 8 آذار، لا يبدو الأمر على هذا القدر من السوء. حصل هذا المعسكر مجّاناً على التسليم المبدئي له بالرئاسة. صحيحٌ أن الإجماع المعلن حول ميشال عون قد ضُرب. ولكن الضربة جاءت من جهة مسيحية ثانوية في الجماعة في ما بقي الطرف القائد، أي «حزب الله» غير متورّط علناً. يقابل ذلك تورّط كلّي للطرف القائد في المعسكر الآخر (أي تيّار المستقبل). صحيحٌ أيضاً أن جماعة 8 آذار لم تحصل على الرئاسة الأولى فعلاً، ولكن هل يريد الطرف الممسك بزمام الجماعة انتخاب رئيس للبلاد فعلاً؟ هذا سؤالٌ كان معلّقاً في الفضاء من وقتٍ غير قصير ولا يزال.
على أن الخسارة الكبرى من جرّاء الزعزعة الشديدة لـ14 آذار والمحدودة لـ8 آذار حصدها الجانب المسيحي في جملته. فبعد أن كان يبدو منقسماً بنوع من التعادل بين الجماعتين، ظهر بجلاء أنه مقسّمٌ إلى أربع جماعات يوشك ألا يجمع بينها جامع.
في مقابل تمثيلين طائفيين جامعين، على نحوٍ أو آخر، في الجهتين الشيعية والسنّية. هي إذن محطّة جديدة لمسار التضعضع الذي تسلكه المسيحية السياسية في البلاد. وهو تضعضع بات جليّاً أنه يتعدّى السياسة البحتة أصولاً ومفاعيل.
تبقى ملاحظتان، الأولى أن هذا النوع من المبادرات معتاد في أيّ بلاد تشهد حرباً أو تشهد أزمة متمادية. هو ينفع في مداراة اليأس أوّلاً وفي تلطيف ما يجرّ إليه اليأس المبتلين به من أفعالٍ مختلفة، غير مرغوب فيها من قبل ذوي السلطان: أفعالٍ يقدم عليها اليائسون زرافاتٍ ووحداناً. هذه المبادرات التي تنعش المسرح والنفوس، إذ تبدو مخالفة لوجهة التردّي السائدة، لا تلبث أن تتكشف كلّ منها عن خيبة جديدة وعن انتظار جديد لما يتراءى في غيب ينظر إليه المضطرّون على أنه غني باحتمالات شتّى.
الملاحظة الثانية، وهي معلومة إلى حدّ يغري بالاستغناء عنها، هي أن التفاعلات اللبنانية من الطراز الذي سبق وصفه لا حظّ لها، ما دام المجتمع السياسي اللبناني هو هو، بالتفلّت قليلاً أو كثيراً من بعض ما لا ينفكّ يعصف بالمشرق، الذي يقع فيه لبنان، من أعاصير عنيفة، كثيرة المهبّات، لا ينجو منها بشرٌ ولا حجر. وهو ما يجعل المضيّ قدماً في تسويةٍ غير عابرة لأزمة النظام اللبناني، أمراً لا يزال غير مرجّح. وذاك أن المساعي المبذولة، على الخصوص، في مساق الصراع على سورية لا يبدو حتى الساعة أنها اقتربت من منفذٍ ما، إلى الحدّ الذي يبيح التفاهم العامّ على الجانب اللبناني من الصفقة الكبيرة. ذاك لا يمنع أن اللعب الظرفي في الساحة اللبنانية، إذ تحصل فصوله المؤذية بوسائط لبنانية، يترك بعضه ندوباً وتقرّحات لبنانية تصبح المعالجة الآجلة لبعضها صعبة أو متعذّرة حين يراد لها الشفاء من الخارج أو من الداخل.
في المبادرة التي نحن بصددها، حصل أخذ وردّ دبلوماسيّان أغريا بحملها على محمل الجدّ. ولكنّهما بقيا محدودين ثم مالا إلى الخمول. من ساقَ خطى صاحب المبادرة، إذن، إلى هذا الفخّ الذي يستبعد كلّياً أن يكون سعد الحريري قد تحرّك نحوه من تلقاء نفسه؟ الأرجح أن العملية بدأت في خارج جمهورية لبنان المعذّبة. بدأت في مجرى التجاذب الإقليمي وما يفرضه مجرّد السعي إلى تحسين المواقع ـ ناهيك بالبحث عن منفذ ـ من أصناف المناورة. بدأت إذن بخدعةٍ من طرفٍ غير لبناني انطلت على طرفٍ آخر غير لبناني أيضاً.

٭ كاتب لبناني

أحمد بيضون

ثمّةَ شَبَهٌ بين مِثالِ الموضوعية في عُلوم الإنسانِ والمجتمعِ وبين التزامِ الديمقراطية في حُكْمِ المجتمعات. وكذلك بين هذين وبين الإنصافِ في أحكامِ القانون الدولي وفي تطبيقه. قد لا يبدو هذا الشبه جليّاً لأوّل وهلة ولكن بعض التمعّن يكفي لإظهاره من جهتين لا من جهة واحدة. فهذه المثل تفترض كلّها، من جهة أولى، درجةً من التجريد لموضوعها تحيل هذا الموضوع صناعةً عقلية. تستلهم هذه الصناعة طلباً واقعياً، ولا ريب، ولكنها تلبث مستقرّة في سماء الكلّيات فلا يقع الباحث على تجسيد لها يسعه ادعاء المطابقة للمثال في عالم الجزئيات أو الحسّيات.
من جهة ثانية، متّصلة بالأولى أشدّ الاتّصال، يقترن وجوب النقص في التجلّيات العيانية لهذه المثل بوجوب الاحتجاج الدائم عليه والدعوة إلى إصلاحه وتجاوزه وإلى اتّخاذ المثال قدوةً لا يصحّ الاستغناء عنها أو نسيانها. ولا يمنع هذا كلَّه ولا يسوّغ اليأسَ من مواصلته أن يلاحَظَ بقاءُ النقص الذي يحدثه التقصير أو التسويات الناجمة عن مصالح واعتبارات تقاوم الاستجابة التامّة للمثال. إذ يعود هذا النقص إلى الحصول ـ ولو تباينَتْ وتائرُ حصوله أو تفاوتَتْ درجاتُه ـ عند كلّ تجسيد حسّي لواحد من هذه المثل.
ويمكن إلقاء الحبل على الغارب شيئاً ما في اختيار أمثلة يستعان بها على إظهار هذا الشبه بين المثل الثلاثة بوجهيه: وجهِ النقص المتكرر في التحقق ووجهِ الاستمرار الواجب في السعي إلى تجاوزه.
في الكتاب الذي أراده ريمون آرون مدخلاً إلى فلسفة التاريخ وجعل همّه تعيين حدود الموضوعية التاريخية (وهو كتابٌ لا يزال يشاد بألمعيته من وقت صدوره سنة 1948 إلى اليوم) يرى المؤلّف ثلاث صيغ لمعاملة المؤرّخ موضوعه. فهو إما أن يعتبر التاريخ واقعاً موضوعياً فيجعل الإحاطة همّاً له ولكنه لا ينجو من الجزئية ولا من النسبية. وإما أن يريد، باعتباره هو نفسه ممثّلاً للروح الحيّ، تمثّلاً لأعمال الروح الماضية فتأتي استعادة الماضي الروحي متعلّقةً بتمثّل الفرد لمصيره التاريخي. وإمّا أن يتّخذ وجودَ الفرد البشري صورةً يقارن بها التاريخ فتبدو وجهة هذا الأخير رهناً بقرار متّجه نحو المستقبل ولا يُفْهَم الغيرُ إلا بتعيين موقعه من الذات. في كلّ حالٍ تبقى الذات حاضرةً، من خلال المؤرّخ وحمولته الوجودية، وهذا مع كون التاريخ يصبح موضوعاً بالضرورة بسعي المؤرّخ وبالنسبة إليه.
تلك حالاتٌ لا يصعب العثور على نظائر لها في أعمال الذين أرّخوا لهذه المنطقة من العالم من بين أهلها، على التخصيص. بل إن ما يشهد لطغيان هذه الحالات هو الطاغي على أعمال هؤلاء. فالسائد أن ينطلق المؤرّخ من غبن ما طاول جماعته في حاضر يرجى الخروج منه أو في ماضٍ تمادى واعتبار مهمة المؤرّخ جمع الأسانيد المفضية إلى ما يعدّه المؤرّخ إنصافاً للجماعة. هذا دليل للرواية لا يمكن أن ينجو من واحدة من العلل التي أحصاها آرون ولا يستقيم معه ما يسمّى الموضوعية.
في صدد الديمقراطية، اقترحنا قبل عقود تصوّراً جعلنا «عمل التجريد السياسي» اسماً له واعتبرناه العمل المهيئ للديمقراطية أو شرط الإفضاء إليها على صعيد الفرد-المواطن وعلى صعيد الأمّة سواءً بسواء. والمقصود بالتجريد السياسي تحييد الهويّات الموسومة بـ»الأوّلية» أو بـ»الجزئية» توصّلاً إلى إدراك الفرد نفسه بما هو مواطن أي فرد ذو وجود سياسي يتعين وجوده هذا بانتمائه المباشر إلى دولة ويعرّف بحقوقه وواجباته السياسية التي يعينها دستور يمثّل تصوّر المواطنة هذا، أي التصوّر الذي يحفظ ميزان العلاقة بين المواطن والأمة مستوياً، مرشد أحكامه. استواء الميزان هذا ما بين قطبي الوجود الديمقراطي أي المواطن والأمة هو غاية السعي الذي يفترض له حظّ معتبر من النجاح ليصحّ القول بوجود نظامٍ ديمقراطي. وفي أفق هذا السعي، يمثل تصوّر «الإنسان» بما هو الغاية القصوى للسياسة مقياساً لا تجوز الغفلة عنه.
هذا وينطوي «عمل التجريد السياسي» ذاك على نقد للنقد السائد للديمقراطية السياسية بما هي نظامٌ «حقوق صورية» يعوزه إحقاق الحقوق المادّية أو الإجتماعية ـ على الأعمّ ـ ولا يقدّم علاجاً للقهر والاستغلال الإجتماعيين ولا للتفاوت بين البشر. فإذ لا يمسّ هذا التصوّر، بأيّة صورة من الصور، شرعية النضال الإجتماعي ولا قيمه، يؤكّد وجود مستوىً حقوقي لا يستغنى عنه هو مستوى حقوق المواطنة أي مستوى «المساواة الصورية» بين المواطنين أمام القانون. وذاك أن هذا المستوى، إلى كونه قيمة تتعلّق بحرّيات ذات اعتبار، يمثّل نموّه وسلامته شرطاً للسعي المتّصل إلى إحقاق الحقوق الإجتماعية أو تلك التي تعدّ، على اختلافها، «حسيّةً» وتوضَع بإزاء تلك الموصوفة بـ»الصورية».
يفترض «عمل التجريد السياسي» قدراً من إمكان التحييد للهويّات الأوّلية أو الجزئية عندما تُرى في حال منازعةٍ لقيم المواطنة. أي إن هذه الأخيرة توجب من جانب المواطن ومن قبل جماعات المواطنين قدرةً ما على لجم نوازع مختلفة، عصبية أو أنانية، تعارض ما يتوجب اعتباره «مصلحةً عامّة» أو قيمة أو قاعدة للسلوك المواطني حاظية بتكريس شرعي. والحال أن هذا التحييد أو اللجم لا يبلغ تمامه، عادةً، في أي مضمار من مضامير التصرّف الفردي أو الجماعي، ولا هو يجد رعاية تامّة لموجباته من جانب الفاعل المقابل أي الدولة، بسائر هيئاتها. هذا كله يجعل الديمقراطية تبدو ناقصة التحقق دائماً معرّضة للمَطاعن من قبل الذي يريدون لها مزيداً من الفلاح ومن قبل الذين يريدون سقوطها سواءً بسواء.
وأما القانون الدولي، بأوضاع نصوصه وأحوال هيئاته وصيغ تطبيقه، فيلقى بين ظهرانينا من النقد اليومي ما يغني عن التبسط في الأمثلة. يكفي تاريخ القرارت المتعلّقة بحقوق الفلسطينيين أو بإسرائيل في مجلس الأمن دليلاً على ما في النظام الدولي من انحراف يتحكّم في ما يشترعه وما يقرّره وتصل مفاعيله إلى تعطيل القرارت أو الحدّ من تنفيذها إذا هي جاءت منصفة أو قريبة من الإنصاف. وما يتيح هذا الانحراف إنما هو بقاء القوّة محكّمة في مصير الحقوق وفي درجة الأخذ بما يحفظها في الشرائع وفي قرارت الهيئات المسؤولة. ويتيسّر للقوّة، حين تبلغ مداها، أن تسخّر الشرائع لحماية الحلفاء ولإضعاف الأعداء بقطع النظر عن موضع الحقّ في هذين المعسكرين. ويتيسّر لها، في هذا المساق، أن تملي على الهيئات الدولية ما اعتدنا تسميته سياسة المعايير المزدوجة. فما العمل حيال هذا النوع من الطغيان؟
تَسْتحقّ أحوالُ هذه المُثُل كلّها أشَدّ النقد ولا تتّجه أمورُها نحو شيءٍ من الاستقامة أصلاً إلا بالنقد وطَلَبِ التغيير. ولكن حين يتّجه النقد إلى محالفة أعدائها المعلومين ويوحي باستحسانٍ ما للاستغناء عنها يصبح النقدُ المزعوم تزكيةً للكذب في محلّ الموضوعية وللاستبداد في موضع الديمقراطية وللهمجية في تصريف العلاقات الدولية.
هذا مع العلم أن التسليم بالضرورة التي تتّصف بها هذه المثل لا يجوز أن يُجعل دليلاً على لزوم الاستسلام لنقائصها أو لمُراد الذين يسخّرونها لما يغاير روحها أو يحيلون الأخذ بها إلى ملهاة لا تفضي إلى إحقاق أي حقّ. وإنما هي تنفع ستاراً لتوظيف الزمن في تبديد الحقوق وفي توسيع نطاق المظالم. فإن هذه، في كلّ حالٍ، مُثُلٌ يلازِم النَقْصُ كلّ تجسيدٍ لها. ولا ريبَ أن السُكوت عن هذا النَقْصِ يُعْتَبَر خيانةً لها أو مجافاةً لروحها. ولكن هذا النقصَ – مهما يَبْلُغْ – لا يَسْتَقيم حُجّةً للإعراض عنها… دَعْ عنك مُعاداتَها. بل هو دافِعٌ لطَلَبِ المَزيدِ منها دائماً.

كاتب لبناني

أحمد بيضون