المُحال نظاماً للحُكْم

http://www.almodon.com/opinion/a7aeaac1-3285-4053-ab12-efe735564cda

مع مباشرة الرئيس المكلّف تمام سلام جهوده لتأليف حكومة جديدة، تعود إلى بساط البحث أصناف الحكومات التي تتوزّع القوى السياسية بين تفضيل هذا منها وتفضيل ذاك أو ذلك. يطرح، بالتالي، السؤال المتعلق بالصنف ذي الأفضلية العامة: أي ذاك الذي يتيح شعوراً بالإقبال على مرحلة تسيير لأمور البلاد يمكن وصفه، على وجه الإجمال، بالسلاسة ويوحي طمأنينة لجمهور المواطنين إلى إمكان معالجة تكون على قدْر مُرْضٍ، نسبياً، من النجاعة والإنصاف للمشكلات العامة… ليست هذه الأصناف من التشكيل الحكومي كثيرة العدد: في نطاق الممكن اللبناني، هي ثلاثة أو أربعة. ويسع المتأمل أن يستعرض، دون حاجة إلى الإطالة، ما يترتب على اختيار كل منها من نتائج تتصل بفاعلية الحكم وبتمادي الشعور في البلاد أن الحكم قد خرج أو هو في سبيله إلى الخروج من حال الأزمة. وهو الشعور الذي راود اللبنانيين في الأيام الأخيرة مع ما ظهر من إجماع النواب على تكليف سلام. هل  يسع هذا الشعور أن يدوم وما هو التشكيل الحكومي الذي يكفل له حظوظاً مقبولة في الدوام؟ هل ما يزال متاحاً، أصلاً، في الطور الراهن من أطوار الحياة السياسية اللبنانية، تشكيل حكومي له هذا المفعول؟ يستحسن البدء من الصيغة التي مثّلتها حكومة نجيب ميقاتي المستقيلة. كانت حكومة أكثرية. تألفت، من حيث الأساس، مما يسمّى تجمع 8 آذار وقد حوّله إلى أكثرية نيابية مددٌ جنبلاطي منح سيّد المختارة، القادر، في أيّ وقت يختاره، على تبديل موقعه، قدرة على ابتزاز الأطراف الأخرى لا تجد تفسيراً لها في الوزن المطلق للقطب الجنبلاطي (وهو وزن الأكثرية من طائفة ضئيلة الحجم والإمكانات) بل في الوزن النسبي الذي يحصّله صاحبه من حُسْن اختيار الموقع. إلى جنبلاط، عزّز الأكثرية الجديدة رئيس الحكومة نفسه وزميل طرابلسي واحد له. وهذه قوّة لم يكن يستر هزالها غير القدرة ذات المصدر الدستوري على  إطاحة الحكومة باستقالة رئيسها.  هذا مدخل مقبول إلى تقدير “الطريقة” التي مثّلتها حكومة نجيب ميقاتي في التعبير عن الأزمة المتمادية التي تعصف، من سنوات باتت كثيرة بالنظام الطائفي. فإن تكوين هذه الحكومة جعل موازين الطوائف فيها (وليس موازين القوى السياسية وحدها، فهذا يعتبر مقبولاً) في حالٍ من الخلل الفادح. فإذ بقي التيار الحريري وقوى سنّية أخرى في صف المعارضة، بدا ان الطائفة السنية ممثّلة بما قد لا يبلغ 30 بالمائة من أثقالها السياسية. هذا فيما تمثّلت الطائفة الشيعية بما قد يزيد عن ثمانين بالمائة من أثقالها، وهذا في مرحلة وصل فيها التعارض بين الخيارين السياسيين العامين للطائفتين (أي، على التحديد، بين خياريهما في المجال الإقليمي) إلى أقصى حدّته. على الجبهة المسيحية، كان التقدير، في أول الأمر، أن التيار العوني المهيمن سعيداً على التمثيل المسيحي في الحكومة، ومعه أطراف أخرى ثانوية، تمثّل سويّة نحو 50 بالمائة من المسيحية السياسية… ثم انخفضت هذه النسبة، شيئاً ما، في تقدير ذوي المعرفة، نتيجة لما ظهر من أداء محبط للحكومة كلها ولوزرائها العونيين، على التخصيص. أخيراً، كان يمكن القول أن ما يزيد على 80 بالمائة من القوة الدرزية السياسية ماثلة في صفوف الحكومة أيضاً. معنى هذا أن حكومة ميقاتي أحدثت حدثاً لا يطيقه منطق النظام اللبناني وثابرت على تمثيل هذا الحدث مدّة عمرها غير القصير. والحدث المشار إليه مزدوج. 1- طبع الحكم بطابع طائفي غالب (هو الشيعي) وطبع المعارضة بطابع طائفي مقابل (وهو السنّي). 2- اختلال داخلي بين المكونات الطائفية للحكومة نفسها نجم، على الأخص، من ثقل التمثيل الشيعي فيها أي بحضور التشيع السياسي، بقضّه وقضيضه تقريباً، في الحكم، فيما بدت الكتلتان الطائفيتان الأخريان (من الثلاث الكبيرة) ناقصتي الحضور إذا قورن تمثيلهما بالتمثيل الشيعي، على التخصيص، وبالدرزي أيضاً.  معنى هذا أن رعاية الميزان العددي لتوزيع الحقائب بين الطوائف أثمرت، عوض الشعور بالإنصاف أو “التوازن”، شعوراً بالتباعد الفادح بين ثقل الطائفة المقرّر في الصيغة وثقلها المتحصّل في الحكومة. وهو ما يأباه بشدّة منطق النظام الطائفي وقد أصبح أشدّ إباء له منذ اتّفاق الطائف. وتكاد لا توجد حاجة ههنا إلى ذكر السلاح الشيعي الذي يمنح أصحابه، أية كانت المزاعم المتعلقة بوظيفته الحصرية، وطأة على الأطراف الأخرى تثقل وتخفّ، شأن كلّ شيء في السياسة، ولكن يتبين، في نهاية المطاف، أنها لا تطاق.  عند التأمّل في هذه الحالة (وفي أخرى سبقتها هي حالة حكومة فؤاد السنيورة بعد استقالة الوزراء الشيعة منها في خريف سنة 2006) يثبت أن الخللين المشار إليهما أعلاه أصبح محتوماً ظهورهما في كلّ حكومة أكثرية في هذه الجمهورية ما دامت خطوط الفصل السياسية الرئيسة تجري بين طوائف أو ، على الأصحّ، بين قوى سياسية أفلحت كل منها في فرض تمثيلها لطائفة من الطوائف ونحت نحو الانحصار في هذه الطائفة. ويحتّم ظهور الخلل الثاني سيادةُ حالٍ من المواجهة السياسية الحادّة بين القوى السياسية الممثلة لهذه الطائفة تقابلها حالة انسجام ووحدة توجّه بين القوى الممثّلة لتلك… يشير هذا إلى ما حصل (وما يزال ينتظر حصوله) إذا غادرنا صيغة حكومة الأكثرية إلى ما سمّي (ويسمّى اليوم مرّة أخرى) “حكومة الاتّحاد الوطني”. دعنا من كون هذه التسمية لا تدلّ، في المصطلح السياسي العامّ، على ما أصبحت تدلّ عليه في لبنان. الأهمّ أن الطوائف ستكون حاضرة ههنا ممثّلة بقواها السياسية الرئيسة، في الأقلّ، وفاقاً لما استقرّت عليه أعراف التوزيع وما تسفر عنه مفاوضات التأليف. وستنجح هذه الأطراف المتنافرة نجاحاً إجمالياً في مزاولة فنّ المحاصّة في المنافع والخدمات، فهو فنّ تتقنه فيما يتعدّى كل خلاف سياسي. ولكنها ستواجه مسائل سياسية فعلية لا يسعها الفرار من مواجهتها. وسيكون بعض هذه المسائل ثقيل الوطأة حاسماً. وهو إما أن يصحب مسار الحكم، دون انقطاع تقريباً، فيجبهه بتحدّ ثابت، وإما أن ينفجر في وجه الحكومة عند استحقاق قرار ما بعينه. هذا ما حصل لحكومة سعد الحريري فثبت أن كلّ حكومة تُزْعم لها صفة “الوحدة الوطنية” هذه إنما هي حكومة ملغومة تدار أمورها (وأمور البلاد من ورائها) في مناخ أزمة وتكتشف البلاد، عند انفجار اللغم، أنها – أي البلاد – مقيمة في حال أزمة مفتوحة. يبقى ما يسمّى الحكومة الحيادية ويطلق على واحد من تجلياتها اسم حكومة التكنوقراطيين. هذه حكومة تجعلها شدّة الاستقطاب الآخذ بخناق البلاد ضعيفة حكماً. ولا يمكن أن يتجاوز دورها نطاق الاستثناء أو الاستراحة. فهي ستواجه، حالما تضطرّ إلى اتّخاذ قرار سياسي من النوع الذي أبعد القوى السياسية الرئيسة عن الحكم، غضب هذه أو تلك من القوى المذكورة. وسيتلاشى  أو يضعف ما كانت قد لقيته من قبول أملاه استحكام الأزمة السياسية. وسيعجّل في هذا التلاشي أن القوى السياسية الرئيسة تستعجل حكماً العودة إلى جنّة الحكم. وهذا مع العلم أن صفة الحياد لا تلبث أن تستحيل، بفعل الضغوط الطائفية على الوزراء، إلى قناعٍ زائف وينقلب المناخ السياسي في الحكومة وخارجها إلى مناخ تراشق بتهم الانحياز والخروج عن الجادّة… في مشاورات التأليف التي أجراها الرئيس المكلّف تمام سلام، ذكر حزب الله ضرورة تمثيل “الأوزان” متجاهلاّ كون “الأوزان” هي ما مثّل علّة الحكومة الميقاتية. ونحت أطراف أخرى من تجمع 8 آذار (أبرزها التيّار العوني) نحو المطالبة بحكومة سياسية، أي بالعودة إلى صيغة “الاتّحاد الوطني” في الحكم. وهذا من قبيل تجريب المجرّب. وأبدى الرئيس المكلّف وبعض قوى الرابع عشر من آذار ميلاً إلى الحكومة الحيادية.  الحال أنه لا توجد، في نطاق الإمكان اللبناني، صيغٌ غير ما ذكرنا. معنى هذا أن العهد الذي كان النظام الطائفي فيه قادراً على تحصيل صيغة للحكم موافقة لمعاييره هو نفسه قد ولّى. يبقى، مع ذلك، أن مهمّة تمّام سلام أن يشكّل حكومة تشرف على الانتخابات النيابية. وهذه حكومة تتّسم بالضرورة بقصر العمر وتعزّز مهمّتها حجّة القائلين بالتشكيلة الحيادية. فهل تعني مطالبة أطراف سياسية رئيسة بحكومة سياسية اقتناع هذه الأطراف بأن عمر الحكومة السلامية قد يطول لأن الانتخابات سيطول انتظارها كثيراً؟       – See more at: http://www.almodon.com/opinion/2013/4/12/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85#sthash.ZF43YsCE.dpuf

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s